شرح مشكل الوسيط

CHECK ومن كتاب صلاة العيدين

ج ٢ · ص ٣٢١

CHECK ومن كتاب صلاة العيدين

ومن (¬1) كتاب صلاة العيدين

وفي شرحي له ولما يليه إلى طرف من أول الجنائز تعرض لزيد على المشترط في سائر الشرح؛ لكوني جمعته من نحو ثلاثين سنة تقدمت

قوله: "وهي سنة مؤكدة" (¬2) قلت: تأكيدها من أثره أنه يكره تركها، كما كره (¬3) ترك سنن الصلاة (¬4) حيث كانت مؤكدة، وليس ذلك (¬5) عاما في جميع السنن (¬6).

وقول (¬7) من قال: المكروه ترك الأولى (¬8). غير صحيح، ويلزم منه أن يكون ترك استغراق الوقت أو معظمه بالعبادة مكروها، و (¬9) لا سبيل إليه. وبعد ذكري هذا وجدت من كلام إمام الحرمين ما يعضده وذلك أنه حكى في غسل الجمعة أن تركه مكروه ثم قال: "وهذا عندي جار في كل مسنون صح الأمر به مقصودا" (¬10).

ج ٢ · ص ٣٢٢

قوله (¬1): "على كل من يلزمه حضور الجمعة" (¬2) هذا يرجع إلى تأكدها، لا إلى أصل الاستنان؛ فإنه ثابت (¬3) فيمن لا يلزمه حضور الجمعة (¬4).

قوله: "والنقل المتواتر" (¬5) بالنون والقاف، ووقع في بعض النسخ "والفعل" (¬6) وهو تصحيف؛ فإن التواتر في لسان أهل العلم من صفة النقل (¬7)، لا يوصف به الفعل، إلا أن يعني به نقله، فيقع إذا في تطويل وبعد مستكره، والله أعلم.

قوله: "قيل: أراد به صلاة عيد النحر" (¬8) أي بقوله ﴿فصل﴾، وقوله ﴿انحر﴾ دال على أنه عيد النحر (¬9).

قوله: "وأقلها ركعتان كسائر النوافل" (¬10) (الأقلية محلها قوله "كسائر النوافل") (¬11) لا كونها ركعتين؛ فإن الأكمل أيضا ركعتان (¬12)، والأكمل ما فيه

ج ٢ · ص ٣٢٣

# التكبيرات الزائدة التي تباين بها سائر النوافل. ثم المراد أنها كسائر النوافل في أركانها لا في (¬1) شروطها (¬2) إذ تختص من الشروط: بالوقت المعين، ونية (¬3) صلاة العيد (¬4)، والله أعلم. والأحسن قول شيخه: "كسائر النوافل مع نية صلاة العيد" (¬5). وهكذا قال هو فى الخسوف (¬6).

قوله: "لست من أبعاضها" (¬7) سبق بيانه في باب سجود السهو (¬8).

قوله: "ما بين طلوع الشمس" (¬9) هو كذلك (¬10)، لكن الأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قيد رمح (¬11). فإن قلت: من يقول تمتد الكراهة (¬12) إلى الارتفاع ينبغي أن لا يدخل وقتها عنده إلا بعده. قلت: وقت الكراهة قد يكون من وقت صلاة لا تشملها الكراهة كما في آخر وقت صلاة العصر.

ج ٢ · ص ٣٢٤

قوله: "ويجوز أداؤها في الجبانة (¬1) " (¬2) أي: وفي أنه يجوز أداؤها، فهذان (¬3) استثناءان، ومن أصحابنا من ضم إليهما: إسقاط العدد (¬4). والجبانة: الصحراء، والمقبرة تسمى جبانة؛ لكونها في الصحراء (¬5).

التكبيرات المرسلة (¬6): هي التي تسترسل في كل وقت وحال من المدة؛ المعينة، خلاف (¬7) التكبيرات المقيدة بأعقاب الصلاة (¬8)، والتكبيرات الزائدة في الصلاة (¬9)، و (¬10) في أول الخطبتين فهذه أربعة أنواع (¬11). وهذا التقييد والخصوص إنما هو في التكبير من حيث كونه شعارا يظهر، وترتفع (¬12) به الأصوات، وإلا فالتكبير في نفسه ذكر مستحب في جميع الأوقات. وفي قوله "ليلة العيدين" تسوية بين عيد الفطر وعيد الأضحى في التكبيرات المرسلة في

ج ٢ · ص ٣٢٥

# مبتدأها ومنتهاها، والخلاف الآتي في التكبيرات المرسلة (¬1) في عيد الأضحى (¬2) إنما هو فيما بعد ذلك من الأوقات التي يستحب فيها (¬3) التكبيرات المقيدة بأدبار الصلوات (¬4)، والله أعلم.

قوله في التكبيرات المرسلة: "والناس يصبحون مكبرين حيث كانوا، وفي الطرق رافعي أصواتهم، كذلك كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬5) هذا مروي عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجهين ضعيفين، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي - رحمه الله - (¬6). وإنما ذكره الشافعي موقوفا (¬7)، والله أعلم.

نقله النصوص المختلفة في آخر وقت التكبير ههنا (¬8) عليه كلامان: أحدهما: أنه ساق الكلام سياق من يرى التأويل الجامع بين النص الأول وغيره، جاريا في

ج ٢ · ص ٣٢٦

# النص الذي فيه ذكر خروج الإمام دون النص الثالث، وقد أول ذلك من أول هذا، وجعل المسألة على قول (¬1) واحد، وهي الطريقة المرضية (¬2)، وتأويل الثالث: أنه أراد دوام جنس التكبير إلى الفراغ لا التكبير المرسل خاصة. والطريقة الثانية (¬3) في المسألة جعلها على (¬4) ثلاثة أقوال (¬5)، وتظهر فائدة دوام التكبير إلى الفراغ على القول الثالث في حق من لم يدرك المصلى بعد. فهاتان طريقتان ليس غيرهما في (¬6) نقل شيخه (¬7)، وغيره (¬8). الثاني: أنه قال في النص الثالث "إلى آخر الخطبة" والذي نقله في ذلك شيخه، وغيره، وصاحب "المهذب" منهم (¬9): إلى أن ينصرف الإمام من الصلاة، وهو القديم. لكن (قد) (¬10) يعذر فيه من حيث إن الشيخ أبا حامد قد قال أيضا: "والخطبتين" (¬11). ومع هذا فأحسن أحواله أن يجعل شاذا. ولما أورد شيخه التأويل الذي ذكرناه

ج ٢ · ص ٣٢٧

# في الطريقة الأولى لهذا النص قال: "ولكن يرد على هذا التأويل تكبيرات الخطبة، وذلك يدل على أنها غير مندرجة فيه بلا خلاف" (¬1)، والله أعلم. ولست أبعد أن يكون قائل هذا قد فهم من قوله (حتى ينصرف من الصلاة) الرجوع عنها، وذلك بالفراغ من الخطبتين، وهو (¬2) غلط؛ فإن الانصراف من الصلاة عندهم هو التسليم منها (¬3)، والله أعلم.

