# هو: أي الحذف
للتعميم: أي في المفعول مع الاختصار؛ كقولك: (قد كان منك ما يؤلم)؛ أي: كل أحد، بقرينة أن المقام مقام المبالغة.
وهذا التعميم - وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم - لكن يفوت الاختصار حينئذ، وعليه - أي: على حذف المفعول للتعميم مع الاختصار - ورد قوله تعالى: ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾
[يونس: 25] أي: عباده كلهم.
فالمثال الأول يفيد العموم؛ مبالغة - والثاني؛ تحقيقا.
وقد يكون الحذف لمجرد الاختصار من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى؛ من التعميم وغيره؛ نحو: (أصغيت إليه) أي: أذني. ومنه قوله تعالى: ﴿أرني أنظر إليك﴾
[الأعراف: 143] أي: ذاتك.
أو للفاصله: أي أو يكون الحذف لمراعاة الفاصلة؛ نحو قوله تعالى: ﴿ما ودعك ربك وما قلى﴾
[الضحى: 3] أي: ما قلاك، فحذف المفعول؛ لأن فواصل الآي على الألف.
وحصول الاختصار أيضا ظاهر؛ إذ لا امتناع في أن يجتمع في مثال واحد عدة من الأغراض المذكورة.
أو: يكون
هو: أي الحذف
لاستهجانك المقابله: منك للمخاطب بذكره؛ كقول عائشة (¬1)
# - رضي الله عنها وعن أبيها -: (ما رأيت منه ولا رأى مني) (¬1) أي: العورة.
أو لنكتة أخرى؛ كإخفائه (¬2)، أو التمكن من إنكاره إن مست إليه حاجة (¬3)، أو تعينه (¬4)، [أو ادعاء تعينه] (¬5)، أو نحو ذلك؛ قال الله تعالى: ﴿لينذر بأسا شديدا﴾
[الكهف: 2] أي: لينذر الذين كفروا، فحذف لتعينه، ولأن الغرض هو ذكر المنذر به (¬6).
* * *
AUTO 50 - وقدم المفعول أو شبيهه ... ردا على من لم يصب تعيينه
وقدم المفعول: على الفعل
# أو شبيهه: أي أو شبيه المفعول؛ من الجار والمجرور، والظرف، والحال، وما أشبه ذلك
ردا: أي لأجل الرد
على من: أي الذي
لم يصب تعيينه: أي تعيين المفعول.
- كقولك: (زيدا عرفت) لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا، واعتقد أنه غير زيد، وأصاب في الأول دون الثاني. ولهذا تقول لتأكيد هذا الرد: (زيدا عرفت لا غيره).
- وقد يكون لرد الخطأ في الاشتراك؛ كقولك: (زيدا عرفت) لمن اعتقد أنك عرفت زيدا وعمرا، وتقول لتأكيده: (زيدا عرفت وحده) (¬1).
* واعلم أن تقديم المفعول ونحوه يلزمه التخصيص غالبا؛ أي لا ينفك عن تقديم المفعول ونحوه في أكثر الصور بشهادة الاستقراء وحكم الذوق. ولهذا يقال في ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
[الفاتحة: 5]: معناه: نخصك بالعبادة والاستعانة بمعنى: نجعلك من بين الموجودات مخصوصا بذلك؛ لا نعبد ولا نستعين غيرك. (¬2)
AUTO 51 - وبعض معمول على بعض كما ... إذا اهتمام أو لأصل علما
و: تقديم
بعض معمول: الفعل
على بعض: آخر
كما إذا اهتمام: أي كما إذا كان ذكر ذلك البعض المقدم أهم؛ لاعتناء المتكلم والسامع بشأنه، والاهتمام بحاله لغرض من الأغراض؛ كقولك: (قتل الخارجي فلان)؛ لأن الأهم في تعلق القتل هو الخارجي المقتول؛ ليتخلص الناس من شره، وليس لهم فائدة في أن يعرفوا قاتله.
أو لأصل علما: أي أو يكون تقديم ذلك البعض هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه؛ ك:
- الفاعل في نحو: (ضرب زيد عمرا)؛ لأنه عمدة في الكلام، وحقه أن يلي الفعل.
- والمفعول الأول في نحو: (أعطيت زيدا درهما) فإن أصله التقديم؛ لما فيه من معنى الفاعلية؛ وهو أنه عاط أي آخذ للعطاء، والله أعلم. (¬1)
* * *
AUTO الباب الخامس
القصر
وهو في اللغة: الحبس؛ يقال: (قصرت اللقحة على فرسي) (¬1)؛ إذا جعلت درها له لا لغيره (¬2).
وفي الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء بطريق معهود، وهو أربعة الطرق (¬3)، كما سيأتي.
* * *
AUTO 52 - القصر نوعان: حقيقي، وذا ... نوعان: والثاني الإضافي كذا
القصر نوعان: النوع الأول
حقيقي: وهو تخصيص شيء بشيء - بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر- بألا يتجاوزه إلى غيره أصلا؛ نحو: (ما زيد إلا كاتب) إذا أريد أنه لا يتصف بغيرها (¬4).
وذا: أي الحقيقي
نوعان:
1 - قصر صفة على الموصوف.
2 - وقصر الموصوف على الصفة
والثاني: أي النوع الثاني
الإضافي (¬1): وهو تخصيص شيء بشيء - بحسب الإضافة إلى شيء آخر (¬2) - بألا يتجاوزه إلى ذلك الشيء، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في الجملة (¬3)؛ كقولك: (ما زيد إلا قائم) بمعنى: أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود، لا بمعنى: أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلا (¬4).
قال في المختصر (¬5): «وانقسامه - أي القصر - إلى الحقيقي والإضافي بهذا المعنى لا ينافي كون التخصيص - مطلقا - من قبيل الإضافات» انتهى.
وأقول: إن قوله: (وانقسامه إلى الحقيقي والإضافي .... إلى آخره) رد لما يقال: إن تخصيص الشيء بالشيء أمر من الأمور الإضافية، فتقسيمه إلى الحقيقي والإضافي تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره.
كذا: أي إن الإضافي نوعان، كما أن الحقيقي نوعان، ثم أشار إلى نوعي كل منهما بقوله:
* * *
AUTO 53 - فقصر صفة على الموصوف ... وعكسه من نوعه المعروف
فقصر صفة على الموصوف: وهو ألا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر (¬1)، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخر (¬2).
والمراد بالصفة هنا: الصفة المعنوية؛ أي المعنى القائم بالغير؛ كالقيام والقعود ونحوهما، لا النعت النحوي؛ أعني التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول.
وبينهما (¬3) عموم من وجه؛ لتصادقهما في مثل: (أعجبني هذا العلم)
# وتفارقهما في مثل: (العلم حسن) و (مررت بهذا الرجل).
وعكسه: أي قصر الموصوف على الصفة؛ وهو ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى (¬1)، لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر.
من نوعه المعروف: عند أهل المعاني، الصادق بفرديه؛ أعني: الحقيقي، والإضافي.
فإن قلت: ما الفرق بين قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف؟
قلت: الفرق بينهما ما ذكره التفتازاني (¬2):
«أن الموصوف في الأول (¬3): [لا] (¬4) يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة؛ لأن معناه أن هذا الموصوف ليس له غير تلك الصفة، لكن تلك الصفة يجوز أن تكون حاصلة لموصوف آخر.
وفي الثاني: تمتنع تلك المشاركة؛ لأن معناه أن تلك الصفة ليست إلا لذلك الموصوف، فكيف يصح أن تكون لغيره، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخر» انتهى.
فإن قلت: ما وجه الانحصار فيهما؟
قلت: وجهه ما ذكره الشريف (¬1): «أن القصر إنما يتصور بين شيئين بينهما نسبة:
- فإما أن يكون قصرا للمنسوب إليه على المنسوب، وهو المراد بقصر الموصوف على الصفة.
- وإما أن يكون قصرا للمنسوب على المنسوب إليه وهو المراد بقصر الصفة على الموصوف». انتهى.
- واعلم أن قصر الموصوف على الصفة من الحقيقي لا يكاد يوجد؛ لتعذر الإحاطة بصفات الشيء؛ ومثاله: (ما زيد إلا كاتب) إذا أريد أنه لا يوصف بغير الكتابة.
وأما قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي فكثير؛ نحو: (ما في الدار إلا زيد) على معنى: أن الكون في الدار مقصور على زيد.
