* فإن قلت: فهل يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين؟
قلت:
يحتمل أن يجوز؛ لأن الله سبحانه لم يشترط إلا ذوي عدل، وهو عدل.
وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه (¬1).
ويحتمل ألا يجوز، وبه قال مالك وأبو حنيفة؛ لأن مضمون الخطاب يقتضي جانيا وحكمين، والأصول تقضي أنه لا يجوز أن يحكم لنفسه (¬2).
وللشافعي أن يقول: هو حاكم على نفسه، لا لها، وأنه مفت، لا حاكم وقوله: ﴿يحكم به﴾
[المائدة: 95]، أي: يفتي بحكم الله تعالى فيه.
* واتفقوا على أنه لا بد من بلوغ الهدي مكة؛ لقوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾
[المائدة: 95].
* واختلفوا في الاكتفاء بالحرم.
فأقامه الشافعي وأبو حنيفة مقام مكة (¬3).
وأباه مالك؛ لتخصيصه بالكعبة (¬4)، واستثنى هدي الفنية، فأجازه بغير
# مكة، والذبح للعمرة، فأجازه بمنى (¬1).
* واختلفوا في اشتراط سوقه من الحل.
فقال مالك باشتراط سوقه من الحل إلى مكة، لتضمن قوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾
[المائدة: 95] أن يهدى من مكان يبلغ منه إليها (¬2).
وقال الشافعي: لا يشترط الحل (¬3).
ومن أجل هذا نشأ الخلاف بينهما في جزاء الصغير من الصيد.
فقال مالك: جزاؤه القيمة؛ لأن الهدي الصغير لا يمكن سوقه إلى الحرم (¬4).
وقال الشافعي: جزاؤه صغير من النعم؛ لأنه يبتاعه في الحرم، ويهديه، ولأن الصحابة قضت في الصغير بصغير، وفي الكبير بكبير (¬5).
وبهذا القضاء يظهر ضعف دلالة الإشارة والتضمن، وأن المعتبر إنما هو حصول الدم بالحرم لأجل مساكين مكة، وأما السوق، فلا فائدة فيه للمساكين.
* ولما ذكر الله سبحانه الجزاء الذي هو الهدي، وفصل أحكامه، ذكر الطعام والصيام بلفظ (أو) الموضوعة للتخيير، وسماها كفارة.
وبالتخيير أخذ الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة (¬1).
ومن أهل العلم من قال بالترتيب؛ لما فيه من تقديم الأثقل فالأثقل؛ كما ورد في حد المحاربة.
وهو مذهب ابن عباس (¬2)، وبه قال زفر والشافعي في قوله القديم (¬3).
* فإن قلت: فقد بين الله سبحانه مقدار الصيام بأنه عدل الطعام، ولم يبين مقدار الطعام، ولا مقدار المساكين.
قلت: أما مقدار الصيام، فقد اتفقوا على أنه معادل بالطعام؛ كما ذكر الله سبحانه.
وإنما اختلفوا في صورة التعديل.
فقال مالك والشافعي وأهل الحجاز: يصوم عن كل مد يوما، وهو مقدار طعام المساكين عندهم (¬4).
وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة: يصوم لكل مدين يوما، وهو مقدار طعام المساكين عندهم أيضا (¬1).
وعدله ابن عباس أيضا بالطعام؛ كما عدله الله سبحانه، ولكنه قدره كما قدر الطعام، فروي عنه أنه قال: إذا قتل المحرم ظبيا، أو نحوه، فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد، فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل أيلا، أو نحوه، فعليه بقرة، فإن لم يجد، أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد فصيام عشرين يوما.
وإن قتل نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فإن لم يجد، فعليه بدله من الطعام ثلاثين مسكينا، فإن لم يجن فصيام ثلاثين يوما (¬2).
وقد تبين بهذا مقدار طعام المساكين.
وأما مقدارهما:
فقد اتفقوا على التقويم بالدراهم، ثم الدراهم طعاما، ويطعم كل مسكين مدا على قول أهل الحجاز، ومدين على قول أهل العراق.
واختلفوا في ماهية المقوم، هل هو الصيد المجزى، أو جزاؤه من النعم؟
فبالثاني قال الشافعي (¬3)، وبالأول قال مالك.
