AUTO الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
:
AUTO المسألة الأولى
اتفق المسلمون على جواز النسخ، واليهود خالفوهم.
===
النسخ يطلق لغة: ...............................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بمعنى الرفع والإزالة يقال: نسخت الشمس الظل، ونسخت الرياح آثار القوم.
وبمعنى: النقل والتحويل؛ كتناسخ المواريث، ومنه: نسخت الكتاب:
فقيل: إنه حقيقة فيهما؛ لاستعماله فيهما, وليس بينهما قدر مشترك، فيكون متواطئا ولا علاقة؛ فيكون أحدهما مجازا.
وقيل: حقيقة في النقل؛ لاستلزامه الإزالة.
وقيل: حقيقة في الرفع: وهو الأظهر؛ لتبادره إلى اللهم عند الإطلاق.
واختلف في معناه وحده شرعا: .............................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فقال القاضي: هو الخطاب الدال على رفع حكم خطاب سابق، وارتضاه الغزالي.
واعترض عليه بوجوه:
الأول: أن الحكم عنده قديم، والخطاب وتعلقه لنفسه، فكيف يتصور رفعه؟ !
الثاني: أنه غير جامع؛ فإن الحكم قد يستند إلى فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويكون ناسخا ومنسوخا.
الثالث: أن ما ذكره حد الناسخ لا النسخ.
وأجيب عن الأول: بأن المنسوخ تقرر الحكم في الأذهان والمعتقدات، لا في نفس الأمر؛ فإنه قديم.
وعن الثاني: بأن الفعل إنما يدل وإسناده إلى قول: إما عام؛ كقوله تعالى: ﴿فاتبعوه﴾
[الأنعام 155] وإما خاص؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
وأما الثالث: فلازم والأسد فيه أن يقال: النسخ: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، فالمعني برفع الحكم: أن الشارع إذا أمرنا باستقبال بيت المقدس في كل صلاة بغير عدد، وحكمنا بوجوب الاستقبال دائما، واعتقدنا دوامه، فإن ورد بعد ذلك قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾
[البقرة 144]-: كان زوال حكمنا واعتقادنا بوجوب استقبال بيت المقدس وارتفاعه- بسبب الخطاب؛ فأضيف إليه؛ كما أن مقتضى البيع دوام الملك، فإذا ورد الفسخ عليه أضيف زوال الملك إليه.
وتقييد الحكم المرفوع "بالشرعي" احتراز من رفع حكم البراءة الأصلية، وإيجاب الصلاة والزكاة، وغير ذلك.
وتقييد الرافع بدليل شرعي: احتراز من سقوطه بالموت، وطريان العجز مع شموله لجميع الأدلة الشرعية: القولية والفعلية.
وتقييده بالتأخير: احتراز من تقييد الحكم بغاية ابتداء؛ كقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
[البقرة 187].
هذا مذهب القاضي، وخالفه أبو إسحاق الإسفراييني والإمام، ورداه إلى بيان ظهور انتفاء شرط الاستمرار.
واعلم: أن جمهور المسلمين احتجوا على وقوع النسخ؛ بأن قالوا: ثبت القول بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فصحة نبوته موقوفة على صحة حصول النسخ؛ فوجب أن يكون النسخ حقا.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن صحة نبوة محمد -عليه السلام- أمر موقوف على حصول النسخ؛ لأنه لا يمتنع أن يقال: إن موسى وعيسى -عليهما السلام- نصا على أن شرعهما يبقى إلى ظهور شرع محمد - صلى الله عليه وسلم - فكان انتهاء شرعهما جاريا مجرى قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
[البقرة: 187].
===
وخالفه الفخر أيضا، والمعتزلة, وجمهور الفقهاء، وردوه إلى بيان أمد الحكم، ولكل منهم معتمد.
والرد عليهم يأتي في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى؛ حيث ذكره المصنف، وكان حقه أن يذكره أولا؛ لأن البحث في جواز النسخ ووقوعه فرع تصوره.
قوله: "المسألة الأولى: اتفق المسلمون على جواز النسخ ... ".
نقل عن طائفة من المسلمين منعه، وردوا جميع ما يدعى أنه نسخ إلى التخصيص.
وجمهور اليهود على امتناعه عقلا، وذهب شرذمة منهم إلى امتناعه سمعا.
قوله: "واعلم أن جمهور المسلمين احتجوا على وقوع النسخ بأن قالوا: ثبت القول بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وصحة نبوته موقوفة على النسخ؛ فوجب أن يكون النسخ حقا": هذا كلام ليس على ظاهره؛ فإن نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - لا تتوقف إلا على إثبات المعجزة، وإنما مراده أن ثبوت نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - مع كونها ناسخة لبعض الشرائع المتقدمة - موقوفة على صحة النسخ على هذا التقدير.
واعترض عليه: بأن هذا لا يفيد مع اليهود مع تكذيبهم لنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فلا تثبت نبوته ما لم يثبت النسخ، ولا يثبت النسخ ما لم تثبت نبوته؛ فيدور.
والوجه أن يحرر إيراده فيقال: وقوع الخارق على وفق دعوى المتحدي، مع العجز عن معارضته- إما أن يدل على صدق المتحدي أو لا:
فإن لم يدل على صدق المتحدي لزم ألا يصدقوا موسى، - عليه السلام -.
وإن دل: لزم تصديق محمد - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: "ولقائل أن يقول: لا نسلم أن صحة نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - موقوفة على النسخ؛ إذ يمكن أن يقال: إن موسى - عليه السلام - نص على بقاء شرعه إلى ظهور شرع محمد - صلى الله عليه وسلم - فكان انتهاء شرعه جاريا مجرى قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
[البقرة 187] ":
هذا السؤال لا يمكن لليهود إيراده؛ لأن في ضمنه تصديق محمد - صلى الله عليه وسلم - وهم لا يصدقونه؛ وإنما هو شك في هذه الحجة، وقد يتمسك به من ينفي النسخ من المسلمين.
