درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

CHECK الفن الأول: علم المعاني — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ١٦٧

CHECK الفن الأول: علم المعاني

(علم المعاني)

AUTO 11 - وعربي اللفظ ذو أحوال ... يأتي بها مطابقا للحال

وعربي اللفظ: من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي اللفظ العربي الموصوف بالفصاحة والبلاغة.

ذو أحوال: أي أمور عارضة له من: تقديم، وتأخير، وحذف، وذكر، وتعريف، وتنكير، وغير ذلك.

يأتي: ذلك اللفظ.

بها: أي بتلك الأحوال.

مطابقا للحال: أي لمقتضى الحال؛ احترازا عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة؛ كالإعلال، والإدغام، والرفع، والنصب، وما أشبه ذلك مما لا بد منه في تأدية أصل المعنى، وكذا المحسنات البديعية من التجنيس، والترصيع، ونحوهما مما يكون بعد رعاية المطابقة.

* * *

AUTO 12 - عرفانها علم هو المعاني ... منحصر الأبواب في ثمان

عرفانها: أي معرفة تلك الأحوال، أي: إدراك كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة، بمعنى: أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم المشار إليه بقوله:

علم: أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية، لا أنها تحصل جملة واحدة بالفعل

هو: علم

المعاني: فقد تبين أن علم المعاني: علم تعرف منه أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال.

ج ١ · ص ١٦٨

ويجوز أن يراد بالعلم نفس الأصول والقواعد؛ لأنه كثيرا ما يطلق عليها، ويجوز أن يراد به الإدراك، كما أشار إليه السيد (¬1) في حاشية المطول (¬2).

قال التفتازاني في المطول (¬3): «ومعنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال: أن الكلام الذي يورده المتكلم يكون من جزئيات ذلك الكلام، ويصدق هو عليه صدق الكلي على الجزئي. مثلا: يصدق على (إن زيدا قائم) أنه كلام مؤكد، وعلى (زيد قائم) أنه كلام ذكر فيه المسند إليه، وعلى قولنا: [الهلال والله] أنه كلام حذف فيه المسند إليه (¬4). وظاهر أن تلك الأحوال هي التي بها يتحقق مطابقة هذا الكلام لما هو مقتضى الحال في التحقيق، فافهم» انتهى.

وإنما قدم الناظم وغيره علم المعاني على البيان؛ لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب؛ لأن البيان: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد في تراكيب مختلفة بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال؛ ففيه زيادة اعتبار ليست في علم المعاني، والمفرد مقدم على المركب طبعا، فقدم وضعا أيضا.

منحصر الأبواب: من إضافة اسم الفاعل إلى فاعله

ج ١ · ص ١٦٩

# في ثمان: أي في ثمانية أبواب، انحصار الكل في أجزائه، لا الكلي في جزئياته؛ لعدم صدق علم المعاني على كل باب منها. وهي:

1 - أحوال الإسناد الخبري.

2 - وأحوال المسند إليه.

3 - وأحوال المسند.

4 - وأحوال متعلقات الفعل.

5 - والقصر.

6 - والإنشاء.

7 - والفصل والوصل.

8 - والإيجاز والإطناب والمساواة.

ووجه الحصر كما قال في المطول (¬1): «فالأقرب أن يقال: اللفظ إما جملة أو مفرد؛ فأحوال الجملة هي الباب الأول. والمفرد إما عمدة أو فضلة، والعمدة إما مسند إليه أو مسند، فجعل أحوال هذه الثلاثة أبوابا ثلاثة؛ تمييزا بين العمدة والفضلة (المسند إليه أو المسند)، ثم لما كان من هذه الأحوال ما له مزيد غموض، وكثرة أبحاث، وتعدد طرق، وهو القصر، أفرد بابا خامسا (¬2). وكذا من أحوال الجملة ما له مزيد/ شرف، ولهم به زيادة اهتمام، وهو الفصل والوصل (¬3). ولما كان من

ج ١ · ص ١٧٠

# الأحوال ما لا يختص مفردا ولا جملة، بل يجري فيهما، وكان له شيوع وتفاريع كثيرة، جعل بابا سابعا. وهذه كلها أحوال يشترك فيها الخبر والإنشاء. ولما كان هنا أبحاث راجعة إلى الإنشاء خاصة جعل الإنشاء بابا ثامنا [منها] (¬1)، فانحصر في ثمانية أبواب» انتهى.

* * *

ج ١ · ص ١٧١

AUTO الباب الأول

أحوال الإسناد الخبري

قال في المطول (¬1): «وهو [أي: الإسناد] ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، أو منفي عنه.

وهذا أولى من تعريفه بأنه: الحكم بمفهوم لمفهوم بأنه ثابت له، أو منفي عنه - كما في المفتاح (¬2) - للقطع بأن المسند إليه والمسند من أوصاف الألفاظ في عرفهم.

وإنما ابتدأ بأبحاث الخبر: لأنه أعظم شأنا، وأعم فائدة؛ لأنه هو الذي يتصور بالصور الكثيرة، وفيه يقع الصياغات العجيبة، وبه تقع - غالبا - المزايا التي بها التفاضل، ولكونه أصلا في الكلام؛ لأن الإنشاء إنما يحصل منه ب:

1 - اشتقاق: كالأمر، والنهي.

2 - أو نقل: كعسى، ونعم، وبعت، واشتريت.

3 - أو زيادة أداة: كالاستفهام، والتمني، وما أشبه ذلك.

ج ١ · ص ١٧٢

ثم قدم بحث أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند - مع أن النسبة متأخرة عن الطرفين - لأن علم المعاني إنما يبحث فيه عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا، وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد؛ لأنه ما لم يسند

* * *

AUTO 13 - إن قصد المخبر نفس الحكم ... فسم ذا فائدة، وسم

AUTO 14 - إن قصد الإعلام بالعلم به ... لازمها، وللمقام انتبه

أحد اللفظين إلى الآخر لم يصر أحدهما مسندا إليه والآخر مسندا. والمتقدم على النسبة إنما هو ذات الطرفين، ولا بحث لنا عنها» انتهى.

إن قصد المخبر: أي من يكون بصدد الإخبار والإعلام، لا من يتلفظ بالجملة الخبرية؛ فإنه كثيرا ما تورد الجملة الخبرية لأغراض أخر سوى إفادة الحكم أو لازمه؛ كأن تورد الجملة الخبرية:

1 - لإظهار التحسر على خيبة الرجاء وعكس التقدير والتحزن: كقوله تعالى حكاية عن امرأة عمران: ﴿رب إني وضعتها أنثى﴾ [آل عمران: 36]؛ إظهارا للتحسر على خيبة رجائها وعكس تقديرها، والتحزن إلى ربها؛ لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكرا.

2 - أو إظهار الضعف والتخشع: كما في قوله تعالى [حكاية] (¬1) عن زكريا: ﴿رب إني وهن العظم مني﴾ [مريم: 4].

3 - أو لاذكار ما بين المرتبتين من التفاوت العظيم: كما في قوله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين ... الآية﴾ [النساء: 95]؛ ليأنف

ج ١ · ص ١٧٣

# القاعد، ويرتفع بنفسه عن انحطاط منزلته. ومثله: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ [الزمر: 9]؛ تحريكا لحمية الجاهل.

وأمثال هذا أكثر من أن تحصى، فمثل ذلك ليس بإخبار.

فإن قصد المخبر بخبره

نفس الحكم: «والمراد بالحكم هنا - كما ذكره التفتازاني (¬1) - وقوع النسبة لا إيقاعها؛ [لظهور أن ليس قصد المخبر إفادة أنه أوقع النسبة أو أنه عالم بأنه أوقعها»] (¬2).

ومثال الخبر المقصود به نفس الحكم: (زيد قائم) لمن لا يعرف أنه قائم.

فسم ذا: أي سم هذا الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته

فائدة: أي فائدة الخبر

وسم إن قصد: المخبر بخبره

الإعلام: أي إعلام المخاطب

بالعلم به: أي [بالعلم] (¬3) بأن المتكلم عالم بالحكم؛ كقولك: (حفظت التوراة) لمن حفظها

لازمها: أي لازم فائدة الخبر

قال في المطول (¬4): «لما ذكر في المفتاح (¬5): (أن الأولى بدون

ج ١ · ص ١٧٤

# الثانية تمتنع، وهي بدون الأولى لا تمتنع، كما هو حكم اللازم المجهول المساواة).

أي: اللازم الأعم بحسب الواقع أو الاعتقاد، فإن الملزوم بدونه يمتنع، وهو بدون الملزوم (¬1) لا يمتنع؛ تحقيقا لمعنى العموم.

فعلى هذا، فائدة الخبر: هي الحكم، ولازمها: كون المخبر عالما به.

ومعنى اللزوم: أنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به، من غير عكس، كما في (حفظت التوراة)».

وقول الشارح (¬2): «وفي هذه (¬3) العبارة (¬4) نظر؛ لأن هذا جواب الشرط الذي هو القصد، فيلزم ألا يسمى فائدة الخبر إلا بشرط أن يقصده، وليس كذلك؛ بل يسمى مطلقا قصده أو لم يقصده، استفيد من الخبر بالفعل أو لم يستفد، فتسميته مثل هذا الحكم فائدة الخبر بناء على أنه من شأنه أن يستفاد من الخبر، فإن فائدة الخبر في قولك: (حفظت التوراة) ليس من هذا الخبر نفسه، بل ذاك الخبر من شأنه أن يستفاد منه. فتأمل» فيه نظر.

فإن المفهوم من كلام القزويني في التلخيص (¬5) والإيضاح (¬6) - وأقره العلامة التفتازاني [في شرحيه (¬7) على ذلك - اشتراط القصد في فائدة الخبر،

ج ١ · ص ١٧٥

# ولو لم يكن كذلك لنبه عليه التفتازاني] (¬1) رحمه الله، فسقط اعتراض الشارح. والله أعلم (¬2).

وللمقام: أي مقام التخاطب

انتبه: أمر من انتبه ينتبه، والانتباه هو التيقظ.

* * *

AUTO 15 - إن ابتدائيا فلا يؤكد ... أو طلبيا فهو فيه يحمد

إن: يكن المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، فالمقام حينئذ يكون

ابتدائيا: فيستغنى عن مؤكدات الحكم، وهي:

1 - إأن

2 - واللام (¬3)

3 - واسمية الجملة

4 - وتكريرها

5 - ونون التأكيد

6 - وأما الشرطية (¬4)

ج ١ · ص ١٧٦

# 7 - وحرف التنبيه (¬1)

8 - وحروف الصلة (¬2)

فلا يؤكد: لتمكن الحكم في الذهن، حيث وجد خاليا.

وإن كان المخاطب مترددا فيه، طالبا له، فهو طلبي، كما أشار إليه بقوله:

أو طلبيا: أي أو كان المقام طلبيا

فهو: أي التأكيد المفهوم من قوله: [يؤكد]، كما في قوله تعالى: ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ [المائدة: 8].

ج ١ · ص ١٧٧

فيه: أي في المقام الطلبي

يحمد: أي يحسن؛ ليزيل ذلك التأكيد تردد المخاطب، ويتمكن الحكم في ذهنه.

وإن كان المخاطب منكرا للحكم، حاكما بخلافه، فهو إنكاري، ويجب توكيده بحسب الإنكار؛ قوة وضعفا، كما أشار إليه الناظم بقوله:

* * *

AUTO 16 - وواجب بحسب الإنكار ... ويحسن التبديل بالأغيار

وواجب بحسب الإنكار: فكلما ازداد المخاطب في الإنكار زيد في التأكيد (¬1)، كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى (¬2) عليه الصلاة والسلام، إذ كذبوا:

- في المرة الأولى: ﴿إنا إليكم مرسلون﴾ [يس: 14]، مؤكدا ب (إن، واسمية الجملة).

