شرح المعالم في أصول الفقه

AUTO الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل — الجزء ٣ من ٤

ج ٢ · ص ٣٧٥

الحكم، فكان يجب أن يمتنع ما عدا ذلك الوصف عن ذلك الحكم.

وإن توقف تأثير ذلك الوصف في ذلك الحكم على انضمام قيد آخر إليه- كان المؤثر هو ذلك الوصف مع ذلك القيد، وذلك يقدح في قولنا: إن ذلك الوصف هو العلة.

فإن قالوا: إن ذلك القيد قد يكون عدما، فكيف يمكن جعله جزءا من العلة؟ :

فنقول: ذلك العدم يدل على حصول قيد وجودي؛ ليضاف إلى الوصف الأول؛ حتى يكون مجموعهما مؤثرا في الحكم.

الحجة الثانية: أن هذا وصف حصل في محل الوفاق مع الحكم، والمعية تدل على العلية، وحصل في صورة النقض مع عدم الحكم، وذلك يقدح في العلية؛ فلم يكن

===

ومن تمام هذه القاعدة الإشارة إلى إبطال طرق موهومة تمسك بها من ادعى كون الوصف علة: منها: مجرد الاطراد، وليس بحجة؛ لأن حاصله السلامة عن قادح واحد، ولو سلم الوصف عن جميع القوادح، لم يكن في نفسه علة؛ فإن الشيء إنما يثبت لوجود مثبته لا لانتفاء مبطله.

ومنها: قولهم: عجزك عن الاعتراض عليه دليل على صحته؛ كالمعجزة، وهذا معارض بأن يقال: عجزك عن إقامة الدليل على صحته دليل على بطلانه، والعجز في المعجزة لا يكفي ما لم ينضم إليه وقوع الخارق الموافق لتحدي الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم العجز المعتبر فيه عجز كافة من تحدى به عليهم من أهل ذلك الشأن؛ فيتحدى بالبلاغة والفصاحة على البلغاء والفصحاء، وتقلب العصا ثعبانا على السحرة، وبإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص على الأطباء.

خاتمة

قد زعم بعض النظار أن مما يطالب به المعلل أولا إقامة الدليل على أن هذا الحكم معلل، وهذه الطلبة لا وجه لها؛ فإنه إذا طولب بإثبات العلة الخاصة، ففي ضمنها طلب أصل التعليل، وإذا ثبت دليل على التعليل بالعلة الخاصة، فقد أثبت أصل التعليل؛ فما أبداه دليل الأمرين معا؛ لاستلزام الأخص الأعم.

وإذا عرفت انحصار مسالك التعليل جملة وتفصيلا، فالاعتراض عليها يقع عاما وخاصا: فالخاص ما يخص كل مسلك:

والإجماع إن كان قطعيا نوزع في تواتره وفي نصوصيته، بإبداء احتمال، وإن كان ظنيا، فالمطالبة بسنده، ويكفيه في جوابه الإعزاء إلى كتاب مشهور لإمام، يرجع إليه، ولا يكلف بالعنعنة، أو بالطعن في سنده بأن راويه ضعيف أو مجهول أو متروك، أو وضاع، أو انقطاع سنده.

وأما من حيث إشعاره: فيمنع ظهور ما ادعى ظهوره ببيان احتمال غير المدعى، أو تأويله.

ج ٢ · ص ٣٧٦

الاستدلال بحصول تلك المعية على حصول العلية- أولى من الاستدلال بحصول هذا التخلف على القدح في العلية، ثم يؤكد هذا: أن إحالة عدم الحكم على عدم المقتضي أولى من إحالته على المانع.

AUTO المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم

لنا: أنه لو صح التعليل بالمصلحة- لامتنع التعليل بالوصف المشتمل على المصلحة؛ وبالإجماع هذا جائز؛ فذاك باطل:

بيان الملازمة: أن التعليل بالوصف، إنما جاز لاشتماله على الحكمة، والحكمة هي

===

وأما النص القاطع؛ فالاعتراض عليه كالاعتراض على الإجماع القاطع، والظني كالظني، ولا يقدح فيه بيان تخلف الحكم عن العلة المدلول عليها لفظا؛ فإنه يتعين إحالة الانتفاء فيها على وجود مانع، أو انتفاء شرط؛ جمعا بين الأدلة، بخلاف المستنبطة؛ فإن دلالة اعتبارها المقارنة، فالتخلف فيها يقتضي معارضة دليل الاعتبار بدليل الاعتبار وبدليل الإهدار، والأصل انتفاء الشيء لانتفاء سببه.

وأما التنقيح: فبما يعترض به على الظاهر، ويزيد بالكلام على دليل الإبطال أو حذف بعض المستبقى بدليل، يساعد عليه.

وأما المخيل: فالاعتراض عليه من وجوه:

الأول: منع كونه أمرا وجوديا بناء على امتناع التعليل بالعدم.

الثاني: منع ظهوره وانضباطه بعد تسليم أنه أمر موجود.

الثالث: منع مناسبه ببيان أنه طرد محض، أو بالنسبة إلى الحكم. وله القدح في صلاحيته بالمعارضة على الأصح؛ فإن المناسبات أمور عرفية لا عقلية، وإذا كان الشيء: متضمنا مصلحة، ولا تنال تلك المصلحة إلا بمفسدة تساويها أو تترجح عليها، أو بفوات مصلحة مثلها، أو تترجح عليها - فأهل العرف لا يعدون مثل هذا الضرب صلاحا، والشارع يبني الأحكام على القضايا العرفية.

الرابع: المزاحمة بمناسب صالح للاعتبار جزءا أو كلا، سواء أمكن الجمع بينهما أو لم يمكن؛ على الأصح؛ كما سنبينه إن شاء الله تعالى.

وأما الشبه: فيمنع كونه موجودا أو ظاهرا أو مضبوطا، ويمنع صلاحيته أو يعارضه بمناسب أو شبه آخر.

وأما الدوران بعد تسليم أن الدائر موجود ظاهر مضبوط بإبطال طرده أو عكسه، أو ببيان أنه طرد، أو المعارضة له بدوران غيره.

ج ٢ · ص ٣٧٧

الأصل في هذه العلية، والوصف هو الفرع، ومتى كان التعليل بالأصل ممكنا، كان نفس ذلك التعليل بالفرع تطويلا من غير فائدة؛ فوجب ألا يجوز؛ فثبت أن التعليل بالمصلحة: لو جاز، لما جاز التعليل بالوصف؛ ولما جاز هذا، وجب ألا يجوز ذلك.

AUTO المسألة السادسة

التعليل: إما أن يكون تعليلا للوجود بالوجود، أو للعدم بالعدم؛ وهما جائزان.

وإما أن يكون تعليلا للوجود بالعدم؛ وهو مثل أن نعلل حكما وجوديا بقيد عدمي؛ وذلك لا يجوز؛ لأن قولنا: " [هذا] علة" لا نقيض لقولنا: "ليس بعلة، وقولنا: "ليس بعلة" قيد عدمي، وقولنا: " [هذا] علة" رافع له، ورافع العدم ثبوت، وكونه علة صفة ثابتة، فلو قلنا: "العدم علة" لزم قيام الصفة الوجودية بالعدم المحض؛ وهو محال.

===

وأما السبر: فبمنع الحصر وإبداء وصف زائد، وإبطال ما أبطل به، وإبطال المستبقى.

أما نفي الفارق: فببيان فارق في الأصل مفقود في الفرع له حظ في المناسبة أو بتحقيق فارق في الفرع له حظ في المناسبة يمنع من إجراء الحكم فيه يشهد له أصل هذا وما يخص كل مسلك. وأما ما لا يختص من النقض والقلب والمعارضة، والقول بالموجب، وغير ذلك- فسنذكره في موضعه، إن شاء الله تعالى.

قوله: "المسألة الرابعة: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح للعلية، وهي كثيرة: الأول: عدم التأثير":

اعلم أن العلماء ذكروا اعتراضات على القياس، وقسموها إلى صحيحة وفاسدة واختلفوا في عدها، ولا يريدون بالفاسدة كل ما عدا الصحيحة؛ فإن ذلك لا ينحصر، وإنما عدوا من الفاسد كل ما ظن صحته بعض النظار، وبالجملة فلا يتبين ذلك إلا بعد ذكر مقدمة، وهي ذكر شرائط صحة القياس؛ فإن الاعتراضات الصحيحة كلها ترجع إلى بيان الإخلال بشرط منها، وقد علمت أن القياس يتركب من فرع وأصل وحكم وعلة:

فأما الحكم، فله شروط:

الأول: أن يكون شرعيا؛ لأنه المقصود، لا عرفيا؛ فإن طريقه معرفة استقرار العادة؛ كأقل

ج ٢ · ص ٣٧٨

# وإما أن يكون تعليلا للعدم بالوجود، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء بأنه تعليل بالمانع؛ وذلك لا يتوقف على بيان المقتضي عندنا؛ خلافا للجمهور.

لنا: أن المقتضي للشيء والمانع منه متضادان، وتوقف وجود الشيء على وجود ضده محال؛ فوجب ألا يتوقف وجود المانع على وجود المقتضي. ثم نقول: لو سلمنا أن التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضي- لكان لا حاجة إلى ذكر دليل منفصل على وجود المقتضي، بل يكفي أن يقال: إن لم يكن المقتضي موجودا في الفرع. وجب ألا يكون الحكم ثابتا فيه؛ وهو المطلوب. وإن كان المقتضي للحكم ثابتا في الفرع- فهو إنما يثبت تحصيلا للمصلحة المرتبة عليه، وهذا المعنى قائم في الأصل؛ فيلزم من ثبوت الحكم ثبوته في الفرع، وإذا ثبت ذلك؛ فقد صح جواز التعليل بالمانع.

===

الحيض وأكثر وغالبه. وهل يصح أن يكون عقليا؟ فيه خلاف تقدم، وهل يصح أن يكون لغويا؟ فيه خلاف أيضا؛ والأصح منعه.

وصورة المسألة: أن تسمي العرب مثلا المسكر المعتصر من العنب خمرا، وترى الاسم دائرا مع مخامرة العقل، فإذا تحققنا ذلك في النبيذ، فهل تسميته خمرا لأجل مخامرة العقل أم لا؟

وثمرة الخلاف -إن صح القياس في تسميته خمرا- كونه مندرجا تحت عموم قوله تعالى: ﴿فاجتنبوه﴾ [المائدة: 90] ويكون حكم تحريم النبيذ بالنص، وإن لم يصح القياس لغة؛ فيكون تحريم النبيذ ثابتا بالقياس الشرعي؛ بجامع الإسكار على تحريم الخمر، ولا شك أن العرب سمت تارة لمعنى وطردت، وسمت تارة ولم تطرد؛ كما سمت القارورة قارورة؛ لاستقرار الماء فيها، ولم تسم الحوض قارورة؛ فما علمنا من لغتهم في الطرفين اتبعناه.

ومحل الخلاف فيما لم يعلم طرده، ولا قصره، فهل يجري فيه القياس أو لا؟ :

قال القاضي، وابن سريج، وبعض الفقهاء: يجري.