والرد عليه بالحجج السمعية كما سيأتي إن شاء الله تعالى
# ومن الناس من احتج على النسخ؛ بأن القرآن مشتمل على آيات كثيرة منسوخة.
واعلم: أنا بينا في "التفسير الكبير": أن أكثر ما يدعى فيه أنه نسخ، فإنه يصح حمله على التخصيص.
والمعتمد في جواز النسخ: العقل، والنقل:
أما العقل: فهو أن الإيجاد يحصل بالقدرة، والإيجاب بالكلام؛ فكما لا يبعد حصول الإيجاد بعد الإعدام، والإعدام بعد الإيجاد فكذلك لا يبعد حصول الإيجاب بعد الحظر، والحظر بعد الإيجاب.
وأما النقل: فقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾
[البقرة: 106].
===
قوله: "ومن الناس من احتج على النسخ بأن القرآن مشتمل على آيات كثيرة منسوخة" - كآية العدة، وآية الصدقة بين يدي النجوى، وغير ذلك-: ظاهر.
قوله: "واعلم أنا بينا في "التفسير الكبير": أن أكثر ما يدعى فيه أنه نسخ؛ فإنه يصح حمله على التخصيص" يعني: فالاعتماد على الآية الدالة على النسخ من حيث الجملة؛ كقوله تعالى: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية﴾
[النحل: 101"] , وقوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾
[النساء 160] , وقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾
[البقرة 106]-أولى من الاحتجاج بالآية الدالة على التفصيل.
قوله: "والمعتبر في جواز النسخ العقل والنقل: أما العقل: فهو أن الإيجاد يحصل بالقدرة، والإيجاب بالكلام، فكما لا يبعد حصول الصحة بعد السقم ولا يبعد حصول الإيجاب بعد الحظر والحظر بعد الإيجاب ... " إلى آخره:
حاصل هذه الحجة: أنه لو امتنع النسخ، فإما أن يمتنع لذاته، أو لغيره:
ولا امتناع لذاته بالاتفاق.
ولو امتنع لغيره لكان: إما لما يلزم منه من البداء؛ كما يزعم اليهود، أو للتناقض؛ كما تزعم المعتزلة في النسخ قبل الامتثال: من أن الشيء الواحد يكون مرادا ولا مرادا، حسنا قبيحا؛ للإجماع على أن ما عدا ذلك ليس بمانع.
ولو لزم البداء أو التناقض في الحكم، للزم في الفعل من تبديل الحياة بالموت، والصحة بالسقم، والغنى بالفقر، وعكس ذلك، فكما لا يمتنع منه التصرف بالفعل، ولا يلزم منه البداء ولا التناقض- فكذلك لا يمتنع بالقول ﴿ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين﴾
[الأعراف: 54].
قوله: "وأما النقل فقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها﴾
[البقرة 106]:
لا يقال: المراد بالنسخ النقل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة؛ لأنا نقول: يلزم أن
# احتج اليهود على إنكار النسخ؛ بوجهين:
الأول: أن موسى -عليه السلام- حين نص على شرعه: فإما أن يقال: إنه نص على الدوام، أو على عدم الدوام، أو سكت عن القيدين:
فإن كان الأول: كان حصول عدم الدوام يوجب كذبه؛ وهو باطل بالاتفاق.
وإن كان الثاني: وجب أن يكون نقل هذا القيد جاريا مجرى نقل أصل تلك الشريعة؛ لأنه لما كان هذا القيد حكما تتوفر الدواعي على نقله، ثم إنه بينه بيانا ظاهرا-: وجب أن ينقل نقلا متواترا؛ إذ لو جاز في مثل هذا ألا ينقل، جاز -أيضا- أن يقال: إن محمدا - صلى الله عليه وسلم - بين في الصلاة والصوم والحج: أنها ستصبر منسوخة بعد مائة سنة، أو أقل، أو أكثر، ولكنه لم ينقل؛ وعلى هذا التقدير: فإنه تخرج جميع الشرائع عن الوثوق بها.
===
يكون القرآن كله منسوخا، ولا يبقى لقوله: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾
[البقرة 106]- فائدة.
قوله: "واحتج اليهود بوجهين" وجوابهما واضح.
[قوله]: "قال أكثر الفقهاء: النسخ عبارة عن انتهاء مدة الحكم، وهو المختار": صوابه أن يقال: عبارة عن بيان انتهاء مدة الحكم مع تراخيه. وإلا لزم أن يكون البيان بالتعيين بزمان متصل نسخا.
قوله: "وقال القاضي: النسخ رفع الحكم بعد ثبوته" لا بد من تقييده بخطاب متراخ؛ احترازا من الرفع بالعجز والموت.
قوله: "والدليل على صحة الأول أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأول ... " إلى آخر المسألة:
نقول: قد خالف القاضي جماعة من الفقهاء، وجملة المعتزلة، وأبو إسحاق الإسفراييني، والإمام، والمصنف من الأصوليين؛ ولكل معتمد:
أما الفقهاء فقالوا: الحكم خطاب الله تعالى، وخطابه كلامه، وكلامه قديم، وتعلقه بنفسه: فالرفع: إما أن يرجع إلى الكلام، أو إلى تعلقه، وهما قديمان عنده، والقديم لا يقبل الرفع.
ورد عليهم: بأن ما فرضتم منه يلزمكم فيما صرتم إليه؛ حيث قلتم: إنه بيان أمد الحكم، وكما أن القديم لا يقبل الرفع لا يقبل التقييد بالزمان ولا يعني بقاءه.