- وفي المرة الثانية: ﴿ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون﴾ [يس: 16] مؤكدا

ج ١ · ص ١٧٨

# ب (القسم (¬1)، وإن، واللام، واسمية الجملة)؛ لمبالغة المخاطبين في الإنكار؛ حيث قالوا: ﴿ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون﴾ [يس: 15].

قال القزويني (¬2): «ويسمى الضرب الأول ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا، ويسمى إخراج الكلام عليها أي على الوجوه المذكورة؛ وهي الخلو من التأكيد في الأول، والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث إخراجا على مقتضى الظاهر».

قال التفتازاني (¬3): «وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال؛ لأن معناه مقتضى ظاهر الحال، فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس، كما في صورة الإخراج لا على مقتضى الظاهر» انتهى.

وكثيرا ما يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر؛ كما ذكره الناظم بقوله:

ويحسن التبديل: أي تبديل ما يقتضيه الظاهر.

بالأغيار: أي بغير ما يقتضيه الظاهر:

1 - فيجعل غير السائل كالسائل: إذا قدم إليه ما يلوح له بالخبر، فيستشرف له استشراف المتردد الطالب، نحو: ﴿ولا تخاطبني في الذين ظلموا﴾ [هود: 37]، أي: لا تدعني يا نوح في شأن قومك، واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك.

ج ١ · ص ١٧٩

فهذا الكلام (¬1) يلوح بالخبر تلويحا [ما] (¬2)، ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب في أنهم هل صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا؟ فقيل: ﴿إنهم مغرقون﴾ [هود: 37]، مؤكدا؛ أي: محكوما عليهم بالإغراق.

2 - ويجعل غير المنكر كالمنكر: إذا لاح عليه شيء من أمارات الإنكار؛ نحو: [السريع]

جاء شقيق عارضا رمحه ... إن بني عمك فيهم رماح (¬3)

فهو لا ينكر أن في بني عمه رماحا، لكن مجيئه واضعا الرمح على العرض من غير التفات وتهيؤ أمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيهم، بل كلهم عزل، لا سلاح معهم، فنزل منزلة المنكر، وخوطب خطاب التفات بقوله: (إن بني عمك فيهم رماح)؛ مؤكدا.

3 - ويجعل [عين] (¬4) المنكر كغير المنكر: إذا كان مع المنكر شيء من الدليل (¬5) والشواهد، إن تأمل المنكر ذلك الشيء ارتدع عن إنكاره.

ومعنى كونه معه: أن يكون معلوما له، مشاهدا عنده؛ كما تقول لمنكر الإسلام: (الإسلام حق)، من غير تأكيد؛ لأن مع ذلك المنكر دلائل دالة على حقيقة الإسلام.

ج ١ · ص ١٨٠

قال في الإيضاح (¬1): «هذا كله اعتبارات الإثبات، وقس عليها اعتبارات النفي؛ كقولك: (ليس زيد، أو ما زيد، منطلقا أو بمنطلق)، [و] (¬2) (والله ليس زيد، وما زيد، منطلقا أو بمنطلق)، (وما ينطلق، أو ما إن ينطلق زيد)، (وما كان زيد ينطلق، وما كان زيد لينطلق)، (ولا ينطلق زيد، ولن ينطلق زيد)» انتهى.

* * *

ثم الإسناد:

منه حقيقة عقلية: وهي إسناد الفعل - أو ما هو بمعناه - إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، وإليه أشار الناظم بقوله:

AUTO 17 - والفعل أو معناه إن أسنده ... لما له في ظاهر ذا عنده

والفعل أو معناه: أي ما هو بمعناه؛ كالمصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، والظرف، واحترز به عما لا يكون المسند فيه فعلا أو معناه؛ كقولنا: (الحيوان جسم) فإنه لا يوصف بحقيقة ولا مجاز - عند القزويني (¬3) - كما صرح به التفتازاني في المختصر (¬4)

إن أسنده: المتكلم

ج ١ · ص ١٨١

# لما: أي: إلى (ما): أي: (شيء) هو (¬1)

له: أي لذلك الشيء؛ كالفاعل فيما بني للفاعل نحو: (ضرب زيد عمرا)، والمفعول به فيما بني للمفعول به نحو: (ضرب عمرو)، فإن الضاربية لزيد والمضروبية لعمرو، بخلاف (نهاره صائم، وليله قائم)؛ فإن الصوم ليس للنهار، والقيام ليس لليل

في ظاهر ذا: أي الإسناد المذكور؛ أي: إلى ما يكون الفعل أو معناه له

عنده: أي عند المتكلم، فيما يفهم من ظاهر كلامه، ويدرك من ظاهر حاله، وذلك بألا ينصب المتكلم قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقاده.

ومعنى كونه له: أن معناه قائم به، ووصف له، وحقه أن يسند إليه، سواء كان مخلوقا لله أو لغيره، وسواء كان صادرا عنه باختياره ك (ضرب) أو لا ك (مرض، ومات) فذلك

* * *

AUTO 18 - حقيقة عقلية، وإن إلى ... غير ملابس مجاز أولا

حقيقة عقلية: لأن الحاكم بذلك هو العقل دون الوضع؛ لأن إسناد كلمة إلى كلمة شيء يحصل بقصد المتكلم دون واضع اللغة؛ فإن (ضرب) مثلا لا يصير خبرا عن زيد بواضع اللغة، بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا

ج ١ · ص ١٨٢

# له، وإنما الذي يعود إلى الواضع أنه لإثبات الضرب دون الخروج، وفي الزمان الماضي دون المستقبل.

- وأقسام الحقيقة العقلية - على ما تقرر - أربعة:

- الأول: ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا، كقول المؤمن: (أنبت الله البقل).

- والثاني: ما يطابق الاعتقاد فقط، نحو قول الجاهل: (أنبت الربيع البقل).

- والثالث: ما يطابق الواقع فقط، كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله - وهو يخفيها منه -: (خلق الله الأفعال كلها) (¬1).

- والرابع: ما لا يطابق شيئا منهما؛ كالأقوال الكاذبة التي يكون القائل عالما بحالها دون المخاطب، كقولك: (جاء زيد) وأنت تعلم عدم مجيئه، ومخاطبك لا يعلم ذلك.

ومنه - أي: ومن الإسناد -مجاز عقلي (¬2)، ويسمى مجازا حكميا (¬3)، ومجازا في الإثبات (¬4)، وإسنادا مجازيا -: وهو إسناد الفعل أو معناه إلى

ج ١ · ص ١٨٣

# ملابس له غير ما هو له بتأول (¬1)، وإليه أشار بقوله:

وإن إلى غير: أي وإن أسند الفعل أو معناه إلى غير ما هو له، أي غير الفاعل فيما بني للفاعل، وغير المفعول فيما بني للمفعول:

- كقولهم: ﴿عيشة راضية﴾ [الحاقة: 21] فيما بني للفاعل وأسند إلى المفعول/ به؛ إذ العيشة مرضية.

- و (سيل مفعم) فيما [بني] (¬2) للمفعول وأسند إلى الفاعل؛ لأن المفعم اسم مفعول، وقد أسند إلى الفاعل، ونحو ذلك.

ملابس: للفعل أو معناه بوجه؛ كأن يكون:

- زمانا لذلك الغير؛ نحو: (نهاره صائم).

- أو مكانا؛ نحو: (نهر جار).

- أو سببا له؛ نحو: (بنى الأمير المدينة) (¬3).

بخلاف إسناده إلى أجنبي عنه، غير ملابس له؛ فإسناده إلى الغير الملابس.

ج ١ · ص ١٨٤

مجاز: عقلي (¬1)

أولا: أي الإسناد مؤول

قال في المطول (¬2): «وحقيقة قولك: (تأولت الشيء) أنك تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة، أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل؛ لأن (أولت وتأولت - فعلت وتفعلت) من آل الأمر إلى كذا يؤول أي: انتهى إليه، والمآل: المرجع، كذا في دلائل الإعجاز (¬3).

وحاصله أن تنصب قرينة صارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما هو له» انتهى.

واحترز بقوله: «أولا» عن نحو:

- قول الجاهل: (شفى الطبيب المريض) فإن إسناده الشفاء إلى الطبيب ليس بتأول؛ لأنه معتقده ومراده.

- وكذا قوله: (أنبت الربيع البقل) رائيا الإنبات من الربيع.

- ويخرج أيضا الأقوال الكاذبة؛ فإنه لا تأول فيها.

وقصر الشارح هذا القيد على إخراج قول الجاهل: (أنبت الربيع البقل) (¬4) غير ظاهر، فتأمل (¬5).

والمجاز العقلي في القرآن كثير؛ نحو قوله تعالى:

ج ١ · ص ١٨٥

﴿يذبح أبناءهم﴾ (¬1) [القصص: 4]، ﴿ينزع عنهما لباسهما﴾ (¬2) [الأعراف: 27]، ﴿يوما يجعل الولدان شيبا﴾ (¬3) [المزمل: 17]، ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾ (¬4) [الزلزلة: 2]، ﴿وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا﴾ (¬5) [الأنفال: 2]، والله - تعالى - أعلم.

وأقسام المجاز العقلي أربعة؛ لأنه يشترط في المسند أن يكون فعلا أو معناه، فيكون مفردا، وكل مفرد مستعمل، إما حقيقة أو مجازا، وكذلك المسند إليه؛ فحينئذ إما أن يكونا حقيقتين أو مجازين، أو المسند حقيقة والمسند إليه مجازا، أو المسند مجازا والمسند إليه حقيقة، نحو:

- (أنبت الربيع البقل).

- و (أحيا الأرض شباب الزمان).

- و (أنبت البقل شباب الزمان).

- و (أحيا الأرض الربيع).

ج ١ · ص ١٨٦

قال في المطول (¬1): «فإن قيل: لم لم يذكر بحث الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان (¬2) كما فعله صاحب المفتاح (¬3) وغيره (¬4)؟

قلت: قد زعم أنه داخل في تعريف علم المعاني دون [علم] (¬5) البيان، وكأنه مبني على أنه من الأحوال المذكورة في التعريف؛ كالتأكيد والتجريد عن المؤكدات، وفيه نظر؛ لأن علم المعاني إنما يبحث فيه عن الأحوال المذكورة من حيث إنه يطابق بها اللفظ مقتضى الحال. وظاهر أن البحث في الحقيقة والمجاز العقليين ليس من هذه الحيثية فلا يكون داخلا في علم المعاني، وإلا فالحقيقة والمجاز اللغويان أيضا من أحوال المسند إليه والمسند» انتهى. والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ١٨٧

AUTO الباب الثاني

في بيان أحوال المسند إليه

(¬1)

وإنما قدم بيان أحوال المسند إليه على أحوال المسند؛ لأن المسند إليه مقدم على المسند؛ لما سيأتي بيانه، وما كان مقدما ذاتا فأوصافه مقدمة لذلك.

والمراد بالأحوال: الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه ك: (حذفه، وذكره، وتعريفه، وتنكيره)، وغير ذلك من الاعتبارات الراجعة إليه لذاته لا بواسطة الحكم أو المسند مثلا ككونه مسندا إليه لحكم مؤكد أو متروك التأكيد، وكونه مسندا إليه لمسند مقدم أو مؤخر، معرف أو منكر، ونحو ذلك.

