AUTO الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
:
AUTO المسألة الأولى
قال الأكثرون: الخبر: ما يحتمل التصديق والتكذيب [لذاته]. وعندي هذا باطل؛
===
[قوله: "الباب الثامن في الأخبار]
وفيه مسائل:
AUTO المسألة الأولى
:
قال الأكثرون: الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب لذاته":
اعلم أن الخبر قسم من أقسام الكلام، ويطلق على النفسي، واللفظي؛ كلفظ الكلام، وهل هو حقيقة فيهما، أو [حقيقة] في النفسي، مجاز في اللفظي أو بالعكس؟ الخلاف فيه كالخلاف في الكلام. ويطلق مجازا على ما يفيد الإعلام من الدلائل المعنوية، والإشارات الحالية؛ كقوله:
تخبرك العينان ما القلب كاتم
وقول المتنبي: [من الطويل]
وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية تكذب
وقوله: "قال الأكثرون" إشارة إلى أن من الناس من حده بغير هذا.
لأن التصديق والتكذيب هو الإخبار عن كونه صدقا أو كذبا؛ فهذا يقتضي تعريف الخبر
===
قال القاضي، والمعتزلة، وجماعة: الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب.
ورد بأن خبر الله -تعالى- ورسله لا يدخله الكذب، وبأن خبر من أخبر عن وقوع المستحيلات لا يدخله الصدق، وبأنه يستحيل اجتماعهما في خبر واحد.
وأجيب عن الأول بأن المحدود مطلق الخبر، وامتناع الكذب في خبر الله -تعالى- ورسله باعتبار أنه خبر خاص، وكذا امتناع الصدق في خبر من أخبر عن وقوع المستحيلات، وهذا حق.
وأجيب عن الثاني بأن بعض الخبر؛ يدخله الصدق، وبعضه يدخله الكذب، فعم، وزعموا أنه جواب عن الأول أيضا، ولا يصح بوجه؛ فإن شرط المميز أن يوجد في جميع أفراد المحدود فصلا كان أو خاصة، وقد جعل هذا الحاد المميز دخول الصدق والكذب، ولا يجتمعان في خبر ما.
وأورد عليه أيضا: أن قول القائل: محمد - صلى الله عليه وسلم - ومسيلمة صادقان، وقول من لم يصدق قط: خبري كله كذب- لا يدخلها صدق ولا كذب.
وأجيب عن الأول بأنه في تقدير خبرين: أحدهما صدق، والآخر كذب، أو بأن الخبر عن المجموع بالصدق كذب، وعن الثاني أنهما يدخلانه باعتبارين، والحق: أنه كاذب.
فعدل بعضهم من أجل هذه الأسئلة عن هذا الحد وقال: هو الكلام الذي يدخله الصدق أو الكذب، فخرج عن هذين السؤالين الأولين، ويجيب عن الثاني بما ذكر.
ونوقش في استعماله لكلمة "أو" فإنها ممتنعة الاستعمال في الحدود الحقيقية، فإن الشيء
الواحد لا يقوم بمختلفين على البدل، مستقبحة في الرسمية؛ لظهورها في التردد المنافي لمقصود الحد من البيان، فعدل الأكثرون لأجل هذا عن هذا الحد أيضا.
وقالوا: الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب، ويعم، فإن معنى التصديق: نسبة المتكلم
# بنفس الخبر؛ وإنه باطل. وأيضا: الصدق خبر مطابق، والكذب خبر مخالف؛ فالصدق والكذب لا يمكن تعريفهما إلا بالخبر؛ فلو عرفنا الخبر بهما، لزم الدور.
وقال المنطقيون: إنه القول الذي يوجب شيئا لشيء، ويسلب شيئا عن شيء.
وهذا أيضا ضعيف؛ لأن السلب والإيجاب نوعان للخبر، والنوع لا يمكن تعريفه إلا بالجنس، فلو عرفنا الجنس بالنوع، لزم الدور.
وأيضا: إسناد أمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبار، وقد يكون على سبيل الوصف، فلما ذكره في حد الخبر وجب دخول الوصف فيه.
===
إلى الصدق ولا يمتنع نسبته إلى الصدق، وإن كان كاذبا، ومعنى التكذيب: نسبته إلى الكذب، ولا يمتنع نسبته إليه، وإن كان صادقا.
قوله: "وهذا عندي باطل؛ لأن التصديق والتكذيب هو الإخبار عن كونه كذبا أو صدقا، فقد اقتضى تعريف الخبر بنفس الخبر، وأنه باطل، وأيضا الصدق خبر مطابق، والكذب خبر مخالف، فالصدق والكذب لا يمكن تعريفهما [إلا] بالخبر، فلو عرفنا الخبر بهما، لزم الدور":
ويرد عليه: أنا لا نسلم أن الصدق هو الخبر المطابق بل مطلق المطابقة؛ ولذلك يوصف به العقد والظن، فيقال: هذا عقد صدق، وهذا ظن صدق، وكذلك الكذب، وإذا لم يتوقف فهمهما على فهم الخبر، فيصح أن يميزهما عن سائر أقسام الكلام من الأمر، والنهي، والاستفهام، والتنبيه وغير ذلك.
قوله: "وقال المنطقيون: هو القول الذي يوجب شيئا لشيء، أو يسلب شيئا عن شيء".
وقد زاد أبو الحسين فيه قيدا، فقال: الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر بنفي، أو إثبات، وإنما قيده بنفسه؛ لأن الكلمة عنده كلام، فلو اقتصر على قوله: إنه كلام يفيد إضافة على الوجه المذكور، للزمه أن يكون مثل: "قائم" خبرا؛ لأنه كلام عنده، وقد أفاد نسبة القيام، إلا أنه لم يوضع للدلالة على النسبة، لكن لذي النسبة؛ فإشعاره بها بالتضمن لا بنفس الوضع.
قوله: "وهذا أيضا ضعيف؛ لأن السلب والإيجاب نوعان للخبر، والنوع لا يمكن تعريفه إلا بالجنس، فلو عرفنا الجنس بالنوع، للزم الدور":
ويقال له: لا نسلم أن السلب والإيجاب نوعان للخبر، بل بهما يتنوع الخبر، ومفهوم السلب والإيجاب بدهي لا يتوقف على فهم الخبر؛ فصح أخذهما في تعريفه.
وقوله: "وأيضا إسناد أمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبار، وقد يكون على سبيل الوصف" يعني: كقولك في حد الإنسان: حيوان ناطق، تال: فما ذكره في حد الخبر يوجب دخول الوصف فيه.
وإذا قيل: الخبر كلام وضع لإفادة نسبة أمر إلى أمر بنفي أو إثبات، وفسر الكلام بالجملة المفيدة، فلا يرد عليه الوصف؛ فإن الصفة والموصوف في تقدير المفرد، وإنما ورد ما ذكره؛
# والمختار -عندنا-: أن تصور ماهية الخبر تصور بدهي؛
والدليل عليه: أن كل ما يعلم بالضرورة صدق، كقولنا: الواحد نصف الاثنين، وهذا خبر خاص، وتصور الخبر الخاص موقوف على تصور أصل الخبر؛ فلما كان تصور الخبر بدهيا، وجب أن يكون تصور أصل الخبر بدهيا.
AUTO المسألة الثانية
الخبر إما أن يعلم كونه صدقا، وإما أن يعلم كونه كذبا، وإما أن يتوقف فيه:
أما الذي يعلم كونه صدقا، فهو على قسمين؛ لأنه إما أن يعلم أولا حصول المخبر عنه، فيستدل بذلك على كون الخبر صدقا، وإما أن يعلم أولا كون الخبر صدقا، ثم
===
لأنه جعل جنس الخبر القول، وهو أعم من الكلام الاصطلاحي. ومن قال في حده: هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية؛ ليخرج التعجب، والطلب، والاستفهام، وسائر الإنشاءات- فلا بأس به، وقد احترز فيه عن السؤالين.
قوله: "والمختار: أن تصور ماهية الخبر تصور بدهي، والدليل عليه: أن كل أحد يعلم بالضرورة صدق قولنا: الواحد نصف الاثنين، وهذا خبر خاص، وتصور الخبر الخاص موقوف على تصور أصل الخبر، فلما كان تصور الخبر الخاص بدهيا، وجب أن يكون تصور أصل الخبر بدهيا":
يقال له: لا يلزم من الحكم على الشيء بأنه ثابت بالضرورة، تصور ماهيته بالضرورة؛ لما علم أن الحكم على الشيء إنما يتوقف على الشعور به من وجه ما، وقد تميز الشيء عن غيره بالأمور الخارجية الخاصة به؛ فإنا نعلم بالضرورة وجود أرواحنا، وإن لم نتصور ماهيتها، ونوقش في دعوى الضرورة، والاستدلال عليها.
وأجيب عنه بأن ذلك للتمثيل، أو بأنه لا يلزم من العلم بالشيء ضرورة العلم بكيفيته ضرورة، ثم ما ذكره لا يمنع من الحد اللفظي، فلعله مراد الأصحاب.
فإن قيل: قد قررتم أن الخبر قسم من أقسام الكلام، وأنه مباين للأمر، والنهي، وغيرهما، وجميع السنة تسمى أخبارا وإن اشتملت على الأوامر والنواهي.
قلنا: إطلاق ذلك عليها لا باعتبار إشعارها، بل من وجهين آخرين:
أحدهما: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن الله -تعالى- أنه أمر بها، أو نهى عنها، أو لأنه أخبر بها.
الثاني: أن طريق وصولها إلينا بإخبار من سمعها منه، صلى الله عليه وسلم.
قوله: "
AUTO المسألة الثانية
: الخبر إما أن يعلم كونه صدقا، أو يعلم كونه كذبا، أو يتوقف فيه".
يستدل به على وقوع المخبر عنه:
أما القسم الأول: فهو ما إذا علم ببديهة العقل أو بالحس أو بالدليل- حصول شيء؛ فإذا أخبر عن حصوله؛ فحينئذ يعلم كون ذلك الخبر صدقا.
وأما القسم الثاني، وهو ما إذا عرف -أولا- كون الخبر صدقا، ثم يستدل بذلك على حصول المخبر عنه-: فهذا على أقسام:
===
يعني بالتوقف: عدم الجزم بأحدهما، وهذا القسم ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام:
إلى ما يترجح فيه احتمال الصدق؛ كخبر العدل، وإلى ما يترجح فيه احتمال الكذب؛ كخبر من عرف بالكذب، وإلى ما لا يترجح فيه أحدهما؛ كخبر المجهول الحال.
