عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

AUTO مسائل الفرائض

ج ١ · ص ٦٢٤

AUTO مسائل الفرائض

AUTO 1483 - مسألة

:

اختلف في توريث ذوي الأرحام ممن لا سهم له في القرآن، وهم: أولاد البنات ذكورا وإناثا، وأولاد الإخوة للأم ذكورا وإناثا، وبنات الأخ وبنات العم والخال والخالة والعمة، والجد أبو الأم، والعم أخو الأب لأمه [89/ب] وبنيه، والجدة أم أبي الأم، ومن أدلى بهم.

فذهب مالك والشافعي: إلى أنهم لا يرثون، ويرجع مال الميت لبيت المال، وبه قال زيد بن ثابت.

وحكي عن عمر وابنه عبد الله [وابن عباس] رضي الله عنهم ما يدل عليه، وبه قال الزهري والأوزاعي وداود.

وذهب أبو حنيفة وأهل العراق: إلى أنهم يرثون، لكن المولى يقدم عليهم، وبه قال أحمد وإسحاق، وعن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- ما يدل عليه، وهو قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-، إلا أن هؤلاء يقدمونهم على المولى، فإذا مات وخلى مولى وذوي رحم، فالمال لذوي الأرحام، وإن لم يكونوا فللموالي.

وأجمعوا: أنهم لا يرثون مع عصبة، ولا مع ذي رحم له سهم.

إلا ما يحكى عن ابن المسيب: أنه يورث الخال مع البنت.

وقد حكي عن أبي بكر [وعمر] وعثمان رضي الله عنهم مثل قول مالك والشافعي.

ج ١ · ص ٦٢٥

AUTO 1484 - مسألة: في الرد

إذا مات رجل وخلف أمه فقط، فلها ثلث ماله والباقي لبيت المال، وكذلك إن خلف بنتا فقط، فلها النصف وما بقي لبيت المال، وكذلك أختا شقيقة أو لأب، فلها النصف والباقي لبيت المال، وإن كانت لأم، فلها السدس [وإن كان معها جدة لأب فلها السدس، والباقي لبيت المال]، وبه قال [مالك و] الأوزاعي والشافعي، وهو قول زيد بن ثابت -رضي الله عنه -، وروي مثله عن أبي بكر رضي الله عنه، وعن عمر (¬1) رضي الله عنه.

وقال أبو حنيفة: للبنت المالى كله؛ نصف بالفرض ونصف بالرد، وكذلك الأم لها الثلث بالفرض والباقي بالرد، وكذلك جميع من له سهم مفروض، وهو قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-.

وقال الشيخ أبو الحسن - رحمه الله -: الصحيح عن علي وابن عباس وابن مسعود وعثمان -رضي الله عنهم- أنهم لا يورثون ذوي الأرحام، ولا يردون على أحد، وإنما هذا الذي يحكى عنهم في الرد والتوريث لذوي الأرحام، حكايته فعل لا قول.

وابن خزيمة وغيره من حفاظ الحديث يدعون الإجماع في هذا.

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- رواية في الرد مثل مذهب - زيد رضي الله عنه -، ورواية مثل مذهب علي -رضي الله عنه -، ورواية في الجدة وحدها مثل ابن مسعود -رضي الله عنه -، وكان علي -رضي الله عنه - يرد على كل أحد إلا الزوج والزوجة، وحكي عنه الرد على الزوج، وعن عثمان -رضي الله عنه - مثله، وكان ابن مسعود -رضي الله عنه - يرد على كل أحد إلا ستة.

وعن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- روايتان: أحدهما مثل مذهب علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-، والأخرى مثل مذهبنا.

ج ١ · ص ٦٢٦

AUTO 1485 - مسألة

:

لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والفقهاء، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وجابر -رضي الله عنهم-.

وقال معاذ بن جبل ومعاوية رضي الله عنهما، ومحمد ابن الحنفية (¬1) ومحمد بن على بن الحسين (¬2) وسعيد بن المسيب ومسروق والنخعي: يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، قالوا: كما يتزوج المسلم الكافرة، ولا يتزوج الكافر المسلمة.