* * *

AUTO 19 - الحذف: للصون، وللإنكار، ... والاحتراز، أو للاختبار

الحذف: أي حذف المسند إليه، قدمه على سائر الأحوال؛ لأنه

ج ١ · ص ١٨٨

# عبارة عن عدم الإتيان به، وهو متقدم على الإتيان؛ لتأخر وجود الحادث عن عدمه.

وذكره - ههنا - بلفظ الحذف، وفي المسند بلفظ الترك؛ تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه، حتى إذا لم يذكر فكأنه أتي به ثم حذف، بخلاف المسند؛ فإنه ليس بهذه المثابة، فكأنه ترك عن أصله (¬1).

واعلم أن الحذف مفتقر إلى أمرين:

أحدهما: قابلية المقام؛ وهو: أن يكون السامع عارفا به، لوجود القرائن (¬2).

والثاني: الداعي الموجب لرجحان الحذف على الذكر.

ولما كان الأول معلوما مقررا في علم النحو (¬3) - أيضا- دون الثاني قصد إلى تفصيل الثاني، مع إشارة ما ضمنية إلى الأول، فقال:

للصون: أي صون المسند إليه عن لسانك:

- لتعظيمه: نحو قوله تعالى: ﴿قال رب السماوات والأرض وما بينهما﴾ (¬4) [الشعراء: 24] أي: هو رب السموات والأرض.

ج ١ · ص ١٨٩

- أو صون لسانك عنه تحقيرا له، نحو: (فاسق فاجر).

وللإنكار: أي تأتي الإنكار لدى الحاجة، نحو: (فاجر فاسق) عند قيام القرينة على أن المراد زيد؛ ليتأتى لك أن تقول: ما أردت زيدا، بل أردت غيره.

والاحتراز: أي عن العبث بناء على الظاهر؛ لدلالة القرينة عليه، وإن كان في الحقيقة هو ركن من الكلام.

أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ: فإن الاعتماد عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهر، وعند الحذف على دلالة العقل، وهو أقوى؛ لافتقار اللفظ إليه، كقوله: [الخفيف]

قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل ... . . . . . . . . . . . . . . . (¬1)

لم يقل: (أنا) عليل؛ للاحتراز والتخييل المذكورين.

أو للاختبار: أي اختبار تنبه السامع عند القرينة؛ هل يتنبه أم لا؟ أو اختبار مقدار تنبهه هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا؟ (¬2)

واعلم أن حذف المسند إليه غير منحصر بما ذكره الناظم، بل قد يكون لأمور أخر غير ما ذكره؛ كأن يحذف لضيق المقام عن ذكره (¬3)، أو

ج ١ · ص ١٩٠

# لتعينه (¬1)، أو ادعاء التعين (¬2)، أو للإخفاء عن غير السامع من الحاضرين (¬3)، أو اتباع الاستعمال (¬4)، أو نحو ذلك (¬5).

* * *

AUTO 20 - والذكر: للتعظيم، والإهانه، ... والبسط، والتنبيه، والقرينه

والذكر: أي ذكر المسند إليه؛ فلكونه الأصل، ولا مقتضى للعدول عنه.

وللتعظيم: أي لتعظيم المسند إليه؛ لكون اسمه مما يدل على التعظيم، نحو: (أمير المؤمنين حاضر) (¬6).

ج ١ · ص ١٩١

والإهانه: أي إهانة المسند إليه؛ لكون اسمه مما يدل على الإهانة، مثل: (السارق اللئيم حاضر) (¬1).

والبسط: أي ذكره؛ لأجل بسط الكلام، حيث الإصغاء مطلوب، نحو: ﴿هي عصاي أتوكأ عليها﴾ (¬2) [طه: 18].

والتنبيه: أي ذكر المسند إليه؛ للتنبيه على غباوة السامع بأنه لا يفهم بالقرينة، بل لا يفهم إلا بالتصريح (¬3)

والقرينه: أي ذكره للاحتياط؛ لضعف التعويل على القرينة (¬4).

أو التنبيه على غباوة السامع.

أو زيادة الإيضاح والتقرير، وعليه قوله تعالى: ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾ [البقرة: 5] (¬5).

ج ١ · ص ١٩٢

وقول الشارح: (للاحتياط على ضعف القرينة) (¬1) فيه ركاكة لا تخفى على الفطن (¬2)، والله أعلم.

وأما تعريف المسند إليه فلأن الأصل فيه التعريف؛ ولهذا قدمه.

وحقيقة التعريف: جعل الذات مشارا بها إلى خارج إشارة وضعية، ويكون على وجوه متفاوتة تتعلق بها أغراض مختلفة، أشار إليها بقوله:

* * *

AUTO 21 - وإن بإضمار يكن معرفا ... فللمقامات الثلاث فاعرفا

وإن بإضمار يكن معرفا (¬3): قدم المضمر؛ لكونه أعرف المعارف (¬4).

أي: إن يكن المسند إليه معرفة بالإضمار؛ بأن كان ضمير: (متكلم، أو مخاطب، أو غائب)؛ كما أشار إليه بقوله:

فللمقامات الثلاث فاعرفا: أي:

- مقام التكلم نحو: (أنا ضربت).

- ومقام الخطاب ك (أنت ضربت).

- ومقام الغيبة؛ لكون المسند إليه (مذكورا) أو (في حكم المذكور لقرينة)؛ كقوله: [الوافر]

ج ١ · ص ١٩٣

# من البيض الوجوه بني سنان ... لو انك تستضيء بهم أضاؤوا

هم حلوا من الشرف المعلى ... ومن حسب العشيرة حيث شاؤوا (¬1)

وقوله تعالى: ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ [المائدة: 8] أي: العدل. (¬2)

وقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾ [النساء: 11] أي: ولأبوي الميت. (¬3)

* * *

AUTO 22 - والأصل في الخطاب للمعين ... والترك فيه؛ للعموم البين

والأصل في الخطاب للمعين: أي الأصل في الخطاب أن يكون لمعين، واحدا كان أو أكثر؛ لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين، مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر.

والترك فيه: أي في الخطاب، أي قد يترك الخطاب مع معين إلى غيره

للعموم البين: الشامل لكل مخاطب على سبيل البدلية؛ أي ليعم الخطاب كل مخاطب على سبيل البدل؛ نحو: ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم﴾ [السجدة: 12]؛ فإنه لا يريد بقوله: (ولو ترى)

ج ١ · ص ١٩٤

# مخاطبا معينا؛ قصدا إلى تفظيع حالهم، أي: تناهت حالهم في

الظهور لأهل المحشر، إلى حيث يمتنع خفاؤها، فلا يختص بها رؤية راء دون راء، وإذا كان كذلك فلا يختص بهذا الخطاب مخاطب دون مخاطب، بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب، والله أعلم.

* * *

AUTO 23 - وعلمية؛ فللإحضار، ... وقصد تعظيم، أو احتقار

و (ب) علمية: أي وإما كون المسند إليه معرفا بالعلمية، أي بإيراده: (علما)، وهو: ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته، وقدمها على بقية المعارف؛ لأنها أعرف منها (¬1)

فللإحضار: أي فلإحضار المسند إليه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به.

- وقولنا: (ابتداء) أي: أول مرة؛ احترازا عن إحضاره ثانيا بالضمير الغائب نحو: (جاءني زيد، وهو راكب).

- وقولنا: (باسم مختص به) أي بالمسند إليه، بحيث لا يطلق على غيره باعتبار هذا الوضع نحو: ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: 1] (¬2).

- واحترزنا [ب] (¬3): (به) عن إحضاره بضمير المتكلم، والمخاطب، واسم الإشارة، والموصول، والمعرف بلام العهد، والإضافة؛ فإنه يمكن

ج ١ · ص ١٩٥

# إحضاره بعينه ابتداء بكل واحد منها، لكن ليس شيء منها مختصا بمسند إليه معين

وقصد تعظيم أو احتقار: كما في الألقاب (¬1): الصالحة لمدح نحو: (ركب علي (¬2))، أو ذم نحو: (هرب معاوية (¬3)) (¬4).

وعبر في التلخيص (¬5) بالإهانة موضع الاحتقار، وزاد فيه: (أو كناية).

قال الشارح (¬6): «عن معنى يصلح له الاسم؛ نحو: (أبو لهب (¬7) فعل كذا)؛ كناية عن كونه جهنميا (¬8).

وزاد أيضا (¬9) (أو إيهام استلذاذه) أي: وجدان العلم لذيذا؛ نحو قوله: [البسيط]

بالله يا ظبيات القاع، قلن لنا: ... ليلاي منكن، أم ليلى من البشر؟ (¬10)

ج ١ · ص ١٩٦

# وزاد أيضا: (أو التبرك به) نحو: الله الهادي، ومحمد الشفيع».

قال التفتازاني (¬1): «أو نحو ذلك؛ كالتفاؤل (¬2)، والتطير (¬3)، والتسجيل على السامع (¬4)، وغير ذلك مما يناسب اعتباره في الأعلام (¬5)» انتهى.

* * *

AUTO 24 - وصلة؛ للجهل، والتعظيم ... للشأن، والإيماء، والتفخيم

وصلة: أي وإما تعريف المسند إليه بالموصولية، أي: بإيراده اسم موصول وتخصيصه بالصلة (¬6).

للجهل: أي لجهل المخاطب، أي: عدم علمه بالأحوال المختصة

ج ١ · ص ١٩٧

# به سوى الصلة؛ كقولك: (الذي كان معنا أمس رجل عالم). وإنما خص الجهل بالمخاطب؛ لأن ما لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير الصلة؛ نحو: (الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم، أو لا نعرفهم) = قليل الجدوى، ووقوعه نادر.

والتعظيم للشأن: أي شأن الخبر على وجه الإيماء؛ كقوله: [الكامل]

إن الذي سمك السماء بنى لنا ... بيتا دعائمه أعز وأطول (¬1)

ففي قوله: (إن الذي سمك السماء) إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس الرفعة والبناء عند من له ذوق سليم، ثم فيه تعريض بتعظيم بناء بيته؛ لكونه فعل من رفع السماء التي لا بناء أعظم منها وأرفع.

أو شأن غيره، أي: غير الخبر، نحو: ﴿الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين﴾ [الأعراف: 92] ففيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه مما ينبئ عن الخيبة والخسران، وتعظيم لشأن شعيب عليه السلام.

والإيماء: أي الإشارة. أي تعريف المسند إليه بالموصولية؛ للإشارة إلى طريق بناء الخبر. يعني: تأتي بالموصول والصلة؛ للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه، من أي وجه وأي طريق من الثواب، والعقاب، والمدح، والذم، وغير ذلك، نحو قوله تعالى: ﴿إن الذين يستكبرون عن عبادتي﴾ [غافر: 60]؛ فإن فيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس العقاب والإذلال، وهو قوله: ﴿سيدخلون جهنم داخرين﴾ [غافر: 60] (¬2).

ج ١ · ص ١٩٨

قال التفتازاني (¬1) رحمه الله: «وحاصله - أي الإيماء -: أن تأتي بالفاتحة على وجه ينبه الفطن على الخاتمة. كالإرصاد في علم البديع (¬2)» انتهى.

ثم قال في المختصر (¬3): «وربما يجعل - أي الإيماء - ذريعة إلى:

- الإهانة لشأن الخبر؛ نحو: (إن الذي لا يحسن الفقه قد صنف فيه) (¬4).

- أو لشأن غيره نحو: (إن الذي يتبع الشيطان فهو خاسر).

- وقد يجعل ذريعة إلى تحقيق الخبر. أي: جعله محققا ثابتا؛ نحو: [البسيط]

إن التي ضربت بيتا مهاجرة ... بكوفة الجند غالت ودها غول (¬5)

فإن في ضرب البيت بكوفة، والمهاجرة إليها إيماء إلى أن طريق بناء الخبر مما ينبئ عن زوال المحبة وانقطاع المودة، ثم إنه يحقق زوال المحبة، ويقرره، حتى كأنه برهان عليه، وهذا معنى تحقيق الخبر، وهو مفقود في مثل: (إن الذي سمك السماء)؛ إذ ليس في رفع الله السماء تحقيق وتثبيت لبنائه لهم بيتا، فظهر الفرق/ بين الإيماء وتحقيق الخبر» انتهى.

