شرح المعالم في أصول الفقه

AUTO الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ١٠٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثاني: المجتهد الفاسق لا يعتبر اجتهاده؛ كما لا يعتبر خبره، وشهادته، وفتواه.

وقيل: يعتبر في نفسه خاصة.

وقيل: مطلقا، واختاره الغزالي؛ قال: لأنه مستجمع لخصال النظر، والنظر والتبصر في الأحكام وصدقه ممكن، والأصل عدم الإجماع، فلا ينعقد على تردد ينشأ من خلاف عالم بالشرع، ولا يقبل روايته، وشهادته؛ لأن الأصل عدم ما يخبر عنه.

الثالث: المجتهد المبتدع المكفر ببدعته لا يعتبر، ولا يثبت كفره بإجماع أهل عصره؛ لأنهم لا يكونون كل الأمة ما لم يكفر ولا يكفر حتى يكونوا كل الأمة، فهو دور، لكن يكفر بإجماع من تقدمهم، أو بقاطع غير الإجماع، وإن لم يكفر ببدعته، فالأصح اعتباره، وقبول شهادته، وروايته، إلا الخطابية من الروافض؛ لاستباحتهم الكذب لمن يوافقهم في اعتقادهم.

الرابع: الفقيه المبرز في الفقه الذي لا يعلم "أصول الفقه" والأصولي الذي لا يتعمق في "الفروع" فيهما أقوال:

الأول: يعتبران؛ لأهليتهما على الجملة.

ج ٢ · ص ١٠٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثاني لا يعتبران؛ لأن كل غير عالم بفن كالعامي فيه.

والثالث: يعتبر الفروعي خاصة؛ لأنه المقصود.

والرابع: يعتبر الأصولي خاصة، وهو الأصح؛ لأن له أهلية الوقوف على المنقول، فيجتهد، ويحكم.

الخامس: إذا بلغ عدد المجتهدين عدد التواتر، فهو النهاية، ولا يشترط عند الأكثرين؛ لأن أدلة الإجماع شاملة لهم.

قالوا: لا يمكن بقاء التكليف بدون عدد تقوم به الحجة، ولا تقوم إلا بالنقل المتواتر.

وأجيب: بأنه يقوم بأخبار المجتهدين والعوام، وعند نقصان العدد بانضمام القرائن، فإن لم يبق من المجتهدين إلا واحد، فقوله حجة لمضمون السمع، ولا يسمى إجماعا.

السادس: لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الاثنين والواحد، خلافا للخياط، وابن جرير، وأبي بكر الرازي؛ لأن من عداهم بعض الأمة، واحتجوا بقوله -عليه السلام-: "عليكم بالسواد الأعظم":

وأجيب بأنه حث على متابعة الإمام.

السابع: إجماع علماء "المدينة" مع مخالفة غيرهم ليس بحجة في العصور كلها؛ خلافا لمالك، ونقل. . . . . . . . ...

ج ٢ · ص ١٠٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الغزالي عنه في "المنخول" أنه يحصل بقول الفقهاء السبعة، ولا يبالى بخلاف من خالفهم.

قال: ويقدم مذهبهم على النصوص، ولا خفاء ببطلان هذا؛ فإنهم ليسوا كل الأمة.

قال: وإنما صار إلى هذا؛ لأن عدد التواتر لا يعتبره، ومخالفة الأقل لا تضر عنده، وكانوا أكثر المجتهدين في زمانهم.

قال: وإنما قدم قولهم على النصوص؛ لاعتقاده أن مذهب الراوي مقدم على روايته، وانحصرت الرواية فيهم عنده.

قال: وهذا مجمل مذهبه مع إحسان الظن به، ونقل غيره أنه يئول إجماعهم على روايتهم لا على اجتهادهم، ومنهم من حمله على اتفاقهم فيما طريقه النقل كالأذان والصاع.

وقيل: مطلقا، واحتج له بأن إجماعهم على المرجوح مع أنهم أحق العلماء بالاطلاع على الأدلة؛ فإنهم في مهبط الوحي والمشاهدة لأسباب الأحكام- بعيد، ولو اتفق ذلك في غير "المدينة"، لكانوا كذلك. وبقوله - عليه السلام - "إن المدينة لتنفي خبثها"، والقول الباطل خبيث؛ فكان منفيا.