وقال قوم: لا يجري؛ فإنه لم يقم قاطع من أهل اللسان عليه، ولولا قيام القاطع على العمل به في الأحكام الشرعية لم نقل به، ولا استمر فيه استقرار في اللسان؛ فيحكم به كما علم من تصرفاتهم استقرار أبنية المصادر، وأسماء الفاعلين والمفعولين، والجموع، ورفع الفاعل، ونصب المفعول، ولا يلزم عليه عدم التجوز؛ لأنا نقول: أما من شرط في صحته استعمال العرب له، فلا إشكال عليه، وأما من لم يوافقه عليه، فيقول: اطرد لنا من لغتهم صحة التجوز بجنس المصححات المذكورة.

الشرط الثاني: اتحاد نوع الحكم، فإن اختلف حكم الفرع والأصل؛ كقياس المبتوتة في مرض الموت على القاتل، والحكم في الأصل عدم الإرث، وفي الفرع الإرث مع اتحاد الحكمة، والضابط فيه خلاف، والحق: أنه إن أمكن تحقيق الإلحاق في قدر مشترك، وهو العقوبة بنقيض المقصود مع قطع النظر عما به العقوبة- صح القياس، وإلا فلا؛ فإن حقيقة

ج ٢ · ص ٣٧٩

AUTO المسألة السابعة

اختلف الفقهاء في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد والقياس:

فنقول: قد بينا فيما تقدم أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام التي لا نهاية لها؛ فلو أن الفقهاء اقتصروا عليه، لخفت المئونة وسهل الطريق، إلا أنهم ذكروا مسألتين:

إحداهما: تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد.

ثانيتهما: تخصيصه بالقياس.

فلأجل هاتين المسألتين؛ عظم الخطب، وكثرت المذاهب، وتشعبت الأقوال، وقربت من أن تصير غير متناهية.

===

القياس إدراج خصوص تحت عموم؛ بحيث يكون مندرجا تحت خصوص؛ كإدراج خصوص النبيذ تحت عموم الإسكار المندرج تحت خصوص الخمر، ولا يعقل ذلك مع اختلاف الحكم.

الشرط الثالث: ألا يكون منسوخا؛ لأنا إنما نعدي بالوصف الجامع، بناء على المساواة، وإذا نسخ الحكم، فقد زال الاعتبار.

ومثاله: قياس أبي حنيفة صحة صوم رمضان بنية من النهار على صوم يوم عاشوراء بعد نسخ وجوبه إن صح وجوبه، ويمكن أن يقال على المثال المذكور: إن المنسوخ عين اليوم، ووجوب أصل الصوم بشرائطه باق لم ينسخ؛ فيصح هذا القياس، ويلتفت البحث فيه إلى أن نسخ الأخص هل يستلزم نسخ الأعم أو لا؟ قد سبق البحث في أنه إذا نسخ الوجوب، هل يبقى الجواز أو لا؟

وشرط قوم أن يكون ثبوتيا، والحق أنه قد يكون عدما، فالنفي والمانع قياس فيما له عرضية الثبوت، وقياس الدلالة يجري فيه أيضا، وأما المنفي بالأصل، فلا يجري فيه قياس؛ إذ انتفاؤه لانتفاء المثبت.

وأما الأصل فله شروط:

الأول: أن يكون دليله من النص أو الإجماع ظاهرا عليه قطعا، لا يتناول الفرع بمنطوقه، وإلا فليس جعل البر أصلا للشعير في منع التفاضل أولى من العكس، مع نص الشارع عليهما معا.

الثاني: أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، فإن قاس على أصل مختلف فيه: فإن كان

ج ٢ · ص ٣٨٠

# والمختار عندنا: أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، بشرط أن يكون سليما عن المطاعن كلها. وأما تخصيصه بالقياس، فلا يجوز ألبتة:

أما بيان أنه يجوز تخصيصه بخبر الواحد، فهو أنا بينا أن قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ [الحجرات: 6]-يقتضي تعليل منع القبول بكونه فاسقا، ولو كان كونه مخصصا لعموم القرآن مانعا من قبوله- لما بقي لكون الآتي به فاسقا أثر في عدم القبول؛ لأن عند حصول العلة المستقلة للحكم: لا يبقى لغيرها أثر فيه.

إذا ثبت هذا، فنقول: الدليل يقتضي أن يكون خبر الواحد حجة مطلقا، سواء عارضه الكتاب أم لم يعارضه، ولا شك أن القرآن حجة أيضا مطلقا، فإذا اجتمعا، فهما دليلان متعارضان؛ فوجب أن يقدم الخاص على العام؛ لأنا لو رجحنا العام على الخاص،

===

الحكم فيه مقولا على مذهب الخصم لم يصح؛ لأن حاصله تخطئة الخصم في الفرع؛ لأجل تصويبه في الأصل، ولأن للخصم أن يعين لتلك المسألة علة على أصله، وليس للمستدل نقل الكلام إلى تلك المسألة، وإبطال ما علل به فيها الإفضاء إلى عدم الانضباط، وإن كان الحكم في الأصل مقولا به على مذهب المستدل، والخصم ينازعه أيضا فيه- فقد اختلف النظار في صحة القياس عليه:

والجمهور على أنه لا يصح مطلقا.

وقيل: يصح. وقيل: ينظر: فإن أثبته بنص أو إجماع، صح، وإن أثبته بقياس، لم يصح؛ لأنه إذا قيل: حصل الأصل فرعا لأصل آخر، فلا يخلو إما أن يجمع بعين الجامع الأول أو بغيره: فإن جمع بعين الجامع الأول، فقد وقع القياس الأول لغوا من غير فائدة؛ كما لو قاس التفاح على السفرجل في منع التفاضل بجامع أنه مطعوم، فنوزع في حكم السفرجل، فقاسه على التمر المنصوص عليه؛ بجامع أنه مطعوم، وإن كان بغير الجامع، فقد أقحم نفسه؛ إذ فرق بين أصله الأول ومحل النزاع بالجامع الذي عينه ثانيا؛ كما لو قال: المسلم لا يقتل بالذمي، لاختصاصه بفضيلة الإسلام؛ كالمعاهد، فمنع الحكم في المعاهد مثلا، وقاسه على الدراري والنسوان، بجامع أن الصادر منه قتل- تمكنت منه الشبهة.

الشرط الثالث: ألا يكون الاتفاق في الأصل عن تركيب؛ أعني: أن الاتفاق في الأصل تركيب على علتين مختلفتين، والتركيب على قسمين تركيب في الأصل، وتركيب في الوصف:

أما الأول: فكما قال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن اختصاص القاتل بفضيلة الحرية مانع من القصاص؛ كما لو قتل عبد نفسه، أو المكاتب. فيقول الخصم: إنما لم أقتله بعبد نفسه؛ لاتحاد المستحق والمستحق؛ لأنه لا يملك القصاص على نفسه، وإنما لم أقتله بالمكاتب؛ لإبهام المستحق أهو السيد أم الوارث؟ فإن صورة مسألة الأصل: إذا مات المكاتب، وفي تركته وفاء، فمسألتنا أن العلتين إن صحتا امتنع الإلحاق، وإن بطلتا، منعت

ج ٢ · ص ٣٨١

# لكان ذلك إبطالا للخاص بالكلية، ولو رجحنا الخاص على العام، لم يكن ذلك إبطالا للعام بالكلية؛ فكان هذا أولى.

AUTO المسألة الثامنة

قال الأكثرون: تخصيص عموم القرآن بالقياس جائز، والمختار عندنا: أنه لا يجوز.

احتج المجوزون بوجهين:

أحدهما: أن القياس وعموم القرآن دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فوجب تقديم الخاص -وهو القياس- على العام.

واعلم: أن هذا ليس بشيء؛ لأنا حيث ذكرنا هذا الدليل في خبر الواحد، فإنما

===

الحكم في الأصل؛ فإني لم أقل بالحكم إلا على ذلك التقدير.

وأما التركيب في الوصف: فكقول الشافعي -رحمه الله- باندراج الثمرة غير المؤبرة تحت مطلق البيع؛ لاعتقاده أنها إذا لم تؤبر، فهي بمنزلة الجزء من البيع، وإذا أبرت، فهي مستقلة وقد ساعد الحنفي على اندراجها في الأخذ بالشفعة، فيقول: ما يندرج تحت استحقاق الشفيع يندرج تحت مطلق العقد؛ بجامع الجزئية، فيقول الحنفي: علة الاندراج عندي في الشفعة دفع ضرر المداخلة، وكذلك أقول: إن الشفيع يأخذ المؤبرة أيضا لهذه العلة لا للجزئية؛ فإن صح في الأصل وجود هذه العلة- امتنع قياس مطلق البيع على الشفعة، وإن لم يصح وجود الضرر، قلت بعدم التبعية والاندراج.

فإذا تقرر معنى التركيب، فقد اختلف النظار في صحة هذا القياس: فمنعه القاضي وجماعة، وصححه الأستاذ أبو إسحاق في جماعة، وغلا حتى قدمه على قياس غير التركيب؛ قال: لأنه أبعد عن الاعتراضات.

قال: ولأن الغرض من المناظرة التضييق على الخصم، وتنقيح الخواطر من المشكلات، والتركيب أقوى في تحصيل هذا الغرض، نعم: لا يعول عليه المجتهد، ولا يمكنوا الخصم من المنع.

قالوا: لأن اتفاق الخصمين على حكم الأصل يتنزل منزلة اتفاق الأمة عليه؛ فكما لا يجوز منع حكم الأصل بعد اتفاق الأمة؛ فكذلك لا يسوغ منع حكم بعد أن سلمه من التزم الذب عنه، وليس له تخطئته في مسألة لتصويبه في مسألة أخرى؛ لعجرة عن نصرته في المسألتين، ولعل من يذب عنه لا يعتقد نفي الحكم في الأصل بحال، أو يعتقد انتفاء الحكم في الفرع؛ لوجود مانع راجح يخصه، ويكفي المعترض ما أبداه في الأصل فارقا، وعلى المستدل إبطاله، ليصح الجمع.

ج ٢ · ص ٣٨٢

يصح ذلك لأنا بينا أن الآية تدل على أن خبر الواحد حجة مطلقا، سواء عارضه الكتاب أم لم يعارضه؛ فلا جرم: تم الدليل.

وأما في "مسألة القياس" فلا نسلم أن الدليل يدل على أن القياس على جميع التقديرات حجة.

و [أما] قوله سبحانه وتعالى: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: 2]، وقول معاذ: "أجتهد رأيي" -

===

ومنهم من لم يرجح قياس التركيب على غيره، وقال: هما سواء. ومن منع من التركيب يسمع السؤال: فهل تعد المستدل منقطعا بناء على منع القياس على الأصل المختلف فيه؟ : فيه خلاف. وفرق الإمام، فقال: إن ألزم بقياسه مناقضة في فقه المسألة على الخصم- صح، وإلا فلا؛ لأن منعه من ذلك سد لباب الجدل.

مثال ما يلزم مناقضة: قياس عبد غيره على المكاتب، وتبين عدم تأثير إبهام المستحق أو بمنعه إن أمكنه بتحقيق أن عتقه موقوف على أدائه، وقد مات قبل الأداء، ففات شرط العتق؛ فالمستحق للقصاص سيده.

