تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»

CHECK الكتاب الرابع: في القياس — الجزء ١ من ٣

ج ٥ · ص ١٦٧

CHECK الكتاب الرابع: في القياس

CHECK المسألة الأولى: في الدليل عليه

AUTO الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة

وفيه مسائل:

الأولى

في الدليل عليه

يجب العمل به، أي بالقياس المذكور في الأمور الشرعية شرعا.

ج ٥ · ص ١٦٨

وقال القفال الشاشي وأبو الحسين البصري: (يجب العمل به عقلا وشرعا وقال القاساني والنهرواني يجب العمل به، حيث

ج ٥ · ص ١٦٩

# كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو إيمائه أو كان الفرع بالحكم أولى من الأصل كتحريم الضرب على تحريم التأفيف.

قلا: وليس للعقل هنا مدخل لا في الوجوب ولا في عدمه.

وداود الظاهري أنكر التعبد به، أي لم يرد في الشرع ما يدل على العمل بالقياس وإن جاز عقلا.

ونقل ابن حزم والآمدي عن داود منع غير الجلي ولو كان مساويا.

ج ٥ · ص ١٧٠

أما الجلي. وهو. ما كان الملحق أولى بالحكم من الملحق به فغير ممتنع.

ج ٥ · ص ١٧١

ونقل الإمام الرازي عنه إحالته عقلا.

وقال بعضهم: داود إن قال بالجلي لا يسميه قياسا.

وأحاله الشيعة أي الإمامية منهم، والنظام.

أما الزيدية من الشيعة: فإنهم قائلون بأنه حجة.

وفي المحصول وغيره: أن النظام قال بإحالته في شرعنا فقط.

ج ٥ · ص ١٧٢

وسيجئ للمصنف أن القياس الجلي لم ينكره أحد.

وأن النظام يقول: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس فيكون كمذهب القاساني.

تنبيه: قال ابن عساكر: بلغني أن القفال كان قائلا بالاعتزال ثم رجع إلى مذهب الأشعري.

فالنقل عنه بأنه يوجب القياس عقلا ونحوه مما لا يأتي إلا على

ج ٥ · ص ١٧٣

# قواعد المعتزلة.

قال الزركشي: فحين رجع لا بد وأن يكون رجع عنه ويسقط ذكره عنه.

والقاساني -قيده الذهبي بإهمال السين، وغيره بها وبالمعجمة وهو من أصحاب داود.

وقال ابن باطيش: وانتقل إلى مذهب الشافعي (رضي الله تعالى عنه) والنهرواني قال الزركشي: الظاهر أنه محرف وأصله الياء لا الواو.

ونهرين من قرى بغداد.

ج ٥ · ص ١٧٤

واستدل أصحابنا على أن العمل بالقياس واجب شرعا بوجوه أربعة، لانحصار الأدلة هنا فيها:

الأول: أنه أي القياس مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى الفرع.

والمجاوزة: عن شيء إلى غيره اعتبار؛ لأنه مشتق من العبور، والعبور حقيقة في المجاوزة بالنقل والاستعمال، فالقياس اعتبار، وهو أي الاعتبار مأمور، في قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولى الأبصار﴾.

فالقياس مأمور به، والأمر للوجوب، فالاعتبار واجب (فالقياس واجب) والمعني بوجوبه وجوب العمل به وهو المطلوب.

قيل عليه: المراد بالاعتبار هنا: الاتعاظ، لا القياس، فإن

ج ٥ · ص ١٧٥

# القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية، لأنه يصير معنى الآية: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الذرة على البر.

وهو في غاية الركاكة، فيصان كلام الله -تعالى- عنه.

قلنا: المراد من الاعتبار في الآية: هو القدر المشترك بين القياس والاتعاظ وهو نفس المجاوزةن والاتعاظ مجاوزة من حال الغير إلى حال نفسه.

وكون صدر الآية غير مناسب للقياس بخصوصه لا يسلتزم عدم مناسبته للقدر المشترك بينه وبين الاتعاظ.

قيل: لا يلزم من الأمر بالاعتبار الكلي، الذي هو القدر المشترك،

ج ٥ · ص ١٧٦

# الأمر بالقياس الذي هو جزئي منه؛ لأن الدال على الكلي، لا يدل على الجزئي بخصوصه، إذ الأعم لا يدل على الأخص.

قلنا: بلى، سلمنا: أن الدال على الكلي من حيث هو دال عليه، لا يدل على الجزئي.

ولكن لم لا يجوز أن يدل عليه بقرينة تلحقه وها هنا كذلك، فإن الاعتبار الدال على المجاوزة دال على جميع الجزئيات، بقرينة لحوق العموم به، وهو جواز الاستثناء فإنه دليل العموم، إذ لو قال: اعتبروا إلا الاعتبار الفلاني لا يخطأ لغة.

وفيه نظر: لأنه إنما يصح الاستثناء في مفعول الاعتبار، لا

ج ٥ · ص ١٧٧

# في مفهوم الاعتبار.

لأن الفعل في سياق الإثبات لا عموم له.

والنزاع إنما وقع في مفهوم الاعتبار لا في مفعوله.

وأيضا: لو صح لاطرد في سائر الكليات، ولا يوجد كلي إلا وهو يدل على جميع الجزيئات وهذا باطل.

بل الجواب: أن الأمر بالماهية الكلية يقتضي التخيير بين الجزيئات عند عدم القرينة؛ لأن الكلية في ضمن جزئي من جزيئاتها، فإذا ثبت التخيير جاز العمل بالقياس، وجواز العمل به مستلزم

ج ٥ · ص ١٧٨

# لوجوبه، لأن كل من قال بالجواز قال بالوجوب كذا قيل.

قيل: وإن سلم أن الآية تدل على الأمر بالقياس لكن الدلالة ظنية، (ومسألة حجية القياس علمية)، فلا يجوز إثباتها بها؛ لأن التمسك بالعموم والاشتقاق إنما يفيد الظن.

والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العلمية وهي الفروع بخلاف الأصول لفرط الاهتمام بها.

قلنا: المقصود من كون القياس حجة إنما هو العمل به لا مجرد الاعتقاد، كأصول الدين، فيكفي الظن وإن كانت علمية، لكونها وسيلة إلى العمل وهو المطلوب.

قال العراقي: هذا رأي أبي الحسين وطائفة، أن دلالة السمع على القياس ظنية.

ج ٥ · ص ١٧٩

والأكثرون على أنها قطعية.

الوجه الثاني من الأدلة على وجوب العمل بالقياس:

وهو قصة معاذ وأبي موسى (رضي الله تعالى عنهما).

ج ٥ · ص ١٨٠

أما قصة معاذ: فرواها أبو داود والترمذي.

وفيها أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له: "فإن لم تجد في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا في كتاب الله -تعالى-؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلو، فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله".

فدل ذلك على أن القياس حجة.

ج ٥ · ص ١٨١

قال الترمذي: وليس إسناده بمتصل).

وقال ابن حزم: لا يجوز الاحتجاج بحديث معاذ لسقوطه وضعف سنده.

وقال القاضي أبو الطيب: هو حديث صحيح.

وكذا أثبته غيره، وأجاب عن قدحه.

وفيه كلام متسع في الشرح.

وأما قصة أبي موسى: قال الزركشي: فإنما ورد عن عمر.

ج ٥ · ص ١٨٢

أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما.

وقد جمع في المحصول بين قصة معاذ وأبي موسى، وتبعه المصنف والشراح ورفعوها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد علمت ما فيه.

ج ٥ · ص ١٨٣

قيل: ما ذكرتم من العمل بالقياس إنما كان جائزا في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل استقراء الشرع، ونزول قوله تعالى: - ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ لأنه لم تكن النصوص (إذ ذاك وافية بجميع الأحكام، وأما بعد كمال الدين ونزول الآية، فالعمل) بالقياس متعذر لوجود النص على جميع الأحكام.

قلنا: الدليل دل على كون القياس حجة مطلقا والأصل عدم التخصيص بوقت دون وقت.

والمراد من الإكمال في الآية إنما هو إكمال الأصول أي أصول الدين والكليات لا بيان جميع الفروع مفصلة لعدم النص على جميع

ج ٥ · ص ١٨٤

# الفروع؛ فيكون القياس حجة في زماننا لإثبات تلك الفروع.

الوجه الثالث من الأدلة:

أن أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- قال في الكلالة: "أقول برأيي: الكلالة: ما عدا الوالد والولد".

رواه البيهقي في سننه.

والرأي: هو القياس إجماعا.

ج ٥ · ص ١٨٥

وعمر -رضي الله تعالى عنه أمر أبا موسى في عهده بالقياس.

رواه الدارقطني والبيهقي كما تقدم.

وقال عمر -رضي الله عنه- في الجد: "أقضي برأيي".

وقال له عثمان: "إن اتبعت رأيك فسديد وإن تتبع رأي الشيخ قبلك فنعم الرأي كان".

رواه بمعناه البيهقي وابن أبي خيثمة.

وقال علي -رضي الله تعالى عنه-: "اجتمع رأيي ورأي عمر-

ج ٥ · ص ١٨٦

# رضي الله تعالى عنه- في (أمهات الأولاد) أن أعتقهن" إلى آخره.

رواه سعيد بن منصور في سننه، عن عبيدة السلماني.

ورواه ابن أبي خيثمة من طرق.

وقاس ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- الجد على ابن الابن في الحجب للإخوة.

ج ٥ · ص ١٨٧

رواه سعيد بن منصور في سننه.

وذكره البخاري تعليقا مجزوما به.

فثبت صدور القياس بما ذكر وبغيره من الوقائع الكثيرة، المشهورة الصادرة عن أكابر الصحابة وغيرهم، التي لا ينكرها إلا معاند، وهي وإن كانت آحادا فبينها قدر مشترك، وهو العمل بالقياس، وذلك متواتر، ولم ينكر أحد ذلك عليهم، وإلا أي لو أنكر لاشتهر إنكاره أيضا.

ونقل إلينا، لأنهم نقلوا الاختلاف في الفروع، فالاختلاف في الأصول العظيمة أولى بالنقل.

وحيث لم ينقل إلينا، علم أنه لا يوجد وسكوت الباقين من الصحابة الذين كانوا ينقادون للحق، ولا يمنعهم عن الإنكار رغبة ولا رهبة

ج ٥ · ص ١٨٨

# مع تكرره وإشاعته وعظمته دليل قطعي على أنهم راضون به، والعلم القطعي حاصل بأن العمل بها كان لظهورها (لا لخصوصيا) تها كسائر الظواهر، فكان إجماعا على العمل بالقياس فيكون حجة.

قيل: لا نسلم عدم الإنكار، (فقد نقل الإنكار) عمن ذكرتم وعن غيرهم، فإنهم ذموه أيضا، فقد روى عن بن حميد أن أبا بكر (رضي الله عنه) قال: "أي أرضي تقلني وأي أسماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله تعالى بغير ما أراد".

وروى أبو داود عن علي -رضي الله عنه-: أنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف ألى بالمسح من أعلاه".

ج ٥ · ص ١٨٩

وروى الطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود (رضي الله عنه): "لا تقيسوا أشياء".

