# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بعضهم وشرطه: استعمال غير أوصافه، وأصله، ويختص بأنه لا يطالب بتحقيق الوصف لا في الأصل، ولا في الفرع، وقسموه إلى أربعة أقسام:
الأول: القلب بالحكم المقصود.
والثاني: قلب الإبهام.
والثالث: قلب التسوية.
والرابع: القلب المكسور.
أما القلب المقصود بالحكم: فينقسم إلى القلب المقصود بالقياس، وإلى القلب المقصود بالخلاف، والأول لا يتصور أن يرده إلى عين الأصل؛ فإن الصورة لا تشتمل على النقيضين. أما الحكم المقصود بالخلاف، وهو أن يقع الخلاف في أمرين متلازمين ثبوتا وانتفاء، ويوجد في الأصل أحدهما فيستدل المستدل على إثبات ذلك الحكم بجامع، ويستلزم من ثبوته ثبوت الحكم الآخر، فيقلبه المعترض، ويستعمله في انتفاء أحد الحكمين المقصودين بالخلاف، ونفيه على الأصل المعين، ويستلزم من نفيه نفي الآخر؛
مثاله: بيع الغائب:
قال الحنفي: ينعقد صحيحا مع الجواز، ونفاهما الشافعي. فيقول الحنفي: عقد معاوضة، فيصح مع عدم الرؤية؛ كالنكاح. فيقلبه الشافعي فيقول: عقد معاوضة، فلا ينعقد على الخيار؛ كالنكاح.
وأما القلب المبهم: فصورته: أن يأتي بما يلزم منه المناقضة في حكم القياس من غير تعرض لخصوص النقيض، بل يأخذه من جهة عامة؛
مثاله: قول الحنفي على الشافعي في مسح الرأس: عضو من أعضاء الوضوء، فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق عليه الاسم؛ كسائر الأعضاء. فيقلبه الشافعي، فيقول: عضو من أعضاء، فلا يتقدر بالربع؛ كسائر الأعضاء.
وأما قلب التسوية: فكالقلب المبهم، إلا أنه يختص بذكر التسوية؛
مثاله: قول الحنفي في مسألة عدم اشتراط النية في الوضوء: طهارة تراد للصلاة؛ فلا تفتقر إلى نية؛ كطهارة الخبث. فيقول الشافعي: طهارة تراد للصلاة، فاستوى جامدها ومائعها؛ كطهارة الخبث. ولا يمكنه التعرض لخصوص الحكم؛ فإن المراد بالتسوية في إزالة النجاسة عدم اشتراط النية في استعمال الماء والحجر، والمراد بالتسوية في الحدث اشتراط النية فيهما؛ أعني: الوضوء والتيمم؛ إذ لا يمكن التسوية فيهما بعدم الاشتراط؛ فإنه خلاف الإجماع.
وأما القلب المكسور: فهو أن يستعمل بعض أوصاف المستدل، وكسر العلة وإن لم يكن قادحا في النقض، فهو قادح في القلب؛ فإنه يبين استعماله بالاجتهاد في النقيض؛ فلا يعتبر كلا
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في النقيض الآخر، وإلا فيلزم عند وجوده مع الجزء الآخر اجتماع النقيضين؛ لوجود علتهما معا؛
مثالة: قول الحنفي في مسألة مسح الرأس على المالكي: مسح في الوضوء؛ فلا يجب فيه التعميم؛ كمسح الخف. فيقول المالكي: مسح في طهارة؛ فلا يتقدر بالربع؛ كمسح الخف. فقد قلبه بعد حذف خصوص الوضوء والغرض المثال؛ فإنه يمكن قلبه بجميع أوصافه، وقد رد القاضي القلب المبهم؛ من حيث إنه لم يعين فيه الحكم المقصود، وليس بشيء؛ لأن المعترض ألزم المستدل به مناقضة، وإن كان مبهما. ورد قوم قلب التسوية من حيث إن التسوية ليست حكما شرعيا. وليس بشيء؛ لأنها تستلزم التسوية في حكم شرعي.
وقد قال قوم: لا يسمع أصلا؛ فإن القالب إما أن يتعرض فيه لنقيض الحكم، أو لأمر خارج، فإن تعرض فيه لنقيض الحكم لم يجده في الأصل؛ فإن الأصل الواحد لا يجتمع فيه النقيضان، وإن تعرض لأمر خارج، فليس بقلب، وليس بشيء؛ فإنه وإن عدل إلى أمر خارج إلا أنه على وجه يستلزم عدم القول بالحكم؛ فكان قادحا.
ومنهم من رده، وزعم أن القلب لا بد فيه من تعيين العلة المروج إليها الخصم، والعلة لا بد وأن تكون مناسبة، ومعلوم أن الشيء الواحد لا يناسب النقيضين، وان أراد المعترض أن نسبة الوصف إلى الحكم ونقيضه على حد سواء- كان قادحا في صلاحية الوصف، فيكون ذكره الأصلي حشوا، وليس من القلب في شيء. وهذا ضعيف أيضا؛ فإنه لا مانع أن يناسب الوصف الشيء ونقيضه بوجهين، واعتبارين؛ ككون الشيء ملذوذا يناسب إباحته قضاء لو طلبه المكلف، ويناسب منعه ابتلاء، كالصلاة في الدار المغصوبة؛ فإن الكون من حيث هو صلاة يناسب الطلب، ومن حيث كونه غصبا يناسب المنع، وأكثر ما يقع القلب عند التعليل بالشبه؛ كما مثل.