وأما المعتزلة فقالوا: الشيء إنما يؤمر به؛ لحسنه واشتماله على مصلحة، وإنما ينهى عنه؛ لقبحه، واشتماله على مفسدة، ولو أمر بالحكم الواحد ثم نهى عنه، لكان حسنا قبيحا، مصلحة
# وإن كان الثالث -وهو أن يقال: إن موسى -عليه السلام- بين شريعته، وسكت عن بيان الدوام وعدم الدوام-: فهذا -أيضا- باطل؛ لأن مثل هذا التكليف لا يوجب العمل إلا مرة واحدة؛ لما بينا: أن الأمر لا يفيد التكرار، ولو كان الأمر كذلك، لما كانت شريعته باقية في تلك المدة الطويلة؛
فثبت: أنه لو صح النسخ، لكانت تلك الشريعة واقعة على واحد من هذه الوجوه الثلاثة، وثبت: أنها بأسرها باطلة؛ فكان القول بحصول النسخ باطلا.
الثاني: أن اليهود -على كثرتهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها- ينقلون عن موسى -عليه السلام- أنه كان يقول: إن شريعتي باقية غير منسوخة، ونص في "التوراة" على قوله: "تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض":
فإما أن يكذب هذا النقل المتواتر؛ وهو باطل؛ لأن القدح في الخبر المتواتر، يوجب القدح في نبوة محمد.
وإما أن يعترف بأن موسى -عليه السلام- قال ذلك؛ إلا أنه كذب؛ وهو باطل؛ بدليل إجماع المسلمين على أنه كان نبيا صادق القول.
وإما أن يصدق بحصول هذا الخبر، ويصدق موسى -عليه السلام- في هذا الخبر؛ وحينئذ: يلزم منه امتناع طريان النسخ على شرعه.
===
مفسدة، مرادا لا مرادا؛ وهو جمع بين النقيضين، أو يلزم منه البداء، وهو محال؛
فقالوا بناء على ذلك: النسخ: رفع مثل الحكم بخطاب متراخ.
ورد عليهم: بأن شرط النسخ التراخي، ولا تناقض مع تعدد الزمان، ولا مانع من كون الشيء مصلحة في وقت، مفسدة في وقت آخر، كأمر الحكيم بشرب الدواء في وقت، ونهيه عنه في غيره.
وقولهم: إن المرفوع مثل الحكم.
يقال لهم: الخطاب الأول لا يخلو: إما أن يتناول الحكم وقت الخطاب الثاني أو لا:
فإن تناوله فالمحذور الذي فررتم منه لازم لكم، وإن لم يتناوله فلا رفع.
وأما المصنف: فقد اعتقد أن بين الأمر والنهي تضادا، أو أن رفع أحدهما بالآخر يستلزم إعدام الضد بالضد، فهو كقول المعتزلة له: إن البياض إذا تام بالمحل يصح بقاؤه، وانعدامه بطريان ضد من سواد، أو غيره.
وقد رد القاضي عليهم دعوى الإعدام بالضد بوجهين فاعتمد المصنف في الرد على القاضي
# الجواب عن الأول: أن نقول: لعل موسى -عليه السلام- بين أن شريعته غير دائمة؛ إلا أنه إنما بين ذلك بطريق لا يعرف إلا بالنظر والتأمل؟ فلا جرم: لم ينقل على سبيل التواتر.
وعن الثاني: أن اليهود قل عددهم في زمان بختنصر- وبلغوا في القلة إلى حيث لا يحصل اليقين بقولهم.
AUTO المسألة الثانية
قال أكثر العلماء: النسخ: عبارة عن انتهاء مدة الحكم؛ وهو المختار.
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: النسخ: عبارة عن رفع الحكم بعد ثبوته.
والدليل على صحة الأول: أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأول، فلو عللنا زوال الأول بطريان هذا الطارئ- لزمنا الدور.
وأيضا: فليس ارتفاع المتقدم بطريان هذا الطارئ، أولى من ارتفاع هذا الطارئ؛
===
ما اعتمده القاضي في الرد على المعتزلة من الوجهين:
الوجه الأول: قال: لو عدم الضد بالضد، للزم الدور؛ لأن شرط إعدامه له قيامه بمحفله، وشرط قيامه بمحله عدم ضده؛ فلا يعدم حتى يقوم به، ولا يقوم به حتى يعدم الضد، فيدور.
ورد على القاضي: بأن ذلك ليس دورا تقدميا، وإنما هو دور معي، ولا استحالة فيه.
فيقال: زمن العدم من القيام، وهذا على أصله ألزم؛ فإنه يقول: إن الجوهر إذا قبل العرض لم يخل عنه أو عن مثله، أو عن ضده إن كان له ضد، والمستحيل اجتماع المثلين والضدين، فيتعين أن يكون زمان قيام المثل والضد زمان عدم الآخر ولا تنافي.
الوجه الثاني: أن معقول التضاد مع الجانبين معقول واحد، فليس عدم الحاصل بالطارئ - بأولى من منع الحاصل لطريان الطارئ.
وأجيب: بأن الطارئ يترجح طريانه بالفاعل المختار، والضد يقتصر لنفسه عدم الحاصل؛ كما يقال: إن الباري -سبحانه وتعالى- يوجد العلم، والعلم يقتضي لنفسه كون محله عالما على رأي من يرى التعليل.
وكما أن الله تعالى يخلق للعبد القدرة والإرادة وسلامة البنية، والعبد فاعل عند المعتزلة، أو كاسب عند الأشعرية، ولا يكون فاعل السبب فاعلا للمسبب، إلا أن القاضي لا يمكنه الدفع بهذين الجوابين؛ لاعتقاده صحة الوجهين.