ج ٢ · ص ١٠٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجيب عن الأول بأن أدلة الإجماع غير شاملة لهم.

وعن الثاني أنه محمول على من كره المقام بها، أو على الكفر والنفاق.

الثامن: إجماع العترة وحدهم ليس بحجة، خلافا للشيعة.

واحتجوا بقوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ [الأحزاب: 33] والخطأ رجس، فكان ذاهبا.

قالوا: وأهل البيت: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين - رضي الله عنهم - لأنه

ج ٢ · ص ١٠٩

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لما نزلت هذه الآية لف -عليه الصلاة والسلام- عليه وعليهم كساء، وقال: "هؤلاء أهل بيتي"، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي".

وأجيب عن الأول بأن الآية في زوجاته بدليل السياق، وذكر الضمير لاندراجه - صلى الله عليه وسلم - معهن، وعن الحديث بأنه آحاد، وليس بحجة عند الإمامية، وحمل العترة على المجتهدين منهم.

التاسع: قال القاضي أبو حازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة.

وقال بعضهم: إجماع الشيخين.

لنا: أنهم ليسوا كل الأمة.

واحتج الأول بقوله - عليه السلام -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي".

ج ٢ · ص ١١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والثاني: بقوله - عليه السلام -: "اقتدوا باللذين من بعدي".

والجواب: أنه خطاب للعوام، وهو معارض بقوله - عليه السلام -: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

ج ٢ · ص ١١١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

العاشر: الإجماع المنقول على لسان الآحاد في التكاليف حجة، خلافا للغزالي.

لنا: أنا إذا ظننا كون الحكم منقولا عن أهل الإجماع، وعلمنا صحة اتباع قولهم - صار الحكم مظنون العمل في محل الاجتهاد؛ فيجب العمل به؛ كأخبار الآحاد والأقيسة، ولا يلزم عليه القرآن المنقول بالآحاد؛ فإنه ليس في محل الاجتهاد.

الحادي عشر: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل اتفاقهم، فلا ينعقد الإجماع بدونه؛ لأن إجماعهم دونه إجماع بعض الأمة، ونعتقد بأن الصحابة ردوا إلى التابعين؛ قال أنس: سلوا مولانا الحسن -يعني: البصري- فإنه سمع كما سمعنا، وحفظ ونسينا، وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد، فأشار إلى مسروق، فلما أتاه السائل بجوابه، تابعه.

وإن نشأ بعد اجتماعهم على الحكم، فيبنى على اشتراط انقراض العصر في صحة

ج ٢ · ص ١١٢

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الإجماع، والصحيح أنه لا يعتبر؛ لأن حجج الإجماع ناهضة بدونه؛ لتحقق مسماه، ولو في لحظة، وقال أحمد، وابن فورك: يشترط.

وفصل قوم بين الإجماع السكوتي وغيره.

وقال الإمام: يشترط إن كان عن قياس، حتى لو انقرضوا عقيب إجماعهم لم يكن حجة، واحتجاح المانع بأنه لو شرط لم يحصل إجماع؛ لتلاحق البعض بالبعض- ضعيف؛ فإن الشرط انقراض عصر المجمعين.

واحتج الشارطون بأنه لو لم يعتبر لامتنع على المجتهد الرجوع عند تغير اجتهاده بظهور الخطإ.

وأجيب بالتزامه؛ لقيام الإجماع.

قالوا: لو لم يعتبر لم يعتبر مخالفة من مات وقد خالف في المسألة؛ لأن من بقي كل الأمة.

وأجيب بأنهم ليسوا كل الأمة بالنسبة إلى المسألة، والقول لا يموت بموت قائله.

وقيل: بالتزامه.

قالوا: الآثار تدل على ذلك.

قال عبيدة السلماني لعلي لما رأى بيع أم الولد بعد أن وافق: رأيك مع الجماعة أحب الينا، وخالف عمر أبا بكر في التسوية في العطاء، وحد في الخمر ثمانين، وكان أربعين.

