AUTO سورة النحل
AUTO (من أحكام الطهارة)
182 - (1) قوله جل جلاله: ﴿والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين (80)﴾
[النحل: 80].
أقول: هذه الآية تشتمل على حكمين:
الأول: في جلود الأنعام، أطلق الله سبحانه الانتفاع بجلودها، ولم يقيده بالذكاة قبل الموت، ولا بالدباغ بعد الموت، فأخذ الزهري والليث بجواز (¬1) الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ (¬2).
فإن قلت: هذا الإطلاق يعارضه عموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾
[المائدة: 3]، والواجب عند تعارض العمومين ألا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل.
قلت: لهما أن يقولا: ليست آية "البقرة" (¬3) عامة معارضة لهذه الآية،
# فإنما المقصود منها تحريم الأكل؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة -رضي الله تعالى عنها-: "ألا انتفعتم بجلدها" فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: "إنما حرم أكلها" (¬1).
وأبى عامة أهل العلم إلا تقييد هذه الآية بجلود الأنعام المذكاة أو بما بعد الدباغ، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬2)، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" (¬3).
وقد أفتى بطهارته عاقة الفقهاء من أهل الحجاز وغيرهم (¬4)، إلا مالكا؛ فإنه قال في رواية ابن عبد الحكم: لا يطهر بالدباغ، ولكنه ينتفع به في الأشياء اليابسة، ولا يصلى عليه، ولا يؤكل فيه، والمشهور عنه مثل عامة الفقهاء (¬5).
وأبعد أحمد فمنع الانتفاع بالجلود بعد الدباغ (¬6)، واستدل بما خرجه
# أبو داود عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرض جهينة، وأنا غلام شاب: ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (¬1).
وفي بعض رواياته: قبل موته بشهر (¬2).
وهذا القول ضعيف؛ لأن يحيى بن معين ضعف هذا الحديث، وقال: ليس بشيء، إنما يقول: حدثنا الأشياخ، وإن كان ثابتا، فالإهاب إنما يقع على ما لم يدبغ، وإن أطلق عليه وإطلاقه مقيد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬3)، فهذا عموم مؤكد ب (ما) الزائدة، مقيد بالدباغ، محكوم له بالطهارة، يكاد يشارف النص.
* ولأجل هذا اختلفوا في جلد الكلب والخنزير هل يطهران بالدباغ أو لا؛ فذهب داود وسحنون وابن عبد الحكم إلى طهارته؛ عملا بعموم هذا الحديث (¬4).
ومنعه الشافعي مطلقا؛ لأنه -وإن كان عاما - فلا يتناول صورة نادرة؛ لأن العرب لم يعتادوا الانتفاع بجلد الكلب والخنزير ودباغه، ولأنه ليس
# دباغهما بأقوى من ذكاتهما، والذكاة لا تفيد في حقهما طهارة (¬1).
ومنعه مالك في الخنزير وحده؛ لقوله بطهارة الكلب (¬2).
الحكم الثاني: الشعور:
أحلها الله سبحانه مطلقا:
فيحتمل أن يكون مقيدا بما بعد الذكاة؛ كما تقدم تقييد الجلود بما بعد الذكاة، أو بعد الدباغ.
ويحتمل أن يكون حلالا مطلقا على كل حال؛ لخلوها عن الحياة، وبهذا قال الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعى في أحد أقواله (¬3).
واستحب المالكية غسله مخافة أن يكون علق به وسخ؛ لما روت أم سلمة -رضي الله تعالى عنها-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، وشعرها وصوفها إذا غسل" (¬4)، وتأويلهم هذا أحسن من قول الحسن البصري والليث والأوزاعي: إن الشعور نجسة، ولكنها تطهر بالغسل (¬5).
وقال الشافعي في أحد أقواله بنجاستها إلا من مذكى، وهو الصحيح
# عند أصحابه؛ لما فيها من النمو، فهي كسائر أجزائه.
والراجح عندي قوله الآخر الموافق للجمهور؛ لما قدمته، وأما النمو، فلا دلالة فيه على وجود الحياة وحلول الروح؛ بدليل نمو النبات والأشجار، والله أعلم.
* * *
AUTO (من أحكام الأيمان)
183 - (2) قوله جل جلاله: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون (91)﴾
[النحل: 91].
* ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم (22)﴾
[النور: 22] الآية، فكان نزولها في أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- لما حلف ألا ينفق على مسطح شيئا أبدا لما خاض في الإفك مع الخائضين، فحنث أبو بكر، وكفر عن يمينه، ورد إلى مسطح ما كان يعطيه، وقال: لا أقطعه عنه أبدا (¬1)، وبقوله تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا﴾
[البقرة: 224].