وقد يقصد بقصر الصفة على الموصوف المبالغة، كما يقصد بقولنا: (ما في الدار إلا زيد) أن من في الدار ممن عدا زيدا في حكم المعدوم. ومن هذا يعلم أن القصر الحقيقي
نوعان:
1 - حقيقي؛ تحقيقا.
2 - وحقيقي؛ مبالغة وادعاء.
قال التفتازاني (¬2): «ويمكن أن يعتبر هذا في قصر الموصوف على
# الصفة أيضا؛ بناء على [عدم] (¬1) الاعتداد بباقي الصفات» انتهى.
وأما قصر الموصوف على الصفة من غير الحقيقي: فهو تخصيص أمر بصفة دون أخرى، أو مكانها (¬2).
وقصر الصفة على الموصوف منه: فهو تخصيص صفة بأمر دون آخر، أو مكانه.
فكل منهما ضربان.
- والمخاطب بالأول - (أعني تخصيص أمر بصفة دون أخرى، وتخصيص صفة بأمر دون آخر) من ضربي كل (أعني قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف) - من يعتقد الشركة (أي اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة وغيرها جميعا في الأول، واتصاف ذلك الأمر وغيره جميعا بتلك الصفة في الثاني).
فالمخاطب بقولنا: (ما زيد إلا كاتب) من يعتقد أن زيدا كاتب وشاعر، والمخاطب بقولنا: (ما شاعر إلا زيد) من يعتقد أن زيدا شاعر، لكن يدعي أن عمرا أيضا شاعر، وهذا يسمى: قصر إفراد؛ لقطعه الشركة بين الصفتين في الثبوت للموصوف، أو بين الموصوف وغيره في الاتصاف بالصفة.
- والمخاطب بالثاني من ضربي كل (أعني تخصيص أمر بصفة مكان أخرى، أو تخصيص صفة بأمر مكان آخر):
إما من يعتقد العكس: أي اتصاف ذلك الأمر بغير تلك الصفة عوضا عنها في الأول، واتصاف غير ذلك الأمر بتلك الصفة عوضا عنه في
# الثاني، وهذا يسمى: قصر قلب؛ لقلبه حكم السامع.
= وإما من تساوى عنده الأمران: أي اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة واتصافه بغيرها في الأول، واتصافه بها واتصاف غيره بها في الثاني، وهذا يسمى: قصر تعيين.
فالمخاطب بقولنا: (ما زيد إلا قائم) من يعتقد أن زيدا قاعد لا قائم، أو يعلم أنه قائم أو قاعد ولا يعلم أنه بماذا يتصف منهما بعينه؟
= وبقولنا: (ما قائم إلا زيد) من يعتقد أن عمرا قائم لا زيدا، أو يعلم أن القائم أحدهما، دون كل واحد منهما، لكن لا يعلم من هو منهما بعينه.
وشرط قصر الموصوف على الصفة:
- إفرادا: عدم تنافي الوصفين.
- وقلبا: تنافيهما.
- والتعيين: أعم؛ لأن اعتقاد كون الشيء موصوفا بأحد أمرين معينين على الإطلاق لا يقتضي جواز اتصافه بهما معا، ولا امتناعه.
وبهذا علم: أن كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد أو قصر القلب يصلح أن يكون مثالا لقصر التعيين، من غير عكس.
واعلم أن الأقسام الثلاثة - أعني قصر الإفراد، والقلب، والتعيين - لا تجري في الحقيقي؛ إذ العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميع الصفات، ولا اتصافه بجميع الصفات غير واحدة، ولا يردده أيضا بين ذلك، وكذا اشتراك صفة بين جميع الأمور. والله - تعالى - أعلم.
ثم للقصر طرق كثيرة، والمذكور منها في هذا الباب أربعة، أشار إليها الناظم بقوله:
AUTO 54 - طرقه: النفي والاستثنا هما، ... والعطف، والتقديم، ثم إنما
طرقه النفي والاستثنا هما: طريق واحد. فتقول في قصر الموصوف على الصفة؛ إفرادا: (ما زيد إلا شاعر)، وقلبا: (ما زيد إلا قائم).
وفي قصر الصفة على الموصوف؛ إفرادا أو قلبا: (ما شاعر إلا زيد)، والكل يصلح مثالا للتعيين. والتفاوت إنما هو بحسب اعتقاد المخاطب.
والعطف (¬1): كقولك في قصر الموصوف على الصفة؛ إفرادا: (زيد شاعر لا كاتب) و (ما زيد كاتبا بل شاعر) (¬2)، وقلبا: (زيد قائم لا قاعد) و (ما زيد قائما بل قاعد).
وفي قصر الصفة على الموصوف: (زيد شاعر لا عمرو) و (ما عمرو شاعرا بل زيد).
والتقديم: أي تقديم ما حقه التأخير؛ كتقديم الخبر على المبتدأ، والمعمولات على الفعل؛ كقولك في قصر الموصوف على الصفة:
- إفرادا: (شاعر هو) لمن يعتقده شاعرا وكاتبا.
- وقلبا: (قائم هو) لمن يعتقده قاعدا.
وفي قصر الصفة على الموصوف:
- إفرادا: (أنا كفيت مهمك) بمعنى: [وحدي] (¬3)؛ لمن يعتقد أنك وغيرك كفيتما مهمه.
- وقلبا: بمعنى: لا غيري؛ لمن يعتقد أن غيرك كفى مهمه دونك.
ثم إنما: كقولك في قصر الموصوف على الصفة:
- إفرادا: (إنما زيد كاتب).
- وقلبا: (إنما زيد قائم).
والدليل على أنها تفيد القصر كونها بمعنى (ما) و (إلا).
* وهذه الطرق الأربعة - بعد اشتراكها في إفادة القصر - تختلف من وجوه أربعة:
* * *
AUTO 55 - دلالة التقديم بالفحوى، وما ... عداه بالوضع، وأيضا مثلما
- فالوجه الأول أن:
دلالة التقديم بالفحوى: أي بمفهوم الكلام؛ بمعنى أنه إذا تأمل فيه من له الذوق السليم فهم القصر، وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك.
وما عداه: أي ما عدا التقديم؛ (وهو النفي والاستثناء، والعطف، وإنما) دلالته
بالوضع: لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصر.
- والوجه الثاني: أن الأصل في طريق العطف النص على المثبت والمنفي (¬1)، فلا يترك إلا كراهة الإطناب (¬2)؛ كما إذا قيل: (زيد يعلم النحو والتصريف والعروض)، أو (زيد يعلم النحو وعمرو وبكر) فتقول
# فيهما (¬1): (زيد يعلم النحو لا غير (¬2)) (¬3)، أو (لا ما سواه) (¬4)، أو (لا ما عداه)، أو ما أشبه ذلك. والأصل في الثلاثة الباقية (¬5) النص على المثبت فقط، دون المنفي.
- والوجه الثالث: أن النفي ب (لا) العاطفة لا يجامع النفي والاستثناء؛ فلا يصح (ما زيد إلا قائم، لا قاعد) (¬6)، ويجامع (إنما) والتقديم؛ فيقال: (إنما أنا تميمي لا قيسي)، و (هو يأتيني لا عمرو).
- والوجه الرابع: أن أصل (النفي والاستثناء) أن يكون حكم ما استعملا فيه مما يجهله المخاطب وينكره (¬7) - بخلاف (إنما)؛ فإنه على
# العكس من ذلك - كقولك لصاحبك - وقد رأيت شبحا من بعيد -: (ما هو إلا زيد)؛ إذا اعتقده غيره (¬1).
وأيضا: مصدر (آض) إذا رجع
مثلما: يكون
* * *
AUTO 56 - القصر بين خبر ومبتدا ... يكون بين فاعل، وما بدا
القصر بين خبر ومبتدا: كما تقدم
يكون بين: فعل
وفاعل: نحو: (ما قام إلا زيد). وغيرهما:
كالفاعل والمفعول؛ نحو: (ما ضرب إلاعمرا زيد) (¬2)، أو (ما ضرب إلا زيد عمرا) (¬3)، والمفعولين؛ نحو: (ما أعطيت زيدا إلا درهما)، وغير ذلك من المتعلقات.
