AUTO زكاة العين
AUTO 329 - مسألة
:
[لأبي تمام]: إذا نقصت مائتا درهم (¬1) يسيرا تجوز به جواز الوازنة (¬2) ففيها الزكاة.
وحكى لنا الشيخ [الأبهري] عن شيوخه أن معنى هذا: أنها تنقص في ميزان وتصح في آخر، لم يضر اختلاف الموازين.
وحكي عن عمر بن عبد العزيز: إن نقصت ثلاثة دراهم، أو ثلاث دنانير في الدينار (¬3)، ففيها الزكاة، وهو قول محمد بن مسلمة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: لا زكاة فيها.
وقال بعض الشافعية: لو نقصت في ميزان واحد من موازين في درب عون كله حبة أو حبتين، فلا زكاة فيها.
AUTO 330 - مسألة
:
وما زاد فبحسابه في الذهب والورق، فيخرج من الزيادة قليلا كان أو كثيرا الزكاة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما أو أربعة دنانير.
AUTO 331 - مسألة
:
ويضم [19/أ] الذهب إلى الورق في الزكاة، [فما كان له مائة درهم وعشرة دراهم، فعليه الزكاة]، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي وأصحابه: لا يضم.
AUTO 332 - مسألة
:
قال داود: يجب على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لربها.
وقال جميع الفقهاء: لا تجب.
AUTO 333 - مسألة
:
إذا نقص نصاب الذهب أو الورق في خلال الحول، ثم أفاد إلى الباقي فائدة فتم بها نصابا، وليس من ربحه، فلا زكاة فيه حتى يحول الحول من يوم الفائدة، وبه قال الشافعي وزفر.
وقال أبو حنيفة وباقي أصحابه غير زفر: يعتبر طرفا الحول مع بقاء شيء من النصاب في وسطه.
AUTO 334 - مسألة
:
لا زكاة في العلي المتخذ للبس على الوجه المباح، وهو قول عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء وابن عباس -رضي الله عنهم-، والشافعي في أحد قوليه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيه الزكاة.
AUTO 335 - مسألة
:
تجب الزكاة في العروض إذا كان لها حول وبيعت بنصاب وهي للتجارة، وإن لم تبع قومت على وجه ما، وبه قال سائر الفقهاء.
وقال داود: لا تجب [الزكاة] في عروض التجارة؛ كعروض القنية.
AUTO 336 - مسألة
:
إذا كانت العروض للتجارة مرصدة بها للنماء، لا تقوم في كل عام للزكاة وإذا قامت سنين، حتى تباع بعين، فتزكى لحول واحد، إلا أن يكون صاحبها مديرا ولا يعرف حول ما يشتري فيه ويبيع، فيجعل لنفسه شهرا في السنة يقوم فيه ما عنده، ويزكيه مع ناض (¬1) إن كان عنده.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يقوم في كل سنة، ويزكي على القيمة مديرا كان أو غيره.
AUTO 337 - مسألة
:
إذا اشترى سلعة للتجارة، فنض ثمنها مع ربحه قبل الحول، زكى الربح والأصل لحول الأصل، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: يستأنف بالربح حولا.
AUTO 338 - مسألة
:
إذا أقام عنده نصاب من الدراهم أحد عشر شهرا، فاشترى به عشرين دينارا، أو تم الحول، أو كان عنده نصاب دنانير أحد عشر شهرا، فاشترى به دراهم تجب في مثلها الزكاة، فإنه يزكي لحول الأصل ولا يستأنف للثاني حولا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يستأنف بالثاني حولا.
AUTO 339 - مسألة
:
إذا نص ثمن العروض عند الحول، وكان نصابا أو حال الحول، وهو مدير والسلعة باقية، فالزكاة واجبة وإن لم يكن في أول الحول وقت الشراء نصابا، وبه قال الشافعي، واختلف أصحابه على وجوه.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة، إلا أن يكون في أول الحول وآخره نصابا، فاعتبر الطرفين جميعا.
AUTO 340 - مسألة
:
لا تصير العروض للتجارة لمجرد النية، حتى تنقل من ملكه إلى ملك غيره بعوض، ينوي به التجارة حين ينتقل العرض الأول.
فلو اشترى عرضا لا ينوي به التجارة، ثم نوى للتجارة وأعده للتصرف، لم تجب الزكاة بهذه النية، حتى يبيعه ويشتري عرضا آخر ينوي به التجارة، فتجب الزكاة في ثمنه إذا باعه، ويقومه إن كان مديرا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والحسين الكرابيسي (¬1).
وحكي عن أبي ثور أنه يصير للتجارة بمجرد النية، قال: لأنه إذا كان للتجارة ونوى به القنية وترك التصرف فيه سقطت الزكاة، فتجب إذا كان للقنية ونوى به التجارة أن يكون كذلك ولا فرق.
