AUTO مسائل زكاة الفطر
AUTO 352 - مسألة
:
الأصل في زكاة الفطر قوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى (14) وذكر اسم ربه فصلى (15)﴾
[الأعلى: 14، 15]. قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب: هي صدقة الفطر، وقال عطاء: هي الصدقات كلها. وقال عكرمة: معناه: قد أفلح من قالة لا إله إلا الله، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: قد أفلح من تزكى من الشرك، وقال ابن مسعود -رضي الله عنه -: من إذا خرج من الصلاة تصدق بشيء إن استطاع (¬1).
وقال مالك: هي داخلة في قوله ﴿وآتوا الزكاة﴾
[البقرة: 43].
وروي عنه وعن أكابر الصحابة: أنها مما بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفرض، على ما جاء في الحديث (¬2).
ومعنى هذا: أنه - صلى الله عليه وسلم - فرض مقدارها أي قدره، وإلا فهي فرض، وبه قال الشافعي، وكل فرض واجب.
وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفرض [وكل فرض عنده واجب، وليس كل واجب فرضا، بل الفرض آكد من الواجب،، وكذلك الوتر، وكأنه وافق في المعنى وخالف في الاسم، وقال: هي تجري مجرى المؤنة وليست بزكاة.
AUTO 353 - مسألة
:
لم يختلف علماء الأمصار في أن السيد عليه أن يخرج عن عبيده المسلمين.
وحكى قوم من أهل الظاهر: أن زكاة الفطر على العبد في نفسه، وعلى السيد أن يمكنه من اكتساب ذلك وإخراجه عن نفسه.
واستدل من صار إلى هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "صاعا من كذا أو صاعا من كذا، على كل حر أو عبد"، وهذا يقتضي أن تكون على العبد في نفسه؛ لأنها حقيقة الكلام كالحر؛ لأنه لا يصلح أن يخاطب مثله.
AUTO 354 - مسألة
:
إذا كان الولد صغيرا موسرا، فنفقته وزكاة فطره في ماله، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال محمد: نفقته في ماله، وزكاة الفطر على أبيه. وهذا غلط.
6 - فصل:
[وأما الولد]؛ فإن كان بالغا زمنا فقيرا، فلا خلاف عندنا وعند الشافعي أن النفقة وزكاة الفطر تلزم الأب.
وقال أبو حنيفة: لا تلزم الأب زكاة عنه؛ لأنه لا ولاية له عليه وهو كالأجنبي، فاعتبر الولاية. وهذا غلط.
AUTO 355 - مسألة
:
وإذ لزمته نفقة زوجته المسلمة؛ لزمته زكاة الفطر عنها، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة والثوري: زكاة فطرها عليها، وإن أخرج الزوج عنها بغير إذنها لم تجزها.
AUTO 356 - مسألة
:
إذا كان له عبد آبق أو غائب قد أيس منه ولا يرجوه، لم تلزمه زكاة
الفطر عنه، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي: يزكي عنه إذا كان في دار الإسلام.
وفي أحد قولي الشافعي: يزكي عنه، وبه قال أبو ثور.
وقوله الآخر: لا يزكي عنه، وإذا وجده زكى عنه لما مضى.
AUTO 357 - مسألة
:
لا يزكي عن عبده الكافر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يزكي عنه.
AUTO 358 - مسألة
:
اختلف قول مالك في وقت وجوبها، فقال: تجب برؤية الهلال أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل الليل وجبت.
وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة.
وبالأول قال الشافعي.
AUTO 359 - مسألة
:
إذا كان عبد بين نفسين، زكى كل واحد عنه بقدر ملكه منه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيه.
AUTO 360 - مسألة
:
المد: رطل (¬1) وثلث (¬2)، والصاع: أربعة أمداد (¬3)، فذلك [21/أ]
خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وهو صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاع المدينة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد: المد: رطلان، والصاع: ثمانية أرطال.
AUTO 361 - مسألة
:
من ملك فضلا عن قوت يومه أخرج زكاة الفطر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يخرج حتى يملك مائتي درهم.
AUTO 362 - مسألة
:
لا يجزئ في صدقة الفطر أقل من صاع حنطة؛ مثل: التمر والشعير، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة في أحد روايتيه.
والأظهر من قوله: نصف صاع حنطة، ومن التمر والشعير صاع.
AUTO 363 - مسألة
:
إذا كان قوته وقوت بلده في الغالب حنطة، لم يجزه أن يخرج غيرها، إلا ألا يمكنه فيخرج مما يأكل منه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال أصحابه: [لأن جميعه قوت يجوز في صدقة الفطر]، فأي جنس أخرج أجزأه؛ لأنه إذا جاز أن يخرج البر مكان الشعير، جاز أن يخرج الشعير مكانه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير في الجميع ولم يرتب وقال: "أغنوهم في هذا اليوم" (¬1) ولم يفرق.