شرح المعالم في أصول الفقه

AUTO الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان

ج ٢ · ص ١٨

AUTO الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان

:

AUTO الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة

والمختار -عندنا-: أن كل ما أتى به الرسول - عليه السلام - وجب أن نأتي بمثله، إلا إذا دل دليل منفصل على خلافه.

وقال قوم: ليس كذلك.

===

عدنا إلى المسألة، ولا بد من تنقيح محل النزاع، فنقول:

ما كان من أفعال الجبلية؛ كأصل القيام والقعود، والأكل والشرب - فالاتفاق على أنه مباح منا ومنهم.

وما دل الدليل على اختصاصه به - صلى الله عليه وسلم - كوجوب الوتر، والتهجد وغير ذلك- فالاشتراك فيه ينافي الاختصاص.

وما وقع منه بيانا: إما بقول؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

"أو بقرينة حال؛ كما إذا أمر بقطع السارق، ثم قطعه من الكوع-: فلا نزاع في الاقتداء به.

وما علمت صفته من أفعاله- علمه الصلاة والسلام- من وجوب، أو ندب، أو إباحة-: فالجمهور على وجوب اتباعه فيه بحسبه: إن وجوبا فوجوب، وإن ندبا فندب، وإن إباحة فإباحة.

وقال أبو علي بن خلاد المعتزلي بذلك في العبادات خاصة.

وقال قوم: حكمه حكم ما لم تعلم صفته، وسنذكره إن شاء الله تعالى.

وأما ما لم يعلم، فهو محل النزاع.

ج ٢ · ص ١٩

لنا وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿واتبعوه لعلكم تهتدون﴾ [الأعراف: 158]؛ وظاهر الأمر للوجوب، والمتابعة عبارة: عن الإتيان بمثل ما أتى به المتبوع لأجل كونه آتيا به؛ وذلك يفيد المطلوب.

فإن قالوا: بأن قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾ أمر بتكوين هذه الماهية؛ فلا يفيد العموم.

قلنا: الأمر بتكوين الماهية يقتضي الأمر بتكوين فرد من أفرادها: فإن كان ذلك الفرد متعينا بدليل منفصل، كفى في العمل بذلك الأمر الإتيان بذلك الفرد. وإن لم يكن متعينا، لم يكن حمله على البعض أولى من حمله على الباقي فإما ألا يحمل على شيء منهما؛

===

وقد اختلف فيه:

فمذهب مالك: أنه على الإباحة، وهو سديد فيما لم يكن واقعا في محل القرينة.

ومذهب الشافعي: أنه على الندب، وهو سديد فيما إذا كان في محل القرينة.

ومذهب أبي حنيفة، وابن سريج، والإصطخري، وابن خيران: أنه على الوجوب.

ومذهب الصيرفي والقاضي: الوقف؛ لأن الفعل لا صيغة له والخصوصيات والأدلة متعارضة.

احتج الفخر للوجوب بوجوه:

"الأول: قوله تعالى: ﴿واتبعوه لعلكم تهتدون﴾ [الأعراف: 158]: وظاهر الأمر للوجوب: والمتابعة: عبارة عن الإتيان بمثل ما أتى به المتبوع؛ لأجل كونه أتى به": وهذا احتراز عن مثل نطق اليهود بكلمة التوحيد كنطقنا، ولا يعد متابعة لنا.

واعترض عليه: بأن المتابعة لا تتحقق إلا إذا أتى به على الوجه الذي أتى به من فرض أو نقل، أو إباحة، وذلك في المعلوم وصفه، فنقول به، وليس هو محل النزاع.

قوله: "فإن قالوا: إن قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾ [الأعراف: 158] أمر بتكوين هذه الماهية ولا يفيد العموم- قلنا: الأمر بتكوين الماهية يقتضي تكوين فرد من أفرادها؛ فإن كان ذلك الفرد معينا بدليل منفصل، كفى في العمل بذلك الأمر الإتيان به وإن لم يكن معينا: لم يكن حمله على بعض أولى من حمله على بعض: فإما [ألا] يحمل على شيء فيقتضي تعطيل النص، أو يحمل على الكل إلا ما خصه الدليل، وهو المطلوب".

ج ٢ · ص ٢٠

فيقتضي تعطيل النص، أو يحمل على الكل إلا ما خصه الدليل؛ وهو المطلوب.