ج ١ · ص ١٩٩

والتفخيم: أي تعريف المسند إليه بالموصولية، قد يكون للتفخيم أي التعظيم والتهويل، نحو قوله تعالى: ﴿فغشيهم من اليم ما غشيهم﴾ [طه: 78]؛ فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى.

وقد يكون المسند إليه اسم موصول لغير ما ذكر؛ ك:

- استهجان التصريح بالاسم؛ نحو قولك: (الذي خرج من السبيلين نقض الوضوء) فإن التصريح باسم الخارج منهما؛ كالغائط ونحوه قبيح.

- أو زيادة التقرير، أي: تقرير الغرض المسوق له الكلام؛ نحو: ﴿وراودته التي هو في بيتها عن نفسه﴾ [يوسف: 23]، فالغرض المسوق له الكلام نزاهة يوسف وطهارة ذيله، والمذكور (¬1) أدل عليه من (امرأة العزيز) أو (زليخا)؛ لأنه إذا كان في بيتها (¬2)، وتمكن من نيل المراد منها، ولم يفعل، كان غاية في النزاهة.

- أو تنبيه المخاطب على خطأ، نحو: [الكامل]

إن الذين ترونهم إخوانكم ... يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا (¬3)

أي: تهلكوا أو تصابوا بالحوادث.

ففيه من التنبيه على خطئهم في هذا الظن ما ليس في قولك: (إن

ج ١ · ص ٢٠٠

# القوم الفلاني). والله - تعالى - أعلم (¬1).

* * *

AUTO 25 - وبإشارة؛ لذي فهم بطي ... في القرب والبعد أو التوسط

وبإشارة: أي وإما تعريف المسند إليه بإيراده اسم إشارة؛ للتعريض بغباوة السامع، حتى كأنه لا يدرك غير المحسوس، كما أشار إليه بقوله:

لذي فهم بطي: فلا يتميز عنده شيء إلا بالحس، كقول الفرزدق: [الطويل]

أولئك آبائي، فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا - يا جرير - المجامع (¬2)

أو بيان حال المشار إليه

ج ١ · ص ٢٠١

# في القرب: نحو: (هذا زيد).

والبعد: نحو: (ذلك زيد).

أو التوسط: نحو: (ذاك زيد).

وأخر ذكر التوسط؛ لأنه إنما يتحقق بعد تحقق الطرفين، وربما جعل:

- القرب ذريعة إلى التحقير؛ كقوله تعالى: ﴿وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا﴾ [الفرقان: 41].

- وربما جعل البعد ذريعة إلى التعظيم؛ كقوله تعالى: ﴿الم (1) ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾ [البقرة: 1 - 2]؛ ذهابا إلى بعد درجته، ونحوه: ﴿وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون﴾ [الزخرف: 72].

- وقد يجعل ذريعة إلى التحقير؛ كما يقال: (ذلك اللعين فعل كذا).

- وقد يكون تعريف المسند إليه بالإشارة؛ للتنبيه، عند تعقيب المشار إليه بأوصاف، على أنه - أي: المشار إليه - جدير بما يرد بعده من أجلها؛ أي: حقيق بذلك؛ لأجل الأوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه، نحو: ﴿الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة﴾ [البقرة: 3] إلى قوله تعالى: ﴿وأولئك هم المفلحون﴾ [البقرة: 5]، فإنه عقب المشار إليه - وهو ﴿والذين يؤمنون﴾ - بأوصاف متعددة من الإيمان بالغيب، وإقام الصلاة، وغير ذلك. ثم عرف المسند إليه بالإشارة؛ تنبيها على أن المشار إليهم أحقاء بما يرد بعد (أولئك)؛ وهو كونهم على هدى عاجلا، والفوز بالفلاح آجلا؛ من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة.

- وقد يكون المسند إليه معرفا بالإشارة؛ لتمييزه أكمل تمييز لغرض من الأغراض؛ كقوله: [البسيط]

ج ١ · ص ٢٠٢

# هذا أبو الصقر فردا في محاسنه ... من نسل شيبان بين الضال والسلم (¬1)

وهما: شجرتان بالبادية، يعني: يقيمون في البادية؛ لأن فقد العز في الحضر. (¬2)

* * *

AUTO 26 - وأل؛ لعهد، أو حقيقة، وقد ... يفيد الاستغراق، أو لما انفرد

وأل لعهد: أي وإما تعريف المسند إليه ب (أل) - وعبر عنها في التلخيص (¬3): ب (اللام) - فللإشارة إلى معهود.

فأطلق المصدر، وأراد به اسم المفعول.

أي: حصته من الحقيقة معهودة بين المتكلم والمخاطب، واحدا كان أو اثنين أو جماعة؛ لتقدم ذكره صريحا؛ ويسمى: العهد الخارجي الحقيقي، أو كناية؛ ويسمى: العهد الخارجي التقديري (¬4)؛ نحو قوله تعالى: ﴿وليس الذكر كالأنثى﴾ [آل عمران: 36]؛ أي: ليس الذكر الذي طلبت امرأة عمران كالتي وهبت لها، أي: كالأنثى التي وهبت لها.

ج ١ · ص ٢٠٣

فالأنثى إشارة إلى ما سبق ذكره صريحا في قوله تعالى: ﴿قالت رب إني وضعتها أنثى﴾ [آل عمران: 36]، لكنه ليس مسندا إليه (¬1).

والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله تعالى: ﴿إني نذرت لك ما في بطني محررا﴾ [آل عمران: 35]، فإن لفظ (ما)، وإن كان يعم الذكور والإناث، لكن التحرير - وهو: أن يعتق الولد لخدمة بيت المقدس - إنما يكون للذكور دون الإناث، وهو مسند إليه (¬2).

- وقد/ يستغنى عن تقديم ذكره (¬3)؛ لتقدم علم المخاطب، نحو: (خرج الأمير) إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد (¬4).

- وظاهر صنيع الشارح يؤذن بأن الأنثى في قوله: (وليس الذكر كالأنثى) مثال للمسند إليه المعهود الذي تقدم ذكره صريحا، مع أنه مخالف للواقع، فتأمل (¬5).

أو حقيقة: أي أو للإشارة إلى نفس الحقيقة ومفهوم المسمى، من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد؛ كقولك: (الرجل خير من المرأة).

ج ١ · ص ٢٠٤

قال في المطول (¬1): «ومنه اللام الداخلة على المعرفات؛ نحو: (الإنسان حيوان ناطق)، و (الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد)، ونحو ذلك؛ لأن التعريف للماهيات» انتهى.

وقد يفيد: المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة

الاستغراق: نحو: ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾ [العصر: 2] أشير باللام إلى الحقيقة (¬2)، لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي هي، ولا من حيث تحققها في ضمن بعض الأفراد، بل في ضمن الجميع، بدليل صحة الاستثناء (¬3) الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه لو سكت عن ذكره.

قال في التلخيص (¬4): «وهو - أي: الاستغراق - ضربان:

- حقيقي (¬5)؛ نحو قوله تعالى: ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ [السجدة: 6]، أي: كل غيب وشهادة.

- وعرفي (¬6)؛ نحو: (جمع الأمير الصاغة) أي: صاغة بلده أو مملكته» انتهى. (¬7)

ج ١ · ص ٢٠٥

# أو لما انفرد: أي قد يأتي المعرف بلام الحقيقة لواحد من الأفراد باعتبار عهديته في الذهن (¬1)؛ كقولك: (ادخل السوق) حيث لا عهد في الخارج (¬2)، ومثله قوله تعالى: ﴿وأخاف أن يأكله الذئب﴾ [يوسف: 13] والله أعلم. (¬3)

* * *

AUTO 27 - وبإضافة؛ فلاختصار، ... نعم وللذم، أو احتقار

وبإضافة: أي: تعريف المسند إليه بالإضافة إلى شيء من المعارف.

فلاختصار: أي لأن الإضافة أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن

ج ١ · ص ٢٠٦

# السامع؛ كقوله: [الطويل]

هواي مع الركب اليمانين مصعد ... جنيب، وجثماني بمكة موثق (¬1)

فلفظ: (هواي) أخصر من: (الذي أهواه).

نعم وللذم: أي وقد يكون تعريف المسند إليه بالإضافة للذم؛ نحو: (علماء البلد فعلوا كذا) (¬2).

أو احتقار: أي أو يكون تعريفه بالإضافة لاحتقار:

* المضاف؛ نحو: (ولد الحجام حاضر).

* أو المضاف إليه؛ نحو: (ضارب زيد حاضر).

* أو غيرهما؛ نحو: (ولد الحجام جليس زيد). (¬3)

- وقد يكون تعريف المسند إليه بالإضافة لتضمنها تعظيما لشأن:

ج ١ · ص ٢٠٧

* المضاف إليه؛ نحو: (عبدي حضر).

* أو المضاف (¬1) نحو: (عبد الخليفة ركب).

* أو غيرهما نحو: (عبد السلطان عندي).

قال في المطول (¬2):

- وقد تكون الإضافة لإغنائها عن تفصيل:

* متعذر؛ نحو: (اتفق أهل الحق على كذا).

* أو متعسر؛ نحو: (أهل البلد فعلوا كذا).

- أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع:

* كتقديم بعض على بعض من غير مرجح؛ نحو: (حضر اليوم علماء البلد).

- وكالتصريح بذمهم وإهانتهم؛ نحو: (علماء البلد فعلوا كذا) (¬3).

- وكسآمة السامع أو المخاطب؛ نحو: (حضر أهل السوق).

- أو لتضمن الإضافة تحريضا على إكرام أو إذلال أو نحوهما؛ نحو: (صديقك أو عدوك بالباب)، ومنه قوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ [البقرة: 233]، فإنه لما نهيت المرأة عن المضارة أضيف الولد إليها استعطافا لها عليه، وكذا الوالد.

- أو لتضمنها استهزاء أو تهكما؛ نحو: ﴿إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون﴾ [الشعراء: 27].

ج ١ · ص ٢٠٨

- أو اعتبارا لطيفا مجازيا وهو الإضافة بأدنى ملابسة من غير تملك واختصاص؛ نحو: (كوكب الخرقاء) (¬1).

- أو لأنه لا طريق إلى إحضاره سوى الإضافة؛ نحو: (غلام زيد بالباب).

- أو لإفادة الإضافة جنسية وتعميما؛ كقولهم: (تدلك على خزامى الأرض النفحة من رائحتها) يعني: على جنس الخزامى؛ وذلك لأن الاسم المفرد حامل لمعنى الجنسية والفردية، فإذا أضيف إضافة هي من خواص الجنس دون الفرد علم أن القصد به إلى الجنس، كالوصف في نحو: ﴿ولا طائر يطير بجناحيه﴾ [الأنعام: 38] انتهى.

* * *

AUTO 28 - وإن منكرا؛ فللتحقير، ... والضد، والإفراد، والتكثير

وإن منكرا: أي وإن يكن المسند إليه منكرا

فللتحقير والضد: أي ضد التحقير، وهو التعظيم.

وقد جمعها (¬2) بقوله: [الطويل]

له حاجب في كل أمر يشينه ... وليس له عن طالب العرف حاجب (¬3)

ج ١ · ص ٢٠٩

# فقوله: (له حاجب) أي: مانع عظيم، وقوله: (وليس له عن طالب العرف حاجب) أي: مانع حقير، فكيف [بالمانع] (¬1) العظيم؟

والإفراد: أي قد يكون منكرا؛ للقصد إلى فرد مما يقع عليه اسم الجنس، نحو قوله تعالى: ﴿وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال ياموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين﴾ [القصص: 20] أي: فرد من أشخاص الرجال.

