تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»

CHECK الكتاب الرابع: في القياس — الجزء ٢ من ٣

ج ٥ · ص ٣١٠

# على جنسه، فأشبه الماء في النهر، فإن بناء القنطرة على الماء، ليس مناسبا لكونه طهورا ولا مستلزما له.

كذا نقل المصنف عن القاضي، وكذا نقله غيره.

لكن في مختصر التقريب له أن الشبه: إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصل علة لحكم الأصل.

وقيل: الوصف ما لم يناسب الحكم إن علم في الشرع اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه.

كما يقال تنحصر الطهارة عن الجنس في الماء كالحدث، لكون كل منهما طهارة مرادة للصلاة.

فإن الوصف، وهو كون الطهارة مرادة للصلاة، لا يناسب تعيين الماء.

ولكن الشرع اعتبر جنسه القريب، وهو الطهارة بالماء المشتركة بين كونها مرادة للصلاة، أو مرادة لمس المصحف، أو للطواف في الجنس القريب، للحكم. وهو العبادة المشروطة بالطهارة.

ج ٥ · ص ٣١١

وإلا أي: والوصف إن لم يعلم في الشرع اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فالطرد.

فعلم من التقسيم الأول: أن الشبه هو الوصف المقارن للحكم المناسب له بالتبع، وقد فسروه بأنه الجمع بين الأصل والفرع بما لا يناسب الحكم، ولكن يستلزم المناسب.

ولا يصار إلى الأخذ مع إمكان قياس العلة، كما حكى القاضي أبو بكر إجماع الناس عليه.

وعلم من التقسيم الثاني أنه الوصف الذي ليس بمناسب.

وعلم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب. وقيل: الشبه ما يوهم المناسبة وليس بمناسب.

وهو يشبه الطردي من حيث إنه غير مناسب، ويشبه المناسب من حيث التفات الشرع إليه.

ج ٥ · ص ٣١٢

ويتميز عن الطردي بأن الطردي وجوده كالعدم.

ويتميز عن المناسب الذاتي بأن المناسب مناسبته عقلية، وإن لم يرد الشرع. ومثاله في الشرح. وهذا القول نقله الآمدي عن أكثر المحققين. وقد اختلف في قياس الشبه. فحكي عن الشافعي (رحمه الله): أنه حجة.

قال: ابن السمعاني: أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه.

ج ٥ · ص ٣١٣

ورده القاضي أبو بكر، وأبو إسحاق المروزي والشيرازي.

ونازع في صحة القول به عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه).

واعلم أن تعبيره عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد موافق لتعبير إمام الحرمين والغزالي والإمام وغيرهم.

ج ٥ · ص ٣١٤

وعبر الآمدي: بالطردي، وهو المشهور.

فإن الطرد بغير ياء، سيجيء- إن شاء الله تعالى- أنه من الطرق الدالة على العلية على رأي.

واعتبر الشافعي- رضي الله عنه- فيما إذا تردد فرع بين ألين قد أشبه أحدهما في الحكم، والآخر في الصورة المشابهة في الحكم.

ولذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات، في لزوم قيمته على القاتل وإن زادت على الدية.

والجامع أن كلا منهما يباع ويشترى.

واعتبر ابن علية- (هو إبراهيم بن إسماعيل

ج ٥ · ص ٣١٥

# الجهمي) - المشابهة في الصورة، حتى لا تزاد على الدية.

ونقل عن أبي حنيفة وأحمد- (رضي الله تعالى عنهما).

واعتبر الإمام الرازي: ما يظن استلزمه للحكم، بأن يكون علة للحكم، (أو مستلزما لما هو علة له)، سواء كانت العلة المشابهة في الحكم، أو في الصورة لوجوب العمل بالظن.

ج ٥ · ص ٣١٦

ولم يعتبر القاضي أبو بكر: قياس الشبه مطلقا.

قال الإسنوي: أدخل المصنف قياس الاشتباه، في مسألة قياس الشبه؛ لأن فيه مناسبة له.

قال: «ومقتضى كلام المصنف أن القاضي خالف في الشبه، وقياس الاشتباه، وقد أخذ الشارحون بظاهره فصرحوا به».

وليس كذلك: فقد صرح الغزالي قبل باب أركان القياس من المستصفى، بأن قياس الاشتباه ليس فيه خلاف؛ لأنه متردد بين قياسين متناسبين، ولكن وقع التردد في تعيين أحدهما.

وذكر في البرهان قريبا منه، انتهى.

وجعل في جمع الجوامع قياس الشبه مراتب.

أعلاها: قياس علة الاشتباه في الحكم والصفة.

وظاهر كلامه، أن المراتب للقائلين بحجيته، فهو موافق للمصنف

ج ٥ · ص ٣١٧

# في جعله قياس الاشتباه قسم من الشبه.

هذا وقد قال المحقق: إن الشبه يقال لمعنى آخر: وهو الوصف الجامع لآخر، إذا تردد به الفرع بين أصلين.

فالأشبه منهما هو الشبه، كالنفسية والمالية في العبد المقتول بين الحر والفرس، وهو بالحر أشبه؛ إذ مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثر.

وحاصله: تعارض مناسبتين، رجح أحدهما، وليس من الشبه المقصود في شيء.

وأوردناه لنأمن الغلط الناشئ من الاشتراك.

فنبه- رحمه الله تعالى- على أنه قسم من الشبه، وأن لفظ الشبه مشترك بينه وبين ما تقدم، وأنه ليس مما يعد (من مسالك العلة).

وأن الذي يعد غير ذلك.

ج ٥ · ص ٣١٨

فالمصنف- رحمه الله تعالى- جمع أنواع الشبه التي تعد من مسالك العلة وغيرها استطرادا.

وحكايته خلاف القاضي في الجميع قد وافقه فيه صاحب جمع الجوامع كما مر.

وقال العراقي: هذا الخلاف المذكور هو في قياس علية الاشتباه، وهل هو قياس الشبه بعينه أو قسم منه فيه نظر.

والأقرب الثاني.

وكلام المصنف يدل على الأول.

وأما ما أفهمه كلام شيخنا جمال الدين أنه قسم برأسه فمردود.

قال: ومقتضى كلام المصنف أن القاضي لم يعتبر قياس الشبه، ولا قياس الأشباه، إن لم يكن هو إياه، وبه صرح غير واحد.

وقيل: إنه كذلك في مختصر التقريب والإرشاد له، ثم حكى كلام الغزالي وإمام الحرمين المتقدمين.

ج ٥ · ص ٣١٩

لنا: على أن الشبه حجة ودليل على علية الوصف: أنه أي الشبه يفيد ظن وجود العلة [في] الوصف، أما على التفسير الأول فلأنه مستلزم للعلة.

وأما على الثاني فلأنه لما ثبت أن الحكم لا بد له من علة.

ورأينا تأثير جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من الأوصاف، كأن ظن إسناده الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره، وإذا ثبت إفادته للظن فيثبت الحكم لوجوب العمل بالظن.

قال القاضي: الوصف المسمى شبها ليس بمناسب للحكم، وإلا لم يكن شبها، بل كان مناسبا، وما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع (فالشبه مردود بالإجماع).

قلنا: دعوى رد ما ليس بمناسب بالإجماع، ممنوع، لأنك ما

ج ٥ · ص ٣٢٠

CHECK السادس: الدوران

تعني بقولك: غير مناسب؟

إن أردت: أنه غير مناسب ولا مستلزم للمناسب فمسلم، وهذا ليس كذلك، وإن أردت أعم، حتى يشمل المستلزم للمناسب فممنوع؛ لأن الإجماع إنما انعقد فيما لم يستلزم المناسب، أما ما استلزمه فليس بمردود بالإجماع، بل هو محل النزاع.

الطريق السادس من الطرق الدالة على علية الوصف: الدوران وسماه ابن الحاجب تبعا للآمدي، بالطرد، والعكس.

وهو: أن يحدث تعلق الحكم بحدوث وصف، وينعدم بعدمه.

فالوصف هو المدار، والحكم، هو الدائر وقد يوجد الدوران

ج ٥ · ص ٣٢١

# في محل واحد، كعصير العنب، فإنه كان مباحا قبل إسكاره، فلما أسكر حرم، فلما زال الإسكار بصيرورته خلا عاد الحل.

فدار تعلق التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، وقد يكون في محلين كالقمح لما كان مطعوما جرى فيه الربا، والكتاب لما لم يكن مطعوما لم يكن فيه ربا.

وهنا تحقيقات في الأصل.

ج ٥ · ص ٣٢٢

قال العبري: وأحسن التفاسير، يعني للدوران، تفسير الإمام العلامة النسفي- رحمه الله تعالى- وهو أن الدوران عبارة عن ترتيب الأثر على الشيء الذي له صلوح العلة مرة بعد أخرى.

قال العراقي: والمختار أن التعلق قديم كما تقدم.

وبه قال في المحصول في موضع.

قال السبكي: وهو المختار.

وعند المصنف أنه حادث تبعا للمحصول في موضع.

قال السبكي: ويجب أن يحمل قولهم بحدوث التعلق على ظهور أثره

ج ٥ · ص ٣٢٣

# لا على وجوده فلا يكون بين الكلامين مخالفة في المعنى.

ومثل ذلك بقول الشخص: أذنت لك أن تبيع عبدي هذا يوم الخميس، فالإذن قبل يوم الخميس موجود متعلق به، وأثره يظهر يوم الخميس.

وهو يفيد علية المدار ظنا.

وبه قال الأكثرون: منهم الإمام الرازي.

قال إمام الحرمين: وذهب القاضي أبو الطيب إلى أنه أعلى المسالك المظنونة، وكان يدعي إفضاءه إلى القطع.

ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أولى منه بإفادة العلية، بل

ج ٥ · ص ٣٢٤

# يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه، بخلاف ما تقدم في الشبه.

وقيل: يفيد علية المدار قطعا، وبه قال بعض المعتزلة.

وقيل: لا يفيد علية المدار لا ظنا ولا قطعا.

واختاره الآمدي وابن الحاجب.

لنا على أن الدوران يفيد ظن علية الوصف: أن التعلق الحادث لا بد له من علية إما لحدوثه، أو لكونه الأحكام تابعة للمصالح.

(فعليته إما الوصف المدار، أو غيره) وغير المدار ليس بعلة، لأنه وجد قبله، أي: قبل الحكم، فليس بعلة له للتخلف، أي: لتخلف

ج ٥ · ص ٣٢٥

# معلوله، وهو الحكم عنه.

وإلا أي: وإن لم توجد قبله، فالأصل عدمه، فلا يوجد عند الحكم؛ لأن الأصل بقاء ما كان (على ما كان، وإذا كان معدوما عند حصول الحكم لا يكون علة له لامتناع اجتماع المعلول مع عدم العلة).

قال العبري: وفيه نظر.

وإذا كان للحكم علة وغير المدار لا يكون علة، ظن كون المدار علة فيكون الدوران مفيدا لظن العلية، وهو المطلوب.

ولنا أيضا أن علية بعض المدارات للحكم الدائر مع التخلف، أي: تخلف ذلك الدائر عن ذلك المدار في شيء من الصور لا تجتمع مع عدم علية بعضها الآخر؛ لأن ماهية الدوران من حيث هي:

ج ٥ · ص ٣٢٦

إما أن تدل على علية المدار للدائر، فيلزم علية هذه المدارات التي فرضنا عدم عليتها، لأنه حيث وجد الدوران، وجد علية المدار للدائر، فلا تجتمع علية بعض المدارات مع عدم علية بعضها.

