عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

AUTO مسائل الوصايا

ج ١ · ص ٦٤١

AUTO مسائل الوصايا

AUTO 1517 - مسألة

:

الوصية للأقربين جائزة غير واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وكافة أهل العلم.

وقال الزهري وأبو مجلز (¬1) وأهل الظاهر: هي واجبة لهم؛ الذين لا يرثون الميت؛ سواء كانوا عصبة أو ذا رحم إذا كان وارث غيرهم.

AUTO 1518 - مسألة

:

إذا أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه، وله ولد واحد فأجاز، أعطي الموصى له كل المال.

وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والنخعي والشعبي: له النصف مع الإجازة.

AUTO 1519 - مسألة

:

إذا قال: "أعطوه ضعف ما يصيب أحد ولدي"، فلست أعرف ما حكم هذه منصوصا، غير أني وجدت لبعض شيوخنا: أنه يعطى مثل نصيب أحد ولده مرة واحدة، وإن قال: "ضعفين"، أعطي مثليه.

ج ١ · ص ٦٤٢

وقال الشافعي: يعطى بالضعف مثليه، وبالضعفين ثلاث مرات، [92/ب] وبه قال أبو حنيفة.

قال القاضي: وهو أقوى في نفسي من جهة اللغة.

AUTO 1520 - مسألة

:

إذا أجاز الورثة الزيادة على الثلث، أو الوصية لوارث، كان تنفيذا لفعل الميت، وليس ابتداء منهم، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما مثلنا.

والآخر: هو عطية من الورثة، لا تنفيذا لما فعل الميت.

AUTO 1521 - مسألة

:

لو أوصى لرجل بنصف ماله، ولاخر بثلثه، ولآخر بربعه، فأجاز الورثة، قسم المال بينهم على ثلاثة عشر جزءا، وإن لم يجز الورثة، قسم الثلث بينهم على ثلاثة عشر أيضا، وبه قال الحسن والنخعي وابن أبي ليلى والثوري.

وقال أبو حنيفة: إذا أجاز الورثة مثل قولنا في الكل، وإن لم يجز الورثة ما زاد على الثلث، بطلت الزيادة عمن أوصى له بالزيادة على الثلث وهو صاحب النصف، ورجع كأنه أوصى له بالثلث، فيقسم الثلث على أحد عشر سهما، لصاحب النصف الثلث أربعة، ولصاحب الثلث الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، وذلك أحد عشر سهما، وهذا قول ابن مسعود - رضي الله عنه -، وشريح وطاووس والثوري وأحمد.

وقال الحسن وعطاء وابن شهاب وربيعة: إن أجاز الورثة، فهو لازم لهم، لا رجوع لهم؛ كان ذلك في صحة أو مرض.

قال القاضي: قد بلغني عن الحجازيين والمدنيين رواية، مثل قول الحسن والزهري وربيعة.

والأظهر من قول مالك: التفرقة، وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى.

ج ١ · ص ٦٤٣

AUTO 1522 - مسألة

:

الوصية [عندنا] للوارث جائزة، وتقف على إجازة الورثة فتصح، وبه قال الفقهاء.

[لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا أن يجيز الورثة" (¬1) (¬2)].

وقال بعض الناس: لا تجوز بوجه وإن أجاز الورثة.

AUTO 1523 - مسألة

:

إذا أوصى بأكثر من ثلثه، فأجاز الورثة، وهو مريض في حياته صح، ولم يكن لهم رجوع بعد موته، إذا لم يكونوا مما يخاف أن يوقع بينهم، إذا صح الضرر إن امتنعوا منه، فأما إذا أجازوا ذلك في صحته، فلهم الرجوع بعد موته.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس لهم إجازة، ولهم الرجوع؛ سواء كان ذلك في صحة أو مرض.

AUTO 1524 - مسألة

:

من أوصى لرجل ببعير أو بجمل من إبله، جاز أن يعطي أنثى، وكذلك إن أوصى ببدنة أو بقرة، جاز أن يعطي ذكرا، والذكر والأنثى فيه سواء.

قال القاضي: في قوله: "بقرة"، خلاف بين أصحابنا، قال ابن عبد الحكم في الإقرار بثور، إن قال: "أردت بقرة"، لم يقبل منه.

ج ١ · ص ٦٤٤

وقال الشافعي: لا يجوز في البعير إلا الذكر، وفي البدنة والبقرة الأنثى، ولا يجوز الثور والجمل.