والتكثير: كقولهم: (إن له لإبلا، وإن له لغنما) أي: كثيرة

* * *

AUTO 29 - وضده. والوصف؛ للتبيين، ... والمدح، والتخصيص، والتعيين

وضده: أي ضد التكثير، وهو التقليل؛ نحو قوله/ تعالى: ﴿ورضوان من الله أكبر﴾ [التوبة: 72]، أي: وشيء ما من رضوانه أكبر من ذلك كله (¬2)؛ لأن رضاه سبب كل سعادة وفلاح.

قال في المختصر (¬3): «والفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم: بحسب ارتفاع الشأن

وعلو الطبقة، والتكثير: باعتبار الكميات والمقادير؛ تحقيقا كما في الإبل، أو تقديرا كما في الرضوان. وكذا التحقير والتقليل» انتهى.

ومعنى قوله: (وكذا التحقير والتقليل) أي أن التحقير: يستعمل في انحطاط الشأن، والتقليل: باعتبار الكميات.

ج ١ · ص ٢١٠

قال في التلخيص (¬1): «وقد جاء التنكير للتعظيم والتكثير (¬2)؛ نحو: ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك﴾ [فاطر: 4]، أي: ذوو عدد كثير، وذوو آيات عظام».

قال في المطول (¬3): «ويجيء - أي: التنكير - للتحقير والتقليل أيضا؛ نحو: (أعطاني شيئا) أي: حقيرا قليلا. فالتعظيم والتكثير (¬4) قد يجتمعان وقد يفترقان، وكذا التحقير والتقليل.

- وقد ينكر المسند [إليه] (¬5) لعدم علم المتكلم بجهة من جهات التعريف حقيقة (¬6) أو تجاهلا (¬7).

- أو لأنه يمنع عن التعريف مانع؛ كقوله: [الوافر]

إذا سئمت مهنده يمين ... لطول الحمل بدله شمالا (¬8)

لم يقل: (يمينه)؛ احترازا عن التصريح بنسبة السآمة إلى يمين

ج ١ · ص ٢١١

# الممدوح» انتهى كلامه. (¬1)

والوصف: أي وصف المسند إليه - وقدم من التوابع ذكر الوصف؛ لكثرة وقوعه واعتباراته - يكون:

للتبيين: أي مبينا للمسند إليه كاشفا عن معناه؛ كقولك: (الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله) فإن هذه الأوصاف مما يوضح الجسم، ويقع تعريفا له.

والمدح: أي قد يكون الوصف للمدح أو الذم أو الترحم؛ نحو: (جاء زيد العالم، أو الجاهل، أو المسكين) حيث يتعين الموصوف قبل ذكر الوصف (¬2)، وإلا لكان الوصف مخصصا.

والتخصيص: أي قد يكون الوصف لتخصيص المسند إليه؛ أي مقللا اشتراكه أو رافعا احتماله.

قال في المختصر (¬3): «وفي عرف النحاة التخصيص: عبارة عن تقليل الاشتراك في النكرات، والتوضيح: عبارة عن رفع الاحتمال في المعارف؛ نحو: (زيد التاجر عندنا)، فإن وصفه بالتاجر يرفع احتمال التاجر وغيره» (¬4).

ج ١ · ص ٢١٢

والتعيين: هو شرط في إفادة الوصف (المدح، أو الذم، أو الترحم)، وإذا لم يكن متعينا قبل ذكر الوصف كان الوصف مخصصا، كما قدمناه.

- وقد يكون الوصف للتأكيد؛ نحو: (أمس الدابر كان يوما عظيما)، فإن لفظ (أمس) مما يدل على الدبور.

- وقد يكون الوصف لبيان المقصود وتفسيره؛ كقوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه﴾ [الأنعام: 38]، حيث وصف دابة وطائرا بما هو من خواص الجنس؛ لبيان أن القصد منهما إلى الجنس دون الفرد، وبهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة، هكذا ذكره التفتازاني رحمه الله (¬1).

* * *

AUTO 30 - وكونه مؤكدا فيحصل ... لدفع وهم كونه لا يشمل

وكونه: أي المسند إليه

مؤكدا فيحصل لدفع وهم: أي توهم

كونه لا يشمل: أي عدم شموله؛ نحو: (جاءني القوم كلهم أو أجمعون)؛ لئلا يتوهم:

- أن بعضهم لم يجئ إلا أنك لم تعتد بهم.

- أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل؛ بناء على أنهم في حكم شخص واحد.

* * *

ج ١ · ص ٢١٣

AUTO 31 - والسهو، والتجوز المباح ... ثم بيانه؛ فللإيضاح

والسهو: أي أو لدفع توهم السهو؛ نحو: (جاءني زيد زيد)؛ لئلا يتوهم: أن الجائي غير زيد، وإنما ذكر (زيد) على سبيل السهو. (¬1)

ولدفع توهم التجوز المباح: أي التكلم بالمجاز؛ نحو: (قطع اللص الأمير الأمير، أو نفسه، أو عينه)؛ لئلا يتوهم: أن القاطع بعض غلمانه.

- وقد يكون التوكيد للتقرير؛ أي تقرير المسند إليه، أي: تحقيق مدلوله ومفهومه، أي: جعله مقررا ومحققا ثابتا، بحيث لا يظن به غيره؛ نحو: (جاءني زيد زيد) إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه، أو عن حمله على معناه، والله أعلم. (¬2)

ثم بيانه: أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان

فللإيضاح: أي إيضاح المسند إليه

* * *

AUTO 32 - باسم به يختص. والإبدال ... يزيد تقريرا لما يقال

باسم به يختص: نحو: (قدم صديقك خالد).

قال في المختصر (¬3):

ج ١ · ص ٢١٤

«- ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح؛ لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما. (¬1)

- وقد يكون عطف البيان بغير اسم يخصه؛ كقوله: [البسيط]

والمؤمن العائذات الطير. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . (¬2)

فإن «الطير» عطف بيان للعائذات، مع أنه ليس اسما يختص بها.

وقد يجيء عطف البيان لغير الإيضاح؛ كما في قوله تعالى: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس﴾ [المائدة: 97] ذكر صاحب الكشاف (¬3) أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة جيء به للمدح لا للإيضاح، كما تجيء الصفة لذلك» انتهى.

والإبدال: من المسند إليه

يزيد تقريرا لما يقال: قال في المختصر (¬4): «هذا من عادة افتنان صاحب المفتاح؛ حيث قال في التأكيد: «للتقرير»، وههنا: «لزيادة التقرير». (¬5)

ج ١ · ص ٢١٥

# ومع هذا لا يخلو (¬1) عن نكتة؛ وهي الإيماء إلى أن الغرض من البدل هو أن يكون مقصودا بالنسبة.

والتقرير زيادة تحصل تبعا وضمنا بخلاف التأكيد؛ فإن الغرض منه نفس التقرير والتحقيق؛ نحو:

- (جاءني زيد أخوك) في بدل الكل.

- ويحصل التقرير بالتكرير: (وجاءني القوم أكثرهم) في بدل البعض.

- و (سلب زيد ثوبه) في بدل الاشتمال.

وبيان التقرير فيهما: أن المتبوع يشتمل على التابع إجمالا، حتى كأنه مذكور؛ أما في البعض فظاهر، وأما في الاشتمال؛ فلأن معناه: أن يشتمل المبدل منه على البدل، لا كاشتمال الظرف على المظروف، بل من حيث إنه يكون مشعرا به إجمالا، [و] (¬2) متقاضيا له بوجه ما، بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوفة (¬3) إلى ذكره، منتظرة له.

وبالجملة: يجب أن يكون المتبوع فيه بحيث يطلق ويراد به التابع (¬4)؛ نحو: (أعجبني زيد) إذا أعجبك علمه، (¬5) بخلاف (ضربت زيدا) إذا ضربت حماره؛ ولهذا صرحوا بأن نحو (جاءني زيد أخوه) بدل غلط لا بدل اشتمال - كما زعم بعض النحاة. (¬6)

ج ١ · ص ٢١٦

# ثم بدل البعض والاشتمال، بل بدل الكل أيضا لا يخلو عن إيضاح وتفسير، ولم يتعرض لبدل الغلط؛ لأنه لا يقع في فصيح الكلام» انتهى.

* * *

AUTO 33 - والعطف تفصيل مع اقتراب ... أو رد سامع إلى الصواب

والعطف (¬1): أي جعل الشيء معطوفا على المسند إليه، فلكون فيه

تفصيل: للمسند إليه

مع اقتراب: أي مع اختصار؛ نحو: (جاءني زيد وعمرو) فإن فيه تفصيلا للفاعل بأنه زيد وعمرو، من غير دلالة على تفصيل الفعل على أن المجيئين كانا معا، أو مترتبين مع مهلة أو بلا مهلة (¬2)، واحترز بقوله: (مع اقتراب) - أي اختصار - عن نحو: (جاءني زيد، وجاءني عمرو)؛ فإن فيه تفصيلا للمسند إليه، مع أنه ليس من عطف المسند إليه.

قال في المختصر (¬3): «أو لتفصيل المسند (¬4)؛ بأنه قد حصل من أحد المذكورين أولا، ومن الآخر بعده، مع مهلة أو بلا مهلة، كذلك؛ أي مع [اختصار] (¬5) - واحترز بقوله: (كذلك) عن نحو: (جاءني زيد وعمرو بعده بيوم أو سنة) (¬6)

- نحو: (جاءني زيد فعمرو- أو ثم عمرو- أو جاء

ج ١ · ص ٢١٧

# القوم حتى خالد)؛ فالثلاثة مشتركة في تفصيل المسند؛ إلا أن:

- (الفاء): تدل على التعقيب من غير تراخ. (¬1)

- و (ثم): على التراخي. (¬2)

- و (حتى): على أن أجزاء ما قبلها مترتبة في الذهن من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس (¬3). فمعنى تفصيل المسند فيها (¬4): أن يعتبر تعلقه بالمتبوع (¬5) أولا وبالتابع ثانيا؛ من حيث إنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعفها، ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي.

فإن قلت: في هذه الثلاثة أيضا تفصيل للمسند [إليه] (¬6)، فلم لم يقل: «أو لتفصيلهما معا»؟

قلت: فرق بين أن يكون الشيء حاصلا من شيء، وبين أن يكون مقصودا منه. وتفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة - وإن كان حاصلا - لكن ليس العطف بهذه الثلاثة لأجله؛ لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات أو النفي فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام، ففي

ج ١ · ص ٢١٨

# هذه الثلاثة تفصيل المسند إليه كأنه أمر كان معلوما، وإنما سيق الكلام؛ لبيان أن مجيء أحدهما كان بعد الآخر، فليتأمل.

وهذا البحث مما أورده الشيخ في دلائل الإعجاز (¬1)، ووصى بالمحافظة عليه» انتهى.

أو رد سامع: أي عن الخطأ في الحكم

إلى الصواب: في ذلك الحكم؛ نحو: (جاء زيد لا عمرو) لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد، أو أنهما جاءاك جميعا، والأول: قصر قلب (¬2)، والثاني: قصر إفراد (¬3)، وسيأتي تقريرهما في باب القصر. إن شاء الله تعالى.

- وقد يكون العطف:

* لصرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر؛ نحو: (جاءني زيد بل عمرو، أو ما جاءني عمرو بل زيد) (¬4)

* أو/ يكون للشك من المتكلم. (¬5)

* أو لتشكيك السامع - أي: إيقاعه في الشك-؛ نحو: (جاءني زيد أو عمرو).