وما بدا (¬4): أي ظهر
AUTO 57 - منه فمعلوم، وقد ينزل ... منزلة المجهول، أو ذا يبدل
منه: أي من القصر
فمعلوم (¬1): أي جار على مقتضى الظاهر
وقد ينزل: المعلوم
منزلة المجهول: لاعتبار مناسب؛ فيستعمل له النفي والاستثناء
- إفرادا: نحو: ﴿وما محمد إلا رسول﴾
[آل عمران: 144] أي: مقصور على الرسالة، لا يتعداها إلى التبرؤ من الهلاك، [فالمخاطبون بذلك - وهم الصحابة - كانوا عالمين بكونه غير جامع بين الرسالة والتبرؤ من الهلاك] (¬2)، لكنهم لما كانوا يعدون هلاكه أمرا عظيما، نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه؛ فاستعمل له النفي والاستثناء.
والاعتبار المناسب: هو الإشعار بعظم هذا الأمر في نفوسهم وشدة حرصهم على
بقائه عليه الصلاة والسلام.
- أو قلبا: نحو: ﴿إن أنتم إلا بشر مثلنا﴾
[إبراهيم: 10] فالمخاطبون بذلك - وهم الرسل - لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرا ولا منكرين لذلك، لكنهم نزلوا منزلة المنكرين؛ لاعتقاد القائلين - وهم الكفار - أن الرسول لا يكون بشرا، مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة، فنزلهم القائلون منزلة المنكرين للبشرية لما اعتقدوا اعتقادا فاسدا؛ من التنافي بين الرسالة والبشرية، فقلبوا هذا الحكم، وقالوا: (إن أنتم إلا بشر) أي: مقصورون على البشرية، ليس لكم وصف الرسالة التي تدعونها.
أو ذا يبدل: أي قد ينزل المجهول منزلة المعلوم؛ لادعاء ظهوره،
# فيستعمل له (إنما) نحو قوله تعالى - حكاية عن اليهود، حين ﴿قيل لهم لا تفسدوا في الأرض﴾
[البقرة: 11]-: ﴿قالوا إنما نحن مصلحون﴾
[البقرة: 11] ادعوا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر، من شأنه ألا يجهله المخاطب ولا ينكره؛ ولذلك جاء ﴿ألا إنهم هم المفسدون﴾
[البقرة: 12]؛ للرد عليهم مؤكدا بما ترى، من:
1 - [إيراد] (¬1) الجملة الاسمية الدالة على الثبات.
2 - وتعريف الخبر الدال على الحصر.
3 - وتوسيط ضمير الفصل المؤكد لذلك.
4 - وتصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام مما له خطر، وبه عناية.
ثم تعقيبه بما يدل على التقريع والتوبيخ؛ وهو قوله: ﴿ولكن لا يشعرون﴾
[البقرة 12]. والله أعلم.
* * *
AUTO الباب السادس
الإنشاء
(¬1)
* قد يطلق على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه؛ كقولك: (بعتك هذا بكذا).
* وقد يطلق على ما هو فعل المتكلم؛ أعني إلقاء مثل هذا الكلام، كما أن الإخبار كذلك. والأظهر أن المراد هو الثاني؛ كما يشير إليه كلام الناظم في قوله: (يستدعي الانشاء .. إلخ). واعلم أن الإنشاء:
- إما ألا يكون طلبا؛ كأفعال المقاربة، وأفعال المدح، والذم، وصيغ العقود، والقسم، ونحو ذلك، فلا يبحث عنه هنا؛ لقلة المباحث الإنشائية المتعلقة بها، ولأن أكثرها أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء؛ كالاستفهام، والأمر، ونحو ذلك.
- وإن كان طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب؛ كما ذكره بقوله:
* * *
AUTO 58 - يستدعي الانشاء إذا كان طلب ... ما هو غير حاصل، والمنتخب
يستدعي الانشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل: لامتناع طلب الحاصل، فلو استعمل صيغ الطلب؛ نحو: (ليت لي مالا) لمطلوب حاصل؛ امتنع إجراؤها على معانيها الحقيقية، وهي المطلوب غير الحاصل.
وأنواع الطلب كثيرة:
والمنتخب: أي المختار
* * *
AUTO 59 - فيه التمني، وله الموضوع ... ليت وإن لم يمكن الوقوع
فيه (¬1) التمني: وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبة
وله الموضوع: أي اللفظ الموضوع له
ليت: ولا يشترط له إمكان المتمنى (¬2)، بخلاف الترجي؛ تقول: (ليت الشباب يعود يوما! ) ولا تقول: (لعله يعود)؛ فلذا قال:
وإن لم يمكن الوقوع: لكن إذا كان المتمنى ممكنا يجب ألا يكون لك توقع وطماعية في وقوعه، وإلا لصار ترجيا، فيستعمل فيه حينئذ: (لعل) أو (عسى).
AUTO 60 - ولو وهل، مثل لعل الداخله ... فيه والاستفهام والموضوع له
ولو: أي وقد يتمنى ب (لو)؛ نحو: (لو تأتيني فتحدثني) بالنصب، على تقدير: ف «أن» تحدثني؛ فإن النصب قرينة على أن (لو) ليست على أصلها - وهو الشرط - إذ لا ينصب المضارع بعدها بإضمار (أن)، وإنما تضمر (أن) بعد الأشياء الستة المقررة في علم النحو (¬1).
والمناسب ل (لو) ههنا هو التمني (¬2).
وهل: أي وقد يتمنى ب (هل)؛ نحو: (هل لي من شفيع! ) حيث يعلم أن لا شفيع له؛ لأنه حينئذ يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام؛ لحصول الجزم بانتفائه (¬1).
والنكتة في التمني ب (هل) والعدول عن (ليت): هو إبراز المتمنى - لكمال العناية به - في صورة الممكن الذي لا جزم بانتفائه (¬2).
مثل لعل: أي مثل ما يتمنى ب (لعل)
الداخله فيه: أي في حكم التمني؛ فيعطى حكم (ليت)، وينصب في جوابه المضارع على إضمار (أن)؛ نحو: (لعلي أحج فأزورك) بالنصب؛ لبعد المرجو عن الحصول، وبذلك أشبه المحالات والممكنات التي لا طماعية في وقوعها، فيتولد منه معنى التمني (¬3).
و: من أنواع الطلب
الاستفهام: وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن:
- فإن كانت وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها، فحصولها هو التصديق؛ نحو: (هل قام زيد؟ ).
- وإلا فهو التصور؛ نحو: (ما العنقاء؟ ) (¬1)
و: اللفظ
الموضوع له: أي للاستفهام أحد عشر لفظا أشار إليها بقوله:
* * *
AUTO 61 - هل همزة من ما وأي أينا ... كم كيف أيان متى أم أنى
هل همزة من ما وأي أينا: بألف الإشباع
كم كيف أيان متى أم أنى: فهذه الألفاظ - وإن اشتركت في إفادة الاستفهام - تختلف باعتبار ما يطلب بها
* * *
AUTO 62 - فهل بها يطلب تصديق، وما ... همزا عدا تصور، وهي هما
فهل بها يطلب تصديق: [التصديق مركب من تصور المحكوم عليه، وبه، والنسبة الحكمية التي هي موارد الإيجاب والسلب، والحكم؛ فهو مركب من أربعة تصورات.
وعند الحكماء: (التصور) هو الحكم وما بقي مشروط، فهو بسيط عندهم] (¬1).
أي انقياد الذهن وإذعانه لوقوع النسبة بين الشيئين، فتدخل على الجملتين؛ نحو: (هل قام زيد؟ ) و (هل عمرو قاعد؟ ) إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمرو (¬2).
- وأصل (هل): (أهل) وترك الهمزة قبلها؛ لكثرة وقوعها في الاستفهام، فأقيمت هي مقام الهمزة، وقد جاء دخولها عليها في قوله: [البسيط]
سائل فوارس يربوع بشدتها: ... أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم؟ (¬3)
- وهي تخصص المضارع بالاستقبال، بحكم الوضع؛ كالسين وسوف (¬4).
- وهي قسمان:
1 - بسيطة: وهي التي يطلب بها وجود الشيء أو لاوجوده؛
# كقولنا: (هل الحركة موجودة أو لا موجودة؟ ).
2 - ومركبة: وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء أو لاوجوده له؛ كقولنا: (هل الحركة دائمة أو لا دائمة؟ ).