الصحيح أنه لا يستحب التكبير المقيد في أعقاب صلوات (¬4) ليلة عيد (¬5) الفطر وصبيحتها (¬6)؛ لأنه لم يؤثر ذلك، هذا مستنده، وأما تعليله ذلك بغرض التمييز (¬7) فضعيف من وجوه منها: حصوله بغير ذلك، ومنها: أنه ليس تحته حكمة. إحياء ليلتي العيد، جاء فيه ما ذكر (¬8). لكن نقله الشافعي موقوفا على أبي الدرداء (¬9) ولفظه (من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت (¬10) قلبه

ج ٢ · ص ٣٢٨

# حين (¬1) تموت القلوب) قال الشافعي: "وبلغنا أنه كان يقال: إن (¬2) الدعاء يستجاب في خمس ليال (¬3): في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من (¬4) رجب، وليلة النصف من شعبان" (¬5). وقد روى هذا الحديث غير الشافعي مرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي أمامة الباهلي (¬6) وإسناده موقوفا ومرفوعا ضعيف (¬7)، لكن عند أهل العلم تساهل (¬8) في أحاديث الفضائل (¬9)، والله أعلم. ويوم تموت القلوب: هو (¬10) يوم القيامة إذا غمرها

ج ٢ · ص ٣٢٩

# الخوف لعظم الهول (¬1). وقد ذكر الصيدلاني (¬2) أنه لم يرد شيء من الفضائل (¬3) مثل هذا؛ لأن ما أضيف إلى القلب أعظم كقوله تعالى ﴿ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ (¬4)، والله أعلم. والظاهر أن الإحياء (¬5) يحصل بالمعظم (¬6). وقد قال بعض من رأيته بنيسابور، وشرح هذا الكتاب: "لا خلاف في أنه يحصل بالبعض" (¬7).

الخلاف في جواز تقديم (¬8) الغسل على طلوع الفجر (¬9). حكاه جماعة قولين (¬10)، والأصح جوازه (¬11)، وعليه نص في كتاب البويطي (¬12)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٣٠

وقوله: "فيجعل جميع الليل وقتا" (¬1) قد قيل: بل من نصف الليل، (¬2) كما في الأذان للصبح (¬3)، وأيضا فغرض التبكير لا يتجاوزه ولا يزيد عليه، وهذا أشبه (¬4).

قوله: "بالثياب البيض" (¬5) فيه نظر، وغيره أطلق الزينة (¬6)، وصاحب المذهب الشافعي - رضي الله عنه - احتج بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس في العيد برد حبرة (¬7). وقال: "فأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد، والجمعة (¬8)، ومحافل الناس". لكن قال

ج ٢ · ص ٣٣١

# (في) (¬1) النساء: "يلبسن ثيابا قصدة (¬2) من البياض أو غيره، وأكره لهن الصبغ كلها؛ فإنها (¬3) تشبه الزينة أو الشهرة أو هما" (¬4). وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، والله أعلم.

تخصيصه العجائز (¬5) يأباه حديث أم عطية في الصحيح (¬6): (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج العواتق (¬7) ... الحديث). وهو على هذا الإطلاق يشترط تركهن التجمل والتطيب (¬8). لكن تخصيص العجائز، وغير ذوات الهيئات نص الشافعي (¬9). وأجيب عن (¬10) الحديث بأن ذلك كان في زمانه، وأما بعده فعلى حديث عائشة رضي الله عنها: (لو علم ما أحدثن لمنعهن الخروج) (¬11). ولكن هذا فيه تسوية بين العجائز وغيرهن في المنع، فالفرق إذا في غير ذوات الهيئات بين العجائز وغيرهن غير متجه،

ج ٢ · ص ٣٣٢

# ووجدت نص الشافعي (¬1) في أصل أصيل من "جمع (¬2) الجوامع في منصوصاته": بالواو "وغير ذوات الهيئة" (¬3) وهو في "المختصر" (¬4): "العجائز غير ذوات الهيئة" من غير "واو" وجدته كذلك (فيه) (¬5)، وفي "الحاوي" (¬6)، و"النهاية" (¬7) نقلا عنه. وقد قطع (¬8) صاحب "الحاوي" بما في "الوسيط"، ونقل ما ذكرته عن (¬9) بعص البغداديين ورده (¬10). وما ذكرته هو اختيار صاحب "المهذب" (¬11)، والله أعلم.

قوله: "التزين بالحرير والإبريسم المحض" (¬12) الإبريسم (¬13) أعم، وهو بفتح الراء على الأشهر في اللغة (¬14)، قال صاحب "كتاب العين" (¬15): "الحرير ثياب من إبريسم"، فخصصه بالثياب، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٣٣

القز كالحرير باتفاق الأصحاب في نقل شيخه (¬1). وفي "التتمة" (¬2) وجه في إباحته.

قوله: "ومنهم من نظر إلى الظهور فأحل الخز وحرم العتابي" (¬3) المخصوص من هذا بهذه الطريقة (¬4): تحريم العتابي. لا تحليل الخز، فإنه شامل للطريقين (¬5)؛ لأن سداه (¬6) هو الإبريسم، ولحمته صوف، والسدى منه أقل من اللحمة فيما قال صاحب "التهذيب" (¬7)، وغيره (¬8). وقد نص على (¬9) تحليله صاحب "المهذب" (¬10) وهو ممن يقول بالطريقة الأولى في العراقيين (وكذا نص على تحليل

ج ٢ · ص ٣٣٤

# الخز القاضي أبو الطيب في "تعليقه" (¬1)، وصاحب "الشامل" (¬2)، وصاحب "التتمة" (¬3)، وغيرهم (¬4) ممن يقول مثل صاحب "المهذب" (¬5). تنبيه: ما ذكره (¬6) في وصف الخز، وتمييزه عن غيره من أن سداه إبريسم ولحمته صوف، واللحمة أكثر، وأن من نظر إلى الظهور أحل الخز، وحرم العتابي (¬7). قد يتوهم منه أن سدى كل ثوب مطلقا أظهر (¬8) من لحمته، وأن اللحمة مطلقا أكثر (من السدى) (¬9)، وليس ذلك كذلك، بل يختلف باختلاف (¬10) الصنعة، واختلاف أنواع الثياب؛ فمنها: ما يدفن الصانع اللحمة منه في السدى، ويجعل السدى هو الظاهر. ومنها ما يظهر اللحمة منه على السدى ويدفن السدى فيها (¬11). وكذلك منها ما يكون السدى منه أكثر وزنا. ومنها ما تكون اللحمة منه أكثر

ج ٢ · ص ٣٣٥

# وزنا. وإنما وقع الخز في ذلك على الوجه المذكور بحسب الصنعة وكيفيتها فاعلم ذلك، والله أعلم. ثم إن الصحيح عند إمام الحرمين مراعاة الظهور (¬1)، واختيار صاحب الكتاب في درسه أن الأرجح مراعاة الوزن، وهذا أصح، وإليه ذهب أكثر الأصحاب (¬2). وإذا كان الإبريسم وغيره نصفين سواء ففيه (¬3) وجهان، وبالتحريم قال البصريون (¬4) من العراقيين (¬5)، والجواز فيه هو الأصح عند صاحبي "المهذب" (¬6)، و"التهذيب" (¬7)، وغيرهما (¬8)، وإليه ذهب البغداديون من العراقيين (¬9)، والله أعلم.

قوله: "كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوب كذلك" (¬10) إيجاز منه لما ذكره (¬11) شيخه عن شيخه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له فروج حرير، قال: "وكان يفسره بالثوب المطرف بالحرير

ج ٢ · ص ٣٣٦

# كالفراء وغيرها" (¬1). قلت: هو الفروج بفتح الفاء، وتشديد الراء، وتفسيره فيما رواه أبو داود في "سننه" (¬2) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج). وأخرج نحوه مسلم (¬3) في "صحيحه" (¬4)، وفي كتاب البخاري (¬5) أن الفروج: هو القباء (¬6) الذي فيه شق من خلفه، والله أعلم.