قال ابن وهب: قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد،
# ويحكم عليه فيه: أنه يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما (¬1).
وقال ابن القاسم عنه: إن قوم الصيد دراهم، ثم قومها طعاما، أجزأه (¬2).
وقول مالك أليق بالتخيير، وأقوم في المعنى؛ لأنه نظير لا بديل، ولو كان بدلا، لكان ترتيبا.
وقول الشافعي أحوط؛ إذ قيمة البدنة أكثر من النعامة، وقيمة البقرة الإنسية أكثر من الوحشية، وقيمة الشاة أكثر من الظبي.
* وقيد الله الهدي ببلوغ الكعبة وأطلق الطعام والصيام.
فاتفق العلماء على إطلاق الصوم، ولا يختص بمكان؛ خلافا لأبي حنيفة، حيث خصصه بموضع الإصابة (¬3).
واختلفوا في الإطعام.
فحمل الشافعي إطلاقه على تقييد الهدي؛ بجامع الكفارة، وانتفاع فقراء الحرم به؛ كالذبح، فأوجب إخراجه بمكة، وهو قول طاوس (¬4)،
# ولأنه إما بدل للهدي على قول الترتيب، أو نظير له على قول التخيير، وكلاهما يوجب تقييد أحدهما بتقييد الآخر (¬1).
وبهذا قال مالك في إحدى روايتيه، وبها صرح في "موطئه" (¬2)، وقال في الرواية الأخرى: يكفر بموضع الإصابة للصيد، وهو قول (¬3) مجاهد (¬4).
ومنهم من قال: يطعم حيث شاء؛ كسائر الإطعامات؛ فإنه يجوز بكل مكاني، وهو قول عطاء، ومحمد بن جرير الطبري (¬5).
وقد قدمت ما قيل في قوله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾
[المائدة: 95].
* إذا تم هذا، فقد بين - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم المدينة كما حرم الله مكة، فلا يصاد صيدها، ولا يعضد شجرها (¬6).
وخالف في ذلك أبو حنيفة، وقال: يجوز اصطياد صيدها (¬1).
والجمهور على خلافه؛ للحديث الصحيح (¬2).
* وإنما اختلفوا في جزاء صيدها.
فمنهم من أوجبه؛ كجزاء صيد مكة، ومنهم من أسقطه، ومنهم من جعل الجزاء سلب القاتل (¬3).
125 - (22) قوله تبارك وتعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون﴾
[المائدة: 96].
* أقول: لما بين الله سبحانه في الآية الأولى قتل الصيد وجزاءه، بين في هذه الآية حكم الأكل، وبين حكم صيد البحر، وميز بينه وبين صيد البر.
* أما صيد البر فحرم على المحرم أكله؛ لقوله تعالى ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
[المائدة: 96]، وهذا مطلق في جميع الأحوال، سواء صاده محرم أو حلال.
وقد حكي عن جماعة من السلف العمل بظاهر الإطلاق.
وروي عن علي أنه كان عند عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنهما- فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال، فأكل عثمان، وأبى علي أن يأكل، فقال: والله ما صدنا، ولا أمرنا، ولا أشرنا، فقال علي: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
(¬1) [المائدة: 96].
وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه كره لحم الصيد وهو محرم، أخذ له، أو لم يؤخذ، وإن صاده الحلال (¬2).
وعن أبي هريرة مثله، وكذا عن ابن عمرو، وسعيد بن جبير، وطاوس مثله أيضا (¬3).
ولهم من الدليل حديث الصعب بن جثامة الليثي الثابت في "الصحيحين": أنه أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا، وهو بالأبواء، أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" (¬4).
وذهب أكثر الناس إلى تقييد هذا الإطلاق، فقال بعضهم -وأظنه أبا حنيفة (¬5): يحرم عليه إن صاده، أو صيد بإذنه، أو دلالته، وإن صيد بغير
# إذنه ودلالته، حل (¬1)؛ بدلالة حديث أبي قتادة الثابت في "الصحيحين": أنه كان في قوم محرمين، وهو حلال، فبينما هم يسيرون، إذ رأوا حمار وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر، فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه عن ذلك، فقال: "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ " فقالوا: لا، قال: "فكلوا ما (¬2) بقي من لحمها" (¬3).