فإن المطلوب وجود الدوام للحركة أو لا وجوده لها، وقد اعتبر في هذه شيئان غير الوجود؛ وهما: الدوام، والحركة، وفي الأولى شيء واحد، فكانت مركبة بالنسبة إلى الأولى، وهي بسيطة بالنسبة إليها (¬1).
وما: بقي من ألفاظ الاستفهام
[عدا همزة]: (¬2) يطلب به
تصور: فقط. وتختلف من جهة أن المطلوب بكل منها تصور شيء آخر، فيطلب ب:
- (ما) (¬3): شرح الاسم؛ كقولنا: (ما العنقاء؟ ) طالبا أن يشرح هذا الاسم، ويبين مفهومه، فيجاب بلفظ أشهر.
أو ماهية المسمى؛ كقولنا: (ما الحركة؟ ) أي: ما حقيقة مسمى هذا اللفظ؟ فيجاب بإيراد ذاتياته.
- ويطلب ب (من) العارض المشخص؛ أي الأمر الذي يعرض لذي العلم (¬4)؛ فيفيد تشخصه وتعينه؛ كقولنا: (من في الدار؟ ) فيجاب ب (زيد) ونحوه مما يفيد تشخصه.
ويسأل ب (من) عن الجنس من ذوي العلم؛ تقول: (من جبرائيل؟ )؛ أبشر هو؟ أم ملك؟ أم جني؟ فيجاب بقولنا: (ملك)، وفيه نظر، ذكره في المختصر (¬1).
- ويسأل ب (أي) عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما؛ نحو: ﴿أي الفريقين خير مقاما﴾
[مريم: 73] أي: أنحن أم أصحاب محمد؟
فالمؤمنون والكافرون قد اشتركا في الفريقية، وسألوا عما يميز أحدهما عن الآخر.
- ويسأل ب (كم) عن العدد؛ نحو: ﴿سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة﴾
[البقرة: 211] أي: كم آية آتيناهم؟ أعشرين أم ثلاثين؟
ف (كم) ههنا: للسؤال عن العدد، لكن الغرض من هذا السؤال التقريع والتوبيخ.
- ويسأل ب (كيف) عن الحال؛ أي عن الصفة التي يكون عليها، أية صفة كانت.
فإذا قيل: (كيف زيد؟ ) فجوابه: صحيح، أو سقيم، أو مشغول، أو فارغ، أو غير ذلك.
- وب (أين): عن المكان.
- وب (متى): عن الزمان؛ ماضيا أو مستقبلا.
- وب (أيان): عن الزمان المستقبل، قيل: وتستعمل في موضع التفخيم؛ مثل: ﴿يسأل أيان يوم القيامة﴾
[القيامة: 6].
- و (أنى): تستعمل:
1 - تارة بمعنى (كيف)؛ نحو: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
[البقرة: 223] أي: على أي حال، ومن أي شق أردتم، بعد أن يكون المأتي موضع الحرث (¬1).
2 - وأخرى بمعنى (من أين)؛ نحو: ﴿كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يامريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله﴾
[آل عمران: 37]؛ أي: من أين لك هذا الرزق الآتي كل يوم؟ !
وهي: أي الهمزة يطلب بها
هما: أي:
- التصديق؛ كقولك: (أقام زيد؟ ) و (أزيد قائم؟ ).
- والتصور؛ كقولك في:
أ- طلب تصور المسند إليه: (أدبس في الإناء أم عسل؟ ) عالما حصول شيء في الإناء، طالبا لتعيينه.
ب- وفي طلب تصور المسند: (أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ ) عالما بكون الدبس في واحد من الخابية والزق، طالبا لتعيين ذلك.
* * *
AUTO 63 - وقد للاستبطاء، والتقرير، ... وغير ذا تكون، والتحقير
وقد: تستعمل أدوات الاستفهام المذكورة في غير الاستفهام مما
# يناسب المقام، بمعونة القرائن؛ قال التفتازاني في المطول (¬1): «وتحقيق كيفية هذا المجاز، وبيان أنه من أي نوع من أنواعه؛ مما لم يحم أحد حوله» انتهى.
فتجيء:
للاستبطاء: كما في قوله تعالى: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب﴾
[البقرة: 214]، وكذلك: (كم دعوتك - أي: كثيرا ما دعوتك - فتأخرت؟ )، وهو شكاية عن البطء، ونسبة المخاطب إلى التقصير في الإجابة.
وقوله:
والتقرير: أي وتجيء للتقرير؛ أي حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه، وإلجائه إليه،
بإيلاء المقرر به الهمزة؛ أي بشرط أن يذكر بعد الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار به، فإذا أردت تقرير المخاطب:
- بالفعل تقول: (أضربت زيدا؟ ).
- وفي تقريره بالفاعل: (أأنت ضربت؟ ).
- وبالمفعول: (أزيدا ضربت؟ ).
- وفي تقريره بالحال: (أراكبا سرت؟ ). وقس عليه.
و: قد لا تكون أدوات الاستفهام لما ذكر، بل
لغير ذا: أي لغير الاستبطاء والتقرير
# تكون: ك:
1 - التعجب: نحو: ﴿ما لي لا أرى الهدهد﴾
[النمل: 20]؛ لأنه كان لا يغيب عن سليمان بلا إذنه، فلما لم يبصره تعجب من حال نفسه؛ في عدم إبصاره إياه.
قال في المختصر (¬1): «ولا يخفى أنه لا معنى لاستفهام العاقل عن حال نفسه».
2 - والتنبيه على الضلال: نحو: ﴿فأين تذهبون﴾
[التكوير: 26] خطابا لتارك أمر الرسول والقرآن؛ كما يقال لمن يترك الجادة الواضحة: (إلى أين تذهب؟ ) أي: إنك ضللت.
وذلك لأن الله - تعالى - يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، لا تخفى عليه خافية يسأل عنها؛ فلا يريد بهذا الكلام الاستفهام عن مكان ذهابهم الذي هو مفهوم (أين؟ ).
3 - والوعيد: كقولك لمن يسيء الأدب: (ألم أؤدب فلانا؟ ) إذا علم المخاطب ذلك؛ وهو أنك أدبت فلانا، فيفهم معنى الوعيد والتخويف، فلا يحمله على السؤال.
4 - والتهكم: نحو: ﴿أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا﴾
[هود: 87]؛ وذلك أن شعيبا -عليه الصلاة والسلام - كان كثير الصلاة، وكان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا، فقصدوا بقولهم: (أصلاتك تأمرك؟ ) الهزء والسخرية، لا حقيقة الاستفهام.
5 - والتحقير: نحو: (من هذا؟ )؛ استحقارا بشأنه، مع أنك تعرفه.
6 - والتهويل: كقراءة ابن عباس (¬1) - رضي الله عنهما -: (ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين * من فرعون .. ) (¬2) [الدخان: 30 - 31]؛ بلفظ الاستفهام أي: (من؟ ) بفتح الميم ورفع (فرعون) على أنه مبتدأ، و (من) الاستفهامية خبره، أو بالعكس، على اختلاف الرأيين، فإنه لا معنى لحقيقة الاستفهام فيها، وهو ظاهر، بل المراد أنه لما وصف العذاب بالشدة والفظاعة زادهم تهويلا بقوله: (من فرعون؟ ) أي: هل تعرفون من هو في فرط عتوه وشدة شكيمته؟ فما ظنكم بعذاب يكون المعذب به مثله؟ ولهذا قال: ﴿إنه كان عاليا من المسرفين﴾
[الدخان: 31]؛ زيادة لتعريف حاله، وتهويل عذابه.
7 - والاستبعاد: نحو: ﴿أنى لهم الذكرى﴾
[الدخان: 13] فإنه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام، وهو ظاهر. بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذكرى؛ بقرينة قوله: ﴿وقد جاءهم رسول مبين (13) ثم تولوا عنه﴾
[الدخان: 13 - 14] أي: كيف يذكرون ويتعظون ويوفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم، وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب (¬3) الاذكار من كشف الدخان، وهو ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات؛ من الكتاب المعجز وغيره، فلم يتذكروا، وأعرضوا عنه؟ !
* * *
AUTO 64 - والأمر وهو طلب استعلاء ... وقد لأنواع يكون جاء
# و: من أنواع الطلب
الأمر: وصيغته تستعمل في معان كثيرة، واختلفوا في حقيقته الموضوعة هي لها؛ اختلافا كثيرا.