وأيضا: الأمر الوارد عقيب الوصف المناسب يقتضي كونه معللا به، ومتابعته في الأفعال والتروك يقتضي صدور الأفعال الشرعية والتروك الشرعية عن المكلف؛ وذلك مناسب للأمر به، وإذا كان كذلك كان يقتضي هذا التكليف نفس متابعته؛ فوجب أن يعم هذا الحكم.

الثاني: قوله تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ [آل عمران: 31]؛ دلت الآية على أن متابعة الرسول من لوازم محبة الله تعالى، ثم إن محبة الله تعالى لازمة واجبة بالإجماع، ولازم الواجب واجب؛ فوجب أن تكون متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واجبة.

الثالث: قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾ [الأحزاب: 21] وهذا الكلام يجري مجرى الوعيد لمن ترك التأسي به، ولا معنى للتأسي به، إلا أن يأتي الإنسان بمثل ما أتى به في الفعل والترك.

===

والاعتراض عليه أن المطلق إنما يدل على فرد شائع.

وقوله: "إنه يلزم من عدم التعميم الترجيح بلا مرجح، أو تعطيل اللفظ"- غير لازم؛ لعدم الحصر فيهما، لإمكان قسم ثالث، وهو تحصيل المطلق بإيقاع مسماه كما في سائر المطلقات.

كيف، والمطلق يكفي العمل به في صورة، وقد أجمعنا على وجوب المتابعة في المعلوم وصفه، وأصل الدين؟ !

قوله: "وأيضا الأمر الوارد عقيب الوصف المناسب يقتضي كونه معللا به ومتابعته في الأفعال، والتروك ... " إلى آخره.

حاصله: التعميم بطريق القياس والمعنى، والجامع: أن وجوب متابعته في صورة ما؛ إنما كان توقيرا له وتعظيما، وهذا موجود في سائر الأفعال؛ فوجب التعميم.

واعترض عليه في المناسبة: بأنا لا نسلم أن متابعة العبد لسيده في جميع أفعاله، مثل أن بجلس إذا جلس، ويركب إذا ركب، ويأكل إذا أكل- تكون توقيرا وتعظيما.

قوله: "الثاني: قوله تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ [آل عمران: 31] ... " إلى آخره:

يقال بموجبه: فإن المتابعة هي الإتيان به على الصفة التي أتى بها: إن وجوبا فوجوب، وإن ندبا فندب، وإن إباحة فإباحة، وذلك في المعروف الصفة، ونحن نقول به، والنزاع في الفعل المجرد.

قوله: "الثالث: قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾ [الأحزاب: 21] وهذا يجري مجرى الوعيد لمن ترك التأسي، ولا معنى للتأسي إلا

ج ٢ · ص ٢١

# فإن قالوا: "إنه بتقدير أن يعتقد الرسول -عليه السلام- أن تلك الأفعال غير واجبة على الأمة-: كان اعتقاد الأمة وجوبها عليهم: مخالفة له وتركا لمتابعته":

قلنا: الاعتقاد أمر خفي، وهو متعارض؛ لأنه بتقدير أن يعتقد الرسول -عليه السلام وجوب متابعته في الأفعال على الأمة-: كان اعتقادهم أنها غير واجبة: تركا لمتابعته.

فثبت: أنا إن اعتبرنا حال الاعتقاد جاء التعارض؛ فوجب طرحه والاقتصار على الأفعال الظاهرة.

الرابع: قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [النور: 63] فإذا حملنا لفظ "الأمر" على الشأن المطلق، والطريق -دخل فيه جميع أفعاله وأقواله، ويجب حمله على هذا المعنى؛ لأنه هو القدر المشترك بين الأمر بمغنى "القول"، وبين الأمر بمعنى "الفعل".

الخامس: قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: 7]

===

أن يأتي بمثل ما أتى به في الفعل، والترك": هذه الحجة تمسك بها القائلون بالندب؛ لقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم﴾ [الأحزاب: 21]: ولم يقل: عليكم، وقوله: في قوله تعالى: ﴿لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾ [الأحزاب: 21] يجري مجرى الوعيد" يعني: أن المراد به لمن كان يخاف الله؛ كقوله تعالى: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه﴾ [الكهف: 110].

فيقال له: هذا ترك للظاهر؛ فلا بد له من دليل.

