تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO سورة الأنعام

ج ٣ · ص ٢٣٣

AUTO سورة الأنعام

ج ٣ · ص ٢٣٥

AUTO (من أحكام الذبائح)

128 - 129 (1 - 2) قوله عز وجل: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين (118) وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين (119)﴾ [الأنعام: 118 - 119].

قد تقدم القول (¬1) عليهما في "سورة المائدة".

* * *

ج ٣ · ص ٢٣٦

AUTO (من أحكام الزكاة)

130 - (3) قوله عز وجل: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (141)﴾ [الأنعام: 141].

أنشأ: أبدع على غير مثال يحتذى. معروشات: مرفوعات على الأعواد.

* ذكر الله سبحانه في هذه الآية أنواعا من المطعومات التي أنعم بها على عباده وهي تطعم قوتا وتفكها وتداويا، وينتفع بها قوتا وتفكها واستصباحا، ثم أمرنا بأكلها، وإيتاء حقها.

* واتفق العلماء على أن الأمر بالأكل للإباحة، أو للامتنان، وبالإيتاء وجوب، ولكن الحق مجمل، وقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر" (¬1).

* وقد اختلف الناس في هذه الآية اختلافا كثيرا، وسبب اختلافهم هو اتفاقهم على أن سورة الأنعام نزلت بمكة، وأن الزكاة فرضت بالمدينة، وعلى أنه لا حق في المال غير الزكاة.

ج ٣ · ص ٢٣٧

روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أنه قال: إن الزكاة والصوم فرضا في المدينة، فكيف نقول: إن قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ إن المراد بها الزكاة، والأنعام مكية؟.

فذهب قوم إلى أنها منسوخة بآية الزكاة (¬1).

ويروى عن عكرمة، والضحاك، والنخعي، وسعيد بن جبير (¬2)، قال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية، فقال: نسخها العشر، ونصف العشر، فقلت عمن؟ قال: عن العلماء (¬3).

وذهب الجمهور إلى أنها محكمة.

ثم اختلف هؤلاء.

فقال قوم: ليس المراد بالحق الزكاة، وإنما المراد به ترك شيء للمساكين غير الزكاة، وبه قال مجاهد، والحكم، ومحمد بن كعب، وأبو عبيدة (¬4).

قال مجاهد: إذا حصدت، فحضرك المساكين، فاطرح لهم من السنبل، فإذا جذذت، فألق لهم من الشماريخ (¬5)، فإذا دسته (¬6) وذريته،

ج ٣ · ص ٢٣٨

# فاطرح لهم منه، وإذا عرفت كيله، فأخرج زكاته لهم (¬1) (¬2).

وذهب الجمهور إلى أن المراد بالحق الزكاة، أمر الثه سبحانه بها أمرا مجملا، ثم بينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما قدمت ذلك أولا، وبه قال أنس، وابن عباس، وطاوس، والحسن، وابن المسيب، وعطاء، وغيرهم (¬3).

واعترض على هذا بأن فرض الزكاة كان بالمدينة، والسورة مكية، وهذا متناقض كما قدمت ذلك عن مالك من رواية ابن وهب وابن القاسم.

فمن المتأخرين من قال على طريق التنزل: يجوز أن يوجب الله سبحانه الزكاة بمكة بهذه الآية إيجابا مجملا، فأوجب بمكة فرض اعتقاد وجوبها، ووقف العمل بها على بيان الجنس والقدر والوقت، فلم يمكن الامتثال بمكة حتى تمهد الإسلام بالمدينة، فوقع البيان وتعين الامتثال.

ثم قال: وهذا لا يفقهه إلا العلماء بالأصول (¬4).

وما قاله هذا القائل حسن، إلا أنه غفل عن التحقيق، فقوله غير مستقيم لأن الله سبحانه لم يفرض وجوب الزكاة وحده، بل فرض أداء حق المال يوم الحصاد، وتأخير البيان حينئذ لا يجوز؛ لأنه وقت الحاجة، إلا أن يقدر أن نزول الآية كان قبل أن يينع في آخر عام هاجر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يخفى ما في هذا من البعد.

ج ٣ · ص ٢٣٩

والأحسن عندي أن يقال: الآية بخصوصها مدنية -كما قال الزجاج-: قيل فيها: إنها نزلت بالمدينة، وإن كانت السورة مكية (¬1).

فليس ثم دليل سمعي على تعيين نزول هذه الآية بمكة، وقد يطلقون ذلك على جملة السورة، وقد علم أن بعضها غير داخل في ذلك الإطلاق، ألا تراهم يقولون: المائدة مدنية، وقد نزل قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ [المائدة: 3] بعرفة؟

فإن قلت: لو أسمعتني دليلا على ما قلت كان أوقع لقولك عندي، وإن كان الدليل على كون الآية بخصوصها مكية على غيرك لا عليك.

قلت: روى الكلبي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن ثابت بن قيس عمد فصرم خمس مئة نخلة، فقسمها في يوم واحد، ولم يترك لأهله شيئا، فكره الله له ذلك، فأنزل: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ (¬2) (¬3) [الأعراف: 31].