AUTO 1525 - مسألة

:

إذا قال: "أعطوه حظا أو نصيبا أو سهما من مالي"، ولم يضفه إلى أحد ولده أو ورثته، أعطي شيئا ما يقع عليه اسم نصيب أو سهم، هذا منصوص لنا وللشافعي.

وقال بعض أصحابنا: لا فرق بين قوله: [سهما]، أو نصيبا"، وقوله: "مثل نصيب أحد ورثتي". فليس الأمر كذلك.

وأبو حنيفة يوافق في حظ وشيء، ويخالف في نصيب وسهم، وقال: لا يزاد على السدس.

وقال أبو يوسف ومحمد: يعطى مثل أقل سهام ورثته.

AUTO 1526 - مسألة

:

إذا أوصى بإخراج ثلثه في الرقاب، ابتدئ بعتق مماليكه [في قول مالك]؛ كالزكاة سواء.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يصرف في المكاتبين.

AUTO 1527 - مسألة

:

إذا مات الموصي، فأمر الوصية مراعى إلى أن يقبلها الموصى له أو يرد، وأظنه قول أبي حنيفة.

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: إن للموصى له ملكها بالقول، فعلى هذا يكون له ملك الوصية بعد [93/أ]، الموت، وقبل القبول.

والثاني: مراعى كقولنا.

والثالث: إنه تدخل في ملك الوصي بموت الموصي، من غير قبول. حكى هذا عنه ابن عبد الحكم.

ج ١ · ص ٦٤٥

AUTO 1528 - مسألة

:

إذا وصى بعبده أو داره أو ثوبه أو شيء بعينه لرجل، ثم أوصى به لآخر ولم يبين رجوعا عن الأول، كان بينهما نصفين [هذا قولنا]، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وربيعة وغيرهم.

وقال طاووس وعطاء والحسن: إن ذلك رجوع وهو للثاني.

وقال داود: هو للأول خاصة، واحتج بأن الشك في نقل الوصية للثاني، ولا شك في الأول هل رجع عنه أم لا؛ والتمسك باليقين واجب، وهو كالبيع والنكاح أنه للأول، ولما احتمل أن يكون فسخ الأولى، أو اشترك فيها، كان حمل ذلك على الشركة أولى.

AUTO 1529 - مسألة

:

إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول والرد، قام ورثته مقامه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ليس لورثته ذلك، كالخيار عنده لا يورث.

AUTO 1530 - مسألة

:

العتق البتل (¬1) والبذل والهبة، وسائر العطايا المنجزة في المرض المخيف إذا مات فيه، معتبرة من الثلث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما.

وقال مجاهد: هي منجزة من رأس المال، وبه قال داود.

AUTO 1531 - مسألة

:

الحامل إذا بلغت ستة أشهر، لم يجز قضاؤها في أكثر من ثلثها، وكذلك الزاحف في الصف الأول للقتال، والمحبوس للقتل، وقال به

ج ١ · ص ٦٤٦

أبو حنيفة في الحامل إذا ثقلت، والشافعي إذا ضربها الطلق، وقبل ذلك هي متصرفة في جميع مالها.

وقال في الزاحف: إذا كان المسلمون أقل عددا، فالوصية على قولين: من رأس المال، أو الثلث.

AUTO 1532 - مسألة

:

إذا أوصى لعبده ومكاتبه صحت وصيته، فأما عبد غيره فيجوز إن أذن سيده.

ووافقنا أبو حنيفة في عبد نفسه، لا في عبد غيره، وبه قال الأوزاعي في عبد غيره وإن أجاز سيده.

وقال أبو حنيفة: إن أوصى لعبده وورثته صغار صح، وإن كان فيهم كبار لم يصح.

ومنع الشافعي الوصية للعبد بكل حال، واعتبر قبول الشهادة في الوصي.

AUTO 1533 - مسألة

:

إذا كان للموصي أب أو جد وورثته صغار، صح أن يوصي إلى أجنبي بالنظر في أمر أولاده الأصاغر، وقضاء ديونه، وإخراج ثلثه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا تجوز وصيته لأجنبي بالنظر في أمر أولاده مع أبيه وجده، إذا كانا من أهل العدالة.

AUTO 1534 - مسألة

:

إذا أوصى إلى عدل ثم فسق نزعت الوصية منه، كما إذا ابتدأ بالوصية إليه، وبه قال الشافعي.

وحكي عن أبي حنيفة: أنه يضم إليه آخر عدل وتثبت.

ج ١ · ص ٦٤٧

AUTO 1535 - مسألة

:

للوصي أن يوصي إلى غيره بما أوصي إليه به، وإن لم يجعل له الموصي ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان.