قوله: "فإن قالوا: إنه بتقدير أن يعتقد الرسول أن تلك الأفعال غير واجبة على الأمة كان اعتقاد الأمة وجوبها عليهم، مخالفة

- قلنا: الاعتقاد أمر خفي، ومتعارض":

يعني: أن احتمال الخطإ فيه لا يتصور الاحتراز عنه؛

فإنا لو اعتقدنا كونه ندبا يحتمل الوجوب أيضا؛ كاحتمال العكس فيتعين الإعراض عنه.

وما ذكره إنما يلزم من عين للفعل محملا، من ندب، أو إباحة، وأما الواقفية فلا.

قوله: "الرابع: قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [النور: 63] إذا حملنا لفظ الأمر على الشأن والطريق- دخل فيه جميع أقواله، وأفعاله، ويجب حمله على هذا المعنى؛ لأنه القدر المشترك":

يرد عليه: أن السابق إلى الفهم من الأمر القول المخصوص، وأيضا الإجماع الذي نقله هو في مسألة الأوامر على أنه حقيقة في القول، فيتعين أن يكون مجازا فيما سواه؛ دفعا للاشتراك.

قوله: "الخامس: قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: 7].

ج ٢ · ص ٢٢

وإذا فعل شيئا فقد أتانا بذلك الفعل؛ فوجب على الأمة أن يأخذوا به.

السادس: قوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم﴾ [الأحزاب 37]؛ بين أنه تعالى إنما زوجه بها؛ ليكون حكم أمته مساويا لحكمه في ذلك؛ وهذا يدل على أن الاقتداء به واجب.

السابع: أن الاقتداء به في بعض الأعمال واجب؛ فوجب أن يكون الاقتداء به في الكل وإجبا؛ إلا ما خصه الدليل:

بيان الأول: قوله - عليه السلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقوله -عليه السلام-: "خذوا عني مناسكم".

بيان الثاني: أن كل من وجب عليه الاقتداء به في بعض التكاليف، وجب عليه الاقتداء في سائرها؛ إلا ما خصه الدليل.

الثامن: أن ترك متابعة الرسول مشاقة له، ومشاقة الرسول محرمة:

===

أورد عليه: منع أنه أتى به لنا، وإنما أتى به لنفسه، أو أنه محمول على الأمر، لمقابلته بالنهي؛ هكذا ذكروا.

والحق: أن: "آتاكم" ممدود من العطاء، والآية في النفي.

قوله: "السادس: قوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها﴾ [الأحزاب 37] بين تعالى أنه إنما زوجها منه؛ للاقتداء به؛ ليكون حكم الأمة مساويا لحكمه في ذلك" يعني لقوله تعالى: ﴿لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا﴾ [الأحزاب 37].

يقال عليه: إن ذلك قرينة في التأسي، ونحن نقول به.

قوله: "السابع: أن الاقتداء به في البعض واجب؛ فيجب الاقتداء به في الكل، إلا ما خصه الدليل".

يرد عليه: أنه ينقلب؛ فإنا نقول: الاقتداء به في بعض الأحوال ليس بواجب بالإجماع، فوجب أن يكون الكل كذلك إلا ما خصه الدليل.

وجوابه: الترجيح بالأغلب.

قوله: "الثامن: أن ترك متابعة الرسول مشاقة له، ومشاقة الرسول: -عليه الصلاة والسلام- محرمة، وإنما قلنا: إن ترك متابعة الرسول مشاقة له؛ لأن المشاقة ... " إلى قوله: "وإنما قلنا أن مشاقة الرسول محرمة؛ لقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ...﴾ الآية [النساء: 115] ".

يرد عليه: أن حمل المشاقة على ما ذكر يلزم منه أن كل من ترك سنة، أو مباحا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون متوعدا بمضمون الآية، وهو خلاف الإجماع فيتعين حمل المشاقة على

ج ٢ · ص ٢٣

# وإنما قلنا: "إن ترك متابعته مشاقة له"؛ لأن المشاقة عبارة: عن كون أحدهما في شق، وكون الآخر في شق آخر؛ فإذا فعل الرسول - عليه السلام - فعلا وتركه غيره، كان ذلك الغير في شق آخر من الرسول؛ فكان مشاقا له.