وأما ما لا يشعر بمناقضة في فقه المسألة، فكقول الشافعي -رحمه الله- مثلا في البالغة الرشيدة: إنها لا تزوج نفسها؛ لأنها أنثى؛ فلا تزوج؛ كابنة خمس عشرة سنة. فيقول الحنفي: إنما لم تزوج نفسها بنت خمس عشرة؛ لما عرف من أصل أنها صغيرة، فإن البلوغ عنده في الجارية ثماني عشرة سنة، وفي الغلام سبع عشرة، فإن تحقق أنها غير بالغة، امتنع القياس، وإن كانت بالغة، منع الحكم، وكانت صورة من صور محل النزاع، فهذا الجمع باطل، والسؤال مسموع؛ فإن ما فرق المعترض به ليس من استنباطه، وإنما هو المعروف من مذهب إمامه.

الشرط الرابع: ألا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس: فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه، وهذا مما أطلقه الفقهاء، وفيه إجمال يحتاج إلى تفصيل؛ فإنه ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما استثني من قاعدة عامة.

والثاني: ما افتتح من غير استثناء.

وكلا القسمين ينقسم إلى ما لا يعقل معناه، وإلى ما يعقل.

أما الأول: وهو ما استثني من قاعدة ولا يعقل معناه، فكتخصيصه - عليه السلام - أبا بردة في الأضحية بالعناق في قوله - عليه السلام -: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك"،

ج ٢ · ص ٣٨٣

# فقد بينا أنه لا يفيد العموم.

وأما إجماع الصحابة: فهو حكاية حال؛ وإنه لا يفيد العموم.

وقوله: "القياس يقتضي دفع ضرر مظنون" فلا نسلم أنه إذا عارضه عموم القرآن، فإن العمل به يقتضي دفع الضرر المظنون؛ بل العمل به يوجب حصول الضرر المظنون؛ لأن القرآن أقوى عند كل عاقل من القياس؛ فموافقة القرآن توجب دفع الضرر، ومخالفته توجب حصول الضرر؛ فثبت: أن الدلائل الدالة على صحة القياس لا تدل على كونه حجة ألبتة عندما يكون معارضا للقرآن.

===

وتخصيصه - عليه السلام - خزيمة بقبول شهادته وحده، وعد الغزالي من هذا القسم

ج ٢ · ص ٣٨٤

# وإذا ظهر الفرق الذي ذكرناه، لم يتمكن المستدل من أن يقول: "إن عموم القرآن والقياس دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فنقدم الأخص على الأعم" لأنه لم يثبت بالدليل أن القياس بقي حجة عند معارضة القرآن؛ فظهر الفرق.

الحجة الثانية:

أن الصحابة خصصوا عموم بعض الآيات بخبر الواحد وبالقياس؛ فيكون حجة. وقد عرفت ضعف هذا الدليل.

ثم نقول ها هنا: إنكم إن ادعيتم أن الصحابة أجمعوا على تخصيص تلك العمومات بتلك القياسات -فقد حصل هناك القياس مع الإجماع على تخصيص تلك العمومات بها؛ فها هنا: إذا حصلت تلك القياسات من غير حصول الإجماع على وجوب تخصيص

===

اختصاصه - عليه السلام - بالزيادة على الأربع في الجمع بين النساء، ولا يمتنع أن يقال: إنه مشتمل على معنى معقول، وهو الحاجة إلى ائتلاف العشائر، وتضافر القبائل، وإثبات التفاخر بمصاهرته - عليه السلام - وللحاجة إلى نقل أحكام النساء. ومع أنه معقول المعنى، فالعلة

ج ٢ · ص ٣٨٥

# العمومات بها؛ فقد ظهر الفرق العظيم، فكيف يمكن إجراء أحدهما مجرى الآخر؟ !

ثم نقول: الذي يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس، وجوه:

===

قاصرة عليه، - عليه السلام -.

ثم القاصر ينقسم إلى ما يعلم قصره على ما ورد فيه، وإلى ما يظن: فالمعلوم ما ذكروا،

ج ٢ · ص ٣٨٦

# الأول: أن قصة معاذ -رضي الله عنه- تدل على أن العمل بالقياس معلق بكلمة "إن" على عدم وجدان الكتاب والسنة؛ لأن النبي -عليه السلام- قال: "فإن لم تجد في سنة رسوله؟ " قال: أجتهد رأيي.

===

والمظنون كقوله - عليه السلام - في شهداء بدر: "زملوهم بكلومهم ودمائهم"؛ فإن أبا حنيفة لا يرفع قاعدة الغسل من الشهادة؛ هذا لأن اللفظ خاص، فلا يتعدى الحكم إلى غيرهم؛ لاحتمال اطلاعه - عليه السلام - على إخلاصهم.

الثاني: ما استثنى من قاعدة وهو معقول المعنى؛ كاستثناء العرايا في بيع الرطب بالتمر خرصا؛ للحاجة، فهذا عندنا يصح أن يقاس عليه بيع العنب بالزبيب على الشرط المستثنى.

ج ٢ · ص ٣٨٧

والشرط المذكور في السؤال كالمذكور في الجواب، والمعلق على الشيء بكلمة

===

القسم الثالث: القاعدة المستفتحة التي لا يعقل معناها: لا يقاس عليها.

ج ٢ · ص ٣٨٨

"إن" عدم عند [عدم] ذلك الشيء؛ فوجب ألا يجوز الاجتهاد عند وجدان الكتاب والسنة.

الحجة الثانية: لو جاز تخصيص النص بالقياس، لكان قول إبليس في قصة آدم -عليه السلام-: ﴿أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ [الأعراف: 12] صحيحا؛ لأنه -

===

ومثال ذلك: مقادير النصب في الزكوات، وأعداد الركعات؛ إذ لا معنى للقياس إلا التمسك بمعقول النص، وإذ لم يظهر بمعقوله، فكيف يتأتى القياس عليه؟

القسم الرابع: القاعدة المستفتحة، وهي معقولة المعنى، لكن لا يوجد لها نظائر غير النصوص، فهذا أيضا لا يجري فيه القياس؛ لعدم العلة في غير المنصوص.

مثاله: شرع اللعان، وإيجاب الغرة وتعلق الأرش برقبة العبد وغير ذلك.

الشرط الخامس: قال عثمان البتي: شرط الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه.

وقال قوم: بل دليل على وجوب تعليله.

ج ٢ · ص ٣٨٩

تعالى- أمر الملائكة بالسجود، وهو خطاب عام، وأن إبليس قال: هذا العموم أخصصه في حق نفسي بالقياس؛ لأن النار خير من الطين؛ لأن النار جوهر مشرق علوي لطيف مؤثر، والطين كثيف مظلم سفلي متأثر؛ فتكون النار خيرا من الطين، والنار أصلي، والطين أصل آدم، ومن كان أصله خيرا من أصل غيره- كان هو خيرا منه؛ نظرا إلى هذه الجهة؛ اللهم إلا عند قيام المعارض، فمن ادعاه، فعليه إثباته؛ فهذا [قياس] منتظم، وأن إبليس قد جعله مخصصا لعموم الأمر بالسجود فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا، لكان قول إبليس صوابا؛ ولم يستحق الذم ألبتة، وحيث لم يكن كذلك، علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز.

الحجة الثالثة: أن الله تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: ﴿إنما البيع مثل الربا﴾ [البقرة: 275] ومعناه: أنه لا فرق بين أن يشترى الكرباس بالدينار، ويباع بالدينارين، وأن يباع الدينار بالدينارين، ثم إنه تعالى ما أجاب عن هذا السؤال إلا بقوله: {وأحل الله البيع

===

وكلاهما فاسد؛ فإن الصحابة حيث قاست لفظ "الحرام" على "الظهار" أو "الطلاق" أو "اليمين" لم يتوقفوا في قياسهم على قيام دليل على وجوب التعليل أو جوازه، لكن الضابط فيما يعلل وما لا يعلل عن لفظ يشعر بالتعليل من الشرع: أن كل ما انقدح فيه معنى مخيل مناسب أو شبه يغلب على الظن، مطرد لا يعارضه أصل من أصول الشرع- فهو معلل، وما لا فلا.

وأما حكم الفرع، فله شروط:

الأول: ألا يكون حكمه منصوصا ولا مجمعا عليه؛ فإن النص والإجماع: إن كان على خلافه، فهو فاسد الوضع، وإن كان على وفقه، كان قياس المنصوص على المنصوص، والمجمع على المجمع عليه، ولا أولوية، وهو خلاف ما دل عليه خبر معاذ وسيرة الصحابة؛ فإنهم كانوا لا يرجعون إلى الرأي إلا عند عدم النص.

الشرط الثاني: وجود عين علة الأصل فيه؛ فإن تعدية الحكم فرع تعدية العلة، وهل يشترط وجودها قطعا أو ظنا؟ اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب؛ الثالث: إن كانت العلة حكما شرعيا، كفى الظن، وإن كانت وصفا حقيقيا أو عرفيا- لم يكف، وإن لم يكن الموجود عينها بل غيرها، واتحدت الحكمة- فصحته مبنية على صحة القياس في الأسباب، وفيه الخلاف.

الشرط الثالث: قال قوم: ألا يكون حكم الفرع متقدما في مشروعيته على حكم الأصل؛ كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية؛ فإن الحكم لا يتقدم على علته. والأصح أنه لا يشترط؛ فإنه لا يمتنع تعليل الحكم الشرعي بعلتين، والعلل الشرعية معرفات، فثبت قبل التيمم بعلة، وبعده بعلتين.

ج ٢ · ص ٣٩٠

وحرم الربا} [البقرة: 275] ولولا أن النص خير من القياس؛ وإلا لصار هذا الجواب باطلا، ولصار قياس الكفار حقا لازما.

الحجة الرابعة: أن الدليل الدال على إثبات القياس: إما قوله تعالى: ﴿فاعتبروا ياأولي الأبصار﴾ [الحشر: 2] وقول معاذ -رضي الله عنه- "أجتهد" وهما عمومان في غاية البعد.

===

الشرط الرابع، ذكره أبو هاشم: وهو أن يكون الحكم في الفرع مما ثبت جملته بالنص، وتفصيله بالقياس. قال: ولولا أن الشرع ورد بأصل ميراث الجد، ما قاست الصحابة فيه.

وهذا فاسد؛ فإنهم قاسوا في مسألة الحرام، ولم يرد فيها حكم على العموم.

وأما العلة، فلها شروط:

ج ٢ · ص ٣٩١

وإما الإجماع إلا أن الإجماع: إنما يمكن إثباته بعمومات بعيدة جدا؛ كقوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ [النساء: 115] وقوله تعالى ﴿تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾ [آل عمران: 110].

وعلى هذا: لا يمكن إثبات القياس إلا بعمومات ضعيفة: إما ابتداء؛ كما في قوله تعالى ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: 2] أو في قول معاذ: "أجتهد رأيي" وإما بواسطة إثبات الإجماع.

ثم إذا ثبت أن القياس حجة، فلا بد أيضا من إثبات الحكم في محل الوفاق؛ وذلك لا يتم إلا بشيء من العمومات، ثم إذا ثبت ذلك، فلا بد من طريق آخر يدل على إمكان تعليل أحكام الله تعالى، ثم لا بد من دليل آخر على تعليل ذلك الحكم بذلك الوصف

===

الأول: أن تكون ظاهرة؛ ويعني بالظاهرة أنها ليست من أفعال القلوب؛ كالرضا والهداية؛ فإن الحكم غيب عنا، والوصف الخفي غيب، والغيب لا يعرف بالغيب.