ومنع منه الأوزاعي والشافعي وغيرهما.

AUTO 1536 - مسألة

:

إذا كان الوصي عدلا لم يحتج إلى حكم الحاكم في تنفيذ الوصية، وجميع تصرفه صحيح، وبه قال الشافعي.

وقال العراقي: إن لم يحكم له الحاكم، فجميع ما باعه واشتراه مردود، وقوله فيما أنفقه على الورثة مقبول قوله فيه.

AUTO 1537 - مسألة

:

إذا بلغ اليتيم، فادعى الوصي أنه دفع المال إليه، لم يقبل قوله إلا ببينة، وبه قال [93/ب] الشافعي.

وقال العراقي: يقبل قوله في تلف المال؛ لأنه أمين، وكذلك ما يدعيه من الإنفاق فكذلك هاهنا.

AUTO 1538 - مسألة

:

إذا قال: "وصيتي إلى فلان"، وأطلق، أو"قد وصيت لفلان" أو"أنت وصي"، فهي وصية في كل شيء؛ من قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه، وتزويج بناته، وهي وصية صحيحة.

فأما إن قال: "أنت وصيي في قضاء ديني"، أو"وصيي في تزويج بناتي" وعين له ذلك، غير أنه لم يقل له: "ولست وصيي في غير ذلك"، فقد اختلفت الرواية عن مالك: فروى عنه ابن عبد الحكم: يكون وصيا في كل شيء، كما لو أطلق الوصية.

ج ١ · ص ٦٤٨

وذكر أبو زيد (¬1) عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا يكون وصيا إلا فيما عينه.

ووافقنا أبو حنيفة فيما إذا أطلق.

وقال الشافعي: إذا قال: "أنت وصيي مطلقا"، لا تصح الوصية، وإن عين له في شيء، فهو وصية في المعين.

AUTO 1539 - مسألة

:

إذا أوصى لقرابته، لم يدخل معهم ولد البنات، وكذلك لو أوصى لعقبه، فليس ولد البنات بعقب له، ويعطى الأقرب فالأقرب، وقوله: "لعقبي وقرابتي"، عند مالك كقوله: "لولدي وولد ولدي"، ويدخل ولد البنين.

وقال أبو حنيفة: يدخل في قرابته وذوي رحمه، كل ذي رحم محرم، ولا يعطى ابن العم ولا ابن الخال؛ لأنه ليس بمحرم.

وقال الشافعي: إذا قال: "لقرابتي وذوي رحمي"، أعطي لكل من يقرب منه، من قبل أبيه وأمه وأقربهم وأبعدهم وأغناهم وأفقرهم سواء؛ لأنهم أعطوا باسم القرابة، كما أعطي من شهد القتال باسم الحضور.

وقال القاضي: وينبغي أن يفصل على مذهبنا بين القرابة، وبين العقب والولد وذوي الرحم، فيكون قوله: "لذوي رحمي"، يدخل فيه كل من له عصبة وله رحم، لكن على وجه الاجتهاد للفقراء دون الأغنياء، والقرابة تختص بمن يرجع إليه بنسب، والنسب يرجع إلى الآباء، ألا ترى أن أقارب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: ﴿فلله وللرسول ولذي القربى﴾ [الحشر: 7]، اختص بذلك بنو أعمامه، ومن يرجع نسبه إليه، بدلالة أنه يعطى سهم القرابة بنو أعمامه، دون أخواله؛ لأنه ذو رحم، وكذلك أولاد البنت؛ لأنهم لا ينسبون

ج ١ · ص ٦٤٩

إليه في النسب، ولا يلتقون معه في الأب، وكذلك العقب إذا قال: "هذا لعقبي"، أو"لعقبك"، فإن العقب من جاء على إثر غيره، وأولاد البنات جاءوا على إثر غيره، وعقب غيره ليس منه، كما قال الشاعر، في مثل هذا المعنى:

بنون ابن وأبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد (¬1)

وهذا إخبار عن حقيقة الاسم.

واحتج من خالفنا بقوله تعالى: ﴿ومن ذريته داوود وسليمان﴾ [الأنعام: 84] إلى قوله: ﴿وعيسى وإلياس﴾ [الأنعام: 85] فجعل عيسى من ذريته، وإنما وابن ابنته.

وقوله: ﴿ندع أبناءنا وأبناءكم﴾ [آل عمران: 61]، ومعلوم أنه لا ابن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت، غير أن ابني بنته: الحسن والحسين - رضي الله عنهما -، وهما ممن دعي في المباهلة، فدخلا فيمن سمى الله أبناء، كما دخل عيسى - صلى الله عليه وسلم - فيمن سمى الله تعالى ذرية.