قوله: "أما الذي يعلم كونه صدقا، فهو على قسمين؛ لأنه إما أن يعلم أولا حصول المخبر عنه، فيستدل بذلك على كون الخبر صدقا، وإما أن يعلم أولا كون الخبر صدقا، ثم يستدل به على وقوع المخبر عنه":
يعني: أنه يعلم صدق الخبر أولا؛ لعلمه بصدق المخبر؛ فإن بين صدق الخبر وصادقية المخبر ملازمة من الطرفين؛ فيستدل بثبوت أحدهما على ثبوت الآخر وبنفيه على نفيه؛ فصدق المخبر يستلزم صدق الخبر، وصدق الخبر يستلزم حصول المخبر عنه.
قوله: "أما الأول فإنه إذا علم ببديهة العقل أو بالحس أو بالدليل، حصول شيء- فإذا أخبر عنه؛ فحينئذ يعلم كون ذلك الخبر صدقا:
مثال الأول: الإخبار بأن النفي والإثبات لا يجتمعان، ولا يرتفعان.
ومثال الثاني: الإخبار بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، ويقرب من هذا النوع الإخبار عن الوجدانيات؛ كالإخبار بأن الإنسان يلد، ويألم، ويفرح، ويحزن.
ومثال الثالث: الإخبار بأن العالم حادث، وصانعه قديم. ومن أنواعه أيضا الإخبار بالعلوم عادة؛ كالإخبار عن إنسان نشاهده بأنه مخلوق من أبوين، أو بأن الموتى الآن لم ينشروا.
قوله: "وأما القسم الثاني -وهو ما إذا عرف أولا كون الخبر صدقا، ثم يستدل بذلك على حصول المخبر عنه- فهذا على أقسام: الأول: خبر الله -تعالى- فإنه يجب أن يكون صدقا: يعني: في سائر الأديان، وإن اختلفت مآخذهم.
قوله: "لأن الكذب صفة نقص، وهو على الله -تعالى- محال. والعلم به ضروري":
الأول: خبر الله تعالى، فإنه يجب أن يكون صدقا؛ لأن الكذب صفة نقص، وهو على الله محال، والعلم به ضروري.
وأما القائلون بتحسين العقل وتقبيحه؛ فإنهم قالوا: الكذب قبيح لذاته؛ وهو كونه كذبا. والله تعالى عالم بقبح القبائح وبكونه غنيا عنه؛ وكل من كان كذلك، امتنع صدور القبح منه.
===
يقال له: لا نسلم أنه يلزم من مجرد العلم بأن الكذب صفة نقص، وأن النقص محال على الله تعالى- وجوب اتصافه بالصدق ضرورة ما لم يفد أولا معنى الكلام المضاف إلى الله -تعالى- ويتبين صحة اتصافه به، ووجوبه له، وأنه لا واسطة بين الصدق والكذب؛ وحينئذ يلزم من امتناع اتصافه بالكذب- وجوب اتصافه بالصدق، وهذه المطالب الأربعة نظرية.
أما الكلام الموصوف بأنه واجب الوجود:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فالأشعرية تفسره بالقول النفسي، وسائر الفرق تمنع ثبوته غائبا، وشاهدا، والحشوية تفسره بحروف وأصوات قديمة قائمة بذاته -تعالى- وبلسان القارئ ولهاته.
والكرامية تقول: الكلام هو الحروف والأصوات الحادثة، وهي قائمة بذاته سبحانه وتعالى، ولا يتصف بها، وإنما يتصف بالقابلية، وهي القدرة على القول.
والمعتزلة فسرت كلامه -سبحانه وتعالى- بحروف وأصوات يخلقها في جماد، والنظام
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
زعم أن الكلام أجسام لطيفة تتشكل في الهواء، وتقرع الأسماع، والصابئة والفلاسفة منعت وصف واجب الوجود بشيء من ذلك، وزعمت أن الكلام المنسوب إليه كلام اعتباري، وهو ما يفهم من آثار الصنع؛ كقوله تعالى: ﴿ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين﴾
[فصلت: 11] وهو مجاز؛ كقوله: [من الرجز]:
امتلأ الحوض وقال: قطني ... .....................
والجاحظ يزعم أن بين الصدق والكذب واسطة، واحتج بقوله تعالى: {افترى على الله
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
كذبا أم به جنة} [سبأ: 8].
ومع هذا الاختلاف العظيم كيف يدعى اتصافه بالصدق ضرورة، بمجرد أن الكذب صفة نقص، وأن النقص مستحيل عليه؟ !
فإن قيل: أخذنا هذه المطالب مسلمة من علم الكلام وبنينا عليها وجوب اتصافه بالصدق ضرورة.
فيقال: فهلا أخذ وجوب الصدق لله -تعالى- مسلما من علم الكلام أيضا، فإنه من مبادئ هذا العلم، ولا يبرهن عليه فيه؟ !
وقد نقل عن الغزالي مسلكين وضعفهما:
الأول: إخبار الرسول بامتناع الكذب على الله -تعالى- وضعفه بأن صدق الرسول مبني على دلالة المعجزة، ودلالة المعجزة متوقفة على إثبات الصدق لله -تعالى- فإنها تنزل منزلة التصديق بالقول، فما لم يثبت الصدق لله -تعالى- لا يدل على صدق الرسول، فإثباته به دور.
وقد أجاب الأصحاب عنه بجوابين:
أحدهما: أن المعجزة تدل على الصدق والتصديق معا؛ فلا دور.
والثاني: أن دلالة المعجزة على الرسالة لا تتوقف على إثبات الكلام، والصدق لله تعالى.
قال الإمام: فإن من ادعى الرسالة في ملأ من ملك، وادعى صحة رسالته بأن الملك يغير عادته المألوفة، ويوافقه فيما ادعاه ... المثال المشهور، فطابقه -علم الحاضرون صدقه، وإن كان فيهم من ينفي كلام النفس. ثم ما ذكره من الدور لازم له على المسلك الذي اختاره؛ فإن حاصل دليله راجع إلى وجوب نفي النقائص عن الله -تعالى- واعتمد جمهور الأصحاب في نفي النقائص عنه بالإجماع، فإن الفرق مجمعة على وجوب اتصافه -تعالى- بالكمال، واستحالة اتصافه بالنقص، وإن اختلفوا في تعيين ما هو الكمال: فإذا كان معتمدهم
# الثاني: خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذلك أنه ادعى كونه صادقا وأثبت بالمعجزة صدقه في دعواه؛ فوجب القول بكونه صادقا.
===
الإجماع، ونوزعوا في نفي النقيصة المضادة للكمال، فأثبتوها بالإجماع، والإجماع من الأدلة السمعية، وجميع الأدلة السمعية تبنى على صدق الرسول، وصدق الرسول مبني على دلالة المعجزة-: لزمه الدور بعين ما ذكر المخلص له أن يستدل على نفي النقائص بالعقل، فإن البارئ واجب الوجود، وكل ناقص جائز محتاج.
المسلك الثاني للغزالي: أن كلام الله -تعالى- قائم بذاته، والكلام النفسي يستحيل عليه الكذب في حق من يمتنع عليه الجهل.
واعترض عليه بمنع المقدمة الثانية، فقال: لا أسلم أن الكذب على الكلام النفسي في حق من يمتنع عليه الجهل محال؛ فإن ذلك ليس بدهيا.
وهذه الحجة أشار إليها الإمام، وقررها بأن الله -تعالى- عالم بثبوت أشياء أو نفيها، وكل عالم ففي نفسه حديث مطابق لمعلومه بالضرورة، ولا معنى للخبر الصادق إلا ذلك.
وإذا تقرر وجوب اتصافه بالعلم القديم والصدق القديم، فالإخبار بالكذب إنما يتصور عن جهل بحال المخبر عنه، أو بفرض تقدير الحال بخلاف ما هو عليه من العلم، وهو أيضا جهل؛ لعدم مطابقته للخارج؛ ولأن التقرير فعل المقدور، ولا يكون إلا حادثا، والبارئ -تعالى- لا يوصف بحادث وفرض قيام الجهل به محال لوجهين:
أحدهما: أنه نقص.
والثاني: أن قيامه به إما مع اتصافه بالعلم، أو مع انتفائه، والأول جمع بين الضدين، والثاني يستلزم عدم القديم؛ وكلاهما محال.
قوله: "وأما القائلون بتحسين العقل وتقبيحه، فإنهم يقولون: الكذب يقبح لكونه كذبا، والله -تعالى- عالم بالقبيح مع كونه غنيا عنه، وكل من كان كذلك امتنع صدور القبح منه" يعني: مع كونه حكيما.
وما قالوه بناء على مذهبهم أن الكلام من صفات الأفعال، لا من صفات المعاني، وتقييده باستغنائه عنه احتراز من مثل كذبة فيها نجاة نبي تصدر من العبد؛ فإن أبا هاشم حكم بحسنها، ولا يتصور ذلك من الله تعالى؛ لأنه لا يتعين طريقا للنجاة منه؛ فإنه قادر على منعه منه، وقد ألزمهم أصحابنا على أصولهم أن الله -تعالى- إذا خلق على لسان متهم: سرقت وزنيت، وكان المتكلم من فعل الكلام، لا من قام به - أن يكون الله- تعالى -هو المتصف بذلك، ونحن لا نمنع أن يطلق على الله -تعالى- كونه متكلما بخلقه الكلام إذا ورد به سمع، ولكنا لا نقول: إنه يعود إليه من أفعاله صفات تقوم به، وإنما تنسب إليه بالخلق، والاختراع، وإلا لزام أن يكون بخلقه الصوت مصوتا، وبخلقه الحركة متحركا؛ فالصدق إذن، في كلام الله -تعالى- النفسي ثابت؛ لمطابقته المعلوم على ما هو به، وفي الأقوال المنسوبة إليه الدلالة على كلامه النفسي؛ لمطابقتها الكلام المطابق للعلم.
قوله: "الثاني: خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ وذلك أنه ادعى كونه صادقا، وأثبتت المعجزة صدقه في
# فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: "إنه ادعى كونه صادقا في ادعاء النبوة، وثبت بالمعجزة كونه صادقا في هذه الدعوى، ولا يلزم من كونه صادقا في هذه الدعوى- كونه صادقا في جميع الدعاوى"؟ !
===
دعواه، فوجب القول بكونه صادقا":
أورد عليه إشكال، فقيل له: إذا كان من مذهبكم أن الله -تعالى- يضل من يشاء، ولا يقبح منه شيء، ولا مانع من ظهور المعجزة على يد الكاذب؛ وحينئذ لا يثبت صدقه.
وأجيب عنه بجوابين بناء على الاختلاف في وجه دلالة المعجزة أنها عادية، أو عقلية:
فمن قال: إنها عادية -وهو اختيار الإمام- قال: وإن جوزنا ذلك عقلا، إلا أن ذلك لا يمنع جزمنا بدلالتها على الصدق، بناء على استمرار العاديات؛ كما أنا وإن جوزنا أن يقلب الله -تعالى- الجبل ذهبا لا يمنع جزمنا بأنه الآن باق على صفته، ولو وقع لانسلت العلوم من الصدور.