الثاني: أن تكون مضبوطة لا تخالف بالنسبة والإضافة، والقلة والكثرة؛ لأنها تراد لتعريف الحكم، وغير المنضبطة لا تعرف القدر الذي علق به الحكم؛ فلا يعرف مجرى الحكم موقعه؛ ولأجل ذلك منع قوم التعليل بالحكمة وسيأتي.

ج ٢ · ص ٣٩٢

المعين، ثم لا بد من دليل آخر يدل على حصول ذلك الوصف في الفرع، ثم لا بد من دليل آخر يدل على انتفاء الموانع والمعارضات.

فثبت: أن الحكم المثبت بالقياس يتوقف على هذه المقدمات العشرة.

وأما الحكم المثبت بالعمومات، فإنه يكفي في ثبوته مقدمة واحدة؛ وهي: بيان أن ذلك العموم متناول له؟ فثبت أن مقدمات القياس كثيرة، وكلها مشكلة، وأما العموم فله مقدمة واحدة فقط؛ فكان الحكم المثبت بالعموم أقوى، والأقوى أولى بالاعتبار من الأضعف؛ فوجب كون العموم راجحا على القياس.

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إن مقدمات القياس وإن كانت كثيرة إلا أنها قوية، والمقدمات المعتبرة في العموم، وإن كانت قليلة، إلا أنها ضعيفة؛ وعلى هذا التقدير: بطل ما ذكرتموه من الترجيح:

قلنا: هذا الكلام في غاية البعد؛ وذلك لأن إحدى المقدمات المعتبرة في الحكم المثبت بالقياس: إقامة الدليل على أن القياس حجة، والدليل الدال على أن القياس حجة هو قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: 2]، أو قول معاذ - رضي الله عنه -: "أجتهد رأيي" وهما عمومان في غاية الضعف.

===

الثالث وهو مختلف فيه: ألا يكون عدما، وسيأتي.

الرابع: ألا يكون طردا لما عرف من عادة الشرع؛ أنه إنما ينصب ما اشتمل على حكمة.

الخامس: أن يكون معتبرا لا ملغى، ولا مرسلا، ولا يضر كونه غريبا على الأصح.

السادس: ألا يكون محلا، ولا جزءا لمحل، وإلا اتحد الأصل والفرع. نعم: قد يكون ذلك في العلة القاصرة، وهي صحيحة عند الشافعي، رحمه الله.

وفائدتها: الاطلاع على حكمة الحكم؛ لتكون النفوس للحكم أقبل، والطبائع له أذعن أو معرفته لانتفاء الحكم وقطع ما يتوهم ثبوته فيه بعلة متعديه أضعف منها؛ كتعليل طهورية الماء بالرقة واللطافة دون الإزالة, وتعليل الربا في الذهب والفضة بكونهما جوهري الأثمان، لا بالوزن في الجنس، وأبو حنيفة لا يرى للعلة القاصرة فائدة غير التعدية، والحكم في الأصل معرف بالنص أو الإجماع؛ فلا فائدة فيها.

وقال الإمام: إنها تفيد قوة الدلالة في محل النص بتقدير كونه ظاهرا أو عاما. وأبو حنيفة لما لم ير للعلة فائدة إلا التعدية، والقاصرة لا فرع لها - اشترط في صحة العلة التعدية، فقيل له: التعدية إن فسرت بنقل الحكم من الأصل إلى الفرع، فهو فرع صحة العلة؛ فلا يكون شرطا في صحتها؛ فيدور، وإن فسرت بوجود الوصف في غير محل النص بدون الحكم - فقد

ج ٢ · ص ٣٩٣

# وأما التمسك بإجماع الصحابة، فهو في غاية البعد. ثم نقول بعد حصول المقصود من أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا عليه فهو إنما يتم بإقامة الدلالة على أن الإجماع حجة، وتلك الدلآلة ليست إلا تلك العمومات البعيدة؛ كقوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ [النساء: 115]، وسائر الآيات المذكورة في هذه المسألة فثبت: أن هذه العمومات ضعيفة الدلالة على إثبات أن الإجماع حجة، وأن القياس حجة.

===

اشترط في صحة العلة نقضها، وهو محال. وهذا أورده بعض الحذاق على أبي حنيفة، وهو غير لازم؛ فإن له أن يقول: الشرط وجود الوصف في غير محل النص بلا قيد، وهو أهم من قيد انتفاء الحكم فيه أو ثبوته؛ ومذهبه باطل بالعلة القاصرة المنصوصة؛ فإنه اعترف بصحتها، وإذا صح التعليل بالقاصرة، فهل تكون أقوى من المتعدية، أو المتعدية أقوى، أو يتساويان؟ فيه خلاف نذكر مأخذه في الترجيح، إن شاء الله تعالى.

وشرط قوم اطرادها، وسيأتي، واتحادها , وليس بشيء؛ فإن علل الشرع معرفات، وأكثرها ذوات أوصاف، والعلية ليست صفة محققة، فيمتنع قيامها بالمتعدد، وإنما معناها قول الشارع: "جعلت هذا الشيء منشأ"، والقول لا يكسب المقول صفة قيامه.

وشرط قوم إلا تكون حكما شرعيا , وليس بشيء؛ فإنا نعلل القصاص بالقتل العمد العدوان؛ فالعدوانية حكم شرعي. ونمنع البيع، ونعلله بنجاسة المحل، ونعلل وجود الحد بالفعل المحرم. وليس من شرطها العكس؛ لصحة تعليل الحكم الشرعي بعلتين؛ كما لو مس وبال معا، أو خلط لبن أخته بلبن زوجة أخيه، وسقاه طفلة في الحولين، وقد فعل ذلك خمس مرات؛ فإنها تحرم عليه بأنه عمها وخالها، وهذان المثالان يقطعان عند من يقول عند اجتماع العلل التي علم تأثيرها واستقلالها في المحل الواحد: إن الحكم يضاف إلى أسبقها وإلى أقواها؛ فإنه لا يتصور فيما فرضناه ذلك، وقول الإمام في تحريم وطء الزوجة المحرمة الصائمة المعتدة: إنها تحريمات متعددة؛ بدليل اختلاف أحكامها وغاياتها- بعيد؛ وكذا إباحة دمه بالقتل والزنا والردة؛ فإن منع الوطء من حيث إنه منع لا يختلف؛ وكذلك إباحة دمه، ولا يمتنع اقتضاء الشيء الواحد لأحكام عديدة، لكن الكلام فيه، اشتركا فيه؛ فإنه لا يعقل التعدد، مع اتحاد المتعلق به.

ولقائل أن يقول: المشترك معلل بقدر مشترك، إن أمكن تحقيقه وبيان اعتباره من ذلك الوجه.

وما يعتمده الفخر في إبطال التعليل بعلتين من أن الحكم لو ثبت بهما، لاستغنى عنهما؛ على ما تقرر في دلالة الوجدانيات أنها تجري في العلل العقلية المؤثرة، أما الشرعية،

ج ٢ · ص ٣٩٤

# وأما العمومات التي يراد تخصيصها تارة بخبر الواحد، وتارة بالقياس -فهي عمومات في غاية القوة؛ فكيف يليق بالعاقل أن يقول: الحكم المثبت بالقياس، وإن كان دليله أكثر مقدمات؛ إلا أن تلك المقدمات أقوى. وأما الحكم المثبت بالعمومات، فهو وإن كان دليله أقل مقدمات؛ إلا أنها أضعف؛ فظهر الفرق، وظهر: أن هذا الكلام لا يليق بالعاقل المتسائل في غور الكلام؛ فلا يجب ذكره والالتفات إليه في هذا الباب.

ومن تأمل في القرآن وجد ما يقرب من مائتي آية تدل على وجوب تقديم النص على الرأي.

===

فإنها وضعية بمعنى المعرف، ولا يمتنع اجتماع المعرفات، ولو فسرت بالداعي الداعي؛ فلا يمتنع اجتماع ذلك أيضا.

وشرط قوم ألا يقطع بانتفاء الحكمة عن الضابط؛ فإنا إنما أردنا الحكم على الضابط؛ لأنه مظنة الحكمة؛ إذ يظن عند وجوده وجودها غالبا بالنسبة إلى جنس الحكم. ويكتفى في بعض الصور باحتمالها, ولو على بعد؛ فإنا لو شرطنا ظهورها في كل صورة، للزم العسر الذي لأجله عدل عن إناطة الحكم بها إلى ضابطها؛ ففوات ظن الحكمة في بعض الصور فوات ما ليس بشرط؛ فلا يضر.

أما إذا قطع بانتفاء الحكمة عنه قطعيا في بعض الصور، فهل يثبت الحكم بناء على المظنة، أو ينتفي بناء على نفي الحكمة؟ - فيه خلاف، أكثر الجدليين قالوا بالمنع، واختار ابن يحيى الصحة، وللغزالي ميل إليه؛ قال في "الوسيط" في مسألة الطلاق في الحيض: "الحكمة: أنه يدعي تطويل العدة".

فرع: لو قال لها: أنت طالق مع آخر جزء من الحيض، فهذا طلاق صادف الحيض، والحكمة: أنه يدعي تطويل العدة.

فرع: لو قال لها: إن صادف الحيض، ولكن تستعقب العدة؟ فلا تطويل.

ومنهم: من نظر إلى المظنة، وهي الحيض؛ فقال: هو بدعى.

وكذلك الخلاف فيما إذا قال: مع آخر جزء من الظهر، قال: ولعل النظر إلى المظنة أولى، وعلى هذا يخرح كثير من المسائل؛ كشرع الاستنجاء من حصاة لا رطوبة معها، أو الغسل من وضع الولد الجاف، ونظير ذلك.

وشرط قوم في العلة المستنبطة ألا ترفع حكم ما استنبطت منه، فتعكر على أصلها؛ كإخراج أبي حنيفة قيمة الشاة؛ قياسا على وجوب إخراج الشاة؛ لسد حاجة الفقير.

وفي المثال نظر؛ فإن إباحة المسح على الخف ليس رفعا لوجوب غسل الرجلين، وغايته

ج ٢ · ص ٣٩٥

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

إثبات بخبر، فكذلك ها هنا، والمشكل على أبي حنيفة: أنه يرى الزيادة على النص نسخا.

فإذا تقرر معرفة شرائط القياس، فنعود إلى ذكر القوادح والاعتراضات، وقد رتبها الجدليون على مقدمات ثلاثة:

الأولى: المناقشات اللفظية.

والثانية: المؤاخذات الجدلية.

والثالثة: المفاقهة المعنوية والإلزامات الأحكامية.

فأما المناقشات -ويسمونها استدراكات أيضا- فهي: كل ما يرجع إلى خلل في التعبير؛ كاستعمال الألفاظ المجملة والغريبة، والزيادة والنقص، واستعمال اللفظ في غير ظاهره، أو ما ظاهره يوهم مناقضة.