الأصح أنه يحرم على النساء افتراش الحرير (¬7)، كما في الأواني، وبه قطع في "التهذيب" (¬8). والأظهر تحريم إلباس الصبيان الحرير (¬9) لعموم الحديث (الحرير

ج ٢ · ص ٣٣٧

# والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم) رويناه من حديث عقبة (بن عامر) (¬1)، وغيره (¬2)، وهو ثابت حسن، والله أعلم.

قوله: "أرخص لحمزة (في الحرير) (¬3) ولم يخصص" (¬4) المعروف ما في "الصحيحين" (¬5)، وغيرهما (¬6) من حديث أنس (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص

ج ٢ · ص ٣٣٨

# لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفي رواية أخرى في "الصحيحين" (¬1) في السفر. وأما ذكر (¬2) حمزة في ذلك فوهم، والله أعلم.

واستدلاله بأنه (¬3) مطلق من غير تخصيص. يقال عليه: قد عرف في الأصول أن التمسك بعموم الأفعال ووقائع الأعيان لا يصح (¬4)، مثل جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر (¬5)، وقضى بالشفعة فيما لم يقسم (¬6)، وذلك لأنها لا تقع إلا على وجه واحد معين (¬7)، وإن كان لفظ الناقل مطلقا. وجواب هذا - والله أعلم - أن التمسك ههنا واقع بإطلاق إذنه - صلى الله عليه وسلم - في اللبس لحكة من غير فصل بين حالة السفر وحالة الحضر، فيكون تمسكا بعموم قول لا فعل، نعم يبطل هذا من

ج ٢ · ص ٣٣٩

# وجه آخر وهو: أن الإطلاق منتف لثبوت التقييد بالسفر في الرواية الأخرى (¬1) الصحيحة على ما بيناه، فالصحيح إذا اشتراط السفر، والله أعلم.

قوله في تأخير التبكير في عيد الفطر: "ليتسع تفرقة الصدقات" (¬2) يعني صدقة الفطر خاصة.

إذا كان المسجد واسعا بغير مكة (¬3)، فالأصح أن المسجد أولى من الصحراء (¬4)، والله أعلم.

قوله: "نودي: الصلاة جامعة" (¬5) بالنصب فيهما على الإغراء في الأول، وعلى الحال في الثاني، والله أعلم.

قوله: "يقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" (¬6) هذا قول الأكثر (¬7)، ومن أصحابنا (¬8) من قال: "يقول: لا إله إلا

ج ٢ · ص ٣٤٠

# الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير"، وقال أبوا (¬1) نصر - ابن الصباغ (¬2)، والبندنيجي الأخير (¬3) -: "إن (¬4) قال ما اعتاده الناس فحسن وهو: "الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي (الأمي) (¬5) و (على) (¬6) آله وسلم تسليما كثيرا"، قلت: الأمر في ذلك واسع، وفي ذكر الصلاة على (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر، ووجدته في "المستظهري" (¬8) من غير ذكر الصلاة وهو الجيد (¬9). وهذا الذكر

ج ٢ · ص ٣٤١

# لا يكون عقيب السابعة والخامسة، ولا قبل الأولى من الركعة الأولى (¬1)، وأما قبل الأولى من الركعة الثانية فقد قال الإمام أبو المعالي في "نهاية المطلب" (¬2): "وتخلل التسبيح بين التكبيرة التي ارتفع بها وبين التكبيرات التي يفتتحها، ثم كذلك بين كل تكبيرتين". وهذا لم أجده لغيره، ولا ذكره صاحبه الغزالي، وفي النفس منه حزازة والله المسؤول.

قوله: "يكبر قبل الخطبة الأولى" (¬3) هذا حكم منه بأن التكبيرات ليست من نفس الخطبة بل قبلها، وقد صرح به غير (¬4) واحد، ونقله الشيخ أبو حامد الأسفراييني (¬5) عن ظاهر كلام الشافعي، وقد راجعت أنا نصوص الشافعي في "جمع (¬6) الجوامع" (¬7) فوجدته - رضي الله عنه - قد (¬8) روى قول عبيد الله بن عبد الله (¬9) بن عتبة (¬10): "السنة

ج ٢ · ص ٣٤٢

# أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة بتسع تكبيرات تترى، لا يفصل بينهما بكلام (¬1)، ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية، فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى، لا يفصل بينهما بكلام، ثم يخطب". قال الشافعي: "ونقول بقول عبيد الله". وقال بعد كلام: "وإن أدخل بين التكبير (الحمد (¬2) والتهليل) كان حسنا، ولا ينقص من عدد التكبير شيئا، ويفصل بين خطبته وتكبيره". ثم نقل (¬3) ذلك عن أبي هريرة، وعن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهما - وفي الذي عن أبي هريرة أنه يكبر أكثر من خمسين تكبيرة (¬4) في فصول الخطبة بين ظهري الكلام. فهذا فيه فوائد منها: أمر الموالاة والفصل، وقد ذكره غير واحد من العراقيين، والخراسانيين، وفيهم المصنف في "البسيط" (¬5)، وصاحب "الحاوي" (¬6) ونقل النص اختصارا. ومنها: أن صاحب "المستظهري". قال: " (في) (¬7) أنها قبل الخطبة نظر" (¬8). وربما توهم أنه يعضده قول من قال - كقول صاحب "المهذب" -: "إنه يستفتح الخطبة بالتكبيرات" (¬9). بناء على أن (¬10) استفتاحها بها يدل على أنها

ج ٢ · ص ٣٤٣

# منها، وفيما نقلناه من (¬1) النص ما يدفع ذلك وهو قوله: يفتتحها بها ثم يخطب. وهذا لأن افتتاح الشيء قد يكون بما هو من مقدماته لا من نفسه، ألا تراه - صلى الله عليه وسلم - جعل الطهارة مفتاح الصلاة (¬2) وليست منها.

قوله: "على مثال الركعتين" (¬3) أي أن في الركعة (¬4) الأولى تسعا بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية سبعا بتكبيرة الارتفاع وتكبيرة الركوع، هذا معناه صرح به شيخه (¬5)، وليس (¬6) كما فسره من شرح "الوجيز" (¬7) من أن معناه (¬8) أن التفاوت بين التسعة والسبعة كقدر التفاوت بين السبعة والخمسة، والله أعلم.

قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من طريق، ويعود من طريق" (¬9) رواه البخاري في "صحيحه" (¬10) من حديث جابر - رضي الله عنه -.

ج ٢ · ص ٣٤٤

قوله (¬1): "إنه كان يحذر مكائد المنافقين" (¬2) أي لئلا يعرف طريقه لو لم يخالف فيه فيرصدوه، ويتمكنوا من المكروه به؛ لانتشار الخلق في هذا اليوم. وفيه وجه آخر: أنه كان يقصد بذلك غيظ المنافقين. وفيه نحو (¬3) عشرة أوجه (¬4)، قيل: إن أشبهها أنه كان يفعله لئلا يكثر الزحام فتجتمع الناس على طريقه على تقدير أن تعرف طريقه في الرجوع وأنها الأولى؛ لأنه روي في حديث ابن عمر: "لئلا يكثر الزحام" (¬5).