وقال بعضهم: يحرم عليه إن صاده أو صيد لأجله، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (¬4)، واستدلوا بما روى الترمذي عن جابر -رضي الله عنه-؛ أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم" (¬5). قال أبو عيسى: هو أحسن حديث في الباب.
وتأول الشافعي حديث الصعب بن جثامة بأنه - صلى الله عليه وسلم - ظن أنه صيد لأجله،
# وتأول حديث أبي قتادة بأنه لم يصده لأجلهم؛ بدليل كراهتهم لفعله؛ حيث لم يناولوه سوطه، فجعل حديث جابر مفسرا للأحاديث (¬1).
فإن قلت: كان الأولى أن يجعل حديث أبي قتادة مفسرا لحديث جابر؛ لأن الغالب ألا يصاد للرجل إلا بإذنه؛ بدليل حديث أبي قتادة؛ حيث لم يعتبر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا (¬2) الأمر أو الإشارة.
قلت: هذا لعمري حسن كما تقول، ولكن تبقى المعارضة بينه وبين حديث الصعب بن جثامة، وإذا جعل حديث جابر مفسرا لحديث أبي قتادة، ولحديث الصعب، أمكن الجمع بين الأحاديث كلها، وزال التعارض والاختلاف، وهذا أحسن من ذلك، ولهذا اختار هذا المسلك أبو عبد الله الشافعي، -رحمه الله-.
* فإن قلت: فهل جاءت الآية بيانا لتحريم لحم الصيد، أو لتحريم الاصطياد؛ كما قاله بعض العلماء، أو كثير منهم؟
قلت: لا ينبغي أن يكون لبيان الاصطياد، لأن الخطاب مسوق لبيان الأكل، لا للاصطياد.
فإن قلت: فما ذلك.
قلت: وصف الله صيد البحر وطعامه بأنه متاع لنا وللسيارة، ثم عطف عليه صيد البر، فله حكمه، والاصطياد ليس بمتاع.
ولبيان النبي - صلى الله عليه وسلم - لعموم هذه الآية؛ حيث قال: "صيد البر لكم حلال
# ما لم تصيدوه، أو يصد لكم" (¬1)، ولأن كافة العلماء من الصحابة والتابعين منهم من تمسك به في تحريم الأكل مطلقا؛ كما روينا عن على وغيره.
ومنهم من استدل بالسنة على تخصيصه، ولم يقولوا: المراد به الاصطياد دون الأكل، وهذا تفسير ابن عباس ترجمان القرآن يشهد بذلك في صيد البحر الذي عطف عليه هذا، قال: يريد: ما أصبت من داخل البحر، ولم يقل: يريد الإصابة.
فإن قلت: فما قولك في قوله تعالى: ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾
[المائدة: 1]، هل المراد به الصيد، أو الاصطياد؟
قلت: يحتمل أن يراد به الصيد؛ استدلالا بهذه الآية، ويحتمل أن يراد به الاصطياد؛ استدلالا بالآية التي بعدها: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
[المائدة: 2].
* وأما صيد البحر، فإن الله سبحانه أحله للمحرم، وأجمع عليه المسلمون.
* وأما طعام البحر.
فقال قوم: طعامه ما طفا عليه ميتا، قاله أبو بكر وعمر وقتادة.
وقال قوم: طعامه ما حسر عنه الماء، وأخذه الناس.
وقد ذكرت أقوال العلماء في ميتة البحر فيما سلف (¬2)، والصحيح تحليلها مطلقا (¬3)؛ للأحاديث التي ذكرتها، ولقوله تعالى: {متاعا لكم
# وللسيارة} [المائدة: 96]، فأحله في حالتي الاختيار والاضطرار، ولم يبح ميتة البر إلا في حال الاضطرار، والله أعلم.
126 - (23) قوله عز وجل: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم﴾
[المائدة: 97] الآية.
أي: صلاحا للناس، قاله سعيد بن جبير (¬1)، ومثله عن ابن قتيبة، وجعل ذلك لعلمه بما فيه صلاح أمورهم، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول السورة.
AUTO (من أحكام الشهادات)
127 - (24) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين﴾
[المائدة: 106].