قال التفتازاني (¬1): «ولما لم تكن الدلائل مفيدة للقطع بشيء قال المصنف - يعني القزويني - في التلخيص (¬2): والأظهر أن صيغته من:
- المقترن باللام؛ نحو: (ليحضر زيد).
- وغيرها؛ نحو: (أكرم زيدا).
- و (رويد بكرا).
فالمراد بصيغته: ما دل على طلب فعل - غير كف (¬3) - استعلاء، سواء كان اسما أو فعلا؛ =موضوعة (¬4) لطلب الفعل استعلاء؛ أي: على طريق العلو، وعد الآمر نفسه عاليا، (سواء كان عاليا في نفسه أم لا)؛ لتبادر الفهم عند سماعها - أي: سماع الصيغة - إلى ذلك المعنى؛ أي: الطلب استعلاء. والتبادر إلى الفهم من أقوى أمارات الحقيقة». انتهى
وهو طلب استعلاء: أي طلب فعل - غير كف - على جهة استعلاء، وأشار بقوله:
وقد لأنواع يكون جاء: إلى أن صيغة الأمر قد تستعمل لغيره - أي لغير طلب الفعل استعلاء - بحسب مناسب المقام وقرائن الأحوال؛ فتستعمل:
1 - للإباحة: نحو: (جالس الحسن أو ابن سيرين (¬1)) فيجوز لمن يطلب منك الإذن في مجالستهما- إما بلسانه: بأن يتلفظ، وإما بلسان حاله: بأن تدل عليه قرينة الحال - أن يجالس أحدهما أو كليهما، وألا يجالس أحدا منهما أصلا.
2 - وللتهديد: أي التخويف (¬2)؛ نحو: ﴿اعملوا ما شئتم﴾
[فصلت: 40] لظهور أن ليس المراد الأمر بكل عمل شاؤوا.
3 - وللتعجيز: وهو: إظهار عجز المخاطب؛ نحو: ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين﴾
[البقرة: 23] إذ ليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثله؛ لكونه محالا.
4 - وللتسخير: وهو: التذليل والقهر؛ نحو: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾
[البقرة: 65] أي: ليدل على أن المأمور مقهور، لا إرادة (¬3) الأمر.
5 - والإهانة: نحو: ﴿كونوا حجارة أو حديدا﴾
[الإسراء: 50]؛ إذ ليس الغرض أن يطلب منهم كونهم قردة أو حجارة؛ لعدم قدرتهم على ذلك.
لكن في التسخير: يحصل الفعل؛ أعني صيرورتهم قردة؛ لأنهم صاروا قردة.
وفي الإهانة: لا يحصل؛ لأنهم لا يصيرون حجارة؛ إذ المقصود قلة المبالاة بهم.
6 - والتسوية: نحو: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾
(¬1) [الطور: 16]
قال التفتازاني (¬2):
- «ففي الإباحة: كأن المخاطب توهم أن الفعل محظور عليه، فأذن له في الفعل، مع عدم الحرج في الترك.
- وفي التسوية: كأنه توهم أن أحد الطرفين - من الفعل والترك - أنفع له وأرجح بالنسبة إليه، فرفع ذلك (¬3) عنه، وسوي بينهما».
7 - وللتمني؛ نحو: [الطويل]
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبح، وما الإصباح منك بأمثل (¬4)
إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل؛ إذ ليس ذلك في وسعه، لكنه يتمنى ذلك تخلصا عما عرض له في الليل؛ من تباريح الجوى.
فإن قلت: انجلاء الليل ممكن واقع لا محالة، فكيف يحمل هذا على التمني؟ بل كان الأنسب حمله على الترجي.
قلت: لما استطال تلك الليلة صار كأنه لا طماعية له في انجلائها؛ حمل على التمني لذلك.
8 - وللدعاء: أي الطلب على سبيل التضرع؛ نحو: ﴿رب اغفر لي﴾
[الأعراف: 151].
9 - وللالتماس: كقولك لمن يساويك رتبة: (افعل) بدون الاستعلاء والتضرع.
قال التفتازاني (¬1): «فإن قلت: أي حاجة إلى قوله: (بدون الاستعلاء) مع قوله: (لمن يساويك)؟
قلت: قد سبق أن الاستعلاء [لا يستلزم] (¬2) العلو، فيجوز أن يتحقق من المساوي، بل من الأدنى أيضا» انتهى (¬3).
* * *
AUTO 65 - والنهي وهو مثله بلا بدا ... والشرط بعدها يجوز، والندا
و: من أنواع الطلب
# النهي وهو مثله: أي مثل الأمر في الاستعلاء؛ لأنه المتبادر إلى الفهم، فهو: (طلب الكف عن الفعل استعلاء) (¬1). وقوله:
بلا بدا: أي ظهر. أي: إن له حرفا واحدا، وهو (لا) الجازمة؛ نحو: (لا تفعل).
وفي عرف النحاة تسمى نفس هذه الصيغة نهيا - في أي معنى استعمل - كما يسمى (افعل) أمرا (¬2).
وقد يستعمل في غير طلب الكف:
1 - كالتهديد: كقولك لعبد لا يمتثل أمرك: (لا تمتثل أمري! ) فإنه ظاهر أن ليس المراد طلب كفه عن الامتثال.
2 - وكالدعاء: نحو: (اللهم لا تشمت بي أعدائي) فإنه ظاهر في أنه تضرع.
3 - والالتماس: كقولك على سبيل التلطف لمن يساويك: (لا تفعل كذا أيها الأخ).
قال التفتازاني (¬3): «وقد يستعمل الأمر والنهي لطلب الدوام والثبات على ما عليه المخاطب من الفعل أو الترك؛ نحو: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾
[الفاتحة: 6]، ﴿ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون﴾
# [إبراهيم: 42] أي: دم واثبت على ذلك» انتهى (¬1).
والشرط بعدها: أي بعد الأنواع الأربعة؛ أي: التمني، والاستفهام، والأمر، والنهي
يجوز: تقديره، وإيراد الجزاء عقيبها مجزوما ب (إن) مضمرة مع الشرط (¬2)؛ فتقول
- في التمني: (ليت لي مالا أنفقه) أي: إن أرزقه أنفقه.
- وفي الاستفهام: (أين بيتك أزرك؟ ) أي: إن تعرفنيه أزرك.
- وفي الأمر: (أكرمني أكرمك) أي: إن تكرمني أكرمك.
- وفي النهي: (لا تشتمني يكن خيرا لك) أي: إن لا تشتمني يكن خيرا لك.
و: من أنواع الطلب
الندا: وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب (أدعو)؛ لفظا أو تقديرا (¬3):
- ف (أيا) و (هيا) للبعيد، أو ما نزل منزلته (¬1).
- و (أي) و (الهمزة) للقريب (¬2).
وقد تستعمل في البعيد؛ تنبيها على أنه حاضر في القلب لا يغيب عنه أصلا؛ كقوله: [الطويل]
أسكان نعمان الأراك تيقنوا ... بأنكم في ربع قلبي سكان (¬3)
- وأما (يا) فقيل: حقيقة في القريب والبعيد؛ لأنها لطلب الإقبال مطلقا. وقيل بل للبعيد. (¬4)
واستعمالها في القريب (¬5):
- إما لاستحقار الداعي نفسه واستبعاده عن مرتبة المدعو؛ نحو: (يا ألله! ).
- وإما لغير ذلك مما هو مذكور في المطول (¬6)،
فراجعه.
* * *
AUTO 66 - وقد للاختصاص والإغراء ... يجيء. ثم موقع الإنشاء
وقد: تستعمل صيغة النداء في غير معناه (¬1) - وهو طلب الإقبال - بأن تجيء
للاختصاص: كما في قولهم: (أنا أفعل كذا أيها الرجل) (¬2).
فإن قولنا: (أيها الرجل) أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك، ثم جعل مجردا عن طلب الإقبال، ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه، وهو إما في معرض:
1 - التفاخر: نحو: (أنا أكرم الضيف أيها الرجل) أي: مختصا من بين الرجال بإكرام الضيف.
2 - أو التصاغر: نحو: (أنا المسكين أيها الرجل) أي: مختصا بالمسكنة.
3 - أو لمجرد بيان المقصود لذلك الضمير- أي: (أنا (¬3)، ونحن، وأمثالهما) (¬4)، لا للتفاخر ولا للتصاغر- نحو: (أنا أدخل أيها الرجل) و (نحن نقرأ أيها القوم).