قوله: "أطول الطريقين؛ لأنه قربة" (¬6) أي و (¬7) الانصراف ليس بقربة كما صرح به شيخه (¬8)، وغيره (¬9)، وليس بصحيح؛ لأنه يثاب على رجوعه كما في الرجوع من المسجد، والمعنى فيه ظاهر، وفيما رواه أبي بن كعب

ج ٢ · ص ٣٤٥

# من حديث الرجل الذي آثر بعد منزله من المسجد كيما يكتب (¬1) أثره وخطاه، ورجوعه إلى أهله، وإقباله وإدباره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (أنطاك الله ذلك كله) أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬2). إذا لم يعلم السبب فقد سلم أبو إسحاق القائل "بأنه لا (¬3) يستحب لمن لم يشاركه" (¬4) أنه يستحب. وقول ابن أبي هريرة: "إنه يستحب لمن لم (¬5) يشاركه" (¬6)، هو الأصح (¬7)، كما في الرمل والاضطباع في الطواف، ولا يبطل بأن يقال: هذا إثبات للحكم (¬8) مع انتفاء المعنى الذي هو سببه؛ لأنا نجعل سببه المعنى الناشئ من الإقتداء به - صلى الله عليه وسلم - كالتيمن به مثلا، فهو إثبات للحكم مع انتفاء سببه الأول، لا مع انتفاء سبب (ما) (¬9) مطلقا، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٤٦

في تكبير الأضحى (¬1): يكبر عقيب (¬2) الصلاة التي عندها الانتهاء على كل (¬3) قول، والقول بأنه من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق هو الأصح، وهو ظاهر المذهب (¬4)، ويعتضد بتكبير الحجيج فإن المحاملي قال (¬5): "إن الأمر في تكبيرهم على هذا قولا واحدا" (¬6). ونقله إمام الحرمين عن العراقيين، وقطع به فيما يرجع إلى (¬7) الابتداء، وتردد فيه في الانتهاء (¬8). وظاهر أمره أنه لم يعلم أن منصوص الشافعي ابتداء وانتهاء على ما قالوه، وهو في "جمع الجوامع من المنصوصات" (¬9)، وإنما كان الحاج على ذلك لأنهم يلبون (¬10)

ج ٢ · ص ٣٤٧

# فيما قبل ذلك. والقول الثالث وهو أنها (¬1) من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق اختاره (¬2) ابن سريج (¬3)، ومذهب أحمد (¬4)، قال أبو بكر الصيدلاني والقاضي الرويانى (¬5): "والعمل عليه (¬6) في الأمصار".

قوله: "ولم يتعرض في هذا النص للآخر" (¬7) هكذا هو في كتاب شيخه (¬8)، ووقع في "المهذب" (¬9)، وغيره (¬10) التعرض للآخر على هذا القول وأنه الصبح (¬11) من آخر أيام التشريق، من غير تصريح بأن ذلك عن (¬12) نقل أو تخريج، ثم وجدته في "الحاوي" (¬13): "قال الشافعي - رضي الله عنه -: يبتدئ من بعد المغرب إلى بعد صلاة الصبح". وهذا نقل، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٤٨

قوله: "كما اختلفوا في أن (¬1) التكبيرات المرسلة ليلتي (¬2) العيدين هل تستحب عقيب الصلوات؟ " (¬3) هذا سهو منشأه (¬4) - والله أعلم -: إما سبق القلم، أو تغيير من الناقل، والصواب: ليلة العيد بلا تثنية؛ لأن (¬5) التشبيه وقع بالخلاف في التكبيرات المقيدة ليلة عيد الفطر (¬6). أما ليلة عيد النحر فلا يتصور فيها خلاف في التكبير المقيد عند من جعلها من هذه الأيام. ثم إن لفظه في أن المرسلة هل تستحب عقيب الصلوات (¬7)؟ يستنكر من حيث إن ذلك تقييد، والتقييد لا يوجد في المرسل، ويعتذر عنه بأن المراد: هل يستحب مثلها عقيب الصلوات (¬8)؟. ثم إرسال التكبير (¬9) في أيام استحباب التكبيرات المقيدة في عيد النحر بعيد (¬10)، والله أعلم.

قوله في التكبير خلف الصلوات المقضية في هذه الأيام: "هل هو مقضي أو مؤدى؟ فيه قولان (¬11) " (¬12) الظاهر فيه أنهما قولان مخرجان؛ فإنهما من تصرف

ج ٢ · ص ٣٤٩

# الأصحاب في نقل شيخه (¬1)، وغيره (¬2)، وهما مخرجان من القولين في النوافل (¬3)؛ لأن مأخذهما: أن (¬4) النظر إلى الوقت حتى يكبر فيها، أو إلى أنه شعار ظاهر في هذه الأيام فيختص (¬5) بالظاهر منها من الصلوات حتى لا يكبر في النوافل. وهذا يقتضي (¬6) إجراء الخلاف فيما نحن بصدده، إن (¬7) قلنا: يكبر هناك فهو ههنا إذا، وإن قلنا: لا (¬8) فتكبيره ههنا (¬9) ليس نظرا إلى الوقت بل يكون قضاء للتكبير الفائت في وقته تبعا للصلاة المقضية ويظهر من هذا ما ذكره آخرا، وهو أنه لا يكبر على هذا القول فيما يقضي (¬10) من صلوات غير هذه الأيام (¬11)؛ لأنه لم يكن فيها تكبير حتى يقضى عند فواته بقضائها. والأصح أنه يكبر عقيب

ج ٢ · ص ٣٥٠

# كل صلاة مفعولة في أيام التكبير، فيدخل في ذلك النوافل والفوائت كلها، ويكون التكبير خلف فوائت هذه الأيام أداء لا قضاء (¬1)، والله أعلم.

إذا كبر الإمام على خلاف اعتقاد المقتدي، بأن كبر يوم عرفة مثلا، والمقتدي يرى أن مبتدأه بعده، هل يوافق بسبب القدوة؟ وهكذا لو كان بالعكس فهل يوافق في الترك؟ فيه الخلاف الذي ذكره (¬2). والأصح أنه يتبع اعتقاد نفسه (¬3). وأما التكبيرات التي في نفس الصلاة فهي كالقنوت قطعا، يتبع الإمام في الجميع على خلاف اعتقاده فعلا وتركا، هذه طريقته (¬4)، والله أعلم.

قال: "ثم (¬5) يقول بعده: كبيرا" (¬6) لفظ الشافعي (¬7)، وغير (¬8) واحد من أصحابه (¬9): "وإن زاد فقال: الله أكبر كبيرا ... إلى آخره فحسن". وهذا هو الذي

ج ٢ · ص ٣٥١

# ينبغي في هذا؛ لأن هذه الزيادة دون الثلاث الأول (¬1) في المرتبة استحبابا ومستندا، فالثلاث منقولة (¬2) في ذلك دون ما بعدها، ولكن لما وردت في الحج (¬3) كانت زيادتها ههنا لمن يريد الزيادة أحسن من غيرها. وقوله "يقول بعده: كبيرا" يمكن التوفيق بينه وبين النص بأن يقال: قول الشافعي في الزيادة فقال: الله أكبر، حكاية منه للتكبيرة (¬4) الثالثة أعادها لئلا يفرد "كبيرا" بالذكر مع أنه لا يستقل لكونه من تتمة الثالثة، وهذا حسن عايص (¬5)، وقد قال شيخه الإمام: "ذكر الصيدلاني عن الشافعي أنه كان يرى أن يقول بعد التكبيرات الثلاث (¬6): كبيرا ... إلى آخره" (¬7)، فنسبه إلى الشافعي، وأراه أخذه من المأخذ الذي ذكرته، والله أعلم.