ج ٢ · ص ١١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجيب بمنع تحقق الاتفاق من جميع مجتهدي الصحابة في المسائل كلها.

الثاني عشر: إجماع الأمم السالفة هل يكون حجة في الأديان السالفة؟ : من رأى التمسك بالدليل العادي لزمه، ومن تمسك بالنصوص، فيلزمه الوقف إلى أن يتحقق النقل.

الثالث عشر: قال قوم: لا يجري الإجماع في الآراء والحروب.

وتال قوم: يجري بعد استقرار الرأي.

وقيل: مطلقا؛ لأن الأدلة شاملة.

الرابع عشر: لا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحته عليه؛ كوجود الباري سبحانه، وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة. وما لا يتوقف عليه إن كان دينيا، صح بالاتفاق، وإن كان عقليا؛ كخلق الأعمال، وجواز الرؤية، والقضاء والقدر، فيصح أخذه من النص. وهل يصح أخذه من الإجماع؟ اختلف فيه: منعه الإمام، وخالفه الغزالي.

ج ٢ · ص ١١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومما يذكر أن ظن بعض الضعفاء أن قول الشافعي بأن دية الذمي ثلث دية المسلم؛ أخذا بالأقل المتيقن- إجماع مع قول عمر - رضي الله عنه -: إنها كدية المسلم، وقول غيره: النصف ليس بصواب؛ فإن الإجماع على أنه واجب، لا على أنه كل الواجب، وإنما اعتمد الشافعي في نفي لزيادة على البراءة الأصلية، وضعف أدلة الزائد.

المسألة الثانية:

[قوله]: "قال الشيعة: دل الدليل على أنه لا بد في كل زمن من أزمنة التكليف من إمام معصوم" وعنوا بالدليل أن نصب الإمام المعصوم لطف؛ لأنه يوضح لهم الدلائل، ويدفع عنهم الشبه، ويحثهم على الواجبات، ويزجرهم عن المحرمات، وإذا كان كذلك كان حالهم إلى الصلاح أقرب، وهو معنى اللطف، وخلق اللطف من الله -تعالى- واجب؛ لأنه حكيم، فلو جاز تركه، لجاز منه فعل المفسدة، والثاني محال، فالمقدم مثله، وأما وجوب عضمته؛ فلأنه لو لم يكن كذلك، لم يأمن من الخطأ، وإلا لما افتقر الخلق إليه؛ ليؤمنهم من الخطأ فلو كان هو كذلك، لافتقر إلى إمام؛ ويتسلسل.

ج ٢ · ص ١١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله "فإذا أجمعت الأمة دل حصول الإجماع على حصول قول ذلك الإمام المعصوم، وقوله حجة، فيكون الإجماع حجة بهذا الاعتبار".

يعني: لتضمنه قول الإمام الواجب الاتباع.

قوله: "فيقال لهم: أما دليلكم في إثبات الإمام المعصوم، فقد سبق الكلام فيه في علم الكلام":

يعني: أن مستندهم ما ذكرناه آنفا، وقد اعترض عليه بوجوه جدلية؛ بناء على تسليم ما بنوا عليه استدلالهم من التحسين والتقبيح العقلي، ووجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، وأقرب ما يبطل به على أصلهم أن كل ما يوجبون به وجوب عصمة الإمام الأعظم يلزمهم في نوابه، وولاته، وقضاته، ودعاته، لا سيما مع بعد الخطة، وتعذر المراجعة في وقائع لا تقبل التأخير، ولم يوجبوها لهم. ثم إن المصلحة الحاصلة به إنما تثبت رعايتها لو كان ظاهرا قاهرا، وليس الأمر كذلك.

قال المصنف: "سلمنا ثبوته، لكن لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الإمام قد أفتى بالباطل على سبيل التقية والخوف، وعندكم أن ذلك جائز منه؟ " وهذا واضح.

والتحقيق أن هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقلي، ووجوب الصلاح والأصلح على الله -تعالى- المرتب على ذلك، وهذه قاعدة باطلة على أصلنا، إلا أن الفخر اعتمد في إبطالها على طريق ضعيف، وهو نفي الاختيار في أفعال العباد، وزعم أن جملة أفعالهم إما ضرورية، أو اتفاقية، وأيا ما كان يلزم منه نفي الاختيار، ومتى كانت كذلك لزم نفي التحسين والتقبيح العقلي؛ قال إذ لا قائل بالتحسين والتقبيح العقلي مع نفي الاختيار.