وروى مجالد عن عمر -رضي الله عنه-: "إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن" الحديث.

قلنا: إنما ذموا وأنكروا حيث فقد شرطه أي شرط القياس، فإن عملهم بالقياس في الصور الغير المحصورة قطعي، فيحمل على القياس الصحيح، والذم على الفاسد توفيقا بين النقلين وجمعا بين الأدلة.

ج ٥ · ص ١٩٠

وهنا أسئلة مع أجوبتها في الشرح.

هذا: وقول أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- في تفسير القرآن بالرأي. الذي هو منهي عنه، إذ لا مجال للعقل فيه بخلاف الفروع.

وم عمر -رضي الله تعالى عنه- حيث ترك الأحاديث وعمل بالقياس ولا شك أن العمل به مشروط بعدم النصوص.

الوجه الرابع من الأدلة على وجوب العمل بالقياس:

إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع.

ج ٥ · ص ١٩١

فوجب ظن الحكم في الفرع ضرورة، لوجود ما ظن عليته فيه.

وحينئذ يلزم الجزم بثبوت الحكم في الفرع؛ لأن حكم الفرع إذا كان مظنونا، كان نقيضه هو عدم الحكم موهوما، والنقيضان لا يمكن العمل بهما، وإلا اجتمعا، ولا يمكن الترك لهما، وإلا ارتفعا، والعمل بالمرجوح وهو العدم الموهوم، مع وجود الراجح وهو الظن، بوجوده فيه ممتنع عقلا وشرعا، فتعين العمل بالراجح، وهو الظن بوجود الحكم فيه، ولا معنى لوجوب العمل بالقياس إلا هذا، وفيه نظر مبين في تعريف الفقه.

وإنما لم يعمل القاضي بقول شاهد واحد في غير الزنا وشاهدين

ج ٥ · ص ١٩٢

# فيه إذا غلب على ظنه الصدق؛ لأن العمل بالظن إنما يجب فيما لا يقتضي القاطع خلافه.

أما ما يقتضي القاطع خلافه فلا، بل لا يجوز.

والقائلون بعدم حجية القياس في الشرع: احتجوا بوجوه ستة:

الأل: قوله تعالى: ﴿يا آيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ فإنه يدل على أن العمل بالقياس منهي عنه، لكونه تقديما بين يدي الله ورسوله، لكونه قولا بغير الكتاب والسنة.

ج ٥ · ص ١٩٣

وكذا قوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾.

لأن العمل به قول بالظن الذي هو غير العلم لكونه متوقفا على أمور لا يقطع بوجودها فيكون قولا بما لا يعلم.

وكذا قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾.

وقوله تعالى: ﴿ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾.

دل على اشتمال الكتاب على الأحكام كلها، فالحكم الثابت بالقياس، إن دل عليه الكتاب، لم يجز إثباته بالقياس، لأن شرطه فقد النص، وإن لم يدل عليه الكتاب لم يكن حكما شرعيا فلا يكون القياس الدال عليه حجة.

وقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ دل على أن

ج ٥ · ص ١٩٤

# مقتضى القياس ليس بحق؛ لأن القياس ظن فلا يغني شيئا.

قلنا: الجواب عن الآية الأولى: إنه لما أمر الله -تعالى- ورسوله بالقياس لم يكن القول به تقديما بين يدي الله ورسوله.

ولما كان هذا معلوما من استدلال المصنف أولا اكتفى به.

والجواب عن الآية الرابعة: أنا لا نسلم أن المراد به القرآن، بل اللوح المحفوظ.

وإن سلم، فإنه يستحيل أن يكون المراد منها اشتمال الكتاب على جميع الأحكام الشرعية من غير واسطة.

فإنه خلاف الواقع، بل المراد دلالتها عليها من حيث الجملة بوسط أو بغيره وحينئذ فلا يلزم من ذلك عدم الاحتياج إليه؛ لأن الكتاب

ج ٥ · ص ١٩٥

# على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا بواسطة إلينا، فيكون محتاجا إليه.

وهذا الجواب يعلم من قول المصنف أولا جوابا عن شبهة.

قلنا: المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع، فلم يذكره هنا اكتفاء بما تقدم.

وأما الجواب عن بقية الآيات: فهو قوله: الحكم مقطوع به لما تقدم من الأدلة، والظن وقع في طريقه الموصل إليه.

وتقدم مثله في حد الفقه.

وإذا كان القياس مقطوعا به، فلا يكون تقديمه بين يدي الله ورسوله.

الوجه الثاني لهم:

ج ٥ · ص ١٩٦

قوله عليه الصلاة والسلام: "تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، برهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا".

فإنه يدل على أن العمل بالقياس ضلال فلا يجوز.

والحديث رواه ابن حزم في رسالته الكبرى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ولا يقوم به حجة؛ لأن في بعض رواته من كذبه ابن معين.

ج ٥ · ص ١٩٧

وترك أبو حاتم حديثه.

وقال أبو زرعة: ليس هو عندي ممن يكذب، وإنما كان يوضع له الحديث فيحدث به.

الوجه الثالث لهم:

ذم بعض الصحابة له أي القياس، كما مر من غير نكير من الباقين، فكان إجماعا على منعه.

قلنا: الحديث والإجماع على تقدير صحتهما معارضان بمثلهما.

ج ٥ · ص ١٩٨

أما الحديث فبحديث معاذ -رضي الله عنه.

وأما الإجماع فبالإجماع على جواز العمل به، فيجب التوفيق بينهما، بأن يحمل الأمر به والعمل، على القياس الصحيح، والنهي وذمه على القياس الفاسد، كما مر.

الوجه الرابع لهم:

نقل الإمامية عن الشيعة إنكاره، أي إنكار العمل بالقياس عن العترة، أي أهل البيت، وإجماعهم حجة.

قلنا: هذا النقل معارض بنقل الزيدية عن الشيعة عن العترة أنهم أجمعوا على العمل بالقياس، هذا وقد تقدم أن إجماع العترة ليس بحجة فالمصنف تنزل).

ج ٥ · ص ١٩٩

الوجه الخامس لهم:

أنه أي العمل بالقياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين للاستقراء، ولأنه تابع للأمارات، وهي مختلفة، فكيف يجوز العمل به، وقد قال تعالى: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا﴾ فوجب أن يكون ممنوعا.

قلنا: الآية إنما وردت في الآراء والحروب لقرينة قوله تعالى: ﴿فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾.

وأما التنازع في الأحكام فجائز لقوله -عليه الصلاة السلام- "اختلاف أمتي رحمة". قال الخطابي والبيهقي: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (وهو يدل على أن له أصلا).

ج ٥ · ص ٢٠٠

قال الشيخ زين الدين العراقي: وأسنده في المدخل من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ: "اختلاف أصحابي لكم رحمة".

وإسناده ضعيف.

وأجاب في المحصول: بأن هذا الدليل بعينه قائم في الأدلة العقلية، فجوابهم جوابنا.

الوجه السادس وعليه اعتمد النظام:

أن الشارع فضل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف، وبين الصلاة في القصر.

ج ٥ · ص ٢٠١

ففضل ليلة القدر، والأشهر الحرم على غيرها.

وفضل مكة والمدينة (وبيت المقدس).

وقصره في الرباعية من الصلوات دون غيرها مع استواء الزمان والمكان والصلوات متماثلات في الحقيقة، فلم يجمع بين المتماثلات بل فرق بينها.

وجمع بين الماء والتراب في التطهير وهما مختلفان؛ إذ الماء منظف والتراب مشوه فلم يفرق بينهما.

وأوجب التعفف، أي غض البصر على الحرة الشوهاء.

ج ٥ · ص ٢٠٢

شعرها وبشرتها مع أن الطبع لا يميل إليها، دون الأمة الحسناء التي يميل الطبع إليها، مع أن علة التعفف موجودة في صورة الأمة الحسناء.

تنبيه: في أكثر النسخ: وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء، (وشرحه العبري هكذ ا: وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء) ولم يوجبه على الأمة الحسناء.

وهو مطابق لما في أكثر النسخ، وفيه نظر من جهة المعنى.

وفي بعض النسخ: "عن" بدل "على".

وشرحه الأصفهاني: على ما شرحته أولاا بناء على ما في بعض النسخ التي فيها "عن"، وعلى النسختين ينبغي أن يشرح كما شرحته أولا.

أما إذا كانت النسخة "عن" فواضح وأما على جعلها "على" فكذلك.

ج ٥ · ص ٢٠٣

فإن "على" تأتي بمعنى "عن" وكذلك قطع سارق القليل، دون غاصب الكثير، مع أن تلك العلة موجودة في الغصب، فلم يعتبر استلزام العلة الحكم، وجلد بقذف الزنا، وشرط فيه أي: في إثباته شهادة أربعة، دون الكفر الذي هو أغلظ منه؛ إذ لا يجلد بالقذف به ولا يشترط في إثباته شهادة أربع، فلم يعتبر أولوية القياس.

ج ٥ · ص ٢٠٤

وذلك أي: جميع ما تقدم من هذه المعاني ينافي القياس.

إذ مداره على إبداء المعنى، وعلى إلحاق صورة بأخرى تماثلها في ذلك المعنى، وعلى التفريق بين المتماثلات، والجمع بين المختلفات لا يأتي ذلك.

قلنا: القياس إنما يسوغ الشرع حيث عرف المعنى، أي: العلة الجامعة مع انتفاء المعارض، وغالب الأحكام من هذا القبيل.

وما ذكر من الصور، نادر لا يقدح في حصول الظن الغالب.

ج ٥ · ص ٢٠٥

CHECK المسألة الثانية: في تنصيص الشارع على علة الحكم هل يقيد الأمر بالقياس أم لا؟

هذا، وشيء من ذلك غير معلوم فيما ذكر من الصور (لجواز عدم صلاحية) ما توهتمتوه في المتماثلات جامعا لكونه جامعا، أو وجود المعارض له، إما في الأصل أو في الفرع، وإما في الجمع بين المختلفات، فلجواز اشتراك المختلفات، في معنى جامع، هو العلة للحكم في الكل، فإن المختلفات لا يمتنع اشتراكهما في صفات ثبوتية وأحكام.

وأيضا: فيجوز اختصاص كل بعلة تقتضي حكم المخالف الآخر، فإن العلل المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكما واحدا.

المسألة الثانية

قال النظام، وأبو الحسين البصري، وبعض الفقهاء، كالإمام أحمد -رضي الله عنه- والشيخ أبو إسحاق، وأبو بكر الرازي: إن التنصيص من الشارع على العلة في الحكم أمر بالقياس مطلقا، سواء كانت تلك العلة علة للفعل، كأكرم زيدا لعلمه، أو علة للترك كحرمة الخمر لإسكارها،

ج ٥ · ص ٢٠٦

# فيتعدى الحكم إلى غير محل النص، وإن لم يرد ما يوجب التعبد بالقياس؛ لأنه لا فائدة لذكر العلة إلا ذلك.

وقال الجمهور: ومنهم الإمام الرازي، والآمدي لا يكون أمرا مطلقا بل لا بد من دليل يدل عليه.

ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية وهو المختار.

واكتفى المصنف بالدليل عليه؛ لأنه مشعر باختياره.