وإنما يفرق بين انتقاء الأمر بطريان الخطاب الدال على النهي، وبين إعدام البياض بالسواد بأن الأول راجع إلى التعريف، ولا استحالة فيه.
لأجل بقاء المتقدم.
وأيضا: الخطاب الأول: إما أن يقال: إنه كان يقتضي ثبوت الحكم في زمان النسخ أو لا يقتضيه:
والأول: باطل, لأنه تعالى -مع علمه بأنه لا يشرع ذلك الحكم في زمان النسخ- لو قلنا: إنه كان قد شرع الخطاب المتقدم [في زمان النسخ]-: لزم أن يقال: إنه شرعه وما شرعه معا؛ وهو محال.
وأما الثاني -وهو أن الخطاب الأول ما كان يقتضي ثبوت الحكم في زمان النسخ- فحينئذ: لا يكون النسخ رفعا له.
===
والثاني: راجع إلى التأثير.
وأما أبو إسحاق والإمام فقد اعتمدا ما ذكره المصنف في الوجه الثالث وهو: أن الله تعالى إما أن يكون عالما باستمرار الحكم أبدا، فرفعه محال لاستلزام الجهل.
أو يعلمه مقيدا بقاءه فلا رفع، فقالا بناء على هذا: النسخ هو الخطاب الدال على ظهور انتفاء شرط استمرار الحكم.
ورد عليهما: بأنه لا مانع أن يعلم استمراره إلى غاية، وانتفاؤه بالناسخ، كما يعلم استمرار الملك، وانتفاؤه بطريان الفسخ.
واعلم أن الخلاف في هذه المسألة يرجع عند التحقيق إلى اللفظ، فإن الحكم الأزلي راجع إلى كلام الله تعالى، وتعلقه بنفسه، فتارة يتعلق بصفة الدوام، وتارة يتعلق بغاية معلومة لله تعالى غير معلومة لنا عند ورود الخطاب الأول، ولا رفع بالنسبة إليه ألبتة، والخطاب الدال على الحكم إنما يدل على ثبوته في الأذهان، ويتبعه الاعتقاد والحكم به، والرفع راجع إليه لا إلى رفع الحكم في نفس الأمر، وذلك لا يعلم إلا بخطاب؛ فاستلزم النسخ البيان لمدة دوام حكمنا، ودوام حكمنا بالأول مشروط بعدم الثاني؛ فصح الاشتراط؛ كما ذكره الإمام، والنسخ لا يتم إلا بمجموع ذلك.
فكل لاحظ جهة، وغفل عن غيرها، رجعنا إلى التعبير عن هذا المعنى، وقد سموه الشارع هذه الحقيقة نسخا:
والنسخ في اللغة: الرفع والإزالة، فجعل الاسم بإزاء ما اشتمل عليه من رفع الأول، وجعل الوجهين الآخرين -أعني: البيان، وانتفاء شرط الاستمرار- لازمين للمسمى -: أقرب إلى الوضع اللغوي، وأولى من جعله بالعكس؛ فما ذكره القاضي أولى.
AUTO المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
الزيادة على النص ليست بنسخ عندنا؛ خلافا لأبي حنيفة -رحمه الله- فلنعين صورة النزاع؛ ليكون الكلام فيها أوضح:
===
[قوله] "الزياة على النص ليست بنسخ خلافا لأبي حنيفة" لا يعني بالزيادة: الزيادة في السياق، بل الزيادة على مقتضى اللفظ وحكمه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قوله: "فلنعين صورة [النزاع] ليكون الكلام فيها أوضح" إنما قال ذلك؛ لأن للمسألة صورا كثر النزاع فيها، وإنما يغني الفرض ها هنا عن ذكرها لو تساوت في حكمها، لكن حكمها مختلف.
فلنذكر صورا منها:
الأولى: زيادة عبادة مستقلة، لا ارتباط لها بالأولى؛ كإيجاب الحج بعد إيجاب الصلاة، وهذا ليس نسخا بالإجماع -ورفع البراءة الأصلية، وأن العبادة المتقدمة كانت كل الواجب- ليست أحكاما شرعية؛ لأنها لم تستفد من خطاب الشرع، بل من البراءة الأصلية ولوازمها، فرفع ذلك لا يكون نسخا اصطلاحا.
وقول بعض المعتزلة: إن زيادة صلاة سادسة تكون نسخا؛ لاعتقادهم أن ذلك يخرج
# فنقول: إيجاب الجلد لا يدل على حال التغريب: لا نفيا، ولا إثباتا؛ ويدل عليه وجوه:
الأول: أن إيجاب الجلد قد يحصل معه إيجاب التغريب، وقد لا يحصل معه
ذلك، ومورد التقسيم إلى الشيئين مشترك بينهما، واللفظ الدال على المشترك بين الشيئين فقط: لا إشعار له ألبتة بخصوص ذينك الشيئين.
الثاني: لو قال: "الزاني يجلد ويغرب"، أو قال: "الزاني يجلد ولا يغرب"-: لم يكن الأول نقضا، ولا الثاني تكرارا.
الثالث: أن إيجاب الجلد ماهية، وإيجاب التغريب ماهية أخرى، ولا تعلق لواحدة منهما بالأخرى: لا بالنفي، ولا بالإثبات؛ فكان إيجاب الجلد خاليا عن إثبات التغريب ونفيه؛ فثبت: أن إيجاب الجلد لا دلالة فيه على حال التغريب ألبتة، وإذا كان كذلك- كان إيجاب التغريب لا يزيد شيئا مما دل عليه إيجاب الجلد؛ فلم يكن ذلك نسخا.
===
الوسطى عن كونها وسطى-: باطل؛ لتبقى كلية الواجب، وإخراج الأخيرة عن كونها أخيرة، وكل ذلك تابع لرفع البراءة الأصلية؛ فلا يكون نسخا.