ومما يعترض به على القياس القول بالموجب؛ وهو تسليم ما أشعر به قياس المستدل مع استيفاء الخلاف؛ وهو أن يرتب على الوصف أمرا ما، ليس هو عين الحكم، ولا مستلزمه، ويقع في الثبوت والنفي:
وتارة يرد للخلل في إشعار لفظ المستدل، وتارة للسكوت عن تقدير المستلزم في محل النزاع، أما ما يرد للخلل في طرق الإثبات فهو أن يقع النزاع في حكم خاص؛ كالوجوب مثلا؛ فيستنتج ما هو أعم منه؛ كالجواز؛
مثاله: قول الشافعي في القتل بالمثقل: قتل عمد من يكافئه بما هو الغالب حتف أنفه فيه، فوجوب القصاص لا ينافيه؛ كما لو أجج نارا في فيه. فيقول الحنفي: مسلم أنه لا ينافيه، فلم قلت: إنه نقيضه؛ فقد لا ينافي الشيء الشيء ولا نقيضه.
ومثاله في النفي وأكثر ما يرد؛ إذا صرف المستدل عنايته لإبطال مأخذ معين للخصم؛ فإنه لا يلزم من إبطال دليل خاص إبطال المذاهب، ولا صحة مذهب الخصم؛
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مثاله في مسألة المثقل قول الحنفي: اختصاص وصف الخارج بقوة السريان والفور يمنع إلحاق المثقل به. فيقول الشافعي: سلمت أنه يمنع إلحاقه به، فلم قلت: إنه يمنع من جريان القصاص؟
وقد يرد بشمول لفظ المستدل وعمومه لصورة من صور الوفاق، فيحمله المعترض على تلك الصورة، ويستبقي النزاع؛
مثاله: قول الحنفي في وجوب زكاة الخيل: حيوان يسابق عليه؛ فتجب فيه الزكاة؛ كالإبل فيقول المعترض: أقول به؛ إذا كانت الخيل للتجارة. وهذا من أضعف أنواعه؛ فإن حاصله مناقشة في اللفظ، وتندفع بمجرد العناية. هذا ما يرد بخلل في اللفظ.
أما ما يرد للسكوت عن ذكر المقدمة الصغرى؛ وهو عدم تقرير الدليل في محل النزاع -فمثاله: قول الشافعي في مسألة النية في الوضوء: ما ثبت وضعه قربة فيتعين فيه النية كالصلاة؛ ويسكت عن قوله والوضوء ثبت وضعه قربة، وعن تقرير ذلك، فيقول الحنفي: نسلم أن ما ثبت وضعه قربة يفتقر إلى النية، فلم قلت: إن الوضوء يفتقر إلى النية. وسببه عدم التصريح بأن وضع الوضوء قربة، فلو صرح به، لم يرد القول بالموجب، ولكن يرد عليه المنع.
ولا يحسن حذف إحدى المقدمتين من الدليل إلا إذا كانت مشهورة، وضابط الشهرة أن تكون ضرورية أو متفقا عليها من الخصمين، وهذا آخر الأسئلة، وهو العاشر.
قالوا: وهو انقطاع من أحد الجانبين قطعا؛ فإن المعترض قد يسلم مدلوله، فلا تسمع منه بعد ذلك المنازعة في شيء من أركانه؛ فإن تحقق أنه حائد، فقد انقطع المستدل؛ لأنه لم يأت بدليل على ما ادعاه.
لا يقال: فجميع الأسئلة لا تخلو: إما أن تتحقق أو لا: فإن لم تتحقق، فقد انقطع المعترض في دعواه، وإن تحققت، فقد انقطع المستدل بما قرره المعترض من الخلل في دليله:
لأنا نقول: للمعترض أن ينزل عما منعه، أو عارض به في مقام، ويحقق الخلل من وجه آخر، وللمستدل أن يسلم ورود المنع، ويستدل عليه، ويسلم ما عارض به في مقدمة أو في أصل المسألة، ويرجح دليله بما يقتضي الترجيح، وإذا سلم أنه حائد، فكيف يمكنه الترجيح؟ ! .
وإذا كان الترجيح طريقا يخرج به عن أكثر الأسئلة؛ فيتعين التنبيه بما يقع به الترجيح،
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والترجيح عبارة عن تغليب إحدى الأمارتين على الأخرى في سبيل الظنون، وحاصله يرجع إلى اختصاص إحداهما لمزيد قوة، وإنما قيدناه بالأمارة؛ لأنه لا ترجيح في القطعيات؛ إذ ليس بعد القطع مرتبة، ولا تفاوت في العلوم.
وزعمت الفلاسفة وبعض الصوفية أن العلم يقبل الأشد والأضعف.
واحتج لهم الغزالي في بعض كتبه بأن علم الواحد منا بالله تعالى لا يساوي علم النبي - - عليه السلام - وهذا فيه مغالطة؛ فإنا لا ندعي أنا نعلم من صفات الله تعالى ما يعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما نقول: إذا تعلق علم الرسول مثلا بأن الله تعالى موجود، وتعلق علمنا بذلك- فلا تفاوت بين هذين العلمين، وإنما يفاوت علم النبي - صلى الله عليه وسلم - علم غيره بكثرة متعلقاته، وإدراكه من الله تعالى ما لم ندركه، أو بتوالى أمثاله، وقلة أضداد علومه من الغفلات والشكوك، أو في طريقه، بأن يخلق له علم ضروري بما هو نظري لغيره.
والعلوم كلها بعد حصولها ضرورية، وإنما تتفاوت طرقها بقربها من الضروريات، وباختلاف حال الناظر في طلبها بحدة الذهن، وجودة القريحة أو كلال بعضها، وقلة الممارسة.
أما العلم نفسه، فلا تفاوت فيه ألبتة، ولو فرض نصان قاطعان في النقل والدلالة، فلا يتصوران إلا فيما يقبل النسخ، والمتأخر منهما ناسخ، وليس من مواضع الترجيح، وإن نقل تأخر أحدهما بطريق الآحاد، فالعمل به أولى؛ لأن احتمال كونه ناسخا راجح؛ وعورض الترجيح فيه لا من جهة ما قطعنا به، وإنما من جهة دوامه، وهو من هذا الوجه مظنون، فجرى الترجيح فيه، وقد أجمع السابقون واللاحقون على وجوب العمل بالراجح في مسالك الظنون، ولم ينكره إلا من شذ؛ كالبصري الملقب ب"جعل" وهو مسبوق بالإجماع، حتى من أنكر القياس اعترف بجريان الترجيح في الظاهر، ولا يصح قياسه على الشهادة؛ فإنها مسألة اجتهادية.
