عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

AUTO [2] مسألة

ج ١ · ص ٨٩

AUTO [2] مسألة

عند مالك وكافة الفقهاء -رحمهم الله - أن التسمية عند الوضوء ليست بواجبة، إلا عند داوود، وقوم من أهل الظاهر، فإنهم قالوا:

ج ١ · ص ٩٠

إنها واجبة لا يجزئ الوضوء بها، سواء تركها ناسيا أو عامدا.

وقال إسحاق بن راهويه: إن نسيها أجزأته طهارته.

والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإنما لأمرئ ما نوى»، ومن توضأ ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من الطهارة.

وأيضا قول الله -تعالى - ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾، الآية، فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسل الأربعة الأعضاء، ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة.

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله، وهذا

ج ١ · ص ٩١

موضع تعليم، فقال له: "اغسل وجهك وامسح برأسك واغسل رجليك"، فلو كانت التسمية واجبة لعلمه ذلك.

وأيضا الحديث الآخر الذي قيل فيه: "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه"، فأعلمنا ما تجزئ به الصلاة ولم يذكر التسمية، فظاهره أنها تجزئ بغيرها.

وأيضا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضائه»، فعلمنا بهذا أن ترك التسمية لا يفسد الوضوء وأنه يطهر الأعضاء المأمور بغسلها، غير أنه أنقص حالا منه إذا سمى، وكذلك نقول: إنها أفضل.

ج ١ · ص ٩٢

وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بطهور»، وهو نكرة، فإذا صلى بما يسمى طهورا أجزأه أي طهور كان، إلا أن تقوم دلالة في إلحاق شيء آخر.

ومن طريق القياس: اتفقنا في الصيام أنه لا يجب في أوله نطق فلم يجب في آخره، فكل عباده عل البدن لا يجب النطق في آخرها لم يجب في أولها، ونجد الحج كذلك لما كان يخرج منه بغير نطق لم يجب في أوله نطق، وإنما التلبية سنة في أوله، ثم نعكس العلة

ج ١ · ص ٩٣

فنجدها مستمرة، وذلك أالصلاة لما كان في آخرها نطق واجب - هو السلام - وجب النطق في أولها.

ونقيس عليه: لو سمى وتوضأ: بعلة أنه مكلف غسل الأربعة أعضاء بالماء المطلق، ووجود النية مع الموالاة.

وأيضا: فقد حكي عنهم أنه لا يجب عند غسل الجنابة والحيض.

فإن كان هذا صحيحا قسنا عليه: لعلة طهارة عن حدث أو تنتقض بالحدث فلم تجب التسمية فيها.

والقياس على غسل النجاسة: بعلة أنها طهارة للصلاة، فكل طهارة للصلاة وجبت لأجل الصلاة أو تستباح بها الصلاة فلا تجب التسمية فيها.

ج ١ · ص ٩٤

فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

ج ١ · ص ٩٦

قيل: فقد سئل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن هذا، فقال: لا أعلم حديثا إسناده جيد.

ونقول أيضا: فقد ذكرنا ما هو أخص من خبرهم، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام -: - «من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع أعضائه»، فعلمنا بهذا أن طهارة أعضائه قد حصلت، وأن الذي ذكره من التسمية للكمال، فكأنه قال: لا وضوء كاملا، كما قال: لا صلاة لجار المسجد إلا ي المسجد»، و «لا إمان لمن لا أمانة له».

ج ١ · ص ٩٧

وأيضا: فلو سلم الظاهر لكان بعض القياسات التي تقدمت تخصه.

وأيضا: فإنه عموم فبأي ذكر ذكر اسم الله -تعالى - أجزأه، فإذا ذكره بقلبه أجزاه، لأن الذكر بالقلب يقع كما يقع باللسان، بل لو قلنا إن الحقيقة هو الذكر بالقلب لجاز ذلك، لأنه يقال: ذاكر وناس، وفي القول: ناطق وساكت.

والدليل على أن يكون بالقلب: ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم».

ففسر ربيعة ذلك، وقال: هو فيمن يتوضأ أو يغتسل ولا ينوي.

ج ١ · ص ٩٨

فإن قيل: لو أراد الذكر بالقلب لقال: لا وضوء لمن لا يذكر الله فلما قال: اسم الله، علمنا أنه أراد باللسان.