* أقول: إن هذه الآية استعصت على أهل العلم، وصعبت عليهم، وذهبوا في تقرير أحكامها وتأويل ألفاظها كل مذهب، وربما أفردها بعضهم بالتصنيف، وما ذاك إلا لمخالفة ظاهرها القواعد المتقررة في الشريعة من ثلاثة أوجه:
أحدها: قبول شهادة غير أهل ملتنا، والله تعالى يقول: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
[الطلاق: 2]، وقال: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
[البقرة: 282]، وقال: ﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾
[النساء: 15].
ثانيها: إيجاب اليمين على الشاهدين، والشاهد لا يمن عليه إجماعا، سواء قامت ريبة أو لم تقم.
ثالثها: اشتراط اثنين في اليمين من الذين استحق عليهما عند الاطلاع على إثم الشاهدين، واشتراط تعدد الحالف في الشريعة غير معهود، وأما تعدد الحلف، فهو معهود؛ كما في القسامة، وأيمان اللعان، وها أنا أذكر
# سبب نزول هذه الآية، ثم أذكر أقوال العلماء وتأويلاتهم، ثم أعقب ذلك بالقول الحق -إن شاء الله تعالى-.
روي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: أما قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾
[المائدة: 106] بلغنا -والله أعلم- أنها نزلت في مولى من موالي قريش، ثم لآل العاص بن وائل السهمي، انطلق في تجارة نحو الشام، ومعه تميم بن أوس الداري (¬1)، وعدي بن بداء، وهما نصرانيان يومئذ، فتوفي المولى في مسيره، فلما حضره الموت، كتب وصيته، ثم جعلها في ماله ومتاعه، ثم دفعها إليهما، وقال لهما: أبلغا أهلي مالي ومتاعي، فانطلقا لوجههما الذي توجها إليه، ففتشا متاع المولى المتوفى بعد موته، فأخذا ما أعجبهما منه، ثم رجعا بالمال والمتاع الذي بقي إلى أهل الميت، فدفعوه إليهم، فلما فتش القوم المال والمتاع الذي بقي، ففقدوا بعض ما خرج به صاحبهم معه من عندهم، فنظروا إلى الوصية، وهي في المتاع، فوجدوا المال والمتاع فيهما مسمى، فدعوا تميما وصاحبه، فقالوا لهما: هل باع صاحبنا شيئا، أو اشتري مما كان عنده (¬2)؟ فقالا: لا، قالوا: فهل مرض فطال مرضه، فأنفق منه على نفسه؟ قالا: لا، قالوا: فإنا نفقد بعض الذي مضى به صاحبنا معه (¬3)، قالوا: ما لنا بما مضى به من علوم، ولا بما (¬4) كان في وصيته، ولكن دفع إلينا هذا المال والمتاع، فبلغناكموه كما دفعه إلينا، فرفعوا أمرهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكروا له الأمر، فنزلت هذه الآية إلى ﴿الآثمين﴾
هو، فقاما فحلفا على منبر
# النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد (¬1) صلاة العصر، فخلوا سبيلهما، ثم اطلع بعد ذلك على إناء من فضة منقوش مموه بالذهب عند تميم الداري، فقالوا: هذا من آنية صاحبنا التي مضى بها معه، وقد قلتما: إنه لم يبع من متاعه شيئا، فقالا: إنا اشترينا منه، فنسينا أن نخبركم به، فرفعوا أمرهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنزل: ﴿فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما﴾
إلى ﴿الفاسقين﴾
[المائدة: 107 - 108]، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا بالله إنها في وصيته، وإنها لحق، ولقد خانه تميم وعدي، فأخذ تميم وعدي بكل ما وجد في الوصية لما اطلع على ما عندهما من الخيانة (¬2).
* وأما أقوال العلماء.
فإنهم اختلفوا في الضمير الذي في قوله تعالى: ﴿أو آخران من غيركم﴾
[المائدة: 106].
فقال جمهورهم: أي: من غير أهل ملتكم، والخطاب مع كافة المؤمنين.
وقال قوم كالحسن وعكرمة: أي: من غير أهل قبيلتكم، والخطاب مع أولياء الميت، فاستدلوا لقوله تعالى: ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة﴾
[المائدة: 106]، وأهل الصلاة هم أهل ملتنا دون غيرهم، فدل على كونهما مؤمنين (¬3).