والإغراء: كقولك لمن أقبل يتظلم: (يا مظلوم! )؛ فإنه ليس لطلب الإقبال؛ لكونه حاصلا، وإنما الغرض إغراؤه على زيادة التظلم وبث الشكوى (¬1).
وقوله: (للاختصاص والإغراء) متعلق بقوله:
يجيء: وقد بيناه (¬2).
ثم موقع (¬3) الإنشاء: مفعول (يقع) مقدم عليه. أي:
* * *
AUTO 67 - قد يقع الخبر للتفاؤل ... والحرص، أو بعكس ذا تأمل
قد يقع الخبر: موقع الإنشاء
للتفاؤل: بلفظ الماضي؛ على أنه من الأمور الحاصلة التي حقها أن يخبر عنها بأفعال ماضية؛ كقولك: (وفقك الله للتقوى).
و: لإظهار
الحرص: في وقوعه؛ لأن الطالب إذا عظمت رغبته في شيء كثر
# تصوره إياه، فربما يخيل إليه حاصلا، فيورده بلفظ الماضي؛ كقوله: (رزقني الله لقاءك).
قال القزويني (¬1): «والدعاء بصيغة الماضي من البليغ - نحو: (رحمه الله) - يحتملهما - أي: التفاؤل وإظهار الحرص، وأما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات - أو للاحتراز عن صورة الأمر- كقول العبد للمولى: (ينظر المولى إلي ساعة) دون (انظر)؛ لأنه في صورة الأمر، وإن قصد به الدعاء أو الشفاعة - أو لحمل المخاطب على المطلوب [بأن يكون - المخاطب - ممن لا يحب أن يكذب الطالب- أي: أن ينسبه إلى الكذب] (¬2)؛ كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك: (تأتيني غدا) مكان (ائتني)؛ لحمله بألطف وجه على الإتيان؛ لأنه إن لم يأتك غدا صرت كاذبا من حيث الظاهر؛ لأن كلامك في صورة الخبر».
ثم قول الماتن:
أو بعكس ذا: أي عكس قولنا: (قد يقع الخبر موقع الإنشاء) أي: قد يقع الإنشاء موقع الخبر؛ ومعناه: أن الإنشاء حكمه حكم الخبر في كثير من الأبواب الخمسة السابقة (¬3).
تأمل: أي تأمل في الاعتبارات التي تقدمت في تلك الأبواب.
قال في المطول (¬4): «فإن الإسناد الإنشائي - أيضا - إما مؤكد أو خال عن التأكيد، وكذا المسند إليه؛ إما مذكور أو محذوف، مقدم أو مؤخر، معرف أو منكر، إلى غير ذلك.
وكذا المسند؛ إما اسم أو فعل، مطلق أو مقيد بمفعول أو بشرط أو غيره، والمتعلقات [إما متقدمة] (¬1) أو متأخرة، مذكورة أو محذوفة، وإسناده وتعلقه إما بقصر أو بغير قصر. والاعتبارات المناسبة في ذلك مثل ما مر في الخبر، ولا يخفى عليك اعتباره بعد الإحاطة بما سبق. والله الموفق» انتهى.
* * *
AUTO الباب السابع
الفصل والوصل
بدأ بالفصل؛ لأنه الأصل، والوصل طار عارض حاصل بزيادة حرف.
لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة عدمها، والأعدام إنما تعرف بملكاتها = جرت عادة علماء المعاني بتقديم تعريف الوصل؛ فقالوا: «الوصل: عطف بعض الجمل على بعض، والفصل: تركه».
فإذا توالت جملتان؛ ف
* * *
AUTO 68 - إن نزلت تالية من ثانيه ... كنفسها، أو نزلت كالعاريه
إن نزلت تالية (¬1) من ثانيه (¬2): أي نزلت الجملة الثانية من الأولى
كنفسها: بأن كان بينهما:
1 - كمال الانقطاع (¬1): لاختلافهما خبرا وإنشاء، لفظا ومعنى؛ بأن كانت إحداهما خبرا لفظا ومعنى، والأخرى إنشاء لفظا ومعنى؛ نحو: [البسيط]
وقال رائدهم: أرسوا نزاولها ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (¬2)
لم يعطف (نزاولها) على (أرسوا)؛ لأنه خبر لفظا ومعنى، و (أرسوا) إنشاء لفظا ومعنى. (¬3)
2 - أو كان بينهما كمال الاتصال:
1 - لكون الثانية مؤكدة؛ نحو قوله تعالى: ﴿ذلك الكتاب لا ريب﴾
[البقرة: 2]؛ ف (لا ريب فيه) تابع ل (ذلك الكتاب) فوزانه وزان (نفسه) مع (زيد) في: (جاءني زيد نفسه) (¬4).
2 - أو لكون الجملة الثانية بدلا من الأولى؛ لأن:
الأولى: غير وافية بتمام المراد، أو كغير الوافية، حيث يكون في الوفاء قصور ما أو خفاء، بخلاف الثانية؛ فإنها وافية كمال الوفاء، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه- أي شأن المراد - لنكتة؛ ككونه مطلوبا في نفسه؛ نحو: ﴿واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون (132) أمدكم بأنعام وبنين (133) وجنات وعيون﴾
[الشعراء: 132 - 134]؛ فإن المراد به التنبيه على نعم الله تعالى.
والثاني - أعني: (أمدكم بأنعام) - أوفى بتأدية المراد الذي هو التنبيه لدلالته على نعم الله بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين، فوزانه وزان (وجهه) في: (أعجبني زيد وجهه)؛ لدخول الثاني في الأول؛ لأن (ما تعلمون) يشمل (الأنعام) وغيرها (¬1).
3 - أو لكون الجملة الثانية بيانا لها - أي للأولى - لخفائها؛ نحو: ﴿فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴾
[طه: 120]؛ فإن وزان (قال: يا آدم) وزان (عمر) في قوله: [الرجز]
أقسم بالله أبو حفص عمر ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (¬2)
# حيث جعل الثاني بيانا وتوضيحا للأول، فظاهر أن لفظ (قال) ليس بيانا وتفسيرا
للفظ (وسوس) أي دون فاعله، حتى يكون هذا من باب بيان الفعل دون الجملة، بل المبين هو مجموع الجملة.
3 - أو كان بينهما شبه كمال الانقطاع: لكون عطف الثانية على الأولى موهما لعطفها على غيرها مما ليس بمقصود (¬1). مثاله: [الكامل]
وتظن سلمى أنني أبغي بها ... بدلا، أراها في الضلال تهيم (¬2)
ترك العطف لجملة (أراها)؛ لئلا يتوهم أنه عطف على (أبغي) فيكون مظنون سلمى (¬3).
وشبه هذا بكمال الانقطاع؛ باعتبار اشتماله على مانع من العطف، إلا أنه لما كان خارجيا (¬4) - يمكن دفعه بنصب قرينة - لم يجعل هذا من كمال الانقطاع.
4 - أو كان بينهما شبه كمال الاتصال: ككون الثانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى، فتنزل الأولى منزلة السؤال؛ لكونها مشتملة عليه ومقتضية له، فتفصل الثانية عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال؛ لما بينهما من الاتصال (¬1)، ويسمى الفصل لذلك (استئنافا)، وكذا الجملة الثانية تسمى استئنافا ومستأنفة؛ نحو: [الخفيف]
قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل ... سهر دائم وحزن طويل
أي: ما بالك عليلا؟ أو ما سبب علتك؟ . وللاستئناف أقسام تطلب من المطولات. (¬2)
أو نزلت: الجملة الثانية من الأولى
كالعاريه: بأن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها؛ نحو: ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون (14) الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون﴾
[البقرة: 14 - 15].
لم يعطف (الله يستهزئ بهم) على (إنا معكم)؛ لأنه ليس من قولهم، فلو عطف عليه لزم تشريكه له في كونه مقول (قالوا)، فيلزم أن يكون مقول قول المنافقين. وليس كذلك.
أو كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، فالفصل واجب؛ لئلا يلزم من الوصل التشريك في ذلك الحكم؛ نحو: (وإذا خلوا .... الآية) لم يعطف (الله يستهزئ بهم) على (قالوا)؛ لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف المتقدم؛ وهو قوله: (وإذا خلوا إلى
# شياطينهم)؛ لما مر من أن تقديم المفعول ونحوه من الظرف وغيره يفيد الاختصاص فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم. وليس كذلك، بل هو متصل لا انقطاع له بحال.