قال القاضي: ما ثبت فيه الإبهام، وجب عنه الاستفهام، وعلى هذا فلا ينبغي أن يعد سؤال الاستفسار ولا سؤال التقسيم، من الاعتراضات الفقهية؛ وإن عدها قوم؛ فإن مثارها من تردد اللفظ بين جهات، وعلى المستفسر لأجل الإجمال أن يبين صلاحية اللفظ لاحتمالين فصاعدا، وليس عليه بيان التساوي؛ فإنه يعسر، بل على المستدل أن يبين مراده منها أو من غيرها، وأن ذلك الاحتمال ظاهر بالوضع أو بعرف الاستعمال، أو بقرينة,, وأما الغرابة، فلا تسمع إلا إذا كان غريبا عن الاصطلاح أو يكون من حوشي اللغة، فإن استفسر عنه لعدم معرفته بالاصطلاح، فيقال له: "قم فتعلم، ثم ارجع فتكلم".

وأما التقسيم، فهو أن يبين المعترض أن للفظ احتمالين، ويمنع وجود أحدهما، ويسلم الثاني، ويبني عليه غرضا في القدح.

وقد منع بعضهم من منع القسمين معا بعد التقسيم، والصحيح أن له ذلك إذا خص كل تفسير بتقدير، وإلا فلا فائدة في التقسيم، مثاله قول الشافعي في السفرجل: مطعوم؛ فلا يجوز بيعه متفاضلا كالزبيب. فيقول المعترض: ما تعني بمطعوم: إن عنيت به ما له طعم يدرك بحاسة الذوق، فيبطل بالطين, وإن عنيت به ما يعد للأكل؛ فيبطل بالغنم والدجاج؛ فإنها تعد للأكل، ولا يمتنع بيع الشاة بشاتين عتدك.

ومما يعد من المناقشة سؤال التقرير؛ وهو أن يكون اللفظ ظاهرا، لكن له احتمال يقرب إرادته عند قرينة، فيبني المعترض كلامه عليه؛ يقول الشافعي في مسألة إزالة النجاسة: طهارة تعبد بها؛ لأجل الصلاة، فتختص بالماء؛ كالحدث. فيقول المعترض: المفهوم من لفظ الطهارة المضافة إلى الثوب نقاؤه عن الخبث الذي ورد عليه, وهذا المعنى لا يشتمل عليه الأصل؛ فهو جمع بمجرد تسميته، أو يقال: إن المفهوم منه قضية حسية لا تتلقى من قياس.

وأما المؤاخذات الجدلية: فكل ما يرجع إلى خلل في تركيب أضل الدليل في زعم المعترض؛ كترتيب قياس من سالبتين، وكجعل المقدمة الصغرى سالبة من الشكل الأول مثلا؛

ج ٢ · ص ٣٩٦

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فيجيب عنه بأنه من قوة المثبتة بأن يكون المراد منه لازم النقيض؛ كما لو قال: ليس بمعلوم، فمعناه مجهول، أو ليس بحي، فمعناه: ميت.

وأما المفاقهات المعنوية: فهي المقصودة، وهي كل ما يرجع إلى ممانعة أو معارضة أو إلزام مناقضة، أو بيان حيد الحجة عن المطلوب، وقد اختلف النظار في عدد الصحيح منها,, والأقرب أنها ترجع إلى عشرة أسئلة:

الأول: فساد الاعتبار، وحاصله النزاع في صحة جنس الدليل؛ كما لو استدل الشافعي على الحنفي بالمفهوم، أو على الظاهري بالقياس، فيقول: لا نسلم أنه حجة، وعلى المستدل إثبات أنه حجة، ولا يضره التطويل بالنقل إلى مسألة أخرى؛ إذ المقصود ينبني على صحتها، والتطويل في المقصود مسموع، وإلا فليس إلزام المستدل المعترض بأصل لا يقول به- بأولى من منع المعترض المستدل لأصل يقول به، فيسوغ منه، لا سيما إذا لم يكن للمستدل طريق لإثبات الحكم سوى هذا الأصل.

الثاني: فساد الوضع، والمشهور منه استعمال القياس في مقابلة النص أو الإجماع؛ فإنه استعمال للقياس في غير موضعه، وإن كان حجة في الجملة؛ فإن المعتمد في العمل به سيرة الصحابة (رضوان الله عليهم) وكانوا لا يعدلون إلى القياس إلا عند اليأس عن النصوص، وعليه يدل حديث معاذ, وقد ذم الله -تعالى- قوما قاسوا في مقابلة النص؛ حيث قالت ﴿ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا﴾ [البقرة: 275] ورد عليهم بقوله: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة: 275] وكذلك قياس إبليس في مقابلة النص، وجوابه بالاعتراض على النص بما يعترض به على النصوص من الطعن أو الإجمال أو التأويل، أو القول بالموجب أو بالمعارضة، ليسلم القياس أو يرجح القياس على ظاهر النص، إن أمكن، والجمع بين الأدلة والتوفيق بحسب الإمكان.

وعند الحنفية من فساد الوضع: القياس في الكفارات والحدود والمقدرات والرخص، وقد تقدم أنه إن تحقق صورة القياس بشرائطه، وجب العمل به، إذ لا قيد في الأدلة الموجبة للعمل به بباب دون باب, وإن لم يتحقق، فهو باطل؛ لفساد أركانه؛ وليس من فساد الوضع في شيء, ولا يعد من ذلك قولهم: "وصفك يشعر بنقيض حكمك"؛ يقول الشافعي في تكرار مسح الرأس: مسح؛ فيشرع فيه التكرار؛ قياسا على مسح الاستطابة، فيقول الحنفي: شرع المسح يشعر بالتخفيف، فاعتباره في التكرار اعتبار له في التثقيل، وهو نقيض ما استقر في الشرع" وبالجملة فمن هذا النوع كل شيئين علم من قواعد الشرع تباينهما في حل الأحكام، فقياس أحدهما على الآخر يعد من فساد الوضع، وبعضهم يسمي هذا فساد اعتبار، ولا يتميز هذا السؤال من غيره من

ج ٢ · ص ٣٩٧

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأسئلة، إذا تبين أن الوصف معتبر بالنص أو الإجماع في نقيض الحكم من ذلك الوجه، ويكون فساد وضعه في حكم السببية، والأول في حكم المسألة، فإن تبين أنه معتبر في نقيضه من وجه آخر- فلا يقدح؛ لتعدد الجهة، إن أمكن الانفكاك؛ كالصلاة في الدار المغصوبة, وإن كان من عين تلك الجهة أو من غيرها, ولا يتصور الانفكاك بينه وبين الاجتهاد والمناسبة- فهو قدح في المناسبة بالمعارضة, وفي قبوله خلاف مشهور، والأصح قبوله؛ فإن المناسبات قضايا عرفية" وإن رده إلى أصل المستدل، ومن اعتبره بالاجتهاد فهو القلب.

السؤال الثالث: المنع، وهو أربعة:

الأول: منع وجود الوصف في الأصل.

الثاني: منع وجوده في الفرع، ويسمى إثباته في الفرع "تحقيق المناط"، وهو مسموع، وعليه تحقيقه بطريق من العقل، أو العرف، أو الشرع، فهل تقبل فيه العناية؟ الصحيح قبولها؛ إذا فسره بما يحتمله اللفظ، ولو على بعد؛ فإن الألفاظ لا تكاد تفي بجملة المعاني إلا لمجاز، أو استعارة، وشرطه بعد التفسير: أن يكون ثابتا باتفاق الخصمين" أما إذا فسره بما يحتمله على بعد، وهو غير ثابت باتفاقهما - فقد فاته الأحسن لا إلى فائدة.

الثالث: منع كونه علة، ويسمى "سؤال المطالبة" ويكفي فيه قوله: لم قلت؟ ؟ ، ولا يسمع من المعترض تقرير عدم الصلاحية على الأصح، بل عليه أن يسمع مستند المستدل، وذلك من مسالك التعليل، ويعترض عليه بما تليق به معارضته حينذ، فإن السيل لا يسبق المطر.

الرابع: منع حكم الأصل، وقد تقدم ذكر الاختلاف فيه، وأن المستدل هل ينقطع به، والأصح أنه لا ينقطع؛ إن أثبته بنص أو إجماع مظنون.

السؤال الرابع: بيان عدم التأثير:

قال المصنف: "فإذا حصل في المحل ما علم كونه موجبا للحكم- فإن ذلك دليل على امتناع إسناده إلى وصف سواه":

حاصل هذا السؤال: يرجع إلى بيان أمر في الدليل لا تأثير له ألبتة، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: عدم التأثير في الأصل.

مثاله: قول الشافعي في منع بيع النائب: مبيع اشتمل على غرر يمكن الاحتراز عنه؛ فلا يصح؛ كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء.

فيقول المعترض: لا أثر لكونه مبيع غرر في الأصل؛ فإن العجز عن تسليمه كاف في منعه.

ج ٢ · ص ٣٩٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثاني: عدم التأثير في الوصف بأن يكون الجامع وصفا طرديا إما مطلقا؛ كالسواد والبياض، أو بالنسبة إلى الحكم؛ كالذكورة والأنوثة في العتق، وأمثلته كثيرة.

الثالث: عدم التأثير في الحكم، وهو تقييد الحكم بوصف لا أثر له فيه؛ يقول الحنفي: إن المرتدين إذا أتلفوا أموال المسلمين، فلا ضمان عليهم؛ لأنهم مشركون أتلفوا في دار الحرب، فلا ضمان عليهم, ودار الحرب وغيرها عندهم سواء في عدم الضمان؛ فلا فائدة بالتقييد بها.

الرابع: عدم التأثير في الفرع؛ يقول الشافعي في مسألة أن المرأة لا تلي عقد النكاح: لأنها زوجت نفسها من غير كفء؛ فلا يصح. والنزاع في الكفء وغيره؛ فلا أثر للتقييد بغير الكفء.

والمحققون لا يعدون هذا سؤالا مستقلا بنفسه على القياس؛ فإن الضرب الأول يرجع إلى المعارضة في الأصل, والثاني: إلى القدح في المناسبة" وسؤال المطالب مغن عنه, والثالث: إلى القدح في المناسبة أيضا؛ إن كان الوصف طرديا, وإلى الإلغاء؛ إن كان مناسبا، والرابع: يرجع إلى المناقشة في فرض الدليل في بعض صور النزاع.

وفي صحة الغرض في الفتوى في صورة من صور المسألة مع عموم الخلاف في الجميع، أو فرض الدليل بعد تعميم الفتوى- خلاف بين النظار، ومنعه أبو إسحاق, والأقرب جوازه؛ فإن المستدل قد لا يساعده دليل عام بأن يكون بعض الصور ثابتة بالنص وبعضها بالقياس على المنصوص، أو يكون تقدير الدليل في بعض الصور أظهر أو يتخلص بالغرض عن قائله، ثم بعد صحة الدليل في تلك الصور المعينة تعين الحكم بأنه لا قائل بالفرق، أو تبين عموم المأخذ.

قوله: "الثاني: النقض": وهو السؤال الخاص على ما تقدم.

قوله: "وهو أن يوجد ذلك الوصف في بعض الصور مع تخلف الحكم عنه":

قال بعضهم: إن ذلك يقدح في كون الوصف علة، وهم المنكرون لتخصيص العلة.

وقال آخرون: إنه يقدح في كون الوصف علة بشرط إلا يوجد هناك ما يصلح جعله مانعا من الحكم.