وأقرب ما يرد به عليه: أنه يلزم منه نفي التحسين التقبيح الشرعي أيضا؛ إذ لا قائل به مع نفي الاختيار، ثم ما ذكره خلاف إجماع الأشعرية والمعتزلة؛ فإنهم متفقون على انقسام أفعال العباد إلى اختيارية واضطرارية، وإن اختلفوا في تفسير الاختيار، ومعنى الكسب؛ فإنهم يفرقون

ج ٢ · ص ١١٨

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بالضرورة بين حركة المرتعش المشحوب، وبين من يوقع حركته على حسب دواعيه واعتماده في سلب الاختيار على أن القادر إن لم يصح منه الترك، لزم الجبر، وإن صح، فإن ترجح الفعل على الترك من غير ضميمة، كان اتفاقيا، وإن افتقر إلى ضميمة، فإن كانت من العبد لزم التسلسل، وإن كانت من الله -تعالى- لزم الاضطرار.

يرد عليه أن خلق الله -تعالى- له الداعي الذي يترتب عليه قصده لا يمنع من نسبة الفعل إلى قادريته، ولزوم الفعل عند وجود نسبته لا يخرجه عن كونه مفعولا للقادر عليه والمريد تركه، وإلا لزم سلب الاختيار عن أفعال الله -تعالى- فإن ما تعلق علمه وإرادته وقدرته بوقوعه، فهو واقع لا محالة، ولم يخرجه لزوم وقوعه عن كونه فعلا اختياريا لله تعالى.

ج ٢ · ص ١١٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والأولى أن نحرر محل النزاع قبل ذكر طرق الأصحاب، فنقول:

الحسن والقبح يطلق باعتبارات ثلاثة:

الأول: الحسن عبارة عن الملاءمة، والقبح عبارة عن المنافرة، وهما بهذا التفسير عرفيان يختلفان باختلاف الأمم والأعصار، وهذا لا نزاع فيه، وإن كانت هذه القضية هي منشأ الغلط، فإن المعتزلة والبراهمة اعتقدوها عقلية مطردة.

الثاني: أن يراد بالحسن ما هو صفة كمال، وبالقبح ما هو صفة نقص كقولهم: العلم حسن بنوعه؛ والجهل قبح بنوعه، وهذا أيضا لا نزاع في أنه عقلي.

الثالث: أن يراد به كون الفعل بحال يمدح فاعله شرعا، ويذم تاركه عاجلا، ويثاب عليه ويعاقب آجلا، وهذا محل النزاع، وللقاضي فيه عبارتان:

إحداهما: قال: الحسن ما لفاعله أن يفعله، فيندرج فيه فعل الله -تعالى- والواجب، والمندوب، والمباح، إلا أنه يدخل فيه فعل البهيمة، والذاهل. وقد حرره بعضهم فقال: ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله.

العبارة الثانية: الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، فيندرج فيه فعل الله تعالى، والواجب، والمندوب، ويخرج منه المباح، وزعمت المعتزلة الكرامية أن الحسن والقبح يرجعان إلى صفات في الأفعال.

وقيل: صفة نفسية، وصفة النفس عندهم ما ثبت للشيء وجودا وعدما؛ بناء على تثبيت المعدوم.

ج ٢ · ص ١٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقيل: الحسن والقبح صفتان تابعتان للحدوث.

وقيل: وجوه واعتبارات.

وقيل: صفة في القبح دون الحسن.

ثم قسموا الأفعال إلى ما تستقل العقول بدرك الحسن والقبح فيها، وإلى ما لا تستقل إلا بتبينه من الشرع:

وما تستقل به العقول قسمان: ضروري، ونظري. فالضروري كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار. والنظري: كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع.

وما لا يستقل العقل بدركه كحسن صوم آخر يوم من رمضان، وقبح صوم أول يوم من شوال، والشارع عندهم مخبر عن حال المحل، لا أنه منشئ فيه حكما، ويعتبر على أصولهم جواز النسخ.