الصورة الثانية: زيادة جزء في العبادة الواجبة؛ كما لو زيد في الصبح ركعتان.
قال الشافعي وجماعة: وليس بنسخ أيضا؛ لوجوب الركعتين، والأربعة ركعتان وزيادة.
وقال أبو حنيفة، والغزالي، وأكثر الأصوليين: إنها نسخ؛ لأجل رفعها لاستعقاب التشهد السلام، وتحريم الزيادة، وذلك حكم شرعي، ومنعوا أن الأربعة ركعتان وزيادة؛ لأنه لا يعين هذا الاعتبار، ويمكن تعلقها بدونه، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: إنها ثلاثة وزيادة، والشيء الواحد لا يقوم بمحلين على البدل.
الصورة الثالثة: زيادة شرط؛ كما لو أوجب الصلاة أولا، ولم يشترط فيها الطهارة، ثم شرطها بعد ذلك، فقيل: ليس بنسخ وإجزاؤها بدون الطهارة أولا مأخوذ من عدم دليل شرعي.
وقيل: نسخ؛ لأن الفعل بدون الطهارة حينئذ خرج عن كونه مأمورا به.
الصورة الرابعة: لو أوجب الحد أولا ثمانين ثم زاد عليه عشرين.
قال الشافعي: ليس بنسخ؛ لبقاء وجوب حد الثمانين وإجزائها عن نفسها وقال أبو حنيفة:
يكون نسخا؛ لرفعه تحريم الزيادة.
وما ذكره صاحب الكتاب من هذا القسم؛ فقد احتج فقال: إيجاب الجلد الأول لا يدل على حال التغريب: لا نفيا، ولا إثباتا، فإثبات التغريب لا يكون مزيلا لشيء مما دل عليه اللفظ الأول، فلا يكون نسخا شرعيا، بل رفعا لمقتضى البراءة الأصلية.
حجة المخالف من وجوه:
الأول: أن الشرع لما أوجب الجلد، ولم يوجب التغريب - كان عدم وجوب التغريب حاصلا، فلو وجب التغريب؛ فحينئذ: يزول ذلك العدم السابق؛ وهذا نسخ.
الثاني: وهو أنه قبل وجوب التغريب: كان كل الواجب هو الجلد، فإذا وجب التغريب- لم يبق الجلد كل الواجب؛ بل صار بعض الواجب، فقد زال حكم من الأحكام؛ وذلك نسخ.
الثالث: أن "الفاء" في قوله تعالى: ﴿فاجلدوا كل واحد منهما﴾
[النور: 2] للجزاء، والجزاء اسم للكافي، وكونه كافيا يمنع وجوب غيره: فلو وجب التغريب؛ فحينئذ: يبطل المعنى المفهوم من هذه الفاء؛ فكان نسخا.
الجواب عن الأول: أنا لا نسلم أن ذلك العدم الذي يزول: نسخ؛ لأن ذلك العدم إنما ثبت بمقتضى البراءة الأصلية، أما اللفظ: فلا دلالة له عليه ألبتة، والنسخ ليس إلا عبارة عن زوال شيء من مدلولات اللفظ؛ فالحاصل: أنه فرق بين عدم الدلالة على الشيء، وبين الدلالة على عدم الشيء؛ فحق: أن آية الجلد لا تدل على التغريب، وليس بحق: أنها تدل على عدم التغريب، والشبهة إنما دخلت على المخالف؛ بسبب عدم التمييز بينهما.
وعن الثاني: أن ما ذكرتم يقتضي أن يقال: إنه تعالى أمر بالصلاة أولا، ثم أمر
===
قوله: "حجة المخالف من وجوه: الأول أن الشارع لما أوجب الجلد ولم يوجب التغريب كان عدم وجوب التغريب حاصلا، فلما وجب التغريب زال ذلك العدم" وما ذكره واضح أنه ليس بحكم شرعي، كما أجاب عنه.
قوله: "الثاني أنه قبل وجوب التغريب كان الجلد كل الواجب":
وهذا أيضا واضح أنه ليس رفعا لحكم، إنما هو تابع لرفع البراءة الأصلية كما ذكر.
قوله: "الثالث: أن "الفاء" في قوله تعالى: ﴿فاجلدوا﴾
[النور 2] للجزاء الكافي، وكونه كافيا يمنع وجوب غيره" وجوابه عنه بأنه إنما أورده مثالا في هذه المسألة بتقدير ألا يحصل في الآية لفظ يدل على عدم وجوب التغريب، فإن لم يكن الأمر كذلك- فليطلب له مثال آخر.
لا وجه لتوقفه في عدم إشعار الجزاء بنفي التغريب من جهة اللفظ، على ما منعه في الجواب الثاني؛ فإن لازم الشرط: حصول عند وجوده، أما أنه لا يحصل سواه فليس من قصة الشرط. ثم لو سلم إشعاره بالنفي، فهو ظاهر، وتركه لا يكون نسخا بل تأويلا.
بعدها بالصيام؛ فوجب أن يكون هذا التكليف الثاني ناسخا للأول؛ لأن عند التكليف الأول: كان كل الواجب هو الصلاة، وعند ورود التكليف الثاني: ما بقي المفهوم من قولنا: "كل الواجب هو الصلاة".
وعن الثالث: أنا إنما أوردنا المثال في هذه المسألة -"مسألة الجلد والتغريب"- على تقدير ألا يحصل في الآية لفظ يدل على عدم وجوب التغريب، فإن لم يكن الأمر كذلك- فلنطلب له مثالا آخر على أنا نقول: "الفاء" في اللغة: للتعقيب.
