AUTO [3] مسألة
قال مالك - رحمه الله - لا تجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية، فمتى عري شيء من ذلك من النية لم يجزئ، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء منها على النية، لا التيمم ولا الطهارة بالماء.
وذهب أبو حنيفة، والثوري إلى أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، والتيمم لا بد من نية، ويقولون: لو قصد بالماء التبرد أو التنظف أو السباحة فيه فأصاب الماء تلك الأعضاء أجزأه.
ولصحة قول مالك -رحمه الله - في هذه المسألة أدلة منها:
أننا اتفقنا على أنه محدث، ثم اختلفنا هل ارتفع حدثه أم لا؟
فنحن على ما كنا عليه.
فإن قيل: فنحن نقول: ما نعلق على ذمته طهارة إلا على هذه الصفة.
قيل: قد فرضنا المسألة في رفع الحدث، فلا خلاف بيننا أنه إذا قدر على استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدث، فمن ادعى أنه قد ارتفع فعليه الدليل.
وأيضا قوله - تعالى -: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
، فتقديره عند أهل اللغة: فاغسلوا للصلاة، فمتى غسل لتنظيف أو تبرد ولم يغسل للصلاة لم يفعل المأمور به، ومثال هذا: قوله -تعالى -: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾
، ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
، فكل هذا جزاء؛ لأنه جواب الشرط بالفاء، وإنما يقطع لأنه سرق، ويجلد لأنه زنى، وكذلك قوله: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
، وإنما وجبت الطهارة لنه جنب، لا للنظافة والتبرد.
فإن قيل: فنحن نقول: إذا غسل بعد القيام للصلاة، فما الدليل على أنه يحتاج إلى النية؟ ألا ترى إذا قال لعبده: إذا خرج زيد الدار فأعطه درهما، فأعطاه عند دخوله، فليس يحتاج الغلام أن ينوي، فكذلك هذا.
قيل: لم تحصلوا علينا ما قررنا؛ لأنه إذا ثبت أن عليه أن يغسل وجهه للصلاة، فمتى غسل للتبرد أو التنظيف فلم يغسل للصلاة، ووزان هذا من مسألتنا: أن العبد المأمور لو أعطاه درهما من متاجره، أو بنية عن نفسه لم يكن قد فعل المأمور به؛ لأن إعطاءه إياه لم يوجبه دخول الدار.
فإن قيل: فإن هذه الآية مخالفة لقوله -تعالى - ﴿الزانية والزاني﴾
، ومفارقة لقوله -عليه السلام: «إذا زنى وهو محصن فارجموه»؛ لأن ذلك على طريق الجزاء، ولا خلاف بيننا أن الطهارة ليست جزاء للصلاة.
قيل: إن قولنا: جزاء وجواب للشرط نريد به أن هذا الشيء إنما وجب لأجل كذا وكذا، فنقول: إن الطهارة وجب أن تفعل لأجل الصلاة، وهذا عمدة من الأدلة.
وأيضا قوله -تعالى -: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾
، والوضوء من الدين، فيجب أن نخلصه، والإخلاص هو القصد.
فإن قيل: نحن نقول: إن هذا مخلص.
يل: هذا غلط، لأن الإخلاص هو أن يكون العامل ذاكرا لمخلص
له، فأما وهو لا يخطر بقلبه، وهو معتقد اللعب بالماء فلا يقال: إنه مخلص.
فإن قيل: فإنه أراد بالإخلاص نفس الإيمان؛ وهذا (هو) لأن ضد الإخلاص الشرك.
قال شيخ منهم: ويلزم (هذا) على هذا أن يقولوا: إن من لم ينو فهو مشرك، وقال: على أنه قال -تعالى - ﴿حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾
، والوضوء ليس بمفروض في نفسه، فلا نقول: إنه من الدين.
فالجواب: أن قوله: إنه أراد الإيمان، فإن الله -تعالى - قال: ﴿مخلصين له الدين﴾
، فكأنه قال: أخلصوا لله الدين، والوضوء من الدين.
