128 -
ومن إذا شارك أهل الحفظ ... وافقهم إلا بنقص لفظ
حكي عن شيخنا البرهان الحلبي أنه قال: بقي على شيخنا في كلام الشافعي الذي ساقه في جواز العمل بالمرسل شرطان آخران، وقد نظمتهما فقلت:
أو كان قول واحد من صحب ... خير الأنام عجم وعرب
أو كان فتوى جل أهل العلم ... وشيخنا أهمله في النظم (1)
أي: أهمل المذكور، وهو الشرطان المذكوران.
قوله: (المرسل الأول) (2) هو بكسر السين، يوضحه قول الشافعي ((من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول)) (3).
قوله: (هو مجزوم ... ) (4) إلى آخره، الشاهد في قوله: ((تصبك)) وهو فعل الشرط، فإن جزمه ب ((إذا)) يدل على جزمها للجزاء؛ لأنه ليس لنا أداة تجزم الشرط فقط، بل متى صح / 117 ب / جزمها له جزم الجزاء، وبالعكس، ولو جعل الشيخ ((متى)) موضع ((إذا)) لكان جاريا على الكثير (5) الفاشي، ولم يحتج إلى أن يخرجه على مذهب الكوفيين، أو كان يبقي ((إذا)) ويسقط ((الهاء)) ويقول: ((يقبل)) مرفوعا.
قوله: (الخصاصة) (1) هي الفقر، وكذا الخصاص.
قوله: (فتجمل) (2) بالجيم، أي: فأظهر الجميل، ولا تشك حالك إلى غير الذي خلقك.
وقوله: (إلى آخر البيوت الأربعة) (3) يعني: من أول هذه المقولة، وقد أصلحه الشيخ بأن قال: ((الأبيات)). قاله شيخنا البرهان.
قوله: (في نوع الحسن) (4) تتمة كلام ابن الصلاح هنا: ((ولهذا احتج الشافعي بمرسلات سعيد بن المسيب؛ فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق، ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، فيقع لغوا لا حاجة إليه؛ فجوابه: بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح، تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني، وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن)) (5). انتهى.
وسيأتي له مزيد بيان في حاشية قوله: ((فإن يقل فالمسند المعتمد)) مع ما سبق في نوع الحسن.
قوله: (إنه حكى هناك) (6)، أي: ابن الصلاح ذكر كلام الشافعي في نوع الحسن، والناظم أسقطه، ونبه عليه بقوله: ((كما يجيء)).
قوله: (ووجه الاعتراض عليه) (1) لا يقال: الجواب عنه أنه أرشد إلى / 118 أ / بقية كلام الشافعي، ليعلم بقية الشروط؛ لأنا نقول: العادة في مثل هذا أن يكون الكلام المطوي لا حاجة إليه في المسألة المذكورة.
قوله: (كبار التابعين) (2) الظاهر أن المعيار إنما هو كون جل رواية التابعي عن الصحابة، ولو كان صغيرا، وأما إذا كان جل روايته عن التابعين؛ فإنه لا يقبل مرسله ولو كان كبيرا (3)، وإلى ذلك يرشد كلام الشافعي الآتي في قوله: ((والآخر: كثرة الإحالة ... )) إلى آخره.
قوله: (مع وجود الشرطين) (4)، أي: فهذه الثلاثة شروط معتبرة، مع كل قرينة من السبع، التي قوى بها الشافعي المرسل (5).
قوله: (بإسناديهما إليه) (6) عجيب! أما أولا: فإن كلا من الطريقين ينتهي إلى الأصم (7)، فالإسنادان ينتهيان حينئذ إلى الأصم، ومن ثم إلى الشافعي طريق واحدة وهي: الربيع عن الشافعي.
وأما ثانيا: فإن بين كل من الخطيب والبيهقي، وبين الأصم واحدا فقط، (1) فلو أبرزه لم يخل بالاختصار، أو كان يقول: عن شيخهما بدل بإسناديهما (2).
وقول الشافعي: ((على صحة ما قبل (3) عنه)) (4) لفظه ((قبل)) في مثل هذا الموضع مراد بها: أخذ، وحمل، وروى.
قوله: (فلا أعلم واحدا) (5)، أي: منهم (يقبل) بالضم على البناء للمجهول (مرسله) مرفوع لنيابته عن الفاعل.
قوله: (أحببنا أن نقبل مرسله) (6) قال الشافعي بعد هذا: ((ثم لا تنتهض (7) الحجة به انتهاضها (8) بالحديث المسند)) وكان ينبغي للشيخ أن لا يحذف ذلك.