قالوا: ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وإنما لكل أمرىء ما نوى" (¬2).
وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: لا ينقل مال التجارة بمجرد النية للقنية، فإن باعه بنصاب زكاه مكانه، أو أضافه إلى ما تجب معه فيه الزكاة.
وروى [19/ب] ابن القاسم عنه أنه يعود للقنية بمجرد النية، فيقول: إنه لا يعود قنية بالنية دون الإمساك وترك تقليبه، وكذلك لا يصير للتجارة بالنية حتى يحصل الشراء للتجارة وهو عمل يقارنه، وكذلك الآخر الإمساك وترك التقليب عملان يقارنه مع نية، والأمران سواء.
AUTO 341 - مسألة
:
لا تمنع زكاة التجارة في الرقيق زكاة الفطر إذا كان مسلما، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا كانوا مسلمين للتجارة والمالك مسلم، لم تجب فيهم زكاة الفطر.
واحتج بأن زكاة الفطر زكاة، وكذلك [زكاة] التجارة، ولا تجتمع زكاتان على مسلم في ملك واحد وهما من جنس واحد، كما أن زكاة التجارة في الماشية لا تجتمع مع زكاة الماشية في جنس واحد من الماشية.
وهذا غلط؛ لما رواه [مالك عن نافع (¬1) عن] ابن عمر - رضي الله عنهما -[قال]: فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل مسلم حر وعبد ... كذا الحديث (¬2). وهو عام لم يخص بعبد تجارة أو قنية.
AUTO 342 - مسألة
:
إذا اشترى ماشية للتجارة فحال عليها الحول وهي نصاب، زكاها زكاة الماشية لا زكاة القيمة، وسواء كان مديرا أو غير مدير.
وكذلك إذا اشترى نخلا للتجارة فأثمرت، فإنه يزكي الثمرة العشر أو نصف العشر من عين الثمرة، لا على قيمة الشجرة ولا قيمة الثمرة.
وكذلك كل ما يشتريه مما لو لم يكن للتجارة، لوجب فيه الزكاة في عينه إذا كان نصابا، فإنه يزكيه زكاة العين.
وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه -وهو الأضعف-: إنه يزكي زكاة القيمة، لا زكاة عين. والآخر مثل قولنا، وهو الصحيح عندهم.
AUTO 343 - مسألة
:
ومن أخذ مالا قراضا فأقام بيده حولا فربح فيه، فلا يزكيه حتى يرده إلى ربه، فيتقرر له ربحه.
[وصورة المسألة: أن رجلا دفع إلى رجل ألف درهم قراضا، على أن يعمل فيها، فما كان من ربح فهو بينهما نصفين، ثم حالي الحول والمال ألفان؛ ألف منها رأس المال وألف ربح، فإنه لا يخرج زكاة عن رب المال، ولا عن نفسه حتى يدفعه إلى ربه]؛ لجواز أن يكون على ربه دين يغترقه على أصولنا في الدين.
ولا يزكي العامل نصيبه حتى يقتسما، فإذا صار لرب المال من رأس ماله وربحه ما تجب فيه الزكاة، زكى ذلك وزكى العامل ما صار إليه من الربح، قليلا كان أو كثيرا للعام الذي تفاصلا فيه، وما كان قبل ذلك من السنين، زكى رب المال على ما كان يزكي كل سنة.
وهذا يدل على أن الزكاة في الأصل، والربح على رب المال إذا كان العامل قد أدى (¬1) المالى [والربح، ما تجب فيه الزكاة، زكى الجميع].
وقد روي عن مالك أنه يراعي الجميع، فإذا كان رأس المال [والربح] ما تجب فيه الزكاة، زكى الجميع ثم اقتسما الربح بعد ذلك، فهذا إذا لم يكن في الماضي نصاب، وإنما هو في وقت المفاصلة.
واختلف قول الشافعي في نصيب العامل، فقال: يزكي رب المال عن رأس ماله، وعن نصيبه من الربح؛ لأن ذلك ملكه.
وهل يزكي على العامل؟ فيه قولان أحدهما: يلزمه، وهو اختيار المزني.
والآخر: لا يلزمه، ويلزم العامل زكاة نصيبه من الربح، وهو قول أهل العراق. وهذا على أصولهم أنه يزكي في كل سنة، ولا يؤخر إلى المفاصلة.
غير أن مذهبنا ومذهب المزني سواء، وهو أن الزكاة في ماضي السنين على رأس المال، والربح على رب المال.
وهذه المسألة عندنا على أن العامل لا يملك الربح حتى تقسم، فإذا قسم ملك، والزكاة في الماضي على رب المال؛ لأنه مالك.
