عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

AUTO مسائل الرضاع

ج ١ · ص ٣٨٩

AUTO مسائل الرضاع

AUTO 856 - مسألة

:

[ولبن الفحل يحرم، و] حرمة الرضاع بين المرضع والفحل، كهي بين المرأة والمرضع؛ [وهو أن المرأة إذا أرضعت مولودا]، فيصير أبا له، وأخوه عما له، وأخته عمة له، كما تفسير المرضعة أمه، وأختها خالته، وأخوها خاله من الرضاع، فكذلك زوجها.

فإن كان المرضع أنثى، فلا يجوز للفحل أن يتزوجها، ولا لأخيه؛ لأنه عمها من الرضاع، وإن كان له ابن، لم يجز له أن يتزوجها؛ لأنها أخته من أمه وأبيه، وإن كان له ابن من غيرها، لم تحل له أيضا؛ لأنها أخته من أبيه.

وإن كان ذكرا لم يحل له أن يتزوج بأم الفحل؛ لأنها جدته من الرضاع، ولا بأخته؛ لأنها عمته، ولا بابنة الفحل من غير المرضعة؛ لأنها أخته من الرضاع من أبيه، وكل ما يحرم من النسب مثله، وبه قال من الصحابة: علي وابن عباس -رضي الله عنهم-، وهو قول عطاء وطاووس والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وداود.

وذهبت طائفة: إلى أن لبن الفحل لا تحرم له، فلا تحرم على الفحل، فإن كان المرضع أنثى، فلا تحرم على الفحل، ولا على أولاده من غير المرضعة ولا أخته ولا أمه، إن كان المرضع ذكرا، وإنما يقع التحريم من جهة المرضعة دون الفحل، وقال بهذا: عائشة وابن عمر وابن الزبير

ج ١ · ص ٣٩٠

-رضي الله عنهم-، وهو قول ابن علية وابن كيسان الأصم.

AUTO 857 - مسألة

:

[لأبي تمام، قال مالك]: لبن البهيمة لا تحريم له، وبه قال أهل العلم كافة.

وقال قوم: يحرم.

AUTO 858 - مسألة

:

[قال مالك]: إذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا عليه.

AUTO 859 - مسألة

:

[قال مالك]: إذا طلبت الأم على الرضاع أجر مثلها، ووجد الأب من يرضعه بغير أجر فله ذلك، وبه قال الشافعي في أحد قوليه.

وقال في الثاني: الأم أحق به، وبه قال المزني.

AUTO 860 - مسألة

:

لا يفتقر في تحريم الرضاع إلى عدد [عندنا]، وبه قال الأوزاعي والليث والثوري [51/ب] وأبو حنيفة وأصحابه، وتقع الحرمة بالجرعة الواحدة، والاعتبار حصوله في الجوف خالصا أو غالبا، وهو قول علي وابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم-.

وقال الشافعي: من شرطه العدد، ولا يحرم إلا خمس رضعات مفترقات، وهو قول عائشة وابن الزبير وابن مسعود -رضي الله عنهم-، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير، وأحمد وإسحاق.

وقال أبو ثور وأصحاب الظاهر: شرطه ثلاث رضعات.

AUTO 861 - مسألة

:

رضاع الكبير لا يحرم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء.

إلا داود فإنه قال: يحرم، وهو قول عائشة -رضي الله عنها -.

ج ١ · ص ٣٩١

وقولنا قول عمر وابنه وابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم-.

وروي أن رجلا قال لعمر -رضي الله عنه -: إن لي زوجة قد أرضعت جاريتي، أفتحرم علي؟ فقال عمر: "عزمت عليك لو رجعت، فأوجع ظهر امرأتك، وواقع جاريتك" (¬1).

AUTO 862 - مسألة

:

اختلف في زمن الرضاعة، فعندنا والشافعي وأبي يوسف ومحمد: أنه حولان.

واستحسن مالك تحريم الشهر بعدهما، وليس بقياس.

وقال أبو حنيفة: حولان وستة أشهر.

وقال زفر ثلاثة أحوال.

AUTO 863 - مسألة

:

إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين، وفطم ثم أرضعته امرأة، لم تنتشر الحرمة بينه وبينها.

وقال أبو حنيفة والشافعي: ينتشر ما لم تنقض المدة التي ذكرنا عنهما، كما لم يستغن.

AUTO 864 - مسألة

:

الوجور (¬2) [عندنا] يحرم كما لو رضع، وبه قال سائر الفقهاء.

وقال عطاء وداود: لا يحرم.

ج ١ · ص ٣٩٢

AUTO 865 - مسألة

:

إذا استهلك اللبن في الماء، إلى أن غلب عليه لم ينشر الحرمة [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشافعي: ينشر كما لو انفرد. وروي عن ابن الماجشون ومطرف مثله.

AUTO 866 - مسألة

:

لبن الميتة إذا سقي لصغير نشر الحرمة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يحرم.

AUTO 867 - مسألة

:

شهادة النساء في الرضاع، وما لا يحل للرجال الاطلاع عليه في غير ذوي المحارم، كالولادة وعيوب النساء مقبولة منفردات، وإن كان تقبل شهادة الرجال، وبه قال الشافعي والأوزاعي، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما-.

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن على الانفراد، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

AUTO 868 - مسألة

:

ما تقبل فيه شهادة النساء، فلا تجزئ فيه أقل من امرأتين، وبه قال الحكم ابن عبينة وابن أبي ليلى وابن شبرمة.

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-، والزهري والأوزاعي: يثبت الرضاع لشهادة امرأة واحدة.

وقال أبو حنيفة: يقبل في الولادة امرأة واحدة.

وقال الشافعي: لا يثبت الرضاع والولادة بأقل من أربع نسوة، وبه قال عطاء.