إذا فاتت صلاة العيدين في قضائها أربعة أقوال (¬8) هذا على (¬9) القول الصحيح في أنها لا تعتبر فيها شرائط الجمعة (¬10)، أما إذا قلنا (¬11) باعتبارها فلا تقضى على

ج ٢ · ص ٣٥٢

# ما صرح هو (به) (¬1) في "البسيط" (¬2)، وشيخه في "النهاية" (¬3) قولا واحدا كالجمعة، وأصح الأقوال أنها تقضى أبدا (¬4)، والله أعلم.

قوله: "ولكن يوم الحادي والثلاثين (¬5) إن فات يوم الثلاثين" (¬6) أي أنها تقضى في اليومين إن قضاها في الثلاثين فذاك، وإلا ففي الحادي والثلاثين؛ "لأنه يحتمل هذا اليوم الأداء" (¬7) أي قد يكون يوم عيد بأن يكون شهر الصوم تاما، والمعنى فيه (¬8) أنه لا يكون حينئذ (قد) (¬9) أقيم هذا الشعار الظاهر في غير أوانه حتى يلزم منه شنعة ظاهرة، ترك السنة أهون منها (¬10).

قوله: "وقد سبق نظيره في النوافل" (¬11) أما (¬12) الأول والرابع فبأعيانهما (¬13)، وإطلاق النظير عليهما (¬14) هو التحقيق لحصول التغاير بتعدد المحلين، وأما الثاني

ج ٢ · ص ٣٥٣

# والثالث فلا وجود لهما هناك ولا لنظيرهما على التحقيق، لكن مراده ما هو نظير من حيث التشبيه الظاهري، وذلك هو الوجه الذي قيل فيه هنالك: إنه يتقيد قضاء نافلة كل صلاة بما قبل وقت الصلاة الأخرى. وهكذا الوجه الآخر: إنه يقضى فائت النهار بالنهار، وفائت الليل بالليل؛ فإن هذا نظيره في أنه تقييد للقضاء بوقت دون وقت، فهذا وجهه من حيث التنظير (¬1). وأما وجهه من حيث التقرير: فلكون (¬2) ذلك يشتمل على رعاية المعهود في هذا الشعار الظاهر، ويبعد مما يوقع في سمعه لا يعرف الثاني (¬3) كنهها، وتخصيص الشهر مع أنه شهر العيد يشتمل على بعض هذا (¬4) وإن لم يشتمل على كله، وهذا يقتضي أن لا يطرد هذان في المصلي منفردا، وقد قال الإمام أبو المعالي: "إن الظاهر ذلك" (¬5).

قوله: "أما (¬6) إذا شهدوا بهلال شوال بعد الغروب من يوم الثلاثين لم يصغ إليهم؛ لأنه لا فائدة إلا ترك صلاة العيد" (¬7) هذا تعليل شيخه في "نهاية المطلب" (¬8) وقال في آخره: "إذا سقطت فائدة الشهادة لم نصغ إليها، وجعلنا وجودها كعدمها". اعلم أن هذا مشكل يوقع - إلا من عصمه الله - في وهمين:

ج ٢ · ص ٣٥٤

أحدهما: اعتقاد بطلان الشهادة، وعدم قبولها (¬1) رأسا، وهذا لا سبيل إليه؛ فإنه لا سبيل إلى نفي الأحكام المتعلقة بأول شوال بيمين، أو نذر، أو عتق يعلق، وطلاق، وغير ذلك بعد قيام البينة العادلة على استهلال الشهر (¬2). الثاني: يوهم كون عدم الإصغاء لكون المقتضي (¬3) إلى ترك صلاة العيد لا يثبت على تجرده، وبانفراده بالبينة، ولا تسمع فيه الشهادة، وأحسب (¬4) الإمام الغزالي لم يسلم من (¬5) هذا؛ من حيث إنه (¬6) وصل كلامه هذا في "البسيط" (¬7) بأن قال: "وهذا شعار ظاهر لا يجوز الإخلال به ما أمكن، فلا يصغى (¬8) ". وهذا أيضا فاسد جدا؛ لأن ترك صلاة العيد: إما من الأمور المحذورة وإما من غير المحذورة (¬9) وكل ذلك مما يثبت أسبابه بالبينة، ولا ترد فيه شهادة الشهود مهما كان المقتضي (¬10) إليه مما يدرك ويعلم، فهو كسائر ما يشهد به من غير فرق. وأيضا فتقدير قبول (¬11) الشهادة لا يترك الصلاة على القول بشرعية قضائها وهو

ج ٢ · ص ٣٥٥

# الصحيح (¬1)، وإنما تصير مقضية فحسب، فأي مانع من قبول الشهادة في ذلك؟ وكيف يلزم الإخلال الذي ادعى أنه نفى قبولها خوفا منه؟ وفساد هذا من الأمور التي ينتهي ظهورها إلى أن يعتري المحتج لها وقفة حيرة؛ لتزاحم وجوه حجاجها، وتسابقها إلى الذهن. وبعد هذا فالذي وقع عليه خاتم البحث في تصحيح هذا الكلام وتوضيحه: أن يحمل مطلقه على مقيد يصح به، وأن يرد أصله إلى ما اعتمد عليه صاحب المذهب الشافعي - رضي الله عنه - من قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه هو (¬2)، وغيره (¬3) من حديث عائشة رضي الله عنها: (الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، وعرفة يوم تعرفون) ورواه أبو داود (¬4) بإسناد جيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم (¬5) يوم تضحون، وكل عرفة موقف) بأن يقال: المنفي من الإصغاء إلى هذه الشهادة مخصوص بما يقتضيه من ترك صلاة العيد، فلا تقبل فيه (¬6) هذه الشهادة بالنسبة

ج ٢ · ص ٣٥٦

# إلى صلاة العيد، ولا يصغى إليها في أمرها، ولا ينتهض ذلك في نفسه مصححا لها؛ لأنه لا فائدة تحته؛ لأن فائدته ترك صلاة العيد، وهي لا تصير متروكة بذلك (¬1)، أي لا يتبين أنها تركت في وقتها حتى إن فعلت كانت قضاء مختلفا في شرعيته (¬2)؛ لأن وقتها الغد، وإن بان أنه اليوم الثاني؛ لأن يوم العيد ليس عبارة عن أول يوم من شوال، بل هو عبارة عن أول يوم يفطر فيه الناس؛ بدليل الحديث الذي ذكرناه، فإنه ليس يمكن حمل قوله (الفطر يوم تفطرون) على الإفطار نفسه؛ فإنه لا فائدة في ذكره، فيبقى أن معناه: عيد الفطر يوم تفطرون، ويسمى عيد الفطر فطرا، كما تسمى صلاة الظهر ظهرا مثلا (¬3)، والأمر في هذا كما (¬4) في التعريف فإنه تابع لفعلهم، لا للثابت (¬5) في نفس الأمر، فلو عرفوا اليوم العاشر وقع موقعه، وكان يوم عرفة في حقهم. فإن قلت: فيما ذكرته جواب عن الإيهام الأول أيضا؛ لأن الشهادة إذا لم تقبل بالنسبة إلى صلاة العيد لزم بطلانها مطلقا؛ لأنهم ما أنشأوها إلا لذلك؟ قلت: هذا غلط؛ لأنهم شهدوا بالهلال نفسه فحسب، وليس للشهود التعرض لفوائد ما يشهدون به وآثاره، ولو تعرضوا لذلك للغي (¬6) تعرضهم، ولم يؤثر على ما لا يخفى، والله أعلم بالصواب، وإليه اللجأ (¬7) في العصمة والثواب.