وأما من قال: إن دلالتها عقلية -وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق- فإنه يقول: إن تخصيص هذا المدعي بخلق الخارق على وفق دعواه وتحديه- دليل على إرادة الله -تعالى- لتصديقه؛ لما دل تخصيص الممكنات بوجوه صح في العقل وقوعها على خلافها على أنه -تعالى- مريد لذلك.
فنقول في جوابه: إنه لا يصح على هذا التقدير صدورها على يد كاذب؛ لأن الدليل العقلي يدل بذاته ونفسه، فلو وجد غير دال لا نقلب الدليل شبهة، وقلب الأجناس محال.
وأما أن الله -تعالى- يضل من يشاء- فنقول: يضل من يشاء، ولكن لا بالدليل من الوجه الذي كان به دليلا.
قوله: "فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إنه ادعى كونه صادقا في ادعاء النبوة، وثبت بالمعجزة كونه صادقا في هذه الدعوى، ولا يلزم من كونه صادقا في هذه الدعوى: كونه صادقا في جميع الدعاوى":
حاصل هذا الاعتراض القول بموجب الدليل بأنه يقول بأنكم ادعيتم وجوب صدقه في كل ما يخبر به، ودليلكم لا يدل إلا على صدقه في الإخبار عن نبوته.
[قوله]: "قلنا: لا معنى للنبوة، إلا كونه مبلغا للأحكام عن الله -تعالى- فإذا جوزنا كذبه في شيء، فقد بطلت النبوة، وإن لم نجوز ذلك، فهو المقصود فيه":
[هذا] استدراك؛ فإن معنى النبوة اصطفاؤه بأن يوحى إليه، فإن أمر بعد ذلك بتبليغ ما أوحى إليه كان رسولا، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، ومراد المصنف بالنبوة
# قلنا: لا معنى للنبوة إلا كونه مبلغا للأحكام عن الله تعالى، فإذا جوزنا كذبه في شيء من هذا، فقد بطلت النبوة، وإن لم نجوز ذلك فهو المقصود.
الثالث: أنه لما ثبت أن مجموع الأمة معصومون عن الكذب- كان قولهم صدقا.
الرابع: كل من أخبر الله تعالى عنه أو أخبر رسول الله -عليه السلام- أو دل الإجماع على كونه صادقا- ثبت الحكم فيه.
===
الرسالة؛ فوقعت العبارة مستدركة. ثم التبليغ لا يختص بالأحكام كما ذكر؛ فإن الرسل -صلوات الله عليهم- مبشرون منذرون، وكما اشتمل القرآن على الأحكام، اشتمل على المواعظ، والحكم، والأمثال، والوعد، والوعيد، والإنباء عن قصص الأولين، والإخبار عما سيكون.
وبالجملة: فإن المعجزة تدل على الوجه الذي تحدى به؛ فإن ادعى النبوة فقط، وأقام المعجزة عليها، فلا بد من دليل زائد على عصمته فيما يخبر به عن الله تعالى- بيان ادعى أنه رسول عن الله -تعالى- في جميع ما يبلغه عنه، فلا حاجة في عصمته في ذلك إلى دليل زائد على المعجزة.
قوله: "الثالث: أنه لما ثبت أن جميع الأمة معصومون عن الكذب، كان قولهم صدقا":
هذا القول حق في نفسه، لكنه لا يصح منه دعواه مع اختياره أن دلائل الإجماع ظنية.
قوله: "الرابع: كل من أخبر الله -عز وجل- عنه، وكل من أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو دل الإجماع على كونه صادقا- يثبت هذا الحكم فيه":
يعني: أن كل من ثبت صدقه فهو صادق، وقد قيل: إن من الأنبياء من لم يكن له
# الخامس: القرائن إذا حصلت مع قول الواحد، فقد يفيد العلم؛ كما إذا علمنا أن رجلا كان مريضا، ثم إن ولده خرج حافيا حاسرا مشقوق الجيب مناديا بالويل والثبور- فإنه يحصل العلم بأن ذلك الإنسان قد مات. وهذه القرائن غير مطردة؛ فإنه يمكن أن يظهر أن ذلك الإنسان لم يمت، وأنه أظهر الموت لغرض آخر؛ إلا أن ذلك لا يقدح في كون القرائن مفيدة للعلم في الجملة.
===
معجزة، بل اكتفى في صدقه بتصديق نبي له ثبت صدقه.
قوله: "الخامس: إذا احتفت القرائن مع القول الواحد، فقد يفيد العلم؛ كما إذا علمنا أن رجلا كان مريضا، ثم إن ولده خرج حافيا حاسرا مشقوق الجيب، مناديا بالويل والجزع؛ فإنه يحصل لنا العلم بأن ذلك الإنسان قد مات- وهذه القرائن غير مطردة؛ فإنه يمكن أن يظهر أن ذلك الإنسان لم يمت، وأنه أظهر الموت لغرض آخر، إلا أن ذلك لا يقدح في كون القرائن تفيد العلم في الجملة":
زعم النظام، والإمام، والغزالي أن مثل هذا الخبر يفيد العلم.
وقال القاضي وغيره: لا يفيد.
واحتج المنكرون بوجوه:
الأول: قالوا: لو أفادت القرائن العلم بما ظهر الأمر بخلافه، وقد يظهر مع ما ذكره من القرائن البكاة والندبة، والنياحة، وتغيير الأحوال، وحضور الكفن، وخروج الجنازة، وغير ذلك- كونه مغمى عليه أو مسكتا أو خبل بذلك لغرض خوف سلطان أو غيره.
الثاني: لو أفادت القرائن العلم، لجاز إلا يدل خبر التواتر؛ لانتفاء القرائن؛ ولأنه لو دل لاطرد في كل خبر واحد.
وأجيب عن الأول بأن الظهور على خلاف الأمر في بعض الصور لا يمنع دلالتها مطلقا، ونحن لم ندع وجوب إفادة القرائن.
الثالث: ذلك في كلل صورة، وإنما ادعينا أنها قد تفيد على الجملة، وهذا يضاهي قول الفقهاء: إن تعليل الثبوت على الجملة لا ينتقض بانتفاء الحكم في صورة؛ كتعليل أصل البيع بالحاجة، ينتقض بعدم شرعه في بياعات نهي عنها بعينها مع الحاجة اليها، كيف وإن قرائن الأحوال قد تستقل بإفادة العلم؛ كما يعلم بها خجل الخجل، وخوف الخائف، وحال العطشان، والمحب، ويكذب عند ادعاء خلافه.
وعن الثاني: أن التواتر لا ينفك عن القرائن، ولو سلم انفكاكه، فهو إلزام عكس الدليل،
# السادس: التواتر، وفيه أبحاث:
الأول: في شرائط التواتر؛ وهي ثلاثة:
أحدها: أن يكون المخبر عنه محسوسا، أما لو أخبر أهل الشرق والغرب عن حدوث العلم ووحدة الله تعالى، لم يحصل العلم بمجرد ذلك الخبر.
===
وإنه غير لازم؛ فإنا ادعينا أن احتفاف القرائن يخبر الواحد قد يفيد العلم، ولم ندع أنه لا يفيد العلم إلا ذلك، فقد تقل القرائن وتجتمع مع إخبارات، فيكون متواترا، وقد يكثر العدد، وينفرد بإفادة العلم على رأي القاضي وأبي الحسين إن أمكن.
وعن الثالث: أنا نطرده في كل خبر احتفت به القرائن المعلمة لا في مطلق خبر الواحد، ومثل هذا الخبر إذا أفاد العلم لا يكون من المتواترات، بل من جنس الحدسيات.
قوله: "السادس الخبر المتواتر":
التواتر في اللغة: تتابع أمور شيئا فشيئا، قال الله تعالى: ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترى﴾
[المؤمنون: 44] وفي الاصطلاح: عبارة عن خبر جماعة يفيد العلم بنفسه، وتقييدهم له ب"نفسه" ليخرج منه خبر جماعة علم صدقهم بإخبار صادق أنهم صادقون، أو غيره. وهو مفيد للعلم عند اجتماع شرائطه، سواء كان عن موجود في زماننا، أو في زمان ماض.
قوله: "وفيه أبحاث: البحث الأول في شرائط التواتر، وهي ثلاثة: أحدها: أن يكون
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المخبر عنه أمرا محسوسا، أما لو أخبر أهل المشرق والمغرب عن حدوث العالم، ووحدة الإله، لم يحصل العلم بمجرد ذلك الخبر.
الثاني: كون المخبرين بحالة يمتنع اتفاقهم على الكذب، وتلك الحالة المانعة عن
===
واشتراط كون المخبر عنه محسوسا يتضمن اشتراط كونه معلوما للمخبر، وشرط الإمام أن يكون عن اطراد، وهو أعم من محسوس، ومراده أن يدخل فيه ما يستفاد من قرائن الأحوال لا الأوليات؛ فإن كل واحد يعلم ذلك بمجرد العقل؛ فلا حاجة فيه إلى الخبر، وقد حافظ على عكسه، فأبطل طرده.
قال الإمام: والفرق بين حصول العلم عن ذلك، وعدم حصوله أن الأخبار عن المستند إلى النظر- ليس مما يحاول المرء فيه تعليلا، وفرقا، أو دليلا؛ بل المرجع فيه إلى العادة؛ فإنا رأينا العادة مستمرة في النفي والإثبات.
وقال الغزالي: ولعل الفرق أن المخبر عن حدوث العالم قد يخبر عن اعتقاده، ولا قرينة تميزه عن العلم، ويمكن الفرق بأنهم إذا أخبروا عن محسوس، فقد تواردوا على مخبر واحد بعينه، وإذا أخبروا عن نظر، فكل واحد منهم إنما يخبر عن نظر نفسه؛ فلم يتحد المخبر عنه.
قوله: "والثاني كون المخبرين بحالة تمنع اتفاقهم على الكذب، وتلك الحالة المانعة من إمكان الكذب قد تكون ببلوغ المخبرين في الكثرة إلى حيث لا يمكن اتفاقهم على الكذب، وقد
# إمكان الكذب قد تكون ببلوغ المخبرين في كثرتهم إلى حيث يمتنع اتفاقهم على الكذب؛ وقد تكون بحصول سائر القرائن.
وهذان الشرطان كافيان في كون الخبر المتواتر مفيدا للعلم، إذا كان المخبرون
===
تكون بحصول سائر القرائن، وهذان شرطان كافيان في كون الخبر المتواتر يفيد العلم".
قلت: اختلف الناس في شروط خبر التواتر، وقد اعتبروا شروطا منها ما يصح، ومنها ما لا يصح: فأما ما يصح: فمنها ما يعود إلى المخبرين، وهو ما ذكره من الشرطين.
ومنها ما يعود إلى السامعين، وهو ألا يكون موجب التواتر معلوما بالضرورة للسامع؛ فإنه إذا كان حاصلا امتنع إفادة الخبر له، وشرط المرتضى من الشيعة ألا يكون معتقدا نقيضه عن شبهة، أو تقليد، وإنما شرط ذلك؛ لزعمه تواتر النص على إمامة علي - كرم الله وجهه - وإن كان لا يفيد العلم عند خصومهم؛ لاعتقادهم نقيض ذلك.