وإنما قلنا: "إن مشاقة الرسول محرمة"؛ لقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾ [النساء 115] والمراد من "الهدى": المعجز الدال على كونه رسولا؛ لأنا بينا أن المفرد المعرف بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابق، والمعهود السابق - ههنا - هو معجزاته.

التاسع: أن الصحابة -رضي الله عنهم- رجعوا في تكاليفهم إلى أفعاله؛ بوجوه:

أحدها: أنهم لما اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين، رجعوا فيه إلى عائشة - رضي الله عنها - فقالت: "فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا"، والصحابة كلهم رجعوا إلى قولها.

===

المشاقة العرفية: المحادة والمعاندة، أو يقال: الوعيد مقيد بتبين الهدى، والنزاع في الفعل المجرد، وهو مجهول الوصف.

قوله: "المراد من الهدى: المعجزة" قلنا: تقييد من غير دليل، وإن حمل على المعجزة، فالمراد من المشاقة: مشاقة الكفار؛ ونحن نقول به.

قوله: "التاسع: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - رجعوا في معرفة تكاليفهم إلى أفعاله" هذا الدليل يقررونه إجماعا بالوجوه التي ذكرها، وكلها محمولة على ما اقترن به الأمر بالتأسي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، و"خذوا عني مناسككم" والغسل من التقاء الختانين من أسباب الصلاة.

ج ٢ · ص ٢٤

ثانيها: أنهم واصلوا الصيام لما واصل، وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع، فلما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الفرق، تركوا تلك المتابعة؛ ولولا أنه تقرر عندهم: أن الأصل وجوب متابعته؛ وإلا لما فعلوا ذلك.

ثالثها: أن عمر - رضي الله عنه - كان يقبل الحجر الأسود، ويقول: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك، ما قبلتك".

وبالجملة: فتمسك الصحابة بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - يجري مجرى التواتر الظاهر.

العاشر: الحديث المشهور؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".

والاستدلال بهذا الخبر، من ثلاثة أوجه:

===

قوله: "العاشر: الحديث المشهور؛ وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "عليكم بسنتي ... ":

يقال فيه: إنه محمول على ما عرف وصفه من قول، أو فعل، وهو الجواب عن الحادي عشر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من ترك سنتي فليس مني، وعن الثاني عشر أيضا؛ وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما أنا عليه وأصحابي"؛ وعن الثالث عشر؛ وهو قوله - عليه الصلاة والسلام-: "تبعا لما جئت به".

ج ٢ · ص ٢٥

الأول: أن السنة عبارة عن "الطريقة" وهي تتناول: الفعل والقول والترك، وقوله -عليه السلام-: "عليكم" للوجوب؛ وهذا يدل على وجوب متابعته في افعاله وأقواله وتروكه.

والثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "عضوا عليها بالنواجذ"؛ وذلك تأكيد عظيم للأمر به.

والثالث: قوله -عليه السلام-: "إياكم ومحدثات الأمور" لا يريد به كل ما حدث بعد ما لم يكن؛ فإن جميع الأفعال هكذا، بل المراد منه: ما يأتي به الإنسان مع أنه -عليه السلام- لم يأت بمثله، وذلك متناول للفعل والترك؛ فكل ما فعله الرسول -عليه السلام- كان تركه بدعة، وكل ما تركه الرسول -عليه السلام- كان فعله بدعة.

فلما حكم على البدعة بأنها ضلالة؛ عللنا بأن متابعة الرسول - عليه السلام - في كل الأمور واجبة؛ إلا ما خصه الدليل.

الحادي عشر: قوله - عليه السلام -: "من ترك سنتي، فليس مني" والسنة: الطريقة؛ فكان ذلك متناولا للأقوال، والأفعال، والتروك.

الثاني عشر: أنه قال - عليه السلام -: "إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة"، فقالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي".

والاستدلال به: أن قوله - عليه السلام -: "ما أنا عليه وأصحابي" يتناول الأقوال، والأفعال، والتروك.

الثالث عشر: قوله - عليه السلام -: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" ومن ترك فعلا فعله الرسول - عليه السلام - لم يكن هواه تبعا لما جاء به الرسول؛ فوجب أن يدخل تحت هذا الوعيد.