AUTO 1486 - مسألة

:

اختلف في مال المرتد إذا مات على ردته، على ثلاثة مذاهب:

منها: أن جميع ماله الذي كسبه في ردته وفي إسلامه فيء لبيت المال، وهو قولنا وقول ربيعة والشافعي وأبو ثور وأحمد.

والثاني: أنه يكون لورثته المسلمين، اكتسبه في إسلامه أو في ردته، وبه قال علي -رضي الله عنه -، وابن مسعود -رضي الله عنه -، والأوزاعي والحسن وأبو يوسف ومحمد.

والثالث: أن ما اكتسبه في إسلامه لورثته المسلمين، وما كان في ردته لبيت المال، وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة.

ج ١ · ص ٦٢٧

وحكي عن قتادة أنه قال: هو لأهل دينه الذين ارتد إليهم، والولاية منقطعة [90/أ].

AUTO 1487 - مسألة

:

اختلف في ميراث القاتل على أربعة أقوال:

فظاهر مذهبنا: أنه لا يرث إذا كان عمدا من غير شبهة، وإن كان خطأ ورث من المال، ولم يرث من الدية.

وإن كان إمام عادل قتل من يرثه في قصاص، أو زنى إحصان أو حد أو محاربة؛ بإقرار أو ببينة فإن أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل.

وأرى أن كل من لا تلحقه تهمة، فإنه يرث كالخطأ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والأوزاعي وإسحاق، وعن علي -رضي الله عنه - مثله.

وقال أبو حنيفة: كل قاتل لا يرث، إلا الصبي والمجنون، والقاتل إذا كان مع الإمام، وقتل مورثه وهو باغ؛ لأنه طائع.

وظاهر مذهب الشافعي وما عليه أصحابه: أنه لا فرق بين العمد والخطأ؛ سواء قتله مباشرة أو بسبب قامت به بينة، أو أقر على أي حال كان، متى دخل تحت اسم قاتل، حتى لو قصده أو حجمه فمات لم يرثه.

ولأصحابه في ذلك تفصيل: قال بعضهم: كل قاتل تلحقه التهمة لا يرث، وكل من لا تلحقه تهمة يرث؛ [مثل]: من يجيء إلى الإمام وهو مورثه، فيعترف عنده بما يوجب قتله فإنه يرثه؛ [لأنه قتله ولا تلحقه التهمة في قتله، وكذلك المحارب إذا قدر عليه قبل توبته فإنه يرثه]، فإن قتله حتم لا اجتهاد فيه.

وهذا يقوى في نفسي.

وبمثل قول الشافعي قال عمر [وابن عمر] وابن عباس -رضي الله عنهم-، والحسن وأحمد [وإسحاق].

ج ١ · ص ٦٢٨

وقال قوم من البصريين والزهري: إن القتل لا يمنع الميراث؛ عمدا كان أو خطأ. وهذا خلاف شاذ.

AUTO 1488 - مسألة

:

اختلف في توريث أهل الملل:

فعندنا: لا يرث بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملتين؛ مثل: اليهود والنصارى والمجوس، وكذلك من عداهم من الكفار إذا اختلفت مللهم، وبه قال الزهري وربيعة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق.

وحكي عن شريح وابن أبي ليلى وشريك بن عبد الله أنهم قالوا: اليهود والسامرة أهل ملة، والنصارى والصابئون أهل ملة، والمجوس ومن لا كتاب له أهل ملة؛ لا يرث بعضهم بعضا.

[وقال أبو حنيفة والشافعي ومن تابعهم: إنهم أهل ملة واحدة، يرث بعضهم بعضا].

AUTO 1489 - مسألة

:

الغرقى والقتلى ومن مات تحت ردم والحريق والطاعون، أو يموتون في بيت لا يدرى أيهم مات قبل، لا يورث بعضهم من بعض، وتركة كل ميت منهم للأحياء من ورثته.

وهذا ينقسم على أقسام: إما أن يعلم أن أحدهم مات قبل صاحبه بعينه، فلا إشكال فيه.

والثاني: أن يعلم أنهما ماتا معا في حالة واحدة، فلا إشكال في هذا أيضا؛ أن أحدهم لا يرث الآخر.

والثالث: أن لا يدرى هل ماتا معا أو مات أحدهما قبل الآخر؟ فالحكم كذلك أيضا أن أحدهم لا يورث، وأن لا ميراث بينهما.

والرابع: أن يعلم أن أحدهما مات قبل صاحبه، إلا أنا لا نعرفه بعينه، فكذلك أيضا.

ج ١ · ص ٦٢٩

والخامس: أن يعلم أحدهما بعينه مات قبل الآخر، غير أنا شككنا وأنسينا، فإن كان في الفريضة تغير فرضناه، ووقفنا في ميراث كل واحد منهما؛ لأن هناك حالا ترجى، وجميع المسائل ليس فيها حال ترجى.

قال القاضي: هذا التفصيل ما فصله أصحابنا، لكنه هكذا ينبغي، وهو جميع ما يمكن من الأقسام.

وقد ذكرها في كتاب عيون المجالس (¬1)، وذكرها هنا يطول.

فقولنا هو قول [الشافعي و] الفقهاء وزيد وأبي بكر -رضي الله عنهما-، وإحدى الروايتين عن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-. وأقال، الزهري والأوزاعي: أن لا توارث بينهما، ويكون مال كل أحد منهما لأحياء ورثته.

وذهب علي -رضي الله عنه -، ومن تابعه: إلى أنه يرث كل واحد منهما من تلاد ماله (¬2) دون طارئه، وإليه ذهب شريح والشعبي والنخعي.

AUTO 1490 - مسألة

:

المعتق بعضه لا يرث، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد والمزني: يرث.

AUTO 1491 - مسألة

:

للجدة السدس، وهو قول الصحابة والفقهاء.

وروي عن عبد الله بن طاووس (¬3) عن أبيه عن ابن [90/ب] عباس - رضي الله عنهما - أنه أعطاها الثلث.

ج ١ · ص ٦٣٠

AUTO 1492 - مسألة

:

اختلف فيما لا يرث؛ كالعبد والقاتل والكافر، ومن في حكمه، ومن أعمي موته، والمرتد، فعندنا لا يرثون ولا يحجبون، وهو قول كل الناس.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه وحده: إن الكافر والعبد وقاتل العمد يحجبون ولا يرثون.

AUTO 1493 - مسألة

:

الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس لم يأخذوه، وبه قال جميع الفقهاء والصحابة.

إلا ابن عباس -رضي الله عنهما-، فإنه روي عنه: أنه يورث الإخوة مع الأب في موضع حجبهم للأم، فيأخذون متى حجبوها عنه.

وروي عنه مثل قول الجماعة.

AUTO 1494 - مسألة

:

الجدة أم الأب لا ترث مع الأب الذي هو ابنها شيئا، وبه قال عامة الفقهاء، ومن الصحابة: عثمان وعلي وزيد -رضي الله عنهم-.

وذهب عمر وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن حصين -رضي الله عنهم-، وعطاء [وطاووس] وابن سيرين: إلى أنها ترث مع الأب، فتأخذ السدس إن كانت وحدها، أو شاركت أم الأم فيه إن كانت موجودة، وبه قال أحمد وإسحاق وابن جرير.

AUTO 1495 - مسألة

:

الأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وهو قول جميع الصحابة.

ج ١ · ص ٦٣١

إلا ابن عباس -رضي الله عنهما-، فإنه قال: لها مع الاثنين الثلث، فإن كانوا ثلاثة فلها السدس. وهذا لا خلاف فيه.

وإنما الخلاف في الاثنين، فقال الفقهاء: لها مع الاثنين السدس، كما يكون لها مع الثلاثة.

AUTO 1496 - مسألة

:

زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان؛ للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وبه قال جميع الصحابة.

إلا ابن عباس -رضي الله عنهما-، فإنه قال: لها ثك المال كله في المسألتين، وبه قال شريح.

وقال ابن سيرين مثل قوله في زوجة وأبوين، وخالفه في زوج وأبوين.

AUTO 1497 - مسألة

:

للبنت الواحدة النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان، وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مثله.

والمشهور عنه: أن للبنتين النصف كالواحدة، وللثلاث فصاعدا الثلثان.

وقيل: إن هذا غلط عليه.

AUTO 1498 - مسألة

:

إذا استكمل البنات الثلثين، فلا شيء لبنات الابن، إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن، أو أسفل منهن فيكون ما بقي بينه وبين من هو فوقه، وبين من هو في درجته للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قول جميع الفقهاء.

إلا ابن مسعود -رضي الله عنه -، فإنه جعل ما بقي للذكر من ولد الابن دون البنات.

ج ١ · ص ٦٣٢

AUTO 1499 - مسألة

:

بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن؛ للبنتين الثلثان، وما بقي فبين ابن ابن الابن، وبين بنت الابن؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قول الجميع.

وحكي عن بعض الفقهاء: أن البنت إذا كانت في درجة الابن ورثت معه، وإن كانت فوقه لم ترث معه، كما لو كانت أبعد منه.

AUTO 1500 - مسألة

:

الأخوات عصبة [مع] البنات، هذا قول الكافة.

إلا ابن عباس -رضي الله عنهما-، فإنه قال: لا يعصبن ولا يرثن شيئا مع البنات.

وقول مالك قول الجماعة.

ألا ترى أن الجماعة وابن مسعود -رضي الله عنه - لم يسقطوا الأخت، وإنما اختلفوا في نصيبها، فسقط قول من ذهب إلى سقوط الأخت.

وأيضا: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأخوات مع البنات" (¬1).

AUTO 1501 - مسألة

:

المشتركة لها أربعة أوصاف، لا تكون مشتركة إلا بها، وهي: زوج وأم، واثنان فصاعدا من ولد الأم، وذكر واحد من الإخوة للأب والأم فصاعدا؛ للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، وللإخوة من الأم الثلث، فيتم المال، فيرجع الإخوة للأب والأم على الإخوة للأم، فيشاركونهم في الثلث [91/أ] فيقسمونه؛ للذكر مثل الأنثى بالسوية، وبه قال الشافعي وإسحاق، وهو مذهب عمر وعثمان وعبد الله بن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة -رضي الله عنهم-.

ج ١ · ص ٦٣٣

ومن التابعين من قال: الثلث للإخوة للأم، ويسقط ولد الأب والأم، وهو مذهب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وأبو ثور وداود.

واختلف عن عمر -رضي الله عنه - فقيل: إنه لم يشرك بينهم، وقيل: إنه أشرك بينهم في العام.

وحكي عن ابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم-: القولان جميعا.

وبقول مالك قال الزهري وابن المسيب.

وتسمى هذه الفريضة الحمارية.

وحجة مالك قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان﴾ .... الآية [النساء: 7] وهو عام في كل رجل من الأقربين، إلا أن تقوم دلالة تخص ولد الأم عن ولد الأب.

واحتج من قال بسقوط ولد الأب والأم، بقوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت﴾ [النساء: 12]، والمراد منه: الإخوة للأم، فلا يدخل فيه الإخوة للأب والأم.

AUTO 1502 - مسألة

:

للجدة الواحدة والاثنين السدس، وهو قول جميع الفقهاء.

إلا ابن عباس -رضي الله عنهما-، فإنه روي عنه: أنه أعطى الجدة أم الأم إذا انفردت الثلث؛ لأنه أقامها مقام الأم، بدليل: إقامة الجد للأب مقام الأب، فإذا لم يكن مانع حازت ما تحوز الأم.

وروي عنه أن لها السدس، كقول الجماعة.

والحجة فيه: أن أبا بكر -رضي الله عنه - لما جاءته الجدة أم الأم، قال لها: "لا أجد لك في كتاب الله شيئا"، وسأل الناس، فأخبره المغيرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطعمها السدس، فقال: "من شهد لك؟ "،

ج ١ · ص ٦٣٤

قال: "محمد بن مسلمة -رضي الله عنه -"، فشهد بذلك فأعطاها السدس (¬1).

وذلك بمحضر الصحابة وهم متوافرون، فصار ذلك نصا فيها.

ثم جاءت الجدة الثانية وهي أم الأب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: "لا أجد لك شيئا، والقضية التي قضيت كانت لغيرك، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها" (¬2).

وهذا بحضور الصحابة، ولم ينكر ذلك أحد منهم، ولا عارضه فيه معارض.

AUTO 1503 - مسألة

:

وقال مالك،: لا يرث من الجدات إلا اثنتان: أم الأم وأمهاتها، وأم الأب وأمهاتها.

وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة: ترث أم أبي الأب أيضا.

واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا، وقال مثل قول أبي حنيفة. وهو ظاهر مذهبه.

واختلف قول زيد بن ثابت -رضي الله عنه - فيها.

وعن علي وابن عباس -رضي الله عنهم-: أنها ترث.

ج ١ · ص ٦٣٥

AUTO 1504 - مسألة

:

الجدات أربع:

- أم الأم وإن علت، وهي وارثة بالإجماع.

- وأم الأب وأمهاتها، وهي ترث بالإجماع.

- وأم أبي الأم، وهي لا ترث بالإجماع، إلا في رواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

- وأم أبي الأب، وفيها خلاف.

AUTO 1505 - مسألة

:

إذا كانت الجدة أم الأم أقعد من أم الأب، فهي أولى بلا خلاف.

وإن كانت التي من قبل الأب أقعد من التي من قبل الأم، [91/ب] شاركتها التي من قبل الأم في السدس، وهو قول زيد بن ثابت -رضي الله عنه - المشهور عنه، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -.

وقال أبو حنيفة: السدس للتي من قبل الأب إذا كانت أقرب، دون البعدى من قبل الأم، وبه قال صاحباه، وهو قول علي -رضي الله عنه -، وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، وهو الرواية الأخرى عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه -.

AUTO 1506 - مسألة

:

إذا كان ابنا عم أحدهما أخ للأم، فللأخ للأم السدس بالفرض، والباقي بينهما بالسوية، وبه قال علي وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما-، وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم.

وقال عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما-: ابن العم الذي هو أخ لأم أولى بالمال، وهو قول الحسن وأبي ثور.

ج ١ · ص ٦٣٦

AUTO 1507 - مسألة

:

الجد يقاسم الإخوة، فيرثون معه ولا يحجبهم، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد -رضي الله عنهم-، والشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد.

وروي عن أبي بكر وابن عباس وعائشة وعبد الله بن الزبير ومروان ومعاذ [وأبي بن كعب، وأبي موسى وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-: أن الجد يسقط الإخوة، وبه قال أبو حنيفة والمزني وطاووس وعطاء.

والمسألة كانت في خلافة الصديق -رضي الله عنه - إجماعا، إلى أن انقضت خلافته.

وروى ابن سيرين عن عبيدة السلماني: أن عمر -رضي الله عنه - قضى في الجد بمائة قضية.

ودليل مالك قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ [النساء: 7]، فالجد كأصل الشجرة، والأب غصن منها، والإخوة كالأفنان (¬1) الخارجة من الغصن.

وقيل: إنه كالنهر الكبير، والابن كنهر صغير خرج منه، والإخوة كالسواقي، كلها ترجع إلى أصل الشجرة وأصل النهر الكبير، فوجب أن يكون الإخوة ورثة مع الجد؛ لما شبهوا به.

وقيل: إن هذا التشبيه من قول الصحابة -رضي الله عنهم-.

وأيضا: فإن الجد عصبة يسقطه الأب، فوجب ألا يسقط الجد الإخوة، وروي مثله أيضا عن ابن الزبير وعائشة وعمر -رضي الله عنهم-.

غير أن عمر -رضي الله عنه - رجع إلى الأول.

ج ١ · ص ٦٣٧

AUTO 1508 - مسألة

:

الإخوة تقاسم الجد، إلا أن يكون ثلث المال خيرا له، فيكون له الثلث، وبه قال الشافعي والصحابة.

إلا علي -رضي الله عنه -، فإنه قال: يقاسمونه، إلا أن يكون السدس خيرا له.

وقال عمران بن حصين -رضي الله عنه -: يقاسمهم إلى نصف السدس.

قال القاضي: والذي قال عمران بن حصين -رضي الله عنه - ظاهر السقوط؛ لأن الابن هو أقوى العصبات، وقد ثبت أن الجد لا ينقص مع الابن من السدس شيئا.

AUTO 1509 - مسألة

:

الإخوة للأب والأم يعادون الجد بالإخوة للأب، فيمنعونه كثرة الميراث، ما لم ينقص من الثلث.

وروي عن علي -رضي الله عنه -، وزيد -رضي الله عنه -: أن الإخوة للأب والأم لا يعادون الجد بالإخوة للأب.

AUTO 1510 - مسألة

:

ولد الزنا وولد الملاعنة، يرث أمه وإخوته لأمه حقوقهم، وما فضل يكون لموالي أمه إن كانت معتقة لأحد، وكذلك إن كانت وحدها أخذت الثلث، وما بقي لمواليها، وإن كانت عربية فما بقي لبيت المال، وهو قول زيد -رضي الله عنه -، والزهري وسعيد بن المسيب وسعد -رضي الله عنه -، والأوزاعي والشافعي وداود.

وروي عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-[92/أ]: أن الباقي لعصبة الأم إذا لم يخلف ذا رحم له سهم، وإلى هذا ذهب الحسن وابن سيرين وسفيان الثوري.

ج ١ · ص ٦٣٨

AUTO 1511 - مسألة

:

إذا ولدت الملاعنة توأمين في بطن، وانتفى أبوهما منهما بلعان، توارثا بالأب والأم عندنا.

وللشافعي قول مثل قولنا.

وقول: لا يتوارثان إلا من قبل الأم.

AUTO 1512 - مسألة

:

إذا أسلم المجوس، لا يستحقون فرضا بجهتين، لكن يرثون بأقواهما سببا، وبه قال الشافعي وسائر الصحابة.

إلا عليا وابن عباس -رضي الله عنهم-، فإنهما ورثا بالسببين جميعا، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة.

AUTO 1513 - مسألة

:

موالي الموالاة [عندنا] لا يرث، وبه قال الشافعي والشعبي والحسن والأوزاعي.

ومن الناس من قال: إن الموالاة تنعقد، ويثبت التوارث بها والعقد، وهو مذهب النخعي.

وقال أبو حنيفة: ينظر؛ فإن والاه وعاقده كان له نقضه، وموالاة غيره ما لم يعقل عنه.

AUTO 1514 - مسألة

:

العول عند مالك والشافعي وجميع الصحابة -رضي الله عنهم-، إلا ابن عباس -رضي الله عنهما- صحيح، وبه قال أبو حنيفة وسائر الفقهاء.

وأبطله ابن عباس -رضي الله عنهما- بتة، وأدخل النقص على البنات والأخوات، وإليه ذهب داود.

وقيل: إن أول من أعال الفرائض عمر -رضي الله عنه -، فقال له

ج ١ · ص ٦٣٩

ابن عباس -رضي الله عنهما-: "لو قدموا من قدم الله، وأخروا من أخر الله، لما سألت فريضة قط"، فقيل: من الذي قدمه الله ومن الذي أخره، فقال: "من قدمه الله من فرض إلى فرض، وهم: الأم والأختين، ومن أخره الله من فرض إلى فرض إلى ما بقي: كالأخت والبنت"، فقيل له؛ هلا أشرت بذلك على عمر رضي الله عنه، فقال: "هبته، وكان رجلا مهيبا" (¬1).

وروي عن الزهري أنه قال: لولا أنه تقدم ابن عباس -رضي الله عنهما- إمام هدى -يعني عمر -رضي الله عنه - وأمضى هذا الحكم، ما اختلف عليه اثنان.

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "والذي أحصى رمل عالج عددا، ما جعل الله في المال نصفين وثلثا" (¬2).

ودليل العول قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت السهام، فأولى عصبة ذكر" (¬3).

فأمر بإلحاق الفرائض بأهلها، ولم يخص بعضهم عن بعض، فإن اتسع المال لهم، استوفى كل واحد ما فرض له، وإن ضاق عن ذلك دخل النقص على الجميع؛ لأنهم أهل فرض، وليس أحدهم أولى من الآخر، فكان العول سبب ذلك.

AUTO 1515 - مسألة

:

إذا خرج الجنين فتحرك أو عطس، ثم مات ولم يستهل؛ لم يرث ولا

ج ١ · ص ٦٤٠

يورث ولا يصلى عليه، ولو قتله قاتل لم يقتل به، وليست حركته وعطاسه دليلا على حياته، إلا أن يرضع أو يستهل.

وقال قوم: حركته وعطاسه دليل على حياته، ويحكم له بأحكام الحي.

AUTO 1516 - مسألة

:

[ولا يعال لأحد من الإخوة والأخوات، إلا ما في الأكدرية (¬1) وحدها، وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت لأب وأم.

فاختلف الصحابة -رضي الله عنهم- فيها اختلافا شديدا.