وعن مالك في ترجيح البينات بالأعدل وكثرة العدد، ثلاث روايات:
الثالثة: ترجح بالأعدل دون العدد، وهو المشهور. وللشافعى في القديم ميل إلى بعض ذلك، بتقدير تسليم امتناع الترجيح في الشهادة؛ فلا يصح القياس عليها؛ لأن المقصود منها فضل الخصومات على قرب، فقدرها الشارع على وجه ينضبط مع أن له فيها تعبدات.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وبعد وجوب اتباع الراجح، فقد اختلف الجدليون في أنه هل يجب على المستدل أن يومئ في دليله إلى وجه الترجيح، أو لا:
فزعم بعضهم: أنه لا بد منه؛ فإنه من جملة الدليل. ولم يوجبه قوم للعسر.
وفرق الآمدي بين أن يرجح إلى نفس الدليل أو أمر خارج؛ فأوجب الأول دون الثاني.
وأعلى مراتب الأدلة السمعية الإجماع القاطع؛ فإن النسخ مأمون فيه؛ إذ لا يتحقق إلا بعد زمان الوحي، وبعده النص من الكتاب والسنة المتواترة، والغرض من الترجيح يتمهد بفصلين:
أحدهما: في ترجيح الألفاظ.
والثاني: في ترجيح الأقيسة والمعاني، مع التنبيه على أمور اختلف فيها الأصوليون.
الفصل الأول: في النصوص:
متى تعارض لفظان، فلا يخلو: إما أن يكونا من الكتاب أو من السنة، أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة:
فإن كانا من الكتاب فلا جريان للترجيح فيهما بالنسبة إلى النقل؛ لاستوائهما في التواتر وإنما يقع الترجيح بالنسبة إلى المتن أو بأمر خارج: فما يعود إلى المتن أن يكون أحدهما خاصا، والآخر عاما؛ فيقدم الخاص على العام؛ لأن الخاص يتناول الحكم على وجه لا يحتمل التأويل، وفي العمل به وصرفت العام إلى ما وراء محل التخصيص جمع بين الدليلين من بعض الوجوه. وكذلك يقدم المقيد على المطلق؛ لأن في العمل بالمقيد عملا بهما على الجملة، وفي العمل بالمطلق إلغاء للمقيد من كل وجه، فالأول أولى، والعام المتأصل راجح على الوارد على سبب خاص. وما ظهر فيه قصد العموم أولى. وما لم يخص والأقل تخصيصا أولى. وما سيق لبيان أولى. والمنطوق أولى من المفهوم. والعاري عن الإضمار أولى والحقيقة كذلك. وحمل كلام الشارع على الحكم الشرعي أو الأكثر فائدة أولى. وما يستقل بالإفادة أولى من المفتقر إلى بيان. وما لا يحتمل النسخ أولى.
وأما الترجيح بما يرجع إلى آمر خارج: فبموافقة أحدهما للأصول أو اقترانه بدلالة التعليل، أو بأنه أحوط أو أقل محظورا، وهل الناقل أولى من المقرر أو لا؟ فيه خلاف:
الأصح: أن الناقل أولى؛ لأنه أكثر فائدة، والتأسيس أولى من التأكيد.
وأما إن كانا من السنة: فيقع الترجيح فيهما بما يقع به الترجيح في الكتاب، وبأمور أخر منها ما يعود إلى السند، ومنها ما يعود إلى المتن، ومنها ما يعود إلى أمر خارج:
فأما ما يعود إلى السند: فمنه ما يعود إلى الراوي، ومنه ما يعود إلى الرواية:
فأما ما يعود إلى الراوي فيرجح بكون راوي أحدهما عالما أو أعلم، أو حافظا أو أحفظ، أو ورعا أو أورع، أو يكون أحدهما من عدول أهل السنة، والآخر من عدول أهل البدعه عند من يقبله، أو بأنه صاحب الواقعة، أو بمعرفته في اللغة، أو بمخالطته ومجالسته العلماء والمحدثين،
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والمزكى بالخبرة أولى من المعدل، والمصرح بسبب عدالته أولى من المعدل بالتعديل المطلق، ويرجح بكثرة الرواة عند الشافعي، وهو الأصح لقربه من التواتر؛ وكذلك إن عارض الثقة، كثرة الرواة أيضا.
وأما ما يعود إلى الرواية: فعلى ما رتبناه في كيفية التحمل والأداء، والمتصل بالسند أولي من المرسل عند من يقول بأنه حجة على الأصح، ومنهم من زعم أن المرسل أولى؛ لأنه التزم عهدته، وفي المصرح باسمه وكل النظر في عدالته إلى غيره.
وأما ما يرجع إلي متنه: فبأن يكون متن أحدهما أسلم من الاضطراب في اللفظ أو المعني، أو أقرب إلى حال الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وأما ما يرجع إلى أمر خارج: فبأن يكون أحدهما موافقا للقياس، وقد رجح الشافعي به، وقال القاضي: يتساقط الخبران، ويجب العمل بالقياس. وكان القاضي يرى أن شرط الترجيح أن يكون قوة في الدليل؛ والقياس دليل مستقل بنفسه؛ فلا يكون قوة في غيره، والشافعي يرى أن الموافقة تكسبة قوة.
وأما البزدوي، فإنه فرق في الترجيح بالدليل بين أن يكون صالحا للتمسك به في المسألة ابتداء أو لا: فإن كان صالحا، لم يجز الترجيح به:
مثاله: أن يستدل بقياس، فيعارضه بقياس، فيرجح قياسه بنص؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه لو تمسك بالنص ابتداء لاستغنى عن القياس.