وقد اعتمد الأصحاب في الرد عليهم على أربعة مسالك:

الأول: المناقضة العادية.

الثاني: المناقضة الذهنية.

الثالث: المناقضة العقلية.

الرابع: البرهان القاطع.

أما المناقضة العادية: فقالوا: ادعيتم أن بعض الأفعال يدرك حسنها وقبحها بضرورة العقل، وحكم العلم الضروري ألا يختلف فيه العقلاء عادة، ونحن جمع كثير نخالفكم، وإذا بطل الضروري بطل النظري المرتب عليه، فإن نسبونا إلى العناد عكسنا عليهم دعواهم، ثم العناد إنما يتصور عادة من شرذمة يسيرة مع رجوعهم عن قريب، وقد توالت علينا العصور ونحن مصرون على ذلك.

فإن قالوا: نحن متفقون على التحسين والتقبيح؛ فإنا نحسن كل ما تحسنونه، ونقبح كل ما تقبحونه، وإنما اختلفنا في المدرك، والعادة لا تحيل الاختلاف في مثله؛ كاتفاق العقلاء غير الشذوذ على أن خبر التواتر يفيد العلم مع اختلافهم في كونه ضروريا، أو نظريا؛ وذلك لا يقدح في إفادته العلم.

قلنا: من أصلنا أنه يحسن من الله -تعالى- إيلام البرايا من غير جريمة سابقة، أو التزام عوض لاحق، وأنتم لا تحسنون ذلك، لانا لم نتفق لا في اللفظ، ولا في المعنى؛ فإن معنى الحسن عندنا يرجع إلى تعلق خطاب الشرع، وهو إضافة، والقول لا يكسب الفعل صفة، وإلا لم يتعلق بالمعدوم. ومعنى ذلك عندكم يرجع إلى صفة في المحل، ونحن نافون لها في صورة فقط.

وأما المناقضة الذهنية: فإنهم حسنوا الأم إذا اشتمل على مصلحة راجحة، ولم يحسنوا الكذب وإن اشتمل على نجاة نبي، فالتزم أبو هاشم طرده، وقال: أحسنه، فقيل له: من أصلك

ج ٢ · ص ١٢١

AUTO المسألة الثالثة

إذا قال بعض أهل العصر قولا، وسكت الباقون عن الإنكار: فمذهب الشافعي -رضي الله عنه- أنه ليس بحجة؛ وهو المختار، وقال الباقون: إنه حجة.

لنا: أن السكوت يحتمل وجوها أخرى سوى الرضا:

أحدها: أنه سكت للتقية.

===

أن كل حسن يصح من الله -تعالى- فعله، والمتكلم عندك من قبل الكلام، فيكون الباري -تعالى- متكلما به قبله، ولم يحر جوابا. ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يلزم بالنسبة إلى الله -تعالى- فإن له غنية عنه، فإنه قادر على منعه منه.

وأما المناقضة العقلية: فهو أن القتل قصاصا كالقتل ابتداء في الصورة والصفات؛ بدليل أن الغافل عن المستند فيهما لا يفرق بينهما، وقد حكمتم بقبح أحدهما وحسن الآخر، وحكم المثلين وجوب اشتراكهما فيما يجب، ويجوز، ويمتنع.

وأما البرهان القاطع: فهو أن الحكم بذلك حكم بالعقل بوقوع جائز، وهو غيب عنا، والعقل لا جريان له في ذلك، بل حظ العقل في الجائز الحكم بجوازه، أما وقوعه فلا يعرف إلا بحس، أو وجدان، أو عادة، أو إخبار صادق، وإذا بطلت قاعدة التحسين والتقبيح العقلي- بطل ما بنوه من الإيجاب العقلي، والصلاح والأصلح.

وإنما ذكرنا هذه النبذة ها هنا؛ لأن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من مسائل الأصول عند الخصوم، ولم يذكرها في هذا المختصر، اكتفاء منه بذكرها في "معالم أصول الدين" على وجه يكتفي به المحصل، والله أعلم.