وفي المستصفى عن النظام: أن التنصيص على العلة يقتضي تعميم الحكم في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس.

وفرق أبو عبد الله البصري المعتزلي، بين الفعل والترك، فجعله أمرا

ج ٥ · ص ٢٠٧

# به في جانب الترك دون الفعل.

لنا: على أن التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس.

أن الشارع إذا قال مثلا: حرمت الخمر لكونها مسكرة.

يحتمل أن تكون عليه الحرمة هو الإسكار مطلقا، حيث يثبت التحريم في كل ما يسكر، ويكون أمرا بالقياس كما ذهبتم إليه.

ويحتمل أن تكون علية التحريم هو إسكارها أي: إسكار الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة، فلا يثبت به التحريم في (كل ما) يسكر، لجواز اختصاص إسكارها بترتب مفسدة عليه، دون إسكار النبيذ.

ج ٥ · ص ٢٠٨

وإذا احتمل الأمران فلا يتعدى التحريم إلى غيرها إلا عند ورود الأمر بالقياس، وإذا ثبت ذلك في جانب الترك ثبت في جانب الفعل قطعا.

فإن قيل: الاحتمال الثاني ساقط بحسب العرف، إذ الأغلب على الظن عرفا عدم التقييد بالمجمل الذي نص على عليته، وإذا ثبت سقوط التقييد في العرف ثبت سقوطه في الشرع.

لما روي عنه -عليه الصلاة والسلام-: "ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن".

وهذا الحديث لا يعرف إلا موقوفا.

وإذا كان ساقطا شرعا كانت العلة هي الإسكار مطلقا، فكان أمرا

ج ٥ · ص ٢٠٩

# بالقياس، ويحتمل أن يريد أن الأغلب في العلل تعديتها دون تقييدها بمحل الحكم بالاستقراء.

قلنا: النزاع في أن التنصيص على العلة هل يستقل بإفادة وجوب القياس وما ذكرتم يقتضي أنه لا بد أن يضم إليه أن الغالب عدم تقييد العلة بالمحل فالتنصيص وحده لا يفيد.

أو يقول: مجرد التنصيص على العلة لا يلزم منه الأمر بالقياس، ما

ج ٥ · ص ٢١٠

# لم يدل دليل على وجوب إلحاق الفرع بالأصل.

فإن قيل: الاحتمال الذي ذكرتموه، وهو كون العلة إسكار الخمر، مخصوص بالمثال المذكور، ولا يأتي دليلكم في غيره، مثلا، لو قال الشارع: علة الحرمة في الخمر الإسكار، لا يدفع الاحتمال الذي فيه التقييد وتثبت الحرمة في كل صورة.

قلنا: فيثبت الحكم هنا في كل الصور بالنص لا بالقياس، إذ القياس يقتضي ثبوت الحكم في الفرع بغير النص المثبت لحكم الأصل.

وإذا امتنع القياس امتنع الأمر به.

ج ٥ · ص ٢١١

CHECK المسألة الثالثة: في بيان أنواع القياس

قال أبو عبد الله البصري: من ترك أكل شيء لأذاه، دل على تركه كل مؤذ بخلاف من تصدق على فقير لفقره، أو لمثوبة.

فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير وتحصيل كل مثوبة.

وجوابه: أن فهم التعميم في الأول لقرينة التأذي، وكون ترك المؤذي مطلقا مركوزا في الطباع، وخصوصية ذلك المؤذي ملغاة عقلا، بخلاف الأحكام، فإنها قد تختص بمحالها بأمور لا تدرك.

المسألة الثالثة

القياس إما قطعي، أو ظني، فيكون الفرع بالحكم أولى، كتحريم

ج ٥ · ص ٢١٢

# الضرب على تحريم التأفيف، أو مساويا كقياس الأمة على العبد في السراية، أو أدون كقياس البطيخ على البر في الربا.

اعلم أن الكلام هنا في مقامين:

أحدهما: القياس، والثاني: الحكم الذي في الأصل.

فالقياس الذي هو الإلحاق قسمان: قطعي، وظني.

والقطعي: يتوقف على العلم بعلة الحكم، وحصول مثل تلك العلة في الفرع.

فإذا علمها المجتهد، علم ثبوت الحكم في الفرع، سواء كان ذلك الحكم مقطوعا به، أو مظنونا.

ومثل له الإمام الرازي بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

ج ٥ · ص ٢١٣

فإنا نعلم أن العلة هي الأذى، ويعلم وجودها في الضرب، ولكن الحكم هنا ظني؛ إذ دلالة اللفظ -عند الإمام- لا تفيد إلا الظن.

فعلى هذا القياس قطعي والحكم ظني.

وحاصله: أنا قطعنا بإلحاق هذا الفرع لذلك الأصل في حكمه المظنون.

والقياس الظني: هو أن يكون إحدى مقدمتيه أو كلتيهما مظنونة، كقياس السفرجل على البر في الربا.

فإن الحكم بأن العلة هي الطعم ليس مقطوعا به لجواز كونها الكيل أو القوت وإلى هذا كله أشار المصنف بقوله: "القياس: إما قطعي أو

ج ٥ · ص ٢١٤

# ظني".

أما الحكم الذي في الأصل وهو الثاني، فإن كان قطعيا، فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع أولى منه، كما في المحصول.

وإن لم يكن قطعيا سواء كان القياس قطعيا أم لم يكن، فثبوت الحكم قد يكون أولى من ثبوته في الأصل، أو مساويا، أو دونه.

فالأول: كقياس تحريم الضرب، على تحريم التأفيف؛ لأن الأذى فيه أكثر.

والثاني: كقياس الأمة على العبد في سراية العتق من

ج ٥ · ص ٢١٥

# البعض إلى الكل، فهما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علته، وهو تشوف الشارع إلى العتق.

وهذان القياسان يسميان بالقياس في معنى الأصل، والقياس الجلي وهو: ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع.

الثالث: وهو الأدون -فهي الأقيسة التي يستعملها الفقهاء في مباحثهم، كقياس البطيخ على البر في باب الربا، بجامع الطعم، فإنه العلة -عندنا- في الأصل، ويحتمل ما قيل: إنها القوت أو الكيل، وليس في البطيخ إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من

ج ٥ · ص ٢١٦

# ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة.

فأدونيه القياس من حيث الحم لا من حيث العلة.

إذ لا بد من تمامها فظهر بذلك أنه ليس المراد بأدون أن لا توجد فيه العلة بتمامها، بل أن تكون العلة في الأصل ظنية كما مر.

وحينئذ فلا اعتراض على المصنف في تقسيمه الفرع إلى أولى ومساو وأدون.

ج ٥ · ص ٢١٧

ولا منافاة بينه وبين قول المحصول: يشترط أن لا يكون بين العلتين تفاوت.

تنبيه: جعل المصنف تحريم الضرب، وغيره من أمثلة فحوى الخطاب من القياس يوهم منافاته لما تقدم له أن اللفظ دل بالالتزام وقد مر في المفاهيم تحقيقه وجعله قياسا.

نقله في البرهان عن معظم الأصوليين، ونص عليه الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في الرسالة.

وقال الصفي الهندي: لا منافاة بينهما، فقد يكون الحكم ثابتا بالمفهوم وبالقياس معا.

ووجهه بعضهم: بأن المفهوم مسكوت عنه، والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق ولكن الأول هوا لمعتمد قاله العراقي فليتأمل.

ج ٥ · ص ٢١٨

قيل: إن تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى التي منها الضرب عرفا لأن المنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى، وإذا كان كذلك، كان تحريم الضرب مستفادا من النص عرفا لا من القياس.

ويكذبه، أي: يدفعه قول الملك للجلاد، إذا استولى على عدوه: خذ هذا الرجل اقتله ولا تستخف به، فإنه نفى الاستخفاف وأمر بالقتل.

ولو ثبت نقل تحريم التأفيف بالعرف إلى تحريم الضرب، لما حسن من الملك ذلك، لكنه حسن، فبطل النقل.

فعلم أن تحريم الضرب مستفاد من القياس لا من النص.

وفيه نظر فإن الكلام في التأفيف لا في الاستخفاف.

ولأن النهي عن الاستخفاف والتأفيف دلالته على تحريم القتل ظاهرة.

ج ٥ · ص ٢١٩

فغاية ذلك أنه صرح بمخالفة الظاهر، والتصريح بخلاف الظاهر جائز، فالأولى أن يجاب بمنع النقل.

قيل: تحريم الضرب لو ثبت قياسا على حرمة التأفيف.

لما قال به، أي: بحرمة الضرب منكرة أي: منكر القياس.

واللازم منتف، لأن حرمة الضرب متفق عليها.

قلنا: القياس القطعي لم ينكر، لأنه لجلائه لا يمكن إنكاره.

فلذلك لم يقع الاختلاف فيه، فحرمة الضرب مستفادة من القياس الجلي الذي لم ينكره أحد، وإنما أنكروا القياس الخفي فقط.

ج ٥ · ص ٢٢٠

قيل: نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى عرفا، كقولهم: فلان لا يملك الحبة، فإنه يدل عرفا على أنه لا يملك درهما ولا دينارا ولا غيرهما.

وكقولهم: فلان لا يملك النقير ولا القطمير، فإنه يدل عرفا على أنه لا يملك شيئا من غير نظر إلى القياس.

(وإذا كان نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى، كان تحريم التأفيف دالا على تحريم الضرب) عرفا.

فكان تحريم الضرب مستفادا من الآية لا من القياس.

قلنا: أما الأول وهو قولهم: فلان لا يملك الحبة، فلأن نفي الجزء وهو الحبة يستلزم نفي الكل، فدل فيه نفي الأدنى على نفي الأعلى بخلاف التأفيف، فإنه ليس جزء من الضرب، فظهر الفرق بينهما.

ج ٥ · ص ٢٢١

CHECK المسألة الرابعة: في بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه منها

وأما الثاني: وهو قولهم: فلان لا يملك النقير ولا القطمير، فلأ، النقل فيه ضرورة، يعني أنه إنما يدل بحسب العرف على أنه لا يملك شيئا لضرورة، وهي أن النقير هو النقرة التي في ظهر النواة، والقطمير شق النواة، كما في المحصول. أو القشرة الرقيقة التي عليها، كما في الصحاح.

ولا يمكن حملها على الحقيقة، فنقل إلى العرف (وهو عدم تملك شيء) لضرورة امتناع الحمل على الحقيقة، ولا ضرورة هنا، أي: لا ضرورة في دعوى النقل في التأفيف لجواز الحمل على حقيقته اللغوية، فظهر الفرق.

المسألة الرابعة

ج ٥ · ص ٢٢٢

# القياس يجري في جميع الشرعيات، ويجوز التمسك به فيها.

حتى في الحدود، كإيجاب قطع النباش، قياسا على السارق بجامع أخذ مال الغير خفية من حرز.

وحتى في الكفارات، كإيجابها على القاتل عمدا، قياسا على قتل الخطأ (بجامع القتل) بغير حق.

ج ٥ · ص ٢٢٣

وحتى في الرخص، كقياس غير الحجر، على الحجر في جواز الاستنجاء به، بجامع الجامد الطاهر القالع.