الرابع عشر: قوله - عليه السلام -: "إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به؛ فلا تختلفوا

===

قوله: "الرابع عشر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا" دل الحديث: على أنه يجب على كل قوم أن يأتوا

ج ٢ · ص ٢٦

# عليه؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا".

دل الحديث على أنه يجب على كل قوم أن يأتوا بمثل ما فعل إمامهم، ولما أجمعت الأمة على أنه - عليه السلام - إمام الأئمة بأسرهم -: وجب عليهم أن يأتوا بمثل أفعاله وتروكه؛ إلا ما خصه الدليل.

واحتج المخالف: بأنا أجمعنا على أنه - عليه السلام - كان مخصوصا في تكاليفه وأفعاله بأمور لا يشاركه فيها غيره.

===

بمثل ما فعل إمامهم، ولما أجمعت الأمة على أنه - عليه السلام - إمام الأئمة بأسرهم -: وجب عليهم أن يأتوا بمثل أفعاله إلا ما خصه الدليل.

يرد عليه: ما تقدم.

قوله: واحتج المخالف: بأنا أجمعنا على أنه - عليه السلام - كان مخصوصا في تكاليفه وأفعاله بأمور لا يشاركه فيها غيره.

هذه الحجة للواقفية، وتمامها: أن الفعل لا صيغة له، والخصوصيات متعارضة، والأدلة متكافئة؛ فيتعين الوقف إلى البيان.

ج ٢ · ص ٢٧

الجواب: أن الدلائل التي ذكرناها: إن تركناها - لزمنا صرف تلك الظواهر إلى المجازات، ولو أبقيناها على ظواهرها لزمنا إدخال التخصيص فيها؛ وقد بينا في "باب المجاز": أن التخصيص خير من المجاز.

===

قوله: "الجواب أن الدلائل التي ذكرناها: إن تركناها لزم صرف الظواهر إلى المجازات"، يعني: أن تصرف الأوامر لغير الوجوب، وهو مجاز.

قوله: "ولو أبقيناها على ظواهرها، لزمنا إدخال التخصيص عليها": لأن الأمر بالاتباع، والتأسي، وغيره - مقتضاه التعميم، وقد أجمعنا على تخصيصه.

قوله: "قد بينا في باب المجازات أن التخصيص خير من المجاز": يعني: فيكون الاعتماد على، ما ذكرنا من أدلة الوجوب، أولى.

واحتج للندبية بالآية المتقدمة، وهي قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب: 21]، ولم يقل: عليكم، وما ذكر في تقرير الندبية، يعارضه ما ذكر في تقرير الوجوب.

واحتجوا: بأن ما فعله: إما أن يكون راجح الفعل، أو الترك، أو مساويا، ولا جائز أن يكون راجح الترك؛ لما يلزم فيه من المخالفة، ومنصبه -عليه الصلاة والسلام- يجل عن ذلك، ولا مساويا؛ لأنه عبث؛ فيتعين أن يكون راجحا.

ولحوق العقاب، أو الذم مشكوك فيهما؛ فيتعين الندب.

والاعتراض عليه: لا نسلم أن فعل المساوي عبث؛ بل إباحة.

والظاهر حمل ما كان في محل القربة على الندبية؛ لأنه راجح الفعل، وهو المتيقن.

وما لم يكن في محل القربة: على الإباحة، إلا ما خصه الدليل.

ج ٢ · ص ٢٨

AUTO الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل

AUTO الفائدة الأولى

اعلم: أنا إذا شككنا في أمر من الأمور: هل فعله الرسول -عليه السلام- أم لا؟ قلنا: إلى إثباته طرق:

الطريق الأول: أنا إذا أردنا أن نقول: إنه - عليه السلام - توضأ مع النية والترتيب -: قلنا: لا شك أن الوضوء مع النية والترتيب أفضل، والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره؛ فثبت: أنه أتى بالوضوء المرتب المنوي، ولم يثبت - عندنا - أنه أتى بالوضوء العاري عن النية والترتيب، والشك لا يعارض اليقين؛ فثبت: أنه - عليه السلام - أتى بالوضوء المرتب المنوي؛ فوجب أن يجب علينا مثله للأصل الذي قررناه.

الطريق الثاني: أن نقول إنه - عليه السلام - لو ترك النية والترتيب، لوجب علينا

===

قوله: الفصل الثاني في التنبيه على فوائد هذا الأصل:

AUTO الفائدة الأولى

: إذا شككنا في شيء من الأمور، هل فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -أو لا؟ قلنا: في إثباته طرق: الأولى: أنا إذا أردنا أن نقول إنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مع النية والترتيب - قلنا: لا شك أن الوضوء مع النية أفضل" يعني: لمساعدة الخصم، والإجماع أنه راجح الفعل.

