تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO سورة الإسراء

ج ٣ · ص ٤٠٥

AUTO سورة الإسراء

ج ٣ · ص ٤٠٧

AUTO (من أحكام البر والصلة)

186 - (1) قوله جل جلاله: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما (23)﴾ [الإسراء: 23].

* عظم الله سبحانه شأن الوالدين، فقرن الإحسان إليهما بعبادته جل وعلا في هذه الآية، وقرن شكره بشكرهما في موضع آخر، فقال: ﴿أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير﴾ [لقمان: 14].

وورد في السنة في برهما أحاديث كثيرة يطول بنا ذكرها.

* ثم بين الله سبحانه صفتهما:

فأوجب برهما وإن كانا كافرين، ثم بين ذلك في موضع آخر فقال: ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ [لقمان: 15].

ثم فصل الإحسان إليهما قولا وفعلا: أما القول، فنهى الله سبحانه الولد عن أن يقول لهما قولا قبيحا، وأمره أن يقول لهما قولا كريما، فقال: ﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما (23)﴾ [الإسراء: 23].

وأما الفعل، فأمره أن يخفض لهما جناح الذل بسبب الرحمة لهما،

ج ٣ · ص ٤٠٨

# فقال: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ [الإسراء: 24]، وذلك غاية ما ينتهي إليه الخضوع.

* ثم أمره بالدعاء لهما مطلقا بعد الممات وقبله؛ شكرا لإحسانهما إليه في صغره.

فإن قلت: فهل يجب على الولد الدعاء لوالديه، أو يستحب؟

قلت: لا أعلم فيه شيئا، والذي ينبغي أن يكون واجبا لإطلاق الأمر الذي أمر الله به، وبين علته، ألا وهو تربيتهما له في صغره، وذلك من جملة الشكر الذي أمر الله تعالى به جملة.

فإن قلت: هذه الآية تقتضي أن يدعو لهما وإن كانا كافرين؛ لعطفه ذلك على الإحسان الذي هو واجب لهما مطلقا، وقد نهى الله سبحانه عن الدعاء للمشركين، ولو كانوا أولي قربى، وقد استقر الأمر على تحريمه.

قلت: يحتمل أن تكون هذه الآية عامة مطلقة، ثم نسخ (¬1) منها الدعاء للوالدين الكافرين الميتين بآية (براءة) (¬2)، وروي هذا عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-.

ويحتمل أن تكون عامة مخصوصة بالوالدين إذا كانا حيين، ويكون من اللفظ الذي يرد عاما، ويراد به الخصوص، وقد ثبت فيما مضى جواز الاستغفار لهما، وإن كانا كافرين.

ويحتمل أن تكون خاصة في الوالدين المسلمين، ويكون من اللفظ

ج ٣ · ص ٤٠٩

# الذي يكون عاما، ويراد به الخصوص.

والقول بهذين الاحتمالين أولى؛ إذ لا يجوز النسخ مع إمكان الجمع والتخصيص.

* * *

187 - (2) قوله جل جلاله: ﴿وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا (26)﴾ [الإسراء: 26].

* يحتمل أن تكون خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لقرابته، وبمن قام مقام النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويكون المراد بهذه الآية ما فرض لهم من الغثيمة والفيء؛ فإن الحق المختص بذوي القربى مختص بهما.

* ويحتمل أن تكون عامة في المؤمنين، وأن الخطاب معه خطاب لأمته، ويكون المراد ما يصل به الرجل ذوي قرابته، وما يصل به المسكين وابن السبيل، إما تطوعا، أو فرضا، كما هو حقهما في الصدقات.

* ولا خفاء بأن صلة ذوي القربى (¬1) واجبة على الإطلاق، ولكن هل تجب الصلة بالمال؟

والذي ذهب إليه الجمهور أنه لا يتعين المال لهم، فلرب المال أن يصرف زكاته وسائر صدقاته إلى غير ذوي قرابته.

وذهب بعضهم إلى أنه يجب على الغني أن يصل ذا (¬2) قرابته بشيء من ماله، ولم يحده بحد، وأحسب حده عنده -والله أعلم- ما يعد في العادة صلة بين ذوي القربى.

* * *

ج ٣ · ص ٤١٠

AUTO (من أحكام القصاص)

188 - (3) قوله عز وجل: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا (33)﴾ [الإسراء: 33].

* جعل الله سبحانه في هذه الآية لولي المقتول ظلما سلطانا، أي: حجة وبرهانا على قتل القاتل، وحرم الله تعالى عليه الإسراف في القتل، وهو أن يأخذ أكثر مما له؛ بأن يقتل غير القاتل، أو يعذب القاتل في القتل، أو يقتله بما هو أغلظ في القتل، أي: في الآلة التي قتل بها.

* وفي الآية دلالة على أن للولي أن يقتل بنفسه؛ لأن بذلك يتصور النهي عن الإسراف، ويتم به السلطان.

وقد اتفق الناس على ذلك في القتل (¬1).