AUTO المسألة الثالثة

:

[قوله]: "إذا قال بعض أهل العصر قولا، وسكت الباقون عن الإنكار- فمذهب الشافعي أنه ليس بحجة، وهو المختار".

اعلم أن لنا صورا ثلاثة:

ج ٢ · ص ١٢٢

ثانيها: أنه حضر هناك من هو أولى بإظهار الإنكار.

ثالثها: لعله اعتقد أن غيره أظهر ذلك الإنكار؛ فسقط ذلك التكليف عنه؛ لأن إظهار الإنكار على الباطل فرض على الكفاية؛ فإذا أتى به واحد، سقط الفرض عن الباقين.

رابعها: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب؛ فيجوز لذلك الرجل أن يفتي بما يؤدي إليه

===

الأولى: أن يفتي بعضهم، ولا ينتشر لأهل عصره، ولكنه لا يعرف له مخالف، فالأكثرون على أنه ليس بإجماع، ولا حجة؛ لأنه يجوز أن لا قول لغيره فيها؛ لعدم ظهورها، أو له قول مخالف.

الصورة الثانية: أن ينتشر ذلك القول، ويشتهر، ويتكرر، وتتوالى عليه الأزمنة من غير إنكار؛ كعمل الصحابة بأخبار الآحاد والقياس، فهذا حجة وإجماع، فإن العادة -والحالة هذه- تحيل السكوت إلا عن موافقة، وجميع ما ذكر من الاحتمالات لا يبقى مع التكرار وتوالي الأزمنة.

الثالثة: صورة مسألة الكتاب، وهو إذا أفتى بعض، أو عمل وعرفوا ذلك، وسكتوا، ولم ينكروا، ولم يتكرر- فمذهب الشافعي: أنه ليس بإجماع، ولا حجة.

وقال أحمد وأكثر الحنفية وبعض أصحاب الشافعي: إنه إجماع وحجة.

وقال الجبائي: إنه إجماع بشرط انقراض العصر.

وقال أبو هاشم: إنه حجة، وليس بإجماع.

وقال ابن أبي هريرة: إنه إجماع في الفتوى دون الحكم.

حجة أحمد وأكثر الحنفية: أن ظاهر السكوت يدل على الموافقة، والغالب من حال الصحابة أنهم لا يسكتون مع المخالفة؛ كقول علي لعمر لما رأى جلد أبي بكرة: إن جلدته

ج ٢ · ص ١٢٣

# اجتهاده، وإن كان يعتقد أن المصيب واحد، لكنه يعتقد أن الخطأ فيه من باب الصغائر، فيعفى عنه.

خامسها: أنه ربما كان الرجل في مهلة النظر، فلم يعرف كونه حقا أو باطلا؛ فلا جرم: كان فرضه السكوت.

فعلم أن السكوت يحتمل وجوها أخرى سوى الموافقة، وهذا معنى قول الشافعي -رضي الله عنه-: لا ينسب إلى ساكت قول.

===

فارحم صاحبك، وقول معاذ لما هم عمر بجلد الحامل: ما جعل الله لك على ما في بطنها سبيلا، فقال: لولا معاذ لهلك عمر، وقول امرأة له لما نهى عن المغالاة في المهور: أيعطينا الله بقوله: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ [النساء: 20]، ويمنعنا عمر؟ ! فقال: امرأة خصمت عمر. وقول عبيدة السلماني لعلي لما قال: تجدد رأيي في بيع أمهات الأولاد-: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك:

والجواب: أنا لا نسلم أن ظاهر سكوتهم الموافقة؛ لما سنذكره من الأسباب المتعددة للسكوت غير الموافقة، ووقوع واحد من أشياء متعددة، أقرب من وقوع واحد بعينه منها.

وحجة الجبائي: أن الانقراض يؤكد احتمال الموافقة، وجوابه: منع ذلك مع عدم التكرار.

وحجة من قال: هو حجة، وليس بإجماع أن الظاهر الموافقة، فيكون حجة:

و[الجواب]: سلب القطع لما سنذكره من الاحتمالات.

وحجة ابن أبي هريرة: أن العادة عدم الاعتراض على الحكام دون المفتين، للزوم الطاعة والاتباع:

والجواب: منع العادة قبل جزم الحكم.

