شرح مشكل الوسيط

AUTO ومن كتاب صلاة الخوف

ج ٢ · ص ٣٠٥

AUTO ومن كتاب صلاة الخوف

- نسأل الله الأمن من (¬1) عذابه -

قوله: "الأول (¬2): صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل (¬3) إذ صدع أصحابه صدعين" (¬4) أي فرقهم فرقتين، وأصل الصدع الشق، ويقال: تصدع القوم أي تفرقوا (¬5). واختار (¬6) بعض من شرح "الوجيز" (¬7) تشديد الدال منه، ولم يختر مختارا، والمختار التخفيف. وقوله "صدعين" دال عليه ظاهر؛ فإن المشدد يجيء مصدره تصديعين، والله أعلم.

ونخل: مكان من نجد من أرض غطفان، وهو غير نخلة الموضع الذي بقرب مكة الذي جاء إليه وفد الجن (¬8). و (¬9) روى هذه

ج ٢ · ص ٣٠٦

# الصلاة (¬1) جابر بن عبد الله أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬2).

ذكر (¬3) صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان (¬4)، وهذه الصلاة رواها أبو عياش الزرقي (¬5) أحد الصحابة, أخرج حديثه أبو داود (¬6)، والنسائي (¬7)،

ج ٢ · ص ٣٠٧

# وغيرهما (¬1)، وله مرتبة الحسن من الحديث. وروى جابر بن عبد الله نحو ذلك أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬2). وفي الحديث (¬3): (صلاة هي أحب إليهم من الأولاد). وفي رواية: (أحب إليهم من أبنائهم). لا (¬4) كما ذكره في الكتاب من قوله (¬5): "أعز عليهم من أرواحهم"، والله أعلم.

قوله (¬6) في الحديث: "فحرسه الصف الأول في السجود الأول (¬7)، ولم يسجدوا حتى قام الصف الثاني، فسجد الحارسون ولحقوا" هذا سهو وصوابه: فسجد معه الصف الأول، فهكذا هو في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما قوله "فحرسه الصف الأول" نص الشافعي (¬8)، ولفظ الحديث في رواية لمسلم في "صحيحه" (¬9): (صفنا صفين، والمشركون بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكبرنا، وركع فركعنا، ثم

ج ٢ · ص ٣٠٨

# سجد وسجد معه الصف - أي الأول - (¬1) فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول، وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكبرنا (¬2)، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني جلسوا جميعا). وباقي الروايات في معناه. وأما نص الشافعي فمن أصحابه من أباه، ولم يعده من المذهب، وقال: مذهبه ما ورد به الحديث (¬3) فإنه قال - رضي الله عنه -: "إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعوا ما قلته" (¬4). ومنهم من قال: إن ذلك من الشافعي تجويز لما ذكره (¬5) من غير أن ينفي ما ورد به الحديث، فيحمل ذلك على أنه أراد جواز (¬6) الأمرين؛ لأن المعنى يقتضي ذلك (¬7). قلت (¬8): وآية ذلك أنه روى الحديث كما رواه غيره، ثم ذكر الكيفية الأخرى. قلت: (ووجه) (¬9) ما ذكره الشافعي - رضي الله عنه -: أن الحراسة بالصف الأول أليق. ووجه ما ورد به الحديث

ج ٢ · ص ٣٠٩

# من حيث المعنى أن الصف الأول أفضل فليخصوا بفضيلة السجود مع الإمام، والله أعلم.

غزوة ذات الرقاع (¬1): ثبت في "الصحيحين" (¬2) عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنه قال فيها: (نقبت أقدامنا فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق). قوله "نقبت" بالنون والقاف المكسورة أي تقرحت وتقطعت جلودها (¬3). قلت: وفي "صحيح مسلم" (¬4) عن جابر: (حتى إذا كنا بذات الرقاع). فقال بعضهم: من أجل هذا الأصح أنه

ج ٢ · ص ٣١٠

# اسم موضع (¬1). قلت: يجمع بين هذا وما (¬2) قاله أبو موسى بأن يقال: سميت البقعة ذات الرقاع لما ذكر (¬3) أبو موسى، والله أعلم.

والحديث الذي ذكره في صلاتها ثابت بمعناه في "الصحيحين" (¬4).

قوله (¬5): "هذه رواية خوات بن جبير" (¬6) وفي بعض النسخ (¬7): رواية صالح بن خوات بن جبير (¬8). وهذا أولى؛ لأنه أجمع للروايات، إذ في رواية - وهي قليلة - عن صاع بن خوات عن أبيه خوات عن النبي (¬9). والأكثر وهو الأصح عن

ج ٢ · ص ٣١١

# صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة (¬1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عن صالح عمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2). وخوات أوله خاء معجمة مفتوحة، ثم واو مشددة، وفي آخره تاء مثناة من فوق، والله أعلم. ثم إنه (¬3) ذكر هذا الحديث بالمعنى على رأيه (¬4) في جواز رواية الحديث بالمعنى (¬5)، ووقع فيه مما لا يجوز في ذلك.