وأما في الجروح، ففيه خلاف عند الشافعية، منهم من جعله كالقتل،

ج ٣ · ص ٤١١

# ومنهم من منع الولي أن يتولى القصاص؛ خشية التعدي في الاستيفاء (¬1).

* واختلف أهل العلم في حقيقة الولي: فذهب مالك والزهري إلى أنه العصبة من الرجال؛ لأن القصاص يراد لدفع العار، فاختص به العصبات؛ كولاية النكاح (¬2).

وذهب ابن شبرمة إلى أنه من يرث بنسب دون سبب، فتخرج الزوجة والزوج؛ لانقطاع الزوجية بالموت.

وذهب أبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وأحمد إلى أنه جميع الورثة؛ اعتبارا له بالدية (¬3).

وللشافعية وجهان كالمذهبين الأولين.

* وفي الآية دلالة على أنه لا يستوفى القصاص إذا كان الولي صغيرا أو مجنونا حتى يبلغ هذا، ويفيق هذا؛ لأنه هو الولي، والسلطان ثابت له، فلا يجعل لغيره، سواء كان منفردا بالولاية، أو مشاركا.

وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، وعمر بن عبد العزيز (¬4).

وذهب مالك، وأبو حنيفة، ومحمد إلى أنه لا ينتظر، بل يجوز للأب

ج ٣ · ص ٤١٢

# والجد أن يستوفيا له القصاص في صورة الانفراد، ويجوز للأخ الكبير أن يستوفي القصاص في صورة المشاركة (¬1).

واختلف الحنفية في الذي يستوفيه.

فقال بعضهم: يستوفي حقه وحق الصغير.

وقال بعضهم: يستوفي حقه، ويسقط حق الصغير.

وأجمعوا على أن الأخ الكبير الغائب ينتظر في استيفاء القصاص.

* * *

ج ٣ · ص ٤١٣

AUTO (من أحكام البيوع)

189 - (4) قوله عز وجل: ﴿وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا (35)﴾ [الإسراء: 35].

* أمر الله سبحانه بإيفاء الكيل، وإقامة الوزن، وتواعد عليه في موضع آخر (¬1)، وذلك واجب إجماعا؛ لأن ترك الإيفاء ظلم، وترك الظلم خير وأحسن تأويلا، أي: عاقبة.

فإن قلت: فقوله: ﴿خير وأحسن تأويلا﴾ [الإسراء: 35]، يقتضي أن الإيفاء في الكيل والإقامة في الوزن وتركهما مشتركان في الخير والحسن، وأن أحدهما خير وأحسن.

قلت: من أجل هذه الشبهة توهم من لا خبرة له أن الآية منسوخة بسورة المطففين، وليس الأمر كذلك، بل التفضيل يستعمل بين المشتركين في الأمر حقيقة، وقد يستعمل في غير المشتركين؛ كقول الله: ﴿آلله خير أما يشركون﴾ [النمل: 59]، وكقوله: ﴿فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا﴾ [مريم: 75]، وكقوله: ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا (24)﴾ [الفرقان: 24].

* * *

ج ٣ · ص ٤١٤

AUTO (من أحكام الصلاة)

190 - (5) قوله عز وجل: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (78)﴾ [الإسراء: 78] الآية.

* أمر الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وكذا أمته بإقامة الصلاة عند دلوك الشمس إلى غسق الليل.

ودلوك الشمس يقع على زوالها، وبه فسره ابن عباس، وعمر، وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم- وهو قول الحسن، والشعبي، وعطاء، ومجاهد، وقتادة (¬1).

وغسق الليل: ظلمة الليل، قال الفراء: غسق الليل وأغسق (¬2): إذا أقبل ظلامه (¬3).

ثم استنبط قوم من هذا جواز تأخير الظهر إلى الغروب في حالة الاختيار؛ لتمادي الغاية.

ج ٣ · ص ٤١٥

واستدلوا بما خرجه مسلم عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر.

في حديث وكيع، قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؛ قال: كيلا تحرج أمته (¬1).

ولم (¬2) يجوزه الشافعي ومالك إلا في حالة الاضطرار (¬3)، وبه أقول، بدليل تحديده - صلى الله عليه وسلم - لأوقات الصلاة، والحديث محمول على أن الجمع جمع تأخير، وأنه أخر الأولى إلى آخر وقتها؛ بحيث يفرغ منها، ثم يدخل وقت الثانية؛ بدليل مداومته - صلى الله عليه وسلم - على فعل الصلوات في أوقاتها.

وعن ابن مسعود: غسق الليل: إظلامه (¬4)، وذلك يتحقق عند غروب الشفق.

وقرآن الفجر: هو صلاة الصبح، فسره بذلك ابن عباس وأبو هريرة وسائر المفسرين -رضي الله تعالى عنهم (¬5).

فيكون على هذا التفسير في الآية إشارة إلى مواقيت الصلاة؛ لأنه دخل

ج ٣ · ص ٤١٦

# في الغاية، والمغيا: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ كما أشار إليها في قوله تعالى: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون (17) وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون﴾ [الروم: 17، 18]، قد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك، كما بينه الله تعالى بصلاة جبريل- عليه الصلاة والسلام-.

روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمني جبريل -عليه السلام- عند باب البيت مرتين، فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك (¬1)، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء بقدر ظله، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى المرة الأخيرة الظهر حين كان ظل كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب القدر الأول، ولم يؤخرها، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفر، ثم التفت فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت بين هذين الوقتين" (¬2).

ج ٣ · ص ٤١٧

ويقع دلوكها على غروبها، قال المبرد: دلوك الشمس: من لدن زوالها إلى غروبها.

وبالغروب فسره ابن مسعود وابن عباس في رواية سعيد بن جبير (¬1)، ويروى عن علي -رضي الله تعالى عنه- وبه قال السدي (¬2)، فتكون الآية على هذا التفسير تدل على وقت الغروب (¬3)، وعلى امتداده إلى غسق الليل، وهو غروب الشفق، وعلى صلاة الفجر، وبامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق.

أقول: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق"، ولبيانه - صلى الله عليه وسلم - للسائل في حديث أبي موسى الآتي قريبا.

وبيان جبريل -عليه السلام- محمول على الوقت المختار؛ بدليل امتداد وقت العصر إلى الغروب، ووقت العشاء إلى طلوع الفجر، وهو لم يمدهما، فبيانه ظاهر، والظاهر لا يعارض النص، وتكون الجملة الأولى من قوله تعالى: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون (17)﴾ [الروم: 17] تدل على مثل ما دلت عليه هذه الآية من بيان ميقات صلاة المغرب وصلاة الفجر، ثم يدل على صلاتي العشاء بقوله: ﴿وعشيا وحين تظهرون﴾ [الروم: 18] تدل على ميقات الصلاة الخامسة، وهي صلاة العشاء قوله تعالى: ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾ [النور: 58]، وبهذا فسر ابن عباس الآية الثانية،

ج ٣ · ص ٤١٨

# فقال: حين تمسون: صلاة المغرب (¬1)، وجعل ذكر العشاء الآخرة في قوله عز وجل: ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾ [النور: 58].

وبنحو ما جاء في القرآن من البيان جاء البيان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

روى مسلم في "صحيحه" عن أبي موسى -رضي الله تعالى عنه-: أن سائلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، قال: فأمر بلالا، فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى فرغ منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل وقال: "الوقت بين هذين" (¬2).

* قال الزجاج: وفي قوله تعالى: ﴿وقرآن الفجر﴾ [الإسراء: 78] فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة حين سميت قرآنا.

وعلى هذا اتفق الفقهاء (¬3).

ج ٣ · ص ٤١٩

وإنما اختلفوا هل تجب في كل ركعة، أو في معظم الصلاة، أو في ركعة من الصلاة؟

وبالأول قال الشافعي.

وبالثاني والثالث روايتان عن مالك.

وكذا اختلفوا في تعيينها.

فقال الشافعي تتعين الفاتحة؛ لما روى أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن (¬1)، فهي خداج، فهي خداج غير تمام"، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال الله -عز وجل- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي -وقال مرة: فوض إلي عبدي-، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل" (¬2).

وقال أبو حنيفة: لا يتعين، لما روى أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبى - صلى الله عليه وسلم -، فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام، فقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل"، فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسلم عليه،

ج ٣ · ص ٤٢٠

# فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وعليك السلام"، ثم قال: "ارجع فصل فإنك لم تصل"، حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا، علمني، قال: "إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (¬1).

وقول الشافعي أسد وأولى؛ لأن الحديث الذي أخذ به مقيد بالفاتحة.

وأطلق اسم الصلاة على الفاتحة لكونها المقصود الأعظم؛ كما أطلق الحج في قوله: "الحج عرفة" (¬2)، والحديث الذي أخذ به أبو حنيفة مطلق، والمقيد يقدم على المطلق، فيلزم حينئذ أن المتيسر مع الرجل إما الفاتحة؛ كما هو الغالب على العامة، أو الواجب عليه أن يأتي بما تيسر معه في هذه الحالة، وذلك جائز عند العجز عن الفاتحة، وهذا التأويل متعين؛ لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" (¬3).

ومعنى قوله تعالى: ﴿إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ [الإسراء: 78] ما روينا في "صحيح البخاري" و"مسلم" أيضا عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة

ج ٣ · ص ٤٢١

# الفجر"، ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم: ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ (¬1) [الإسراء: 78].

* * *

191 - (6) قوله عز وجل: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ [الإسراء: 79].

يحتمل أن معنى ﴿نافلة لك﴾ أي: زيادة على الفرض الذي أمرت به، وأنه صار نافلة بعد أن كان حتما، فعلى هذا تدخل أمته معه في الخطاب، وإلى هذا ذهبت الشافعية (¬2).

ويحتمل أن يكون الخطاب خاصا به، وأن معنى ﴿نافلة لك﴾ أي: فرض عليك خاصة زيادة على أمتك، وبهذا فسرها ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، وإليه ذهب المالكية (¬3).

وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في آخر الكتاب كلام متعلق بهاتين الآيتين.

* * *