قوله: "هذا إذا كان المخبرون يخبرون عن مشاهد، وأما إن اخبروا أن قوما أخبروهم بأن الأمر كذلك، وجب اعتبار الشرطين المذكورين في تلك الواسطة":
يعني: أنه يشترط في الطبقة الثانية ما اشترط في الأولى، وكذلك الثالثة، والرابعة إلى أن يصل إلينا؛ كنقل القرآن الكريم إلينا.
وأما الشروط الفاسدة: فقد شرط قوم ألا يحويهم بلد، ولا يحصرهم عدد، وهو باطل؛ فإن أهل جامع "بغداد" مثلا لو أخبروا عن سقوط مؤذن عن المنارة يوم الجمعة، لأفاد العلم.
ومنهم من شرط إلا يكونوا من أهل بلد واحد ولا من أب واحد، وهو باطل؛ فإن أهل "قسطنطينية" لو أخبروا بموت ملكهم لأفاد العلم.
وشرط اليهود أن يكونوا تحت ذلة وصغار؛ ليحاولوا بذلك القدح فيما ننقله من معجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وألزموا ألا يحصل لهم علم بنقل شريعتهم قبل ذلتهم، ولو شرط عكسه، لكان أقرب؛ لاستغنائهم عن الكذب.
وشرط الإمامية، ويعزى إلى ابن الراوندي اشتمالهم على الإمام المعصوم، وقد سبق
# يخبرون عن المشاهدة. فأما إن أخبروا أن قوما أخبروهم بأن الأمر كذلك - وجب اعتبار الشرطين المذكورين في تلك الواسطة.
البحث الثاني: في أن الخبر المتواتر يفيد العلم؛ وتقريره: أنا لما سمعنا أن في الدنيا بلدة يقال لها: : "الصين" - وجدنا نفوسنا ساكنة في وجود هذه البلدة، ولما سمعنا أنه كان في الدنيا إنسان يقال له: "موسى" و"عيسى" - وجدنا نفوسنا ساكنة؛ وذلك يدل على أن الخبر المتواتر، يفيد العلم.
===
بطلانه، ويلزمهم ألا يحصل العلم بقول دعاته، ورسله، ولا بخبر أهل بلدة ليس هو منها.
ولا يشترط فيهم العدالة، ولا الإسلام؛ لحصول العلم بدون الجميع.
قوله: "البحث الثاني: في أن الخبر المتواتر يفيد العلم، وتقريره: أنا لما سمعنا أن في الدنيا بلدة يقال لها: "الصين" وجدنا نفوسنا ساكنة في وجود هذه البلدة، ولما سمعنا أن في الدنيا إنسانا يقال له: "موسى" و"عيسىى" وجدنا نفوسنا ساكنة، وذلك يدل على أن الخبر المتواتر يفيد العلم":
وقد أشار بهذين المثالين إلى أنه يفيد العلم، سواء كان في زماننا، أو في الماضي.
وقد أنكرت فرقة من الملحدة البراهمة تعرف ب "السمنية" إفادته العلم عن الماضي؛ توسلا إلى القدح في النبوات؛ فإنه من مقدماتها، ومنهم من منع إفادته للعلم مطلقا؛ خشية المناقضة.
ولنا: أنا نجد من أنفسنا العلم الضروري بوجود البلاد النائية، والأمم السالفة بمجرد الإخبار، كما نجد العلم بالأمور المشاهدات من غير أن يعارضنا فيه شك ولا شبهة، وجميع ما يوردونه تشكيك في الضروريات، لا يستحق الجواب لولا التنزل، وقد تمسكوا بأمور:
الأول: قالوا: التفاوت حاصل بين موجب هذه الإخبارات، وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين، والتفاوت دليل عدم العلم؛ إذ لا تفاوت في العلوم.
الثاني: أن خبر كل واحد يتطرق إليه الكذب، والخطأ، والنسيان، والإجماع لا ينفيه؛ لأنه مانع منه في الاثنين، والثلاثة، والأربعة، والعقل لا يهتدي لتعيين عدد؛ فوجب أن يبقى الجواز.
قالوا: وهذا كقولكم في إبطال حوادث لا أول لها: إنه لما كان لكل حادث بذاته، كان للمجموع بذاته.
الثالث: قالوا: لو أفاد العلم، لأفاد خبر اليهود العلم ببقاء شريعة موسى - عليه السلام -، وهو عدد كثير، وكذلك خبر النصارى بصلب المسيح، - عليه السلام -.
البحث الثالث:
قال الكعبي: العلم الحاصل عقيب سماع الخبر المتواتر نظري.
===
وأجيب عن الأول بأن التفاوت راجع إلى كثرة الاستئناس بتصور إحدى القضيتين دون الأخرى.
وعن الثاني: أنا لا ننكر تطرق الجواز العقلي، وإنما الاعتماد في حصول العلم به على العادة، وللقرائن فيه مدخل عظيم، ولذلك يختلف باختلاف المخبرين، والمخبر عنه.
وعن الثالث: أنا لا نسلم تحقق شرائط التواتر في أخبار اليهود؛ فإن من شرائطه استواء الطرفين والواسطة، والكثرة في اليهود تخبر عن قلة، فإن بختنصر لم يبق من أحبارهم من تقوم الحجة بنقلهم.
وقيل: إن ابن الراوندي لقنهم ذلك، ولا يعرف من غير جهته.
وأما خبر النصارى فالمتفق عليه صلب شخص على شبه المسيح، وهو خرق عادة، والكلام في إفادة التواتر العلم مبني على استقرار العادة.
قوله: "البحث الثالث: قال الكعبي: العلم الحاصل عقيب سماع الخبر المتواتر- نظري، وقال الباقون: ضروري، وهو المختار؛ لأن هذا العلم يحصل للعوام والأطفال، مع أن الدليل الذي يذكرونه في كون التواتر يفيد العلم- دقيق، على ما بينا في كتاب "المحصول"، وبينا أن العلم الظاهر الحاصل لكل أحد على طريق الخفاء- محال":
اعلم أن القول بأن هذا العلم نظري مكسوب بالاستدلال يعزى إلى الكعبي، وأبي الحسين، وأبي بكر بن الدقاق، واعتذر له الإمام، وللغزالي صغو إليه في بعض كتبه، وتوقف فيه المرتضى من الشيعة، والآمدي.
وقال الجمهور: إنه ضروري.
واحتجوا بما أشار إليه، وهو أن العلم النظري يتوقف على أهلية، وحصول العلم به بدون أهلية من البله والصبيان- دليل على أنه ليس بنظري. واعتذروا عما ألزموا بأنه قد يلتبس العلم النظري بالضروري؛ لقرب مقدماته من الصورة، ولزومها في الذهن، فيشترك فيه الأكثر، ويظن أنه ضروري؛ وليس كذلك، كعلمنا بأن الواحد نصف الاثنين.
وأجيب عنه بأن حصول العلم بأمر مع عدم الشعور به- محال، وفيه مغالطة؛ فإن الكلام في صفته.
واحتج الكعبي بأنه لو كان ضروريا، لعلم كونه ضروريا.
وأجاب القاضي وغيره عنه بأنه لا يلزم من العلم بالشيء؛ ضرورة أن تعلم صفته بالضرورة.
وضعف الجواب بأن العلم المتعلق بالعلم بالشيء، أما أن يكون نفس ذلك العلم المتعلق
# وقال الباقون: إنه ضروري؛ وهو المختار؛ لأن هذا العلم يحصل للعوام والأطفال، مع أن الدليل الذي يذكر في كون الخبر المتواتر مفيدا للعلم- دليل دقيق على ما بيناه في "كتاب المحصول" [وبينا: ] أن العلم الظاهر الحاصل لكل أحد بالطريق الخفي فحال.
البحث الرابع: أنه ليس للتواتر عدد يستدل بحصوله على حصول العلم به؛ فإن كل
===
بذلك الشيء، أو غيره: كان غيره، لزم التسلسل، وإن كان إياه، فلا يتصور أن يكون العلم الواحد ضروريا نظريا معا.
واحتج له الغزالي بما حاصله أن الضروري هو الذي يكفي في إدراك تصور طرفي القضية من غير واسطة، والنظري عكسه، وإدراك أنهم صادقون لا يكفي فيه تصور مجرد الخبر، بل لا بد من النظر في أحوال المخبرين بأنهم لا داعي لهم إلى الكذب، وأحوال المخبر عنه، وهذه المقدمات نظرية، والموقوف على النظري نظري، فنقول: هؤلاء لا داعي لهم إلى الكذب، وكل من لا داعي له إلى الكذب صادق.
وأجيب عنه بأن مجرد نظم الدليل لا يمتنع في غير ما ذكر من الضروريات، ولا ينكر أنه لا بد في حصوله من تأمل في حال المخبرين والمخبر عنه، لكن ذلك ليس باستدلال بأوساط ومقدمات، وإنما هو تفطن لتحقق الأسباب العادية؛ فإن الضروري ينقسم إلى ما لا يتوقف على سبب؛ كالأوليات، ومنها: ما يتوقف على سبب؛ كالحسيات والتجريبيات وغيرها، فإن رؤية الهلال الخفي لا بد في العلم به من معرفة الجهة؛ وتحديق البصر نحو المرئي وترديده في الجهة، وذلك لا يخرجه عن كونه ضروريا، وكذلك العلم بخجل الخجل، ووجل الوجل، وهذا منشأ التردد في هذه المسألة، والله أعلم.
قوله: "البحث الرابع: المختار عندنا: أنه ليس للتواتر عدد يستدل به على حصول العلم، وإن كان عددا لفرض في القوة والضعف، بل متى علمنا حصول العلم به، علمنا أن الأحوال الموجبة للعلم كانت حاصلة على سبيل التمام والكمال":
اختلف العلماء في أقل عدد التواتر: فقيل: خمسة؛ لأن الأربعة بينة تقبل التزكية.
قال القاضي: اعلم أن قول الأربعة لا يفيد العلم أصلا؛ إذ لو أفاد، لكان قول كل أربعة صادقا؛ لاستواء حكم المثلين، ولو كان كذلك، لما وجب تزكية شهود الزنا، وأتوقف في قول الخمسة.
وأورد عليه: أنه لا معنى لتوقفه في الخمسة؛ فإن ما قرره في أن الأربعة لا تكون عدد التواتر- مطرد فيها، فإن القاضي قد يستظهر بخامس وسادس، ويفتقر إلى التزكية، وإنما أبهم عليه؛ لأنه لا يشترط فيه القرائن، وإلا فقد يفيد مع الانضمام.