ففي جميع ما تقدم
* * *
AUTO 69 - افصل، وإن توسطت فالوصل ... بجامع أرجح. ثم الفصل
AUTO 70 - للحال حيث أصلها قد سلما ... أصل، وإن مرجح تحتما
افصل (¬1): أي الفصل واجب (¬2).
وإن توسطت: الجملتان بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع؛ بأن اتفقتا خبرا أو إنشاء، لفظا ومعنى، أو معنى فقط. ولهما أقسام تطلب من المطولات (¬3). ومن مثلهما قوله - تعالى -: ﴿يخادعون الله وهو خادعهم﴾
[النساء: 142].
فالوصل بجامع: بين الجملة الأولى والثانية. وهو (¬4) في الآية الاتحاد في المسند.
أرجح: ظاهر كلام النظم يشعر بجواز الوصل، وليس كذلك، بل الفصل (¬1) متعين في هذه الحالة. (¬2)
وكذا إذا كان بين الجملتين كمال الانقطاع يقع الوصل؛ لدفع الإيهام؛ كقولهم: (لا وأيدك الله)؛ فقولهم: (لا) رد للكلام السابق؛ كما إذا قيل: (هل الأمر كذلك؟ ) فقالوا: (لا) - أي: ليس كذلك، فهذه الجملة إخبارية - (وأيدك الله) جملة إنشائية دعائية، فبينهما كمال الانقطاع، لكن عطفت عليها؛ لأن ترك العطف موهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييد، مع أن المقصود الدعاء له بالتأييد.
ولما كانت الجملة [الحالية] (¬3) تأتي بالواو تارة، وبدونها أخرى عقب (الفصل والوصل) بذكرها؛ لمقام التناسب (¬4)؛ فقال:
ثم الفصل للحال (¬5): المنتقلة (¬6)؛ أي: ترك الواو معها (¬7)
# حيث أصلها: وهو الإفراد
قد سلما أصل: لأنها معربة بالأصالة لا بالتبعية، والإعراب في الأسماء إنما جيء به للدلالة على المعاني الطارئة عليها بسبب تركيبها مع العوامل، فهو دال على التعلق المعنوي بينها وبين عواملها (¬1)، فيكون مغنيا عن تكلف تعلق آخر؛ كالواو.
واستدل القزويني على ذلك بالقياس على الخبر والنعت؛ فقال (¬2): «لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، ووصف له كالنعت» انتهى.
وإذا كان الحال مثل الخبر والنعت؛ فكما أنهما يكونان بدون الواو، فكذلك الحال (¬3).
واحترزنا بالمنتقلة عن (¬4) المؤكدة لمضمون الجملة (¬5)؛ فإنها يجب أن تكون بغير الواو البتة؛ لشدة ارتباطها بما قبلها؛ كقوله تعالى: ﴿وأرسلناك للناس رسولا﴾
[النساء: 79] فهذه الحال مؤكدة لعاملها لفظا ومعنى.
وإن: يكن ثم
مرجح: للفصل على الوصل
تحتما: بألف الإطلاق. أي: وجب الفصل، وامتنع دخول الواو؛
# وذلك بأن كانت الجملة فعلية - والفعل مضارع مثبت - فيجب الاكتفاء بالضمير؛ لأنه أصل في الربط؛ نحو: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾
[المدثر: 6] أي: لا تعط حال كونك تعد ما تعطيه كثيرا، لأن الأصل في الحال هي الحال المفردة؛ لعراقة المفرد في الإعراب وتطفل الجملة عليه؛ بسبب وقوعها موقعه.
والمفردة (¬1) تدل على حصول صفة غير ثابتة (¬2) مقارن ذلك الحصول لما جعلت الحال قيدا له - وهو العامل - لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال، وهذا معنى المقارنة.
والمضارع المثبت يدل - أيضا - على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت قيدا له كالمفرد، فيمتنع فيه دخول الواو، كما يمتنع في المفرد (¬3).
أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة؛ فلكونه فعلا مثبتا؛ فالفعلية تدل على التجدد وعدم الثبوت، والإثبات يدل على الحصول.
وأما المقارنة: فلكونه مضارعا، والمضارع كما يصلح للاستقبال يصلح للحال أيضا.
وإن يكن مرجح للوصل تحتم - أيضا - الوصل فيؤتى بالواو.
والعجب من الشارح كيف قصر عبارة المتن على الفصل فقط (¬4)؟ !
واعلم أن الجملة [التي تقع حالا إن خلت عن ضمير صاحبها الذي
# تقع حالا عنه وجبت الواو؛ لتكون مرتبطة به غير منقطعة؛ نحو: (قام زيد وقعد عمرو).
وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال (¬1) - وذلك بأن يكون فاعلا أو مفعولا معرفا أو منكرا مخصوصا - يصح أن تقع تلك الجملة حالا عنه، أي: عما يجوز أن ينتصب عنه حال، بالواو.
وإن كانت الجملة فعلية، وفعلها: (مضارع منفي)، أو (ماض لفظا ومعنى) جاز الأمران:
1 - وإن رمت المثل فاستمع لما يتلى عليك؛ كقراءة ابن ذكوان (¬2): ﴿فاستقيما ولا تتبعان﴾
(¬3) [يونس: 89] بالتخفيف (¬4)؛ فهذه فعلها مضارع منفي ب (لا) معها الواو.
2 - وبغير واو؛ قوله تعالى: ﴿وما لنا لا نؤمن بالله﴾
[المائدة: 84]؛ المعنى: ما نصنع حال كوننا غير مؤمنين بالله؟
3 - والماضي لفظا: (بالواو)؛ نحو: ﴿أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر﴾
[آل عمران: 40] و (بدونها): ﴿أو جاءوكم حصرت صدورهم﴾
(¬5) [النساء: 90].
4 - وأما الماضي معنى: فيعنى به المضارع المنفي ب «لم» أو «لما» (فبالواو)؛ نحو: ﴿أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر﴾
[مريم: 20]، و (بغير واو): ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء﴾
[آل عمران: 174]. ومن رام الزيادة على ما ذكرناه فليراجع المطول (¬1). والله أعلم.
* * *
AUTO الباب الثامن
الإيجاز والإطناب
وسكت عن المساواة:
AUTO 71 - توفية المقصود بالناقص من ... [لفظ] له الإيجاز، والإطناب إن
AUTO 72 - بزائد عنه، وضربا الأول: ... قصر، وحذف جملة أو جمل
- للعلم بها مما ذكره في حد الإيجاز والإطناب؛ كما يظهر للمتأمل.
- وأيضا لقلة الأبحاث المتعلقة بالمساواة لم يذكرها.
فنقول: المقبول من طرق التعبير عن المراد:
1 - تأدية أصله بلفظ مساو له. أي: لأصل المراد.
2 - أو بلفظ ناقص عنه، واف.
3 - أو بلفظ زائد عليه؛ لفائدة.
- فالمساواة: أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد.
- والإيجاز: أن يكون ناقصا عنه، (وافيا به).
- والإطناب: أن يكون زائدا عليه؛ (لفائدة) (¬1).
فالمساواة نحو قوله تعالى: ﴿ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله﴾
[فاطر: 43]، وقوله: [الطويل]
فإنك كالليل الذي هو مدركي ... وإن خلت أن المنتأى عنك واسع (¬2)
أي: موضع البعد عنك ذو سعة، وشبهه في حال سخطه وهوله بالليل.
وأشار الناظم إلى تعريف كل من الإيجاز والإطناب بقوله:
توفية المقصود بالناقص من ... لفظ له الإيجاز والإطناب
إن بزائد عنه
فالإيجاز: التعبير عن المقصود بلفظ ناقص عنه، وافيا به.
والإطناب: التعبير عن المقصود بلفظ زائد عليه؛ لفائدة.
واحترزنا بقولنا: (لفائدة) عن التطويل والحشو، فكان على الناظم أن
# يقول - بعد (بزائد عنه) -: (لفائدة) (¬1).
وإن أردت إيضاح ذلك فراجع المطولات (¬2).
ولما كان الإيجاز منقسما إلى قسمين أشار إليهما بقوله:
وضربا الأول: أي الإيجاز؛ أحدهما
قصر: أي إيجاز قصر: وهو ما ليس بحذف؛ نحو: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾
[البقرة: 179]؛ فإن معناه كثير، ولفظه قليل؛ وذلك أن معناه: إن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل كان ذلك داعيا على أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل - الذي هو قصاص - كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان ارتفاع القتل حياة لهم، مع أنه لا حذف فيه لشيء مما يؤدى به أصل المراد.