وحتى في التقديرات، كقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين،

كما في فدية الحج، والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع، بجامع أن كلا منهما مال يجب في الشرع ويستقر في الذمة.

وأصل التفاوت من قوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ الآية.

وهذا كله إذا وجدت شرائط القياس فيها، وهو مذهب الشافعي -

ج ٥ · ص ٢٢٤

# رضي الله تعالى عنه- كما قال الإمام الرازي.

وإنما قلنا: يجري القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات وسائر الشرعيات.

إذا وجدت شرائط القياس فيها، لعموم الدلائل الدالة على العمل بالقياس، نحو قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ وغيره مما تقدم، فإنها عامة، غير مختصة بنوع.

وصحح الآمدي وابن الحاجب: أن القياس لا يجري في جميع الأحكام؛ لأنه ثبت فيها ما لا يعقل معناه، كضرب الدية على

ج ٥ · ص ٢٢٥

# العاقلة.

وقال المحقق: قال في المحصول: النزاع في أنه هل في الشرع جمل من الأحكام لا يجري فيها القياس، أو ينظر في كل مسألة، مسألة هل يجري فيها القياس أم لا؟

ولو كان المراد ذلك لم ينفه هذا الدليل، والظاهر أنه المراد، (فإن ما) نفاه مما ينبغي أن لا يختلف فيه اثان.

ومنع أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه- في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات.

قال: لأنها لا يدرك المعنى فيها.

وأجيب: بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس.

ج ٥ · ص ٢٢٦

ويجري القياس حتى في العقليات عند أكثر المتكلمين.

إذا تحقق فيها جامع عقلي، بالعلة، أو الحد، أو الشرط، أو الدليل، عندهم.

فالجمع بالعلة أقواها.

مثاله: العالمية في المخلوق معللة بالعلم، فكذا في الخالق تعالى.

ومثال الجمع بالحد: حد العالم غائبا بمن له العلم قياسا على الشاهد.

ومثال الشرط: العالم في الغائب مشروط بالحياة قياسا على الشاهد.

ومثال الدليل: إتقان الفعل وأحكامه، يدلان على إرادة الفاعل

ج ٥ · ص ٢٢٧

# وعلمه في الغائب قياسا على الشاهد.

ويجري القياس حتى في اللغات عند أكثر الأدباء، كما نقله ابن جني في الخصائص عنهم واختاره هو والمازني، والفارسي من أهل العربية، وهو اختيار القاضي أبي بكر وابن سريج وغيرهم.

قال الإمام الرازي هنا: هو الحق.

قال: وذهب أكثر أصحابنا، وأكثر الحنفية إلى المنع.

واختاره الآمدي وابن الحاجب وجزم به في المحصول في

ج ٥ · ص ٢٢٨

# موضع: "وليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب، أو بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول، إنما الخلاف في تسمية مسكوت عنه، أي: معنى لم يعلم بالنقل ولا بالاستقراء.

إنه من أفراد مسمى ذلك الاسم باسم إلحاقا له، بمعنى سمي بذلك الاسم، لمعنى تدور التسمية معه وجودا وعدما، فيرى أنه ملزوم التسمية، فأينما وجد (ثبتت التسمية به كتسمية النبيذ خمرا، إلحاقا له بالعقار لمعنى هو التخمير للعقل المشترك) بينهما الذي دار معه التسمية.

فما لم يوجد في ماء العنب لا يسمى خمرا بل عصيرا، وإذا وجد فيه يسمى به، وإذا زال عنه لم يسم به بل خلا إلا أن يثبت في هذا المثال

ج ٥ · ص ٢٢٩

# نقل أو استقراء. فيخرج عن محل النزاع، فلا يكون المثال مطابقا ولا يضر، فإن المثال يراد للتفهيم لا للتحقيق.

وليكن هذا على ذكر منك ينفعك في مواضع.

ودليل المسألة يطلب من الشرح.

دون الأسباب، فإن القياس لا يجري فيها، وهو المشهور كما في المحصل وصححه الآمدي وابن الحاجب.

ج ٥ · ص ٢٣٠

وذهب أكثر الشافعية كما قاله الآمدي إلى الجواز.

قال: والخلاف يجري في الشروط.

قال ابن برهان: وفي المحال أيضا، فقال: يجوز القياس في الأسباب والشروط والمحال عندنا خلافا لأبي حنيفة.

مثاله في السبب: قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعا، مشتهى طبعا.

ومنع المصنف هنا لا ينافي قياس اللائط على الزاني في وجوبه.

الحد؛ لأن ذلك في الحكم، وهذا في كون اللواط سببا.

والسبب غير الحكم.

ودون العادات، يعني فلا يجري القياس في الأمور التي ترجع إلى

ج ٥ · ص ٢٣١

# العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل وأكثره.

لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأحوال والأزمان وعدم انضباطها وعدم العلم بأسبابها، فيرجع فيها إلى قول الصادق.

وهذا الحم منقول في المحصول عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، لكنه فصل في شرح اللمع بين ما لا يكون عليه أمارة كأقل الحيض وأكثره، فلا يجري فيه القياس، لأن أسبابها غير معلومة لا قطعا ولا ظنا.

وبين ما عليه أمارة فيجوز إثباته بالقياس، كالخلاف في الشعر هل له علة الروح أم لا؟

وذكر الماوردي والروياني: أن الصحيح جواز القياس في المقادير

ج ٥ · ص ٢٣٢

# كأقل الحيض وأكثره، لأنه قد يدرك.

وجمع بعضهم بينهما: بحمل الأول على الحيض من حيث الجملة، الثاني في الأشخاص المعينة.

قال في جمع الجوامع: والصحيح أن القياس حجة إلا في الأمور العادية والخلقية وإلا في كل الأحكام، وإلا القياس على منسوخ أي: فلا يجوز فيها.

ج ٥ · ص ٢٣٣

AUTO الباب الثاني: في أركانه

أي: أركان القياس.

وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها، داخلة في حقيقته بالنظر إلى الوجود العقلي محققة لهويته، بالنظر إلى الوجود الذهني.

وأركان القياس أربعة كما مر؛ لأنها المأخوذة في حقيقته حيث يفسر بأنه: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، لاشتراكهما في العلة.

وأما في حكم الفرع فثمرة القياس، فيتأخر عنه، فلا يكون ركنا له، فلذا لم يذكره المصنف.

ج ٥ · ص ٢٣٤

قال بعضهم: في هذا الجواب نظر؛ لأن ثمرة القياس هو إثبات حكم الأصل في الفرع، لا الحكم نفسه.

فالأولى في الجواب أن حكم الفرع هو حكم الأصل في الحقيقة وإن كان غيره باعتبار المحل.

وأشار المصنف إلى الأركان الأربعة بقوله: إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينهما وبين غيرها تسمى الأول أصلا، والثانية فرعا والمشترك علة وجامعا.

مثاله: النبيذ مسكر، فيحرم قياسا على الخمر، بدليل حرمت الخمر مثلا.

فالأصل هو الخمر؛ لأنه المحل المشبه به، الذي ثبت فيه الحكم، وهو الصورة الأولى في كلام المصنف.

ودليل الأصل قوله: حرمت الخمر مثلا.

والنبيذ هو الفرع؛ لأنه محل الحكم المشبه، وهو الصورة الثانية.

والمشترك وهو الإسكار، ويسمى علة وجامعا.

ج ٥ · ص ٢٣٥

ولما كان حكم الأصل معروف التسمية من قوله: إذا ثبت الحكم في صورة.

ثم قوله: يسمى الأول أصلا، تركه لوضوحه؛ لأنا عرفنا من قوله: إذا ثبت الحكم في صورة أنه يسمى حكما وأنه ركن؛ لأنه أخذه من تعريفه.

وعرفنا من قوله: يسمى الأول أصلا أن ذلك الحكم حكم الأصل.

وهذا الاصطلاح الذي ذكره المصنف هو الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء، ونحن عليه نستمر.

وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل "أصلا" لقوله: حرمت الخمر مثلا في هذا المثال.

وأما الفرع فعلى الاصطلاحين حكم المشبه، ولم يقل أحد: أنه دليله، وكيف يقال ودليله القياس؟

وتحقيقه: أن الأصل ما ينبني عليه غيره، فلا بعد في

ج ٥ · ص ٢٣٦

# الاصطلاحين؛ لأن الحكم في الفرع ينبني على الحكم في الأصل، وهو على مأخذه ومحله، فهما مما ينبني عليه الحكم في الفرع ابتداء وبواسطة فلا بعد في التسمية.

وجعل الإمام الرازي القياس مشتملا على أصلين وفرعين فجعل الحكم في الصورة الأولى، كتحريم الخمر أصلا للعلة التي فيها، العلة فرعا عنه.

وأما في الصورة الثانية: وهو النبيذ، فالأمر بالعكس.

فتكون العلة التي فيها أصلا للحكم والحكم فرعا عنها.

فائدة:

حيث وقع الإمام في هذا الكتاب فالمراد به الإمام الرازي، وفي مختصر ابن الحاجب: إمام الحرمين.

وبيان ذلك، أي: أركان القياس المجملة في فصلين مفصلة؛ لأن

ج ٥ · ص ٢٣٧

# أركانه أربعة:

أحدها: العلة والباقي ملعول.

فرجع البحث إلى ما يتعلق بالعلة، وإلى ما يتعلق بالمعلول، فأفرد لكل منهما فصلا.

AUTO الفصل الأول: في العلة وبيان أقسامها

وقدر الكلام عليها، لأنها الركن الأعظم، وهي المعرف للحكم، أي: تدل على وجوده ولا تؤثر فيه؛ لأن المؤثر هو الله تعالى.

فالعلة نصبها الشارع أمارة يستدل بها المجتهد على وجود الحكم، إذا لم يكن عارفا به، ويجوز تخلفه في حق العارف، كالغيم الرطب أمارة المطر، وتخلف التعريف بالنسبة للعارف لا تخرجها عن كونها أمارة.

وما جزم به المصنف هو الحق، ومذهب جمهور أهل السنة.

ج ٥ · ص ٢٣٨

وقيل: هي المؤثر بذاته، وهو باطل.

وقيل: هي المؤثرة لا بذاتها، ولا بصفة فيها، ولكن بجعل الله تعالى لها مؤثرة.

ونقل عن الغزالي، والإمام الرازي.

والمعروف عن الإمام: الأول.

وقيل: إنها الباعث، ومعناه: أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم من تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب.

قال بعضهم: وهو مبني على جواز تعليل أفعال الباري تعالى بالغرض.

ج ٥ · ص ٢٣٩

وهو محكي عن الفقهاء.

والمتصور عند الأشاعرة خلافه، فإنه تبارك وتعالى لا يبعثه شيء على شيء، وقال في "المقترح": إن أريد بأنها الباعث للشرع على الحكم إثبات غرض حادث له فهو محال.

وإن أريد أن يعقبها حصول الصلاح في العادة فسميت باعثا تجوزا، فلا يجوز إطلاقه على الباري -تعالى- لما فيه من إيهام المحال، إلا أن يتحقق إذن من الشارع في إطلاقه، ولا سبيل إليه.