وأما أن يقال: إنه يدل على الجزاء بمعنى أنه يدل على كونه كافيا- فذلك لم يقل به أحد من علماء اللغة.
AUTO المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
إذا قال الله تعالى في الصبح: "صلوا عند غروب الشمس ركعتين"، ثم قال قبل حضور ذلك الوقت: "لا تصلوا"- فهذا- عندنا- جائز؛ خلافا للمعتزلة.
===
والضابط الكلي -في هذه الصور-: أن كل نص متأخر اقتضى زيادة مغيرة لحكم ثبت بالشرع- فهو نسخ؛ إذ هو حقيقة، وما لا فلا، والبحث في جميع الصور راجع إلى تحقيق مناط.
ومن تمام هذا الأصل:
أن نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة من جزء أو شرط هل يكون نسخا للفعل أو لا؟
اختلفوا فيه:
مثال نسخ الجزء: قوله: صل الظهر أربعا ثم أسقط ركعتين.
قال الكرخي والفخر صاحب الكتاب: ليس بنسخ للأصل؛ لبقاء وجوب الركعتين وإجزائهما عن أنفسهما، ولأن النص المتناول لأمرين لا يلزم من خروج أحدهما خروج الثاني؛ كالتخصيص.
وقال الغزالي وجمهور الأصوليين: يكون نسخا للأول؛ فإن وجوب الركعتين كان تابعا لوجوب الأربع، وقد سقط وجوب الأربع، فسقط وجوب الركعتين المنضمتين، وهاتان ركعتان مستقلتان، وليس طلب الأربع طلب الركعتين وركعتين [و] إلا لكان الآتي بالأربع بعد النسخ ممتثلا.
وأما نسخ الشرط: فكما لو أمر بالصلاة بطهارة ثم نسخ وجوب الطهارة: فقد وافق الغزالي
# لنا: أن الله تعالى أمر إبراهيم -عليه السلام- بذبح إسماعيل، ثم نسخ ذلك قبل حضور وقت الذبح.
فإن قالوا: "لا نسلم أنه كان مأمورا بالذبح؛ بل لعله كان مأمورا بمقدمات الذبح: من الإضجاع، وتحديد السكين، مع الظن الغالب بكونه مأمورا بالذبح؛ والدليل عليه قوله تعالى: ﴿قد صدقت الرؤيا﴾
[الصافات: 105] ":
قلنا: لو كان الأمر كذلك، لوجب ألا يحتاج إلى الفداء؛ لأنه لما أتى بتمام تلك المقدمات، فقد أتى بتمام المأمور به؛ فوجب أن يخرج عن العهدة؛ فكان يمتنع احتياجه إلى الفداء، ولما احتاج إليه علمنا: أنه كان مأمورا بحقيقة الذبح.
===
على أنه ليس بنسخ للأصل؛ قال: لأنهما عبادتان منفصلتان، ورفع الوجوب لا يستلزم رفع الجواز؛ فيصح مع الطهارة وبدونها. نعم، لو أوجبها بشرط الحدث فيكون نسخا.
ونوقش في الفرق إلزام التسوية بعين ما ذكر؛ فإن الصلاة الموصوفة بوجوب الطهارة مغايرة للصلاة الموصوفة بجواز الطهارة؛ كما أن الركعتين المستقلتين مغايرتان للركعتين المنضمتين.
وقوله: إن رفع الوجوب لا يستلزم رفع الجواز، إن عنى به: الجواز الخاص، فظاهر أنه ليس جزءا له، بل قسيمه، وإن عنى به الجواز العام، فقد تقدم فيه بحث.
قوله: "إذا قال الله تعالى: صلوا عند الغروب ركعتين، ثم قال قبل حضور ذلك الوقت: لا تصلوا- فهذا عندنا جائز خلافا للمعتزلة ... " إلى آخرها:
[قوله: المسألة الرابعة]
اعلم أن هذه المسألة يعبر عنها بعبارتين:
إحداهما: النسخ قبل دخول الوقت؛ وهو فيما يكون مأموره مرتقبا، وصورته ما مثله.
العبارة الثانية: النسخ قبل الإمكان، وهو فيما إذا كان المأمور به منجزا، لكن فعله يتوقف على مقدمات وأسباب، فيأخذ العبد في الإتيان بالمقدمات ثم ينسخ قبل الفعل؛ كقصة إبراهيم - عليه السلام -.
"ومأخذ الفريقين في الصورتين واحد:
فذهبت المعتزلة والحنفية والصيرفي وبعض الفقهاء إلى منع ذلك.
وذهبت الأشعرية وأكثر الفقهاء إلى جوازه، واحتجوا بمسلكين: العقل، والنقل:
أما العقل: فقالوا: لو امتنع: فإما أن يمتنع لذاته، أولما يلزم منه من الجمع بين النقيضين؛ وهو كون الشيء الواحد في الزمان الواحد من الشخص الواحد- حسنا قبيحا، مرادا غير مراد. أو للأمر المعلق على شرط يعلم الآمر عدم بلوغه. أو لعدم تصور النسخ؛ فإنه تخصيص في الأزمنة، ولا يعقل مع اتحاد الوقت والفعل.
وبيان اللزوم: الإجماع على أنه لو قدر انتفاء جميع ذلك لجاز، وواضح أنه لا يمتنع لذاته.
وأما قوله تعالى: ﴿قد صدقت الرؤيا﴾
[الصافات: 105]- فلا دلالة فيه على أنه أتى بكل ما أمر به؛ بل فيه دلالة على أنه اعتقد صدق الرؤيا، وعزم على الإتيان بها، وأما أنه فعلها بتمامها، فالآية لا تدل عليه.