عدد يفرض في القوة والضغف- فالعلم الضروري حاصل، إن حصل ذلك العدد بنقصان واحد أو اثنين يساويه في القوة والضعف، فمتى علمنا حصول العلم، علمنا: أن الأحوال الموجبة للعلم كانت حاصلة على سبيل التمام والكمال.
البحث الخامس: متى سمعنا الخبر على الحد الذي يسمعه غيرنا، ولم يحصل العلم- علمنا قطعا أنه غير متواتر.
===
وقيل: أقله اثنا عشر؛ لقوله تعالى: ﴿وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا﴾
[المائدة: 12].
وقال أبو الهذيل: أقله عشرون؛ لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾
[الأنفال: 65].
وقيل: أربعون؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين (64)﴾
[الأنفال: 64]، وكانوا أربعين.
وقيل: سبعون؛ لقوله تعالى: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا﴾
[الأعراف: 155]، وإنما اختارهم ليخبروا قومهم.
وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل "بدر"؛ إذ بهم استقر الدين.
وقيل: عدد بيعة الرضوان، وكانوا ألفا وسبعمائة، ولا يخفى سقوط هذه التحكمات، ويكفي في ذلك عدم تعلقها بالمقصود، ومعارضة بعضها بعضا.
قال الإمام: ولسنا نجد حدا في القليل والكثير؛ كما ورد تحديد الشهود، فإن رام ذو تحصيل في ذلك ضبطا، فليفرض خبر واحد عن محسوس، وخبر اثنين، ثم كذلك يزيد صاعدا، وهو في ذلك يعلم ما يزيد إلى أن ينتفي الريب، ويحصل العلم الضروري؛ فذلك عدد التواتر.
قال: فإن اتفق مثل هذا العدد في صورة أخرى غير موجب للعلم، فذلك كتخلل كاذبين، وما ذكره قاله القاضي في بعض كتبه؛ بناء على مذهبه أن العدد يستقل بتحصيل العلم دون القرائن.
والذي ارتضاه المحققون أن للقرائن فيه مدخلا عظيما في إفادته للعلم، ولا يكاد يتجرد عنها وإن ظن المرء تجريد نفسه عنها؛ وعلى هذا قالوا: لا ضابط له، إلا ما أفاد العلم على ما ذكره المصنف، ورب سبب لشيء لا يعلم كونه سببا إلا بعد حصول أثره؛ كالقدر المحصل للشبع من الطعام، والقدر المحصل للري من الماء، ولا ينكر حصول العلم بخبرهم بتزايد خفي، لكن العقل لا يضبطه؛ كما يحصل كمال العقل بتزايد، والقوى البشرية قاصرة عن درك ذلك.
قوله: "البحث الخامس: متى سمعنا الخبر على الحد الذي سمعه غيرنا، ولم يحصل لنا العلم، علمنا أنه غير متواتر":
تصوير هذا الفرع على رأي من يعتقد استقلال العدد بإفادة العلم واضح، وأما من يعتقد أن للقرائن فيه مدخلا؛ كالإمام والمصنف- ففيه عسر؛ فإنها تختلف باختلاف المخبرين والمخبر
# ومثاله: أن الروافض يدعون التواتر في النص على إمامة علي -كرم الله وجهه- فلما سمعنا هذا الخبر المتواتر الذي يذكرونه في إمامة علي على الوجه الذي سمعوه، وما أفاد -ألبتة- ظن الصدق فضلا عن اليقين-: فذلك يدل على كذب ذلك الخبر.
===
عنه، وإن من القرائن ما لا يمكن تجريد النفس عنها، وإن اعتقد تجريدها، ففرض تساوي نفوس السامعين فيه عسر.
قوله: "مثاله: أن الروافض يدعون التواتر في إمامة علي - رضي الله عنه - على الوجه الذي سمعوه، فعلمنا أنا سمعنا هذا الخبر المتواتر الذي يذكرونه في إمامته على الوجه الذي ذكروه، وما أفاد ألبتة الظن فضلا عن اليقين؛ وذلك يدل على كذب هذا الخبر":
هذا المثال ليس مطابقا؛ فإن خبر النص انضاف إليه أن العادة تقتضي بكذبه على ما سيأتي تقريره.
وأما مسألة دعوى النص، فاعلم أن من يدعي النص على إمامة على ثلاث فرق: فرقة تزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه باسمه، وعينه، وعلى الحمسن بعده، والحسين، وهم الأكثرون، وفرقة تزعم أنه - عليه السلام - نص عليه باسمه، وعينه، ونص على ولديه بعده.
والفرقة الثالثة: تزعم أنه نص عليه بصفاته لا باسمه، وبالجملة: فكل من ادعى نصا على إمامة شخص بعينه من علي، أو أبي بكر، أو العباس -رضوان الله عليهم أجمعين- فالرد على الجميع واحد؛ وهو أن هذا أمر خطير تتشوف النفوس إليه، لا سيما عند دعاء الحاجة إليه، وحيث لم ينقل عند اشتوارهم يوم السقيفة، ولا عند عهد أبي بكر لعمر، ولا عند [ما] جعلها
AUTO المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
الأول: كل ما علم ثبوته ببديهة العقل، أو بالحس، أو بالدليل- فالخبر على خلافه
===
عمر شورى في الستة، ونقل أبو بكر ما هو أعم من ذلك؛ وهو قوله -عليه السلام-: "الأئمة من قريش" وتلقوه بالقبول- دل على عدم النص المتواتر. وقد تقرر أن المحكم فيما يحصل العلم وما لا يحصله العادة.
واعتذار المرتضى بأن المانع لخصومهم من حصول العلم اعتقاد نقيضه عن تقليد أو شبهة- يعارضه أن يقال: أو لعل موجب جزمكم بالصدق اعتقادكم ذلك، أو انضمام شبهة في نفوسكم، وكيف لا مع اعتقادكم أنه يصح أن ينسب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ما صح من قول من تعتقدون إمامته، وهو على زعمكم أنه معصوم؟ ! وهذا تصريح منكم بتسويغ الكذب وتصديقه، أعنى: قول الراوي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقله.
وإذا عرفت خبر التواتر، وأنه يفيد العلم، فهو ينقسم إلى لفظي، ومعنوي، فاللفظي كنقل القرآن، والمعنوي كنقل العدد الكثير الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب- وقائع مختلفة لم يجتمعوا على آحادها مشتملة على قدر مشترك؛ كالوقائع التي علم بها شجاعة علي، وسخاء حاتم، وإن لم يتفق الرواة على وقائع بعينها.
ومن تمام مباحث هذا الأصل أن خبر التواتر يستلزم العلم عادة، ولا يولده، خلافا لقوم؛ لوجوب إسناد جميع الممكنات إلى الله -تعالى- خلقا واختراعا، والقول بالتولد من فروع قواعد المعتزلة، وهو أن العبد يستقل بفعله وأنه يفعل مباشرة في ذاته، ويفعل خارج ذاته بالتولد عن مقدور له في ذاته؛ فلهذا قالوا: التولد حادث عن سبب مقدور بالقدرة الحادثة.
[قوله]: "
AUTO المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
: الأول: كل ما علم ثبوته ببديهة العقل، أو بالحس، أو بالدليل، فالخبر على خلافه يكون كاذبا": وبالجملة فمما يعلم كذبه كل خبر مخالف لما علم صدقه بمدرك من مدارك العلوم، وهي السابقة؛ لاستحالة اجتماع
# يكون كذبا. ويتفرع عليه: أن كل خبر نقل عن النبي -عليه السلام- مما يوهم الباطل كالتشبيه وغيره فإن كان يحتمل نوعا من التأويل اللائق لم يقطع بكونه كذبا، وإن لم يحتمل إلا التأويل البعيد- وجب القطع: إما بكذبه، أو بأنه -عليه السلام- كان قد تكلم
===
النقيضين على الصدق، ومن جملة ذلك كذب من يدعي رسالة بغير معجزة ولا تصديق ممن ثبت صدقه له؛ لأن العادة على خلافه.
قوله: "ويتفرع عليه أن كل خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يوهم الباطل؛ كالتشبيه وغيره: فإن كان يحتمل نوعا من التأويل اللائق، لم يقطع بكونه كذبا، فإان لم يحتمل إلا التأويل البعيد، وجب القطع بكونه كذبا، أو بأنه كان - عليه السلام - تكلم قبله أو بعده بكلام يزيل تلك الشبهة، والناقل لم ينقله؛ لأنا لو لم نعتقد ذلك، لزم أن يقال: إنه كان جاهلا بالله تعالى، والجاهل بالله -تعالى- لا يكون نبيا":
هذا التفريع يخرج على قاعدة؛ وهي أن كل ما ورد في الكتاب والسنة مما يوهم التشبيه في الأسماء والصفات، فيمتنع منه أن يرد متواترا لا يقبل التأويل؛ لأن الشرع إنما يثبت بالعقل، وهو شاهده.
فلو جاء بما يكذبه لم يثبت عقل ولا شرع. وما ورد من ذلك في أخبار الآحاد، وكان لا يقبل التأويل ألبتة، أو التأويل اللائق بفصاحته- قطعنا بكذب راويه، أو يحمل على الغلط. وإن كان للتأويل الصحيح فيه مجال، فيتعين أن يقطع بأن المحمل الباطل غير مراد. ثم ينظر بعد ذلك إلى اللفظ: فإن بقي له احتمال واحد، تعين أن يكون مرادا لحكم الحال، فإن بقى أكثر من واحد، وكل واحد منها جائز الإرادة: فإن دل قاطع شرعي على تعين أحدها - عيناه؛ وإن لم يدل قاطع، فهل نعين بمسالك الظنون؟ اختلفوا فيه: فمذهب السلف -رضوان الله عليهم- أنه لا يجوز التعيين بذلك خشية الإلحاد في الأسماء والصفات.
قالوا: ويتعين أن يعتقد أن له محملا صحيحا في نفس الأمر يعلمه الله -تعالى- وعلى هذا يحمل قول بعض السلف.
ويقال: إن مالكا لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة؛ يعني: أن محامل الاستواء في اللغة تفيد القطع بأن الاستقرار غير مراد من القهر والاستعلاء، أو القصد، أو التناهي في صفات الكمال.
قبله أو بعده، بكلام يزيل تلك الشبهة، والناقل أخل بنقله؛ لأنا لو لم نعتقد ذلك يلزم أن يقال: إنه -عليه السلام- كان جاهلا بالله تعالى؛ والجاهل بالله تعالى لا يكون نبيا.
الثاني: أن يكون متناقضا في نفسه؛ كقول القائل: "كل كلامي كذب"؛ فإنه بتقدير أن يقال: "إنه كان كاذبا في كل ما تكلم به في الزمان المتقدم": فقد كان صادقا في الإخبار عن أنه كان كاذبا، وبتقدير أن يكون كاذبا في هذا الكلام: فقد كان صادقا في كل ما تقدم، وهذا بخلاف قوله: "كل كلامي صدق": فإنه لا يمتنع كونه صادقا في كل ما تقدم، وفي هذا الكلام أيضا.