قوله: (لم يسم إلا ثقة) (9) لا يقال: كان ينبغي الاكتفاء بهذا الشرط، / 118ب / ولا يحتاج إلى تقييد كونه من كبار التابعين، لأنا نقول: إذا كان من صغارهم، أو كثرت روايته عن التابعين (10)، وإن كان كبيرا، غلب على الظن أن (11)
بينه وبين الصحابة اثنين، فإذا سلم لنا كون شيخه ثقة، لم ندر ما حال شيخ شيخه.
قال شيخنا: ((لكن مع وجود الشرطين، وهما: كونه إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، وكونه من كبار التابعين، ينبغي أن لا يحتاج إلى عاضد)).
قوله: (فليحمل النظم ... ) (1) إلى آخره، الظاهر أن المحمل الأول أظهر وأرجح؛ لأن الكلام في المرسل، وهو إنما رد للجهل بهذا (2) المحذوف، فإذا علم أنه لا يحذف إلا ثقة تقوى بذلك، ولا يضر كونه يروي المسندات عن الضعفاء؛ لأنه بإبراز رجال المسند تخلص من العهدة. وتقدير البيت في قوله: ((وافقهم إلا بنقص لفظ)) وافقهم (3)، فإن خالفهم رد مرسله، إلا إذا كانت مخالفته بالنقص، وهل المراد بالمخالفة المنافاة، أو ما هو أعم حتى يدخل ما إذا ورد أحدهما مطلقا، والآخر مقيدا، ونحوه؟
الظاهر أن المراد ما هو أعم، فإن زاد أحدهما زيادة مستقلة، فحكمها حكم الحديث المستقل، فيتوقف فيها حتى تعتضد.
قوله:
129. فإن يقل: فالمسند المعتمد ... فقل: دليلان به يعتضد
سبق بيانه، وأن الفخر الرازي حمله على ما إذا كان المسند أيضا لا يقوم بنفسه، فكل منهما حينئذ يعتضد بالآخر، وأن المختار أن يركب من كلامه وكلام ابن الصلاح الذي سبق قريبا جوابه، فيقال: فائدته تظهر بأن ينظر، فإن كان ضعيفا يصلح لأن ينجبر / 119 أ / فهما (4) حينئذ كالمرسلين، كل منهما يعتضد بالآخر،
كما تقدم في كلام الشافعي، وإن كان فوق ذلك أفادنا المسند أن ذلك الساقط في طريق المرسل مقبول، ثم يرجح هذا المسند بانضمام المرسل إليه على مسند آخر في رتبته لم يعتضد.
قال شيخنا: وقول الشافعي: ((فإن شركه الحفاظ المأمونون (1))) لا يشمل ما إذا كان المسند ضعيفا، وقد تقدم ما فيه عند قوله: ((فإن يقل يحتج بالضعيف)).
قوله: (تبينا صحة المرسل) (2)، أي: صحة ذلك الموضع، الساقط منه ما بين التابعي وبين النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن ذلك الساقط مقبول، وهذا كما ترى يتعلق بالطريق.
وأما المتن فربما عارضه شيء، فيرجح حينئذ بما عضد به، وقد عرف أن مذهب الشافعي في المرسل - بل ومطلق الانقطاع - أعدل المذاهب؛ لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: ((ثم يفشو الكذب)) يدل على أن الكذب كان موجودا، والذي يكون بعد القرون الثلاثة فشوه وانتشاره.
قال شيخنا في خطبة كتابه "لسان الميزان": ((وقد حكى القاضي عبد الله ابن عيسى بن لهيعة (3)، عن شيخ من الخوارج أنه سمعه يقول بعد ما تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. حدث بها عبد الرحمان بن مهدي الإمام، عن ابن لهيعة، فهي من قديم حديثه الصحيح. وهذه والله / 119 ب / قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل؛ إذ بدعة الخوارج كانت في صدر الإسلام، والصحابة - رضي الله عنهم - متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم. فربما سمع الرجل السني - يعني: من أحد منهم (4) - فحدث به،
ولم يذكر من حدثه به، تحسينا للظن به، فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به، ويكون أصله ما ذكرت، فلا حول ولا قوة إلا بالله)). ثم قال: ((وقال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم - يعني: الرافضة - قال: كنا إذا اجتمعنا، فاستحسنا شيئا جعلناه حديثا. وقال مسبح (1) بن الجهم الأسلمي التابعي: كان رجل منا في الأهواء مدة، ثم صار إلى الجماعة، وقال لنا (2): أنشدكم الله أن تسمعوا (3) من أحد من أصحاب الأهواء؛ فإنا والله كنا نروي لكم الباطل، ونحتسب الخير في إضلالكم. وقال زهير بن معاوية: حدثنا محرز أبو رجاء، وكان يرى (4) القدر، فتاب منه فقال: لا ترووا عن أحد من أهل القدر شيئا، فوالله لقد كنا نضع (5) الأحاديث، ندخل بها الناس في القدر، نحتسب بها، فالحكم لله. (6)
قوله: