عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

AUTO مسائل النفقات

ج ١ · ص ٣٩٣

AUTO مسائل النفقات

AUTO 869 - مسألة

:

يفرض السلطان للزوجة مقدار كفايتها، على قدر ما يراه من قدرها، وقدر زوجها في اليسر والعسر، واعتبار حالها وحاله، وهكذا يحكى عن أبي حنيفة أنها ليست مقدرة.

وقال الشافعي: هي مقدرة، لا اجتهاد فيها للحاكم، وهي معتبرة بحالى الزوج خاصة، فيقول: إن كان الزوج موسرا فمدان كل يوم، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد، فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس.

AUTO 870 - مسألة

:

إذا كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها أخدمها الزوج بلا خلاف، إلا داود حكي عنه أنه قال: لا يجب عليه أن يخدمها.

AUTO 871 - مسألة

:

إذا احتاجت إلى أكثر من خادم، أخدمها خدمة مثلها.

وقال مالك: لا يفرض لها أكثر من خادم واحد في المدينة؛ لأن أهل المدينة فيهم القناعة، كما قال: لا يفرض لها الخز والوشي والعسل، وأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة.

ج ١ · ص ٣٩٤

فيظهر فيه أنها إذا احتاجت إلى أكثر من خادم، لزمه ذلك إن كان وجدا.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم أكثر من خادم واحد على كل حال.

AUTO 872 - مسألة

:

إذا سلمت نفسها للزوج [52/أ]، وهي صالحة للاستمتاع والزوج كذلك، ثم طلبته بعد مدة بنفقة ما مضى، وذكر أنه أنفق عليها، فالقول قوله فيه، ويفرض لها الحاكم من يوم ترفعه.

وقال أبو حنيفة: لا تجب لها نفقة بعد العقد، إلا بفرض الحاكم، فعلى هذا الزوج مصدق، ولو صدقها لم يكن شيء؛ لأن الحاكم لم يفرض لها بعد.

وقال الشافعي: القول قولها مع يمينها أنه لم ينفق عليها.

AUTO 873 - مسألة

:

إذا أعسر بنفقة زوجته، فهي بالخيار بين أن تقيم معه ولا نفقة لها في ذمته إلا برضاه، وبين طلب الفراق، فيفرق الحاكم بينهما، وبه قال الشافعي، ومن الصحابة: عمر وعلي وأبو هريرة -رضي الله عنهم-، ومن التابعين: سعيد بن المسيب والحسن، ومن الفقهاء: أحمد وإسحاق.

وقال عطاء والزهري وأبو حنيفة وصاحباه: لا خيار لها أصلا، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلق بذمته النفقة بحكم الحاكم.

AUTO 874 - مسألة

:

إذا كان الزوج صغيرا لا يطأ مثله، والمرأة كبيرة وسلمت نفسها، فلا نفقة لها، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لها النفقة، وهو الآخر للشافعي.

ج ١ · ص ٣٩٥

AUTO 875 - مسألة

:

[لأبي تمام، قال مالك]: للمملوك نفقة بالمعروف.

وقال قوم: يطعمه مما يطعم، ويلبسه مما يلبس.

AUTO 876 - مسألة

:

[قال مالك]: نفقة الولد على الأب دون الأم.

وقال محمد: على قدر الميراث.

AUTO 877 - مسألة

:

لا تلزم الجد نفقة ابن ابنه، ولا ابن الابن لجده.

وقال الشافعي: في الطرفين كالأب.

وقال أبو حنيفة: هي لكل ذي رحم محرم على رحمه.

AUTO 878 - مسألة

:

على المرأة رضاع ولدها إن كانت تحت زوج وهو منه، إلا أن لا يرضع مثلها فيكون على الزوج.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزمها، وهو على الزوج بكل حال.

وقال أبو ثور: ذلك عليها بكل حال.

AUTO 879 - مسألة

:

الأم أحق بحضانة ولدها، ما لم تتزوج ويدخل بها.

واختلف عن مالك في حضانة الغلام، فقال: حتى يثغر، وقال: حتى يبلغ.

ولا خلاف في الأنثى عنه: أنها حتى تتزوج ويدخل بها، إلا أن يكون منزل أبيها أحفظ، فيختار لها الوضع الأحفظ، بخلاف الذكر.

وقال أبو حنيفة: حد الأنثى حتى تبلغ، وحد الذكر حتى يقوم بنفسه

ج ١ · ص ٣٩٦

ويستغني عن حضانة، فتزول الحضانة ويكون الأب أحق به حتى يبلغ.

وقال الشافعي: إذا بلغ الولد سبع سنين أو ثمان، خير بين أبويه؛ فمن اختار منهما كانت الحضانة له.

AUTO 880 - مسألة

:

إذا سافر الأب سفرا ينقطع فيه عن الولد سفر استيطان، فهو أحق بولده على كل حالى، وكذلك إذا سافرت الأم سفرا تنقطع عن الأب، فالأب أحق بولده، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن سافر الأب على هذا الوجه فالأم أحق به، وإن سافرت الأم نظر؛ فإن سافرت من قرية إلى مصر فهي أحق به، وإن كان من مصر إلى قرية فالأب أحق به.

AUTO 881 - مسألة

:

إذا تزوجت الأم ودخل بها سقطت حضانتها، فإذا أخذه الأب ثم طلقها الزوج، لم ترجع إليها الحضانة.

وقال أبو حنيفة [والشافعي]: يعود حقها في الحضانة.