أو لا تدل ماهية الدوران على علية المدار للدائر، فيلزم عدم علية تلك المدارات التي فرضنا عليتها للتخلف السالم عن المعارض الذي هو مقتض لعدم العلية، وهو تخلف الدائر عن المدار مع سلامته عن المعارض، وهو دلالة ماهية الدوران على العلية.

فإن دلالة ماهية الدوران على العلية يقتضي علية المدار، والتخلف يقتضي عدم عليته فبينهما تناف.

والأول: وهو علية بعض المدارات مع التخلف ثابت بالاتفاق، لأن شرب السقمونيا علة الإسهال مع تخلف الإسهال عنه، فانتفى الثاني، وهو عدم علية بعض المدارات للدائر.

ويلزم من انتفائه علية جميع المدارات، وهو المطلوب.

ج ٥ · ص ٣٢٧

وقيد عليه بعض المدارات بالتخلف المذكور، ليستدل به على عدم علية تلك، على تقدير عدم دلالة ماهية الدوران على العلية.

وعورض هذا الدليل بمثله، فقيل:

عدم علية بعض المدارات، مع التخلف في شيء من الصور لا تجتمع مع علية البعض.

لأن ماهية الدوران إن دلت على علية المدار كانت المدارات المتخلف عنها الدائرة علة للدليل الدال على عليتها.

وإن لم تدل عليها يلزم عدم علية هذه المدارات بالأصل السالم عن معارضة دلالة الدوران على العلية.

والأول ثابت ككثير من الاتفاقيات، فانتفى الثاني، وهو علية بعض المدارات، فلا يكون شيء منها علة، وهو المطلوب.

وأجيب: بأنا نختار أن الدوران دال على العلية.

قولكم: فيلزم علية تلك المدارات التي تخلف عنها الدائر لوجود

ج ٥ · ص ٣٢٨

# الدليل عليه فاسد، لأنه لا يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، لأن المدلول قد لا يثبت لمعارض من مانع أو فقد شرط.

وعلى قولكم: يلزم وجود المدلول بدون الدليل، وهو غير معقول فالترجيح معنا.

قيل: الدوران لا يفيد العلية مطلقا، لأنه مركب من الاطراد.

وحاصله أنه لا يوجد في صورة بدون حكم، ووجوده بدون الحكم هو النقض، فيكون الاطراد هو السلامة عن النقض.

والنقض أحد مفسدات العلة، والسلامة عن مفسد واحد لا توجب انتفاء كل مفسد، ولا ينتفي الفساد إلا به.

سلمنا، لكن انتفاء كل مفسد لا يكفي في الصحة، فلا بد من مقتض للصحة من علة، وعدم المانع وحده لا يصلح علة،

ج ٥ · ص ٣٢٩

# فعلم أن الطرد لا يؤثر.

والعكس لم يعتبر في العلل الشرعية على الصحيح، لأن عدم العلة مع وجود المعلول لعلة أخرى لا يقدح في علية العلية المعدومة، لجواز أن يكون للمعلول علتان على التعاقب، كالبول واللمس بالنسبة إلى الحدوث فلا يكون شيء منهما دالا على العلية، فلا يكون الدوران دليلا على العلة.

قلنا: كون كل واحد من الطرد والعكس، لا يدل على العلية عند انفراده، لا يلزم منه عدم دلالتهما عليها عند الاجتماع.

أعني الدوران، فإنه قد يكون للمجموع ما ليس لأجزائه، لأن المجموع يغاير كل واحد من أجزائه، فجاز أن يثبت لأحد المتغايرين ما لا يثبت للآخر كأجزاء العلة، فإن كلا منهما مفردا غير مؤثر

ج ٥ · ص ٣٣٠

CHECK السابع: التقسيم الحاصر والتقسيم الغير الحاصر (السبر والتقسيم)

ومجموعهما مؤثر.

وعليه إشكال، وجوابه في الشرح.

الطريق السابع من الطرق الدالة على علية الوصف: التقسيم الحاصر، والتقسيم الغير الحاصر.

ويعبر عنهما بالسبر والتقسيم، ويعبر عنهما بالسبر فقط.

وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية.

أي: في بادئ الرأي في عدد، ثم إبطال بعضها.

وهو ما سوى الذي يدعى أنه العلة واحدا كان أو أكثر.

ج ٥ · ص ٣٣١

وعند التحقيق: الحصر راجع إلى التقسيم، والسبر إلى الإبطال.

والسبر لغة: الاختبار.

والتقسيم متقدم عليه في الوجود، لأنه: تعداد الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليل، ثم يسبرها أي: يختبرها ليميز الصالح للتعليل من غيره.

لكن السبر وإن تأخر عن التقسيم فهو متقدم عليه أيضا، لأنه أولا يسبر المحل، هل فيه أوصاف أم لا؟

ثم يقسم ثم يسبر ثانيا.

فقد تقدم السبر في اللفظ في كلامهم باعتبار السبر الأول.

ثم إن كان دائرا بين النفي والإثبات فهو الحاصر.

ج ٥ · ص ٣٣٢

كقولنا: ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا تعلل بشيء، أو تعلل بالبكارة أو الصغر أو غيرهما.

والكل باطل سوى الثاني، وهو أن تكون الولاية معللة بالبكارة.

فالأول والرابع للإجماع على أن الأحكام الشرعية معللة بعلل، وعلى أن غيرهما ليس بعلة للولاية، والثالث: وهو التعليل بالصغر، (فلأنها لو كانت معللة بالصغر)، لثبتت الولاية في البنت الصغيرة، لثبوت علتها، لكنها لا تثبت لقوله عليه الصلاة والسلام: «الأيم أحق بنفسها» رواه مسلم.

ج ٥ · ص ٣٣٣

فإنه يدل على نفي ولاية الإجبار عن الثيب صغيرة كانت أو كبيرة.

وإذا بطلت الأقسام- سوى الثاني- كان حقا.

فكانت الولاية معللة بالبكارة، وهو المطلوب.

والسبر غير الحاصر: هو الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات، ويسمى بالتقسيم المنتشر.

وخالف المصنف في التعبيرين، تنبيها على جواز إطلاق كل واحد من السبر والتقسيم، على كل واحد من القسمين.

والأول: قد يفيد القطع بالمطلوب، إذا كان الحصر في الأقسام، وإبطال غير المطلوب قطعيا، فيكون حجة في العقليات والشرعيات.

ج ٥ · ص ٣٣٤

وأما الثاني: فلا يفيد إلا الظن فلا يكون حجة في العقليات، بل في الشرعيات على الأصح.

وذلك مثل أن تقول علة حرمة الربا في البر مثلا، إما الطعم، أو الكيل، أو القوت أو المال، والكل باطل- سوى الطعم- لكذا فتعين الطعم.

هذا إن لم يتعرض للإجماع على تعليل حكمه، وعلى حصر العلة في الأقسام، فإن تعرض لذلك كان قطعيا، قاله في المحصول.

وهنا بحثان:

الأول: أنه يكفي في بيان الحصر إذا منع أن يقول: بحثت، فلم أجد سوى هذه الأوصاف، ويصدق فيه لعدالته وتدينه، وذلك مما يغلب ظن عدم غيره.

ج ٥ · ص ٣٣٥

الثاني: أن المعترض له أن يبين وصفا آخر، إذا بينه لزم المستدل إبطاله ولا يلزم انقطاعه.

فإن قيل: السبر غير الحاصر لا يفيد العلية، لأن حرمة الربا مثلا يجوز أن تكون معللة بعلة، فإن الأحكام منها ما لا يعلل، بدليل أن علية العلة غير معللة، وإلا لزم التسلسل، فتكون هذه كتلك لا علة لها، ولئن سلم أن لها علة، ، فلم لا يجوز أن تكون العلة غير المذكورات؟ .

وما الدليل على الحصر في الأربعة؟

وإليه أشار بقوله: «أو العلة غيرها».

قلنا جوابا عن الأول: إنا قد بينا أن الغالب على الأحكام

ج ٥ · ص ٣٣٦

CHECK الثامن: الطرد

الشرعية تعليلها بالمصالح تفضلا وإحسانا كما مر. فإذا ظن (التعليل أغلب من ظن) عدم التعليل.

وعن الثاني: أن الأصل عدم غيرها، أي: عدم علة أخرى غير المذكورات، وذلك كاف في حصول الظن بغلبة أحدها.

الطريق الثامن من الطرق الدالة على علية الوصف: الطرد وهو مصدر بمعنى الاطراد، وهو أن يثبت معه، أي: مع الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب الحكم، فيما عدا المتنازع فيه، أي: في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع، .

فيثبت ذلك الحكم مع ذلك الوصف فيه، أي: في محل النزاع.

أيضا، إلحاقا للمفرد بالأعم الأغلب.

ج ٥ · ص ٣٣٧

فإن استقراء الشرع دل على أن النادر في كل باب ملحق بالغالب.

فإذا رأينا الوصف في جميع الصور المغايرة لصورة النزاع مقارنا للحكم، ثم رأينا الوصف حاصلا في الفرع، وجب أن نستدل به على ثبوت الحكم فيه إلحاقا لهذه الصورة الواحدة بسائر الصور.

وقال في جمع الجوامع: هو مقارنة الحكم للوصف، أي: من غير مناسبة، وهو تعريف القاضي أبي بكر، وهو أعم من تعريف المصنف، وقد سبق للمصنف نقله عنه كذلك، ولعله هنا عرف الطرد الذي يختار حجيته دون مطلق الطرد.

ج ٥ · ص ٣٣٨

وبهذا يشعر قوله: «وقيل تكفي مقارنته في صورة وهو ضعيف».

لأن الظن لا يحصل إلا بالتكرار.

وما اختاره المصنف من كون الطرد: يثبت الحكم بالشرط المتقدم ذهب إليه الغزالي في شفاء الغليل، والإمام الرازي.

وعزاه لكثير من فقهائنا.

ورده الآمدي وابن الحاجب تبعا للمستصفى والأكثرين، كما حكاه عنهم إمام الحرمين وغيره.

ج ٥ · ص ٣٣٩

CHECK التاسع: تنقيح المناط

وبالغ القاضي أبو بكر في الإنكار على القائل به.

وقال ابن السمعاني في القواطع: (قياس المعنى تحقيق، والشبه تقريب، والطرد تحكم.

الطريق التاسع من الطرق) الدالة على علية الوصف: تنقيح المناط: أي تلخيص ما ناط الحكم به، أي ربط الشارع الحكم به وعلقه عليه وهو العلة.

والمناط: اسم مكان الإناطة، من ناط ينوط، إذا علق الشيء بالشيء وألصقه به.

فلما ربط الحكم بالعلة وعلق عليها، سميت مناطا.

وتنقيح مناط العلة: بأن يبين المستدل إلغاء الفارق بين الأصل

ج ٥ · ص ٣٤٠

# والفرع، وعدم تأثيره.

وحينئذ فيلزم اشتراكهما في الحكم.

مثاله: أن يقال لا فارق بين القتل بالمثقل والمحدد إلا كونه محددا، وكونه محددا لا مدخل له في العلية.

لأن المقصود من القصاص: حفظ النفس، فيكون القتل هو العلة، وقد وجد في المثقل فيجب فيه القصاص.