قوله: "وانحازت الفئة المقاتلة" فأوهم أنه كان فيها قتال، وهذه الغزوة كان فيها خوف من غير قتال، ذكر ذلك إمام المغازي (¬6) محمد بن إسحاق (¬7)، وإن أمكن تأويل لفظ المقاتلة (¬8) فمثل ذلك غير جائز لمن (¬9) يروي بالمعنى (¬10)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣١٢

قوله في صلاة ذات الرقاع: "وهو أن يلتحم القتال" (¬1) هذا ليس شرطا فيها، فإنهم (¬2) لم يخوضوا في القتال بعد، بل كان العدو في منازلهم وخاف المسلمون هجومهم عليهم إذا اشتغلوا بالصلاة، كان الحكم كذلك في تفرقهم فرقتين على الوجه المذكور (¬3)، والله أعلم.

ما ذكره من رواية ابن عمر رضي الله عنهما (¬4) ثابت بمعناه في "الصحيحين" (¬5)، وغيرهما (¬6)، غير أن فيه بعد ذكر سلام الإمام أن كل طائفة قضت ركعة ركعة. وليس فيه ما ذكره في الكتاب من قوله "ورجعوا إلى مكان

ج ٢ · ص ٣١٣

# إخوانهم وعليهم بعد ركعة، ثم رجع الفريق الأول فأتموا الركعة الثانية منفردين، ونهضوا إلى الصف، وعاد الآخرون وأتموا كذلك" فهذا فيه من الرجوع زيادة زائدة (¬1) على ما في كتب الحديث المعتمدة، والله أعلم.

قوله في غزوة ذات الرقاع: "هي آخر الغزوات" (¬2) غير صحيح، فليست آخرها، ولا هي (¬3) من أواخرها، فقد أحصى إمام المغازي والسير محمد بن إسحاق غزوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعا وعشرين (¬4)، وذكر أن آخرها غزوة تبوك، وذكر ميقات غزوة ذات الرقاع وهو (¬5) قبل أواخرها (¬6)، والله أعلم.

قوله: "ومن أصحابنا من قال: تصح الصلاة على وفق رواية ابن عمر. وهو بعيد" (¬7) فنسب هذا إلى بعض الأصحاب، وهو قول للشافعي (¬8) مشهور جديد نص عليه في كتاب "الرسالة" (¬9). وقال "هو بعيد" وهو (¬10) صحيح، قيل: هو الأصح؛ لصحة الروايتين، وعدم امتناع تجويزه (¬11)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣١٤

قوله: "نقل المزني أن الإمام يقرأ بالطائفة الثانية الفاتحة وسورة. ومعناه أنه يسكت قبله منتظرا. وغلطه الأصحاب، وقالوا: لا يسكت، لكنهم إذا لحقوا مد القراءة وهو نقل الربيع. وتوجيه قول المزني: التسوية بين الفريقين" (¬1) هذا فيه خلل في كيفية النقل، يوهم خلاف الثابت في نفس الأمر؛ من حيث إنه قطع بأنه يسكت على نقل المزني، ونسب إلى الأصحاب على الإطلاق تغليط المزني، ثم إنه وجه ما نقله. أما السكوت: فليس في نقل المزني (¬2) ذكر للسكوت (¬3). وقد فرعوا عليه أنه يسبح ويذكر الله بما شاء (¬4). وأما نسبته الأصحاب على الإطلاق إلى تغليط المزني، وضمه إلى ذلك توجيه ما نقله من غير أن يذكر بينهما خلافا لذلك عن غيره، أو من عند (¬5) نفسه: فهو في صورته مستنكر؛ فإن الغلط لا توجيه له، ثم إن الأصحاب في ذلك مختلفون، فأصح الطرق أن المسألة على قولين: أحدهما: ما نقله المزني (¬6)، والله أعلم.