* أو للإبهام (¬6)؛ نحو: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال

ج ١ · ص ٢١٩

# مبين} [سبأ: 24] (¬1).

* أو للتخيير، أو للإباحة؛ نحو: (ليدخل الدار زيد أو عمرو)

والفرق بينهما: أن في الإباحة يجوز الجمع، بخلاف التخيير. (¬2)

* * *

AUTO 34 - والفصل؛ للتخصيص. والتقديم ... فلاهتمام يحصل التقسيم

والفصل: أي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل. وإنما جعل من أحوال المسند إليه؛ لأنه يقترن به أولا، ولأنه في المعنى: عبارة عنه، وفي اللفظ: مطابق له.

قال الشارح - بعد نقله هذا التعليل من عبارة التفتازاني (¬3) وتوضيحه لها بقوله: «إفرادا وتثنية وجمعا وغير ذلك، وإلا فضمير الفصل في [نحو] (¬4): (زيد هو القائم) مثلا من أحوال المسند؛ لأن (زيدا) مبتدأ، و (هو) مبتدأ ثان، و (القائم) خبره، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، فوقع المبتدأ الثاني مع خبره مسندا، فإذا كيف يكون ضمير الفصل من أحوال المسند إليه؟ فليتأمل! » (¬5) انتهى.

قلت: كأن الشارح ذهل عما نقله من التعليل حتى حكم بأن ضمير

ج ١ · ص ٢٢٠

# الفصل من أحوال المسند فقط، وأمر بالتأمل؛ لأن ضمير الفصل في المثال الذي ذكره مطابق للمسند إليه الذي هو (زيد) في الإفراد، والتذكير، والتعريف، وهو في المعنى عبارة عنه، مقترن به أولا، وكأنه أيضا ذهل عن قول المحقق التفتازاني في المطول (¬1): «على أن التحقيق أن فائدته ترجع إليهما جميعا؛ لأنه يجعل أحدهما مخصصا ومقصورا، والآخر مخصصا به ومقصورا عليه» انتهى.

هذا، وعبارة التفتازاني تفيد: أن الفصل من الأحوال المشتركة بين المسند إليه والمسند؛ باعتبار أن فائدته ترجع إليهما جميعا، لا أنه خاص بالمسند.

إن لم تعتبر ما ذكر من التعليل؛ فتأمل.

يكون للتخصيص: أي لتخصيص المسند إليه بالمسند؛ يعني لقصر المسند على المسند إليه، لأن معنى قولنا: (زيد هو القائم) أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو، ولهذا يقال في تأكيده: (لا عمرو). (¬2)

ج ١ · ص ٢٢١

# والتقديم: أي تقديم المسند إليه على المسند تقديما لا على نية التأخير، فلا يرد ما قيل إنه «إنما يقال: مقدم أو مؤخر للمزال لا للقار» (¬1)

فلاهتمام: أي فلكون ذكره أهم (¬2)، ولا يكفي في التقديم مجرد ذكر الاهتمام، بل لا بد أن يبين أن الاهتمام من أي جهة، وبأي سبب؛ فلهذا فصله بقوله:

يحصل التقسيم: أي تفصيل جهة الاهتمام، وسببه:

* * *

AUTO 35 - كالأصل، والتمكين، والتعجل ... وقد يفيد الاختصاص إن ولي

كالأصل: أي لكون تقديم المسند إليه هو الأصل؛ لأنه محكوم عليه، ولا بد من تحققه قبل الحكم، فقصدوا أن يكون في الذكر أيضا مقدما = ولا مقتضى للعدول عن ذلك الأصل؛ إذ لو كان [معه] (¬3) أمر يقتضي العدول عنه فلا يقدم؛ كما في الفاعل، فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول (¬4).

والتمكين: أي وإما أن يقدم المسند إليه؛ لأجل تمكين الخبر في ذهن السامع؛ لأن في المبتدأ تشويقا إليه، - أي: إلى الخبر - ومن هذا كان حق الكلام تطويل المسند إليه.

ج ١ · ص ٢٢٢

ومعلوم أن حصول الشيء بعد الشوق ألذ وأوقع في النفس؛ كقول أبي العلاء المعري (¬1) من قصيدة يرثي بها فقيها حنفيا: [الخفيف]

والذي حارت البرية فيه ... حيوان مستحدث من جماد (¬2)

والتعجل: أي وإما أن يقدم المسند إليه؛ لتعجيل المسرة أو المساءة، للتفاؤل أو التطير (¬3)؛ نحو:

* (سعد في دارك): لتعجيل المسرة.

* و (السفاح في دار صديقك): لتعجيل المساءة.

- وإما أن يقدم لإيهام (¬4) أن المسند إليه لا يزول عن الخاطر؛ لكونه مطلوبا (¬5).

- أو أنه يستلذ؛ لكونه محبوبا (¬6).

- وإما لنحو ذلك؛ مثل: إظهار تعظيمه (¬7)، أو تحقيره (¬8).

ج ١ · ص ٢٢٣

وقد يفيد: تقديم المسند إليه

الاختصاص: بالخبر الفعلي

إن ولي: المسند إليه

* * *

AUTO 36 - نفيا. وقد على خلاف الظاهر ... يأتي؛ كأولى، والتفات دائر

نفيا: أي حرف نفي؛ بأن وقع بعده بلا فصل؛ نحو: (ما أنا قلت هذا)؛ مع أنه مقول لغيري (¬1).

فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم وثبوته لغيره على الوجه الذي نفي عنه من العموم والخصوص؛ فلا يقال هذا إلا في شيء ثبت أنه مقول لغيرك، وأنت تريد نفي كونك القائل، لا نفي القول، ولا يلزم منه أن يكون جميع من سواك قائلا؛ لأن التخصيص إنما/ هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه في القول أو انفرادك به دونه لا بالنسبة إلى جميع من في العالم. (¬2)

ج ١ · ص ٢٢٤

# واعلم أن جميع ما ذكر من أحوال المسند إليه مقتضى الظاهر.

وقد على خلاف: مقتضى

الظاهر: لاقتضاء الحال إياه (¬1)

يأتي: فيوضع المضمر موضع المظهر:

ج ١ · ص ٢٢٥

كقولك: «نعم رجلا زيد» مكان «نعم الرجل ... » (¬1) في أحد القولين (¬2).

* وكقولهم: «هو أو هي زيد عالم» مكان الشأن (¬3)، أو القصة. (¬4)

- وقد يوضع المظهر موضع المضمر: نحو: {قل هو الله أحد (1)

ج ١ · ص ٢٢٦

# الله الصمد} (¬1) [الإخلاص: 1 - 2] لم يقل: هو الصمد. (¬2)

ج ١ · ص ٢٢٧

# ونظيره (¬1) من غير باب المسند إليه: ﴿وبالحق أنزلناه وبالحق نزل﴾ [الإسراء: 105]؛ حيث لم يقل: «وبه نزل».

- وكأن يتلقى المخاطب بغير ما يترقب؛ بحمل كلامه على خلاف مراده: (¬2)

كأولى: أي لكونه أولى بالقصد والإرادة: كقول القبعثري (¬3) للحجاج (¬4) - وقد قال له متوعدا: «لأحملنك على الأدهم» أي القيد -: «مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب»؛ فإنه أبرز وعيده في معرض الوعد، وأراه بألطف وجه أن من كان على صفته من السلطان وبسطة اليد فجدير أن يعطي لا أن يقيد.

ج ١ · ص ٢٢٨

* والأدهم من الخيل: هو الذي غلب سواده حتى ذهب ما فيه من البياض.

* والأشهب: هو الذي غلب بياضه حتى ذهب ما فيه من السواد. (¬1)

فمراد الحجاج: القيد؛ فنبه على أن الحمل على الفرس أولى بأن يقصده الأمير، وكذا قوله له، لما قال في الثانية: إنه لحديد، : «لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا»؛ فحمل الحديد أيضا على خلاف مراده؛ تنبيها على أنه الأولى (¬2).

وقد سمى السكاكي (¬3) هذا: «أسلوب الحكيم (¬4)». (¬5)

والتفات دائر: أي بين: «التكلم، والخطاب، والغيبة».

والالتفات عند الجمهور: هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق

ج ١ · ص ٢٢٩

# الثلاثة، بعد التعبير عنه بآخر منها. (¬1)

- مثال الالتفات:

1 - من التكلم إلى الخطاب: قوله تعالى: ﴿وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون﴾ [يس: 22].

2 - ومن التكلم إلى الغيبة: ﴿إنا أعطيناك الكوثر (1) فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: 1 - 2].

3 - ومن الخطاب إلى التكلم: قول علقمة بن عبدة (¬2): [الطويل]

طحا بك قلب في الحسان طروب ... بعيد الشباب عصر حان مشيب

يكلفني ليلى وقد شط وليها ... وعادت عواد، بيننا، وخطوب (¬3)

4 - ومن الخطاب إلى الغيبة: قوله تعالى: ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم﴾ [يونس: 22].

5 - ومن الغيبة إلى التكلم: ﴿والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه﴾ [فاطر: 9].

ج ١ · ص ٢٣٠

6 - ومن الغيبة إلى الخطاب: قوله تعالى: ﴿مالك يوم الدين (4) إياك نعبد وإياك نستعين﴾ [الفاتحة: 4 - 5].

وثم أمور من خلاف مقتضى الظاهر تطلب من المطول (¬1) فلا نطيل بذكرها، والله أعلم (¬2).

تنبيه

لم يذكر الناظم - رحمه الله تعالى - في أحوال المسند إليه تأخيره؛ استغناء بما سيورده في تقديم المسند.

وقال في التلخيص: «وأما تأخيره - أي: تأخير المسند إليه- فلاقتضاء المقام تقديم المسند» أي على المسند إليه؛ لاشتماله على وجه من الوجوه المقتضية للتقديم؛ ككونه متضمنا للاستفهام؛ نحو: (أين زيد؟ )، و (متى القتال؟ )، وغيره من الاعتبارات الآتي بيانها في الباب الآتي.

ج ١ · ص ٢٣١

AUTO الباب الثالث

أحوال المسند

(¬1)

AUTO 37 - لما مضى الترك مع القرينه ... والذكر، أو يفيدنا تعيينه

لما مضى الترك: أي ترك المسند لما مضى في حذف المسند إليه المشار إليه بقوله:

«الحذف للصون وللإنكار ... والاحتراز أو للاختبار»

قال في المطول (¬2): «وإنما قال في المسند إليه: (حذفه)، وفي المسند: (تركه)؛ رعاية للطبقة؛ وهو أن المسند إليه أقوم ركن في الكلام وأعظمه، والاحتياج إليه فوق الاحتياج إلى المسند؛ فحيث لم يذكر لفظا فكأنه أتي به لفرط الاحتياج إليه، ثم أسقط لغرض بخلاف المسند؛ فإنه ليس بهذه المثابة في الاحتياج؛ فيجوز أن يترك ولا يؤتى به لغرض:

ج ١ · ص ٢٣٢

- كقول ضابئ بن الحارث البرجمي (¬1): [الطويل]

ومن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني، وقيار، بها لغريب (¬2)

البيت خبر، ومعناه: التحسر على الغربة، والتوجع من الكربة.

حذف المسند من الثاني (¬3) - والمعنى: (إني لغريب، وقيار أيضا غريب) - لقصد الاختصار، وقصد الاحتراز عن العبث في الظاهر مع ضيق المقام؛ بسبب التحسر، ومحافظة الوزن.