وقد يقال تعريفا آخر لتنقيح المناط:

العلة إما المشترك بين الأصل والفرع وهو القتل العمد في مثالنا.

أو الميز للأصل عن الفرع، أي: الذي اختص به الأصل،

ج ٥ · ص ٣٤١

# وهو كونه قتلا بالمحدد.

والثاني باطل لأن الفارق ملغي، فثبت الأول، وهو أن العلة هو المشترك بينهما فثبت الحكم في الفرع لحصوله فيه.

قال في المحصول: وهذا طريق جيد إلا أنه بعينه طريق السبر والتقسيم من غير تفاوت.

وأجيب: بالفرق بينهما: فإن هنا يتعرض لاختصاصه بالأصل، بخلاف طريق السبر، فإنه لا يتعرض فيه.

ولا يكفي في تنقيح المناط أن يقال: الحكم لا بد له من محل، ومحل الحكم إما المشترك بين الأصل والفرع، أو مميز الأصل عن الفرع لكذا فثبت الأول.

ج ٥ · ص ٣٤٢

لأنه لا يلزم من ثبوت المحل الذي هو للحكم، ثبوت الحكم الذي هو الحال، إذ يصدق هذا الرجل طويل، ولا يلزم ثبوت الطول لكل رجل، مع الاشتراك في محل الطول الذي هو الرجولية.

وجعل في جمع الجوامع: تنقيح المناط عبارة عن: الاجتهاد في الحذف والتعيين، وتحته قسمان:

أحدهما: أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف، فيحذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار، ويناط الحكم بالأعم.

الثاني: أن يدل لفظ ظاهر على التعليل بمجموع أوصاف، فيحذف بعضها عن درجة الاعتبار. إما لأنه طردي، لو لثبوت الحكم مع بقية الأوصاف بدونه، ويناط بالباقي.

وجعل إلغاء الفارق، مسلكا عاشرا من مسالك العلة.

وقدم تنقيح المناط، لاعتضاده بظاهر في التعليل بمجموع

ج ٥ · ص ٣٤٣

CHECK تنبيه: نبه به على طريقين آخرين اختلف فيهما

أوصاف، لكن قد يكون دليل نفي الفارق قطعيا فيكون أقوى من تنقيح المناط على رأي من غاير بينهما.

ثم ذكر أن إلغاء الفارق والدوران والطرد على القول به ترجع إلى نوع من الشبه، فإنها اشتركت في حصول الظن فيها في الجملة (لا مطلقا) من غير تعيين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم، لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف المناسبة وهذا حقيقة الشبه.

واعلم أن الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط: أن تنقيح المناط قد عرفته.

وأما تحقيق المناط فهو: تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، أي: إقامة الدليل على وجودها فيه، كما إذا اتفقنا على أن العلة في الربا هي القوت، ثم يختلفان في أن التبن هل هو مقتات حتى يجري فيه الربا.

وأما تخريج المناط: فهو استخراج علة معينة للحكم ببعض الطرق

ج ٥ · ص ٣٤٤

# المتقدمة كالمناسبة وغيرها.

مثاله: استخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا.

وقد قال بتنقيح المناط أكثر منكري القياس.

تنبيهك نبه به المصنف على طريقين آخرين ظن بعض الأصوليين أنهما مفيدان للعلة.

والمختار عدم إفادتهما.

أحدهما: ما قيل: (من أن) هذا الوصف علة، لأنه لا دليل على عدم عليته (وإذا انتفى الدليل على عدم عليته، انتفى عدم عليته وإذا) انتفى عدم عليته، فهو علة لامتناع ارتفاع النقيضين.

ج ٥ · ص ٣٤٥

قلنا: معارض بمثله، فنقول هذا الوصف ليس بعلة، إذ لو كان علة لوجد دليل على عليته، وإذا لا دليل لعليته فليس بعلة.

وحاصله: أن جعل العجز عن إثبات عدم عليته دليلا على (عليته ليس بأولى من جعل العجز عن إثبات عليته دليلا على) عدمها.

الثاني: ما قيل هذا الوصف علة، لأنه لو كان علة لسوينا بين الأصل والفرع، ولو سوينا بينهما لتأتى القياس المأمور به، إذ القياس المأمور به لا يتأتى بدون التسوية بينهما فيكون حمل الوصف على العلة مقدمة لتحقق المأمور به، (وتحقق المأمور به) واجب، فحمل الوصوف على العلية واجب، لما ثبت أن مقدمة الواجب واجب.

ج ٥ · ص ٣٤٦

CHECK الطرف الثاني: فيما يبطل العلية وهو ستة

قلنا: هو أي هذا القول دور، لأن تأتي القياس المأمور به متوقف على علية هذا الوصف، فلو توقف عليته على تأتي القياس المأمور به لزوم الدور.

الطرف الثاني

فيما يبطل العلية

ج ٥ · ص ٣٤٧

CHECK الأول: النقض

وهو ستة:

النقض، وعدم التأثير، والكسر، والقلب، والقول بالموجب، والفرق.

الأول النقض

ويسمى تخصيص العلة، وتخصيص الوصف: وهو إبداء الوصف

ج ٥ · ص ٣٤٨

# الذي يدعى أنه علة في محل ما يدون الحكم فيه، مثل أن تقول: لمن لم يبيت الصيام من الليل، تعرى أول صومه عن النية فلا يصح، كعراء أول صلاته منها، فيجعل عراء أول الصوم من النية علة لبطلانه، فينتقض بالتطوع بالصوم، فإنه يصح بدون التبييت فقد وجدت العلة، وهي العري بدون الحكم وهو عدم الصحة في النفل.

وقد اختلف في كون النقض قادحا في العلية:

قيل: يقدح في علية الوصف مطلقا، سواء كانت العلة منصوصة، أو مستنبطة، وسواء كان التخلف لمانع أو لا لمانع.

واختاره في جمع الجوامع وعزاه للشافعي- رضي الله تعالى

ج ٥ · ص ٣٤٩

# عنه- ونقل عن اختيار الإمام الرازي.

وقال ابن السمعاني في القواطع: هو مذهب الشافعي (رضي الله تعالى عنه) وجميع أصحابه إلا القليل منهم.

وقال الغزالي في شفاء الغليل: إنه لا يعرف له (فيه نص).

وقيل: لا يقدح مطلقا، ونسب لأكثر الحنفية والمالكية والحنابلة.

وقيل: لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة.

وقيل: لا يقدح حيث وجد مانع للتخلف أو فقد شرط، سواء

ج ٥ · ص ٣٥٠

# كانت العلة مستنبطة أو منصوصة، وإلا فتقدح، وهو المختار، واختاره الصفي الهندي، وعزاه في جمع الجوامع لأكثر فقهائنا.

وهنا نفائس تراجع من الأصل.

واستدل لمختاره على عدم القدح لمانع، بقوله: «قياسا على

ج ٥ · ص ٣٥١

# التخصيص» فكما أن التخصيص لا يقدح في كون الوصف علة، والجامع بينهما هو جمع الدليلين المتعارضين، فإن مقتضى العلة ثبوت الحكم في جميع محالها، ومقتضى المانع عدم ثبوته في بعض تلك الصور، فيجمع بينهما بأن يترتب الحكم على العلة فيما عدا صورة وجود المانع.

كما أن مقتضى العام، ثبوت حكمه في جميع أفراده، ومقتضى التخصيص عدم ثبوته في بعضها، وقد جمعنا بينهما.

فالنقض للمانع المعارض للعلة، كالتخصيص المعارض للعام.

فنسبة العلة إلى محالها كنسبة العام إلى أفراده، ونسبة النقل لمانع إلى العلة كنسبة المخصص إلى العام، كما أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي، كذلك العلة مقتضية للحكم فيما عدا النقض لمانع.

وأيضا: لأن الظن بعلية الوصف باق مع التخلف لمانع، لأن التخلف هنا، يسنده العقل إلى المانع، لا إلى عدم المقتضى، بخلاف ما لم يكن مانع، أي: بخلاف التخلف الذي لم يكن لمانع، فإنه يغلب على

ج ٥ · ص ٣٥٢

# الظن أن التخلف لعدم المقتضى، وإذا بقي ظن علية الوصف مع المانع لم يكن قادحا في عليته، إذ المراد بالعلية، : بقاء الظن بها وهو المطلوب.

قيل: من جهة القائلين بأن النقض يقدح مطلقا.

العلة: ما يستلزم الحكم، والوصف المنقوض لمانع قبل انتفاء المانع لم يستلزم الحكم، وإذا ثبتت المقدمتان: فيقال: الوصف المنقوض لمانع لا يسلتزم الحكم والعلة تستلزم الحكم، لينتج: فالوصف المنقوض لمانع ليس بعلة.

وإذا كان التخلف لمانع قادحا، فلغير مانع أولى، فكان التخلف مطلقا قادحا.

ج ٥ · ص ٣٥٣

قلنا: ليست العلة ما تستلزم الحكم، بل ما يغلب على ظنه وجود الحكم بمجرد النظر إليه، وإن لم يخطر المانع بالبال وجودا أو عدما، أو لم يخطر بباله شيء منهما فيكون علة.

وتحقيقه: أن الذي يستلزم إنما هو العلل العقلية، لأنها علل بالذات، ويستلزم معلولها استلزاما ذاتيا، وما بالذات لا ينفك، لا جرم: دل الانفكاك على عدم العلية وهذه علل بالوضع، فقد لا يستلزم معلولها، ولا يضر الانفكاك.

هذا كله إذا كان النقض غير وارد بطريق الاستثناء.

وأما الوارد استثناء عن القاعدة الكلية، أورد على جميع المذاهب فإنه لا يقدح كمسألة العرايا، فإنها وردت على جميع ما علل به،

ج ٥ · ص ٣٥٤

# كالكيل، والطعم، والقوت، والمال، مع أنه غير قادح في علية أحدها؛ لأن الإجماع منعقد على أن حرمة الربا معللة بأحدها.

فلا يقدح الاستثناء في عليتها، لأن الإجماع أدل على العلية من النقض على عدم العلية، وإلا يلزم الإجماع على الخطأ، وإنه باطل.

ومقتضى كلام المصنف: أن الوارد على سبيل الاستثناء لا يقدح بلا خلاف، وبه صرح الخنجي والشيخ سعد الدين.

وكلام الإمام الرازي، وصاحب الحاصل، يقتضي أن فيه

ج ٥ · ص ٣٥٥

# خلافا.

قال العبري: والمعتمد قول الإمام لا غيره.

وهنا فوائد مبسوطة في الأصل.

وجوابه- أي: جواب النقض الذي يدفع به- بأحد أمور ثلاثة على ما ذكر المصنف.

الأول: منع المستدل وجود العلة في صورة النقض، لا عنادا ومكابرة، بل لعدم قيد من القيود المعتبرة في علة الوصف.

ج ٥ · ص ٣٥٦

مثاله: أن يقال: من لم يبيت النية في رمضان يعرى أول صومه عنها فلا يصح، فينقض بالتطوع.

فيجاب بأن العلة في البطلان: هو عراء أول الصوم بقيد كونه واجبا لا مطلق الصوم، وهذا القيد مفقود في التطوع فلم توجد العلة فيه.

وليس للمعترض إذا منع العلل وجود العلة في صورة النقض (لعدم قيد كما ذكرنا الدليل على وجوده، أي: على وجود الوصف بتمامه في صورة النقض).