قوله: "والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق يواظب على الأفضل طول عمره ... " إلى قوله: "فوجب أن يجب علينا مثله؛ للأصل الذي قررناه" يعني: من حمل أفعاله المطلقة على الوجوب.

والاعتراض على هذه الطريقة من وجهين:

أحدهما: أن تبين أنه فعل مقابل المدعى فعله بوجه ما - إن أمكن ثم - يقلب الدليل.

الثاني: أن مقتضى ذلك رفع المندوب.

وجوابه: ما أشار إليه في الفائدة الأخيرة أنه الأصل، إلا أن يدل دليل على خلافه فيصار إليه.

قوله: (الطريق الثاني أن نقول: إنه -عليه الصلاة والسلام- لو ترك النية أو الترتيب، لوجب علينا تركه؛ فثبت أنه ما تركه بل فعله؛ وحينئذ: يحصل المطلوب، يعني: على ما قرره

ج ٢ · ص ٢٩

# تركه؛ للدلائل الدالة على وجوب الاقتداء به، ولما لم يجب علينا تركه؛ ثبت أنه ما تركه بل فعله؛ وحينئذ: يحصل المطلوب.

ويفتقر ههنا إلى بيان أن لفظ "المتابعة" يدخل فيه الأفعال والتروك:

فنقول: قد ذكرنا في "علم الكلام": أن الترك ليس عبارة عن العدم المحض، بل هو عبارة عن فعل الضد وإذا ثبت هذا: كان الترك فعلا محضا؛ فيدخل فيه.

وأيضا: فإنه يصح أن يقال: "فلان يتبع أستاذه في أفعال الخير، ولا يتبعه في فعل الشر"؛ وذلك مما يدل على ما قلناه.

الطريق الثالث: أن يروى خبر أنه - عليه السلام - أتى بذلك الفعل.

AUTO الفائدة الثانية

المختار - عندنا -: أنه إذا نقل إلينا أخبار متعارضة في فعل واحد، ولم يصح عندنا أنه آخرها كيف كان -: فإنه يكون المكلف مختارا في الكل؛

===

من حمل فعله المطلق على الوجوب.

قوله: "ويفتقر ها هنا إلى بيان أن لفظ المتابعة تدخل فيها الأفعال، والتروك، فنقول: قد ذكرنا في علم الكلام أن الترك ليس هو العدم المحض، بل هو عبارة عن فعل الضد، وإذا تبين هذا كان الترك فعلا محضا":

هذا بناء منه على أن العدم الطارئ لا يكون أثرا للقدرة، وقد نقل القاضي في أحد قوليه صحة كونه متعلقا للقدرة؛ فحينئذ لا يكون الترك فعل الضد.

قوله: "وأيضا، فإنه يصح أن يقال: فلان يتبع أستاذه في فعل الخير، ولا يتبعه في فعل الشر" يعني: وحسن السلب مشعر بإمكان الوقوع.

قوله: "وذلك يدل على ما قلناه" هذا التقدير لا يفتقر فيه إلى أن الترك أمر وجودي.

قوله: "الطريق الثالث أن يروي خبر أنه - عليه الصلاة والسلام - أتى بذلك - الفعل" إنما ذكره؛ لحضر الطرق، وإلا فهو واضح.

قوله: "

AUTO الفائدة الثانية

: المختار عندنا أنه إذا نقل إلينا أخبار متعارضة في فعل واحد، ولم يصح عندنا أن آخرها كيف كان - فإنه يكون المكلف مخيرا في الكل؛ مثاله: إذا صح خبر أنه -عليه الصلاة والسلام- سجد للسهو قبل السلام، وخبر أنه سجد بعد السلام، ولم يثبت بالنقل آخر أفعاله -: وجب القول بالتخيير ... " إلى آخره:

ج ٢ · ص ٣٠

مثاله: إذا صح خبر: في أنه سجد للسهو قبل السلام، وخبر آخر: في أنه سجد بعد السلام، ولم يثبت بالنقل أن أواخر أفعاله كيف كان -: وجب القول بالتخيير.