ونحو هذا روي عن ابن جبير (¬4).

ج ٣ · ص ٢٤٠

والظاهر نزول الآية جملة واحدة، وإن كان بعضها قد ينزل دون بعض كما بينته في كتابي هذا، والله أعلم.

* وأوجب الله سبحانه إيتاء الحق يوم الحصاد، وجعله وقت الإيتاء، لا وقت له غيره.

فإن قلت: فهل وقت الإيتاء وقت لتعلق هذا الوجوب، أو يتقدم الوجوب عليه؟

قلنا: قال محمد بن مسلمة المالكي: وقت وجوب الإيتاء وقت وجوب التعلق؛ لقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141].

وحكاه صاحب "التقريب" (¬1) قولا للشافعي؛ لأنه لو وجب، لما جاز تأخيره.

ومذهب الشافعي ومالك وسائر المالكية أن وقت وجوب التعلق عند بدو الصلاح (¬2)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرص النخل حين يبدو صلاحها، ويضمنها أربابها (¬3)، ولأنه وقت اقتياته الذي من الله به علينا، فهو واجب موسع كالصلاة، والإيتاء يوم الحصاد بيان لما قد وجب يوم الحصاد.

ج ٣ · ص ٢٤١

* إذا تم هذا، فقد تمسك الحنفية بهذه الآية في وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض، ما خلا الحشيش والحطب والقصب (¬1)؛ لأن الله سبحانه ذكر الزيتون والرمان، ثم قال: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141].

ولا دليل لهم في الآية؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141]، والحصاد مختص بالزرع، وفي معناه الجذاذ في النخل، بل هذا يدل على أن الزيتون والرمان غير مرادين بالإيتاء.

فإن قالوا: أصل الحصاد ذهاب الشيء عن موضعه الذي هو فيه، بدليل قوله: ﴿منها قائم وحصيد﴾ [هود: 100]، وقوله: ﴿فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس﴾ [يونس: 24]، وقوله: ﴿حتى جعلناهم حصيدا خامدين﴾ [الأنبياء: 15]، وذلك غير مختص بالزرع.

قلنا: عرف اللسان (¬2) قاض باختصاص الزرع به، ولهذا يقال: حصاد الزرع، وجداد النخل -بالدال المهملة-، وجذاذ البقل -بالمعجمة- فتخصيصه بالزرع حقيقة عرفية، وتعميمه حقيقة لغوية، والعرفية أولى من اللغوية.

ثم تمسكوا أيضا بعموم قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [البقرة: 267].

وهذا لا دليل فيه أيضا، فعمومه مخصوص بترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الأخذ من بعضه؛ كالقثاء والبطيخ، وكان بالمدينة، وبسكوته عن الأمر في الزيتون

ج ٣ · ص ٢٤٢

# والرمان، وكان بغير المدينة، ولو كان زكاتيا، لأخذ مما كان بالمدينة، وأمر بالأخذ مما كان في غيرها؛ كما أخذ في الإبل والغنم، وأمر في البقر، ولو أخذ هو أو أحد من الخلفاء، لنقل إلينا كما نقل أخذهم من الدخن (¬1) والسلت (¬2) والعلس (¬3) والأرز، فلما لم ينقل عنهم، علمنا أنه لا زكاة فيه، كما لم ينقل عنهم أخذ الزكاة في الياقوت واللؤلؤ، واستدللنا على أن العلة فيها هو القوت الذي تقوم به الأبدان؛ كما أن العلة في النقدين كونهما الثمنية التي تقوم بها الأشياء.

فإن قيل: لا حاجة إلى نقله؛ فإن القرآن يكفي عن النقل.

قلنا: لا بد من نقله ليتم بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أنزل الله عليه، ولما لم يأمر بالأخذ منها، ولم يأخذ مع وجود الظاهر، علمنا أنه واجب فيها كسائر المتروكات.

واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو

ج ٣ · ص ٢٤٣

# دالية نصف العشر" (¬1)، واعتقدوا عمومه.

قلنا: هذا كلام جاء سياقه من الشارع لبيان مقدار الحق الذي أمر الله سبحانه بإيتائه، لا لبيان الشيء الذي يجب فيه، وليس فيه من قوة الدلالة ما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة" (¬2)؛ لما في هذه الآية من الاعتناء بذكر المقدار الذي يجب فيه، والجنس الذي يجب فيه، وهو من أحسن أدلة الشافعية في اعتبار النصاب، واعتبار المقتات.

* * *

ج ٣ · ص ٢٤٤

AUTO (من أحكام الذبائح)

131 - (4) قوله جل ثناؤه: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم﴾ [الأنعام: 145].

* أقول: ظاهر هذه الآية تقتضي أن كل ما عدا المذكور المحصور فيها حلال، وليس بحرام.

وقد وردت السنة المتفق عليها بتحريم أشياء ليست مذكورة فيها؛ كالسباع، والحمر الأهلية، فاختلف الناس لذلك.