AUTO 344 - مسألة
:
من معه مائتا درهم، وعليه مثلها دين، ولا عرض له يفي بما عليه، فلا زكاة عليه في العين والورق خاصة.
وبه قال أبو حنيفة، والدين يمنع الزكاة في المال؛ عينا كان أو عرضا أو ماشية [20/أ]، بخلاف الثمار والحبوب.
وبمثل هذا قال الشافعي في القديم، وجعل الحبوب والثمار بمنزلة الماشية، وهو قول سليمان بن يسار (¬1) والحسن والليث والثوري وأحمد وإسحاق.
وقال الشافعي في الجديد: لا يمنع الدين الزكاة، وقال: لو كانت له مائتا درهم، وعليه دين عشرة آلاف، لم تسقط عنه الزكاة، وذهب إليه حماد ابن أبي سليمان وربيعة وابن أبي ليلى.
وبقول مالك قال الأوزاعي.
AUTO 345 - مسألة
:
ومن له على إنسان دين، فلا زكاة عليه فيه وإن أقام سنين حتى يقبضه، فيزكيه لسنة واحدة، هذا إذا كان أصله في يده ثم صار دينا، وهو قول عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني (¬1) وابن المسيب.
وقال قوم: ليس في الدين زكاة حتى يقبض فيزكي لماضي السنين، إلا قدر الزكاة في كل سنة، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه.
وقال قوم: ليس في الدين زكاة، ويستأنف به الحول بعد قبضه، وحكي هذا عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهم-، وعكرمة وعمرو بن دينار، وقال به الشافعي في القديم.
وقال بعض أصحابه: معناه: إذا كان على غير مليء.
والصحيح من قوله: إنه يزكيه في كل سنة، وإن لم يقبضه إذا كان على مليء، وبه قال سحنون.
AUTO 346 - مسألة
:
يكره أن يشتري الرجل صدقته ولا يفسخ إن وقع، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال قوم: لا يجوز ويفسخ، واحتجوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر-
رضي الله عنه - لما تصدق بفرس [في سبيل الله، فوجده يباع]، وأراد شراءه: "لا تفعل، ولا تعد في صدقتك" (¬1).
قالوا: وهو قياس الأضحية، لا يجوز بيع اللحم؛ لعلة أنه أخرجها قربة إلى الله.
AUTO 347 - مسألة
:
لا زكاة فيما يخرج من المعادن إلا أن يكون ذهبا أو فضة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: كل ما ينطبع؛ كالنحاس، والرصاص، والحديد، والذهب، والفضة، ففيه الخمس، و [أما] ما لا ينطبع؛ كالفيروزج (¬2)، والموميا (¬3)، والعقيق (¬4) وغيره، فلا شيء فيه.
AUTO 348 - مسألة
:
وما خرج منها من الذهب والفضة بتعب ومؤنة، ففيه ربع العشر إذا كان نصابا، وما خرج من الندرة (¬5) والكلية (¬6) بغير تعب، ففيه الخمس، وبه قال الشافعي في أحد قوليه. وفي قول آخر: ربع العشر على كل حال، في قليله وكثيره، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: فيه الخمس على كل حال، وحكي مثله عن الزهري.
وقد حكي عن المروزي وغيره من أصحاب الشافعي: أن له قولا آخر كقول أبي حنيفة أنه ركاز.
AUTO 349 - مسألة
:
وما خرج من البحر؛ مثل: اللؤلؤ والياقوت والعنبر والمسك والطير (¬1)، فلا زكاة فيه، إلا أن يكون ذهبا أو ورقا غير مصوغ، ففيه الزكاة، وإن كان مصوغا فهو ركاز، [فيه الخمس].
وقال أبو حنيفة: لا شيء فيما يخرج من البحر من الذهب والفضة.
وبما قلنا قال سائر الفقهاء فيما يخرج منه سوى الذهب والفضة.
وقال أبو يوسف: في اللؤلؤ [والجوهر] والياقوت والعنبر الخمس؛ لأنه نماء معجل فأشبه الركاز. [وهذا غلط].
AUTO 350 - مسألة
:
[ولا تجب الزكاة فيما يجب فيه من المعدن، حتى يبلغ نصابا، وبه قال الشافعي في كتبه كلها.
وغلط عليه بعض أصحابه، فقال: يجب في قليله وكثيره.
وقد بينا أن الخمس لا يجب إلا في الندرة منه، ومضى الكلام عليه].
ويزكي النصاب مما يخرج من المعدن في الحال، وبه قال أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي.
وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والآخر: يستقبل به الحول، وبه قال المزني.
AUTO 351 - مسألة
:
الزكاة تجب في المعدن تصرف مصرف [20/ب] الزكاة.
وقد تقدم القول في أنها زكاة، وبه قال الشافعي.
[وقال أبو حنيفة]: تصرف مصرف خمس الغنيمة.