وبه جزم الإمام الرازي تبعا للأكثرين لأنه نقل من الاعتراض إلى الاستدلال.

ج ٥ · ص ٣٥٧

أو لأنه نقل من مسألة إلى مسألة، وهو غصب غير ملتفت إليه في اصطلاح أهل النظر.

ولو قال المعترض للمستدل ما دللت به على وجوده هنا، أي على وجود الوصف مع قيوده المعتبرة في الفرع دل عليه ثمة، أي: دل عليه في محل النقض، فينتقض دليل لوجوده في محل النقض، بدون مدلوله، وهو وجود العلة.

فهو نقل من نقض العلة إلى نقض الدليل الدال عليها وهل يسمع أم لا؟

ج ٥ · ص ٣٥٨

فيه خلاف:

قال الجدليون: لا يسمع هذا من المعترض، لأنه انتقل من نقض العلة إلى نقض دليلها.

ونقل عن اختيار الآمدي والصفي الهندي وصوبه في جمع الجوامع.

قال الإسنوي: وغيره: وهو الأقرب إلى الفهم من كلام المصنف، لأنه علل منع المعترض من الدليل على وجوده بأنه نقل فدل على أن النقل غير مقبول مطلقا.

وقيل: يسمع.

وهو ظاهر كلام المحصول لأن القدح في (دليل العلة، قدح في) العلة، وهو مطلوب فلا انتقال.

ج ٥ · ص ٣٥٩

ولذا قال ابن الحاجب إن في عدم سماعه نظرا.

هذا إذا ادعى انتقاض دليل العلية معينا.

ولو ادعى أحد الأمرين فقال: يلزم إما انتقاض العلة أو انتقاض دليلها، وكيف كان فلا تثبت العلية كان مسموعا بالاتفاق، فإن عدم الانتقال فيه ظاهر، قاله المحقق.

الثاني: من أجوبة النقض.

أن يدعى المعلل ثبوت الحكم في تلك الصورة التي نقض بها المعترض وإليه أشار بقوله: «أو دعوى الحكم» تحقيقا: مثل أن يقول المستدل: السلم عقد معاوضة، فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع

ج ٥ · ص ٣٦٠

# فينتقض بالإجارة فإنها عقد معارضة، فلا يشترط فيها التأجيل.

فيقول: المستدل: ليس الأجل شرطا لصحة عقد الإجارة أيضا، بل التأجيل الذي فيها، إنما هو لاستقرار المعقود عليه، وهو الانتفاع بالعين، إذ لا يتصور استقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين.

إذ لا يتصور استقرار المنفعة المعدومة في الحال.

وإليه أشار بقوله: «قلنا: هناك أي: في الإجارة» لاستقرار المعقود عليه لا لصحة العقد، ولا يلزم من كون الشيء شرطا في الاستقرار أن يكون شرطا في الصحة.

ومحل صحة الجواب بذلك أن لا يكون انتفاؤه في صورة النقض، مذهب المستدل.

فأما إذا كان مذهب المستدل فليس له الجواب به. سواء كان مذهب المعترض أم لا.

واعلم أن دعوى الحكم في صورة النقض يدفعه، ولو كان ثبوت

ج ٥ · ص ٣٦١

# ذلك الحكم في النقض تقديرا، كقولنا: رق الأم علة لرق الولد، فينقضه المعترض بولد المغرور بحرية الأم فإن رق الأم حاصل مع عدم رق الولد اتفاقا.

ويقول المعلل: ثبت الرق في ولد المغرور تقديرا، وإن لم يثبت ظاهرا وإلا أي: لو لم يثبت رقه تقديرا لم يجب عليه قيمته؛ لأن القيمة للرقيق لا للحر.

وتوقف الإمام الرازي في كون التقديري يدفع النقض.

الثالث: من أجوبة النقض: إظهار المانع.

وإليه أشار بقوله: «أو إظهار المانع»، يعني: بيان وجود معارض في

ج ٥ · ص ٣٦٢

# محل النقض اقتضى نقيض الحكم: كنفي الوجوب للوجوب، أو ضده: كالحرمة للوجوب.

واقتضاء المانع لنقيض الحكم أو ضده إما لتحصيل مصلحة، وهي اللذة، أو ما هو وسيلة إليها، أو لدفع مفسدة، وهي الألم، أو ما هو وسيلة إليها.

أما تحصيل المصلحة، فكما في العرايا، فإن وصف الثمن والمثمن وهو كونهما مطعومين مع عدم العلم بمساواتهما علة للتحريم.

وقد تخلف التحريم عنه في العرايا وهي: بيع الرطب على رأس النخل بالتمر على الأرض بمساواته تخمينا لوصف لا يقينا لمانع، هو حاجة الفقير الذي لا يملك النخل، وله تمر إلى الرطب، ومالك النخل والرطب إلى التمر، وهو يقتضي عدم التحريم لتحصيل مصلحة هي التلذذ بالغذاء المحتاج إليه، وعدم التحريم نقيض التحريم.

وضربه الدية على العاقلة في الخطأ.

فإن القتل العمد العدوان سبب للزجر، وهو علة لضرب الدية على القاتل، ووجوب أدائهما عليه لينزجر به ويحصل به حفظ النفس، وقد

ج ٥ · ص ٣٦٣

CHECK تنبيه: في بيان ما يكون نقضا وما لا يكون

تخلف الحكم عنه (في الخطأ) لمانع وهو الخطأ به وعدم القصد، لقوله عليه الصلاة والسلام كما روى عنه «رفع عن أمتي الخطأ».

بل هو يقتضي عدم وجوب أداء الدية عليه تحصيلا لمصلحة حفظ ماله، وبقية الأمثلة في الأصل.

قال ابن الحاجب: هذا كله إذا لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام، فإن كان فلا يجب إظهار المانع بعينه بل يحكم بتخصيصه بغير محل النقض، ويقدر المانع لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فيكون تخصيصا للعموم لا للعلة.

وقال بعضهم: إنما بناه على مختاره في ذلك.

تنبيه: في بيان ما يكون نقضا ويستحق الجواب، وما لا يكون كذلك، فالذي يكون نقضا قسمان، لأن دعوى الحكم قد تكون في بعض الصور، وقد تكون في كلها.

ج ٥ · ص ٣٦٤

القسم الأول: وهو ما يكون في بعض الصور، وهو قد يكون في صورة معينة، أو صورة مبهمة.

وعلى التقديرين: فقد تكون الدعوة ثبوت الحكم أو نفيه.

فهذه أربع صور:

الأولى: دعوى ثبوته في صورة معينة، ينقضه النفي العام في جميع الصور، لأن الموجبة الجزئية تنتقض بالسالبة الكلية، ولا تنتقض بنفيه عن بعض الصور، لعدم تناقض الجزئيتين.

الثانية: دعوة ثبوت الحكم في صورة مبهمة، ينتقض بالنفي العام كالتي قبلها.

الثالثة: دعوى نفي الحكم عن صورة معينة، ينتقض بإثباته في

ج ٥ · ص ٣٦٥

# جميع الصور لا في بعضها لما مر من تناقض الجزئية والكلية دون الجزئيتين.

مثاله: النبيذ غير نجس قياسا على خل الزبيب، فينقضه: بأن كل نبيذ مسكر، وكل مسكر نجس.

الرابعة: دعوى نفي الحكم عن صورة مبهمة ينتقض بإثباته في كل صورة.

وإلى هذه الأقسام أشار بقوله: «دعوى ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات أو النفي العامين».

وتقديره ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة ودعوى نفي الحكم عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات العام، وهو من باب اللف والنشر على جعل الأول للثاني، والثاني للأول.

ج ٥ · ص ٣٦٦

القسم الثاني: وهو ما يكون الحكم في جميع الصور.

وهو إما النفي وإما الإثبات.

والأول: ينتقض بالإثبات في صورة معينة أو مبهمة.

والثاني: ينتقض بالنفي في صورة معينة أو مبهمة.

فهذه أربع صور أيضا أشار إليها بقوله: «وبالعكس».

وتقدير كلامه: أن دعوة ثبوت الحكم العام تنتقض (بالنفي عن) صورة معينة أو مبهمة.

(لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية.

ودعوى نفي حكم عام ينتقض بإثباته في صورة معينة أو مبهمة).

لأن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية.

ولا ينتقض الثبوت بالثبوت، ولا النفي بالنفي، ولا الكلي بالكلي، ولا الجزئي بالجزئي.

أي: السالبة الكلية لا تنتقض بالموجبة الكلية.

نعم يكون خلافا ولا يكون نقضا.

ج ٥ · ص ٣٦٧

CHECK الثاني: عدم التأثير وعدم العكس

وكلام المصنف إنما هو فيما إذا كان المقصود إثبات الحكم أو نفيه فقط.

أما إذا كان المقصود الأمرين معا وجب كون الحكم مطردا منعكسا مع علته، كالحد مع المحدود، فينتقض بثبوت الحكم عند الوصف وبعدمه عند ثبوته.

قال العراقي: وقد يفهم من كلامه تخصيص الانتقاض بالإثبات والنفي العامين، وليس كذلك، فإن دعوى الثبوت في صورة معينة ينتقض بالنفي عن تلك الصورة وكذا العكس.

المبطل الثاني للعلية

عدم التأثير وعدم العكس.

وجمع بينهما لتقارب معناهما.

فعدم التأثير هو: بأن يبقى الحكم بعده، أي: بعد الوصف الذي

ج ٥ · ص ٣٦٨

# فرض له علة.

وعدم العكس: هو: بأن ثبت الحكم في صورة أخرى مخالف للعلة الأولى.

وجعل في جمع الجوامع: عدم التأثير كون الوصف لا مناسبة فيه أي: لإثبات الحكم (ولا نفيه).

فتعريف المصنف التابع فيه للإمام الرازي أخص، ثم قال: ومن ثم أي: ومن أجل تفسيره بذلك اختص قدح عدم التأثير بقياس المعنى- دون الشبه والطردي- وبالمستنبطة المختلف فيها.

ج ٥ · ص ٣٦٩

وجعل عدم التأثير أربعة أقسام:

أحدهما: أن يكون ذلك في الوصف بكونه طرديا.

ثانيها: أن يكون ذلك في الأصل بأن يستغني عنه بوصف آخر.

ثالثها: أن لا يكون ذلك في الحكم، وهو ثلاثة أنواع:

لأنه إما أن لا يكون لذكره فائدة أصلا أو له فائدة

ج ٥ · ص ٣٧٠

# ضرورية (أو غير ضرورية) ومع كونها ضرورية لا تأثير له في الحكم.

رابعها: أن يكون عدم التأثير في الفرع، لكون الوصف لا يطرد في جميع صور النزاع.

وأمثلة هذه الأقسام كلها مع فوائد حسنة في الأصل.

ثم قال المصنف: فالأول، أي: عدم التأثير، كما لو قيل: في عدم جواز بيع الغائب: مبيع لم يره المشتري، فلا يصح بيعه كالطير في

ج ٥ · ص ٣٧١

# الهواء بجامع عدم الرؤية.

فيقال: لا أثر لكونه غير مرئي، لأن عدم الصحة ثابت مع الرؤية لانتفاء القدرة على التسليم.

وحاصله: معارضته (في الأصل) أي: بإبداء علة أخرى وهي العجز عن التسليم.

