600 -
أو (2) استجد قولان ما لم يضف ... أو يوصف او (3) نحوهما فألف
الكشط: القشط، قال الصغاني في "مجمع البحرين": ((كشطت الجل عن ظهر الفرس، والغطاء عن الشيء: إذا كشفته عنه، والقشط لغة فيه، وفي قراءة عبد الله: ﴿وإذا السماء قشطت﴾
(4)، قال الزجاج: قشطت وكشطت معناهما جميعا: قلعت، وكشطت البعير كشطا: نزعت جلده)).
والمحو: إزالة المكتوب من غير أخذ شيء من ظاهر المكتوب فيه.
قوله: (كشطا ومحوا) (1) الأحسن نصبها على الحال، أي: ذا كشط وذا محو.
قوله: (خطا) (2)، أي: وصل الضرب بالحروف حال كونه خطا.
قوله: (أو لا) (3) فيه ما تقدم من قطعه وتمام ضرب السطر بعده، ولو قال: أو فلا، لتم، أي: صل خط الضرب بحروف الكلمات المضروب عليها، أو لا، فلا تصله بها بل ارفعه عنها لكن الإتيان بالفاء ليس له فائدة إلا تمام النظم.
وتقدير الكلام: أو إن كنت لا تريد وصله فلا تصله.
قوله: (سطرا سطرا) (4) حال من المفعول المحذوف، أي: علم الزائد مرتبا هذا الترتيب.
قوله: (بالكشط وهو الحك) (5) قال في "القاموس" (6): ((الحك: إمرار جرم على جرم صكا)) / 292 أ /. انتهى.
وهو لا يلزم منه أخذ شيء من الورق، فتفسير الكشط به فيه نظر؛ لأن الكشط هو السلخ، وهو أن يقلع الكتابة مع ما تشربها من المكتوب عليه، ولا يفرق ما تحته من أجزاء الورق، ويرخيها، وينفشها، بل يبقى بحيث يكتب عليه، ولا يظهر فيه فساد، هذا إذا كان الورق جيدا، والسكين حادة، والحك ربما فرق الأجزاء وأرخاها ونفشها، فمنع من الكتابة على موضعه وإن كتب نفذ وكان منظره بشعا، فكأنهم
إنما قالوا ذلك إشارة إلى الرفق بالورق، إن أمكن ذلك؛ لأن القصد يحصل بإزالة الكتابة فقط.
قوله: (عن سحنون) (1) هو بضم السين وحكي فتحها (2)، وعبارة ابن الصلاح في آخر الكلام في هذا: ((وأما المحو فيقارب الكشط في حكمه الذي تقدم
ذكره، وتتنوع طرقه، ومن أغربها - مع أنه أسلمها - ما روي عن سحنون بن سعيد التنوخي الإمام المالكي: أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه (3)، وإلى هذا يومىء ما روينا عن إبراهيم النخعي (4) أنه كان يقول: من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد)) (5).
قوله: (وروينا) (6) مضبوط في نسخ عديدة بضم الراء وتشديد الواو مكسورة، وهذا اصطلاح لابن الصلاح سلكه؛ لشدة التحري، وهو أنه إذا حدث بما حمله، قال: ((روينا)) بالفتح والتخفيف، أي: نقلنا / 292 ب / لغيرنا، وإلا قال بالضم، أي: نقل لنا شيوخنا.
قوله: (وقد أنبئت) (7) عبارة ابن الصلاح: ((وأخبرني من أخبر عن القاضي عياض)) (8)، فعبارته دالة على أن بينه وبين عياض اثنين، وعبارة الشيخ عنها تدل على ثلاثة فهما غير متساويتين.
قوله: (يخط من فوقه) (1)، أي: بحيث يشق الكلمات نصفين بدليل قوله: ((ويقرأ من تحته)) كما سيأتي.
قوله: (سفيان بن العاص) (2) قال: هذا الاسم تارة يكون من عصى يعصي، وتارة من عصا يعصو، وبنو أمية أسماؤهم من الثاني وكتابته بغير ياء.
قلت: أما عصى يعصي فمن العصيان الذي هو خلاف الطاعة، وأما عصا يعصو فمن معان شتى.