فأخذ قوم بظاهر الآية، ورأوا أن السنة لا تنسخ الكتاب، ولا تقاومه، ولفظ الكتاب ليس بعام فيخص، ولا بمطلق فيقيد، بل هو نص صريح في الحصر، فحللوا ما عدا المذكور في الآية، وبهذا قال مالك في إحدى الروايات عنه (¬1).

ج ٣ · ص ٢٤٥

وهذا القول ضعيف جدا؛ لما فيه من ترك السنة المتفق عليها، مع تأخرها وحدوثها.

ولما رأى أكثر السلف ذلك، ورأوا أنه لا سبيل إلى ترك السنة، اختلفوا على مسلكين:

فقال قوم: الآية منسوخة بالسنة (¬1)، فالآية مكية، والنهي عن الحمر الإنسية كان بخيبر، رواه جابر بن عبد الله (¬2)، والنهي عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير رواه أبو ثعلبة الخشني وأبو هريرة (¬3)، وهو متأخر الإسلام (¬4).

وقال قوم: الآية محكمة، ويضم إليها بالسنة ما فيها من المحرمات، وبهذا المسلك أخذ جمهور أهل العلم (¬5).

فإن قلت: فكيف تضم السنة إلى الكتاب مع هذا التعارض الصريح؟

قلنا (¬6): لا تعارض بينهما؛ لأن الآية جاء سياقها لقصد الرد على المشركين في تحليلهم وتحريمهم أشياء بجهلهم، ولم يرد لحصر المحرمات.

فإن قلت: فما دليلك على هذا؟

قلت: قرأت من قبله أربع آيات، ونظرت كيف عاتب الله المشركين

ج ٣ · ص ٢٤٦

# على فعلهم من التحليل والتحريم، وبهذه الطريق أخذ أبو عبد الله الشافعي -رحمه الله (¬1) - فهؤلاء قوم لم ينبذوا الكتاب ولا السنة وراء ظهورهم، ولم ينسخوا الكتاب بما هو أضعف منه.

فإن قلت: فهذا ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- البحر الحبر الترجمان يقول بتحليل الحمر الإنسية، قال عمرو بن دينار: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك الحبر، يعني: ابن عباس، وقرأ: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾ [الأنعام: 145] الآية (¬2).

وهذه أيضا عائشة ذهبت إلى تحليل الحمر الأهلية (¬3)، وقرأت الآية كما قرأها ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما (¬4).

قلت: إنما لم يحرماها؛ لأنهما ترددا في النهي هل هو على البت، أو لعلة، وقد زالت العلة (¬5)؟ فقد خرج مسلم في "صحيحه" عن ابن عباس: أنه قال: لا أدري نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم (¬6).

ج ٣ · ص ٢٤٧

وأما قراءتهما للآية، فقرأاها استدلالا وتنبيها على أن أصل الأشياء الحل، لا التحريم حتى يرد كتاب أو سنة صحيحة صريحة، ولو كان منهما اعتقادا للحصر، وتقديما للآية على السنة، لأباحا كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير، ولم يفعلا ذلك (¬1).

ويدل على ما قلته ما روى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، فبعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو (¬2)، وتلا هذه الآية (¬3).

وقد قدمت في "سورة البقرة" جملا نافعة -إن شاء الله تعالى-.

* وقوله تعالى: ﴿فإنه رجس﴾ [الأنعام: 145].

والرجس: يقع على القبيح المستقذر؛ كقوله تعالى: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ [الحج: 30].

ويقع على العذاب؛ كقوله تعالى: ﴿ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون﴾ [يونس: 100].

ويقع على النجس؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - لما أتي بحجرين وروثة، فأخذ

ج ٣ · ص ٢٤٨

# الحجرين، وألقى الروثة، وقال: "إنها ركس" (¬1) أي: رجيع نجس.

والركس والنجس بمعنى.

وهو يحتمل هنا أن يراد به القبيح المستقذر، فلا يدل على نجاسة الخنزير؛ كما ذهب إليه مالك في أحد قوليه (¬2).

ويحتمل أن يراد به النجس، فيدل على نجاسة الخنزير؛ كما ذهب إليه الشافعي وغيره (¬3).

ويحتمل أن يراد به العقاب؛ فإنه سبب العقاب.

وقد يكون من باب تسمية السبب بالمسبب.

وبقية الآية قد تقدم الكلام عليه.

ج ٣ · ص ٢٤٩

132 - (5) قوله جل ثناؤه: ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون﴾ [الأنعام: 151].

الآية أحكامها ظاهرة معلومة من الدين ضرورة، وهي من المحكمات أمهات الكتاب.

* * *

ج ٣ · ص ٢٥٠

AUTO (من أحكام اليتامى)

133 - (6) قوله جل ثناؤه: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون﴾ [الأنعام: 152].

قد مضى الكلام على اليتيم في "سورة البقرة" و"المائدة"، وباقيها ظاهر.

وعهد الله سبحانه يقع على أحكامه من التحليل والتحريم، ويقع على النذر، وعلى اليمين، وعلى غير ذلك، والكل مأمور بالوفاء به؛ بهذه الآية، وبغيرها، والله أعلم.

* * *