ولذا بناه المصنف على جواز التعليل بعلتين.

والثاني: وهو عدم العكس.

مثل: الصبح لا يقصر، فلا يقدم أذانه على قوته كالمغرب.

فيقال: عدم القصر الذي جعل علة لمنع تقديم الأذان في الوقت ليس بعلة.

لأنه منتف فيما قصر من الصلاة كالظهر والعصر وذلك مع

ج ٥ · ص ٣٧٢

# أن منع التقديم ثابت فيما قصر، فيكون منع التقديم معللا بعلة أخرى غير عدم القصر.

وحاصل هذا المطالبة بالدليل على كون الوصف علة.

والأول: وهو عدم التأثير: يقدح في علية الوصف أي: يبطلها إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين مختلفين، لأن الحكم لما بقي بعد عدم الوصف علمنا استغناؤه عنه، فلا يكون معللا به، أما إذا لم يمنع ذلك فلا يقدح بقاء الحكم بعد الوصف في عليته لجواز حصوله بالعلة الأخرى.

قال العبري: هذا إذا فسرت العلة بالتامة، أما إذا فسرت بالمعرف أو بالعلة الناقصة، فإن ذلك لا يقدح في العلية.

وأما على التفسير بالمعرف: فلأنه جاز أن يكون معرف الشيء أمرا يحدث بعد الشيء، وينعدم قلبه كالعالم للصانع.

وأما على التفسير بالناقصة: فلأن عدم المعلول معلول لعدم كل واحد من العلل الناقصة، وهو باق بعد زوال آية واحدة فرضت منها، مع أنه

ج ٥ · ص ٣٧٣

# لا يلزم عدم عليته عدم تلك العلل لعدم المعلول.

والثاني: وهو عدم العكس: إنما يقدح في علية الوصف، حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين مختلفتين؛ لأنه حينئذ يمتنع ثبوت مثل ذلك الحكم في صورة أخرى بعلة تخالف العلة الأولى.

أما إذا لم يمتنع فلا استحالة.

وقد علمت من هذا: أن الحكم الواحد إن بقي بعينه بعد زوال الوصف فهو الواحد بالشخص، وعدم التأثير.

وإن بقي مثله فعلة أخرى فهو الواحد بالنوع.

وعدم العكس، والعكس: انتفاء الحكم لانتفاء الوصف.

وذلك: أي تعليل الحكم الواحد بالشخص أو النوع، بعلتين

ج ٥ · ص ٣٧٤

# مختلفتين جائز في العلل المنصوصة كالإيلاء واللعان.

فإنهما علتان مستقلتان في تحريم وطء الزوجة التي هي حكم واحد.

وفيه نظر: فإن الزوجة لا تحرم بالإيلاء، فلو مثل بالظهار مع الطلاق الرجعي لكان حسنا.

فإنه يصح اجتماعهما في محل واحد، وهما علتان لتحريم الوطء وكذلك كل واحد من القتل والردة، علة لجواز القتل الذي هو

ج ٥ · ص ٣٧٥

# حكم واحد، وإذا ثبت ذلك في الواحد بالشخص، ثبت ذلك في الواحد بالنوع، بطريق أولى، لأن كل من قال بالأول قال بالثاني بخلاف العكس، وهو من محاسن كلامه.

(وقال العراقي: ظاهر كلامه جريان الخلاف في الواحد بالنوع، والواحد بالشخص.

وقد صرح الآمدي والصفي الهندي وغيرهما: بأن محل الخلاف (في الواحد) بالشخص.

أما الواحد بالنوع: فيجوز تعليله بعلتين وأكثر بلا خلاف انتهى.

ج ٥ · ص ٣٧٦

وذلك كتعليل قتل زيد بردته، وعمرو بالقصاص، وخالد بالزنا بعد الإحصان).

ولا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين (في العلل المستنبطة فإن الحكم فيها إنما يسند إلى ما ظن ثبوته لأجله، وحينئذ يمتنع التعليل بعلتين مختلفتين)، لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما أي: لأحد الوصفين يصرفه عن ثبوته للآخر.

وعن المجموع أي: وعن ثبوته لمجموع الوصفين فلا تكون العلة إلا واحدا مثاله: إذا أعطى شيئا لفقيه فقير، فالإعطاء يحتمل أن يكون (للفقه أو للفقر) أو لمجموعهما، فلا يجوز الاستناد إليهما لما قلنا.

وفيه نظر: فإن العلة ليست ما يفيد وجود أمر بل ما يفيد العلم بوجود أمر وليس بصارف، لأنها بمعنى الدليل، ويجوز اجتماع أدلة على مدلول واحد.

ج ٥ · ص ٣٧٧

وما اختاره المصنف (قال به ابن فورك) واختاره الغزالي والإمام الرازي.

وقال الجمهور: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعدا مطلقا، وهو واقع، واختاره ابن الحاجب.

وقيل: ممتنع مطلقا عقلا وشرعا، واختاره الآمدي، وحكاه عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمين، وصححه في جمع الجوامع.

وقيل: يجوز عقلا ويمتنع شرعا.

قال الصفي الهندي: وهو المشهور عن إمام الحرمين.

ومحل الخلاف في الواحد بالشخص كما مر.

ج ٥ · ص ٣٧٨

CHECK الثالث: الكسر

قال بعضهم: ومحل الخلاف أيضا في العلل الشرعية، أما العلل القطيعة فممتنع قطعا.

والقائلون بوقوع تعدد العلل المستقلة: اتفقوا على أنها إذا ترتبت حصل الحكم بالأولى.

وأما إذا اجتمعت دفعة، كمن مس ولمس وبال معا ففيه خلاف.

والمختار عند ابن الحاجب أن كل واحد علة مستقلة، والصحيح جواز تعليل حكمين بعلة واحد، وهنا تحقيقات في الشرح.

المبطل الثالث للعلة: الكسر

ج ٥ · ص ٣٧٩

# وهو عدم تأثير أحد الجزأين للوصف الذي ظن كونه علة للحكم ونقض الجزء الآخر، فلا يرد إلا على الوصف المركب من جزأين، يكون أحدهما ملغي والآخر منقوضا.

فهو في الحقيقة قدح في تمام العلة بعدم التأثير، وفي جزأيها بالنقض، قاله في المحصول.

وذلك كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها إجماعا، فيجب أداؤها كصلاة الأمن.

فالعلة كونها صلاة يجب قضاؤها، فإذا قال ذلك.

قيل له: خصوصية الصلاة، وهو القيد الأول ملغى لا أثر

ج ٥ · ص ٣٨٠

# له؛ لأن الحج كذلك، فإنه يجب أداؤه لوجوب قضائه مع أنه ليس بصلاة فبقي كونه عبادة يحب قضاؤها، وهو منقوض بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجوز أداؤها، فضلا عن الوجوب.

لا يقال: حج التطوع يجب قضاؤه، ولا يجب أداؤه، لأنه إذا أحرم بالحج لا يجوز له الخروج من الحج، فوجب أداؤه في الجملة.

وتعريف المصنف للكسر تابع فيه الإمام الرازي.

وممن رجح القدح به الآمدي وابن الحاجب إلا أنهما سمياه: النقض المكسور.

ج ٥ · ص ٣٨١

وعرفا الكسر: بوجود حكمة العلة، بدون العلة والحكم.

ويعبر عنه بنقض المعنى، أي: الحكمة.

والراجح أنه لا يقدح، لأنه لم يرد على العلة.

انتهى بحمد الله تعالى الجزء الخامس،

من كتاب

مختصر تيسير الوصول

شرح منهاج الأصول

ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السادس،

وأوله:

المبطل الرابع للعلية

* * *

ج ٦ · ص ٥

CHECK الرابع القلب

المبطل الرابع للعلية

القلب: وهو في الاصطلاح: أن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علته الذي استدل بها المستدل إلحاقا بأصله، أي: بأصل المستدل الذي جعله (مقيسا عليه) وهذا مختص بالقياس.

ج ٦ · ص ٦

وهو إما نفي مذهبه أي: مذهب المستدل صريحا كقولهم: المسح ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه.

فيقول القالب: المسح ركن منه- أي: من الوضوء- فلا يقدر بالربع كالوجه، فتقدير المسح بالربع مذهب المستدل، وقد نفاه القالب صريحا.

وهذان الحكمان لا يتنافيان لذاتهما، لأنهما حصلا في الأصل الذي هو الوجه، ويتنافيان في الفرع الذي هو المسح لعارض.

وهو اتفاق الإمامين على أن الواجب: إما الربع، أو الأقل دون الاستيعاب أو يدل بالقلب على نفي مذهب المستدل ضمنا. بأن يدل

ج ٦ · ص ٧

# على نفي لازم من لوازم مذهبه، فيلزم نفي مذهبه، -وإن لم (يصرح به) كقولهم: بيع الغائب عقد كعاوضة، فيصح مع الجهل بالمعاوضة كالنكاح فيقول القالب: عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، فثبوت خيار الرؤية في بيع الغائب لازم لصحته، فإذا نفاه يلزم نفي صحته، وإن لم يصرح به.

ومنه أي: من هذا النوع- خلافا للقاضي أبي بكر- قلب المساوة وهو أن يكون في أصل القياس حكمان، أحدهما: منتف من الفرع بالاتفاق بينهما والآخر مختلف فيه، فإذا أراد المستدل إثبات المختلف فيه بالقياس على الأصل فيقول المعترض: تجب التسوية بين

ج ٦ · ص ٨

# الحكمين في الفرع قياسا على الأصل، ويلزم من وجوب التسوية بينهما في لفرع انتفاء مذهبه.

وذلك كقولهم: المكره مالك للطلاق مكلف، فيقع طلاقه بإيقاعه إياه كالمختار.

فيقول القالب: المكره مكلف مالك للطلاق فنسوي بين إقراره بالطلاق وبين إيقاعه كالمختار، وإذا ثبتت التسوية بينهما.

فإما أن يكون في الوقوع وهو باطل إجماعا، أو في عدمه، وهو المطلوب.

وسمي بهذا الإسم؛ لأن المساوة التي بين الحكمين في الأصل (إنما هي) في وقوعها، والتي أثبتها القالب في الفرع إنما هو في عدم الوقوع، فكأنه بدل تلك المساوة بهذه.

وقال المصنف: (ومنه) ولم يصرح بأنه من أفراد النوع الضمني، لأن

ج ٦ · ص ٩

# الضمني ينفي لازم مذهب المستدل كما عرفت، وهذا لا ينفيه فلا يكون من أفراده، قاله العبري.

أو يدل بالقلب على إثبات مذهب المعترض.

مثاله: أن يقول في اشتراط الصوم في الاعتكاف: الاعتكاف لبث مخصوص. فلا يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفه.

فإنه إنما صار قربه بانضمام عبادة أخرى إليه، وهى الإحرام.

فيقول القالب: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة، فعدم اشتراط الصوم الذي أثبته مذهب المعترض.

والفرق بين هذا والقسم الأول: أن القسم الأول هو الذي ينفي مذهب المستدل صريحا، ولا يكون ذلك المنفي بعينه نفي مذهب القالب.