ليلة الهرير (¬7): ليلة من ليالي صفين (¬8) كان لهم فيها (¬9) هريرة عندما يحمل

ج ٢ · ص ٣١٥

# بعضهم على بعض (¬1). والهرير (¬2) ........

قوله: "هل (¬3) يحرم الانتظار الثالث فعلى قولين، فإن قلنا (¬4): يحرم فهل تبطل الصلاة به (¬5)؟ فعلى قولين" (¬6) هذا شذوذ لا يعرف، والمعروف أن في (¬7) بطلان الصلاة قولين (¬8) فحسب (¬9) دون البناء والترتيب الذي ذكره. وما ذكره كما أنه بعيد من حيث النقل، فهو بعيد من حيث إنه لا يتجه مع القول بالتحريم تردد في البطلان، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣١٦

قوله: "فعلى هذا يمتنع الانتظار في الركعة الثالثة، وما قبلها جرى على وجهه" (¬1) هذا غير مرضي من حيث إنه يوهم أن مطلق الانتظار في الركعة الثالثة (¬2) ممتنع مبطل، وليس كذلك باتفاق؛ فإنه ينتظر فيها فراغ الطائفة الثانية، وينتظر مجيء الطائفة الثالثة، ولا منع بالاتفاق من انتظاره لفراغ الطائفة الثانية؛ فإنه غير زائد على ما ورد به النص (¬3). وإنما الزائد الممتنع (¬4) انتظار غير ذلك، لمجيء الطائفة الثالثة. وعنده يقع الإبطال على النص (¬5). وبهذا الإيضاح يبعد (¬6) تخريج ابن سريج من (¬7) أن المنع يختص بالركعة الرابعة (¬8). وأما قوله (¬9) في توجيهه "إن الانتظار (في الثالثة هو الانتظار) (¬10) الثاني للإمام بدلا عن انتظاره في التشهد، إلا أن المنتظر في التشهد ثم هو المنتظر في القيام بعينه، وههنا المنتظر

ج ٢ · ص ٣١٧

# ثانيا غير المنتظر أولا. وهذا لا يقدح وهو متجه" (¬1) فهذا غير مسلم؛ فإن الانتظار في الثالثة الذي هو الانتظار الثاني بدلا عن انتظاره في التشهد، إنما هو انتظاره فراغ الطائفة الثانية دون ما يتصل به من انتظاره لمجيء الطائفة الثالثة، وهذا غير ما (¬2) ألقاه من الفرق بأن المنتظر ههنا ثانيا غير المنتظر أولا. فإذا لا (¬3) يتجه قول ابن سريج إلا بأن نتكلف ونقول: لما اتصل انتظاره لمجيء الثالثة (¬4) بانتظاره فراغ الثانية تنزلا منزلة انتظار واحد، وإذا كان واحدا كان الثاني لا محالة، فلا يكون زائدا (¬5) من حيث العدد، وإنما يكون فيه زيادة من حيث القدر، والزيادة في القدر لا تضر، كما لو فرقهم فرقتين وصلى بكل فرقة ركعتين، والله أعلم.

قوله: "في وجوب رفع السلاح في هذه الصلاة (¬6)، وصلاة عسفان قولان" (¬7) أراد برفع السلاح إشالته وحمله، وليس ذلك متعينا بعينه، فإنه لو وضعه بين

ج ٢ · ص ٣١٨

# يديه بحيث يكون تمكنه من تناوله عند الحاجة إليه كتمكنه منه لو حمله كان ذلك كالحمل من غير شك (¬1). وخصص (¬2) الخلاف بصلاة ذات الرقاع، وصلاة عسفان، دون صلاة بطن نخل، وليس ذلك مختصا بهما، والمعنى شامل للجميع، وكلام غيره مطلق في صلاة الخوف على الإطلاق (¬3)، والله أعلم.

قوله: "رجالا وركبانا" (¬4) ليس رجالا ههنا (¬5) جمع رجل، بل جمع راجل، كما يقال صاحب وصحاب (¬6)، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل دون ماله فهو شهيد) (¬7) حديث صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، وغيره (¬8)، رواه مسلم (¬9)، وغيره (¬10)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣١٩

قوله: "وكذا من هرب من حق القصاص في وقت يتوقع من التأخر (¬1) سكون الغليل، وحصول العفو. هكذا ذكره الأصحاب" (¬2) هذا إشارة منه إلى استبعاد ذلك (¬3) كما استبعده شيخه، فإنه استبعد جواز الهرب من أصله (¬4)، والله أعلم.

قوله: "وكذلك في تجليل الخيل (¬5) بجل (¬6) من جلد (¬7) الكلب تردد" (¬8) هكذا وقع في النسخ، وهذا في "البسيط" (¬9)، و"النهاية" (¬10)، وغيرهما (¬11) إنما هو في

ج ٢ · ص ٣٢٠

# تجليل الكلب بجلد (¬1) كلب. وهكذا ذكره في درسه، وعلل الجواز بأن هذا اللباس لائق بهذا اللابس. وذلك هو الوجه، ويبعد طرده في الخيل، وإن لم يكن عليها تعبد؛ لأن المنع إنما هو (¬2) لاستعماله للنجاسة المغلظة في غير معدنها (¬3)، وهذا شامل لاستعماله إياها في الخيل دون الكلب، والله تعالى أعلم.