وإن لم يكن صالحا للاستدلال به ابتداء- جاز:
مثاله: أن يستدل بنص فيعارضه بنص، فيرجح بالقياس؛ فإنه يصح؛ لأن القياس لا يصلح دليلا على هذا التقدير؛ لأنه لو تمسك به ابتداء، لكان في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص يكون فاسد الوضع؛ فلا يكون دليلا.
وما يثبت العتاق أو الطلاق مقدم على ما ينفيهما على الأصح، ونافي الحد مقدم على مثبته على الأصح، وما لم يخالفه الراوي أولى، وما لم يتردد فيه راوي الأصل كذلك:
وإن كان النصان أحدهما من الكتاب والآخر من السنة:
فإن كانا متواترين، ففيهما ثلاثة أوجه: الأصح: أنهما سواء من هذا الوجه، فيطلب الترجيح من وجه آخر. وبالجملة فإذا تعارض نصان، فإما أن يكونا عامين، أو خاصين، أو أحدهما أخص، أو كل واحد منهما أخص من وجه:
وعلى الأقسام الأربعة: فإما أن يكونا معلومي النقل أو الدلالة أو مظنونين أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا: وعلى التقديرات كلها: فإما أن يعلم المتأخر منهما، أو يجهل،
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومجموع ذلك اثنا عشر قسما ولا يخفى حكمهما في النسخ والترجيح، وعند الاستواء في التساقط أو التخيير.
الفصل الثاني:
في ترجيح بعض الأقيسة على بعض، ومسالك الترجيح لا تنحصر آحادها؛ فنشير إلى أنواعها، وذكر جمل منها، والترجيح في القياس من وجوه:
الأول: بالنظر إلى طريق إثبات حكم الأصل، والترجيح فيه يقع بجميع ما ذكر في ترجيح النصوص.
الثاني: النظر إلى دليل التعليل، والترجيح فيه على ما رتبناه في مسالك التعليل.
الثالث: بالنظر إلى ذات العلة: والوصف الحقيقي أولى من العرفي، والعرفي أولى من الشرعي، والوجودي أولى من الإضافي، والإضافي أولى من العدمي عند من يرى صحة التعليل به، والمعتبر بنفسه أولى مما اعتبر بمظنته، وذات الوصف الواحد أولى من ذات الوصفين.
الرابع: باعتبار صلاحيتها للحكم وإشعارها به: وقياس المعنى أولى من قياس الدلالة، وقياس الدلالة أولى من الشبه، والشبه أولى من قياس الطرد عند من يراه حجة، وإنما قدم قياس الدلالة على الشبه؛ لأنه يرجع إلى الاستدلال بلازم العلة، وقد تكون العلة التي هو لازمها مخيلة.
واختلف في تقديم قياس الشبه الخاص بالحكم على القياس المعنوي العام؛ كحمل العاقلة جناية الأطراف؛ قياسا على حملها جناية النفس؛ لاستوائهما في الصيانة بشرع القصاص والدية؛ فيقدم على القياس العام المقتضي لاختصاص الضمان بالجاني.
والسالمة من التخصيص أولى، والمنعكسة أولى، والضروري أولى من الحاجي، والحاجي من التزييني، وما اعتبر أصلا أولى مما اعتبر تتمة وتكملة؛ كقتل الجماعة بالواحد وقطع الأيدي باليد الواحدة؛ لأن مراعاة المساواة ها هنا تفضي إلى اتخاذ الاشتراك وسيلة لفوات الأنفس والأعضاء؛ فيفضي إلى فوات أصل حكمة القصاص؛ ففي اعتبار مصلحة الوصف المكمل ها هنا تفويت لمصلحة الأصل والوصف جميعا.
والمؤثر أولى من الملائم، ويقدم الأقرب فيه فالأقرب، وأعم أجناس الوصف كونه مصلحيا، وأقرب منه كونه ضروريا، وأخص منه كونه حفظ نفس مثلا أو مال، وأعم أجناس الحكم كونه حكما، وأقرب منه كونه وجوبا مثلا، وأقرب منه كونه عبادة، وأقرب منه كون العبادة صلاة، أو زكاة أو غير ذلك.
الخامس: ما يرجع إلى تحقيق وجود العلة في الأصل والفرع، ولا يخفى أن ما يثبت بطريق مقطوع أولى مما يثبت بطريق مظنون عند من يجوز ذلك، ثم تتفاوت طرق الظن.
السادس: ما يرجع إلى أمر خارج ككثرة الفائدة؛ وككون إحدى العلتين ناقلة، والأخرى
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مقررة، والناقلة أولى على الأصح والموافقة للأصول أولى، وما يقتضي احتياطا أولى، وموافقة قول صحابي أولى، والأكثر أصولا وفروعا أولى.
واختلف في المتعدية والقاصرة عند من يصحح التعليل بها، فقيل: المتعدية أولى، وهو الأصح؛ للإجماع على صحتها، وكثرة فوائدها.
وقيل: القاصرة أولى؛ لاعتضادها بالنص أو الإجماع، أينما وجدت، ولأن في اعتبار الأخص اعتبار الأعم، ولا ينعكس. وعورض بأن المتعدية أبسط، فتحقيقها أيسر وأقل معارضا.
وقيل: هما سواء؛ لتقابل جهات القوة والضعف، وانجبار بعضها ببعض.
قوله: "المسألة السابعة ... قد بينا فيما تقدم أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام التي لا نهاية لها":
يقال له: إنما يفي ببيان السنة، وضم معقوله إلى مظنونه؛ فإن أكثر الأحكام مشروعة بأصلها في الكتاب دون تفاصيلها؛ كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والبيع، والنكاح، وغير ذلك.