وجمع السبكي: بين كلام المتكلمين والفقهاء: بأن العلة باعثة للمكلف على امتثال الحكم، لا أنها باعثة للشارع على شرع الحكم كما

ج ٥ · ص ٢٤٠

# توهمه بعضهم، فإن المعلل فعل الملكف لا حكم الله -تعالى-.

فإن قيل: العلة المستنبطة عرفت به أي بالحكم؛ لأن معرفة علية الوصف متأخرة عن طلب عليته المتأخر عن معرفة الحكم، فلو عرف الحكم بها لكان العلم بها سابقا على العلم بالحكم فيدور فلا يصح جعل العلة مجرد أمارة.

قلنا: تعريفه أي: تعريف الحكم للعلة المستنبطة، إنما هو في الأصل؛ لأنا نعلم الحكم ثم نطلب علته.

وتعريفها -أي: تعريف العلة -للحكم إنما هو في الفرع، لأنا نعلم العلة في الفرع، ثم نثبت الحكم بها فيه.

ج ٥ · ص ٢٤١

ويوضحه أن للحكم فردين:

فرده في الأصل يعرف للعلة.

وفرد في الفرع معرف بالعلة، فلا دور (لاختلاف الجهة) حكم الفرع، وإن كان مثل حكم الأصل لا يلزم منه أن ما يكون معرفا لأحدهما، أن يكون معرفا للآخر؛ لأن الامتثال قد يختلف بالجلاء والخفاء، وإن اشتركت في الماهية ولوازمها، فيجوز أن يكون الأجلى معرفا، والأخفى معرفا.

والنظر المتعلق بالعلة منحصر في ثلاثة أطراف:

لأن الكلام إما في الطرق الدالة على العلية؛ لأن كون الوصف الجامع علة، حكم خبري ضروري فلا بد في إثباته من الدليل،

ج ٥ · ص ٢٤٢

CHECK الأول: النص القاطع

CHECK الطرف الأول: في الطرق الدالة على العلية وهي تسعة

أو في الطرق الدالة على إبطالها، أو في أقسامها.

الطرف الأول

في

الطرق الدالة على العلية

وهي تسعة:

الأول: النص.

والمراد به هنا: ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة على علية وصف الحكم كما مر.

ج ٥ · ص ٢٤٣

وهو قسمان: قاطع، وظاهر:

الأول: القاطع، وهو الذي لا يحتمل غير العلية، كقوله تعالى في الفيء: ﴿كيلا يكون دولة﴾.

أي: إنما وجب تخميسه كيلا يتداوله الأغنياء بينهم، فلا يحصل للفقراء منه شيء.

والدولة -بالفتح والضم-.

ج ٥ · ص ٢٤٤

وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الاستئذان لأجل البصر".

متفق عليه بلفظ: "من أجل".

أي: إنما جعل الاستئذان واجبا في الشرع لأجل حفظ البصر، حتى لا يقع على من حرم النظر إليه.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما نهيتكم عن لحم الأضاحي لأجل الدافة" رواه مسلم بلفظ: "من أجل".

أي: لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة في أيام التشريق.

والدافة: -بالدال المهملة وتشديد الفاء- القوافل السيارة، لأجل

ج ٥ · ص ٢٤٥

# كثرة الناس، مأخوذ من الدفيف، وهو السير اللين.

وفي معنى "لأجل"، "ومن أجل"، "لعله كذا" أو "بسبب كذا" أو "المؤثر" أو "الموجب".

ومنه "إذن" نحو قوله تعالى: ﴿إذا لأذقناك ضعف الحياة﴾ الآية.

وتركها المصنف؛ لأنها بمعنى لأجل.

القسم الثاني: النص الظاهر اللام، إلى آخره.

وقول المصنف: "والظاهر" معطوف على القاطع.

وقوله: "اللام" إما بدل منه، أو مبتدأ خبره محذوف، تقديره:

ج ٥ · ص ٢٤٦

فمنه اللام".

كقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾.

فإن أئمة اللغة، قالوا: اللام للتعليل، وقولهم في الألفاظ حجة، ولم يكن قاطعا لاحتماله الملك والاختصاص وغيرهما.

وأما قوله تعالى: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن الإنس﴾.

وقول الشاعر:

ج ٥ · ص ٢٤٧

له ملك ينادي كل يوم *** لدوا للموت وابنوا للخراب

فإن اللام فيهما لما تعذر حملها على التعليل؛ إذ جهنم لا تكون علة للخلق، والموت ليس علة للولادة ولا الخراب علة للبناء، كانت للعاقبة مجازا؛ لأن عاقبة كثير من المخلوقين جهنم، وعاقبة الولادة الموت، وعاقبة البناء الخراب.

وإنما قلنا ذلك: لئلا يلزم الاشتراك، والمجاز خير منه.

ووجه العلاقة أن عاقبة الشيء مترتبة عليه في الحصول كترتب العلة العامة على معلولها.

تنبيه:

أخرج البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن ملكا بباب من أبواب الجنة ينادي كل يوم: من يقرض الله اليوم يجزى غدا".

ج ٥ · ص ٢٤٨

الحديث من رواية مؤمل بن إسماعيل وفيه: "وإن ملكا بباب آخر يقول: يا بني آدم، لدوا للموت وابنوا للخراب".

وفي كتاب "الزهد الكبير" لأحمد -رضي الله عنه- عن طريق عبد الواحد بن زياد قال: قال عيسى -عليه الصلاة والسلام-: "يا بني آدم لدوا للموت وابنوا للخراب".

ومن الظاهر "إن" مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تقربوا طيبا؛ فإنه يحشر يوم القيامة

ج ٥ · ص ٢٤٩

# ملبيا".

متفق عليه بلفظ: "فإنه يبعث".

وجعل المصنف هذا مثالا للتعليل الصريح، ليس مخالفا لما سيأتي له من جعله مثالا للإيماء لأن فيه جهتان: جهة تدل على التعليل

ج ٥ · ص ٢٥٠

# بالصريح وهي "إن" وجهة تدل بالإيماء: هي ترتب الحكم على الوصف بالفاء، فصح التمثيل به للنص تارة وللإيماء أخرى.

قال التبريزي في التنقيح: (والحق أن): "إن" التأكيد مضمون الجملة، ولا إشعار لها بالتعليل.

ولهذا يحسن استعمالها ابتداء من غير سبق حكم.

وكذا قوله -عليه الصلاة والسلام-: (إنها ليست بنجسة" -يعني الهرة) إنها من الطوافين عليكم والطوافات".

ج ٥ · ص ٢٥١

رواه الأربعة عن أبي قتادة وصححه الترمذي.

قال الزركشي: وتكلم فيه ابن مندة بما بان فيه عدم تأثيره.

ومن الظاهر "الباء" مثل قوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم﴾ أي بسبب الرحمة لنت لهم.

قال في المحصول: وأصلها الإلصاق، ولكن العلة لما اقتضت وجوب المعلول حصل فيها معنى الإلصاق، فحسن استعمالها فيه مجازا.

قال الإسنوي: وهو صريح في أنها لا تحمل عند الإطلاق

ج ٥ · ص ٢٥٢

# على التعليل فلا تكون ظاهرة فيه وهو الصواب.

وقال العبري: قريبا منه.

واقتصر سيبويه على أنها للإلصاق.

ولها معان أخر ذكرت بعضها في شرح الوردية.

وزاد ابن الحاجب: إن كان كذا، وهي "إن" الشرطية، وكذلك بيد، وحتى، وعلى، وفي، ومن.

وزاد ابن مالك: "وإذا" لقوله تعالى: ﴿وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله﴾.

تنبيه:

قدم ابن الحاجب، وصاحب جمع الجوامع: الإجماع على النص؛ لأنه مقدم عليه في العمل، وأخره المصنف (عن

ج ٥ · ص ٢٥٣

CHECK الثاني: الإيماء وهو خمسة أنواع

النص) لأنه أصل الإجماع، ولكنه أخره أيضا عن الإيماء.

وجعل في جمع الجوامع أعلى مراتب الصريح: مثل "لعله كذا"، ويليه "لسبب كذا" ويليه "من أجل كذا"، ويليه "كي"، ومثله "إذا".

وجعل ابن السمعاني: "لأجل" و"كي" دون ما قبلهما في الصراحة.

الطريق الثاني من الطرق الدالة على علية الوصف: الإيماء.

والإيماء لغة: الإشارة الخفية.

واصطلاحا: اقتران وصف بحكم، لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا، قاله ابن الحاجب.

ج ٥ · ص ٢٥٤

وقال غيره: هو ما يدل على علية وصف، بواسطة قرينة من القرائن.

ويسمى التنبيه أيضا.

وهو خمسة أنواع:

AUTO النوع الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء

.

وهو أن يذكر حكما أو وصفا، وتدخل الفاء على الثاني منها، سواء كان: هو الوصف أو الحكم، وسواء كان ذلك في: لفظ الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو الراوي الفقيه، أو غيره.

وإليه أشار بقوله: ويكون أي: الترتيب بإلقاء في الوصف أو الحكم، وفي لفظ الشارع، أو الراوي.

مثاله: في دخول الفاء على الحكم في كلام الشارع {والسارق

ج ٥ · ص ٢٥٥

# والسارقة فاقطعوا أيديهما}.

ومثال دخول الفاء على الوصف في كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". وتقدم تخريجه.

ولم يوجد في كلام الرواي مثال دخول الفاء على الوصف، كما قيل.

ومثال دخول الفاء على الحكم في كلام الراوي: "زنى ماعز فرجم". وهو مروي بالمعنى، وحديثه في الصحيحين. لكن مقصود المصنف هذا اللفظ.

قال الزركشي: ولم يرد.

وقال العراقي: لا يعرف أصلا بهذا اللفظ.

فالأحسن أن يمثل بما رواه أبو داود والترمذي

ج ٥ · ص ٢٥٦

# والنسائي.

عن عمران بن حصين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "سهى فسجد" وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرطهما.

قال الآمدي: والوارد في كلام الشارع أقوى في العلية من الوارد في كلام الراوي بلا شك، لاحتمال الغلط، إلا أنه لا ينفي الظهور.

ج ٥ · ص ٢٥٧

CHECK فرع ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية

قال: ويشبه أن يكون تقديم العلة أقوى من عكسه.

وجعل المصنف هذا من باب الإيماء، تبع فيه الآمدي.

وجعله ابن الحاجب من باب الصريح.

ولما كان الترتيب السابق، وهو ما فيه الفاء يقتضي العلية.

فرع عليه نفس الترتيب المجرد عن الفاء فقال:

فرع: ترتيب الحكم على الوصف يدل على العلية، وإن لم يكن مناسبا.

وقيل: يدل ترتيب الحكم على الوصف إذا كان مناسبا، ونقل عن

ج ٥ · ص ٢٥٨

# الآمدي وابن الحاجب.

لنا: أنه إذا قيل: أكرم الجاهل وأهن العالم، قبح ذلك عرفا، وليس قبحه لمجرد الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم، فإنه أي: الأمر بالإكرام للجاهل، قد يحسن لدينه أو شجاعته أو سوابق نعمه.

والأمر بالأهانة قد يحسن لفسق العالم أو بدعته، أو سوء خلقه، ونحو ذلك.