وذهب أكثر الناس إلى أنها محكمة مخصوصة في العهود التي تكون بين النبى - صلى الله عليه وسلم - وبين العرب، أو تكون بين الناس.
وهذا هو الصواب -إن شاء الله تعالى-، ويدل عليه ذكر العهد في أول الآية، وقوله تعالى في آخرها: ﴿وقد جعلتم الله عليكم كفيلا﴾
[النحل: 91]، وهذه الكفالة لا تكون إلا في العهد بين الناس.
* * *
AUTO (من أحكام الصلاة)
184 - (3) قوله عز وجل: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم (98)﴾
[النحل: 98].
* أمر الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالاستعاذة عند قراءة القرآن.
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان فرضا في حق النبى - صلى الله عليه وسلم -، فجعله من خصائصه، وهذا باطل لأمرين:
أحدهما: عدم الدلالة على التخصيص، ومواجهته - صلى الله عليه وسلم - لا تدل على التخصيص، وإلا لاقتضى الأمر تخصيصه بأكثر أحكام القرآن.
والثاني: ما روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين، فأخبرتها، فقالت أم سلمة -رضي الله تعالى عنها-: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم، فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا؛ وقال: لسنا مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يحل الله لرسوله ما شاء، فرجعت المرأة إلى أم سلمة، فوجدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال هذه المرأة؟ "، فأخبرته أم سلمة، فقال: "ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ " فقالت أم سلمة: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها، فأخبرته فزاده ذلك شرا، فغضب
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "والله إني لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده" (¬1).
والذي إليه ذهب عامة أهل العلم بالقرآن من القراء والفقهاء إلى أنه على الندب في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي حق أمته (¬2).
وإنما اختلفوا في الجهر والإسرار، أيهما أفضل؟
* وحكي عن عطاء أن التعوذ واجب داخل الصلاة، غير واجب خارجها.
قال الزهري: نزلت الآية في الصلاة، وندبنا إلى الاستعاذة في غير الصلاة.
* ثم اختلفوا في محل التعوذ: فذهب داود إلى أن التعوذ بعد القراءة، وأخذ بظاهر الترتيب، ويروى عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، ويحكى عن مالك أيضا (¬3).
وذهب العامة منهم إلى أن محله قبل القراءة، والمعنى: فإذا أردت أن تقرأ القرآن، فاستعذ بالله.
وقيل: إن في الخطاب تقديما وتأخيرا؛ لأن كل فعلين تقاربا في المعنى، جاز لك تقديم أيهما شئت؛ لقوله تعالى: ﴿ثم دنا فتدلى (8)﴾
[النجم: 8]، المعنى: فتدلى، ثم دنا، وكقوله تعالى: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر (1)﴾
[القمر: 1]، ﴿وإذا قلتم فاعدلوا﴾
[الأنعام: 152].
* * *
AUTO (من أحكام المعاملات)
185 - (4) قوله جل جلاله: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم (106)﴾
[النحل: 106].
* أقول: أجمع الفقهاء واتفقوا على أن الإكراه مسقط لأثر القول (¬1)، وإن كان عظيما كما ذكره الله سبحانه.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬2).
وسبب الآية ما رويناه في قصة عمار بن ياسر أن المشركين أخذوه، فلم يتركوه حتى سب النبى - صلى الله عليه وسلم -، وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا عمار! ما وراءك؟ " قال: شر، يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير، فقال: "كيف تجد قلبك؟ " قلت: مطمئنا بالإيمان، قال: "إن عادوا فعد"؛ فأنزل الله عز وجل ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
ذلك عمار بن ياسر، ﴿ولكن من شرح بالكفر صدرا﴾
ذلك عبد الله بن أبي سرح (¬3).
واختلف الشافعية هل الأفضل الصبر على الإسلام، أو إعطاؤهم ما طلبوا، والتخلص من أيديهم؟
فقال بعضهم: الأفضل الصبر؛ لما روى خباب بن الأرت -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن كان الرجل ممن كان قبلكم ليحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيؤتى بمنشار، فيوضع على رأسه، فيشق باثنين، فلا يمنعه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه" (¬1).
وقال بعضهم: إن كان ممن يرجو النكاية في العدو أو القيام بأحكام الشرع، فالأفضل له أن يدفع القتل عن نفسه؛ لما في بقائه من صلاح المسلمين، وإلا فالصبر في حقه أفضل (¬2).