الثالث: الشيء الذي يتقدر وقوعه تتوفر الدواعي على نقله: فإذا لم يشتهر -دل على أنه لم يوجد؛ لأن انتفاء اللازم يدل على انتقاء الملزوم؛ بهذا الطريق عرفنا: أن القرآن لم يعارض، وأنه لم يوجد النص الجلي على إمامة علي -رضي الله عنه- وسائر معجزات النبي -عليه السلام- فهي، وإن كانت بحيث تتوفر الدواعي على نقلها، إلا أنه
===
وقوله والكيف مجهول؛ يعني: أن تعيين محمل من المحامل السابقة مجهول لنا.
وقوله: والإيمان به واجب؛ أي: التصديق بأن له مجملا يصح واجب.
وقوله: والسؤال عنه بدعة؛ أي: عن تعينه بالطرق الظنية؛ فإنه تصرف في صفات الله وأسمائه برجم من الظنون، ولم يعهد من الصحابة؛ فهو بدعة، وإنما عملوا بالظنون في الأحكام الشرعية، وجوز المتأخرون ذلك لرفع الخبط عن العقائد، والأول أحوط، والله أعلم.
قوله: "الثاني: أن يكون متناقضا في نفسه؛ كقول القائل: كل كلامي كذب؛ فإنه بتقدير أن يقال: إنه كان كاذبا في كل ما تكلم به في الزمن المتقدم- كان صادقا في الإخبار بأنه كان كاذبا وبتقدير أن يكون كاذبا في هذا الكلام، فقد كان صادقا في كل ما تقدم، وفي هذا الكلام أيضا": هذا واضح.
قوله: "الثالث: إن الشيء إذا كان يتقدر وقوعه تتوافر الدواعي على نقله"، يعني: إما بكونه مهما في الدين، أو لغرابته، أولهما.
قوله: "فإذا لم يشتهر دل على أنه لم يوجد؛ لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وبهذا الطريق علمنا أن القرآن لم يعارض وأنه لم يوجد النص على إمامة علي":
هذا الذي ذكره مقطوع به عادة، إلا أنه يرد عليه إشكالات تحتاج إلى الجواب عنها:
منها: قوله: "وأما سائر معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - وان كانت تتوافر الدواعي على نقلها، إلا أنها حصلت الغنية بثبوت نبوته - عليه السلام - بأن القرآن عن نقلها يغني فلا يرد نقضا لهذه القاعدة": ويمكن أن يقال: أكثرها لم يحصرها العدد الكثير، وإنما شاهدها منه الآحاد؛ فلم يتم شرط التواتر، ولا تحدى بها؛ فلم يتم شرط المعجزة، وإنما هي آيات.
حصلت الغنية عن نقلها بثبوت نبوته بالقرآن؛ فلذلك بقيت سائر المعجزات في مرتبة الآحاد، وأما أعمال الصلاة؛ مثل: قراءة الفاتحة، ورفع اليدين، وكون الإقامة مثنى أو فرادى- فهي ليست من الوقائع العظيمة.
===
قوله: "وأما أعمال الصلاة مثل قراءة الفاتحة، ورفع اليدين، وكون الإقامة مثنى أو فرادى- فليست من الوقائع العظيمة":
هذه أيضا مما أوردت نقضا للقاعدة، وكذلك الاختلاف في أنه أحرم مفردا أو قارنا، وأنه - صلى الله عليه وسلم - دخل "مكة" عنوة، أو صلحا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والجواب: أن نشير إلى قاعدة كلية فيما ينقل، وعليها يخرج الجواب، فنقول:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أما القرآن فلا يثبت إلا بالتواتر؛ لأنه أصل الشريعة، وأما أركان الإسلام، وشرع أصل البيع، والإجارة، والنكاح، والقصاص، والحدود - فإن ذلك مما تتوفر الدواعي على
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
نقلها؛ فهي مقطوع بشرعة أصلها، وأما تفاصيل أحكام هذه الكليات، فما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يكلف فيها بنقل التواتر؛ لما فيه من التعذر، أو العسر، والحاجة أن يرسل إلى كل الجهات في
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
تعلم تفاصيل الأحكام مع كثرتها عدد التواتر؛ وذلك متعذر، أو متعسر، فاكتفى فيها بالظواهر والأقيسة فمن ثم وقع الاختلاف، وأما النية في الإحرام، فهي من جنس ما يخفى، أو لعله
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
كان نقل، ثم اندرس، وأما دخول "مكة" عنوة، أو صلحا، فالذي تواتر أنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها شاكي السلاح متهيئا لأسباب الحرب، ويروى أنه - عليه السلام - قال: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، ومن أغلق بابه، فهو آمن"، وإنما الخلاف في أنه صدر منه أمن عام، وهذا مما يخفى، ولا يبعد انفراد الآحاد به.
ومنشأ الشبهة أنه - صلى الله عليه وسلم - ودى قوما قتلهم خالد بن الوليد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومن تمام البحث في هذا الأصل ذكر طرق اختلف العلماء في إفادتها لصدق الخبر:
الأولى: إذا أخبر شخص بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه: قال قوم: يكون صدقا.
وقال الفخر: يمكن أن يكون سكوته عن الإنكار لأنه كان بينة، وهو مما لا يقبل التغيير،
فعلى هذا لا يفيد العلم بصدقه إلا بشرطين: ألا يكون قد تقدم بيانه، وألا يكون جائز التغيير، هذا إذا كان في أمر ديني.
فإن كان في أمر دنيوي، فيحتمل أن يكون سكوته لأنه ما علمه، أو لأنه لا تدعو الحاجة إليه، فلا بد في صدقه من عدم الأمرين.
الثانية: إذا أخبر شخص بحضرة جمع يفيد خبرهم العلم، وادعى عليهم العلم بما سمعوه، فلم ينكروا:
قال قوم: يفيد العلم، ومثلوه برواية بعض الصحابة: أنه كان - عليه السلام - - في غزوة كذا، وأنه رآه - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ والماء ينبع من بين أصابعه، وتوضأ الناس من الماء اليسير، وهم عدد كثير، فروايته لذلك ودعواه عليهم المشاهدة من غير نكير- دليل على صدقه.
وما ذكروه لا يطرد في كل صورة؛ إذ لا يبعد السكوت في بعض الوقائع تقية، أو سياسة، أو مهابة، أو خوفا؛ كخبر ذي شكوة ظالما في مجد سلطنته، والحق أنه يفيد الظن القوي.
الثالثة: ذهب أبو هاشم، وجماعة إلى أن عمل الأمة على وفق خبر الواحد- دليل على صدقه.
قال الفخر: وهو باطل؛ لوجوب العمل بخبر الواحد- وإن لم يقطع بصدقه؛ ولجواز أن يكون دليل عملهم غيره.
وزاد بعضهم: إن تلقوه مع الفعل بالقبول قولا، لا يمتنع التصديق؛ بناء على ظاهر العدالة.
الرابعة: قالت الزيدية: بقاء النقل مع توفر الدواعي على إخفائه- دليل على صدقه.
AUTO المسألة الرابعة
اعلم: أن المراد في أصول الفقه ب "خبر الواحد": الخبر الذي لا يفيد العلم واليقين.
===
قال الفخر: وهذا غلط؛ فإنه يجوز أن يكون خبر آحاد، ثم اشتهر؛ بحيث لا يقدر على إخفائه، والله أعلم.
[قوله]: "
AUTO المسألة الرابعة
: المراد في "أصول الفقه" بخبر الواحد الذي لا يفيد العلم واليقين" يعني: أنهم لا يقصرون اسم "الآحاد" على ما يرويه الواحد، كما هو حقيقة فيه، بل يريدون به ما لا يفيد العلم مع جواز الصدق، وإن كان من عدد، ولو أفاد خبر الواحد العلم بانضمام قرائن إليه، أو بالمعجزة - فليس منه اصطلاحا، فاصطلاحهم على خلاف اللغة طردا وعكسا، والمشهور انقسام الخبر إلى قسمين: متواتر وآحاد.
وقال الأستاذ أبو إسحاق، وابن فورك، وجماعة:
الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متواتر، وآحاد، ومستفيض، وميزوا التواتر بخبر جماعة يفيد العلم ضرورة، والآحاد بما يفيد الظن، والمستفيض بما أفاد العلم بمخبره نظرا، ومثلوه بما تتلقاه الأمة بالقبول، أو تعمل بمقتضاه؛ كقوله - عليه السلام -: "في الرقة ربع العشر"، و"لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها".
ومذهب الجمهور: أن العمل به واجب في الجملة خلافا لقوم.
===
وأنكره الإمام والغزالي، وقالا: ما لم يتواتر، فيتصور فيه التواطؤ والغلط, وهذا منهما نزاع في تصوره, والحق أنه لا يمتنع تصوره في بعض الوقائع، وإذا قيدوا المتواتر بما أفاد العلم الضروري- بقي بعض الصور التي يحصل العلم بصدق خبرهم نظرا؛ فيحتاج إلى تمييزه باسم.
ومن الناس من قال: المستفيض ما زاد ناقلوه على ثلاثة.
ومنهم من قال: المستفيض ما يعده الناس شائعا، وهؤلاء خصوا بعض الآحاد باسم؛ لاشتماله على مزية, فالنزاع معهم يكون لفظيا.
قوله: "ومذهب الجمهور: أن العمل به واجب في الجملة" يعني: بشرائط يأتي ذكرها، وإن اختلفوا في تفاصيل.
قوله: "خلافا لقوم" , وعلى الجملة فقد اختلف الناس في جواز التعبد به عقلا، فجوزه الجمهور، ومنعه قوم, والمجوزون اختلفوا في وقوع التعبد به شرعا, والمثبتون لذلك اتفقوا على دلالة السمع عليه. واختلفوا في دلالة العقل: فذهب ابن سريج، والقفال، وأبو الحسين إلى ذلك.
وأما المانعون له عقلا، فبعض المبتدعة.
وأما المنكرون لوقوعه شرعا، فقد اختلفوا: فمنهم من قال: لا دليل عليه, ومنهم من منعه سمعا، ويعزى إلى القاشاني، والنفرواني، وأبي بكر بن داود من الظاهرية، وبعض الشيعة, وساعد الجميع على العمل بقول المفتي، والشاهد، وعلى العمل به في الأمور الدنيوية.
وغلا قوم من المحدثين، فقالوا: يفيد العلم والعمل, وهؤلاء إن أرادوا بالعلم اليقين، فلا يخفى سقوطه؛ فإن الواحد يجوز عليه الخطأ، والكذب. وإن أطلقوا اسم العلم على الظن فمجاز بعيد, والمشهور في الاستعمال عكسه؛ قال الله تعالى: ﴿وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه﴾
[التوبة: 118].