وجوابنا: أن الذي استدلوا به مجاز لا حقيقة؛ لأنا لا نمنع من أن تقع التسمية تارة على المجاز وتارة على الحقيقة، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في العباس -رضي الله عنه -: "اتركوا لي أبي إسحاق" (¬2)، وهو مجاز، ولا حجة لهم فيه؛ لأن ذلك الخطاب إنما توجه إلى ولد الصلب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان له من صلبه: بنون وبنات، ويجوز أن يكون نزلت هذه الآية، حين كان له البنون والبنات.

وإن ثبت أن الحسن [94/أ] والحسين -رضي الله عنهما- دعيا إلى المباهلة فصحيح لما أريد بالآية: جماعتنا وجماعتكم.

ج ١ · ص ٦٥٠

وقال القاضي أبو الحسن علي بن عمر -رضي الله عنه -: وبعض أصحابنا يدخل ولد البنات في الوصية لقرابته وعقبه.

AUTO 1540 - مسألة

:

إذا أوصى إلى رجلين، فإن كان أوصى إليهما أو إلى أحدهما، فلا خلاف أن لكل واحد منهما أن ينظر على الاجتماع والانفراد، وإن قال: "أوصيت لكما ولا تنفردا"، فإن اجتمعا فلا خلاف، وإن انفردا لم يصح، وإن أطلق، فقال: "أوصيت إليكما"، ولم يزد على هذا صح، وحكمه عندنا كحكمه لو قال: "ولا تنفردا".

وقال الشافعي مثل قولنا.

وقال أبو يوسف: لكل واحد منهما أن يتصرف؛ اجتمعا أو انفردا.

وقال أبو حنيفة ومحمد: القياس يقتضي أن لا ينفرد أحدهما بالتصرف، ولكنا نستحسن جواز تصرف كل واحد منهما دون صاحبه في ستة أشياء، دون ما عداها، وهي: الكفن، ورد الودائع، وتنفيذ الوصايا، والإنفاق على الأيتام، والكسوة لهم، وقضاء الديون.

وذهب مالك: إلى أن هذا قد أطلق، فلا ينفرد أحدهما دون الآخر بشيء؛ لأنهما وصيان يتصرفان في مال الغير، فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بشراء كفن، ولا غيره دون صاحبه، كما لو وكلهما على بيع شيء.

AUTO 1541 - مسألة

:

إذا وصى مسلم لحربي بمال، فعندي: أن الوصية لهم مكروهة.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز أصلا.

وقال الشافعي: هي جائزة.

AUTO 1542 - مسألة

:

إذا أوصى لميت بمال، وهو يعلم أنه ميت، فإن الوصية صحيحة [عندنا]، فإن كان على الميت دين صرفت فيه، وكذلك إن كانت عليه

ج ١ · ص ٦٥١

كفارات، أو زكوات واجبة، فإن لم يكن عليه شيء، فهو لورثته.

وقال أبو حنيفة والشافعي: الوصية باطلة لا تجوز.

AUTO 1543 - مسألة

:

إذا أوصى بجميع ماله، وهو مريض ولا وارث له ولا مولى، صحت الوصية في ثلثه، والثلثان لبيت المال، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تصح الوصية في جميع المال، والموصى له أحق بالثلثين من بيت المال.

AUTO 1544 - مسألة

:

إذا أوصى بمائة درهم ناضة حاضرة، أو بعبد، أو بشيء بعينه حاضرة، وهو دون الثلث، وباقي أمواله غائب أو عقار أو دين، ففسخ ذلك الورثة، وقالوا: لا نعطي الموصى له، إلا ثلث ذلك الموصى به؛ كان عينا أو عقارا أو دينا أو عبدا، فإذا بعنا البقية، واقتضينا الديون أو وصل إلينا باقي ماله، دفعنا إليه ما أوصي له به فالخيار للورثة؛ بين أن يدفعوا له ما أوصي له به، ويكون الباقي لهم كله، وبين أن يدفعوا إليه ثلث ذلك الشيء الموصى به، ويكون شريكا لهم بباقي ثلث الميت كله.

وقال أبو حنيفة والشافعي: له ثلث ذلك الشيء، ويكون بباقيه شريكا في جميع ما خلفه الميت، حتى يستوفي قيمة ذلك الشيء، لا يزاد عليه ما بلغ.

AUTO 1545 - مسألة

:

وصية غير البالغ إذا كان يعقل ما يوصي به جائزة، وكذلك الكبير السفيه المحجور عليه إذا عقل الوصية.