قال في "القاموس" (3) ما حاصله: ((عصي بالعصا كرضي: أخذها، وبسيفه أخذه أخذها، أو ضرب به ضربه بها كعصا كدعا، أو عصوت بالسيف، وعصيت بالعصا، أو عكسه، وكلاهما (4) في كليهما، وعصاني فعصوته: ضاربني بها فغلبته، وعصوت الجرح: شددته، والقوم جمعتهم على خير أو شر))، ولا يظهر عندي فرق في الكتابة، فإن الواوي واوه متطرفة قبلها كسرة، فيجب أن تقلب ياء، وإذا صارت ياء جاز فيها ما جاز في الذي من العصيان من الحذف، إلا أن يقال: إن التي أصلها الواو أولى بالحذف؛ لعدم أصالتها.
قوله: (حتى لا يبشر) (5) البشر القشر، وهو أخذ وجه / 293 أ / البشرة وهو حقيقة الكشط، وما فسروه بالحك إلا حثا على الرفق بالورق كما مضى، وقد مضى بيان أنه يكون في الغالب أجود من الحك.
قوله: (لكن يكون الخط مختلطا) (1) هذا الاستدراك غير جيد؛ لأنه يفهم أنه زائد على ما قال الرامهرمزي، وليس كذلك كما مضى، ويأتي، وعبارة ابن الصلاح تفهم أن كلام القاضي موافق لكلام الرامهرمزي، فإنه بعد أن حكى عبارة الرامهرمزي، قال: ((وروينا عن القاضي عياض ما معناه: أن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها، ويسمى ذلك ((الشق)) أيضا، ومنهم من لا يخلطه)) (2) فلم يسقه على وجه الاستدراك، فإن كانت عبارة القاضي في "الإلماع" خالية عنه فهو وجه آخر في مؤاخذة الشيخ، وإن كانت مستدركة فحذفه لها يكاد أن يكون مصرحا بأنه يرى أنه لا اختلاف بين قوله، وقول ابن خلاد.
قوله: (وهو الذي يسمى: الضرب والشق) (3) قال المصنف في "نكته" على ابن الصلاح: ((الشق: بفتح الشين المعجمة، وتشديد القاف، وهذا الاصطلاح لا يعرفه أهل المشرق (4)، ولم يذكره الخطيب في "الجامع"، ولا في "الكفاية"، وهو اصطلاح لأهل المغرب، وذكره القاضي عياض في "الإلماع" (5) ومنه أخذه المصنف، وكأنه مأخوذ من الشق وهو الصدع (6)، أو من شق / 293ب / العصا، وهو التفريق فكأنه فرق بين الكلمة الزائدة، وبين ما قبلها وبعدها من الصحيح الثابت بالضرب عليها، والله أعلم)). (7) انتهى.
قلت: أو يكون كأنه فصل كل حرف وقع عليه الضرب فشقه باثنين، وإنما لم يعرج المصنف على هذا؛ لأنه فهم من قول ابن خلاد: ((يخط من فوقه)) أن الضرب يكون على رأس الحروف لا على وسطها بدليل قوله في القول الثاني: ((أن لا يخلط الضرب بأوائل الكلمات))، وظاهر كلامه إنما هو الثاني، وإلا لم يكن لقوله: ((ويقرأ من تحته)) كبير فائدة.
قال المصنف: ((ويوجد في بعض نسخ "علوم الحديث": النشق، بزيادة نون مفتوحة في أوله، وسكون الشين، فإن لم يكن تصحيفا وتغييرا من النساخ، فكأنه مأخوذ من: نشق الظبي في حبالته إذا علق فيها، فكأنه إبطال لحركة الكلمة وإهمالها بجعلها في صورة وثاق يمنعها من التصرف، والله أعلم)) (1).
قوله: (يعطف طرفي الخط) (2)، أي: حتى يكون كالباء المقلوبة.
قوله: (ومثل هذا يصلح فيما صح) (3) إلى آخره، كذا فعل اليونيني في نسخته من البخاري، فإنه يكتب على أول بعض الجمل ((لا)) وعلى آخرها ((إلى))، ويكتب عليها فيما بين ذلك رمز (4) بعض الرواة، فيفهم أن هذا الكلام ساقط في رواية صاحب الرمز، ثابت في رواية من سواه.
قوله: (قال: وقد يكتفي) (5) إلى آخره / 294 أ /، أي: بأن تمد العلامة إلى آخر ما اختص صاحب العلامة بروايته.