وقولهم: إن لم ينو فهو مشرك، فنحن نقول: إنه من لم يخلص هذا العمل له -تعالى - فما اتبع ما أمره الله به من الإخلاص، ولا نقول: إنه مشرك، ولكنه لم يعمل شيئا.
على أننا لو قلنا: إنه قد أشرك في العمل غير الله -تعالى - لكان ذلك، ولا يكون كافرا بل يكون له حكم من أحكام المشركين، كما قال عليه السلام: «من ترك الصلاة فقد كفر».
وقد روي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله -تعالى - من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له، وأنال منه بريء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك»، وقد يصلي الإنسان لله -تعالى -، ولأن يراه الناس فيكون
فيه ضرب من الرياء، ولا يكون كافرا».
وأما قوله: لا نسمي الطهارة من الدين، ولا خلاف بين المسلمين بأن الوضوء واجب، وهو من دين المسلمين، وهذا قبح من قائله جدا.
دليل: وهو قوله -تعالى - ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم﴾
، فأعلمنا - تعالى - أن الأعمال التي أمر بها لا تنفعه ولا تضره، ولا يحصل من ذلك إلا حسن الإخلاص.
دليل: وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الوضوء شطر الإيمان»، ثم اتفقنا على أن الإيمان لا يصح إلا بنية وقصد، وكذلك
شطره؛ لأن الشيء إذا كان شرطا في شيء فكل جزء منه له قسط من الشرط، وهذا الخبر يدل على أن الوضوء عبادة كالإيمان.
دليل: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، ثم قد ثبت - ندنا وعندهم - أن الوضوء يجزئ، وإن لم يذكر اسم الله باللسان، فصح أنه أراد ذكر القلب وهو النية.
فإن قيل: فظاهر هذا يقتضي ذكر الله -تعالى - وليس هنا موضع الخلاف، وإنما الخلاف في النية.
قيل: الخلاف في القصد، والقصد في الوضوء للصلاة هو ذكر الله -تعالى - ولولا هذا لبطلت فائدة الحديث.
دليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأعمال بالنيات، وإنما لأمرئ ما نوى».
وفي هذا الحديث دليلان:
أحدهما: قوله: «الأعمال بالنيات»، فيحتمل أحد امرين: إما وجود الأعمال بالنيات، ولا توجد بغير نية، وهذا غير مراد لأنها توجد في المشاهدات بغير نية.
أو يكون أراد بالأعمال المقرب بها من المجزئة بالنية.
فهذا هو المراد، وظاهر قوله: «الأعمال بالنيات»؛ أي: عمادها بذلك، كما يقال: الطير بجناحيه، والأمير بجيشه؛ أي: عماد ذلك بهذا.
والدلالة الثانية؛ قوله: «وإنما لامرئ ما نوى»، فدل على أن ما لم ينوه لا يكون له.
فإن قيل: فليس في هذا الخبر دلالة: لأنه خرج على سبب وهو قصد المهاجرة، ألا تراه قال: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»، فوجب أن نقصره على الهجرة.
قيل: النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا خرج العموم، ثم ذكر بعض ما شمله العموم، ولو أراد الهجرة وحدها لقال: إنما الهجرة التي هي عمل واحد، فلما عدل عن ذلك وقال: «الأعمال بالنيات»، لم يجز أن نصرفه إلى عمل واحد.
وعلى أنه عليه السلام نبه على المعنى وهو المقاصد، ولا فرق بين الهجرة وغيرها.
دليل: وهو قوله -تعالى -: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾
، فمن سعى في اللعب بالماء لم تحصل له عبادة.
دلائل القياس
اتفقنا أن التيمم لا يصح بغير نية، والمعنى فيه أنها طهارة تجب عن حدث، أو تنقض بالحدث، أو تستباح بها الصلاة لا لنجاسة، فكذلك الوضوء.
فإن قيل: أن التيمم مفارق للوضوء بالماء من وجوه:
أحدها: أن الله -تعالى - قال في الماء: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
، ولم يذكر نية، وقال في التيمم: ﴿فتيمموا﴾
، والتيمم: القصد، قال الله -تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾
.