ج ٢ · ص ٣٥٧

قوله فيما إذا ثبت أنه يوم العيد في آخر النهار وجهان: أحدهما: المبادرة أولى. والثاني: التأخر إلى غد أولى. ينظر في الثاني إلى نسبة وقت القضاء للأداء (¬1). هو نسبة بالنون أي أن الغد له انتساب إلى الأداء من حيث إنه قد يكون وقت أداء فيما إذا وقع العيد فيه، ولا نقرر هذه النسبة بالشبه الحاصل بكونها مفعولة أول النهار. ومن قرأه تشبه بالتاء والشين المثلثة ثم الباء المشددة فقد صحف (¬2)، وهو من حيث المعنى غير مستقيم من وجوه: الأول: أن القائل الأول يعارضه بمثله فيقول: فعلها بعد الزوال يشبه الأداء من حيث وقوعه في يوم (¬3) العيد، ففي كل واحد منهما مشابهة للأداء ليست في الآخر فيتعارضان. وأما ترجيح الأول بالمبادرة فللثاني أن يعارضه فيرجح (¬4) بأن الاجتماع في غد أمكن وأيسر. وإن كان لا خلاف على (¬5) ما قاله الإمام أبو المعالي إنه (¬6) إذا شق جمع الناس فضحوة الغد أولى (¬7).

ج ٢ · ص ٣٥٨

قوله: "فإن الغلط ممكن" (¬1) أي في الهلال لا في شهادة من شهد، وقوله "ممكن" أحسن منه أن يقول: كثير، كما (¬2) قاله في موضع آخر (¬3).

قوله (¬4): "لا يمكن تفويته" (¬5) هذا يظهر توجيهه على قولنا (¬6): إن صلاة العيد لا تقضى، فيظهر تشبيهها (¬7) بالغلط في الوقوف بعرفة. وأما إذا قلنا: تقضى، فيضعف توجيهه ومع ذلك فيقال فيه: إخراج هذا الشعار عن وقته المعهود محذور، وهذا الوجه مخصوص بما إذا كانوا معذورين، أما إذا تعمدوا إخراجها عن وقتها فهي فائتة قطعا كما في الوقوف. ثم إن (¬8) الأصح أنها قضاء ويبادر إليه في بقية النهار (¬9).

قال فيما إذا لم يعدلوا إلا ليلا: "ففي فوات الصلاة وجهان" (¬10) وفي "بسيطه" (¬11)، وكتاب شيخه (¬12): قولان: الثاني: يعتضد بما إذا عدلوا قبل

ج ٢ · ص ٣٥٩

# طلوع الشمس؛ فإنه لا خلاف أنها أداء غير فائتة، ولا نظر إلى وقت الشهادة، لكن للأول (¬1) أن يفرق بأن التعديل هناك جرى بعد دخول وقت الصلاة، وبعد أن شرع فعلها أداء، بخلاف هذا، والصحيح هو الأول (¬2)، والله أعلم.

قوله في ترك أهل القرى القريبة صلاة الجمعة: "القياس أنه لا يجوز، وقال العراقيون: الصحيح الجواز" (¬3) هذا وجه نقله هو وشيخه (¬4) عن العراقيين، فلا ينبغي أن يتوهم من تأخيره ذكر العراقيين أنهم لم يذكروا وجها في المنع، فإنه قد أشار إلى ذلك بقوله عنهم "الصحيح الجواز". والقول بجواز ترك الجمعة هو الصحيح (¬5)، وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - نص عليه في الجديد (¬6)، والقديم (¬7) واحتج له (¬8). وحديث أبي هريرة الذي ذكره في الكتاب (¬9) مخرج في "سنن أبي داود" (¬10) ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

ج ٢ · ص ٣٦٠

(قد (¬1) اجتمع (¬2) في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من (¬3) الجمعة (¬4) وإنا مجمعون) وفي غيره (فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل، ومن أحب أن ينصرف فليفعل) (¬5)، والحديث المرفوع في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره (¬6) مطلق، وتخصيصه بأهل السواد يروى (¬7) فيه من وجه ضعيف (¬8)، ولكن صح عن عثمان من قوله، روى البخاري عنه (¬9) أنه خطب في مثله وقال: (فمن (¬10) أحب من أهل العوالي ...) وذكر مثله. وروى الشافعي

ج ٢ · ص ٣٦١

# - رضي الله عنه - عن عمر بن عبد العزيز عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مثله مرسلا (¬1) وأنه قال: (فمن أحب من أهل العالية (¬2)) وهي في سواد المدينة (¬3) - حرسها الله تعالى. وبعد هذا فقول الغزالي - رحمه الله وإيانا - "روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرخص لأهل السواد في مثل هذا اليوم في الانصراف" رواية منه للرواية الضعيفة، ويحتمل أن يكون رواية منه لحاصل حديث أبي هريرة على المعنى من حيث إن المطلق منه (¬4) خصص بقول عثمان المنتشر من غير (¬5) نكير، واستجاز ذلك بقوله: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ... " ولو قال: روي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلى آخره، لما ساغ له إلا أن يكون قد روي بهذا اللفظ؛ لأنه تغيير، ولا يجوز مثله ولا على مذهب من يجيز (¬6) الرواية بالمعنى، والله أعلم. على أن (¬7) ما أتى به مع هذا مستكره (¬8)، وكان الأولى به مجانبة أمثاله لما فيه من الإيهام وقلة من يفهم الفرق بينهما، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٦٢

AUTO ومن باب الخسوف

المشهور بين الفقهاء أن الخسوف مخصوص بالقمر، والكسوف مخصوص بالشمس (¬1)، والأشهر بين أهل اللغة (¬2) خلافه، وأنهما مستعملان (¬3) فيهما جميعا، ولهم أقاويل وأشبهها وأصحها أنهما يستعملان فيهما على معنى واحد (¬4). والمعروف بين الفقهاء قد نقله أيضا غير واحد من أهل الشأن، وقال صاحب "الصحاح" منهم: الأفصح في الشمس الكسوف، وفي القمر الخسوف (¬5). ومن أهل اللغة من فرق بينهما من وجه آخر فقال: الكسوف ذهاب بعض الضوء، والخسوف ذهاب جميعه (¬6).

ما ذكره من حديث الخسوف (¬7) صحيح متفق على صحته من رواية جماعة (¬8) من الصحابة منهم: عائشة، وابن عمر، وابن عباس،

ج ٢ · ص ٣٦٣

# وأبي (¬1) موسى، والمغيرة بن شعبة، وغيرهم (¬2)، ولفظه في الكتاب قريب من لفظ (¬3) رواية أبي مسعود الأنصاري. قوله (¬4): "لا يخسفان" هو بفتح الياء، وقد منعوا من أن يقال بالضم (¬5).