قيل: لا فرق بين ذلك، فما صح أن يذكره بلسانه، صح ذكره بقلبه، وقد قال -تعالى -: ﴿{وذكر اسم ربه﴾.

وعلى هذا حمل قوله: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾.

قيل في أحد التأويلات: الذكر بالقلب.

وأيضا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه مع عدم التسمية، وأثبته مع وجودها فمن سمى بقلبه وقع عليه اسم ذاكر، فعمومه يقتضي جواز الوضوء، فمن طلب تسمية على صفة دون صفة فعليه الدليل.

فإن قيل: نحن نقول: إنه متعلق بالنطق فمتى وجد النطق صح.

قيل: لا نخالف في هذا، بل نقول: متى وجد ذكر بالقلب صح، وإن وجد ذكر باللسان صح.

فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء، وقال:

ج ١ · ص ٩٩

«توضؤوا باسم الله».

قيل: هذا دليل لنا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - وضع يده في الإناء قبل وضوئه.

وأيضا فلم يقل: توضؤوا وسموا، وإنما سمى هو عليه السلام، فلو كانت واجبة لقال لهم: قولوا: بسم الله. ولو ثبت لهم الظاهر لكان مخصوصا بالقياس الذي تقدم.

فإن قاسوا ذلك على الصلاة فقد ذكر الصلاة، وأنه لما وجب النطق في آخرها وجب في أولها.

على أننا قد ذكرنا قياسات أخرى تعارض قياسهم.

ولنا فضل الترجيح باطراد العلة واستمرارها في العكس.

ج ١ · ص ١٠٠

ولأنها ثبتت عكسيا، وهو إسقاط حكم الطهارة التي عليه إذا أراد الصلاة.

ولنا أن نقيس ذلك عليه إذا نسي التسمية، بعلة أنها عبادة موضوعة على الفعل دون القول.

ولنا أن نقيس ذلك على الاعتكاف؛ بعلة أنها عبادة لا يخرج منها بالكلام فلم يجب الدخول فيها بكلام، ولأنها عبادة يفسدها الجماع، ولا يجب في آخرها نطق فكذلك غي الطهارة، دليله الحج.

وأيضا فالعبادات على ضربين:

ضرب لا يجب في خاتمته نطق، فلا يجب في فاتحته كالصوم.

وضرب يجب في مختتمه نطق، فكذلك في مفتتحه كالصلاة، فلما كان الوضوء بالاتفاق لا يجب في انتهائه نطق، فكذلك لا يجب في ابتدائه اعتبارا بالأصول، وهذا أقوى من كل قياس يوردونه.

ج ١ · ص ١٠١

ولك أيضا أن نقول: تعري الطهارة عن التسمية لا يبطلها، الدليل على ذلك أنه لو نسي أو جهل أو تأول تركها: لأن الواجب إذا ترك لم يسقط بالنسيان، ولا بما ذكرناه، وهذا كلام على إسحاق بن راهويه.

قال القاضي: ولي طريقة أنا أعتمد عليها في قوله عليه السلام: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله»، وهي: أن قوله: «لا وضوء»، معقول أنه لم يرد وجود الوضوء، لأننا نجده بلا نية ولا تسمية، وإنما أراد الحكم فقصد الظاهر مصروفا عن حقيقته إلى المجاز، إذا الحكم غير مذكور في الفظ، وإنما هو مضمر محذوف من اللفظ، ومثل هذا لا يصلح لاستدلال بظاهره.

فإن قيل: هذا معلوم من فحوى الخطاب أنه أراد الحكم؛ لأن الوجود سقط بدليل العقل.

قيل: فالمراد الحكم، وليس هو مذكور في اللفظ، والحكم يحتمل

ج ١ · ص ١٠٢

أن يكون هو الإجزاء، ويحتمل أن يكون الكمال، ولا يجوز أن يدعي فيه العموم من وجهين.

أحدهما: أن العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات.

والثاني: أنه يتنافى وجود الكمال مع نفي الإجزاء، لأنه إذا انتفى الإجزاء انتفى تالكمال لا محالة، وإذا انتفى الكمال لم ينتف الإجزاء، وإذا كان هذا هكذا لم يكن لكم صرف المضمر المطلوب وهو الحكم إلى الإجزاء دون أن نصرفه نحن إلى الكمال، فيتعارض الاحتمالان ويسقطان، ويحتاجون إلى شيء آخر، وبالله التوفيق.