وأيضا فإن الوضوء يرفع الحدث وليس التيمم كذلك.
وأيضا فإن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة -عندكم -، مفروضة، والوضوء بخلاف ذلك.
وأيضا فلا يجوز التيمم قبل الوقت، وليس الوضوء كذلك.
وأيضا فإن النية تدخل لتميز الأفعال المتفقة، فلما كان الوضوء من جميع الأحداث على صفة واحدة لا يختلف لم يحتج إلى نية، فشابه النجاسات، وليس التيمم كذلك؛ فإنه يقع عن حديث الجنابة تارة وله حكم، وعن الغائط وله حكم، وعن البول الذي له حكم آخر، فاحتيج إلى النية فيه.
وأيضا فإن الماء طهور في نفسه، يقوي حكمه فلم يحتج إلى النية، ولما كان التراب بدلا عنه للضرورة، وليس بطهور في نفسه احتيج إلى النية.
فجواب ذلك: أما قولهم: إن الله -تعالى - فرق بين التيمم والغسل، فقال في التيمم: اقصدوا، فنقول في هذا: إنا لو سلمنا لكم أن الله -تعالى - نص على النية في التيمم، وأمسك عنها في الوضوء -لجاز لنا القياس، فنقيس المسكوت عنه على المنصوص عليه.
وأيضا فإن الأمر بخلاف ما ظننتم، ليس في الآية أكثر من القصد إلى التراب، ثم إذا قصدناه هل ننوي المسح منه أو لا؟ ليس في الآية، وقد نقصد إلى الصعيد، ثم يصح أن ننوي به تعليم إنان فلا تكون النية فيه.
فإن قيل: فقد أجمعوا على أن المضي إلى التراب لا يحتاج إلى
نية، فعلم أنه أراد أن ينوي عند المسح.
قيل: ليس هذا في الظاهر، وقد قلنا: إنه يجوز أن ينوي به تعليم إنسان.
فإن قيل: فقد فرق الله -تعالى - بينهما في اللفظ، فقال في الوضوء: ﴿فاغسلوا﴾
، ولم يقل: فاقصدوا الماء واغسلوا، وقال في التيمم، اقصدوا التراب وامسحوا.
قيل: لا يتأتى الغسل إلا بقصد الماء، ولا يتأتى التيمم إلا بقصد التراب، ولكن لما كان الغسل هو المشهور لم يذكر فيه القصد، فإذا عدم الماء قيل: فاعدلوا إلى الصعيد الذي تستعملونه، وجملة الأمر أنا قد قسناه عليه، ولا يلزم الفرق بالظواهر.
والجواب عما ذكروه من رفع الحدث في الوضوء وان التيمم لا يرفعه، فهذا تأكيد لما ذكرناه؛ لأن الماء لما كان يرفع الحدث ويعمل ما لا يعمله الصعيد احتيج فيه إلى نية، ولما كان الصعيد أضعف منه خفف فلم يحتج فيه على نية، فلما دخلته النية مع ضعفه كان في الماء أولى أن تدخله النية.
والجواب عما ذكروه من أن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة فإنه ينقلب عليهم؛ لأنهم يصلون به صلوات كثيرة.
على أن هذا يدل على صحة قولنا: لأن الوضوء لما كان يعمل أعمالا كثيرة احتيج فيه من النية إلى أكثر مما يحتاج إليه في التيمم.
وعلى أن افتراقهما من هذه الوجوه لا يمنع من اجتماعهما في
الموضع الذي جمعتهما العلة فيه.
والجواب عن قولهم: إن التيمم لا يجوز -عندنا - قبل الوقت، فكذلك هو على أصولنا، ولكنه يؤكد أمر الوضوء؛ لأنه لما جاز أن يفعل قبل وجوبه كان إلى النية أحوج من التيمم الذي لا يجوز عمله إلا عند وجوبه.
والجواب عن قولهم: إن النية تدخل لتميز بين الأعمال المتفقة، فهذا سؤال ذكره أبو بكر الرازي، وهو عمدة لنا؛ لأن الوضوء لما كان يقع لتبرد وتنظف وتجديد طهارة، ويقع لرفع حدث احتاج إلى النية: لأن الصورة واحدة في جميع ذلك والأحكام مختلفة، ولما كان التيمم يدخل لاستباحة الصلاة صار كالشيء الواحد المستحق فلم يحتج إلى نية.