قوله: "فلو تمادى الخسوف جاز أن يريد ثالثا ورابعا على أحد الوجهين؛ إذ روى (¬6) أحمد بن حنبل أن الركوع في كل ركعة ثلاث، فليحمل على صورة التمادي (¬7)، والقياس المنع ان لم يصح الخبر" (¬8) أما نسبة ذلك إلى أحمد بن حنبل فلا يرتضيه أهل الحديث؛ فإن أحمد وغيره من حفاظ الحديث مشتركون في روايته (¬9)، والمعتاد في مثل ذلك أن يضاف إلى من تفرد بروايته، وهو في هذا

ج ٢ · ص ٣٦٤

# الحديث فوق أحمد وطبقته، وهو عبيد بن عمير (¬1) المتفرد به عن عائشة رضي الله عنها، أو عبد الملك بن أبي سليمان (¬2) المتفرد به من حديث جابر. وأما قوله "القياس المنع إن لم يصح الخبر" فلا يخفى أن القياس المنع صح الخبر أو لم يصح (¬3)، فإذا فيه محذوف تقديره: فالقياس المنع، فيمنع منه إن لم يصح الخبر. ثم إن هذا الخبر قد اختلفوا في صحته فصححه مسلم وأخرجه في "صحيحه" من حديث عائشة وجابر، وكذلك صحح ما تفرد به حبيب ابن أبي ثابت (¬4) في حديث ابن عباس (أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات) (¬5)، فمن أصحابنا من ذهب أيضا إلى تصحيح هذه الأخبار جميعا، وأنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها

ج ٢ · ص ٣٦٥

# مرات مرة بركوعين في كل ركعة، ومرة بثلاث ركوعات في كل ركعة، ومرة بأربع ركوعات، وأن الجميع جائز، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يزيد في الركوع عند تمادي الخسوف، ذهب (¬1) إلى ذلك جماعة من أئمتنا الجامعين بين الفقه والحديث منهم: ابن خزيمة (¬2)، وصاحبه أبو بكر ابن إسحاق الصبغي (¬3)، ثم أبو سليمان الخطابي (¬4)، ثم قيل: إنه على هذا الوجه لا تختص الزيادة بما ذكر، بل يجوز أكثر من أربع على حسب (¬5) تمادي الخسوف، وهو مذهب إسحاق بن راهويه (¬6). وأما مذهب الشافعي (¬7) والبخاري صاحب "الصحيح" (¬8) في ذلك فهو الترجيح والقول بالركوعين في كل ركعة فقط؛ لأن ذلك أصح إسنادا، وأوثق

ج ٢ · ص ٣٦٦

# رجالا، وأكثر (¬1) عددا، مع أن كل ذلك راجع إلى حكاية صلاة واحدة وهي صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الخسوف الواقع يوم مات ابنه إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وعليه (¬2). ومقتضى هذا أن يكون المذهب (¬3) أن لا تستأنف صلاة أخرى عند تمادي الخسوف، وأن لا يقتصر على ركوع واحد عند سرعة الانجلاء (¬4)، والله أعلم.

يستحب (¬5) أن يقول في اعتداله من كل ركوع: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد (¬6). ورد به نص الحديث المتفق على صحته (¬7)، ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه - (¬8).

ج ٢ · ص ٣٦٧

هذا الذي قاله من التقدير بالسور الأربع (¬1) رواية (¬2) البويطي (¬3)، وابن أبي الجارود (¬4) عن الشافعي، ورواية غيرهما عنه هو المشهور (¬5)، وهو ما في "المهذب" (¬6): أن في القومة الأولى: سورة البقرة أو قدرها إن كان لا يحفظها، وفي الثانية: بقدر مائتي آية من البقرة، وفي الثالثة: خمسون ومائة آية، وفي الرابعة: بقدر مائة آية. ورواية البويطي وابن أبي الجارود تقارب هذا، وأنا أنقلها على نصها من "الجمع لمنصوصات الشافعي - رضي الله عنه -" (¬7) لما فيها من الفوائد قال: "يقول في القيام الأول نحوا من سورة البقرة، ثم يركع نحوا من قراءته، ويقرأ في القيام الثاني نحوا من آل عمران، ثم يركع نحوا من قراءته، ويقيم في

ج ٢ · ص ٣٦٨

# كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه، ثم يقرأ في القيام الأول في الركعة الثانية نحوا من سورة النساء، ثم يركع نحوا من قراءته، ثم يقرأ في القيام الثاني من الركعة الثانية (¬1) نحوا من سورة المائدة، ثم يركع نحوا من قراءته، ثم يرفع (¬2)، ثم يخر ساجدا، فيسجد سجدتين يقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه). فهذا منقول على الاتفاق، وما فيه من مساواة كل ركوع لما قبله من (¬3) القراءة لم أجد لأحد من الأصحاب موافقته، ولا في الركوع الثاني، مع اختلافهم الكثير فيه (¬4)، إلا أني وجدت بخط الشيخ الوالد رحمه الله حكاية قول كذلك.

وما ذكره المؤلف في الركوعات (¬5) هو نص الشافعي (¬6) المشهور (¬7) إلا الركوع الثاني فإنه لم يقدر تسبيحه، (وقال) (¬8): "يسبح بقدر ما يلي الركوع الأول". واختلف الأصحاب في مقداره على خمسة أوجه: أحدها: ما في الكتاب وهو ثمانون آية، و (¬9) هو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني من العراقيين، وصاحب

ج ٢ · ص ٣٦٩

# "التقريب" من الخراسانيين (¬1)، والمراد بالآيات في هذا وما ذكر (¬2) معه الآيات (¬3) المقتصدة (¬4). والثاني: تسعون آية بالتاء المثناة في أوله، وقد عزي (¬5) إلى الشيخ أبي حامد (¬6). والثالث: بقدر خمس وثمانين آية، وهو قول سليم الرازي (¬7). والرابع: بقدر (¬8) سبعين آية، وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو (¬9) إسحاق (¬10) ولا ينبغي أن يستبعد؛ فإنه يوافق نقل الربيع عنه (¬11) أنه يسبح بقدر ثلثي الركوع الأول. والسبعون ثلثان على التقريب، وصير إليه دون التحقيق لما فيه من الكسر، وهو مستكره فيما مبناه على التقريب. و (¬12) الخامس: بقدر الركوع

ج ٢ · ص ٣٧٠

# الأول، قاله أبو حفص الأبهري (¬1) صاحب كتاب "الهداية" (¬2)، رأيته بأبهر (¬3)، وهو غريب في غريب (¬4).

قوله: "وأما السجدات فلا يطولها. ونقل البويطي عنه أنها على قدر الركوع الذي قبله. ولا خلاف أن القعدة بين السجدتين لا تطول" (¬5) هذا يتضمن أن الصحيح عنده أنه لا يطولها من حيث إنه أفتى به أولا، وذلك هو المشهور في نقل المذهب (¬6). والقول بتطويلها ينسب إلى أبي العباس ابن سريج (¬7)، وقد قال صاحب "المهذب": "ليس بشيء؛ لأن الشافعي لم يذكر ذلك، ولا نقل ذلك في خبر، ولو كان قد أطال لنقل" (¬8). وهذا عجب (¬9)! أما الشافعي - رضي الله عنه - فقد راجعت كتاب البويطي فوجدت نقله لذلك فيه حقا، وقد سبق نقلنا لذلك من

ج ٢ · ص ٣٧١

# "جمع الجوامع لمنصوصات الشافعي"، ونقل الترمذي ذلك (¬1) في كتابه عن الشافعي (¬2). وأما الخبر فيه (¬3) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فثابت متفق على صحته، إذ في "الصحيحين" (¬4) من حديث أبي موسى الأشعري في ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -: (فقام يصلي أطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاته) وفي "الصحيحين" (¬5)، أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (¬6) في صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - فقالت عائشة: (ما ركعت ركوعا (قط) (¬7)، ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه). وفي رواية النسائي (¬8): فكانت عائشة تقول: (ما سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجودا، ولا ركع ركوعا أطول منه). وفي "صحيح البخاري" (¬9) من حديث أسماء بنت الصديق رضي الله عنها: (ثم سجد فأطال السجود (ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود) (¬10))، وذكرت مثل ذلك في الركعة الثانية. وفي "صحيح مسلم" (¬11) من