قوله: "فلو أن الفقهاء اقتصروا عليه، لخفت المؤنة":
يقال له: كيف يمكن الاقتصار على العمل بالمجملات دون بيانها، أو المطلقات المراد بها المقيدات، أو العمومات المراد بها بعض المستثنيات، مع أنه على خلاف الظاهر- بدون مبين، وقد تقدم أن إطلاق الظاهر وإرادة المجمل الخفي من المتشابه الذي لا يمكن المصير إليه إلا بمبين، فكيف تخف المؤنة، والأمر كذلك؟ ! .
قوله: "لكنهم ذكروا مسلكين آخرين:
أحدهما: تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد":
إنما قيد بخبر الواحد للاتفاق على جواز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة، وإن اختلف في نسخه بها.
قوله: "وثانيها: تخصيصه بالقياس. ولأجل هذين المسلكين عظم الخطب وكثرت المذاهب، واتسعت الأقوال، وقربت من أن تصير غير متناهية":
يعني الأقوال في مسائل الاجتهاد، لا الوقائع؛ فإنه قد زعم أن مجرد الكتاب واف بالأحكام التي لا نهاية لها.
قوله: "والمختار عندنا أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بشرط أن يكون سليما عن المطاعن كلها. وأما تخصيصه بالقياس، فلا يجوز":
ومذهب الأئمة الأربعة، وأكثر الفقهاء والأصوليين أنه يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومنعه قوم، وبعض المعتزلة.
وقال ابن أبان: إن كان قد خص قبل ذلك بدليل قطعي- جاز؛ لأنه صار مجازا، فضعفت دلالته، وإلا فلا.
وقال الكرخي: إن خص بدليل منفصل- جاز، وإلا فلا، وإنما فرق بين المتصل والمنفصل؛ لأنه يرى أن التخصيص بالمنفصل كالصفة والشرط لا يخرج العام عن تناوله حقيقة؛ لأن المخصص، إذا لم يستقل كان جزءا من الكلام كالاستثناء، ويكون ذلك كتغيير الكلمة من بناء إلى بناء آخر؛ كقولك "مسلم"، و"مسلمان"، و"مسلمون"؛ فإن جميعها حقائق.
وتوقف القاضي؛ لاشتمال كل واحد منهما على جهتين: قوة، وضعف.
قوله: "لنا: أنا بينا أن قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾
... [الحجرات 6] إلى قوله: "ولو رجحنا الخاص على العام، لم يكن ذلك إبطالا للعموم بالكلية":
حاصل ما ذكره أن خبر الواحد حجة؛ للآية، وقد بينا أنه حجة بما تقدم من المسالك، وأن الاعتماد فيه على ما علم من سيرته - عليه السلام - وسيرة الصحابة، وأن الاحتجاج بالآية التي ذكرها ليس بالقوي، وإذا تقرر أنه حجة على الجملة وأن العام أيضا حجة على الجملة، فعند الاحتجاج والتعارض على أمر واحد:
فإما أن يعمل بهما معا، وهو جمع بين النقيضين. أو لا يعمل بهما، وإنه تعطيل، وهو خلاف الأصل. أو يعمل بالعام؛ وفيه ترك العمل بالخاص بالكلية. أو يعمل بالخاص، ويصرف العام إلى ما وراء ذلك، وهو جمع بين الدليلين بحسب الإمكان؛ فإن الأصل هو العمل بهما، فما كان أقرب إليه كان أولى.
ويرد عليه: أنا لا نسلم أن في ذلك جمعا بين الدليلين؛ فإن التعارض إنما وقع على أفراد الخاص، وما سواه لا تعارض فيه، وإشعار العام بغيره؛ كدليل آخر على غير المطلوب، فمتى عمل بأحد الدليلين المتقابلين على هذا الفرد- كان في العمل بأحدهما ترك الآخر؛ فالأولى أن يقال: إن إشعار الخاص بالحكم: إما نص أو لنص، فإشعاره به أقوى، فكان العمل به أولى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واعتماد الجمهور في المسألة على الإجماع وقرروه بأن الصحابة -رضي الله عنهم- خصصت عمومات الكتاب بآحاد في وقائع يفيد مجموعها القطع:
ومنها: تخصيص قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
[النساء 11] برواية الصديق: "نحن -معاشر الأنبياء- لا نورث؛ ما تركناة صدقة" وبقوله - عليه السلام -: "لا يرث القاتل"، وبقوله - عليه السلام -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" وتخصيص قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾
[النساء: 11]، بتوريث الجدة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة.
وتخصيص قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾
[البقرة 275] بخبر أبي سعيد في تحريم ربا الفضل.
وقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة 5] بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
وتخصيص قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾
[النساء 24] بخبر أبي هريرة: "نهى - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها".
وقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
[المائده 38] بقوله - عليه السلام -: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا"، وذلك كثير من غير نكير، وقد تقدم ذكر جنس هذا الدليل في العمل بخبر الواحد والقياس، والاعتراض عليه والانفصال، والذي يخص هذا قولهم: إن لم يكن هذا التخصيص المنقول مجمعا عليه، فلا حجة فيه. وإن أجمعوا عليه، فالإجماع هو المخصص لا الخبر، وبمعارضة النقل بقول عمر في حديث فاطمة بنت قيس: إنه - عليه
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
السلام: "لم يجعل لها سكنى"؛ لما كان مخصصا لقوله تعالى: ﴿أسكنوهن﴾
[الطلاق 6] فقال: كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو كذبت"، من غير إنكار من أحد، وبما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا روي لكم عني حديث، فاعرضوه على كتاب الله: فإن وافقه، فاقبلوه، وإن خالفه، فردوه"، وبأن كتاب الله مقطوع به، والخبر مظنون، وبأنه لو جاز تخصيصه به، لجاز نسخه به، وليس فليس.