- وكقوله: [المنسرح]

نحن بما عندنا، وأنت بما ... عندك راض، والرأي مختلف (¬4)

ج ١ · ص ٢٣٣

# فحذف خبر (نحن)؛ إذ التقدير: (نحن بما عندنا راضون)؛ للاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام؛ كما في قولك: (زيد منطلق وعمرو)؛ أي: وعمرو كذلك.

- ونحو: (خرجت فإذا زيد)؛ أي: موجود، أو حاضر، أو واقف، أو بالباب، أو ما أشبه ذلك (¬1)، فحذف؛ لما مر (¬2) مع اتباع الاستعمال.

- ونحو قوله: [المنسرح]

إن محلا، وإن مرتحلا. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . (¬3)

أي: (إن لنا في الدنيا حلولا، وإن لنا عنها إلى الآخرة ارتحالا) (¬4)، فحذف المسند:

- لقصد الاختصار، والعدول إلى أقوى الدليلين؛ أعني: العقل.

- وضيق المقام؛ أعني: المحافظة على الشعر.

ج ١ · ص ٢٣٤

ولا بد للحذف من قرينة؛ كما أشار إليها بقوله:

مع القرينه: الدالة على المحذوف؛ كوقوع الكلام جوابا لسؤال:

- محقق؛ كقوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله﴾ [لقمان: 25]؛ أي: خلقهن الله.

- أو مقدر؛ نحو قول ضرار بن نهشل: [الطويل]

ليبك يزيد، ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح (¬1)

كأنه قيل: من يبكيه؟ فقال: ضارع. أي: يبكيه من يذل لأجل خصومة؛ لأنه كان ملجأ وظهرا للأذلاء والضعفاء.

والذكر: أي ذكر المسند لما مضى في ذكر المسند إليه؛ من قوله: «والذكر للتعظيم .... إلى آخره».

ولما مر من أن الذكر:

- هو الأصل ولا مقتضى للحذف؛ نحو: (زيد قائم).

- ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة؛ نحو: {ولئن سألتهم

ج ١ · ص ٢٣٥

# من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم} [الزخرف: 9] (¬1).

- ومن التعريض بغباوة السامع؛ نحو: (محمد نبينا) في جواب من قال: (من نبيكم؟ )

وقوله تعالى: ﴿بل فعله كبيرهم هذا﴾ [الأنبياء: 63] بعد قوله: ﴿أأنت فعلت هذا بآلهتنا ياإبراهيم﴾ [الأنبياء: 62].

- وغير ذلك.

وقد يكون ذكر المسند للتعيين؛ كما أشار إليه بقوله:

أو يفيدنا تعيينه: من كونه اسما فيفيد الثبوت، أو فعلا فيفيد التجدد، وقال في المطول: «أو أن يدل (¬2) على قصد التعجب من المسند إليه؛ كقولك: (زيد يقاوم الأسد) عند قيام القرائن؛ ك: (سل سيفه)، و (تلطخ ثوبه) ونحو ذلك» انتهى (¬3).

* * *

AUTO 38 - وكونه فعلا؛ فللتقيد ... بالوقت مع إفادة التجدد

وكونه: أي المسند

فعلا فللتقيد: أي تقيد المسند

ج ١ · ص ٢٣٦

# بالوقت: أي بأحد الأزمنة الثلاثة؛ أعني:

- الماضي: وهو الزمان الذي قبل زمان تكلمك.

- والمستقبل: وهو الزمان الذي يترقب وجوده بعد هذا الزمان.

- والحال: وهو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخ؛ كما يقال: (زيد يصلي) والحال أن بعض صلاته ماض، وبعضها باق، فجعلوا الصلاة الواقعة في الآنات (¬1) الكثيرة المتعاقبة واقعة في الحال.

وكون المسند فعلا فللتقيد بأحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه بخلاف الاسم؛ نحو: (زيد قائم أمس، أو الآن، أو غدا)؛ فإنه يحتاج إلى انضمام قرينة، وأما الفعل فأحد الأزمنة جزء مفهومه، فهو بصيغته يدل عليه.

مع إفادة التجدد: الذي هو من لوازم الزمان الذي هو جزء من مفهوم الفعل، وتجدد الجزء وحدوثه يقتضي تجدد الكل وحدوثه، وظاهر أن الزمان غير قار الذات؛ لا تجتمع أجزاؤه بعضها مع بعض؛ كقول طريف (¬2) بن تميم (¬3): [الكامل]

أوكلما وردت عكاظ قبيلة ... بعثوا إلي عريفهم يتوسم (¬4)

أي: يصدر عنه توسم الوجوه شيئا فشيئا، ولحظة فلحظة.

ج ١ · ص ٢٣٧

فالشاهد كما أشار إليه التفتازاني (¬1) في «يتوسم»، وقال بعض المحشين على المختصر: «ويحتمل أن يكون في «وردت» وفي قوله: «بعثوا»؛ إذ لا امتناع في شيء من ذلك، فإنه كلما وجد المسند فعلا لا بد وأن يفيد ذلك» انتهى (¬2).

وقول الشارح (¬3): «واحترز بقوله: (مع إفادة التجدد) عن الصفة المشبهة؛ نحو: (زيد كريم)؛ فإنها لا تعمل إلا بمعنى الماضي، فتكون مقيدة بأحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه، مع أنها ليست بفعل» غير ظاهر، فإن الصفة المشبهة لا تتقيد بالماضي دائما، وإنما عملها مقيد؛ بكونها بمعنى الماضي المستمر إلى زمن الحال، ويعبر عنه بالحال.

بل صرح ابن هشام (¬4): بأنها للزمن الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل، فعلى هذا تقيدت بالحال لا بالماضي، فانتفى التقييد الذي ذكره، وخرجت بقوله: (وكونه فعلا).

وأيضا قد ذكر الناظم (أن كون المسند فعلا للتقييد بالوقت)، ولا يلزم منه أن كل ما هو متقيد بالوقت أن يكون فعلا، فسقط اعتراض الشارح من أصله، والله أعلم.

/وأيضا قال ابن الحاجب (¬5) في الكافية (¬6) في الصفة المشبهة: «وتعمل عمل فعلها مطلقا»

ج ١ · ص ٢٣٨

# قال الجامي (¬1): «أي من غير اشتراط زمن؛ لكونها بمعنى الثبوت، فلا معنى لاشتراطه فيها» (¬2) انتهى كلامهما.

فعلى هذا لا تتقيد بزمان؛ إذ ليست فعلا.

والظاهر أن قول الناظم: (مع إفادة التجدد) بيان للواقع - لا للاحتراز - كما تفهمه عبارة التفتازاني في المختصر (¬3)؛ حيث قال:

«ولما كان التجدد لازما للزمان؛ لكونه غير قار الذات؛ أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود - والزمان جزء من مفهوم الفعل - كان الفعل مع إفادة التقيد بأحد الأزمنة مفيدا للتجدد، وإليه أشار بقوله: (مع إفادة التجدد)» انتهى (¬4).

* * *

AUTO 39 - واسما؛ فلانعدام ذا، ومفردا؛ ... لأن نفس الحكم فيه قصدا

واسما: أي وكون المسند اسما

فلانعدام ذا: أي لعدم التقييد المذكور مع إفادة التجدد، بل يكون لإفادة الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك؛ كما في مقام المدح وما أشبه ذلك مما يناسبه الدوام والثبوت؛ كقوله: [البسيط]

لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ... لكن يمر عليها وهو منطلق (¬5)

ج ١ · ص ٢٣٩

# يعني: أن الانطلاق ثابت له، دائم من غير اعتبار تجدد.

قال في المطول (¬1):

قال الشيخ عبد القاهر (¬2): «المقصود من الإخبار إن كان هو الإثبات المطلق فينبغي أن يكون بالاسم، وإن كان الغرض لا يتم إلا بإشعار زمان ذلك الثبوت فينبغي أن يكون بالفعل».

وقال أيضا: «موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه يتجدد ويحدث شيئا فشيئا، فلا تعرض في (زيد منطلق) لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له، كما في (زيد طويل وعمرو قصير).

وأما الفعل فإنه يقصد فيه التجدد والحدوث، ومعنى (زيد ينطلق): أن الانطلاق يحصل منه جزءا فجزءا، وهو يزاوله ويزجيه» انتهى.

ومفردا: أي وكون المسند مفردا - أي: غير جملة- فلكونه غير سببي و ...

لأن نفس الحكم فيه قصدا: لا أنه قصد تقوي الحكم؛ إذ لو كان سببيا؛ نحو: (زيد قام أبوه) أو مفيدا للتقوي نحو: (زيد قام) فهو جملة قطعا.

قال في المختصر (¬3): «ويمكن أن يفسر المسند السببي بجملة علقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه في تلك الجملة، فخرج المسند في نحو: (زيد منطلق أبوه)؛ لأنه مفرد، وفي نحو: ﴿قل هو الله أحد﴾

ج ١ · ص ٢٤٠

# [الإخلاص: 1]؛ لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد، وفي نحو: (زيد قام) و (زيد هو قائم)؛ [لأن العائد مسند إليه. ودخل فيه نحو: (زيد أبوه قائم)] (¬1)، و (زيد قام أبوه)، و (زيد مررت به)، و (زيد ضربت عمرا في داره)، و (زيد ضربته) ونحو ذلك من الجمل التي وقعت خبر مبتدأ ولا تفيد التقوي» انتهى.

* * *

AUTO 40 - والفعل، بالمفعول إن تقيدا، ... ونحوه؛ فليفيد أزيدا

والفعل: وما أشبهه من اسم الفاعل والمفعول ونحوهما

بالمفعول: متعلق

بإن تقيدا: أي إن تقيد الفعل وما أشبهه بالمفعول المطلق، أو المفعول به، أو فيه، أو له، أو معه.

ونحوه: أي نحو المفعول؛ من الحال، والتمييز، والاستثناء فتقييده بذلك؛ لتربية الفائدة؛ كما أشار إليها الناظم بقوله:

فليفيد أزيدا: لأن الحكم كلما زاد خصوصا زاد غرابة، وكلما زاد غرابة زاد إفادة؛ كما يظهر بالنظر إلى قولنا: (شيء ما موجود)، و (فلان بن فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا).

* * *

AUTO 41 - وتركه؛ لمانع منه، وإن ... بالشرط لاعتبار ما يجيء من

AUTO 42 - أداته، والجزم أصل في إذا ... لا إن ولو، ولا لذاك منع ذا

وتركه: أي ترك التقييد

ج ١ · ص ٢٤١

# لمانع منه: أي من الزائد المعبر به عن تربية الفائدة؛ كعدم العلم بالمقيدات، أو عدم الاحتياج إليها، أو خوف انقضاء الفرصة (¬1)، أو عدم إرادة أن يطلع السامع أو غيره من الحاضرين على زمان الفعل أو مكانه (¬2)، أو غير ذلك لأغراض تتعلق به، أو خوف أن

يتصور المخاطب أن المتكلم مكثار أو قادر على التكلم فيتولد منه عداوة، وما أشبه ذلك.

وإن: تقيد الفعل

بالشرط: نحو: (أكرمك إن تكرمني)، أو (إن تكرمني أكرمك) فتقيده

لاعتبار ما يجيء من أداته: حرفا كانت الأداة، أو اسما.

فتقييد الفعل بالشرط لا يعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل؛ وذلك مبين في علم النحو، فليرجع إليه (¬3)، ولكن لا بد من النظر ههنا في (إن، وإذا، ولو)؛ لكثرة مباحثها الشريفة المهملة في علم النحو (¬4)؛ فلهذا قال الناظم:

والجزم أصل في إذا: أي الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال في اعتقاد المتكلم أصل في (إذا).

لا إن: أي ليس الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال أصلا في

ج ١ · ص ٢٤٢

# (إن)؛ لأن أصل (إن) عدم الجزم بوقوع الشرط، ف (إذا) و (إن):

- يشتركان في: الاستقبال بخلاف (لو).