قوله: (وآخره منصوب) (1)، أي: آخر حروف كلمة ((كتب)) وهو الباء، ولو قال: وهو مصدر منصوب على نزع الخافض كان أحسن، وكذا القول في قوله: ((والفاء منه منصوبة)) على أن الأحسن في ((كتب)) الجر عطفا على ((بضرب))، أي: وإبعاده بضرب أجود أو بكتب ((لا)) و ((إلى))؛ لأن النصب بنزع الخافض مذهب كوفي (2).
قوله: (والقول الرابع) (3) عبارة القاضي عياض عنه: ((ومنهم من يستقبح هذا (أي: الضرب بقسميه -، ويراه تسويدا وتطليسا [في الكتاب] (4) بل يحوق على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة، وكذلك في آخره)) (5).
قوله: (والفاء منه منصوبة) (6) تقدم أنه لو قال: وهو منصوب، كان أولى، و ((المضاف إليه)) ((لا))، أي: أو بأن يكتب ((لا))، أو نصف دارة.
قوله: (ويسميها صفرا) (7) فينبغي كتابة الصفرين فوق أول الزائد وآخره، ككتابة ((لا)) و ((إلى))، فإن في كتابته إلباسا بإرادة الفصل بين رؤوس المسائل، ويقوى الإلباس بجعله بين الكلمات مع اختلاطه ببعض الأحرف غالبا، بخلاف نصف الدائرة، فإن الخط لا يعسر غالبا إدخاله بين الحروف ثم يقوس فوقها.
قوله: (إنه ربما اكتفى) (1) هو بيان للضمير البارز في قوله: ((حكاه)) (2).
قوله: (وقد أطلق ابن خلاد) (3) هذا تكرير، كان يغني عنه أن يقول: ولم يراع ابن خلاد أيضا المضاف ونحوه، وأن يقول: وقال القاضي / 294 ب / بالواو؛ فإن حذفها غير جيد.
قوله: (ويضرب بعد) (4) معطوف على ((أن لا يفصل)) (5) أي: فينبغي أن لا يفصل بين المتلائمين في الخط، وأن لا يضرب بعد الانتقال عن الكلمة الأولى على الكلمة الثانية، وهي المتكررة، بل يضرب على الأولى إن كانت هي المتكررة، وكذا على الثانية لئلا يفرق بين المتضايفين المتواصفين، سواء كانت الكلمة المكررة أول السطر أو آخره.
قوله في قوله: (العمل في اختلاف الروايات) (6): (وليبن) (7)، أي: يجعل كما عبر به ابن الصلاح شبه كتابة سطوره، وجمع حروفه بالبناء.
قوله: (أولا) (8) ظرف منصوب (9)، أي: في أول كتابته للكتاب، أو أول مقابلته له على الأصل المعتمد، ولا يجعله ملفقا من روايتين فأكثر؛ فإن ذلك يكون
ملبسا، وقد تقدم غير بعيد أن مثل هذا الظرف إذا قطع عن الإضافة ولم ينو معناها فيه يكون معربا، فإن لم ينو معناها (1) ولا لفظها كان الظرف نكرة منونة.
قوله: (بكتب راو) (2)، أي: ليحسن العناية بغير الرواية التي بنى عليها كتابه، وإحسانه للعناية يكون بكتب ما خالف رواية الأصل على الهامش، مع كتب راوي ذلك عليه حال كونه سمي في الكتابة باسمه صريحا.
قوله: (أو رمزا) (3) عطف على محل ((راو)) أو على صفة المصدر المعلوم من سمي، أي: تسمية صريحة، أو رمزا، أي: ذات رمز إلى الراوي بكتابة حرف من اسمه أو أكثر يفعل هكذا (4) أو يكتبها في الأصل بحمرة مع كتابة اسم / 295أ / راويها فوقها صريحا أو رمزا، هذا إن كانت الرواية التي بنى عليها الكتاب ناقصة، وأما إن كانت هي الزائدة، فإنه يجعل على أول الزيادة دارة وعلى آخرها دارة، ويكتب فيها بين الدارتين اسم الراوي الذي بني الأصل على روايته.
والدارة هي المراد ب ((حوق))، وهو فعل ماض بمعنى حلق، أي: جعل حلقة من قولهم: ((حوق عليه تحويقا)) عرج (5) عليه الكلام، ومن حاق به أو أحاق، أي: أحاط.
قوله: (ويقع الاختلاف) (6) المراد حصول الوقوع، لا يفيد استقبالا ولا غيره، فإن المضارع قد يراد به ذلك كما ذكره أبو حيان في تفسير (7) سورة الحج
عند قوله تعالى: ﴿ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام﴾
(1).