وهذا ضعيف جدا، وضعفه أشهر من أن يظهر.
* ثم اختلف الجمهور.
فمنهم من قال: الآية منسوخة (¬1) بقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
[الطلاق: 2] وبقوله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
[البقرة: 282]، وروى هذا عطية عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-.
وهذا أضعف من الأول؛ فإن النسخ لا يصح إلا بتوقيف، وعلم بالمتأخر منهما، وليس قول هذا (¬2) القائل: هي منسوخة بما ذكر بأولى من قول غيره: هي ناسخة لما ذكر، كيف والتعارض بينهما معدوم؛ فإنه يحتمل أن تكون هذه الآية مقيدة لإطلاق غيرها ببعض الأحوال؛ كما قاله الآخرون، وهم قوم من السلف، قالوا: الآية محكمة، ويجوز قبول شهادة الكتابي عند فقد المسلم في السفر خاصة، وبه قال أبو حنيفة (¬3)، وأحمد (¬4) -رحمهما الله تعالى-.
وهذا أيضا ضعيف؛ لأنهم لا يوجبون اليمين على الشاهد الكتابي عند الارتياب كما ورد في ظاهر الآية والحديث.
وإذا بطل تحليفه، بطل القول بقبول شهادته كما ذكر.
فإن قلتم: فما قولك الحق الذي وعدتنا به، فقد دللتنا على فساد هذه الأقاويل؟
قلت: الآية محكمة غير منسوخة واردة على سبب مشهور من قصة تميم بن أوس الداري، وعدي بن بداء في حال تنصرهما، وأنهما قبضا مال بديل، ليوصلاه إلى أهله، وسماهما الله شاهدين لمشاهدتهما أمر بديل، وعلمهما به، وهما وصيان في الحقيقة، وليس المقصود بشهادتهما الشهادة الشرعية المتعبد بها؛ بدليل قوله تعالى: ﴿لشهادتنا أحق من شهادتهما﴾
[المائدة: 107]، والوليان ليسا بشاهدين شرعا، وإنما هما شاهدان علما، فالحكم مقصور على سببه، لا يتعداه، فيجوز للمسلم أن يوصي إلى الذمي عند عدم المسلم، ولا يجوز عند وجوده، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وإنما شرط الله سبحانه الضرب في الأرض؛ لأنه مظنة عدم المسلم، ومعلوم أن المسلم لا يوصي إلى الذمي مع وجود المسلم إلا نادرا، ولو وجد بديل مسلما غيرهما، ما وصى إليهما، لكونه مسلما مهاجرا.
ثم نقول: فإذا أوصى المسلم إلى الذمي، فإن صدقناه، فلا خصام، ولا تحليف، وإن ارتبنا منه، حلفناه بعد صلاة العصر كما غلظ الله سبحانه عليه، فإذا حلف فقد استحق علينا الحكم بعدم المطالبة، ثم إن عثرنا عليه (¬1) بالخيانة، واستحقاق الإثم، وقامت عليه الحجة بإقراره، لكنه أظهر دعوى تخالف إقراره كما فعل تميم وصاحبه؛ حيث ادعيا الشراء من بديل، ولم يقيما بينة، قمنا مقامهما بعد صلاة العصر، وحلفنا لهما إن كان
# الأوليان منا اثنين كأولياء بديل، وولياه عمرو بن العاص، والمطلب بن أبي وداعة، إما بطريق الإرث لبديل، لكونه مولاهما، أو بطريق الملك لهما، أو (¬1) لعل بديلا كان وكيلا لهما.
فقد ورد في بعض روايات هذا الحديث أن عمرو بن العاص، والمطلب بن أبي وداعة السهميان بعثا مع تميم وعدي رجلا يقال له بديل بن أبي مارية الرومي مولى للعاص بن وائل بمتاع إلى أرض الشام فيه آنية من ذهب، وآنية من فضة، وآنية مموهة بالذهب، فلما قدموا الشام، مرض بديل، وكان مسلما، فكتب وصيته، ولم يعلم بها تميم الداري، ولا عدي، وأدخلها في متاعه، ثم توفي، ولم يبع شيئا من متاعه، فقدم تميم الداري وعدي إلى المدينة، ودفعا المتاع إلى عمرو بن العاص وإلى المطلب، وأخبراهما بموت بديل، فقال عمرو والمطلب: لقد مضى من عندنا بأكثر من هذا، هل باع شيئا؟ قالا: لا فمضوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وساق الحديث بنحو ما قدمته.