وإذا اختلفت الروايات في أنه - عليه السلام - رفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه - فههنا: يرجح ما تأيد بالأصل؛ فنقول: وجب ترجيح المنكبين؛ لأن الأصل تقليل الأفعال في الصلاة؛ وهذا أقل. فإن لم يوجد هذا الترجيح - وجب ترجيح الأقرب إلى شرائط العبودية. فإن لم يوجد ذلك - حكم فيه بالتخيير؛ مثل الأخبار الواردة في أنه - عليه السلام - في التشهد كيف كانت أصابع يديه.

===

وبالجملة: إذا حصل التعارض، ولم يتحقق شرط النسخ وجب الرجوع إلى الترجيح، ومن وجوه الترجيح ما ذكره من أن تعليل الأفعال في الصلاة مؤيد بالأصل؛ كرفع اليدين إلى المنكبين في إحدى الروايات.

وقيل: إن الشافعي -رحمه الله- لما قدم العراق اجتمع عنده العلماء، فسئل عن أحاديث الرفع، وأنه روي أنه -عليه الصلاة والسلام- رفع حذو منكبيه، وحذو شحمة أذنيه؟ فقال: أرى أن يرفع بحيث تحاذي أطراف أصابعه أذنيه، وإبهامه شحمة أذنيه، وكفاه حذو منكبيه.

فاستحسن ذلك منه في الجمع بين الروايات.

وروى صالح بن خوات بن جبير: "أن الطائفة الأولى أتمت ما بقي عليها [ثم مضت]، وأتت الطائفة الثانية": .

ج ٢ · ص ٣١

AUTO الفائدة الثالثة

مقتضى ما ذكرناه من الأصل: أن كل ما فعله الرسول - عليه السلام - في الطهارات والصلاة والصوم -: وجب أن يجب علينا مثله. فإن دل دليل: إما نص خاص، أو إجماع بين الأمة، على أنه ليس بواجب -: قضينا بعدم وجوبه؛ وإلا حكمنا بوجوبه.

فهذه أصول؛ من وقف عليها؛ سهل عليه معرفة الشريعة.

===

فهذ الرواية أقل تغيرا، فرجحها الشافعي بذلك، بأنها أكثر رواة، وأنها مقيدة بغزوة ذات الرقاع، وهي من آخر الغزوات، التي صليت بها صلاة الخوف، ولا يرد عليه تبوك، أم يعني أنها آخر الغزوات مطلقا؛ فيرد عليه ما ذكرناه؛ إذ كان العدو في غير جهة القبلة وأنه -عليه الصلاة والسلام- صلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم مضت إلى تجاه العدو، وأتت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعة ثم أتموا لأنفسهم، وانتظر الطائفة الأولى حتى أتت وصلت ما بقي عليها، ثم سلم بهم.

قوله: "

AUTO الفائدة الثالثة

: أن مقتضى ما ذكرناه أن كل ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الطهارة، والصلاة، والصوم -وجب علينا مثله. فإن دل دليل، إما نص، أو إجماع، أو قياس على أنه ليس بواجب- قضينا بعدم وجوبه": وهذا لازم على ما اختاره وجوابه: ما ذكره، وهو واضح.

ومما يتعلق بذلك: أنا قد ذكرنا أن الأظهر وجوب التأسي فيما ظهرت صفته من أفعاله - عليه الصلاة والسلام - على الوجه الذي أتى به من إباحة، أو ندب، أو وجوب.

ويحتاج إلى معرفة الطرق المعرفة لذلك: فمما تعرف به الإباحة: تنصيصه عليها، أو لآية دلت على الإباحة، أو فعله ذلك بيانا لها.

ومما تعرف به الندبية: تنصيصه عليها، أو فعله امتثالا لآية دلت على الندب، أو فعله بيانا لها، أو كونه قضاء المندوب، أو التخيير بينه وبين مندوب، أو مواظبته عليه وتركه في حالة من غير عذر ولا نسخ، أو كونه في معرض قرينة مع أن الأصل رفع المؤاخذة.

ومما يعرف به الوجوب: الخمسة المتقدمة، أو اقترانه بما يدل على وجوبه، كال صلاة بأذان، أو كزيادة الركوع في صلاة الخوف؛ لأنه لو لم يكن واجبا فيها - أعني: وجوب شرائط الصحة كوجوب الطهارة في صلاة النافلة - بطلت الصلاة.