-[ويفترقان] (¬1) في الجزم بالوقوع، وعدم الجزم به.

ولأن أصل (إذا) الجزم بالوقوع؛ غلب لفظ الماضي في الاستعمال؛ لدلالته على الوقوع قطعا، وإن نقل ههنا إلى معنى الاستقبال مع (إذا)؛ ولفظ المستقبل مع (إن)؛

نحو: ﴿فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه﴾ [الأعراف: 131]؛ لأن المراد الحسنة المطلقة التي حصولها مقطوع به، ولهذا عرفت تعريف الجنس، والسيئة نادرة بالنسبة إليها، ولهذا نكرت.

ولو: أي وليس الجزم بوقوع الشرط - أيضا - أصل في (لو)، بل هي كما قال في المختصر (¬2): «ولو للشرط؛ أي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا في الماضي، مع القطع بانتفاء الشرط، فيلزم انتفاء الجزاء؛ كما تقول: (لو جئتني أكرمتك) معلقا الإكرام بالمجيء، مع القطع بانتفائه، فيلزم انتفاء الإكرام فهي لامتناع الثاني؛ أعني الجزاء لامتناع الأول؛ أعني الشرط، يعني أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط. هذا هو المشهور بين الجمهور (¬3)» انتهى.

ج ١ · ص ٢٤٣

ولا لذاك منع ذا: أي وليست (لو) لامتناع الشرط لامتناع الجزاء، كما ذهب إليه بعضهم (¬1). وفي (لو) مذاهب وأبحاث لا يحتملها هذا المختصر فتطلب من المطول (¬2) وغيره من كتب هذا العلم (¬3). والله أعلم.

* * *

AUTO 43 - والوصف، والتعريف، والتأخير، ... وعكسه - يعرف - والتنكير

والوصف: أي وصف المسند المخصص له؛ نحو: (زيد رجل عالم)؛ لكون الفائدة أتم؛ لأن زيادة الخصوص توجب أتمية الفائدة.

وقد يتخصص المسند بالإضافة؛ نحو: (زيد غلام رجل)، وحكمه حكم ما لو تخصص بالوصف.

والتعريف: أي تعريف المسند:

- فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف؛ بأن يكون مضمرا، أو علما، أو اسم إشارة، أو موصولا، أو معرفا باللام.

- أو مضافا إلى أحد هؤلاء إضافة معنوية بآخر مثله، أي حكما على أمر آخر مثله في كونه معلوما للسامع بإحدى طرق التعريف سواء اتحد الطريقان؛ نحو: (الراكب هو المنطلق) أو اختلفا؛ نحو (زيد هو المنطلق) فيجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه؛ إذ ليس في كلامهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجمل الخبرية.

ج ١ · ص ٢٤٤

والتأخير: أي تأخير المسند؛ فلأن ذكر المسند إليه أهم؛ كما مر في تقديم المسند إليه.

وعكسه: أي عكس التأخير؛ وهو التقديم؛ فلتخصيصه بالمسند إليه، أي لقصر المسند إليه على المسند؛ نحو: (تميمي زيد)؛ يعني: أنه مقصور على التميمية لا يتجاوزها إلى القيسية.

أو لأن تقديم المسند؛ للتنبيه من أول الأمر على أنه - أي: المسند - خبر لا نعت؛ كقول حسان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: [الطويل]

له همم لا منتهى لكبارها ... وهمته الصغرى أجل من الدهر (¬1)

إذ لم يقل: (همم له).

يعرف: أي: (الوصف، والتعريف، والتأخير، وعكسه) يعرف أكثرها مما تقدم في المسند إليه.

والتنكير: أيضا يعرف مما تقدم في المسند إليه؛ فيكون:

- لعدم إرادة الحصر والعهد الدال عليهما التعريف؛ كقولك: (زيد كاتب، وعمرو شاعر).

- أو للتفخيم؛ نحو: ﴿هدى للمتقين﴾ [البقرة: 2] على أن (هدى) خبر لمبتدأ محذوف، أو خبر بعد خبر ل (ذلك الكتاب).

- أو للتحقير؛ [نحو] (¬2): (ما زيد شيئا).

وأما كون المسند جملة؛ فلعكس ما ذكره في كونه مفردا؛ أعني:

ج ١ · ص ٢٤٥

يكون جملة للتقوي؛ نحو: (زيد قام)، أو لكونه سببيا؛ نحو: (زيد أبوه قائم).

كما يؤخذ ذلك بالقوة من مفهوم النظم؛ من قوله: (ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا) كما قررناه هناك. والله تعالى أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٢٤٦

AUTO الباب الرابع

أحوال متعلقات الفعل

اعلم أنه أراد بالأحوال بعضها لا كلها؛ لأن متعلقات الفعل قد يجري فيها كثير من الأحوال المذكورة في (باب المسند والمسند إليه).

ولكن لما اختص بعضها بنوع غموض، ومزيد دقة، وضع هذا الباب لذلك البعض؛ ك:

- حذف المفعول.

- وتقديمه على الفعل.

- وتقديم بعض المعمولات على بعض.

فهذا لهذا مقدمة (¬1). فقال:

AUTO 44 - ثم مع المفعول حال الفعل ... كحاله مع فاعل من أجل

AUTO 45 - تلبس، لا كون ذاك قد جرى، ... وإن يرد إن لم يكن قد ذكرا

ثم مع المفعول: به

حال الفعل كحاله: أي كحال الفعل

ج ١ · ص ٢٤٧

# مع فاعل: أي ذكر الفعل مع الفاعل أو المفعول، أو ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل

من أجل تلبس: أي من أجل إفادة تلبس الفعل بكل منهما، لكنهما يفترقان؛ بأن تلبسه بالفاعل من جهة وقوعه منه، وتلبسه بالمفعول من جهة وقوعه عليه.

ومن هذا يعلم أن المراد بالمفعول: المفعول به؛ لأن هذا تمهيد لحذفه، وإن كان سائر المفاعيل بل جميع المتعلقات كذلك، فإن الغرض من ذكرها مع الفعل إفادة تلبسها من جهات مختلفة؛ كالوقوع فيه، وله، ومعه، وغير ذلك.

لا: من أجل

كون ذاك: الفعل

قد جرى: أي وقع. أي: ليس الغرض من ذكره مع الفعل إفادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع، وعلى من وقع؛ إذ لو كان الغرض ذلك كان ذكر الفاعل والمفعول معه عبثا، بل العبارة - حينئذ - أن يقال: (وقع الضرب، أو وجد، أو ثبت)، أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على مجرد وجود الفعل

وإن يرد: بضم الياء؛ مبنيا للمفعول

إن لم يكن قد ذكرا: المفعول به مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله. وألف (ذكر) للإطلاق

* * *

AUTO 46 - النفي مطلقا أو الإثبات له ... فذاك مثل لازم في المنزله

النفي: نائب فاعل (يرد). أي: نفي الفعل عن الفاعل

ج ١ · ص ٢٤٨

# مطلقا: أي من غير اعتبار عموم في الفعل؛ بأن يراد جميع أفراده، أو خصوص؛ بأن يراد بعضها، ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه، فضلا عن عمومه وخصوصه.

أو الإثبات: أي أو يراد إثبات الفعل

له: أي لفاعله مطلقا

فذاك: أي الفعل المتعدي

مثل: فعل

لازم في المنزله: أي منزل منزلته

* * *

AUTO 47 - من غير تقدير، وإلا لزما ... والحذف؛ للبيان فيما أبهما

من غير تقدير: أي من غير أن يقدر له مفعول؛ لأن المقدر كالمذكور؛ في أن السامع يفهم منهما أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل عن الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه (¬1).

قال صاحب التلخيص (¬2): «وهو - أي: هذا الفعل الذي نزل منزلة اللازم - ضربان؛ لأنه:

1 - إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه - أي عن ذلك الفعل، حال كونه - متعلقا بمفعول مخصوص دلت قرينة عليه؛ كقول البحتري (¬3)،

ج ١ · ص ٢٤٩

# [في المعتز بالله] (¬1): [الخفيف]

شجو حساده وغيظ عداه ... أن يرى مبصر ويسمع واع (¬2)

أي: أن يكون ذو رؤية وذو سمع؛ فيدرك بالبصر محاسنه، وبالسمع أخباره.

فالحاصل: أنه نزل (يسمع) و (يرى) منزلة اللازم؛ أي [من] (¬3) يصدر عنه السماع والرؤية، من غير تعلق بمفعول مخصوص.

2 - أو لا يجعل كذلك (¬4)؛ كقوله تعالى: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ [الزمر: 9] أي: من يوجد له حقيقة العلم ومن لا يوجد له» انتهى كلامه ملخصا مع زيادة.

وإلا: أي: وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا، بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور.

لزما: بألف الإطلاق. أي: لزم التقدير بحسب القرائن الدالة على تعين (¬5) المفعول؛ إن عاما فعام، وإن خاصا فخاص، ولما وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد ومحذوف من اللفظ لغرض، فأشار إلى تفصيل الغرض بقوله:

ج ١ · ص ٢٥٠

والحذف: أي حذف المفعول من اللفظ المقدر بعد قابلية المقام - أي وجود القرينة - إما أن يكون

للبيان فيما أبهما: كما في فعل المشيئة والإرادة ونحوهما؛ إذا وقع شرطا فإن الجواب يدل عليه ويبينه، لكنه إنما يحذف ما لم يكن تعلقه به - أي تعلق فعل المشيئة بالمفعول - غريبا؛ نحو قوله تعالى: ﴿فلو شاء لهداكم أجمعين﴾ [الأنعام: 149] أي: لو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين، فإنه لما قيل: (لو شاء) علم السامع أن هناك شيئا علقت المشيئة عليه، لكنه مبهم، فإذا جيء بجواب الشرط صار مبينا، وهذا أوقع في النفس.

بخلاف ما إذا كان تعلق المشيئة به غريبا؛ فإنه لا يحذف حينئذ؛ كقوله: [الطويل]

ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع (¬1)

فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب؛ فذكره؛ ليتقرر في نفس السامع ويأنس به.

* * *

AUTO 48 - أو لمجيء الذكر، أو لرد ... توهم السامع غير القصد

أو: يكون

لمجيء الذكر: أي ذكر المفعول ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه لا على الضمير العائد إليه؛ إظهارا لكمال العناية

ج ١ · ص ٢٥١

# بوقوع الفعل على المفعول، حتى كأنه لا يرضى أن يوقعه على ضميره، وإن كان كناية عنه؛ كقول البحتري: [الخفيف]

قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ ... دد والمجد والمكارم مثلا

أي: قد طلبنا لك مثلا، فحذف (مثلا)؛ إذ لو ذكره لكان المناسب (فلم نجده) فيفوت الغرض؛ أعني إيقاع عدم الوجدان على صريح لفظ المثل؛ لكمال العناية بعدم وجدان المثل له.

أو: يكون

لرد: أي لدفع

توهم السامع غير القصد: أي غير المراد ابتداء؛ كقوله: [الطويل]

وكم ذدت عني من تحامل حادث ... وسورة أيام حززن إلى العظم! (¬1)

أي: قطعن اللحم إلى العظم، فحذف المفعول، أعني (اللحم)؛ إذ لو ذكر اللحم، لربما توهم - قبل ذكر ما بعده أي (إلى العظم) - أن الحز لم ينته إلى العظم، وإنما كان في بعض اللحم، فحذف [اللحم] (¬2)؛ دفعا لهذا التوهم.

* * *

AUTO 49 - أو هو للتعميم، أو للفاصله، ... أو هو لاستهجانك المقابله

أو: يكون