ولا حجة لهم في قوله تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات﴾
[الممتحنة: 10] فإنه يحتمل علمتم بنطقهن
# واحتج المثبتون بأشياء:
الحجة الأولى: قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾
[التوبة: 122].
وجه الاستدلال: أن الفرقة ثلاثة، والطائفة من الفرقة: إما اثنان وإما واحد، وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة أن يتفقهوا في الدين؛ لغرض أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ثم أوجب على أولئك السامعين لتلك الإنذارات الحذر؛ لأن قوله تعالى: ﴿لعلهم يحذرون﴾
: كلمة رجاء، وهو على الله محال؛ فوجب حمله على الإيجاب.
===
بكلمة الإيمان، أو علمتم حكم الله -تعالى- عند النطق بذلك من جريان أحكام الإيمان عليهن.
قوله: "واحتج المثبتون بحجج: الأولى: قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾
[التوبة: 122] وجه الاستدلال أن "الفرقة" ثلاثة، والطائفة من الفرقة إما الاثنان أو الواحد، فقد أوجب الله -تعالى- على كل طائفة أن يتفقهوا في الدين بغرض أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ثم أوجب على أولئك السامعين لذلك الإنذار الحذر؛ لأن قوله تعالى: ﴿لعلهم يحذرون﴾
كلمة رجاء وهو على الله محال، فوجب حمله على الإيجاب".
قوله: "أن الفرقة ثلاثة" مستدرك؛ فإنه يوهم أنها لا تطلق إلا على الثلاثة، وليس كذلك؛ بل الثلاثة فرقة؛ فإن الفرقة والطائفة من الناس بعضهم، وبعض الناس يصدق على الثلاثة، والاثنين، والواحد، وإذا صح إطلاق الفرقة على الثلاثة، والطائفة من الفرقة بعضها - تعين أن يكون الطائفة على هذا التقدير فيها اثنين، أو واحدا كما ذكر.
قوله: "كلمة "لعل" لمة رجاء، وهو على الله -تعالى- محال":
يعني: لأنه -تعالى- عالم بما سيكون.
قوله: "فوجب حمله على مجازه":
يعني: لتعذر إرادة الحقيقة، فيحمل على ما يستلزمه الرجاء من الطلب، ويتعين أن يكون الطلب ها هنا للوجوب؛ لترتب الحذر عليه، والحذر إنما يتحقق عند سبب الخوف، وهو من خصائص الوجوب.
ويرد عليه أنه لا تتغير إضافة الرجاء في الآية إلى الله -تعالى- ليجب تأويله وحمله على الطلب, بل جاز أن يقال: إن ذلك حث للفرقة النافرة على إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم إنذار من يرجو حذرهم؛ كقوله -تعالى- لموسى وهارون -عليهما السلام: ﴿فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى﴾
[طه: 44] أي: قول من يرجو تذكره وخشيته مع علم الله -تعالى- أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى, فلم قلتم: إن هذا غير مراد؟ ! .
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك الإنذار هو الإنذار بالفتوى؟ !
وهذا أولى؛ لأنه تعالى رتب هذا الإنذار على التفقه في الدين، والإنذار الموقوف على التفقه في الدين هو الفتوى.
الحجة الثانية ما روي أن النبي -عليه السلام- كان يبعث رسله إلى القبائل؛ لتعليم
===
قوله: "ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من الإنذار هو الإنذار بالفتوى؟ وهو أولى؛ لأنه -تعالى- رتب الإنذار على التفقه في الدين, والإنذار الموقوف على التفقه في الدين هو الفتوى":
يرد عليه أن مضمون الآية البحث على الخروج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للغزو بإظهار ما ترتب عليه بعد ما علم من فوائده من الأغراض المهمة للعقلاء من التفقه في الدين، والإنذار، ولكل واحد منهما غرض حامل على الخروج، وليس في ذلك ما يقتضي ترتيب أحدهما على الآخر؛ فإنه عطف أحدهما على الآخر ب "الواو" ولا إشعار لها بالترتيب, والتفقه لغة أعلم من التهيؤ للفتيا؛ فحمله على ذلك بعيد, لكن لقائل أن يقول: لم قلت: إنه يلزم من وجوب الإنذار وجوب العمل به، وغايته لزوم القبول بخبرهم، ولا يلزم من وجوب القبول بخبرهم استقلال العمل به؛ كما لا يلزم من وجوب أداء شهادة العدل ووجوب قبولها، استقلال الحكم بها؟ !
قوله: "الثانية: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث رسلة إلى القبائل لتعليم الأحكام؛ وذلك يدل على أن خبر الواحد حجة":
هذا المسلك احتج به الشافعي، واعتمد عليه جمهور الأئمة؛ فإنه علم قطعا ويقينا من سيرته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبعث كتبه على أيدي الآحاد، وسعاته، ورسله، وولاته, وقد بعث معاذا، وعليا , وعمرو بن حزم إلى "اليمن"، ومصعب بن عمير إلى "المدينة"، وعتاب بن
# الأحكام؛ وذلك يدل أن خبر الواحد حجة.
===
أسيد إلى "مكة" وبعث عمر وأبي بن كعب، وأبا هريرة على الصدقات, وأمر مناديا أن ينادي بتحريم الخمر، ومناديا بتحريم صيام أيام "منى", وغير ذلك؛ وكان يكلفهم
# ولقائل أن يقول: لعله كان يبعث أولئك الآحاد لأجل الفتوى، وعندنا: أن فتوى الواحد واجب العمل بها، وإنما النزاع في أن المجتهد هل يجوز له أن يفتي بناء على خبر الواحد؟ وما ذكرتموه لا يدل عليه.
===
العمل بأقوالهم، ولو توقفوا إلى التواتر لحزت رقابهم.
قوله: "ولقائل أن يقول: كان يبعث الآحاد لأجل الفتيا" ورجحه بأنه حكم خاص في زمان خاص، بخلاف الخبر؛ فإنه يفيد حكما عاما دائما؛ ولأن الحاجة إليها أمس وأقرب مما ذكره أن أكثرهم ولاة وحكام.
وجوابه: أن يقال: الإخبار بأن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكم، وأنه ألزمكم العمل بما فيه ليس من الفتوى, وكذلك تفاصيل العبادات من الصلاة والصوم والصدقات والجزية مما لا يجوز الرأي والقياس فيها, ولا طريق فيها سوى النقل.
ثم ما ذكره من ترجيح حمله على الفتيا معارض بأن ما ذكرناه أكثر فائدة؛ لعموم الإنذار بالفتوى، والإخبار عن الأحكام، والقصص؛ لدعاء الحاجة إلى الجميع.
والدليل على الفرق بين البابين: أن الفتوى تقتضي ثبوت حكم في حق شخص معين، في زمان معين. وأما التمسك بخبر الواحد، فإنه يوجب شرعا باقيا على كل المكلفين إلى قيام يوم القيامة، بل الطاهر أن الحق ما ذكرناه؛ لان أولئك القبائل كانوا عوام، فكانوا محتاجين إلى المفتي، ولم يكن بينهم مجتهد حتى يقال: إنه كان يجتهد بناء على خبر الواحد.
الحجة الثالثة: أن بعض الصحابة عمل بمقتضى خبر الواحد، وسكت الباقون عن الإنكار، ومتى عمل البعض، وسكت الباقون عنه حصل الإجماع.
وإنما قلنا: إنه عمل بعض الصحابة بمقتضى خبر الواحد؛ لأنهم عملوا عند سماع ذلك الخبر على وفق ذلك الخبر؛ فوجب أن يكون لأجله:
بيان الأول: بالروايات.
وبيان الثاني: هو أن الظاهر عدم غيره.
وأما أنه سكت الباقون عن الإنكار، فهو أنه لو حصل ذلك الإنكار لاشتهر، ولو أشتهر لنقل، ولو نقل لوصل إلينا, ولما لم يصل إلينا؛ علمنا أنه لم يوجد.
===
ومما أورد على هذه الحجة: أنه جاز أن يكون عملهم بذلك؛ لعلمهم بما أخبروا به؛ لاحتفافه بقرائن.
وجوابه: أنا لا ننكر اتفاق ذلك في بعض الوقائع على ندور, أما وقوعه في كل ما أخبروا به مع كثرتها، فنعلم بالعادة نفيه, والله أعلم.
قوله: "الحجة الثالثة: أن بعض الصحابة عمل بخبر الواحد، وسكت الباقون عن الإنكار، وذلك يوجب الإجماع, وإنما قلنا: إن بعض الصحابة عمل بخبر الواحد؛ لأنهم عملوا عند سماع ذلك الخبر على وفق ذلك الخبر، فوجب أن يكون لأجله: بيان الأول: بالروايات. وبيان الثاني: هو أن الظاهر عدم غيره، وأما أنه سكت الباقون عن الإنكار، فهو أنه لو حصل ذلك الإنكار لاشتهر، ولنقل، ولوصل إلينا؛ ولما لم يصل إلينا، علمنا أنه لا يوجد. وأما أنه متى حصل عمل البعض، وسكت الباقون عن الإنكار حصل الإجماع؛ لأنه لو كان باطلا لوجب إظهار الإنكار، وإلا لكانت الأمة مجمعين على الخطأ، وذلك باطل؛ فوجب أن يكون الحكم حقا، وهو المطلوب": وما ذكره من التقرير واضح لا ليس فيه، إلا أنه لم ينقل من الوقائع التي عملوا فيها بخبر الواحد شيئا؛ طلبا للاختصار.
وقوله في تقديم أنهم عملوا لأجلها: "لأن الظاهر عدم غيرها" فإن المحتجين بها يدعون العمل بها؛ جزما بقرائن الأحوال لا ظاهرا.
وأما أنه متى حصل عمل البعض وسكت الباقون عن الإنكار؛ حصل الإجماع-: فلأنه لو كان ذلك باطلا - لوجب إظهار الإنكار؛ وإلا لكانت الأمة مجمعين على الخطأ؛ وذلك باطل؛ فوجب أن يكون ذلك الحكم حقا؛ وهو المطلوب.
===
وأما مواقع العمل: فمنها عمل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة,
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وعمل عمر بخبر ابن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وبخبر حمل بن مالك بالغرة
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في الجنين، وبخبر الضحاك بن سفيان بأنه كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
من دية زوجها، وبخبر عمرو بن حزم أن في كل إصبع عشرة من الإبل، وعمل عثمان
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ابن عفان بخبر فريعة بنت مالك في سكنى المتوفى عنها زوجها، وعمل زيد بن ثابت
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
برواية امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع، ورجع ابن عباس عن قوله: إنما الربا في النسيئة بخبر أبي سعيد الخدري، وعملوا بقول أبي بكر: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة"، وعمل المهاجرون والأنصار بقول عائشة في التقاء الختانين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال عبد الله بن عمر كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج بنهيه - عليه السلام - فتركناها لقول رافع، وتحول أهل "قباء" إلى الكعبة بخبر الواحد، وعمل الصحابة بقول أبي بكر: "الأئمة من قريش"، إلى غير ذلك.