وإذا لم يكن القبح لمجرد الأمر، فهو لسبق التعليل إلى الفهم من جعل الجهل علة للإكرام، والعلة علة للإهانة؛ لأن الأصل عدم علة أخرى.

وإذا سبق إلى الأفهام التعليل مع عدم المناسبة؛ والفاء، لزم أن يكون حقيقة فيه فإن قيل: الدلالة أي: دلالة الترتيب على الوصف الغير المناسب للعلية في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل، أي: في كل الصور، لأن المثال الجزئي لا يصحح القضية للكلية لجواز

ج ٥ · ص ٢٥٩

# اختلاف الجزئيات في الأحكام.

قلنا: الترتيب المذكور إذا دل على العلية في هذه الصورة، يجب أن يدل عليها في جميع الصور دفعا للاشتراك.

إذ لو كان دالا على غير العلة في بعض الصور لكان مشتركا بينهما، والأصل عدمه.

ونظر فيه من جهة: أن الترتيب من جملة المركبات، وهي غير موضوعة عنده تبعا للإمام الرازي، فلا توصف حينئذ باشتراك ولا مجاز؛ لأنهما فرع الوضع.

تنبيه: إذا ذكر الوصف والحكم كلاهما، كان إيماء بالاتفاق.

ج ٥ · ص ٢٦٠

CHECK النوع الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه

وهو الذي ذكره المصنف، فإن ذكر أحدهما فقط مثل أن يذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا نحو: ﴿وأحل الله البيع﴾.

فإن حل البيع وصف له قد ذكر، فعلم منه حكمه وهو الصحة، أو ذكر الحكم، والوصف مستنبط، وذلك كثير منه أكثر العلل المستنبة، نحو حرمة الخمر، فالمختار في جمع الجوامع تبعا للصفي الهندي: أن الأول: وهو ذكر الوصف إيماء دون الثاني: وهو ذكر الحكم، وله زيادة تحقيق في الشرح.

النوع الثاني من الإيماء:

أن يحكم الشارع على شخص بحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه

ج ٥ · ص ٢٦١

# كقول الأعرابي: واقعت أهلي في رمضان يا رسول الله؟ فقال: "أعتق رقبة". رواه ابن ماجه.

وأصل الحديث بغير هذه الصيغة في الكتب الستة.

فدل الحديث على أن الوقاع علة للإعتاق، وذلك لأن صلاحية جوابه -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي بقوله: "أعتق رقبة". يغلب الظن على كونه جوابا للأعرابي عن سؤاله، ليحصل غرضه حيث عرض واقعته

ج ٥ · ص ٢٦٢

# عليه، ولئلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب (وتأخير البيان) عن وقت الحاجة. وحينئذ فيكون السؤال معادا فيه -أي: في الجواب- تقديرا فكأنه اقعت فكفر.

فالتحق هذا النوع م الإيماء بالأول منه في إفادة العلية؛ لأنه في التقدير ترتيب حكم على وصف بلفظ الفاء الذي هو النوع الأول، لكنه دونه في الظهور؛ لأن الفاء هاهنا مقدرة، وهناك محققة، ولاحتمال عدم قصد الجواب، كما يقول العبد: طلعت الشمس، فيقول السيد: اسقني ماء.

كل ذلك وإن بعد فليس بممتنع.

واعلم أن مثل ذلك إذا حذف عنه بعض الأوصاف، وعلل بالباقي سمي "تنقيح المناط".

ج ٥ · ص ٢٦٣

مثاله: (في قصة الأعرابي، أن يقال): كونه أعرابيا لا مدخل له في العلة، إذ الهندي والأعرابي حكمهما في الشرع واحد، وكذا كون المحل أهلا، فإن الزنا أجدر به.

أو يقال: كونه وقاعا لا مدخل له، فيبقى كونه إفسادا للصوم.

تنبيه: في أكثر النسخ: "أفطرت يا رسول الله".

قال العراقي: وهو سبق قلم، أو أطلق الأعم وأراد به الأخص.

فإن الوقاع نوع من المفطرات، وقد أصلح في بعض النسخ على الصواب.

ج ٥ · ص ٢٦٤

CHECK النوع الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يعد

النوع الثالث من الإيماء:

أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثر في الحكم، يعني لو لم يكن علة له، أي: علامة عليه، لم يفد ذكره.

وحينئذ يتعين أن يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإلا وقع في كلام الشارع ما لا فائدة له، وهو باطل.

ومثل له المصنف بأربعة أمثلة؛ لأنه أربعة أقسام:

الأول: إن ذكره واقعا لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين صورتين. مثل ما روي عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل: له إنك تدخل على قوم وعندهم هرة، زعما منه أن الهرة كالكلب في النجاسة.

فقيل: إنه -عليه الصلاة والسلام- قال دفعا لزعمه: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".

ج ٥ · ص ٢٦٥

فلو لم يكن طوفها علة لعدم نجاستها، ودافعا لسؤال السائل لم يكن لذكره فائدة وكان ذكره عبثا، لا سيما وهو من الواضحات.

وجمع الهرة -بالياء والنون- مع أنها لا تعقل؛ لأن المراد بها من جنس الطوافين.

واعلم أن هذا الحديث ذكره في "المحصول"، وهو غير معروف هكذا، فإن قصة دخوله على قوم دون قوم رواها أحمد في مسنده، والذي فيه أنه -عليه الصلاة والسلام- أجاب بقوله: "إن الهرة سبع".

وأما قوله "إنها ليست بنجسة" (إلى آخره).

فإنما ورد عند إصغاء الإناء لتشرب منه، قاله العراقي.

وتقدم تخريجه.

قال: ويجاب عن المصنف بأنه لم يذكر هذه القصة، بل اقتصر

ج ٥ · ص ٢٦٦

# على قوله: "إنها من الطوفين" فاحتمل أن يريد به قوله -صلى الله عليه وسلم- هذا الكلام عقب إصغاء الإناء لهما، كما هو المعروف.

والتمثيل به على هذا التقدير أيضا صحيح، وإن قات منه جعله أحد الأقسام الأربعة التي ذكرها في "المحصول" فإنه ليس فيه دفع سؤال.

أورده من توهم الاشتراك بين صورتين.

ثانيهما: أن يذكر الشارع وصفا في محل الحكم لا حاجة إلى ذكره ابتداء، ولا معنى له لو لم يكن علة، مثل ما روي عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له ليلة الجن: "ما في إداواتك"؟ قال: نبيذ.

قال: "ثمرة طيبة وماء طهور". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، زاد الترمذي: فتوضأ به.

ج ٥ · ص ٢٦٧

قال: ولم يروه غير أبي زيد وهو مجهول، ولا يعرف عنه غير هذا الحديث.

وقال أبو زرعة، وابن عدي: هو حديث ليس بصحيح.

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود (رضي الله عنه) صريحا ما ينافي هذه الرواية.

ج ٥ · ص ٢٦٨

وقال العراقي: ضعيف باتفاق المحدثين.

فوصف المحل، وهو النبيذ بطيب ثمره وطهورية مائه دليل على بقاء طهورية الماء.

قال القرافي: هو غير مطابق؛ لأن ذكره -عليه الصلاة والسلام- طيب الثمرة ليس إشارة إلى العلة في بقاء الطهورية، بل إلى عدم المانع.

ثالثها: أن يسأل الشارع عن وصف، فإذا أجاب عنه المسئول عنه، أقره عليه، ثم يذكر بعده حكما.

وذلك مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر متساويا فقال: "أينقص الرطب إذا جف"، قيل: نعم، فقال: "فلا إذن" رواه الأربعة وصححه الترمذي ابن خزيمة والحاكم.

ج ٥ · ص ٢٦٩

فنبه على أن النقصان علة منع البيع، وكونه مفهوما من الفاء، وإذا لا ينافي ذلك، إذ لو قدرنا انتفاءهما لبقي فهم التعليل.

رابعها: أن يقر الرسول -صلى الله عليه وسلم- السائل على حكم ما يشبه المسئول عنه، ثم ينبه على وجه الشبه، فيعلم أن وجه الشبه هو العلة، وذلك مثل ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام -لعمر- رضي الله تعالى عنه- وقد سأل عن قبلة الصائم هل يفسد الصوم من غير إنزال؟ : "أرأيت لو تمضت بماء، ثم مججته"- يعني: لفظته "أكنت شاربه؟ " فقال: لا.

فنبه الرسول على ما روي بهذا على أن حكم القبلة في عدم إفسادها للصوم كحكم ما يشبهها، وهو المضمضة.

ج ٥ · ص ٢٧٠

ووجه الشبه أن كلا منهما مقدمة لم يترتب عليه المقصود، وهو الشرب والإنزال.

تنبيه:

قال الزركشي: المحفوظ من هذا الحديث: "أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم" قال عمر: قلت: لا بأس بذلك. قال: "فمه".

رواه أبو داود والنسائي، وقال: حديث منكر.

وأعله ابن الجوزي "بليث" توهما أنه "ابن أبي سليم".

ج ٥ · ص ٢٧١

وإنما هو الليث بن سعد الإمام الجليل (رضي الله عنه).

ورواه البزار في مسنده، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن حبان، وقال الإمام أحمد: حديث ضعيف.

قال العراقي: وقوله "أكنت شاربه"؟ ، لا أعرف له أصلا.

وقال شيخ الإسلام: وقد وقع التصريح بأنه الليث بن سعد في رواية أبي داود.

ج ٥ · ص ٢٧٢

وكذا في الروايتين المتقدمتين عن الدارمي. وعبد، وكذا صرح به الهيثم بن كليب في مسنده، ووقع في روايته في آخره، فقلت: لا بأس بذلك، فقال: "ففيم".

وكذا وقع بهذا اللفظ.

وفي رواية عن عيسى بن حماد، ونبه على ذلك أبو داود.

(وقال ابن حزم: صحيح).

ج ٥ · ص ٢٧٣

CHECK النوع الرابع: أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف

النوع الرابع: من الإيماء:

أن يفرق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف لأحدهما، فيعلم أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة.

ومثل له المصنف بمثالين؛ لأنه نوعان:

الأول: أن لا يكون حكم الشيء الآخر، وهو قسيم الموصوف (مذكورا معه) مثل ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا: "القاتل لا يرث".

وفيه إسحاق بن أبي فروة.

ج ٥ · ص ٢٧٤

قيل: متروك.

وله طرق مبينة في الأصل.

ففي الحديث الفرق بين القاتل وبين سائر الورثة، بذكر القتل الذي يجوز أن يكون مؤثرا في منع الإرث.

فعلم كون القتل مانعا من الإرث.

وليس في هذا الخطاب ذكر حكم سائر الورثة.

وثانيهما: أن يكون حكم الشيئين مذكورا في الخطاب، إما بلفظ الشرط، واقتصر عليه المصنف، لأن بقية الأقسام في معناه مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اختلف الجنسان

ج ٥ · ص ٢٧٥

# فبيعوا كيف شئتم يدا بيد" رواه مسلم فيعلم منه أن اختلاف الجنسين علة لجواز البيع متفاضلا.

أو تكون التفرقة بلفظ الغاية، كقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾.