قوله: (وإن كان الاختلاف بالنقص) (2)، أي: بأن كانت الزيادة في رواية الأصل أعلم على تلك الزيادة التي في أصله، أما بأن يكتب أول اسم راويها
صريحا، أو رمزا على أولها، ويمده حتى يكون آخره على آخرها، أو بأن يحوق على أولها وآخرها، ويكتب اسم الراوي بين الدارتين، أو بغير ذلك.
وكان ينبغي أن يقول: وإن كانت نقصا أعلم، أي: ذات نقص كما قال ((زيادة))، ولو قال: وإن كانت ناقصة لكان أحسن من جهة الوضوح ... والاختصار، وإن كانت عبارته وافية بالمعنى؛ لأن الاختلاف بالنقص يشمل ما إذا كانت رواية الأصل ناقصة، وقد تقدم في قوله: ((إن / 295 ب / كانت زيادة)) (3) فتعين ما إذا كانت زائدة.
قوله: (وما نقص منها) (4)، أي: من الرواية التي يقابل كتابه عليها عن الرواية التي بنى كتابه عليها: ((حوق عليه))، أي: حلق وأحاط بحلقة ودائرة ((عليه))، أي: فوقه.
قوله: (فقد حكاه) (5)، أي: كتابة الزائد بالحمرة كأبي ذر الهروي قال ابن الصلاح: ((من المشارقة والقابسي (6)، قال: من المغاربة)) (7).
قوله: (وذكره) (1) هو بالكسر: الحفظ للشيء، وبالضم وبكسر (2) أيضا التذكر.
قوله: (الإشارة بالرمز) (3) هو بالفتح، قال في " القاموس ": ((ويضم ويحرك: الإشارة والإيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو الفم أو اليد أو اللسان)) انتهى.
وأصله الاضطراب من الثقل من الراموز، وهو البحر، وهذه ناقة ترمز، أي: لا تكاد تمشي من ثقلها، وذلك؛ لأن الإنسان إذا أشار إلى الشيء بشيء، لا يدل عليه دلالة واضحة وجب (4) للمطلع على تلك الإشارة ثقلا أوجب له اضطرابا في فهم المعنى، والله أعلم.
قوله: (جرت) (5) عبارة ابن الصلاح: ((غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في ((حدثنا)) و ((أخبرنا))، غير أنه شاع ذلك، وظهر حتى لا يكاد يلتبس)) (6).
قوله: (فقالوا: ((نا))) (7) ضمن القول معنى الفعل، أي: فكتبوا ((نا))، وأما القول الحقيقي الذي هو النطق فقد تقدم أنهم لا يختصرون فيه شيئا من
الحروف.
قوله: (قال ابن الصلاح: وليس ذلك بحسن) (1)، أي: لأنه ربما أوهم الرائي أن الكلمة ((أنبأنا)) سقط منها لفظ ((نا)) فزيادة / 296 أ / الباء مضرة. قال بعض أصحابنا: ((ورأيت في خط بعض المغاربة اختصار الباء والراء وكتابتها هكذا أخ نا)).
قوله: (قلت) (2) زيادته إنما هي في (3) مسألة الرمز، وأما باقي المسألة فذكره ابن الصلاح، لكن بعد هذا بأوراق في النوع الثالث عشر من التفريعات.
قوله: (قيل له) (4) ربما أوهمت أن الضمير لابن الصلاح، فلو قال: قد حذفوا قيل له وانطق بذا كان أحسن.
قلت: والذي يقتضيه الذوق والصناعة عدم ذكر ((قيل له))؛ لأن قوله:
((أخبرك فلان)) من قوله: ((قرئ على فلان، أخبرك فلان)) هو المقروء، وهو النائب عن الفاعل، فكأنه قيل: قريء عليه هذا اللفظ، فلو قال: قيل له لكان إعادة لمعنى ((قرئ على فلان)) ليس فيه زيادة ولا حاجة إلى الإعادة.
أما قوله: ((قرئ على فلان)) حدثنا فلان فذكر قال فيه، متجه؛ فإنه لا يقرأ عليه: ((حدثنا فلان)) بدون شيء قبلها؛ لأنه يصير الفعل مستندا (5) إلى ضمير القارئ فينقلب المعنى، وإنما يقول له: قلتم: حدثنا فلان، أو يقال له: حدثكم فلان فيقول: نعم، فيصير بمنزلة ما لو قال: حدثنا فلان.