اعلم: أن هذا الكلام دليل عول عليه الأصوليون في إثبات خبر الواحد، وفي إثبات القياس، وجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبالقياس، وفي إثبات أن العام المخصوص حجة، وفي إثبات أن المراسيل حجة؛ وكان النصف من مسائل الأصول متفرعا على هذا الدليل:
فنقول: لا نسلم أن بعض الصحابة عمل على وفق خبر الواحد:
وأما الروايات: فإن ادعيتم بلوغها إلى حد التواتر، فهو ممنوع، وإن ادعيتم أنها من باب الآحاد، كان ذلك إثباتا لخبر الواحد بخبر الواحد.
الثاني: هب أنهم عملوا على وفق ذلك الخبر، فكيف علمتم أنهم إنما أقدموا على ذلك العمل لأجل ذلك الخبر. ولم لا يجوز أن يقال: إنهم عند سماع ذلك الخبر تذكروا دليلا آخر؟ !
وقوله: "الأصل عدم الغير" قلنا: هذا مسلم إلا أن دليلكم يصير ظنيا ويخرج عن كونه يقينيا.
===
قوله: "واعلم أن هذا الكلام دليل عول عليه الأصوليون في إثبات خبر الواحد، وفي إثبات القياس، وجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وبالقياس، وفي إثبات أن العام المخصوص حجة، وفي إثبات أن المراسيل حجة، وكان النصف من مسائل الأصول متفرعا على هذا الدليل، فنقول: لا نسلم أن بعض الصحابة عمل على وفق خبر الواحد ... " إلى آخر الأسئلة:
اعلم أنه لا شك في اعتمادهم على ما ذكر، إلا أن تقرير الإجماع في بعض هذه المسائل قطعي، وبعضه ظني، والظني متفاوت؛ فإنه في بعضها أقوى من بعض، فإن العمل بالمراسيل لم ينقل عن عدد كثير، ولا تكرر، ولا شاع شيوع العمل بخبر الواحد، والقياس، وأما التخصيص بهما والتمسك بالعام المخصوص- فمتوسط.
وحاصل الأسئلة عليه من أوجه:
الأول: منع بلوغ الروايات إلى حد التواتر، والآحاد لا تكفي؛ فإنه إثبات الشيء بنفسه.
الثاني: منع أنهم عملوا على وفق الروايات لأجلها، بل جاز أنهم إنما عملوا؛ لأنهم تذكروا عند سماعها دليلا آخر.
الثالث: سلمنا أن بعض الصحابة عمل بخبر الواحد؛ فلم قلتم: إن الباقين سكتوا؟ !
وقوله: "لو أنكروا لاشتهر، ولو اشتهر لنقل، ولو نقل لوصل إلينا؛ لكنه لم يصل إلينا" قلنا: كل واحدة من هذه المقدمات الثلاثة مقدمة ظنية ظنا ضعيفا.
وأيضا: قوله: لوصل إلينا، قلنا: إن أريد به أنه كان يجب وصوله إلى كل واحد منا - فهذا بعيد؛ لأنه كيف يمكن ادعاء أن كل ما ذكره الصحابة يجب أن يصل إلى كل واحد منا. وإن أريد به أنه كان يجب وصوله إلى واحد من أهل هذا الزمان- فهذا مسلم؛ لكن المعلوم عندي حال نفسي، لا حال غيري، فكيف يعرف أنه لم يصل؟ !
الرابع: هب أنه عمل به البعض وسكت الباقون؛ فلم قلتم: إن هذا يفيد الإجماع؟ !
وتقريره: ما ذكرناه في "باب الإجماع": أن هذا النوع من الإجماع ضعيف جدا.
الخامس: ما ذكرناه في "باب العموم": أن حكاية الحال لا عموم لها؛ فيكفي في العمل بمقتضى هذا الدليل الذي ذكرتم- إثبات أن نوعا من أنواع خبر الواحد حجة، ولا يفيد العموم، ثم إن ذلك النوع غير معلوم بعينه، فعلى هذا: لا نوع من أنواع خبر الواحد إلا ويبقى مجهولا في أنه هل هو ذلك النوع الذي أجمعوا على قبوله، أو هو غيره.
وعلى هذا التقدير: يخرج الكل عن أن يكون حجة.
السادس: أنكم تتوسلون بهذا البيان الذي ذكرتم إلى أنهم أجمعوا على أن كل واحد
===
الثالث: منع سكوت الباقين، وقولهم: إنهم لو أنكروا لاشتهر، ولو اشتهر لنقل، ولو نقل لوصل إلينا، كل هذه المقدمات ممنوعة.
وأيضا قوله: "ولو وصل إلينا إن أراد به أنه كان يجب وصوله إلى كل واحد، فهذا بعيد؛ لأنه كيف يمكن ادعاء أن كل ما ذكره الصحابة -رضي الله عنهم- يجب أن يصل إلى كل واحد منا، وإن أراد أنه كان يجب وصوله إلى واحد من أهل البلاد، فهذا مسلم به، لكن المعلوم لي حال نفسي، لا حال غيري.
الرابع: هب أنه عمل به البعض، وسكت الباقون، منع إفادته الإجماع، وتقريره ما ذكرناه في "باب الإجماع".
الخامس: أن هذه حكاية حال، وقد ذكره في "باب العموم"، وهل يكفي العمل بمقتضى هذا الدليل في صدقها إذا قيل: كانوا يفعلون كذا المرة الواحدة؟ ، قيل: على العموم، بل يدل على أن نوعا من أنواع الخبر حجة، لكنه مجهول لنا.
السادس: العمل بموجبه؛ فإنه إنما يدل على وجوب العمل بخبر واحد تأكد بالإجماع، فلم قلتم: إنه يجب العمل بخبر العدل مطلقا؟ .
من أخبار الآحاد حجة، أو إلى أنهم أجمعوا على أن ذلك الخبر الذي ذكروه ونقلوه حجة؟ ! :
وأما الأول: فممنوع؛ وما الدليل عليه؟ !
وأما الثاني: فإنه يفيد أنهم أجمعوا على أن ذلك الخبر الذي نقلوه- حجة؛ وعلى هذا التقدير: يكون ذلك الخبر خبرا واحدا تأكد بالإجماع.
فلم قلتم: "إن خبر الواحد إذا تأكد بالإجماع، لما كان حجة -وجب أن يكون خبر الواحد الخالي من تأكيد الإجماع- يجب أن يكون حجة"؟ !
===
هذا ما أشار إليه من الأسئلة، ولم يذكر [أجوبتها] ها هنا، ولا يحسن منه ترك أجوبتها مع قوله: إن النصف من مسائل الأصول مفرع على هذا الدليل؛ فإن يورث غضا من الشريعة في نفوس الضعفاء. [وها هي الأجوبة]:
أما منع بلوغ الروايات حد التواتر، فلا نسلم؛ فإن فيها كثرة، وما ذكره منها فللتنبيه، لا للحصر، وبه قال الصحابة منذ مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاملين بذلك من غير إنكار إلى انقراض جميعهم، وهو قريب من مائة سنة، وهي مع اختلافها مشتركة في العمل بخبر الواحد العدل؛ وذلك يفيد التواتر المعنوي؛ كالعلم بشجاعة علي، وسخاء حاتم، ثم التابعون بعدهم عملوا بذلك من غير نكير، ومن تصفح موارد العمل منهم أفاده العلم الضروري بذلك، وعلم أن بعضهم كان ينقل خبر بعض، ولا يكتبه تواترا؛ لاستفاضته.
وعن الثاني: القطع بأنهم إنما عملوا لأجلها بدليل قرائن الأحوال والمقال؛ فإن أكثرهم رجع إلى موجبها بغير تردد، وطلب السماع؛ كمناشدة أبي بكر في ميراث الجدة، وقول عمر في حديث الغرة: لو لم نسمع هذا اكتفينا بغيره، وتصريح ابن عمر بترك المخابرة بخبر رافع بن خديج، وعدم التعرض منهم لمأخذ سوى المنقول، وتقرر هذه الأمور، وعدم الوقوف مع البحث في مآخذ هذه الوقائع سواه، ومجموع ذلك يفيد العلم بأن العمل لأجلها.
وعن الثالث -وهو منع سكوت الباقين-: ما ذكر أنه لو أنكروا لاشتهر، ولنقل، ولوصل إلينا؛ فإن العمل بخبر العدل أصل عظيم مهم في الدين يستند إليه كثير من الأحكام، ومع تقرره وكثرة وقوعه منهم وما جبلت النفوس عليه؛ من المخالفة؛ إذا لم ينقل شيء من ذلك -قطع بعدمه عادة؛ كما يقطع بأن القرآن لم يعارض، وبعدم النص على إمامة شخص بعينه، وكيف يخفى مثل هذا الإنكار، وينقل إنكار عائشة على زيد بن أرقم في العينة، وعلى ابن عمر
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في أن الميت يعذب ببكاء أهله وإنكار ابن عباس للعول، وإنكاره أن الأخوين إخوة، وينقل تفصيل خلافهم في ميراث الجد والإخوة، ومسألة الحرام، وإنكار امرأة على عمر في نهيه عن المغالاة في الصدقات ... وغير ذلك من المسائل الحرية.
قوله في الاستفسار: "ما تعني بقولك: لوصل إلينا؟ ".
قلنا: المعني به أن العادة تقضي أنه لو وجد لاطلع عليه المعتنون بنقل الوقائع والأخبار، ولتواتر عندهم؛ فإن تواتر كل شيء إنما يتحقق عند أهله، فتواتر الأحاديث يعرفه المحدثون، وتواتر كل مذهب يعرفه أهله، وأشهر التواتر تواتر القرآن، وتواتره عند حملته، فكم في الأمة من لم يحط علما بألفاظ القرآن، ولا يقدح ذلك في تواتره.
وعن الرابع وهو منع أن ذلك إجماع: "ما قررناه في باب الإجماع، وهو أن مثل هذه الوقائع إذا كثرت وتكررت لا يحتمل السكوت فيها إلا عن الموافقة، وأن جميع ما يمكن أن يحال عليه السكوت غيرها من إمهاله في مهلة النظر، أو المهابة، أو التقية، أو أن مجتهدا لا يعترض على مجتهد، أو اعتقاد أن غيره قام بوظيفة الإنكار، وغير ذلك ينتفي بالكثرة، والتكرار، وإن اتجه في المرة والمرتين.
والجواب [عن] الخامس -وهو قوله: إنه حكاية حال، فلا يفيد العموم-: أن ذلك إنما يمكن إذا اقتصر الراوي على قوله: كانوا يفعلون، أما مع التصريح بنقل التكرار، فلا يبقى هذا الاحتمال.
قوله: "إنه يدل على العمل بنوع من الخبر، وهو ما اجتمعت الأمة عليه، وتلقته بالقبول مطلقا":