و: الثاني
حذف: أي إيجاز حذف
جملة: والمراد بها الكلام المستقل الذي لا يكون جزءا من كلام آخر، وهي إما:
1 - مسببة عن سبب مذكور: نحو: ﴿ليحق الحق ويبطل الباطل﴾
[الأنفال: 8]؛ فهذا سبب مذكور حذف مسببه: أي: فعل ما فعل.
2 - أو سبب لمذكور: نحو: ﴿فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت﴾
[البقرة: 60]؛ [إن] (¬1) قدر (فضربه بها) فيكون قوله: (فضربه بها) جملة محذوفة، هي سبب لقوله: (فانفجرت).
3 - أو غيرهما: أي غير المسبب والسبب؛ نحو: ﴿والأرض فرشناها فنعم الماهدون﴾
[الذاريات: 48].
أي: (هم نحن) على حذف المبتدأ/ والخبر؛ على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف (¬2).
أو: حذف
جمل: نحو: ﴿أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون (45) يوسف﴾
[يوسف: 45 - 46]؛ أي: فأرسلون إلى يوسف؛ لأستعبره الرؤيا، ففعلوا، فأتاه، وقال له: يا يوسف.
* * *
AUTO 73 - أو جزء جملة، وما يدل ... عليه أنواع ومنها العقل
أو: حذف
جزء جملة:
1 - مضاف؛ نحو: ﴿واسأل القرية﴾
[يوسف: 82]؛ أي: أهل القرية.
2 - أو موصوف؛ نحو: [الوافر]
# أنا ابن جلا و. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . البيت (¬1)
أي: أنا ابن رجل جلا.
3 - أو صفة؛ نحو: ﴿وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا﴾
[الكهف: 79].
أي: صحيحة، أو سليمة، أو غير معيبة.
4 - أو جواب شرط؛ نحو: ﴿وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون﴾
[يس: 45]؛ فهذا شرط حذف جوابه؛ أي: (أعرضوا).
5 - أو للدلالة على أنه - أي جواب الشرط - شيء لا يحيط به الوصف، أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن؛ مثالهما: ﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين﴾
[الأنعام: 27]؛ أي: لرأيت (¬2) أمرا عظيما شنيعا؛ فحذف جواب الشرط للدلالة على أنه لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن.
والحذف على وجهين:
1 - أحدهما: ألا يقام شيء مقام المحذوف، بل يكتفى بالقرينة؛ كما مر في الأمثلة السابقة.
2 - الثاني: أن يقام؛ نحو قوله تعالى: ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك﴾
[فاطر: 4]؛ فقوله: (فقد كذبت) ليس جزاء الشرط؛ لأن تكذيب
# الرسل متقدم على تكذيبه، بل هو سبب لمضمون الجواب المحذوف، أقيم مقامه؛ أي: (فلا تحزن، واصبر) (¬1).
ثم الحذف لا بد له من دليل، وأدلته كثيرة؛ أشار إليها بقوله:
وما يدل عليه: أي على الحذف
أنواع: متعددة
ومنها العقل: أي منها: أن يدل العقل على الحذف، والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف؛ نحو: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم .....﴾
الآية [المائدة: 3].
* فالعقل: دل على أن ههنا حذفا؛ إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان (¬2).
* والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة في الآية: تناولها الشامل للأكل وشرب الألبان ... ؛ فدل على تعيين المحذوف (¬3).
ومن رام استيفاء الأدلة فعليه بالمطولات (¬1).
والإطناب:
1 - إما بالإيضاح بعد الإبهام: كقوله تعالى: ﴿رب اشرح لي صدري﴾
[طه: 25]؛ فإن (اشرح لي) يفيد طلب (¬2) شرح لشيء ما للطالب، و (صدري) يفيد تفسير ذلك الشيء.
ومن الإيضاح بعد الإبهام التوشيع؛ وأشار إليه بقوله:
* * *
AUTO 74 - وجاء للتوشيع بالتفصيل ... ثان، والاعتراض، والتذييل
وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان: أي جاء الثاني - وهو الإطناب - للتوشيع.
وهو في اللغة: لف القطن المندوف.
وفي الاصطلاح: أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين؛ ثانيهما معطوف على الأول؛ نحو: «يشيب ابن آدم ويشيب (¬3) معه (¬4) خصلتان: الحرص، وطول الأمل» (¬5).
2 - وإما بذكر الخاص بعد العام: للتنبيه على فضيلة الخاص؛ حتى
# كأنه ليس من جنس العام؛ نحو: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾
[البقرة: 238]؛ أي الوسطى من الصلوات، أو الفضلى؛ من قولهم للأفضل: الأوسط. وهي صلاة العصر عند الأكثر (¬1). ومنه: ﴿من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال﴾
(¬2) [البقرة: 98].
3 - وإما بالتكرار لنكتة: ليكون إطنابا لا تطويلا، وتلك النكتة؛ كتأكيد الإنذار في: ﴿كلا سوف تعلمون (3) ثم كلا سوف تعلمون﴾
[التكاثر: 3 - 4]؛ فقوله: (كلا) ردع عن الانهماك في الدنيا وتنبيه، و (سوف تعلمون) إنذار وتخويف؛ أي: سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشر، وفي تكريره التأكيد للردع والإنذار.
4 - وإما بالإيغال: وهو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها (¬3)؛ كزيادة المبالغة في قول الخنساء (¬4): [البسيط]
وإن صخرا لتأتم الهداة به ... كأنه علم في رأسه نار (¬5)
فقولها: (كأنه علم) واف بالمقصود؛ أعني التشبيه بما يهتدى به، إلا أن في قولها: (في رأسه نار) زيادة مبالغة (¬6).
5 - وإما بالاعتراض: المشار إليه بقوله:
والاعتراض: وهو أن يؤتى - في أثناء الكلام، أو بين كلامين متصلين معنى - بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب؛ لنكتة:
1 - كالتنزيه: في قوله تعالى: ﴿ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون﴾
[النحل: 57]؛ فقوله: «سبحانه» جملة - لأنه مصدر بتقدير الفعل - وقعت في أثناء الكلام؛ لأن قوله: «ولهم ما يشتهون» عطف/ على قوله: «لله البنات»؛ والنكتة في هذا الاعتراض تنزيه الله تعالى وتقديسه.
2 - والدعاء: كقوله: [السريع]
إن الثمانين، وبلغتها، ... قد أحوجت سمعي إلى ترجمان (¬1)
أي: مفسر ومكرر.
فقوله: «بلغتها» اعتراض في أثناء الكلام؛ لقصد الدعاء، والواو في مثله (¬2) تسمى اعتراضية، ليست بعاطفة، ولا حالية.
و: إما ب
التذييل: وهو تعقيب جملة بجملة تشتمل على معناها - أي معنى
# الجملة الأولى - للتوكيد، وهو ضربان:
1 - ضرب لم يخرج مخرج المثل: بأن لم يستقل بإفادة المراد، بل توقف على ما قبله؛ نحو: ﴿ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور﴾
[سبأ: 17] على وجه؛ وهو أن يراد (وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص؟ ) فيتعلق بما قبله.
2 - وضرب أخرج مخرج المثل: بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال في الاستقلال وفشو الاستعمال؛ نحو: ﴿وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا﴾
[الإسراء: 81]؛ فإن قوله: ﴿إن الباطل كان زهوقا﴾
حكم كلي لا تعلق له بما قبله.
قال في المطول (¬1): «وقد اجتمع الضربان في قوله تعالى: ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون (34) كل نفس ذائقة الموت﴾
[الأنبياء: 34 - 35].
- فقوله: «أفإن مت فهم الخالدون؟ » تذييل من الضرب الأول.
- وقوله: «كل نفس ذائقة الموت» من الضرب الثاني.
فكل منهما تذييل على ما قبله». انتهى.
وثم أبحاث جليلة تتعلق بالإطناب، فمن رامها فعليه بالمطول (¬2)، والله أعلم.
وهنا انتهى الكلام على الفن الأول بعون الله وحسن توفيقه، ونسأله في الكلام على الفنين الآتيين هداية طريقه.