وقال القائل الثالث: إنه لا يقدح أصلا، سواء حصل هناك ما يصلح جعله مانعا من الحكم أو لم يحصل":

اعلم أن هذا بحث في أحد شرائط العلة الموعود به، وهو الاطراد، ومعنى الاطراد: وجود الحكم أينما وجد الوصف، وتخلف الحكم عنه في صورة مفوت لهذا الشرط, وقد اختلف النظار في قدحه وعدم قدحه على مذاهب:

فمنهم من زعم أنه يقدح مطلقا مستنبطة كانت العلة أو منصوصة، وهم لا يزعمون أن ورود النص الذي لا يحتمل التأويل عن كون الوصف علة، مع تخلف الحكم عنه في صورة - متناقض؛ لاعتقادهم أن النص على التعليل نص على التعميم, ومتى ورد نقض بعد التنصيص

ج ٢ · ص ٣٩٩

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على علة -والحالة هذه- كان نسخا لحكم السببية, والعلة عند هؤلاء هي المعنى المثبت التام, ولا يثبت الحكم إلا مع نفي الموانع ووجود والشرائط؛ فيأخذون من صورة المانع قيدا في التعليل؛ ويستلزمون التعليل بالعدم, واعتماد هؤلاء على أن العلة الشرعية كالعقلية؛ متى تخلف عنها حكمها بطل كونها علة، وهذا جميع بمجرد اللفظ؛ فإن العلة العقلية: إن سلم التعليل العقلي، اقتضى حكمها كونه علة، لنفسها وذاتها، وتخلف صفة النفس محال, والعلة الشرعية بالوضع، وهي راجعة إلى قول الشارع؛ فإن كانت بخطاب الإخبار والوضع، فمعناه أن الشارع أخبر بنصبها , ولا مانع من الإخبار بنصبها بمعرفة في بعض محال وجودها، وإن كان نصبها راجعا إلى أمر المجتهد بإثبات الحكم بها في بعض مجاريها أيضا, ولو قدر فيها معنى الباعث، فلا مانع أن تكون القرابة مثلا باعثة على الإكرام، ما لم يعارضها عداوة، والشدة المطرية لم تكن علة قبل تحريم الخمر، ثم صارت علة، ولأن القرابة تناسب الميراث؛ للمصاهرة، ما لم يوجد مانع الكفر الموجب للعداوة الدينية، أو القتل أو غير ذلك.

وقد حسم بعضهم القول بالتعليل العقلي على أصل الشيخ أبي الحسن؛ وقال: ما يتخيل فيه التعليل: إما وجود أو عدم أو حال، والوجود ينقسم إلى واجب وجائز، والواجب يستغنى بوجوبه عن مؤثر، والجائزات بأسرها مستندة إلى الله -تعالى- خلقا واختراعا، والعدم لا يؤثر ولا يتأثر، وتعليل مثل العالمية بالعلم مبني على إثبات واسطة بين الوجود والعدم، وهو باطل, وما يحصل عند بعض الامتزاجات أو التقريبات مما يعده الطباعيون عللا- فأمور أجرى الله -تعالى عادته بخلقها عقيب ذلك؛ كالشبع عند الأكل، والري عند الشرب.

والمجوزون للتخصيص اختلفوا:

فمنهم من جوز ذلك مطلقا، وزعم أن وضع التعليل معرفا للأحكام كوضع الألفاظ العامة، وكما يجوز تخصيص اللفظ العام يجوز تخصيص دلالة العلة ببعض المحال. وضعف بأن استعمال اللفظ لإرادة بعض مسماه من باب المجاز, واللفظ العام وضع للدلالة على الكل حقيقة بمجرد اللفظ، وللبعض مع القرينة، أو بالاشتراك عند قوم.

وأما معرفة كون الوصف علة: إذا أخذنا دلالته في المناسبة والقران، فالمقارنة دليل ظاهر على الاعتبار؛ فإذا تخلف الحكم عنه في صورة، فقد عارض ذلك الاعتبار دليل الإهدار؛ فلم تبق غلبة الظن بنصبه.

ومن ها هنا فرق قوم بين العلة المنصوصة والمستنبطة، فقالوا: الظن الحاصل من اللفظ لا يزول بالتخلف؛ فإن دلالة التخلف على الإهدار استنباط؛ فلا يعارض الدلالة اللفظية؛ فيتعين أن يكون التخلف فيه لمانع أو فوات شرط.

ومنهم من عكس، وقال: التخلف قادح في المنصوصة دون المستنبطة. وهذا أضعف المذاهب.

ج ٢ · ص ٤٠٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومنهم من فرق، فقال: إن كانت صورة التخلف والاستثناء غير معقولة المعنى؛ كإيجاب الدية على العاقلة مثلا- فلا يقدح, وإن ظهر في صورة الأصل والنقض معنى فقهي- قدح؛ فإنه لا بد من قيد في العلة، والمذكرر جزء العلة. وهذا اختيار الإمام. وضعف هذا الإطلاق بأن الفرق قد يرجع إلى معنى موجوب في الأصل، معدوم في صورة النقض؛ فيكون المذكور بعض العلة كما زعموا؛ فيقدح, وقد يكون الفرق بأمر موجود في صورة النقض، معدوم في صورة الأصل؛ فلا يقدح، ويكون انتفاء الحكم في صورة النقض على هذا التقدير لمانع، والعدم لا يكون علة ولا جزءا من العلة، والأولون لا يمنعون من أخذه جزءا، وعند هذا يرجع الخلاف إلى عبارة؛ فإن من لا يرى التخصيص، ويأخذ نقيض العلم المانع، أو لازم نقيضه جزءا من العلة. وجملة الشرائط في مسمى العلة تفسير العلة بالمثبت التام، وإن سمي بعضها محلا؛ كملك النصاب، وبعضها شرطا؛ كالحول، وبعضها أهلا لكون المالك حرا، مسلما- فهو عنده إشارة إلى اختلاف جهة المناسبات, ومن يرى تخصيص العلة، ويقول: إن النقض لا يقدح، إذا أمكن حمل التخلف على وجود مانع أو انتفاء شرط لا يفسر العلة بالمثبت التام الذي لا يتخلف عنه أثره بحال؛ وإنما يفسره بالباعث، وبما هو مناط المصلحة؛ وعلى هذا، فلا يمتنع أن يتحقق مناط المصلحة بشرائطه وانتفاء موانعه في الأصل، ويتخلف الحكم في صورة النقض لمعارض يسير بتقدير ثبوت الحكم فيها إلى حصول مفسدة مساويه لمصلحة الحكم، أو تترجح عليها أو ذوات مصلحة أهم في نظر الشارع؛ كتعليل القصاص في المسلم بالمسلم غير ذي الولادة بالقتل العمد العدوان، مع منع جريانه في قتل الوالد؛ للأبوة؛ فإنه كان أصلا في وجوده؛ فلا يكون سببا لعدمه، وفي قتل المسلم بالكافر؛ لتفويت فضيلة الإسلام, وتعليل تحريم أكل الميتة بالاستخباث، وإباحة تناولها حال المخمصة لحفظ النفس؛ فإن المحافظة عليها من الضروريات، وتحريم التناول لها من التزيينات، وهذا المذهب أعدل المذاهب؛ وعليه يدور البحث عند الأكثرين في المناظرات، فإن المستثنيات من العلل المجمع عليها شرعا في الجملة لا تنكر؛ كجواز بيع العرايا على كل علة، وضرب الدية على العاقلة، ولأجل هذا قال قوم: إن كانت صورة النقض واردة على العلتين- لم تقدح؛ كالعرايا، وإلا قدحت. وهذا الفرق لا حاصل له؛ فإنه يرجع إلى مقابلة الفاسد بالفاسد، وحاصله أن التخلف في مثل هذه الصورة محمول على مانع اتفق عليه في الجملة.

قوله: "حجة القائل الأول":

يعني المانع من التخصيص، قال: "وجوه", ولم يذكر ها هنا سوى وجهين، وكثيرا ما يقع ذلك منه، ولعله يعني أن لهم وجوها في الجملة، والأقوى منها ما ذكره.

قوله: "الأول: أن كون الوصف مؤثرا في الحكم: إما أتى يكون من حيث هو هو من غير أن يعتبر في حصول ذلك التأثير قيد آخر سواه، أو لابد مع ذلك الوصف في إدارة الحكم عليه

ج ٢ · ص ٤٠١

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

من انضمام قيد آخر؛ فإن كان الأول وجب أن يقال: حيث حصل ذلك الوصف فقد حصل ذلك الحكم، فكان يجب أن يمتنع غير ذلك الوصف عن ذلك الحكم، وإن توقف تأثيره على انضمام قيد آخر كان المؤثر هو ذلك الوصف مع ذلك القيد، وذلك يقدح في قولنا: إن ذلك الوصف هو العلة":

والاعتراض عليه أن يقال: لا نسلم أنه إن توقف عليه التأثير يكون جزءا من العلة لا بد، بل قد يكون شرطا، وشرط الشيء خارج عنه، والفارق بينهما يرجع إلى اختلاف جهة المناسبة؛ فللجزء حظ في تحصيل أصل المصلحة، والشرط أثره في دفع ما يعارضه مما يمنع حصول حكمة السبب، ويسمى مثل هذا شرط السبب، أو يدفع مانعا يستلزم حصول مفسدة مساوية أو راجحة، أو فوات مصلحة أهم، ويسمي مثل هذا شرط الحكم، وهذا معنى قول المخصصة: وجود الشرط مظنة انتفاء المانع الخفي، أو غير المنضبط؛ فإن المانع إذا كان ظاهرا مضبوطا، فهو معتبر بنفسه في انتفاء الحكم، ويقسمونه إلى مانع السبب، ومانع الحكم؛ فإن قال: أنا أعني بالجزء كل ما يتوقف عليه الثبوت، عاد الخلاف لفظيا؛ كما تقدمت الإشارة إليه.

قوله: "فإن قالوا: إن ذلك القيد قد يكون عدما، فكيف يمكن جعله جزءا من العلة؟

فنقول: ذلك العدم يدل على حصول قيد وجودي انضاف إلى هذا الوصف الأول؛ حتى صار مجموعها مؤثرا في اقتضاء الحكم":

قد أشرنا إلى جهة الفرق بين جهتي الاعتبار، سواء كان ذلك وجودا أو عدما.

قوله: "الحجة الثانية: أن هذا الوصف حصل في محل الوفاق مع الحكم، والمعية تدل على العلية، وحصل في صورة النقض مع عدم الحكم، وذلك يقدح في العلية؛ فلم يكن الاستدلال بحصول تلك المعية [على حصول العلية] بأولى من الاستدلال بحصول هذا التخلف على القدح في العلية":

ما ذكره من معارضة دليل الإهدار لدليل الاعتبار ظاهر؛ إذا لم تظهر إحالة النفي في صورة النقض على معارض، أما مع ظهور المعارض، فلا يستويان.

قوله: "ويؤكد هذا أن إحالة عدم الحكم على عدم المقتضي أولى من إحالته على المانع":

يعني لأنه الأصل المستصحب؛ وكذلك الأصل عدم المانع وعدم صلاحيته، والنفي بوجود المانع يستلزم مخالفة دلالة الاقتضاء به، وهو على خلاف الأصل أيضا. إلا أن ما ذكره يعارضه بعد ظهور مناسبة السبب للاقتضاء وصلاحيتها للاستقلال، ووجود المانع في صورة النقض، وصلاحيته للنفي-: أن إحالة النفي عليه جمع بين الأدلة، وهو أولى من تعطيل دلالتهما، وإحالة النفي على عدم المقتضي، ولما فيه أيضا من كثرة الفوائد، وأن التأسيس أولى من التأكيد.