ثم دعواه إن التيمم يختلف لأجل الجنابة فليس كذلك؛ لأن صفته للجنابة كصفته للحدث، وإنما يختلف ذلك في الماء، فيكون الوضوء من الحدث، والغسل من الجنابة، وإن اراد أن الذي يوجب هذا غير ما يوجب هذا فقد يوجب الحيض عند انقطاعه الغسل وتوجبه الجنابة، وليس هذا هذا، وصفة الغسل فيهما واحدة؛ لأن الحيض له أحكام ليست للجنابة، فينبغي ألا يجزئ إلا بنية تميز بين الغسل الذي أوجبه الحيض والغسل الذي أوجبته الجنابة.
والجواب عن قولهم: إن الماء طهور والتراب ليس بطهور في نفسه -وهذا أيضا ذكر الرازي - فنقول: كلاهما طهور في نفسه، قال
الله -تعالى - في الماء: ﴿طهورا﴾
.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»:
على أن هذا يوجب العكس؛ لأن الماء لما كان طهورا يستعمل في أشياء مختلفة احتاج إلى النية، ولما كان الصعيد لا ينتقل إليه إلا عند عدم الماء، فحاله حال واحدة، فشابه -عندكم - رمضان بمستحق العين، وشابه الوديعة التي ضعف أمرها في باب النية.
دليل من القياس: اتفقنا في الرقبة في الكفارة أنها لا تصح إلا بنية، والمعنى في ذلك أنها عبادة لا يصح بذلها عند عدمها إلا بنية
فلم يصح مبدلها إلا بنية، وهذا المعنى موجود في الطهارة؛ لأن التيمم بدل منها ولا يصح إلا بنية، فكذلك مبدله وهو الوضوء.
فإن قيل
: هذا ينتقض بالنكاح، قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بدله الصيام، فقال: «ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء»، ثم الصوم لا يصح إلا بنية، ولم يدل على أن النكاح يحتاج إلى نية.
قيل: إن الصوم ليس ببدل من النكاح، لأن النكاح لمعنى، والصوم لمعنى.
وعلى أننا قيدنا الاعتلال فقلنا: كل بدل لعدم، والصوم يعمل مع عدم النكاح ومع وجوده، ومع هذا فلا يصح - عندنا - النكاح إلا بقصد، ولو كان يصح بغير قصد لصح من المجنون والصبي والمبرسم، ولو علمنا أنه وقت العقد كان ساهيا لم يصح عقده.
قياس آخر: اتفقنا على أن الصلاة لا تصح بغير نية، والمعنى في
ذلك: أنها عبادة على البدن يفسد أولها بفساد آخرها، وكذلك الطهارة.
وإن شئت قلت: إنها عبادة يسقط شطرها للعذر، وهو يوجد في الطهارة، لأن شطرها يسقط في التيمم عند عدم الماء، كما أن الصلة يسقط شطرها في السفر.
قياس آخر: وهو أننا قد اتفقنا في الصيام أنه لا يجوز بغير نية، لنه عبادة على البدن يفسد أوله بفساد آخره.
استدلال: وجدنا إزالة الأنجاس تزول بشيئين: أحدهما: الماء، والآخر: الأحجاز، ثم قد استوى حكم الأمرين في سقوط النية، وهي طهارة، فوجب أن تكون الطهارة الأخرى يستوي حكم الأمرين فيهما، فلما اتفقنا على أن الطهارة بالتراب من شرطها النية، وجب أن تكون الطهارة بالماء كذلك يستوي الأمران فيها، وهذا وإن كان قياس الضد
فربما استدل به شيوخنا، ورجحوا به القياس، وهم أيضا يقولون به.
دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل طاهرا ولم يصر الماء مستعملا، وإذا تطهر ونوى حصل طاهرا وحصل الماء مستعملا، فدل هذا من مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن
الطهارة لم تحصل له، إذ لو حصلت لصار الماء مستعملا.