فإن قيل: القلب يمتنع تحقيقه، لأنه لما اشترط فيه اتحاد الأصل-

ج ٦ · ص ١٠

# المقيس عليه- مع الاختلاف في الحكم، لزم منه اجتماع الحكمين المتنافيين (في أصل واحد، والمتنافيان لا يجتمعان ضرورة.

قلنا: إن التنافي بين الحكمين ليس بحسب الذات، حتى يمتنع اجتماعهما في أصل واحد) بل حصل التنافي بينهما في الفرع بغرض الإجماع أي: بسبب عارض، وهو الإجماع الدال على أن الفرع لا يكون فيه إلا احدهما كما مر في التقرير، فلا يلزم ما ذكرت.

واعلم أن القلب يشبه فساد الوضع من حيث إنه إثبات نقيض الحكم بعلة المستدل، لأن حاصله إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص، وذلك لأن الجامع الذي يثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم.

ج ٦ · ص ١١

CHECK تنبيه على أن القلب معارضة حقيقية

والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان.

لكن الفرق بينهما أن في القلب ثبت نقيض الحكم بأصل المستدل.

وفساد الوضع ثبت بأصل آخر، فلو ذكره بأصله كان هو القلب.

تنبيه: القلب في الحقيقة معارضه، فإنها تسليم دليل الخصم، وإقامة دليل آخر على خلاف مقتضاه، وهذا بعينه صادق على القلب.

إلا أن علة المعارضة وأصلها، قد يكون مغايرا لعلة المستدل وأصله.

ج ٦ · ص ١٢

والقلب: يشترط فيه اتحاد الأصل والعلة.

وحاصله: أنه نوع من المعارضة مخصوص، فإنه الأصل والجامع فيه يشترك بين قياسي المستدل والمعارض.

وفائدة ذلك: أنه يجئ الخلاف في قبوله، ويكون المختار قبوله إلا أنه أولى بالقبول من المعارضة المحضة، لأن أبعد من الانتقال.

وقال الصفي الهندي: يمتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين:

أحدهما: أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة، وفى سائر المعارضات يمكن.

الثاني: أنه لا يمكن منع وجود العلة في الأصل والفرع، لأن أصل

ج ٦ · ص ١٣

CHECK الخامس: القول بالموجب

القالب، وفروعه هما أصل المستدل (وفروعه، ويمكن ذلك في سائر المعارضات.

وظاهر كلام المصنف أن علة المعارضة وأصلها تكون مغايره لعلة المستدل) وأصله حتما فلا يكون القلب نوعا منه.

وبه صرح العبري ونسبه لاصطلاح الأصوليين.

وما شرحته أولا عليه. قال ابن الحاجب: إنه الحق.

المبطل الخامس للعلية

القول بالموجب- بفتح الجيم- أي: بما أوجبه الدليل.

وهو لا يختص بالقياس، بل يأتي في كل دليل.

ج ٦ · ص ١٤

وهو عبارة عن: تسليم مقتضي قول المستدل مع بقاء الخلاف.

أي: تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع.

وذلك دعوى نصيب الدليل في غير محل النزاع.

وعدهم له من مبطلات الدليل لا ينافي تسليمه، لأنه ليس المراد تسليم دلالة ذلك الدليل على ما ادعاه المستدل.

بل تسليم صحة ذلك الدليل لكن لا على قول المستدل، بل على خلافه فهو مبطل للعلة.

وسببه تخيل المستدل أن ما ذكره من نص أو قياس مستلزم لحكم المسألة المتنازع فيها مع أنه غير مستلزم لها.

فلا ينقطع النزاع بتسليمه إياه.

ج ٦ · ص ١٥

والقول بالموجب على ما ذكره المنصف قسمان:

الأول: أن يقع في المنفي، وذلك إذا كان مطلوب المستدل نفي الحكم، واللازم من دليله شيء معين غير موجب لذلك، فيتمسك به لتوهمه أنه مأخذ الخصم.

الثاني: أن يقع في إثبات الحكم في النوع، واللازم من دليله.

ثبوته في صور ما من الجنس.

مثاله في النفي: أن يقول المستدل يجب القصاص في القتل بالمثقل؛ لأن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالتفاوت

ج ٦ · ص ١٦

# في المتوسل إليه، فإنه لا يمنع وجوب القصاص اتفاقا.

يعني أن المحدد والمثقل وسيلتان إلى القتل، فالتفاوت الذي بينهما، لا يمنع وجوب القصاص، كما لا يمنع في المتوسل إليه.

وهو أنواع الجراحات القاتلة.

فيقول المعترض: كون التفاوت في الوسيلة غير مانع من وجوب القصاص مسلم، ولكن لم لا يمنعه؟ أي لم لا يمنع القصاص غيره من أمر موجود في المثقل غير التفاوت؟

ثم لو بينا أن الموجب لوجوب القصاص، وهو إزهاق الروح بغير حق، قائم في صور القتل بالمثقل؟ ولا مانع فيه غيره، أي: غير التفاوت في الوسيلة، لكنا مقرين بالانقطاع في الاستدلال الأول، لأنه ظهر من بيان هذا أنه لم يكن ما ذكرنا أولا تمام الدليل، بل أحد

ج ٦ · ص ١٧

# أجزائه.

وقد اختلف في أن المعترض إذا قال: ليس هذا مأخذي هل يصدق؟

والصحيح أنه يصدق، لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه.

واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه المأخذ لخفاء مأخذ الأحكام (وقل ما) يقع لاشتباه محل الخلاف لشهرته (ولتقدم التحرير غالبا.

ومثال القول بالموجب): في جانب الثبوت: قولهم: في وجوب زكاة الخيل: حيوان يسابق عليها فتجب الزكاة فيها كالإبل.

ج ٦ · ص ١٨

فيقول المعترض: وجوب الزكاة في الخيل مسلم، ولكن في زكاة التجارة، والخلاف إنما وقع في نوع من الزكاة وهي زكاة العين.

ومقتضي دليلكم: وجوب مطلق الزكاة، ولا يلزم من إثبات المطلق إثبات جميع أنواعه حتى يلزم هذا النوع الذي وقع فيه الخلاف.

واعلم أن المستدل قد يسكت عن مقدمة خشية أن يمنعها الخصم فيحتاج إلى الاستدلال عليها فيقع في أمر آخر وهو أن يقول المعترض بالموجب.

مثاله في الوضوء: ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة، ويسكت عن الصغرى، فلا يقول: الوضوء يثبت قربة.

فيقول المعترض، مسلم، ومن أين يلزم أن يكون الوضوء يثبت قربة.

قال الجدليون: القول بالموجب فيه انقطاع أحد المتناظرين، إذا لو بين أن المثبت مدعاة، أو ملزومة.

ج ٦ · ص ١٩

CHECK السادس: الفرق

أو المبطل، مأخذ الخصم، أو الصغرى حق انقطع المعترض إذا لم يبق بعده إلا تسليم المطلوب، وإلا انقطع المستدل، إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه.

ونظر فيه ابن الحاجب، بما هو مبين في الأصل.

المبطل السادس للعلية

الفرق: بين الأصل والفرع: وهو جعل المعترض تعين الأصل الذي للقياس، أي: الخصوصية التي فيه علة لحكمه.

أو جعل تعين الفرع، أي: خصوصيته مانعا من ثبوت حكم الأصل

ج ٦ · ص ٢٠

# فيه.

مثال الأول: إذا قيل: الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء كالخارج منهما، بجامع خروج النجاسة.

فيقال: الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الأصل، وهي خروج النجاسة من السبيلين، هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها.

ومثال الثاني: قول الحنفي: يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي قياسا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيهما.

فيقول المعترض: الفرق بينهما أن تعين الفرع وهو كونه مسلما، مانع لوجوب القصاص عليه لشرفه بالإسلام.

والأول وهو الفرق بخصوص الأصل يؤثر في منع علية الوصف المشترك بينه وبين الفرع، حيث لم يجز التعليل للحكم الواحد بعلتين

ج ٦ · ص ٢١

# مختلفتين، وذلك لأن حكم الأصل إذا كان معللا بما يختص به لا يكون معللا بالمشترك بينه وبين الفرع، ولا يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين، (وهو غير جائز في هذه العلل، ولا يؤثر في منع عليته، حيث جاز التعليل بمختلفتين) لأن تعليل حكم الأصل بالمختص به لا ينافي تعليله بالمشترك بينه وبين الفرع، إذ لا يلزم منه إلا التعليل بمختلفين وذلك جائز في هذه العلل.

والثني وهو الفرق يجعل الفرق بجعل الفرع مانعا من ثبوت الحكم فيه يؤثر عند من جعل النقض مع المانع قادحا في العلة، لأن العلة عنده ما يستلزم الحكم، والوصف المشترك مع هذا المانع لا يستلزم الحكم فلا يكون علة عنده.

وعند من لم يجعل النقض مع المانع قادحا في العلة لا يؤثر في منع عليته إذ لا يلزم منه إلا تخلف الحكم المانع وهو غير قادح عنده كذا

ج ٦ · ص ٢٢

# شرحه العبري وغيره.

وعلم من هذا البيان أن مختار المصنف قدح النوع الأول في المستنبطة دون المنصوصة، وعدم قدح النوع الثاني مطلقا.

وقال الإسنوي: بناء الأول على التعليل بعلتين صحيح، وأما الثاني فلا، بل يؤثر مطلقا في دفع كلام المستدل.

أما على القول بأن النقض مع المانع قادحا فواضح.

وأما على القول بأنه غير قادح، فلأن العلة وإن كانت صحيحة، لكن قام بالفرع، وهو المسلم في مثالنا، مانع يمنع من ترتب مقتضاها عليه، لأن الغرض أن ذلك من باب التخلف لمانع، ويستحيل وجود الشيء مع مقارنة المانع معه.

ج ٦ · ص ٢٣

وحينئذ فيحصل للمعترض مقصوده، وهو عدم إيجاب القصاص.

قال: ولم يتعرض الإمام وأتباعه، ولا ابن الحاجب لهذا البناء أصلا.

نعم إطلاق الإمام أن قبول الفرق مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين.

وإذا حملنا كلامه على الفرق بتعيين الأصل لم يرد عليه شيء انتهى.

قال العراقي: كذا أورده شيخنا جمال الدين رحمه الله تعالى وغيره.

وفيه نظر، لأن المعترض لم يحصل له مقصوده من جهة إفساد علة المستدل، بل من جهة أخرى، والكلام إنما هو في إفساد العلة بالفرق ولم يحصل ذلك، فتأمل.

ج ٦ · ص ٢٤

وجعل في جمع الجوامع القدح بالفرق راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، فحكمه في الرد والقبول حكمه.

وذهب كثير من المتقدمين إلى أنه معارضة في الصل والفرع معا، حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا.

وحكى بعضهم في قبوله قولان أصحهما قبوله.

وحكاه إمام الحرمين عن جماهير الفقهاء.

وقال الشيخ أبو إسحاق في الملخص: إنه أفقه شيء يجري في النظر.

والثاني: أنه مردود لا يقدح، وعزاه ابن السمعاني للمحققين، وحاصل كلام ابن الحاجب مبين في الأصل مع فوائد جمة.

ج ٦ · ص ٢٥

قال الآمدي: وأول ما يجب الابتداء به من الأسئلة: الاستفسار، ثم فساد الاعتبار، وهو: منع المعترض من تمكنه من القياس مطلقا، كأنه يدعي أن القياس لا يعتبر في تلك المسألة ثم فساد الوضع، وهو: منع تمكنه من القياس المخصوص، ثم منع الحكم في الأصل، ثم منع وجود العلة فيه، ثم الأسئلة المتعلقة بالعلة كالمطالبة، وعدم التأثير، والقدح في المناسبة، والتقسيم.

وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكونه غير مفض إلى

ج ٦ · ص ٢٦

CHECK الطرف الثالث: في أقسام العلة

المقصود، ثم النقض، ثم الكسر، ثم المعارضة في الأصل، ثم ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة فيه، ومخالفة حكمه لحكم الأصل، واختلاف الضابط، والحكمة، والمعارضة في الفرع والقلب، ثم القول بالموجب.

الطرف الثالث

في أقسام العلة

وما يصح به التعليل منها، وما لا يصح.

إذا ثبت حكم في محل فنقول:

ج ٦ · ص ٢٧

علة ذلك الحكم: إما محله كتعليل حرمة الربا في النقدين بجوهرهما، أي: بكونهما ذهبا وفضة، وهو نفس المحل.

أو العلة جزؤه، أي: جزء ذلك المحل: كتعليل خيار الرؤية في بيع الغائب بكونه عقد معاوضة.

أو العلة أمر خارج عنه.

وذلك الخارج إما عقلي، وهو الوصف الذي لا يتوقف على وضع.

وهو ثلاثة أقسام:

حقيقي: وهو ما يمكن تعقله باعتبار نفسه، ولا يتوقف على وضع، كتعليل الربا في البر بالطعم، فالطعم مدرك بالحس، وهو أمر

ج ٦ · ص ٢٨

# حقيقي لا يتوقف معقوليته على معقولية غيره.

ويعتبر فيه، أن يكون ظاهرا لا خفيا، ومنضبطا يتميز عن غيره.

أو إضافي: كتعليل ولاية الإجبار بالأبوة.

أو سلبي: كتعليل عدم وقوع طلاق المكره بعدم الرضا.

أو الخارج: شرعي.

إن كان الواضع الشرع، كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه.

والخارج لغوي: إن كان الواضع الرعب على رأي، كتعليل حرمة النبيذ بكونه مسمى بالخمر كالمعتصر من العنب.

ونفي الخارج العرفي، ذكره في المحصول.

ج ٦ · ص ٢٩

وكل واحدة من هذه العلل، إما متعدية: وهي التي تتجاوز عن محل الحكم المنصوص، كتعليل حكمه بما يشاركه فيه غيره.

أو قاصرة: وهي التي تتجاوز عنه كتعليل حكمه بمحله.

وعلى كل واحد من التقديرات المذكورة، إما أن تكون العلة بسيطة، كالأمثال المذكورة، أو مركبه بمن الصفة الحقيقية.

والإضافية كتعليل عدم قتل الأب قتل صدر من الأب فلا يجب به القصاص.

ج ٦ · ص ٣٠

فالقتل حقيقي، والأبوة إضافية.

أو من الحقيقية والسلبية، كتعليل وجوب القصاص على قاتل الذمي، بكونه قتلا بغير حق. أو من الإضافة والسلب، كتعليل القصاص بالقتل بالمثقل، بكونه بغير حق. أو من الثلاثة كتعليل وجوب القصاص بالقتل بالمثقل بكونه قتلا عمدا بغير حق، والمختار جواز التعليل بكل واحد من هذه الأقسام.

وقيل: لا يعلل بالمحل وكذا جزؤه الخاص، ونقله الآمدي عن الأكثرين.

لأن محل الحكم قابل له، فلا يكون علة له وإلا يلزم

ج ٦ · ص ٣١

# كون الشيء الواحد قابلا للشيء وفاعلا له.

وأنه باطل؛ لأن نسبة القابل للمقبول بالإمكان، ونسبة الفاعل إلي المفعول بالوجوب، وبين الوجوب والإمكان تناف.

وإليه أشار بقوله: "القابل لا يفعل".

قلنا: لا نسلم أن القابل للشيء لا يكون فاعلا له، ولا أن الوجوب والإمكان متنافيان، وإنما يلزم أن لو كان المراد من الإمكان هو الإمكان الخاص، وليس كذلك، بل المراد به الإمكان العام.

ومع هذا كله فالعلة الشرعية هي: المعرف للحكم لا المؤثر فيه.

فلا يلزم من تعليل الحكم به كون الشيء قابلا وفاعلا لشيء واحد.

ج ٦ · ص ٣٢

وما اختاره المنصف نقل عن الأكثرين.

وقيل: يجوز التعليل بالمحل في العلة القاصرة، إذ لا استبعاد في أن يقول الشارع: حرمت الخمر لكونها خمرا، فإن كونها خمرا يناسب حرمته.

ولا يجوز في المتعدية، إذا يستحيل حصول مورد النص بخصوصه في غيره، واختاره الإمام والآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي.

قال العبري: وهو الحق.

(واعلم أن التعليل قد يكون بالوصف الضابط المشتمل على الحكمة

ج ٦ · ص ٣٣

# المناسبة للحكم، كجواز تعليل القصر بالسفر المشتمل على المشقة والمشقة حكمة مناسبة للحكم الذي هو القصر، وجعل السفر علة وإن كان المقصود المشقة، لكونها يعسر ضبطها لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال، وليس كل قدر منها يوجب الترخيص وإلا سقطت العبادات.

وتعيين القدر منها الذي توجبه متعذر، فضبطت بوصف ظاهر منضبط هو السفر، فجعل أمارة لها، فلذا كان التعليل بالوصف الضابط متفقا عليه.

وأما التعليل بمجرد الحكمة فقد اختلف فيه:

فجوزه المنصف مطلقا تبعا للإمام الرازي).

ج ٦ · ص ٣٤

وقيل: لا يعلل الحكم بالحكم الغير المضبوطة كالمصالح والمفاسد، وبه قال الأكثرون، كما حكاه الآمدي، لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل من المصلحة الذي ترتب الحكم عليه في الأصل في الفرع، لكون المصلحة غير مضبوطة، ولكون المصالح والمفاسد من الأمور الباطنة التي لا يمكن الوقوف على مقاديرها، ولا امتياز لكل واحدة من مراتبها التي لا نهاية لها عن المرتبة الأخرى.

وحينئذ لا يجوز للمستدل إثبات حكم الفرع بها، فلا يجوز التعليل بها.

ج ٦ · ص ٣٥

قلنا: لو لم يجز التعليل بتلك الحكم، لامتناع الاطلاع على القدر الذي نيط به الحكم، لما جاز التعليل بالوصف المناسب المشتمل عليها، (لعدم العلم بالقدر الحاصل فيه من المصلحة حينئذ). لكنهم يستدلون علي علية الوصف باشتماله علي المصلحة.

فالدال على عليته: إما اشتماله على مطلق المصلحة وهو باطل، وإلا لكان كل وصف مشتمل على أي مصلحة كانت علة لذلك الحكم. أو اشتماله على مصلحة معينة. فإن لم يمكن الاطلاع عليها، لم يمكن الاستدلال علي علية الوصف بكونه مشتملا عليها، لأن العلم باشتمال الوصف عليها من غير العلم بها ممتنع.

وإذا أمكن الاستدلال أمكن الاطلاع على تلك الحكم فيصح التعليق بها، لأنه إذا ظن أن الحكم في الأصل إنما ثبت لمصلحة، وتلك

ج ٦ · ص ٣٦

# المصلحة وجدت في الفرع، يحصل من هذين الظنين ظن الحكم) في الفرع لا محالة.

وإليه أشار بقوله: فإذا حصل ظن أن الحكم، أي: في الأصل لمصلحة، وأنها وجدت في الفرع لزم بالضرورة أن يحصل ظن الحكم فيه، أي: في الفرع.

ولك أن تمنع الملازمة لجواز التعليل بالمظنة، وإن انتفت المئنة كما في الملك المرفه في السفر، فإنه يجوز له القصر مع انتفاء

ج ٦ · ص ٣٧

# المشقة.

واعلم أنه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، لأنه لا يخلو عنها في نفس الأمر، ويسمى أمارة.

واختلف فيما قطع بانتفائها في بعض الصور، كاستبراء الصغيرة.

فإن الاستبراء لتيقن براءة الرحم، وهو منتف فيها.

فقال الغزالى، وتلميذه محمد بن يحيى: (ثبتت الحكمة) للمظنة.

ج ٦ · ص ٣٨

وقال الجدليون: لا تثبت لانتفاء الحكمة، لإنها روح العلة، وهذا يرشدك إلي تحقيق ماتقدم.

واعلم أنه يجوز تعليل الحكم الثبوتي، كالتحرير بالإسكار.

والعدمي بالعدمي، كعدم نفاذ التصرف (بعدم العقل. والعدمي بالوجودي، كعدم نفاذ التصرف) بالإسراف.

وأما عكسه: وهو تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، فقد اختلف فيه.

والأكثر: على جوازه، منهم المنصف، واختاره الإمام الرازي هنا؛

ج ٦ · ص ٣٩

# لأن دوران الحكم قد يحصل مع بعض العدميات.

وقيل: العدم لا يعلل به، واختاره الآمدي، ابن الحاجب، وصاحب جمع الجوامع، والإمام الرازي في كلامه على الدوران، لأن الأعدام لا تتميز عن غيرها، (وكل ما) لا يتميز عن غيره لا يكون علة، فلا تكون الأعدام علة.

أما كون الأعدام لا تتميز عن غيرها، فلأن المتميز عن غيره لا بد أن يكون موصوفا بصفة التمييز، والموصوف بصفة التميز ثابت، والعدم نفي محض.

وأما ن (كل ما) لا يتميز عن غيره لا يكون عليه فلأن

ج ٦ · ص ٤٠

# الشيء الذي يكون علة لا بد أن يكون متميزا عما لا يكون علة وإلا لم يعرف كونه علة.

وأيضا: الأوصاف منها ما يصلح للعلية، ومنها ما لا يصلح لها، فيجب على المجتهد سبرها ليتميز له الصالح من غيره، وليس المجتهد سبرها- أي: الأعدام -بالإجماع، ويجب عليه سبر الأوصاف الصالحة للعلية كما مر.

فلا تكون الأعدام من الأوصاف الصالحة للعلية، وإذا ثبتت هاتان المتقدمتان ثبت أن الوصف السلبي لا يعلل به وهو المطلوب.

[قلنا: الجواب عن الأول: أنا لا نسلم أن الأعدام لا تتميز بل تقبل التمييز إذا كانت من الأعدام المضافة، فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم، فإنا نحكم بأن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم دون العكس.

ج ٦ · ص ٤١

وما استدلوا به فجوابه: أن الموصوف بالتمييز إنما يستدعى الثبوت في النفس فقط، والعدم له ثبوت فيه.

نعم، الأعدام المطلقة ليس لها تمييز، ونحن نسلم امتناع التعليل بها.

والجواب عن الثاني: أنا لا نسلم أن المجتهد يجب عليه سبر الأوصاف مطلقا، سواء كانت متناهية أو غير متناهية، بل يجب سبر المتناهية دون غيرها لامتناع سبرها. وحينئذ، فنقول: ليس على المجتهد سبرها-أي: الأعدام- فسقطت عنه لعدم تناهيها لا لعدم صلوحها للعلة، فلا يتم ما ذكرتم. واعلم أن الخلاف في تعليل الثبوتى بالعدمي يجرى في كون العدم جزء علة أيضا.