ج ٢ · ص ٤٠٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لا يقال: إحالة النفي على المانع يلزم منه الدور؛ فإن كونه مانعا يستدعي سببا أو يتوقف عليه، وكون السبب مسببا يتوقف على اعتباره، واعتباره يتوقف على تحقق المانع في صورة النقض، وإحالة النفي عليه، فتتوفف المانعية على السببية، والسببية على المانعية.

لأنا نقول: هذا لا يقدح؛ فإنه توقف معي، مثله جار في معارضة كل عارض خاص لعام، ولم يمنع من العمل بالخاص والعمل بالعام فيما عدا صورة التخصيص؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة بحسب الإمكان، ووجه الحل فيه أن إحالة الحكم على المانع لا يتوقف إلا على تحقيق المناسب للإثبات، وصلاحية المانع للنفي لا على الاعتبار، فلا دور.

فروع: منها ما يتعلق بأمور جدلية، ومنها ما يرجع إلى أمور حقيقية:

الأول: هل يشترط في توجه النقض أن يكون تخلف الحكم في صورة النقض متفقا عليه بين الخصمين، أو على أصل المستدل حتى لا يمكن عند منع المستدل له من الاستدلال عليه؟ اختلف الجدليون فيه على مذاهب:

الثاني: هل يسمع الاستدلال عليه؟ فيه أقوال:

الثالث: يسمع من المستدل؛ لأنه منصبه دون المعترض؛ لأن وظيفته الهدم، والمشهور أن النقض المدلول عليه غير مسموع من السائل والمسئول؛ فإن المستدل إنما يحتاج إلى ذلك إذا عورض قياسه بقياس آخر، فينقضه عليه، فمنعه المعترض تخلف الحكم في تلك الصورة؛ فيحتاج إلى الاستدلال على تخلفه، وهو في هذا المقام معترض؛ فلا يسمع منه؛ لأن نقل الكلام إلى مسألة أخرى قد ينقض عليها بنقض ممنوع، وذلك يخرج المناظرة عن الضبط.

الثاني: إذا منع وجود العلة في صورة النقض، فهل يستدل على ثبوتها؟ فيه خلاف أيضا بين الجدليين، والأقرب إن كان ذلك الجامع حكما شرعيا، لم يمكن؛ لما فيه من الانتشار، وإن كان عقليا أو عرفيا، فيسمع منه؛ لقرب المأخذ فيه.

الثالث: من يرى تخصيص العلة، هل يحتاج في التحرير إلى ذكر ما يشير إلى دفع النقض؟ جرت عادة المتقدمين بذلك؛ لما فيه من التنبيه على المسائل المتضادة، وليكون العذر بإبداء

ج ٢ · ص ٤٠٣

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المانع مسموعا بالاتفاق، وعلى هذا إنما يحتاج إلى بيان انتفاء ما هو مانع في محل الوفاق؛ فإن ما عداه لا مرد له، ومنهم من يكتفي أولا ببيان السبب، فإذا ورد عليه النقض اعتذر عنه، فإن كان اعتماده على الظاهر والإيماء، فالظاهر أن التخلف لا يقدح؛ فإن دليل العلية يرجع إلى اللفظ، ودلالة النقض على الإبطال ترجع إلى الاستنباط، واللفظ مقدم عليه، وإن كان اعتماده على التخريج والاستنباط، فلا بد أن يبين أن تخلف الحكم كان لمانع أو انتفاء شرط، وإلا فالأصل انتفاء الحكم؛ لانتفاء أسبابها، ويتعين أن يكون ما عينه علة جزءا لعلة.

الرابع: هل يصح الاحتراز عن النقض بالطرد؟ من جوز التعليل به أجازه، ومن منع، فهل يكون دفعه للنقض فائدة تسوغ استعماله؟

الأصح أنه لا يكفي؛ فإن العلة منقوضة حقيقة، والعاصم إنما هو في اللفظ فقط، لا في غيره.

الخامس: الكسر، هل يكون قادحا أو لا؟ وهو قسمان:

الأول: النقض على الحكمة، والأصح أنه لا يقدح؛ فإنه راجع إلى اعتبار ما ألغاه الشارع، وترك ما ظهر منه اعتباره من المظنة؛ فإن الشارع إنما عدل عن إرادة الحكم على الحكمة لعسر تتبع ظهورها في آحاد الصور، ولعدم انضباطها فأعرض عنها، وعلق الحكم على مظنتها الظاهرة المضبوطة، وتتبع تحققها في جميع المواطن بدون ما هو ضابط لها - خروج عن ذلك.

مثاله: أن الشارع جوز الرخص في السفر بالقصر والفطر للمشقة، وإنها لا تنضبط؛ فأناط

ج ٢ · ص ٤٠٤

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الشرع دلك بما توجد عنده المشقة غالبا، وهو السفر المقيد بمرحلتين أو يومين أو بأربعة برد أو ثمانية وأربعين ميلا؛ وذلك إعانة للمكلف على حصول غرضه المباح؛ فإذا قيل: ينتقض بالمشقة الحاصلة في الحضر بمعاناة الصنائع الشاقة- لم يقدح؛ فإن الشارع ما اعتبر ذلك إلا بضابط معين لم يوجد في صورة النقض.

القسم الثاني: النقض ببيان تخلف الحكم عن بعض أجزاء العلة، وظاهر أنه لا يقدح؛ فإن من ضرورة كون الوصف جزءا توقف الحكم على حصول الجزء الثاني، اللهم إلا أن يبين المعترض أن الجزء الثاني لا أثر له، فالعلة -والحالة هذه- هي الوضف الباقي، وقد تأخر الحكم عنه؛ فيكون قادحا.

مثاله: قول الشافعي في مسألة مسح الرأس: مسح في الوضوء، فلا يشترط فيه الاستيعاب، كمسح الخفين. فيقول المالكي: قولك: "في الوضوء" لا أثر له، والباقي ينتقض بمسح الوجه في التيمم.

السادس: التعليل: إذا كان لإثبات الحكم على الجملة لا ينتقض ببيان التخلف في آحاد الصور؛ فإنه لا يناقضه.

مثاله: قول الحنفي في الرشيدة تلي عقد النكاح: تصرفت في محض حقها؛ فوجب أن يصح كالمال. فيقول الشافعي: ينتقض بالمعتدة. فهذا لا يقدح؛ فإن الخصم لا يدعي الاعتبار إلا بعد وجود الشرائط المتفق عليها، ما عدا ما وقع فيه النزاع، وما عدا ذلك تركه للعلم به.

قوله: "المسألة الخامسة: التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز خلافا لقوم":

المبحث في هذه المسألة يرجع إلى سؤال القدح في صلاحية المذكور للتعليل، وليس بسؤال مستقل على القياس، وإنما يرجع إلى الاعتراض على بعض مسالك التعليل، وهو التخريج خاصة، وهو إذا عد يكون سادسا.

قوله: "لنا: [أنه] لو صح التعليل بالمصلحة، لامتنع التعليل بالوصف المشتمل على المصلحة، وبالإجماع هذا جائز؛ فذلك باطل":

بيان الملازمة: أن التعليل بالوصف إنما جاز لاشتماله على الحكمة، والحكمة هي الأصل

ج ٢ · ص ٤٠٥

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في هذ العلية، والوصف هو الفرع، ومتى كان التعليل بالأصل ممكنا، كان التعليل بالفرع تطويلا من غير فائدة، فوجب ألا يجوز":

وما ذكره واضح؛ فإن الأصل أن تناط الأحكام بالحكم، وهي نفس المصالح والمفاسد، إلا أنه يعسر تتبعها، ولعدم انضباطها عدل الشارع عنها إلى ضوابط تحصل عندها غالبا؛ دفعا للعسر والخبط عن الأحكام، نعم إن تحقق وجود تلك الحكمة في بعض الصور قطعا بدون الضابط، أو وجد الضابط في صورة بدون الحكمة قطعا- فهل الالتفات: إلى الحكمة أو الضابط؟ فيه خلاف تقدم، وميل الشريف وغيره إلى أن النظر إلى الحكمة أولى.

وميل الغزالي إلى أن النظر إلى المظنة أولى.

قوله: "المسألة السادسة: "التعليل إما أن يكون تعليلا للوجود بالوجود، أو للعدم بالعدم، وهما جائزان":

اعلم أن الغرض من هذه المسألة منع تعليل الأمور الثبوتية بالعدم، وهو يرجع إلى سؤال القدح في الصلاحية، وهو سابعها وتعليل العدم بالعدم صحيح عند الحكماء؛ فإنهم يقولون: عدم العلة علة لعدم المعلول.

وأما المتكلمون فيمنعون كون العدم أثرا أو مؤثرا في العقليات، ويسلمون أن عدم العلة يستلزم عدم المعلول عقلا وشرعا، إن اتحدت، وأن عدم الشرط يدل على عدم المشروط؛ وفرق بين ما يدرك وبين ما يؤثر ويقتضي.

قوله: "وإما أن يكون تعليلا للوجود بالعدم ... وذلك لا يجوز؛ لأن قولنا: "هذا علة" نقيض: "ليس بعلة"، وقولنا: "ليس بعلة" عدمي ورافع العدم ثبوت، وكونه علة صفة ثابتة فلو جعلناها للعدم لزم قيام الصفة الوجودية بالعدم المحض، وهو محال".

اعلم أن النظار اختلفوا في تعليل الأحكام الشرعية بالأمور العدمية، مع قولهم بصحة التعليل بالأمور الإضافية؛ لكون المحل مستقذرا أو مشتهى، أو كون الشيء حراما أو حلالا مع قولهم: "إن الإضافات ليست من الأعراض" خلافا للحكماء، والعدم ينقسم إلى عدم مطلق ومضاف، والأول لا يصح التعليل به اتفاقا؛ لعدم اختصاصه، والثاني محل النزاع، ومن منع تخصيص العلة، فلا يمتنع من التعليل به، ويقول سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه.

ج ٢ · ص ٤٠٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ويقول في بيع الغائب: "بيع اشتمل على غرر من غير حاجة"؛ ليحترز من أساس الجدران، وبطون الحيوان، وما بقاؤه في قشره من مصلحته، ويأخذ في صحة نكاح الحر للأمة: عدم الطول، وفقد الحرة تحته، وفي صحة التيمم العجز عن استعمال الماء مما يعده المخصصة شروطا.

ومن يرى جواز تخصيص العلة، ويمنع التعليل بالعدم يقول: العلة الشرعية، وإن كانت معرفة، فإن العدم لا يمتنع أن ينصب معرفا إلا أن الواقع في الشرع أنه لا ينصب علة إلا ما كان مناسبا أو مظنة لمعنى مناسب، والمناسب ما تحصل باعتباره مصلحة، والمصلحة المنفعة، وهي شيء، والعدم لا شيء، ولم تجر العادة بالانتفاع من لا شيء.

وأورد عليهم: ما المانع أن يعتبر؛ لأنه مظنة معنى مناسب تعذر اعتباره بنفسه، فأقيم العدم مقامه في حق الاعتبار.