واختلف قول الشافعي فقال مثل قولنا.

وقال أيضا: لا تجوز، وبه قال أبو حنيفة.

ج ١ · ص ٦٥٢

AUTO 1546 - مسألة

:

إذا قبل الموصى له الوصية في حياة الموصي، لم يكن له رجوع بعد موته، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أيضا: ليس له رجوع في حال حياة الموصي، إلا أن يكون حاضرا، فإن كان غائبا لم يكن له ذلك.

وقال الشافعي: له الرجوع على كل وجه.

AUTO 1547 - مسألة

:

لو أوصى بثلث شيء بعينه لرجل، فاستحق ثلثاه وبقي ثلثه، فله الثلث الباقي إذا كان [94/ب] يخرج من ثلث الميت، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال أبو ثور: يكون للموصى له ثلث الثلث الباقي، وذلك تسع، وكذلك الشيء الموصى به.

AUTO 1548 - مسألة

:

إذا أوصى بجميع ماله لرجل وثلثه لآخر، وأجاز الورثة ذلك، قسم المال على أربعة أسهم؛ للموصى له بالكل ثلاثة أسهم، وللموصى له بالثلث سهم، وبه قال الشافعي.

وعن أبي حنيفة روايتان، وروى عنه أبو يوسف ومحمد: مثل قولنا وقول الشافعي.

وروى عنه اللؤلؤي: أن المال يقسم على ستة أسهم؛ فلصاحب الثلث السدس، ولصاحب الكل خمسة أسهم، قال: لأن الموصي لرجل بجميع ماله، قد أوصى له بالثلثين منفردا عن غيره ممن يزاحمه، فإذا أوصى لآخر بثلث، فقد وقفت المزاحمة في الثلث، فصار نصفه لصاحب الثلث، وهو سدس ونصفه لصاحب الكل، فصح له خمسة أسداس.

ج ١ · ص ٦٥٣

AUTO 1549 - مسألة

:

إذا أوصى الموصى لرجل بأبيه أو بابنه، فالموصى له بالخيار بين أن يقبل الوصية، فيعتق عليه أبوه أوابنه، وبين أن لا يقبل، وهو قول الفقهاء كافة.

ومن الناس من قال: تلزمه هذه الوصية، قال: لأن قبوله لها تخليص لأبيه أو ابنه من الملك، وهذا من أفضل بر الوالدين، وفي تركه قبولها ضرر بأبيه أو بابنه، فوجب إلزامه قبولها.

AUTO 1550 - مسألة

:

إذا قبل الوصية بأبيه أو بابنه وهو مريض، فعتق عليه أبوه، ثم مات الابن، فإنه يرثه عندنا.

وقال الشافعي: لا يرثه.

AUTO 1551 - مسألة

:

إذا أوصى لرجل برأس من رقيق، أو بجمل من إبله، فإن كان رقيقه عشرة، أعطيناه عشرهم بالقيمة، وكذلك الإبل.

وقال الشافعي: يعطيه الورثة ما يقع عليه اسم رأس معينا؛ صغيرا كان أو كبيرا.

ودليل مالك: أنه إذا أوصى برقبته، فالعدل أن يقضي له بوسط؛ لا رفيعة ولا دنيئة، ولا يتأتى الوصول إلى ذلك، إلا بالقيمة، فإذا قومت الرؤوس، وأعطي عشرها، كان عدلا بين الموصى له والورثة.

هذه آخر مسألة في كتاب عيون المجالس، وقد جردتها في هذا الجزء؛ ليقرب حفظها ويسهل طلبها لمن التمس مسألة منه بعينها، ولمن أراد حفظ المذهب فقط، فإن طلب الحجة على المسألة، فليرجع إلى الأصل، وقد نقلت لفظ القاضي - رحمه الله - حرفا حرفا، إلا في بعض المسائل، اختصرت نقلها بعض الاختصار، وقدمت بعضا وأخرت بعضا،

ج ١ · ص ٦٥٤

من غير إخلال بالمعنى وهو قليل، وقد تركت فصولا لم نعدها مسائل، لدخولها في المسائل، وسميت فصولا مسائل لوقوع الاختلاف فيها، وعددها ألف مسألة وأربعمائة وأربعون مسألة (¬1)، والله أعلم.

إن تجد عيبا فسد الخللا ... جل من لا عيب فيه وعلا

كان الفراغ من كتابته يوم الأربعاء ثالث عشر رمضان المبارك، سنة تسعة وخمسين وتسعمائة.

كتبه العبد الفقير

أحمد المؤذن