وقد ظهر لكم بهذا التحقيق أن الخطاب مع المؤمنين، وأن الآية جارية على قوانين القياس، غير مخالفة له في شيء (¬2).
فتقبل شهادة الذمي إذا كان وصيا بهذه الآية، وأما إذا كان غير وصي، فلا تقبل شهادته؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
[الطلاق: 2]، والشاهدان إذا كانا وصيين ذميين، وشهدا على فعلهما، ونفيا ما يدعى عليهما نحلفهما بهذه الآية، وإذا كانا مسلمين، نحلفهما؛ بالقياس عليهما، وبغير ذلك من الأدلة.
وإذا شهدا ولم يكونا وصيين، وعلى غير فعلهما، قبلناهما، ولم نحلفهما، بالإجماع.
وإذا قامت الحجة على خيانة الوصي، وادعى ما يناقضها، حلف الولي إن كانا اثنين بهذه الآية.
وإن كان واحدا، أو جماعة، حلفوا بالإجماع، وبالقياس على الاثنين، وظهر أن كل ذلك جرى بحكم الاتفاق.
وإذا اتفق ذلك في زماننا، قضينا فيه بقضاء الله، وقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد اتفق ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه-.
روى الشعبي: أن رجلا من خثعم خرج من الكوفة إلى السواد، فمات ب "دقوقا" (¬1)، فلم يجد أحدا يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، وقدما بتركته ووصيته، فقال أبو موسى الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأحلفهما، وأمضى شهادتهما بعد صلاة العصر بمسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هو ما كتما ولا غيرا (¬2).
قال ابن عباس: كأني أنظر إلى العلجين (¬3) حين انتهي بهما إلى
# أبي موسى الأشعري، ففتح الصحيفة، فأنكر أهل الميت، وخونوهما، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد صلاة (¬1) العصر، فقلت: لا يبالون بعد (¬2) العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما ودينهما (¬3).
والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما دلنا على هذا التحقيق وسلوك سواء الطريق إلا الأحاديث المشهورة بسبب هذه الآية، ولولا الأسباب، ما عرفت المسببات، ولو نقلت الأسباب بأحوالها وقرائنها ومقاصدها في واقعة، ما اختلف فيها اثنان، إلا قليلا.
وبعد كتابي هذا الموضع بأربع سنين، وجدت كلاما للشافعي في كتاب "الجزية" يرشد إلى مثل هذا (¬4).
* فإن قلتم: فهل يتعين اللفظ الذي ذكره الله تعالى في اليمين كما في اللعان، أو يجوز بغيره مما أدى معناه؟
قلت: لا يتعين، بل يجوز هو وما في معناه؛ كسائر الدعاوى، ألا ترى إلى ما قدمته من الحديث لفظ اليمين فيه مخالفا للفظ اليمين في القرآن؟ فهذا بخلاف اللعان، وسيأتي عليه الكلام -إن شاء الله تعالى-.
* ووقت الله سبحانه ليمين الوصيين اللذين ارتيب منهما بعد الصلاة، وهي صلاة العصر عند أكثر أهل العلم؛ لاتفاق أهل الملل على تعظيمها، والتغليظ بالوقت مشروع، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين كاذبة بعد
# العصر، لقي الله وهو عليه غضبان" (¬1).
واختلفوا في التغليظ بالمكان:
فرآه الشافعي ومالك، وقالا: يجلب في أيمان القسامة إلى مكة من كان من عملها، فيحلف بين الركن والمقام، ويجلب إلى المدينة من كان من عملها، فيحلف عند المنبر؛ لما روى جابر -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار" (¬2)، ولما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين المرأة والزوج على المنبر (¬3) (¬4).
وأباه أبو حنيفة (¬1).
* واختلف مالك والشافعي في قدر المال المغلظ، فاعتبر مالك نصاب السرقة عنده (¬2)، واعتبر الشافعي مقدار النصاب (¬3).
* * *