وأجيب عنه بأنه إنما يترجح نصب عدمه على وجوده؛ إذا لم يجامع وجوده وجوده، وذلك إنما يكون عند المناقضة، وشرط المناقضة اتحاد المحل، وإذا كان الوصف المناسب إنما يحتاج إلى مظنة، إذا كان خفيا أعني من أفعال القلوب، ونقيضه يكون في محله، فيكون العدم أيضا خفيا، والخفي لا يعرف الخفي، وإذا فرض احتياجه للمظنة، لعدم انضباطه من قلة أو كثرة، فمقابله أيضا غير منضبط.

وأجيب عن ذلك بأنا لا نعتبر في الضابط إلا ما يظن وجود ذلك المناسب عنده غالبا، ولا يمنع لزوم أمر خفي لأمر ظاهر؛ كما تعرف أحوال القلوب من خجل أو وجل أو خوف أو غضب بعلامات تظهر بالوجه.

ومنهم من احتج على منع التعليل بالإجماع، وقرره بأنه لم ينقل ذكره في السبر. وهو ضعيف؛ فإن مسلك السبر مختلف في صحة التمسك به، ولو سلم فنقول مثل هذه التفاصيل ليس مما تتوفر الدواعي على نقلها؛ ليستدل بعدم الوقوف عليه على عدمه.

ومنهم من احتج بأن العدم المضاف إما أن ينتسب إلى مكتسب أو لا: فإن انتسب إلى مكتسب، فهو إعدام لا عدم، ويصح التعليل به، وإن لم ينتسب، فلا ارتباط له بفعل المكلف، وإذا لم يرتبط بفعله، فكيف يشرع الحكم لاقتناص حكمة تحصل، باعتباره. وهذا ضعيف؛ فإنه إذا سلم اشتماله على حكمة، وإن لم تكن من كسب المكلف، فلا مانع من ربط فعله به؛ لتوقع الحكمة منه بمجرى خلق الله -تعالى- ذلك عنده؛ كما يفعل الأكل والشرب

ج ٢ · ص ٤٠٨

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لأجل خلق الله تعالى عندهما الشبع والري.

أما قول المصنف بأن قولنا: "علة" نقيض "ليس بعلة"، وقولنا: "ليس بعلة" سلب، فلا يصدق أنه سلب ما لم يتحقق أن مسمى "علة" ثبوت؛ فإنه إن كان مسمى العلة سلبا، فسلب السلب إثبات، فيكون دورا.

قوله: "وكونه علة صفة وجودية، فلو جعلناها للعدم، لزم قيام الصفة الوجودية بالعدم"- لا يصح أيضا: أما أولا فإنه ينتقض بما سلم من أن العدم يكون علة للعدم؛ فقد وصف بالعلية، وأما ثانيا؛ فلأن كون الوصف علة ليس صفة حقيقية قائمة به لا نفسية ولا معنوية، وإنما هو آيل إلى قول الشارع: "جعلته سببا لكذا" وهو راجع إلى أنه متعلق القول، والقول لا يكسب المقول صفة حالة فيه؛ كما أن العلم لا يكسبه ذلك.

قوله: "وأما أن يكون تعليلا للعدم بالوجود، وهو الذي يسميه الفقهاء مانعا":

يعني: كتعليل عدم الميراث بالرق والقتل وغير ذلك، وقد قدمنا انقسامه إلى مانع السبب، ومانع الحكم.

قوله: "وذلك لا يتوقف على وجود المقتضي؛ خلافا للجمهور":

المشهور أنه لا يتحقق مسمى مانع ما لم يوجد ممنوع؛ فإنه من الأمور الإضافية، ولا يحسن أن يقال: إن القفص مانع للطائر الميت من الطيران، وإنما يضاف إلى المانع ما له غرضية الثبوت؛ فإن من لا داعي له إلى دخول دار لا يقال: منعه البواب، ولا ينكر أن النافي للحكم أعم من النافي بالمانع، وأن منه ما ينفى بإشعار اللفظ؛ كقوله - عليه السلام -: "لا صلاة إلا بطهور"، أو لقيام مناف في المحل لا يجامعه عقلا أو شرعا، وهو الذي يلقبونه ب"المنافي"؛ كقولهم: مقتضى الدليل ألا يشرع القصاص؛ لأنه على خلاف العاصم من الإسلام، أو الدار أو الإنسانية، وهو ثابت حال شرع القصاص، أو للتنافي الشرعي ككون المحل المتنجس إذا ورد عليه المائع لا يخلو من نجس ومتنجس؛ وجميع هذا يدل على نفي الحكم، ولا يتوقف على وجود المقتضي.

قوله: "لنا: أن المقتضي للشيء والمانع منه متضادان، وتوقف وجود الشيء على ضده محال؛ فوجب ألا يتوقف وجود المانع على وجود المقتضي":

يرد عليه: أنه لا نزاع في صحة اشتمال الشيء على جهتين: داع وصارف؛ كالولد الكافر؛ فإن قرابته تناسب الإرث؛ فإن القرابة مظنة المناصرة، وكونه كافرا يناسب منعه منه؛ فإنه مظنة العداوة [من البسيط]

كل العداوة [قد] ترجى مودتها ... إلا عداوة من عاداك في الدين

فلا مضادة ببن اشتمال الشيء الواحد على الجهتين، وإنما المنافاة في اعتبارهما معا،

ج ٢ · ص ٤٠٩

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والشرط في صحة إضافة الحكم إلى المانع والصارف- وجود جهة الداعي، لا اعتبارها فيه؛ فعند الاجتماع إنما يثبت حكم واحد منهما: [من البسيط]

لولا المشقة ساد الناس كلهم ... ألجود يفقر والإقدام قتال

وإلى مثله أشار بقوله - عليه السلام -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

قوله: "ولو سلمنا أن التعليل به يتوقف على وجود المقتضي، لكان لا حاجة إلى ذكر دليل منفصل على وجود المقتضي بل يكفي أن يقال: إن لم يكن المقتضى موجودا في الفرع- وجب أن يكون الحكم ثابتا فيه، وهو المطلوب. وإن كان المقتضي للحكم ثابتا في الفرع، فهو إنما يثبت؛ تحصيلا للمصلحة المرتبة عليه، وهذ المعنى قائم في الأصل؛ فلزم (من) ثبوته في الأصل [ثبوته في الفرع]، وإذا ثبت ذلك، فقد صح جواز التعليل بالمانع":

وإنما قال: يكفي أن يقال -ما ذكره من هذه الطريقة الجدلية-: للمستدل أن يبين ثبوت المقتضي في الأصل بطريق تفصيلي، وأما ما ذكره في الطريق الجملي، وهو أن الخصم قائل بالثبوت في الفرع، ولا بد له من علة، والأصل مساو له؛ فيلزم اشتراكهما في المقتضي، ويصير الأصل فرعا بالنسبة إلى وجود المقتضى، وإن سلم الخصم أن المقتضي للثبوت لم يثبت في الفرع -لزمه نفي الحكم، وهو المطلوب- فإن قيل: فلعله يثبته بنص عنده، قيل: الثبوت بالنص يستلزم اشتماله على علة.

بناء على الأعم الأغلب، وهو أن كل حكم لا يخلو عن علة، ومما يعترض به على القياس المعارضة في الأصل، وهو في العدد سابع، وهي دعوى الاشتراك في دلالة الاعتبار، ويسمونه ب"المزاحمة في الأصل" وب"الفرق" أيضا، وهو على قسمين:

أحدهما: المعارضة في أصل الاعتبار بما يصلح علة مستقلة، سواء أمكن الجمع بينهما في التعليل أو لم يمكن.

الثاني: المعارضة في الاستقلال بإبداء وصف يشعر بزيادة مصلحة أو أنقصيتها.

ومن الجدليين من يخص اسم "الفرق" بهذا الثاني.

وقد اختلف في قدحه: فزعم أبو إسحاق أنه لا يقدح؛ فإن حاصله تعليل الحكم بعلتين،

ج ٢ · ص ٤١٠

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وليس يمتنع في الحكم الشرعي وأما زيادة المصلحة، فيكفي في إثبات الحكم أصل المصلحة. وهذا الذي ذكره لا يصح؛ فإنا إنما نسلم صحة التعليل بعلتين علم استقلال كل علة منهما، وأمكن اجتماعهما في محل؛ بحيث لا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى بسبق أو قوة، أما وصفان صالحان للاعتبار لم يعلم من الشرع اعتبارهما ولا إلغاؤهما وقد اقترنا بالحكم مع مناسبة كل واحد واستقلاله- فلا نسلم، وهو في المثال كما لو شاهدنا شخصا أعطى قريبا عالما؛ فإن الاحتمالات فيه ثلاثة؛ فإنه يجوز أنه إنما أعطاه لعلمه فقط، أو لقرابته فقط، أو للمجموع، ولعله الأظهر؛ إذ لا يلزم من الاستقلال بالمناسبة- الاستقلال في الاعتبار، وإذا احتمل فتعيين أن الحكم إنما ثبت لهذا دون هذا - ترجيح بلا مرجح. وكذلك إذا اختص الأصل بزيادة مصلحة، جاز أن يكون الشارع أثبت الحكم لأجل المصلحة، أولها بقيد الأكملية؛ فتخصيصه أنه إنما أثبته لأصل المصلحة تحكم، أو لعل الظاهر اعتبار المجموع، وهل يجب على المعترض بيان انتفاء ما فرق به في الفرع أو لا؟ فيه أقوال.

الثالث: يفرق فيه بين أن يدخل فيه باسم المعارضة؛ فلا يلزمه، أو بلفظ الفرق؛ فيلزمه لتحقيق مسمى الفرق.

قال البزدوي: ويكفيه بعد بيان تحقيقه في الأصل منع وجوده في الفرع، والجواب عنه بعد تسليم أنه راجع في الأصل إلى أمر وجودي، وتسليم مناسبته وظهوره وانضباطه بالإلغاء بإيماء النص إلى استقلال ما ادعاه علة أو ببيان استقلاله بالحكم في صورة مع تخلف ما عورض به.

وطريق المعترض في الاعتراض عليه بيان اختصاص الأصل الثاني بفارق آخر، ويسمى "تعداد الوضع"، وجواب المستدل: إلغاء الثاني إلا أن يبين استقلال ما ادعاه، ولا يكون ذلك انتقالا من أصل إلى أصل؛ إذ الغرض بذلك إبطال ما يخيل أن له تعلقا بالحكم.

ومن الجواب عنه أيضا: أن يحقق ما فرق به المعترض في الفرع؛ فيلزمه القول بالحكم.

ومما يعترض به على القياس المعارضة في الفرع، والصحيح قبولها، ومن ردها بأنها غصب لمنصب الاستدلال، فليس بشيء؛ فإنها قادحة في حق الناظر إجماعا؛ والأصل: أن كل ما كان قادحا في حق الناظر فهو قادح في حق المناظر، إلا ما استثنى لأجل ضبط الكلام والمعارضة، وإن كانت صورة دليل على النقيض إلا أن المعترض لا ينفي بها استدلالا، وإنما ينفي بها اتفاق دليل المستدل؛ ولذلك يكتفي بالمساواة، ولا يكلف ببيان أن قياسه أرجح.

ثم المعارض لا يخلو إما أن يستعمل أوصاف المستدل أو بعضها أو يستعمل غيرها، والأخير هو المشهور باسم "المعارضة"، والأول ب"القلب"، وهما في العدد الثامن والتاسع، قال