وأجيب عن الأول: بأنهم أجمعوا على تخصيصها بأخبار الآحاد، وعن رد عمر: أنه رد عليكم؛ لأنه علل الرد بعدم الثقة، ولو كان الكتاب لا يخصص بالسنة، لبطل هذا التعليل، وأما الحديث فالإجماع على خلافه في السنة المتواترة، وبأن التخصيص مبين لا مخالف.
وقولهم: "الكتاب مقطوع به":
قلنا: مقطوع النقل غير مقطوع التناول، ويبطل برفع البراءة الأصلية بخبر الواحد، والرد على القاضي بأن في التخصيص الجمع أو العمل بالأقوى، والحق أن الترجيح بحسب خصوص الوقائع لتقابل الدليلين الظنيين، فيتبع المجتهد في كل واقعة ما يغلب على ظنه، والمقصود من هذه المسألة بيان الجواز على الجملة، وإلا فلأبي حنيفة تفصيل في بناء الخاص على العام، والفرق بين معرفة التقدم والتأخر والالتباس.
وأما عدم نسخ القرآن به عند المحققين؛ فلأن النسخ رفع حكم تحقق ثبوته فاحتيج فيه إلى
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مثله، أو أقوى منه، والتخصيص بيان قطع أمر متوهم، والله أعلم.
قوله: "المسألة الثامنة:
قال الأكثرون: يجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس، والمختار عندنا أنه لا يجوز":
واختلف العلماء في جواز تخصيص القرآن والسنة المتواترة بالقياس: فقال الشافعي
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومالك وأبو حنيفة والأشعري منا وأبو الحسين من المعتزلة وأبو هاشم آخرا-: إنه يجوز.
وقال عبد الجبار وأبو هاشم أولا: لا يجوز.
وقال ابن أبان: إن كان قد خص من قبل بدليل قطعي - جاز، وإلا لم يجز.
وقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل منفصل جاز، وإلا لم يجز.
وقال ابن سريج، وجماعة من الفقهاء: إن كان القياس جليا، جاز، وإلا لم يجز.
واختلفوا في تفسير الجلي: فمنهم من قال: هو قياس المغني دون الشبه.
وقال الإصطخري: هو الذي ينقض قضاء القاضي بخلافه. وتوقف القاضي، والإمام.
وقال الغزالي: الاعتبار بأغلبهما ظنا ولعله الأصح:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فقال بعض المتأخرين: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، أو كان الأصل محل تخصيص - خص، وإلا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع، وهو يقارب اختيار الغزالي معنى، وان اختلفا لفظا.
قوله: "واحتج المجوزون بوجهين:
أحدهما: أن القياس 4 وعموم القرآن دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فوجب تقديم الخاص على العام"- قد تقدم تقريره.
قوله: "واعلم أن هذا ليس بشيء؛ لأنا حيث ذكرنا هذا الدليل في خبر الواحد، فإنه إنما صح، لأنا بينا أن الآية دلت على أن خبر الواحد حجة مطلقا، سواء عارضه الكتاب، أو لم يعارضه؛ فلا جرم: تم الدليل":
قد ذكرنا في "باب الأخبار" أن الآيه واردة على سبب في شخص خاص، وهو الوليد بن عقبة أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - لأخذ الصدقة من بني المصطلق فخرجوا ليلقوه فخاف منهم، فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بأنهم ارتدوا فهم - عليه السلام - بغزوهم؛ فأنزل الله تعالي هذا الآية.
وقد نمنع عمومها، ولو سلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بالسبب، فهو عموم ليس في قوة ما لم يرد علي سبب، وليس في الآية ما يشعر بأنه دليل مطلقا، عارض الكتاب، أو لم يعارضه علي ما زعم، بل إنما هو مطلق، والمطلق تتأدى دلالته بالحمل على بعض الصور، فكيف يدعي العموم في الأحوال؟ .
قوله: "أما في مسألة القياس، فلا نسلم أن الدليل يدل على أن القياس حجة على جميع التقديرات":
يقال له: القياس صالح لكونه حجة في هذه المسألة، لولا ظاهر النص المعارض بالاتفاق، والمعارض إنما هو الظاهر، وهو دليل ظني؛ فقد تعارضت الأمارتان علي هذا المطلوب، والاعتماد على تعيين العمل به بالتقسيم المذكور، وإذا كان العمل به أرجح، وجب العمل به؛ لامتناع العمل بالمرجوح بالإجماع، ولما في الوقف من إلغاء الدليلين.
قوله: "وقوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾
[الحشر 2]، وقول معاذ: "أجتهد رأيي"- قد بينا أنه لا يفيد العموم.
وأما إجماع الصحابة، فهو حكاية حال، وإنه لا يفيد العموم. وقوله: "القياس يقتضي دفع ضرر مظنون" لا نسلم أنه إذا عارض القرآن يكون مقتضيا لدفع ضرر مظنون، بل العمل به يوجب حصول الضرر؛ [لأن القرآن أقوى عند كل عاقل من القياس؛ فموافقة القرآن توجب دفع الضرر]؛ فثبت أن الدليل الدال على صحة القياس لا يدل علي كونه حجة عندما يكون معارضا للقرآن، وإذا ظهر الفرق الذي ذكرناه لم يتمكن المستدل من أن يقول: "إن عموم القرآن والقياس دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فيقدم الأخص على الأعم"؛ لأنه لم يثبت بدليل أن
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
القياس بقي حجة عند معارضة القرآن؛ فظهر الفرق":
والجواب عما ذكره: أما منعه من عموم دلالة الآية على القياس، وعموم دلالة الخبر على العمل به- فقد تقدم بيان العموم فيهما بطريق الظهور فيما تقدم، ودفع جميع ما أورد عليهما بطريق ظاهرة على وجه ينفي ظهور دلالة العموم، وأن المسألة إذا كانت عملية، كان الظن كافيا فيها.