قوله: "لنا -يعني اختيار مذهب الشافعي- أن السكوت يحتمل وجوها ... " إلى آخرها:

واضحة، إلا أن الأحسن في الترتيب أن يقدم احتمال مهلة النظر، ثم اعتقاد أن كل مجتهد مصيب، ثم اعتقاد أن غيره أظهر ذلك الإنكار، فاكتفى به، ثم التقية.

ج ٢ · ص ١٢٤

ثم ههنا بحث، وهو: أن الشافعي عول في إثبات خبر الواحد والقياس على أن بعض الصحابة عمل به، ولم يظهر من الباقين إنكار؛ فكان ذلك إجماعا؛ وهذا يناقض ما تقدم ذكره.

AUTO المسألة الرابعة

إذا اتفقت الأمة في مسألة على قولين، كانوا مطبقين على أن ما يغايرهما باطل؛ لكن القول الثالث يغايرهما؛ فوجب كونه باطلا.

===

وأما إلزام الشافعي المناقضة: فإنه أثبت العمل بخبر الواحد، والقياس بمثل هذه الحجة التي نص على إبطالها، وقال: لا ينسب إلى ساكت قول - فغير لازم؛ فإن السكوت الذي تمسك به الشافعي مع التكرار، ولم تزل الصحابة من حين وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتجون بأخبار الآحاد، والأقيسة من غير نكير إلى حين انقراضهم، والعادة تنفي جميع ما ذكر من الاحتمالات سوى الموافقة والحالة هذه، والله أعلم.

AUTO المسألة الرابعة

:

"إذا اتفقت الأمة في مسألة على قولين، فقد كانوا مطبقين على أن ما يغايرهما باطل، لكن القول الثالث يغايرهما؛ فوجب أن يكون باطلا":

المذاهب في هذه المسألة ثلاثة:

الأكثر من الأصوليين، والفقهاء: على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث؛ قالوا: لأنهم أجمعوا على الحصر، فذهولهم عن الحق مع كثرتهم على مر الأيام محال؛ لأن فيه تخطئة كل فريق، وهو تخطئة لكل الأمة، ولأنه ذهب الجميع عنه؛ فكان خطأ.

وقال أهل الظاهر: يجوز؛ لأنهم أجمعوا على تسويغ الخلاف في المسألة، وفتحوا بابه.

وفصل آخرون، وقالوا: إن كان القول الثالث يرفع ما اتفق عليه، لم يجز، وإن لم يرفع، جاز:

مثال الأول: مصير بعض الصحابة إلى أن الجد مع الإخوة يرث المال كله، وقول

ج ٢ · ص ١٢٥

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بعضهم: يقاسمهم.

هذا إجماع منهم على أصل استحقاق الجد، فالقول بأن الأخ يأخذ المال كله فيه حرمان للجد، وهو مجمع على بطلانه.

ومثال الثاني: قول زيد، وبعض الصحابة في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين: للأم ثلث ما يبقى.

وقول ابن عباس: للأم ثلث الأصل، فقول ابن سيرين من التابعين بقول، ابن عباس في زوجة وأبوين، وبقول غيره في زوج وأبوين- لا يكون رافعا، بل موافقا لكل فريق في صورة.

قال قوم: هذا التفصيل هو الصحيح؛ لأن الأول خالف إجماعا، فلم يسغ، والثاني لم يخالف إجماعا، فساغ.

ومما يلتحق بهدا الأصل، وهو مما يتردد في أنه خرق الإجماع أو لا - مسائل:

الأولى: إذا تمسك أهل العصر الأول بدليل، أو صاروا إلى تأويل، فصار من بعدهم إلى دليل، أو تأويل غيره- فلا يجوز إبطال الأول؛ لأنه مجمع عليه، وأما الثاني فإن كان يرفع الأول لم يجز؛ كما لو حملوا لفظا مشتركا على غير ما حمله الأولون. وإن لم يرفع، فالأكثرون على جوازه؛ لأن الناس في كل عصر يستخرجون دلائل واعتراضات من غير نكير.