قوله (في الخط) (1)، أي: من غير إشارة إليها برمز أو حذفها كاملة، والإشارة إليها بالرمز.
قوله: (فهذا يذكر فيه: قال) (2) تتمة كلام ابن الصلاح: ((فيقال: قرئ على فلان، وقد جاء هذا مصرحا به خطأ، هكذا في بعض ما رويناه)) (3).
قوله: (وما أدري ما وجه / 269 ب / إنكاره) (4) قال شيخنا: ((بلى إن وجه إنكاره لمعروف، وهو أن ((حدث)) بمنزلة، ((قال))، و ((نا)) بمنزلة ((لنا)) وهو إذا نطق ب ((قال)) لا يكررها، إنما يقول: ((قال (5) لنا فلان: حدثنا فلان)) فليكن ((حدثنا)) كذلك يقول: ((حدثنا فلان حدثنا فلان))، وكان شيخنا ينصر هذا القول ويرجحه. ويقدح فيه أن ((قال)) موضوعة لتحكى بها الجمل، بخلاف ((حدث)) فلا بد لها من آلة تهيئها لحكاية الجملة فتأمل ذلك)).
ورأيت بخط بعض أصحابنا: أن الشهاب بن المرحل عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف بن أبي العز عزيز بن يعقوب بن يغمور، وبخط بعضهم: عزيز بن دؤالة الحمداني الحربي أخو شيخ شيخنا، يعني: البرهان الحلبي، وشيخه هو أبو العباس أحمد بن المرحل.
ثم قال: عن عبد اللطيف: ((إمام نحوي مقرئ، كان في النحو علامة، وكان يتردد بين مصر وحلب في تجارة الكتب توفي بالقاهرة (6) سنة أربع وأربعين وسبع مئة))،
وقال الصلاح الصفدي: ((كان فيه جمود يسير، وما أعتقد ذلك من بلادة، ولكنه كان شديد التثبت في النقل)). (1) انتهى.
وقول الشيخ: (والإضمار خلاف الأصل) (2) غايته أن يكون مرجحا للذكر، وأما أن يكون موجبا للاشتراط الذي أنكره ابن المرحل فلا.
قوله في (3) قوله: (وكتبوا) (4): (قط (5)) (6)، أي: حسب، أي: فلا يقال: ((حا)) ولا ((تحويل)) ولا / 297 أ / ((صح)) ولا غير ذلك، وهي بفتح القاف، وإسكان الطاء المهملة.
قال الصغاني في " مجمع البحرين ": ((قط، أي: بالتشديد معناها الزمان، فإذا كانت بمعنى حسب وهو الاكتفاء فهي مفتوحة ساكنة الطاء: تقول: رأيته مرة واحدة فقط، فإذا أضفت: قلت: قطك هذا الشيء، أي: حسبك وقطني وقطي وقط، وإنما دخلت النون ليسلم السكون الذي بني الاسم عليه، وهذه النون لا تدخل الأسماء، وإنما تدخل الفعل الماضي))، ثم قال: ((وإنما أدخلوها في أسماء مخصوصة نحو قطني وقدني ولدني، ولا يقاس عليها، فلو كانت النون من أصل
الكلمة لقالوا: قطنك، ويقال: قطاط مثل قطام، أي: حسبي)). وقال في " القاموس " (1): ((وإذا كانت بمعنى حسب، فقط، كعن)). انتهى.
ورأيت بخط الإمام الطيبي أنها بمعنى لا غير (2) عن المطرزي (3).
قوله: (الرهاوي) (4) وهو بفتح الراء نسبة إلى القبيلة (5) (6).
قال في "القاموس" (7) في الكلام على الرهو: ((وكسماء حي من مذحج منهم، فذكر منهم جماعة، ثم قال: الرهاويون)). انتهى. وكذا ذكر فتح رائه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري كما نقله عنه بعض أصحابنا، وضمه " الصحاح " (8) فإنه قال: ((ورها بالضم حي من مذحج، والنسبة إليهم رهاوي))، وأما " القاموس " (9) فلم يذكر الضم إلا في البلد فإنه قال: ((وكهدى بلد))، وعد جماعة منه ثم قال: ((الرهاويون)).
قوله: (إذا وصل إليها / 297 ب /: الحديث) (1) تتمة حكاية ابن الصلاح عن هذا المغربي: ((وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضا أنها حاء مهملة، وأن منهم من يقول: إذا انتهى إليها في القراءة ((حا)) ويمر)) (2) (3).