وأما الإجماع، فقد قررنا دلالته على العمل بالقياس بطريق القطع.
ويجيب عن قوله: "إنه حكاية حال؛ فلا يعم"- قولنا غير مرة بأن حكاية الحال: إذا تكررت ودامت من غير إنكار- أنه لا يحتمل أن يكون السكوت لوجه من تلك الوجوه سوى "الموافقة".
وقوله على طريقة: "إن العمل بالقياس دفع ضرر مظنون"، وإن لم يرتضيها علي ما سبق، لا نسلم بأنه يكون دفع ضرر مظنون، مع مقابلة القرائن، بل دفع الضرر المظنون في العمل بعكسه دعوى عرية عن البرهان؛ فإن القطع في العموم في النقل لا غير، والتناول ظاهر، والقياس قد تعرض فيه وجوه من القطع؛ كالنص على الأصل والعلة، وتحقيقها قطعا في محل النزاع مع ضعف دلالة العام؛ لكونه لم يسق لقصد الحكم، أو يكون بالقياس على المخرج بعين تلك العلة، أو بلا فارق أو بقياس الأولي؛ وحينئذ لا ينكر منصف أن ظن موجب القياس -والحالة هذه- راجح، وظن موجب العموم مرجوح، والراجح واجب الاتباع؛ فلا يفيد ما ذكره منع التخصيص به مطلقا، والحق أن العبرة بخصوص الوقائع، فيتبع أغلب الأمارتين؛ كما سلم في تعارض العموم وخبر الآحاد، وتعارض العمومات وبعض الأخبار، أو الأقيسة وسائر الأمارات.
قوله: "الحجة الثانية: أن الصحابة خصصوا بعض العمومات بخبر الواحد والقياس؛ فيكون حجة. وقد عرفت [ضعف] هذا الدليل، وجميع ما أورد عليه" فقد تقدم الجواب عنه، وما أورد عليه.
قوله: "ثم نقول ها هنا: إنكم ادعيتم أن الصحابة أجمعوا على تخصيص تلك العمومات بتلك القياسات؛ فقد حصل هنالك القياسات مع الإجماع على تخصيص تلك العمومات، وههنا إنما حصلت القياسات من غير حصول الإجماع علي وجوب تخصيص العمومات بها؛ فقد ظهر الفرق العظيم":
والجواب عنه من وجهين:
الأول: أن هذا لازم في عين ما سلمه من التخصيص بالخبر.
والثاني: أن الإجماع لم يقع على التخصيص؛ وإلا لجزم بالخلاف، والمخصص به لم يمنع من الخلاف، ولا فسق ولا باع مخالفه، فالإجماع إنما كان على العمل بجنس القياس في جنس التخصيص، لا على التخصيص بالقياس المعين للعام المعين. وإذا كان الإجماع إنما وقع على القدر المشترك، وأن خصوص الوقائع لا أثر لها- لزم العمل به أينما تحقق بشروطه،
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والله أعلم.
قوله: "ونقول: الذي يدل علي أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس، وجوه:
الأول: قصة معاذ؛ فإنها تدل على العمل بالقياس معلقا بكلمة "إن" على عدم وجدان الكتاب والسنة؛ لأنه - عليه السلام - قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأيي. والشرط المذكور في السؤال شرط في الجواب، والمعلق على الشيء بكلمة "إن" عدم عند عدم ذلك الشيء؛ فوجب ألا يجوز الاجتهاد عند وجدان الكتاب والسنة":
وبيان الجواب عن هذه المعارضة من أوجه:
الأول أنه لازم له فيما سلمه من التخصيص بالخبر؛ فإن العمل به في خبر معاذ مشروط بعدم الكتاب بعين ما ذكره، وجوابه عنه جوابنا.
الثاني: أن نقول: إنا لم نعمل في المسألة بالقياس؛ ليكون العمل به مع وجود النص مخالفا، وإنما للفظ محملان: حقيقة ومجاز، والقياس الموافق للمجاز قرينة ترجح احتمال إرادة المجاز؛ كما أن الوضع الأول أو غلبة الاستعمال مرجح لإرادة المحمل الآخر؛ وهذا كما نقول: إذا تعارضت البينتان، واختصت إحداهما باليد، وقلنا: نقضي له بدون يمين، فإن العمل بالبينة الراجحة لا بمجرد اليد؛ بخلاف اشتراط اليمين؛ فإن البينتين تتساقطان، والقضاء مستند إلى اليمين واليد.
الثالث: أن قوله "فإن لم تجد" مطلق في تقديم الكتاب والسنة على القياس، وإذا قام الإجماع على أن العمل به بأرجح الأمارتين واجب، كان ذلك مقيدا لهذا المطلق؛ فصار كأنه قال: فإن لم تجد في الكتاب والسنة ما يجب العمل به بشرطه، وهو سلامته عن النسخ والمعارض الراجح؛ وحينئذ لا يسلم أنه مع معارضة القياس الراجح واجب التقديم على هذا التقدير.
قوله: "الحجة الثانية: لو جاز تخصيص النص بالقياس، لكان قول إبليس في قصة آدم: ﴿أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين﴾
[الأعراف: 12]- صحيحا؛ لأنه أمر الملائكة بالسجود لآدم، وهو خطاب عام، وأن إبليس قال هذا العموم أخصصه في حق نفسي بالقياس؛ لأن النار خير من الطين؛ لأن جوهر النار مشرق علوي لطيف مؤثر، [والطين كثيف مظلم سفلي متأثر]؛ فتكون النار خيرا من الطين، والنار أصلي، والطين أصل آدم، ومن كان أصله خيرا من أصل غيره- كان هو خيرا منه؛ نظرا إلى هذه الجهة. اللهم: إلا إذا ظهر قيام المعارض، فمن ادعاه فعليه إثباته، هذا قياس منتظم جعله إبليس مخصصا لعموم الأمر بالسجود، فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا، لكان قول إبليس صوابا":
والجواب عن هذه المعارضة بعد تسليم أوصاف قياسه؛ فإن من جملتها أن جوهر النار مؤثر، على ما يزعمه الطبيعيون، ونحن إنما نعتقد أنه لا مؤثر إلا الله -تعالى- فنقول: إنه لو
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
سلم صحة هذا القياس, لكان موجبه ترك العمل بجميع النص؛ فإن من عد إبليس من الملائكة، كان أصلهم إما مثله أو أشرف منه؛ فإنهم من نور، ونحن نسلم أن القياس المقابل للنص باطل وفاسد الوضع.