أو بالاستثناء كقوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون﴾ أو بالاستدراك كقوله تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾.

ج ٥ · ص ٢٧٦

أو باستئناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر، وتكون تلك الصفة صالحة للعلية.

مثاله ما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال "للراجل سهم وللفارس سهمان".

قال الزركشي: ولم يرد من لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا، وأقرب ما فيه، مبين في الأصل.

(ولكن روى الدارقطني والبيهقي عن أبي كبشة الأنماري حديثا.

وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا إني جعلت للفرس سهمين وللراجل سهما".

ج ٥ · ص ٢٧٧

CHECK النوع الخامس: النهي عن مفوت الواجب

قال شيخ الإسلام: وهو حيدث غريب، رجاله ثقات، إلا عبد الله ابن بشر تابعي صغير فيه مقال.

وذكر هذه الأقسام الخمسة في المحصول).

النوع الخامس من الإيماء:

النهي عن مفوت الواجب أي: عن فعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه مثل قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾.

فإنه تعالى لما أوجب علينا السعي وقت نداء الجمعة، وكان البيع في ذلك الوقت مفوتا لهذا الواجب، وقد نهانا عن البيع فيه، علم أن علة النهي مانعا من السعي الواجب في ذلك الوقت.

ج ٥ · ص ٢٧٨

CHECK الثالث: الإجماع في عصر من الأعصار

الطريق الثالث من الطرق الدالة على كون الوصف الجامع علة للحكم.

وهو الإجماع في عصر من الأعصار على كونه علة، والظن كاف لما تقدم.

وإنما يتصور الاختلاف في مثله، بأن يكون الإجماع ظنيا، كالثابت بالآحاد والسكوتي، أو يكون ثبوت الوصف في الأصل في الفرع ظنيا.

أو يدعي الخصم معارضا في الفرع.

وذلك كتعليل تقديم الأخ من الأبوين، على الأخ من الأب في الإرث، بامتزاج النسبين.

فأجمعوا على التقديم: بكونه من الأبوين، على كونه من الأب في

ج ٥ · ص ٢٧٩

CHECK الرابع: المناسبة

الإرث، فيقاس عليه تقدمه في ولاية النكاح، والصلاة عليه وتحمل العاقلة بجامع امتزاج النسبين.

الطريق الرابع من الطرق الدالة على علية الوصف:

وهي المناسبة، وتسمى: الإخالة -بكسر الهمزة، وبالخاء المعجمة- من خال: إذا ظن، لأنه بالنظر إليه يظن أنه علة.

ويسمى تخريج المناط.

لأنه أبدى مناط الحكم، أي علق علته.

وحاصله: تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها، وبين الحكم من ذات الأصل لا بنص ولا بغيره كالإسكار للتحريم، فإن النظر في المسكر وحكمه، ووصفه، يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم.

ج ٥ · ص ٢٨٠

وعرف في جمع الجوامع المناسبة: بتعيين العلة: بإبداء مناسبة

مع الاقتران والسلامة عن القوادح.

وأخرج: بإبداء المناسبة، تعيين العلة بالطرد أو الشبه.

وأراد بالاقتران: مقارنة الحكم للوصف.

وهو من زيادته على ابن الحاجب لبيان اعتماد المناسبة لا لتحقيق ماهيتها وأورد عليه أن معرفة إبداء المناسبة متوقف على معرفتها فكيف يعرف بها.

وأجيب بأن المناسبة في التعريف لغوية، بمعنى الملائمة، فلا دور.

ج ٥ · ص ٢٨١

واعلم أنه يتحقق الاستدلال على أن الوصف الذي أبداه هو العلة بعدم ما سواه بطريق السبر.

ولا يكفي أن يقول بحثت فلم أجد غيره، وإلا لزم الاكتفاء به ابتداء ولا قائل به.

وأما المناسب فهو في اللغة: الملائم.

ج ٥ · ص ٢٨٢

وفي الشرع- قال المصنف- ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا.

أي: الوصف الذي يقتضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا.

والنفع: اللذة، أو ما يكون طريقا إليها.

والضرر: الألم، أو ما يكون طريقا إليه.

وقيد بالإنسان لتعالى الرب- تعالى- وتقدس عن الضرر أو الانتفاع ونظر فيه من جهة أن فيه تفسير العلة بالحكم.

لأن الوصف المناسب من أقسام العلة، كالقتل يناسب القصاص، والجالب للنفع الدافع للضرر، هو الحكم.

كإيجاب القصاص: جالب لمنفعة بقاء الحياة (ودافع لضرر التعدي) وحكى في المحصول التعريف الذي اختاره المصنف عمن

ج ٥ · ص ٢٨٣

# يعلل أحكام الله- تعالى

وقيل المناسب: هو الوصف الملائم لأفعال العقلاء في العادة، أي: يقصده العقلاء لتحصيل مقصود مخصوص. كما يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة. واختاره في جمع الجوامع، وحكاه في المحصول عمن لا يعلل أحكام الله تعالى، وهو مذهب الأشعري، وهو المعتمد.

وقيل: هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء، واختاره الآمدي وابن الحاجب، والمقصود: إما حصول مصلحة أو دفع مفسدة.

وهو- أيك المناسب- حقيقي: إن كانت مناسبته بحيث لا

ج ٥ · ص ٢٨٤

# يزول بالتأمل.

والحقيقي الدنيوي: إن كانت لمصلحة تتعلق بالدنيا.

والدنيوي ضروري: إن انتهت مصلحته إلى حد الضرورة.

وهو قسمان:

- ضروري في نفسه

- ومكمل للضروري

واقتصر المصنف على الأول، وهو أعلى المراتب في إفادة ظن الاعتبار، وذلك كحفظ النفس بالقصاص، وحفظ الدين بالقتال

ج ٥ · ص ٢٨٥

# للكفار، وحفظ العقل بالزجر عن المكسرات، وحفظ المال: الذي به المعاش بالضمان على متلفه، وعقوبة السارق والمحارب، وحفظ النسب بالحد على الزنا؛ لأن المزاحمة في الأبضاع مجلبة للفساد والتقاتل، ومفضية إلى اختلاط الأنساب المؤدي إلى انقطاع تعهد الأولاد المنافي لبقاء النوع وهذه هي الكليات الخمس الضرورية التي روعيت في كل ملة.

وزاد في جمع الجوامع تبعا للطوافي.

ج ٥ · ص ٢٨٦

سادسا: وهو العرض.

فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة وحفظه بحد القذف.

ومقتضى كلامه أنه في مرتبة المال.

ويحتمل أن يجعل دون الكليات فيكون من الملحق به.

القسم الثاني: وهو المكمل للضروري: وذلك كحد قليل المسكر وهو لا يزيل العقل، وحفظ العقل حاصل بتحريم المسكر، وإنما حرم القليل للتتميم والتكميل؛ لأن قليله يدعو إلى كثيره، بما

ج ٥ · ص ٢٨٧

# يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

والمناسب مصلحي: إن كانت مصلحته في محل الحاجة. ولم تنته إلى حد الضرورة، ويسمى الحاجي، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين:

- حاجي في نفسه.

- ومكمل للحاجي.

مثال الحاجي في نفسه: البيع والإجارة والقراض والمساقاة.

ج ٥ · ص ٢٨٨

فإن المعاوضة: وإن ظنت أنها ضرورية فكل واحد من هذه العقود، ليس بحيث لو لم يشرع لأدى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس.

قال المحقق: وهذه ليست في مرتبة واحدة، فإن الحاجة تشتد وتضعف، وبعضها آكد من بعض، وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور، كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أم له ترضعه، وكشراء المطعوم، والملبوس، فإنه ضروري من قبيل حفظ النفس، ولذلك لم تخل عنه شريعة، وإنما أطلقنا الحاجي عليها باعتبار الأغلب.

مثال المكمل للحاجي: وجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل في الولي

ج ٥ · ص ٢٨٩

# إذا زوج الصغيرة.

فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما لكنه أشد إفضاء إلى دوام النكاح، وهو من مكملات مقصود النكاح.

والمصنف- رحمه الله- مثل للمصلحي: بقوله: كنصب الولي للصغير لئلا تضيع حقوقه.

والظاهر أنه من القسم الأول من الحاجي.

والمناسب تحسيني: إذا لم يكن في محل الضرورة ولا الحاجة، ولكن مستحسن في العادات، وفيه تحسين وتزيين، وسلوك منهج أحسن من منهج، وذلك كتحريم القاذورات.

فإن نفرة الطباع عنها لخساستها، مناسب لحرمة تناولها حثا للناس على مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، والشيم.

ومنه سلب العبد أهلية الشهادة، وإن كان ذا دين وعدالة يغلبان

ج ٥ · ص ٢٩٠

# على ظن صدقه لنقصه عن المناصب الشريفة.

وجعل في جمع الجوامع وغيره: التحسيني قسمان:

أحدهما: أن لا يعارضه شيء من القواعد، كسلب العبد أهلية الشهادة.

ثانيهما: أن يعارض قاعدة معتبرة، كالكتابة.

فإنها جوزت لاستحسانها في العادة، مع مخالفتها للقاعدة في امتناع بيع الإنسان ماله بماله.

والمناسب الأخروي: كتزكية النفس، من تهذيب الأخلاق ورياضة

ج ٥ · ص ٢٩١

# النفوس المقتضية لشرعية العبادات.

فإن الصلاة مثلا وضعت للخضوع والتذلل.

والصوم لانكسار النفس بحسب القوى الشهوانية والغضبية، فإذا كانت النفس زكية تؤدي المأمورات وتجتنب المنهيات حصلت لها على السعادة الأخروية. والمناسب الإقناعي: هو الذي يظن في بادئ النظر أنه مناسب، وإذا بحث عنه حق البحث فيزول ذلك الظن، وتظهر عدم مناسبته بالتأمل فيه.

مثاله: تعليل تحريم الخمر والميتة بالنجاسة، ثم يقيس عليه الكلب والخنزير.

فكونه نجسا يناسب إذلاله، ومقابلته بالمال في البيع إعزاز، والجمع بينهما متناقض.

فهذا وإن كان يظن أنه مناسب، لكنه في الحقيقة ليس كذلك؛

ج ٥ · ص ٢٩٢

# لأن كونه نجسا معناه أنه لا تجوز الصلاة معه.

وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة.

والمناسبة تفيد العلة إذا اعتبرها، أي: اعتبر نفس العلة الشارع فيه، أي: في نفس الحكم.

وليس المراد باعتباره أن ينص على العلة، أو يومئ إليها، وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة، وذلك كالسكر في الحرمة، فإنه مناسب للتحريم حفظا للعقل.

وعلم أن الشارع لم يعتبر عينة في جنس التحريم، ولا جنسه في عين التحريم، ولا جنسه في جنس التحريم.

ولكن اعتبر النوع في النوع، فإن السكر نوع من الوصف، والتحريم نوع من الحكم.

ج ٥ · ص ٢٩٣

واعتبر الشارع نوع الوصف (في جنسه، أي: في جنسه الحكم، وذلك، كامتزاج النسبين، فإنه نوع من الوصف، اعتبر في مطلق التقديم على الأخ من الأب وهو جنس الحكم، فإن مطلق التقديم علة جنس لنوعين:

وهما: التقديم في الإرث، والتقديم في ولاية النكاح، كذا شرحه العبري.