فإن استدلوا بالظاهر من قوله -تعالى - ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
، ولم يذكر النية، فقد جعلنا ذلك دليلا، لأنه لو لم يغسل للصلاة.
وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن ظاهر الآية يوجب غسل الأربعة الأعضاء، ولا نختلف في إيجابها، وإنما كلامنا في أمر آخر وهو النية.
جواب ثالث: لو سلمنا أن في الآية تعلقا لهم لخصصناه بما تقدم ذكره.
فإن قيل: فإن الزيادة -عندنا - نسخ، ولا يجوز بأخبار الآحاد،
ولا بالقياس والاستدلال، فلا نزيد حكم النية في الآية بهذه الدلالة.
قيل: ليس الأمر -عندنا - كذلك.
وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر فليست ههنا زيادة.
وأيضا: فإن الزيادة لو كانت نسخا لكان ذلك حتى استقر الحكم، فأما ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترنا مع القول أو مقرونا بوقت الحاجة فلا يكون نسخا.
وأيضا فليس هذا -عندنا - زيادة، وإنما هو بيان. ألا ترى أنه قال -تعالى - ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
، ولم يذكر نية، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرط النية ولم يكن ذلك نسخا.
فإن قيل: فإن عليا وعثمان وغيرهما حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا نية.
قيل: هؤلاء حكوا ما ظهر من الفعل، وهو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم إياه، فأما النية فلم يقصد تعريفها إياهم في ذلك الوقت.
وجواب آخر: وهو أن مذهبنا ضم الأخبار بعضها إلى بعض فنقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به إذا كانت معه نية، كما لم نمنع نحن وأنتم في قوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»، أن يضاف إليها رابع وأكثر بدلالة.
وجواب آخر: وهو أنه أشار إلى الوضوء وهو في الحقيقة الغل، ولم يتعد من النية؛ لأنها ليست وضوءا، ومنزلة هذا منزلة قوله: هذه القراءة التي لا يقبل الله الصلاة إلا بها، ثم لا يدل على أن الصلاة كلها هي القراءة.
وجواب آخر: وهو أن قوله: «هذا وضوء»، ولا يحصل عندنا الوضوء في الشرع إلا بنية، فمتى حصلوا لنا وضوءا من جهة الشرع فهو يجزئ.
وجواب آخر: وهو أن ظاهر قوله: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، هو ذلك الوضوء الذي وقع منه هو بعينه دون غيره، وهذا غير مراد، فبان أن المراد من الخبر غير ظاهر، فصار محتملا.
فإن قيل: فقد قال الله -تعالى - ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
، ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾
، ومعنى هذا، أمه مطهر، فاقتضى أن يكون مطهرا مع عدم النية، ولو لم نجعله مطهرا إلا بانضمام النية إليه، كنا قد سلبنا الحكم الذي قد جعله الله له، ووصفه به.
قيل: إن الله -تعالى - أخبر أنه يطهرنا بهذا الماء، وأنه طهور على أي صفة تستعمل، وهلي فعل هو الطهارة بنفسه أو باستعمالنا له؟
مأخوذ من دلالة أخرى.
وجواب آخر: وهو أن الآية من هذه الجهة جملة، لأنه لما قال: ﴿طهورا﴾
ولم يذكر أفعالنا فيه، فظاهره أن نفس الماء يفعل ذلك، وقد علمنا أن المراد شيء آخر، فنقول: إنه طهور إذا استعملناه ونوينا.
وجواب آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، ثم يدل هذا -عندكم - على سقوط النية في التيمم، كذلك قوله ﴿طهورا﴾
لا يدل على سقوط النية من الوضوء، وهكذا ما روي من قوله عليه السلام: «التراب طهور المسلم»، ولم يدل على سقوط
النية، وكذا قوله -تعالى - ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾
، لم يدل على أن الزكاة لا تحتاج إلى نية.
فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطهر من الجنابة: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت»، ولم
يذكر النية، وهكذا قال لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، فإذ أنت قد طهرت»، وكما قال لأبي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك»، ولم يضف إلى ذلك نية.