احتج المخالف: بأن متعلق الأمر والنهي، في هذه الصورة -شيء واحد في وقت واحد؛ لأن متعلق الأمر: هو أن يصلي زيد ركعتين وقت الغروب، ومتعلق النهي: هو ألا يفعل ذلك الشخص ذلك الفعل في ذلك الوقت.
إذا عرفت هذا، فنقول: ذلك الفعل في ذلك الوقت: إما أن يكون حسنا، أو قبيحا، وعلى التقديرين: فالآمر والناهي: إما أن يكون عالما بحاله، أو لا يكون:
===
وأما ثبات التناقض فغير لازم؛ لوجوب اشتراط التأخير في النسخ، ولا يمتنع كون الشيء حسنا قبيحا بالنسبة إلى وقتين. أو بمنع حضر الحكمة في المأمور به، فقد تكون في نفس الأمر للابتلاء؛ كما ذكر في الجواب.
وأما توقف الأمر على الإرادة فقد أبطلناه بالإجماع؛ فإن الله تعالى أمر الكفار والفسقة، مع عدم إرادته لوقوع الفعل منهم.
وأما الأمر المعلق على شرط يعلم الآمر عدم بلوغه- فقد أقمنا الدليل فيما تقدم على جوازه، وأن شرطه جهل المأمور لتحقق الابتلاء، لا جهل الآمر كما زعموا.
وأما عدم تصور النسخ فقد بينا أن النسخ راجع إلى الرفع، لا إلى التخصيص.
وأما النقل: فقصة إبراهيم الخليل - عليه السلام - فإنه أمر بذبح ولده، ونسخ منه قبل الامتثال.
وقد اعترضوا على التمسك بالآية بخمسة مقامات:
المقام الأول: لا نسلم أنه أمر؛ فإنه كان مناما، وليس كل منام للأنبياء وحيا، بل منه ما هو محتاج إلى التفسير؛ كرؤيته -عليه الصلاة والسلام- كسر سيف قيصر بسيفه، والاستقاء من البئر.
وقول ولده: "افعل ما تؤمر": لا يدل على الأمر؛ فإنه لم يكن إذ ذاك نبيا، فلا مانع من ظنه ما ليس بأمر أمرا وقوله: "افعل ما تؤمر" صيغة تصلح للاستقبال.
وأجيب: بتقدير إبراهيم - عليه السلام - للأمر، وتقديره ما ليس بأمر أمرا يكون تلبيسا، والظن الكاذب ممتنع على الأنبياء -عليهم السلام- ولو جاز اعتقاده ما ليس بأمر أمرا لم يوثق بشيء مما يبلغونه، وقوله تعالى: ﴿فلما أسلما﴾
[الصافات 103] يمنع من حمل الأمر على المستقبل.
المقام الثاني: قالوا: سلمنا أنه كان أمرا، لكنه أمر بالعزم على الذبح.
فإن كان الأول- لزم: إما الأمر بالقبح، أو النهي عن الحسن.
وإن كان الثاني- يلزم الجهل في حقه؛ وهو على الله تعالى محال.
الجواب من وجهين:
الأول -وهو الذي يحسم المادة-: أن هذا الكلام مبني على تحسين العقل وتقبيحه؛ وقد أبطلناه.
الثاني: كما يحسن الأمر والنهي لحكمة تنشأ من المأمور به، والمنهي عنه-: فقد يحسن الأمر والنهي -أيضا- لحكمة تنشأ من نفس الأمر والنهي؛ فإن السيد قد يقول لعبده: "اذهب إلى القرية غدا راجلا"، ويكون غرضه منه: أن يظهر في الحال انقياد العبد لأمره، وتوطين نفسه على الالتزام بذلك الفعل الشاق، مع كون السيد عالما بأنه سيرفع
===
وأجيب: بأن وجوب العزم على ما ليس بواجب محال.
المقام الثالث: قالوا: أمر بالمقدمات وامتثل.
وأجيب: بأنه لو كان كذلك لم يبق للفداء معنى.
المقام الرابع: أمر وتعذر الامتثال بانقلاب عنقه نحاسا.
وأجب: بأنه من أغرب ما ينقل في القصة؛ فلو كان كذلك لتوافرت الدواعي على نقله، ولتواتر، ولاشتملت الآية عليه.
وضعف: بأنه لا مانع من الدراسة بعد التواتر، لا سيما واقعة غير عليها دهورا، وليس كل واقع منقولا في القرآن.
والأسد في الجواب: أنه ممتنع على أصولهم؛ فإنه من تكليف المحال، وعلى أصولنا: أنه لا يبقى للفداء معنى.
المقام الخامس: قالوا أمر بالذبح، وذبح، والتأم، وهو باطل؛ بإيجاب الفداء.
وأما ما ذكره المصنف من المعارضة بإلزام التناقض، فقد تقدم الجواب عنه في المسلك العقلي، والله أعلم.
وقد اقتصر في هذا الباب على أربع مسائل؛ لأنها من أهم ما يذكر في النسخ، ولم يذكر سواهن؛ لقرب المأخذ فيهن.
ولا غنى عن الإشارة إليها، لا سيما مع وقوع الخلاف في بعضها:
فمنها: أنه يجوز نسخ القرآن، خلافا لأبي مسلم الأصفهاني، والدليل على جوازه وقوعه.
واحتج: بقوله تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾
[فصلت 43] والنسخ إبطال.
وجوابه: أنه لا يمتنع حمله على نفى التكذيب.
ذلك التكليف عنه غدا؛ وعند هذا نقول: إنه -حين أمره- كان المأمور به منشأ للمصلحة، وكان الأمر به أيضا- منشأ للمصلحة؛ فلا جرم: حسن الأمر به، أما في الوقت الثاني: فإنه وإن بقي المأمور به منشأ للمصلحة؛ إلا أن الأمر به ما بقي منشأ للمصلحة؛ فلا جرم: حسن النهي عنه.
