النكت الوفية بما في شرح الألفية

130 -

ج ١ · ص ٣٨٥

130 -

ورسموا منقطعا عن رجل ... وفي الأصول نعته: بالمرسل

معنى ((رسموا)) سموا من الرسم، وهو الأثر، والمادة تدور على الإعلام، قال في "القاموس" (7): ((الرسم الأثر، وبقيته، والروسم الداهية، وطابع يطبع به رأس الخابية، كالراسوم، والعلامة، وثوب مرسم كمعظم (8) مخطط)). وقال ابن الصلاح

ج ١ · ص ٣٨٦

- بعد ما نقل عن الحاكم - (1): ((وهو في بعض / 120 أ / المصنفات المعتبرة في أصول الفقه (2)، معدود في أنواع المرسل)) (3).

وعن شيخنا الحافظ برهان الدين: أن جمهور أهل الحديث على أن ((عن رجل)) متصل، في إسناده مجهول، وقد نظمه فقال:

قلت الأصح أنه متصل ... لكن في إسناده من يجهل

وهذا هو التحقيق، أن هذا ليس مرسلا ولا منقطعا؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف واحد منهما، بل هو متصل، في إسناده راو مبهم، وهذا إذا لم يعنعن كما إذا قيل (4): ((رجل قال: حدثني فلان))، فإن عنعن الرجل المبهم لم يحكم عليه بالاتصال؛ و (5) لاحتمال أن يكون ذلك المبهم مدلسا، فيقال: هذا ظاهره

ج ١ · ص ٣٨٧

الاتصال، فيه مبهم (1). وعبارة الشيخ في " النكت ": ((اقتصر المصنف (2) على هذين القولين - أي: إنه مرسل أو منقطع - (3) وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثر؛ فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن هذا متصل، في إسناده مجهول)) ثم قال: ((وما ذكره المصنف عن بعض المصنفات المعتبرة، ولم يسمه فالظاهر أنه أراد به "البرهان" لإمام الحرمين (4))) ثم قال: ((وما ذكره المصنف عن بعض كتب الأصول قد فعله أبو داود في كتاب "المراسيل" (5)، فيروي في بعضها ما أبهم فيه الرجل؛ ويجعله مرسلا؛ بل زاد البيهقي على هذا في "سننه" (6) فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسم مرسلا، وليس هذا منه بجيد، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا، ويجعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريب. وقد /120 ب/ روى البخاري، عن الحميدي، قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو حجة، وإن لم يسم ذلك الرجل، وقال الأثرم (7): قلت لأبي عبد الله -يعني:

ج ١ · ص ٣٨٨

أحمد بن حنبل -: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم (1). وقد ذكر المصنف في آخر هذا النوع التاسع أن الجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأنهم كلهم عدول (2). وحكاه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي (3) في كتاب "القدح المعلى" عن أكثر العلماء. انتهى (4). نعم، فرق أبو بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب "الدلائل" بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا، أو مع التصريح بالسماع، فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يقبل؛ لأني لم (5) أعلم، سمع التابعي من ذلك الرجل، إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا؟ فلو علمت إمكانه منه لجعلته كمدرك العصر. قال: وإذا قال سمعت رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل؛ لأن الكل عدول. انتهى كلام الصيرفي. وهو حسن متجه، وكلام من أطلق قبوله، محمول على هذا التفصيل والله أعلم)) (6) انتهى كلام الشيخ في "النكت".

ولا يتجه كلام الصيرفي إلا بعد تقييد المعنعن بكونه مدلسا. وقوله في إمكان التقائه يدل على اكتفائه بالمعاصرة، وقد عرفت أن الصحيح خلافه (7)، والله

الموفق.

ج ١ · ص ٣٨٩

قوله: (وفي / 121 أ / البرهان لإمام الحرمين .. ) (1) إلى آخره، هو من فروع تسمية المنقطع مرسلا، بعد تسليم أن هذا من المنقطع.

قوله: (التي (2) لم يسم حاملها) (3) أي: إنه يحتمل أن يكون ذلك الكتاب جوابا، وذلك الحامل رسول المكتوب إليه، أعيد الجواب على يده، وهو كافر.

قوله: (إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به) (4) يدخل فيه ((المهمل))، كما إذا قال: حدثني محمد مثلا، وفي مشايخه جماعة كل منهم اسمه محمد، وبعضهم ضعيف، و ((المجهول))، كما إذا قال: حدثني فلان بن فلان الفلاني باسمه، واسم أبيه ونسبه مثلا، وكان مع هذا مجهولا، لا يعرف.

قوله: (كالمرسل) (5) في أنه مردود إلا إن اعتضد.

قوله: (قلت ... ) (6) إلى آخره، منصب إلى هذه الصورة الأخيرة.

قوله (7):