قيل: هذه الظواهر كلها لو تجردت من ذكر النية لم يمتنع أن يلحق بها حكم النية بالأدلة التي تقدمت.
فإن قيل: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي كيف يتوضأ، ولم يذكر له النية، وهذا موضع تعليم لا يجوز أن يغفل فيه شيء من الواجب عليه.
قيل: إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، ألا ترى أنه لم يذكر له الماء، ولا الماء المستعمل -عندكم.
وأيضا فقوله: «توضأ كما امرك الله»، فيه دلالة على النية، لأنها مما أمر الله -تعالى - بها في الآية، على ما بيناه.
وجواب آخر: وهو أن هذا قضية في عين، فيجوز أن يكون علم منه أنه يعلم النية فلم يشتغل بها، وليس يجي أن يعلمه كل شيء في حالة واحدة.
وعلى أنه قد علمه الصلاة، ولم يذكر له نية، ولم يدل ذلك على سقوط النية في الصلاة.
وإن قاسوا ذلك على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة فلم تحتج إلى نية.
قيل: هذا أصل، وقد رددنا نحن ذلك إلى أصل آخر، وهو التيمم بالعلة التي ذكرنا فليس برد ذلك إلى أحد الأصلين بأولى من رده إلى الآخر، فإذا تعارضا كان رد الطهارة التي هي محض العبادة إلى الطهارة التي هي محض العبادة إلى الطهارة التي هي محض التعبد أولى.
وأيضا فرد طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة حسب إلى طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة أولى.
,أيضا فرد ما وجب لأجل الحدث إلى ما وجب لأجل الحدث أولى.
وترجيح آخر: وهو أن رد طهارة وجبت لأمر يكون منه في نفسه إلى مثلها أولى من ردها إلى طهارة وجبت لأمر يكون من غيره؛ مثل البهائم وغيرها؛ لأنه قد يقع عليه دم من بهيمة أو من إنسان غيره.
وأيضا فإنا رددنا ما التفرقة فيه تفسده -عندنا - إلى مثله، وأنتم رددتم ما التفرقة فيه تفسده إلى ما لا تفسده التفرقة فيه؛ لأن النجاسة لو غسل بعضها صلاة الغداة، وأخر الباقي إلى زوال الشمس لجاز، وليس كذلك الطهارة والتيمم.
وأيضا فرد ما لا يصح أني قع من المجنون إلى مثله أولى من رده إلى ما يصح أن يقع من المجنون؛ لأن المجنون لو غسل النجاسة لصح، وليس كذلك الوضوء والتيمم.
وأيضا فإن النجاسة تزال عن النائم فيصح، ولو وضئ أو يمم وهو نائم لم يصح، فرد الوضوء إلى التيمم أولى.
وأيضا فإن شواهد الأصول تدل على ما ذكرناه، وذلك أن الصلاة والزكاة والصيام، والحج عبادات على البدن تخصه، وكلها مفتقرة إلى النية، فكان ردنا الطهارة إلى هذه الأصول أولى.
وقياسنا أيضا يؤدي إلى الاحتياط فهو أولى.
ثم تفرق بين الوضوء وبين النجاسات فنقول: الفرق بينهما هو أن النجاسة قد انخفض أمرها؛ لأنه قد عفي عن الشيء اليسير منها يكون على الثوب والبدن، مثل الدم، وسمح بموقع الاستنجاء، وليس كذلك الطهارة؛ لأنه لم يسمح فيها بترك شيء من الأعضاء المأخوذ غسلها أو مسحها مع القدرة على ذلك.
قال القاضي: وفي نفسي من هذا شيء.
وأيضا فقد فرقوا -على أصولهم - فجوزوا أن تزال الأنجاس بالمائعات، ولم يجوزوا ذلك في الطهارة.
وفرق آخر: وهو أنهم زعموا أنه قد استوى حكم إزالة النجاسة بالمائع أو بالجامد في أنه لا يحتاج إلى نية، وقالوا: الطهارة بخلاف ذلك؛ لأنها في موضع تحتاج على نية، وهو التيمم.