واحتج المانع بأن ذلك غير سبيل المؤمنين، وبقوله: ﴿تأمرون بالمعروف﴾ [آل عمران: 110] ولو كان معروفا لأمروا به.

وأجيب عن الأول: بأن سبيلهم ما نقل عنهم لا ما سكتوا عنه.

وعن الثاني: بأنه معارض بقوله تعالى: ﴿وتنهون عن المنكر﴾ [آل عمران: 110] ولو كان منكرا لنهوا عنه.

المسألة الثانية: الفصل بين مسألتين لم تفصل الأمة بينهما، إن عمهما حكم واحد، أو

ج ٢ · ص ١٢٦

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مأخذ واحد -لم يجز، وإلا جاز، مثال الأول: تحريم الجمهور، فتحليل البعض خرق للإجماع، وهذا واضح.

ومثال الثاني: قول البعض مثلا بإرث إحداهما دون الأخرى يكون خرقا؛ لأنهم أجمعوا على التسوية بينهما في المأخذ، وإنما اختلفوا في تعيين حكمهما.

ومثال الثالث: قول فريق: لا يقتل المسلم بالذمي، ولا يصح بيع الغائب، كالشافعية مثلا، وقول فريق: يقتل به ويصح، كالحنفية مثلا- فقول الثالث: يقتل، ولا يصح، لا يكون

ج ٢ · ص ١٢٧

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

خرقا، بل يكون موافقا لكل فريق في مسألة؛ إذ لم يجمعهما حكم ولا مأخذ واحد.

المسألة الثالثة: إذا أجمع العصر الأول على قولين، ثم أجمع العصر الثاني على أحدهما - فهل يحرم الخلاف بعده، والأخذ بالقول الأول:

قال قوم: لا يجوز؛ لأن الثاني صار سبيل المؤمنين، ومنع بأنهم ليسوا كل المؤمنين بالنسبة إلى المسألة، والقول يموت بموت قائله.

وقال الشافعي، والقاضي: يجوز؛ لأن الأولين أجمعوا على تسويغ الخلاف، أما أهل

ج ٢ · ص ١٢٨

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

العصر الأول إذا رجعوا إلى أحد القولين، فإن كان قبل استقرار الخلاف، كان حجة. وإن رجعوا بعد استقرار الخلاف، فمن اعتبر انقراض العصر جوز وقوعه، وقال: هو حجة. ومن لم يعتبره فمنهم من منع وقوعه، والحق أنه بعيد، إلا أن تكون الفرقة الراجعة قليلة؛ لأن الرجوع من الجمع الكثير إنما يكون لظهور خبر قاطع، أو قياس جلي، وفرض ذهول العدد الكثير عنه بعيد في العادة، والمجوزون لتصور وقوعه اختلفوا فيه.

واحتج المانع بأنه يلزم تعارض الإجماعين، ويلزم الاتفاق على الخطأ.

وأجيب: بأن الإجماع الأول مشروط بعدم الوقوف على قاطع، ولا يقال: فيلزم مثله في كل إجماع؛ لأن الإجماع القاطع منع منه.

خاتمة: إنكار الإجماع الظني لا يوجب التكفير، وأما القطعي فكفر به بعضهم، والتحقيق أن المتفق على ما يكفر به ثلاثة أمور:

الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفرا؛ كاعتقاد أن صانع العالم علة، أو طبيعة.

الثاني: ما تقرر في الشرع أنه ما يصدر إلا من كافر؛ كإلقاء المصحف في القاذورات.

الثالث: إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة من غير عذر؛ كإنكار من ليس قريب العهد بالإسلام- وجوب الصلاة، وإنكار الإجماع القاطع من هذا القسم.

أما التكفير بالمآل فاختلف فيه: فذهب الأشعرية إليه، وخالفه غيرهم، وإلى هذا ميل الشافعي؛ فإنه قال بقبول شهادة المبتدعة، إلا الخطابية.

وسئل مالك عن القدري فقال مرة: كافر يقتل وقال مرة: يضرب ويحبس حتى تظهر توبته، وفرق بين تكذيب الله -تعالى- والكذب عليه، والأول يكفر به بالاتفاق، والثاني مختلف فيه.