* وقد أجمعوا على أن الإسلام يصح مع الإكراه، كإسلام أهل مكة وغيرهم من المنافقين.
* واختلفوا في سقوط أثر الطلاق: فذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى سقوطه، فلا يقع طلاق المكره.
وذهب الزهري والكوفيون إلى وقوع طلاقه؛ كالهازل؛ فالرضا ليس بشرط في الطلاق (¬3).
* وأما أثر الفعل:
فأجمعوا على أنه يسقط أثره في المأثم في جميع ما أكره عليه، إلا في القتل؛ فإنهم اتفقوا على أنه لا يرفع المأثم.
واختلفوا هل يسقط ما يتعلق بالفعل من الأحكام؛ كالقصاص على المكره؟ وتفصيل ذلك وغيره في كتب الفقه (¬1).
* وكذلك اختلفوا في حد الإكراه.
ولا خفاء بأنه يختلف بحسب الأمر المكره عليه، وهذا مهما بقي له من (¬2) تمام عقل واختيار فعل، فأما أداء الحى إلى حد لا يبقى له فيه اختيار؛ كما إذا ألقي من شاهق جبل، فقتل إنسانا بثقله، فغير مكلف، ولا داخل في الخطاب اتفاقا.
فإن قلت: فالآية تدل على أن المكره غير مكلف، ولا داخل في الخطاب، وهذه مقالة المعتزلة، وربما نسبت إلى الحنفية، والذي عليه الأشعرية، وقاله جماعة الشافعية أنه مكلف داخل في الخطاب، فما الجواب؟.
قلت: الفقهاء يتكلمون في الوقوع، ولم يقع في الشرع تكليف المكره، والمتكلمون يتكلمون في الجواز والامتناع العقلى.
فعند الأشعرية تكليفه جائز غير ممتنع عقلا، وإن لم يقع شرعا.
وعند المعتزلة تكليفه غير جائز عقلا ولا شرعا.
فإن قلت: هذا الخطاب (¬1) يبطل باستدلالهم على تكليفه بانعقاد الإجماع على تأثيمه عند الإكراه على القتل، وهذا يدل على أنهم يريدون أن تكليفه واقع شرعا، وأنهم يتكلمون في الوقوع الشرعي، لا في الجواز العقلى.
قلنا: قد أجاب بعض المحققين من متأخري الأشعرية لما اختار مذهب المعتزلة هنا، فقال: إنما أثم لأنه آثر نفسه على غيره، لا من حيث إنه مكره، فهو إنما أكره على القتل، ولم يكره على إيثار نفسه على غيرها، فجهة الإيثار لا إكراه فيها، فيأثم من جهتها، وجهة الإكراه لا إثم فيها، فهو إنما خير بين إزهاق روح غيره، وإلقاء نفسه في التهلكة، فأصل القتل لا عقاب فيه، والقتل المخصوص بغيره فيه العقاب؛ لتضمنه وجود الاختيار وإيثار نفسه على غيره.
قال: وهذا تحقيق حسن، وهو كما قال؛ فإنه لو كان تأثيمه لأجل القتل فقط، لما اختلف الفقهاء في وجوب القصاص عليه، ولما طلقت إحدى الزوجتين إذا عينها بالطلاق عند الإكراه على طلاق إحدى الزوجتين.
وقد أدرك الفقهاء هذا المدرك في مواضع كثيرة؛ كمثل ما حكموا بعدم
# فطر الصائم إذا أوجر (¬1)، واختلفوا فيما إذا أكل بنفسه (¬2).
ولكني أنكر على هذا المجيب اختياره بمقالة (¬3) المعتزلة؛ فإنهم إنما بنوا عدم تكليفه على قاعدة الحسن والقبح، والأشعرية إنما جوزوا تكليفه لصلاح الخطاب له، مع وجود عقله، وثبوت اختياره، فلينتبه لهذا؛ فإنه تحقيق حسن.
والحق أنه داخل في الخطاب، مكلف بالشرائع، لكنه رخص له الشرع في فعل الأمر المكره عليه، ورفع عنه الإثم؛ كما رفع عنه الإثم في أكل الميتة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬4).
فإن قلت: فهل يوصف فعل المكره بالحلال، أو بالحرام، وإنما رخص له الفعل، ورفع عنه المأثم؟
قلنا: قد مضى في "سورة البقرة" في أكل الميتة خلاف يشبه أن يكون هذا مثله، والله أعلم.
* * *