وفرق آخر: وهو أنهم زعموا أن غسل النجاسة استوى حكم الماء المغسول به، نوى أو لم ينو، ثم كان في الطهارة، إن نو الطهارة حصل الماء مستعملا، وإن لم ينو حصل هو طاهرا، ولم يصر الماء مستعملا.
وفرق آخر: وهو أن الطهارة تجب عن أي حدث كان في موضع واحد، وهو الأربعة الأعضاء، فسواء كان الحدث بولا أو غائطا، أو غير
ذلك، وليس كذلك النجاسة، لأنه لو أصاب فخذه نجاسة لم يجب غسل يده ورجله، ولو أصابت يده لم يجب غسل رجله.
وأيضا: فإن إزالة النجاسة طريقها الترك، والطهارة طريقها الفعل؛ لأنه قيل له: صل وأنت تارك للنجاسة، وصل وأنت متطهر، والأفعال تف تقر إلى النية، والترك لا يفتقر إليها؛ لأن الكلام في الصلاة مأمور بتركه، فلم يفتقر إلى نية، والركوع والسجود مأمور بفعلهما فاحتاجا إلى نية تعم جميع أفعال الصلاة.
فإن قيل: لو توضأ لنافلة لجاز أن يصلي به فريضة، فلو كانت النية واجبة لم تجزئه ذلك؛ الا ترى أنه لما كانت النية واجبة في الصلاة فلو نوى أن يصلي نافلة لم يجزئ ذلك عن الفرض، وهكذا لو نوى التيمم صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به الفرض، فبطل أن تكون النية واجبة في الطهارة.
قيل: مرادنا بالطهارة رفع الحدث، فلما كانت النافلة إلا تصح إلا برفع الحدث لم يكن فرق لبين أن ينوي برفعه نافلة أو فريضة.
ثم هذا غير منكر في الأصول، ألا ترى أنه لو طاف ينوي تطوعا وعليه فرض من الطواف فإنه ينوب عنه، ولم يدل على أن الطواف في الحج لا يحتاج إلى نية، والتيمم إ نما لم يصح أن ينوي به صلاة نافلة ويصلي به فريضة؛ لأنه لا يرفع الحدث ولا يصلي به إلا صلاة واحدة فريضة، وليس كذلك الوضوء.
وفرق آخر: وهو أنه لو توضأ ثم رأى الماء لم ينتقض وضوؤه، ولو تيمم، ثم رأى الماء لا ينتقض تيممه.
فإن قيل: وجدنا العبادة فرضت على الرجل في نفسه، فلما اتفقنا على أنه لا يجب عليه أن يتولى ذلك بنفسه، بل يجوز أن يوضئه، ويغسله غيره، كذلك لا يلزمه أن يقصد بقلبه كما لم يقصده بنفسه.
قيل: هذه دعوى، وأيضا فإن النية إذا حصلت من جهته وطابقت عمل غيره فيه فكأنه هو الذي عمل، وليس كذلك النية؛ لأن النية لا تقع فيها نيابة إلا في مواضع مخصوصة، وهي إذا منع الزكاة فأخذها الإمام أو خرجت عن الصغير أو المجنون.
فإن قاسوا ذلك عليه، إذا توضأ ونوى؛ بعلة أنه غسل الأعضاء بماء طاهر.
قيل: هذا ينتقض إذا كان مجنونا، على أن العلة في ذلك أنه نوى مع الغسل.
على أننا قد ذكرنا أصولا آخر، وقسنا عليها، وذكرنا من الترجيحات ما ينبغي أن يرجح به قياسنا، وبالله التوفيق.
وقد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن رجل اغتسل لجنابة ولم ينو. فقال: يعيد الغسل، ولا يعرف له مخالف فصار كالإجماع.
شفإن قاسوا ذلك على ستر العورة.
قيل: ستر العورة ليس مما تختص به الصلاة؛ لأنه مأخوذ عليه في غيرها، كالإيمان، وليس عليه أن ينوي الإيمان مع دخوله في الصلاة كستر العورة، والله أعلم.