وفي الأصل أوضح من ذلك.

أو بالعكس: يعني اعتبر جنس المناسبة في نوع الحكم،

ج ٥ · ص ٢٩٤

# كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط قضاء الصلاة.

فإن المشقة المشتركة بينهما، جنس للمشقتين، وقد اعتبرها الشارع في نوع الحكم، وهو سقوط الصلاة عنهما، أيك القضاء عن الحائض والركعتين عن المسافر.

أو اعتبر الشارع جنسه أي: جنس الوصف في جنسه أي: في جنس الحكم، كإيجاب حد القذف على الشارب، لكون الشارب مظنة القذف، لما رواه النسائي أن عليا- رضي الله تعالى عنه- قال في شارب الخمر: «أرى أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فيكون عليه حد المفتري ثمانون جلدة» يعني القاذف. «فأمر عمر فجلدة ثمانين».

فقد أوجبوا حد القذف على شارب الخمر، لا لكونه شارب خمر،

ج ٥ · ص ٢٩٥

# بل إقامة لمظنة القذف، وهو الشرب، مقام القذف قياسا على إقامة الخلوة بالأجنبية، مقام الوطء في التحريم، لكون الخلوة مظنة الوطء المحرم.

فاعتبرت المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء والقذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف، وحرمة الوطء.

وإليه أشار بقوله: «والمظنة قد أقيمت مقام المظنون».

والمراد بالجنس هنا: القريب، لأن اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيد هو المناسب كما سيجيء إن شاء الله تعالى، وأعم أوصاف الحكم- على ما في المحصول- كونه حكما.

ثم الحكم ينقسم إلى وجوب، وغيره. والوجوب إلى عبادة، وغيرها.

ج ٥ · ص ٢٩٦

والعبادة إلى صلاة، وغيرها.

والصلاة إلى نافلة وغيرها.

فما ظهر تأثير في الفرض أخص مما ظهر في الصلاة.

قال: وكذا في جانب الوصف، فأعم الأوصاف كونه يناط به الحكم، ثم المناسب ثم الضروري.

وإنما قلنا: إن المناسبة في هذه الأقسام الأربعة تفيد ظن العلية، لأن الاستقراء في الأحكام الشرعية دل على أن الله- سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد، أي: يعقبها حصول الصلاح في العادة.

فإن العلماء في كل زمان تتبعوا الأحكام الشرعية.

فوجدوها مقارنة للحكم، والمصالح غير منفكة عنها.

ج ٥ · ص ٢٩٧

وهذه الرعاية ليست واجبة على الله- تعالى- لتعاليه، بل تفضلا وإحسانا منه- تعالى- لا على سبيل التحتم والوجوب، ولا على أن فعله- تعالى- معللا بها وقد مر مثله في موضعين من هذا الكتاب.

وإذا كانت مشروعة للمصالح، فحيث ثبت حكم شرعي، وهناك وصف مناسب له يتضمن مصلحة للعبد ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة للعلية، ظن كونه علة لذلك الحكم، والأصل عدم غيره، فلو لم تكن علة لخلا الحكم عن العلة، والاستقراء ينفيه.

فثبت أن المناسبة تفيد ظن العلية، وظن العلية معمول به قطعا.

وهنا في الشرح فوائد حسنة.

وعلم من كلام المصنف أن الوصف المناسب إذا ألغاه الشارع أي: بورود الفرع على عكسه، فإنه لا يجوز التعليل به، وهو كذلك بلا

ج ٥ · ص ٢٩٨

# شك.

وقوله: «وإن لم تعتبر» قسيم لقوله: «والمناسب يفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه، وأشار به إلى المناسب الذي لا يعلم هل اعتبره الشارع أو ألغاه، وهو «المناسب المرسل» كذا فسره المصنف في الغاية

ج ٥ · ص ٢٩٩

# القصوى تبعا للآمدي، وفيه خلاف سيجيء، وقد اعتبره مالك رضي الله عنه.

وقال ابن الحاجب: المرسل هو الذي لم يعتبره الشارع سواء علم إلغاؤه أو لم الاعتبار والإلغاء.

وحملت كلام المصنف على أحد القسمين، كما عرفت، لأنه الذي اعتبره مالك (وهو الذي) فسره به المصنف في الغاية كما مر.

وقال الإمام الرازي: وذلك إنما يكون بحسب أوصاف هي أخص من كونه وصفا مصلحيا مشهودا له بالاعتبار.

ولذا عبر عن المناسب المرسل بأنه (الذي اعتبر جنسه في

ج ٥ · ص ٣٠٠

# جنسه، ولم يوجد له أصل يدل على) اعتبار نوعه في نوعه.

وقول المصنف: «والغريب» تقسيم للقسم الأول: وهو المناسب الذي علم اعتباره.

وحاصله: أنه باعتبار تأثير نوع الوصف، أو جنسه في نوع الحكم، أو جنسه، ينقسم إلى: (الغريب والملائم والمؤثر. فالمناسب الغريب: ما أثر هو، أي) نوع الوصف فيه، أي: في نوع الحكم، ولم يؤثر جنسه، أي: جنس الوصف في جنسه، أي: في جنس الحكم.

وسمي به؛ لأنه لم يشهد غير أصله المعين باعتباره.

ج ٥ · ص ٣٠١

وذلك كالطعم في الربا.

فإن نوع الطعم، وهو الاقتيات، مؤثر في ربوية البر، ولم يؤثر جنس الطعم في ربوية جنس المطعومات، كمأكول البهائم.

والوصف الملائم: ما أثر نوعه في نوعه وأثر جنسه في جنسه أيضا.

مثاله: أن يقال: يجب القصاص في القتل بالمثقل، قياسا على القتل بالمحدد بجامع كونهما جناسة عمد عدوان.

فالحكم مطلق القصاص، وهو جنس يجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وغيرهما من القوى.

والوصف جناية العمد العدوان، وأنه جنس يجمع الجناية في النفس وفي الأطراف وفي المال.

وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص.

ج ٥ · ص ٣٠٢

واعتبر نوع الجناية، وهو القتل العمد العدوان في وجوب القتل قصاصا.

وهذا القسم متفق على قوله.

والوصف المؤثر: ما أثر جنسه أي: جنس الوصف، فيه أي في نوع الحكم كالمشقة في سقوط الصلاة.

هذا ظاهر كلام المصنف، وهو مناف لما في المحصول.

حيث قال: المؤثر: هو أن يكون الوصف مؤثرا في جنس الحكم. ولما في مختصر المنتهى أيضا.

ج ٥ · ص ٣٠٣

وسمي مؤثرا: لظهور تأثيره في الحكم بالنص أو الإجماع، ولهذا لا يحتاج إلى المناسبة.

قال العبري: ولعل المتن، يعني متن المنهاج: «والمؤثر ما أثر في جنسه» والغلط إنما وقع من الناسخ.

وهنا في الشرح تقسيم الآمدي وابن الحاجب وما توافقا فيه مع الصنف، وما اختلفوا فيه تركته هنا خوف الإطالة.

ج ٥ · ص ٣٠٥

CHECK مسألة: بيان أن المناسبة هل تبطل بالمعارضة

مسألة

المناسبة لا تبطل بالمعارضة، يعني أن الوصف إذا كان مشتملا على مصلحة مناسبة لمشروعية الحكم، على وجه يلزم منه وجود مفسدة، فلا تنخرم المناسبة، وهو في ذلك تابع للإمام الرازي.

لأن الفعل المناسب إن تضمن ضررا أقل من نفعه، أو مساويا له، فظاهر أنه لا تبطل مناسبته، وإلا يلزم ترجيح المرجوح، أو

ج ٥ · ص ٣٠٦

# الترجيح بلا مرجح، وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه فكذلك لا تبطل مناسبته، إذ لا يصير نفعه غير نفع، لاستحالة انقلاب الحقائق.

وإذا بقي نفع الوصف، بقيت مناسبته وهو المطلوب لكن يندفع مقتضاه. فلا يترتب عليه لكونه مرجوحا، ولا يلزم منه بطلانه.

واقتصر على الشق الأخير من الترديد؛ لأن عدم بطلان المناسبة على هذا التقدير يستلزم عدم بطلانه على التقديرين الأولين.

وقيل: تنخرم المناسبة إن كان وجود المفسدة مساوية لمصلحته، أو راجحة عليها، واختاره ابن الحاجب والصفي الهندي. وصاحب جمع الجوامع.

واتفقوا على عدم ترتب مقتضاها عليها.

ج ٥ · ص ٣٠٧

ولذا قال بعضهم: الخلاف لفظي.

وليست الصلاة في الدار المغصوبة مما نحن فيه؛ لأن الكلام في مصلحة ومفسدة لشيء واحد، ومفسدة الغصب لم تنشأ من الصلاة. فإنه لو شغل المكان من غير أن يصلي لأثم.

وكذلك مصلحة الصلاة لم تنشأ من الغصب، فإنه لو أدى في غير المغصوب لصحت.

وإذ قد عرفت أنه لا بد من رجحان المصلحة على المفسدة عند تعارضهما فللترجيح طرق:

فمنها: تفصيلية تختلف باختلاف المسائل وتنشأ من خصوصياتها.

ومنها: طريق إجمالي شامل لجميع المسائل، وهو أنه لو لم يقدم رجحان المصلحة على المفسدة في محل النزاع لزم أن يكون الحكم قد ثبت فيه لا لمصلحة، وهو التعبد، وتقدم.

ج ٥ · ص ٣٠٨

CHECK الخامس: الشبه

الطريق الخامس من الطرق الدالة على علية الوصف:

الشبه:

وقد اختلفت عباراتهم في تفسيره: حتى قال إمام الحرمين: لا يتحرر في الشبه عبارة مستمرة في صناعة الحدود.

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الوصف المقارن للحكم إن ناسبه بالذات، بأن تكون جلبة النفع، أو دفعة الضرر، لكونه ذلك الوصف، لا لأمر آخر، كالسكر (المناسب بالذت) للحرمة؛ لأن زوال العقل يناسب بالذات الحرمة، والمنع من شربه، فهو الوصف المناسب المتفق على قبوله.

ج ٥ · ص ٣٠٩

أو ناسبه بالتبع أي: بالاستلزام لا بالذات، كالطهارة المناسبة بالتبع لاشتراط النية في قياس الوضوء على التيمم، فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية، وإلا اشترطت في الطهارة عن النجس، لكن تناسبه من حيث إنها عبادة، والعبادة مناسبة بالذات، لاشتراط النية فهو الشبه.

وسمي شبها؛ لأن عدم مناسبته للحكم بالذات يقتضي ظن عدم عليته.

ومناسبته بالتبع يقتضي ظن عليته فاشتبه الأمر فيه، وإن لم يناسب الوصف المقارن للحكم، الحكم لا بالذات.

ولا بالتبع: فهو الطرد المردود اتفاقا، كبناء القنطرة للتطهير مثلا.

إذا قيل: يصح التطهير بالماء المستعمل؛ لأنه مائع تبنى القنطرة