وقد ذكره ابن الحاجب، وأهمله المنصف لوضوحه، بل قد يدعي دخوله في كلامه؛ لأنه متى كان جزء العلة عدما، فقد صدق

ج ٦ · ص ٤٢

# التعليل بالعدم

والوصف الإضافي: وهو ما يعقل باعتبار غيره، كالأبوة والبنوة والمعية والقبلية والبعدية، عدمي.

فيجري فيه الخلاف في تعليل الثبوتى بالعدمي.

تنبيه: ظاهر كلام المنصف أن القائلين بمنع التعليل بالعلة العدمية، قائلون به سواء كان المعلل به عدميا، أم لا. وتقدم ما فيه.

ج ٦ · ص ٤٣

ويجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، عند المنصف تبعا للإمام الرازي، أما بمعنى المارة المجردة فظاهر.

وأما بمعني الباعث: فلأن الحكم قد يدور مع حكم آخر، والدوران يفيد ظن العلية.

واختار ابن الحاجب: أنه إن كان باعثا على حكم الأصل لتحصيل مصلحة يقتضيها حكم الأصل جاز، وإن كان لدفع مفسدة يقتضيها حكم الأصل فلا. وإيضاحه في الأصل.

وقيل: لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي مطلقا، لأن الحكم الشرعي الذي هو علة يتحمل

ج ٦ · ص ٤٤

# الحكم الذي جعل معلولا، ويتجمل أن يكون متأخرا عنه، ويتحمل أن يكون مقارنا له.

والتقدير الأول ينافي التعليل، لأن تقدم العلة على المعلول يقتضي تخلفه عنها.

وكذا الثاني: لأن تقدم المعلول على العلة ينافي عليتها لامتناع تأخر العلة عن المعلول.

والثالث: يتحمل التعليل وعدمه، إذ على تقدير المقارنة، يجوز أن تكون العلة هو أو غيره.

وعلى هذا إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن، وهو أحد التقديرات الثلاث التي لا يكون علة عليها، فيكون مرجوحا بالنسبة إليها. والعبرة في الشرع بالراجح دون المرجوح، فوجب الحكم في الشرع بأنه ليس بعلة، فيمتنع التعليل به.

ج ٦ · ص ٤٥

قلنا: لا نسلم اختصاصه بالمقارنة، بل يجوز به، ويجوز بالمتأخر، ولا ينافي العلية، لأنه- أي: الحكم الشرعي المتأخر الذي فرضناه علة- معرف، والمعرف للشيء يجوز أن يتأخر عنه كالعالم للصانع. ويجوز التعليق بالعلل القاصرة، كما تقدم.

ج ٦ · ص ٤٦

وبه، قال الأكثرون، منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد- رضي الله تعالى عنهم.

وقالت الحنفية: لا يعلل بالقاصرة، أي: إن كانت مستنبطه كما قيد به القاضي، والآمدي، وابن الحاجب وغيرهم.

لكن حكى القاضي عبد الوهاب في الملخص قولا بالمنع مطلقا، وعزاه لأكثر فقهاء العراق.

ج ٦ · ص ٤٧

قال العراقي: وهو غريب.

وقالوا: لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة في التعليل بها، إذ الفائدة منحصرة في إثبات الحكم بها وهو منتف.

وإلا فإما في الأصل أو الفرع.

أما الأصل فالحكم فيه ثبت بغيرها من نص أو إجماع.

وأما الفرع فالمفروض أنه لا فرع، وما لا فائدة فيه لا يجوز التعليل به شرعا، ولا عقلا لكونه عبثا

قلنا: لا نسلم انحصار الفائدة في معرفة الحكم الأصل والفرع.

ج ٦ · ص ٤٨

فإن معرفة كونه -أي: الحكم الشرعي- واقعا على وجه المصلحة، وفق الحكمة، لتكون النفوس إلى قبوله أميل.

[وهذه] فائدة معتبرة، وله فوائد أخرى:

منها: أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن تلحق بتلك المنصوص عليه غيره.

ومنها: أنها تقوي النص وتعضده، قاله القاضي أبو بكر.

قال: وكذا كل دليلين اجتمعا في مسألة، فيكون الحكم ثابتا بالنص والعلة معا.

ويحمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرا.

فأما إذا كان قاطعا فلا يقويه، صرح به في البرهان

ج ٦ · ص ٤٩

# ومنها: أن المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة، فيحصل له أجر ذلك الفعل للامتثان وأجر قصد الفعل لأجلها، فيفعل المأمور به لكونه أمرا وللعلة، قال السبكي.

قال العراقي: ومقتضى جواب المصنف تسليم أن حكم الأصل لا يمكن ثبوته بالعلة، وهو قول الحنفية.

لكن نقل الإمام والآمدي وابن الحاجب عن أصحابنا ثبوته بها وهو دافع للدليل من أصله.

ولنا: على جواز التعليل بالعلة القاصرة: أن صحة العلة ليست موقوفة على تعديتها إلى الفرع، وذلك أن التعدية- أي: تعدية

ج ٦ · ص ٥٠

# العلة إلى الفرع- توقفت على صحة العلية في نفسها، فلو توقفت هي -أي: صحة العلية في نفسها -عليها- أي: على تعديتها إلى الفرع- لزم الدور.

فإذا لم تتوقف صحتها في نفسها على تعديتها إلى الفرع صحت العلية في نفسها، سواء كانت متعدية أو قاصرة.

وقد يقال: التعدية شرط العلية، بمعنى وجود الوصف فيغيره، ومشروط بها، يعني وجود الحكم به في غيره، فتوهم لزوم الدور غلط نشأ من اشتراك لفظ التعدية بين ثبوت الوصف في محل آخر، وبين ثبوت الحكم في محل آخر، والموقوف على العلية هو الثاني؛ والموقوف عليه هو الأول.

واعلم أن الفرق بين العلة القاصرة، والتعليل بالمحل: أن القاصرة أعم من المحل، لأن المحل ما وضع له اللفظ كالبر والخبر.

ج ٦ · ص ٥١

والقاصرة: وصف اشتمل عليه المحل لم يوضع له اللفظ كالنقدية.

ويجوز التعليل بمجرد الاسم: اللقب الجامد.

على المختار في جمع الجوامع تبعا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي كتعليل طهورية الماء بأنه ماء.

وقيل: بالمنع، وبه قال الإمام الرازي، ونقل الاتفاق عليه.

ويجوز التعليل بالاسم المشتق،

ج ٦ · ص ٥٢

# وأما التعليل بالمشتق من الصفة، فقال ابن السمعاني: هو من علل الأشبه الصورية.

فمن احتج بالشبه الصوري احتج به.

والفرق بين المحل والاسم.

قيل: إن المراد التعليل بالتسمية، نحو: حرمت الخمر لتسميتها خمرا، إذ التسمية لا تأثر لها بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارة أو تنبيه.

ويجوز أن تكون العلة مركبة، وقد وقع ذلك كالقتل العمد العدوان في القصاص كما مر.

ج ٦ · ص ٥٣

وقيل: لا يجوز، لأنه لو علل بالوصف المركب، لكان عدم كل واحد من أجزائه علة تامة لعدم عليته؛ لأن عدم كل واحد منها علة لارتفاع عليته، فإذا انتفى جزء واحد، تنتفي العلية الضرورية.

ثم إذا انتفى جزء آخر، فإن لم تنتف عليته يلزم التخلف للمعلول عن علته التامة.

أو يلزم تحصيل الحاصل إن انتفت، فثبت أن التعليل بالمركب يستلزم أحد الأمرين المحالين، وكل ما يستلزم المحال فهو محال.

قلنا: العلة عدمية، فلا يلزم ذلك أي: العلية صفة عدمية، فإنها من النسب والإضافات التي هي أمور اعتبارية يعتبرها العقل، ولا وجود لها في الخارج، فلا تحتاج انتفاء العلية إلى علة حقيقة، كذا قرره البعض.

ج ٦ · ص ٥٤

وقرره بعضهم هكذا إذا كانت العلة عدمية كان نقيضها، أي: انتفاء العلية (وجوديا لوجوب) كون أحد النقيضين وجوديا، فلا يجوز أن يكون عدم كل جزء علة له، لأن الأمور العدمية لا تكون علة للأمر الوجودي، وحينئذ لا يلزم ما ذكرتم.

قال العبري: وفيه نظر، يعني كعجل انتفاء العلية وجوديا.

وهو ظاهر في العدم، ولأن الدليل ينقلب، ولأن فيه مخالفة لمختار المنصف في تعليل الوجودي بالعدمي.

ج ٦ · ص ٥٥

والأحسن في الجواب: أنه لا يلزم من انتفاء صفة العلية بعدم الوصف، أن يكون عدم الوصف علة للانتفاء، مقتضية له بالاستقلال، بل يجوز أن يكون وجوده شرطا للوجود.

فإن الشيء كما يعدم لعدم العدم، فقد يعدم لعدم شرط الوجود، ولو سلم فهو كالبول بعد اللمس، واللمس بعد البول، وكما لا يلزم هناك تختلف، فكذا هنا،

والوجه في تقريره أن الانتفاءات ليست عللا عقلية ليلزم ما ذكرتم إنما هي أمارات وضيعة، ولا بعد في اجتماع عدة من المارات مرتبة تارة ضربة أخرى.

ولا بد في تحقيق المقابل من رفع جميع الانتفاءات، وهو بتحقيق جميع الوصاف، فيجب تركب الأمارة في الطرف الآخر من أوصاف متعددة.

ج ٦ · ص ٥٦

CHECK المسألة الأولى: هل يجوز التعليل بعلية العلة أم لا؟

وها هنا مسائل تتعلق بالعلة:

الأولى

يستدل بوجود العلة على وجود الحكم، كما يقال: وجد القتل العمد العدوان فيجب القصاص، لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول.

ولا يستدل بعليتها- أي: بعلة العلة على وجود الحكم، كم يقال: علية القتل العمد العدوان لوجوب القصاص ثابت في القتل بالمثقل، فيجب فيه القصاص.

لأنها، -أي: على الحكم- نسبة بين العلة والحكم، فهي تتوقف في وجودها عليه -أي: على الحكم- لأن النسبة متوقفة على

ج ٦ · ص ٥٧

# المنتسبين، فلو أثبت الحكم بها لزوم الدور.

ورد: بأن النسبة المتوقفة على المنتسبين في الذهن لا في الخارج.

وأيضا: العلة هي المعروف- أي: علامة- فلا دور.

المسألة الثانية

التعليل لعدم الحكم المانع عنه، أو بانتفاء شرط لا يتوقف على المقتضى.

كما يقال: عدم شرط صحة البيع وهو الرؤية، أو وجد الجهل بالمبيع فلا يصح.

ج ٦ · ص ٥٨

فلا يجب وجود المقتضى مثل بيع من أهله في محله، عند المصنف تبعا للإمام الرازي وابن الحاجب.

لأنه -أي: المانع- إذا أثر معه، أي: إذا أثر في عدم الحكم مع وجوب المقتضى له الذي هو ضده فبدونه أولى، أي: فبدون المقتضى أولى بالتأثير فيه، لأن الشيء حال ضعفه إذا أثر في غيره فتأثيره فيه حال القوة أولى.

وقيل: يجب

ونقل عن الجمهور ومنهم الآمدي، لأنه لا يسند العدم، أي: عدم الحكم إلى المانع.

لأن المسند إليه: إن كان العدم المستمر فباطل، إذ المانع حادث،