===
ومنها يجوز نسخ الكتاب بالكتاب؛ كقوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
[البقرة: 234]؛ فإنه ناسخ لقوله تعالى: ﴿متاعا إلى الحول غير إخراج﴾
[البقرة 240].
والسنة بالسنة؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا.
ونسخ الكتاب بالسنة خلافا للشافعي.
واحتج على الجواز بأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا وصية لوارث" ناسخ لقوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية﴾
[البقرة 180].
وبأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم" ناسخ لقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾
[النساء 15].
ولا حجة في الأول بجواز النسخ؛ لقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
[النساء 11]
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ويكون الحديث مخبرا عن ذلك، وهو ظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية للوارث".
ولا في الثاني؛ لأن الحبس مقيد بغاية؛ لقوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾
[النساء 15].
واحتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾
[البقرة 106] فأخبر أنه هو الآتي بالنسخ وتقييده بالمثل أو الخبر والسنة ليست كذلك بالنسبة إلى القرآن.
وبقوله تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي﴾
[يونس 15].
وأجيب عن الأول: بأن الكل من عند الله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾
[النجم 3 - 4] ويحمل المثل أو الخير على مصلحة المكلف أو الثواب؛ إذ لا يتحقق في نفس كلام الله تعالى ذلك.
وعن قوله: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾
[يونس 15] بما تقدم.
والسنة بالكتاب خلافا للشافعي في أحد قوليه- واحتج بنسخ استقبال بيت المقدس بقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾
[البقرة 144] وبنسخ تحريم المباشرة في الصوم بعد الاضطجاع في الليل بقوله تعالى: ﴿فالآن باشروهن﴾
[البقرة 187].
وما ضعف به من جواز نسخ الاستقبال بالسنة، ثم أمره باستقبال القبلة بالقرآن- ضعيف وبعيد؛ فإنه توهم لا مستند له، وجواز تحريم المباشرة بقرآن نسخت تلاوته بعد.
احتج الشافعي، بأن السنة بيان القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
[النحل 44] فلو بينت بالكتاب لصار المبين بيانا.
ورد: بأنه لا يلزم من كونه بيانا في بعض ألا يكون مبينا في بعض.
وعورض: بقوله تعالى في وصف الكتاب: ﴿تبيانا لكل شيء﴾
[النحل 89].
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر؛ كآية عدة الوفاة.
والآحاد بالآحاد، كما تقدم، والآحاد بالمتواتر بطريق الأولى.
ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، خلافا لبعض الظاهرية؛ لأن المظنون لا يقدم على المقطوع.
واحتجوا: بأن أهل "قباء" تحولوا بخبر الواحد وبالقياس على التخصيص.
وأجيبوا: بأنه قد تقترن به قرائن تفيد العلم، والفرق أن التخصيص لرفع متوهم الثبوت؛ فيكفي فيه الظن، والنسخ رفع ما تحقق ثبوته.
ويجوز النسخ لا إلى بدل عند الجمهور، بدليل نسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى [لا] إلى بدل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ويجوز نسخ الأثقل إلى الأخف بلا خلاف، والأخف إلى الأثقل عند الجمهور؛ بدليل وجوب رمضان بعد التخيير بين الصوم والفدية.
ويجوز نسخ- التلاوة والحكم معا؛ كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: فيما يتلى: "عشر رضعات يحرمن" فنسخن بخمس رضعات.
والتلاوة دون الحكم خلافا للمعتزلة؛ كقول عمر - رضي الله عنه -: كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة".
واحتج المعتزلة بأن بقاء اللازم بدون المستلزم محال.
وأجيب: بأنه دليل، ولا حاجة له في الدوام.
ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة بالاتفاق؛ كنسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى وغيره.
ويجوز نسخ القول بالفعل، والفعل بالقول. ويجوز نسخ النطق والفحوى معا، والنطق
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ويتبعه الفحوى وفي نسخ الفحوى دون النطق خلاف.
ولا يجوز نسخ الإجماع؛ لأنه لا يتحقق إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينسخ به؛ لأن ثبوته على خلاف النص إجماع على الخطأ؛ إلا أن يقول: إنهم اجتمعوا على الناسخ؛ وحينئذ: تكون تسميته ناسخا مجازا.
ويصح نسخ القياس بالنص والإجماع، ونسخ قياس دليل أمارته أضعف بقياس دليل أمارته أقوى.
ويجوز نسخ الخبر إذا كان متعلقه قابلا للتغيير، كالإخبار عن تعلق الثواب والعقاب ببعض المأمورات أو المنهيات، خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا: لا يجوز نسخ الأمر والنهي؛ لأنه يوهم الخلف.
وأجيب: بأنه لو امتنع لإيهام الخلف لامتنع نسخ الأمر بمعرفة الله تعالى؛ لما فيه من التناقض.
ولا تنسخ جملة الشريعة؛ لأن الناسخ من الشريعة.
خاتمة:
ويعرف الناسخ بصريح القول؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "نسخ كذا"، أو "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا"، وكقوله تعالى:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
﴿الآن خفف الله عنكم﴾
[الأنفال 66].
وبالضمن؛ كإضافة القول إلى ما قبل الهجرة وبعدها، لا يثبت بالتأخير في التلاوة؛ فإن الآية الناسخة من آيتي العدة متقدمة في التلاوة.
ولا بتأخر صحبة الراوي وإسلامه؛ لاحتمال سماعه من غيره.
وقول الصحابي: "نسخ" لا يكفي في النسخ عند الأكثر؛ لاحتمال اعتقاد ما ليس بناسخ ناسخا، واختلاف العلماء فيما ينسخ به.