والتحقيق في الجواب -وقد أومأ إليه بقوله: "إلا إذا ظهر قيام المعارض"- يعني: أن حق المفاضل بين شيئين أن يجمع جميع وجوه الشرف والكمال، ويقابل المجموع بالمجموع، وينظر ما بينهما من التفاوت في الكيفية والكمية، ويعلم درجات الزيادة والنقص -كالمعدل في القسم- ثم يحكم بعد الخبر بالرجحان، وقد أسقط إبليس ما خص الله تعالي به آدم من التكريم والاصطفاء، وتعليم الأسماء، ورجح من المادة بخاصة، فكيف يصح هذا القياس؟ !
قوله: "الحجة الثالثة: أن الله تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: ﴿إنما البيع مثل الربا﴾
[البقرة 275] ومعناه: أنه لا فرق بين أن يشترى الكرباس بالدينار، ثم يباع الكرباس بالدينارين، وبين أن يباع الدينار بالدينارين، ثم إن الله تعالى إنما أجاب عن هذا السؤال بقوله: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
[البقرة: 275]، فلولا أن النص خير من القياس، وإلا لصار هذا الجواب باطلا، ولصار قياس الكفار حقا":
والجواب عما ذكره: أن هذا إن صح كما قرره، فليس من باب التخصيص، وإنما هو من فساد الوضع، وهو إسقاط موجب النص جملة؛ فالقياس والتخصيص جمع في العمل بين الدليلين، فشتان ما بين البابين.
قوله: "الحجة الرابعة: أن الدليل على إثبات القياس قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾
[الحشر: 2]، وقول معاذ: "أجتهد رأيي" ... والإجماع. ولكن إنما يمكن إثباته بعمومات ضعيفة؛ كقوله تعالي: ﴿ومن يشاقق الرسول﴾
[النساء: 115]، و ﴿كنتم خير أمة﴾
[آل عمران: 110]، وعلي هذا: لا يمكن إثبات القياس إلا بعمومات ضعيفة ... " إلى آخره:
الحاصل: أنه يزعم أن أدلة القياس ضعيفة، وأن الإجماع الذي استند إليه القياس في غاية الضعف؛ فإنها عمومات بعيدة قابلة للتأويلات القريبة، وأن القياس الذي وجب العمل به إنما يدل بعد إثبات مقدمات كثيرة، وهي ثبوت الحكم في الأصل، وثبوت دليل يدل على تعليله، ودليل علي تعليله بالعلة المعينة، ودليل على انتفاء الموانع في الأصل، ودليل على تحقيق ذلك المعنى في الفرع، ودليل على انتفاء ما يعارضه في الفرع، وهذه مقدمات كثيرة، والعمل بالعموم لا يتوقف إلا على مقدمة واحدة، وهي بيان أن هذا العام متناول لهذا الفرد، فاحتمال الغلط فيه أقل؛ فالعمل به أولى.
والجواب أن يقال: لا مستند للعمل بالعموم إلا الإجماع؛ فإن العمل به عمل بالظن، فلولا إسناده إلى الإجماع القاطع، لما وجب العمل به، فإذا كان الإجماع إنما عمل به للعمومات، كان دورا، ولزم ألا يكون العموم حجة. ثم لو سلمنا أنه دليل على الجملة، لكنه ظني،
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والعمومات على درجات في الظن؛ لظهور بعض أدواته دون بعض، ولانقسامه إلى ما ظهر فيه قصد العموم أو أنه سيق لبيان الحكم، وإلى ما لم يسق لذلك؛ كأخذ أبي حنيفة وجواب الزكاة في الخضراوات مثلا من قوله -عليه السلام-: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر"؛ فإنه لم يسق لبيان ما تجب فيه الزكاة، وإنما سيق لبيان قدر المأخوذ؛
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدلالته على وجوب الزكاة في الخضراوات في غاية الضعف، وكاستدلالهم على طهارة جلد الكلب بالدباغ؛ بقوله - عليه السلام -: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر" مع وروده على سبب، وهو شاة ميمونة، ومع أن جلد الكلب من الصور الشاذة التي لا تخطر بالبال عند إطلاق
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
العموم، ومع تطرق التخصيص إلى أكثرها، وضعف تأويلها، فمثل ذلك من عموم الكتاب إذا عارضه قياس أصله منصوص عليه بالتواتر، وعلته منصوص عليها بالتواتر، وهي متحققة قطعا في الفرع، ولم يفارق الأصل الفرع إلا في أوصاف طردية- فكل منصف يعلم ترجيح مثل هذا القياس علي عموم مخصص، وما ذكره بعد ذلك تبشيع وتشنيع علي أدلة الأحكام الشرعية، وقدح في جميعها؛ فإنه إذا كان يزعم أن دلالة الألفاظ القاطعة تتوقف على عشرة أمور متعددة أو متعسرة، والظنون كلها تستند إلى الإجماع، والإجماع به يستند إلى العموم- لم يبق للظن قاطع يستند إليه، وكان عملا بالظن، بل الحق الذي لا مراء فيه أن لنا نصوصا قواطع بالقرائن، وأن من الإجماع ما هو قطعي إليه يستند العمل بجميع الظنون، وقد قرر ذلك مفصلا في مواضعه بما فيه كفاية، والله أعلم.