ج ٢ · ص ٣٧٢

# حديث جابر بن عبد الله: (وركوعه (نحوا) (¬1) من سجوده). وفي "سنن أبي داود" (¬2) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعنهم: (ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، قال: ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك). وفي "سنن النسائي" عنه (¬3) نحو ذلك (¬4) قال: (سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وجلس (¬5) فأطال الجلوس، ثم سجد فأطال السجود، وقال: وصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى). وقد أخرج ابن خزيمة حديث عبد الله بن عمرو في "صحيحه" (¬6). إذا عرفت ذلك عرفت أن الصحيح خلاف ما صححوه، بل يتجه أن يقال: لا قول للشافعي غير القول بتطويل السجود؛ لما عرف عنه من إيصائه (¬7) بأن الحديث إذا صح على خلاف قوله فليترك قوله وليعمل بالحديث فإن مذهبه الحديث. ثم إن صاحب "التهذيب" قال: "هل يطيل السجود؟ فيه قولان: أحدهما: يطيل كالركوع: والسجود (¬8) الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني" (¬9). وهذا أحسن من الإطلاق الذي في كتاب البويطي: أنه نحو الركوع الذي قبله.

ج ٢ · ص ٣٧٣

وأما قطعه بأن القعدة بين السجدتين لا تطول (¬1). فإنه يأباه ما ذكرناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وهو أعلم. قال (¬2): "يستحب أن يخطب خطبتين كما في صلاة العيد، إلا أنه لا يجهر في الكسوف، ويجهر في الخسوف" (¬3) هذا مشكل والاستثناء راجع إلى ما تضمنه الإطلاق من أن ما ذكر من كيفية الصلاة يعم (¬4) صلاة الكسوف والخسوف فكأنه قال: وتستوي صلاة الخسوف وصلاة (¬5) الكسوف إلا في الجهر، وقد أفصح عن هذا في "البسيط" (¬6). ثم إن الرواية قد اختلفت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجهر والإسرار في كسوف الشمس (¬7)، ومن روى الجهر أكثر فلذلك رجحناه (¬8)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٧٤

قوله (¬1): "و (¬2) الجماعة فيهما (¬3) مسنونة" (¬4) يجوز أن يجعل معطوفا على الاستثناء، أي: وإلا في أن الجماعة فيهما (¬5) مسنونة قولا واحدا، بخلاف صلاة العيد، فإن في إلحاقها بالجمعة في اشتراط الجماعة خلافا سبق، وهذا على طريقة من قطع هنا (¬6) بنفي الاشتراط (¬7). ومن أصحابنا من طرد ذلك الخلاف في الخسوفين (¬8)، فعلى هذا يجعل كلاما مستأنفا واقتصارا منه على الأصح.

(الأصح) (¬9) في المسبوق المدرك للركوع الثاني أنه لا يكون مدركا (¬10)؛ لأنه مع أنه تعدى بالرخصة عن موضعها إلى ما لا تشبهه، يوقع (¬11) في خبط وتغيير

ج ٢ · ص ٣٧٥

# لنظم الصلاة المعهودة، فإنه إذا بقي عليه قومة وركوع فحسب فيلزم في التدارك أحد محذورين: إما أن يقعد عن اعتداله من الركوع ويتشهد ويسلم؛ لأن السجود (¬1) أتى به، ووقع محسوبا له كما قبله، وإما أن يعود ويسجد مرة أخرى، وكل واحد منهما تغيير لنظم هذه (¬2) الصلاة، والله أعلم.

قوله: "في جنح (الليل) (¬3) " (¬4) هو بكسر الجيم وضمه أي طائفة منه (¬5).

قوله: (¬6): "لأن الليل باق، وسلطان القمر في جميعه" هذا كلام الأصحاب (¬7)، وليس ينثلج الصدر به، ولعل تحقيقه - والله أعلم -: أن بقاء (¬8) الليل الذي هو مظنة سلطانه - مع أن الأصل بقاء الخسوف في نفسه - يوجب بقاء شرعية الصلاة، كما إذا غطاه غيم، بخلاف ما إذا طلعت الشمس في الخسوف، أو غربت في الكسوف فإن ذلك كزوال الكسوف بالانجلاء؛ من حيث إن القمر الخاسف أو الشمس الكاسفة مجموع يتركب من ذات ووصف،

ج ٢ · ص ٣٧٦

# فكما يعدم المجموع بانتفاء الوصف الذي هو الكسوف، يعدم بانتفاء الذات (¬1) التي هي القمر أو الشمس، وفي زوال محلهما من ليل ونهار (¬2) زوالهما؛ لأن وجود الشيء إنما يكون في محله، وذات الشمس وإن بقيت بعد الغروب على الجملة فلم تبق على الوجه الذي (¬3) كانت باعتباره شمسا؛ لأن الشمس نور خاصيته إضاءة ما بين الخافقين، فلا يبقى مع انتفائها شمسا، وإن بقي شمسا فلا يبقى شمسا يصلى لكسوفه؛ لأن الصلاة مخصوصة بخسوف ما يضيء هذا العالم، لما (¬4) لا يخفى من تأثيره في اقتضاء الفزع والالتجاء عند فقدانه. إذا ظهر ذلك ففي ما إذا غاب القمر في الليل لم يثبت زوال الخسوف بواحد من الطريقين (¬5) بخلاف الباقي.

قوله فيما إذا غاب القمر خاسفا بعد طلوع الصبح: "الجديد: أنه لا يفوت" (¬6) فيه إشارة إلى أن الصحيح أنها لا تفوت (¬7)، والله أعلم.

الأصح من القولين فيما إذا اجتمع صلاة العيد وصلاة الكسوف ولم يخف فوات العيد (¬8): أن (¬9) يبدأ بصلاة الكسوف (¬10)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٧٧

قوله: "ولو أنكر منجم وجود الكسوف (¬1) يوم العيد، لم (¬2) نزده على قولنا: إن الله على كل شيء قدير" (¬3) رد لدعواه امتناعه، وهو إشارة إلى الوجه الذي يبين الأصحاب فيه إمكانه ووقوعه (¬4) بما رواه الزبير بن بكار (¬5) في "الأنساب" (¬6) من موت إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العاشر أو (¬7) الثالث عشر من شهر ربيع الأول. وروى لنا (¬8) ما رواه البيهقي بإسناده (¬9): أن الشمس كسفت يوم قتل الحسين - رضي الله عنه -. وقتل يوم عاشوراء بلا إشكال (¬10).

قوله: "قال الشافعي: يخطب (¬11) للجمعة والكسوف خطبة واحدة يتعرض فيها للكسوف والجمعة (¬12) " (¬13) هذا فيه تغيير للفظ الشافعي في

ج ٢ · ص ٣٧٨

# "المختصر" (¬1) بما يوهم غير الصواب، وذلك أن الشافعي قال: "يخطب للجمعة (¬2) ويذكر فيها الكسوف". وقال في مسألة اجتماع العيد والكسوف: "يخطب للعيد والخسوف". وبين الكلامين فرق في المعنى يقتضيه افتراق المسألتين في أن خطبته لا تكون للجمعة والخسوف؛ إذ لو (¬3) نوى بخطبته الجمعة والكسوف لم يجز؛ لأن خطبة الجمعة فرض، والتشريك بين الفرض والنفل غير جائز على ما عرف (¬4). ولو نوى في المسألة الأخرى الخطبة للعيد والكسوف لجاز (¬5)؛ لكونهما سنتين، والله أعلم.

ثم إن قوله: "خطبة واحدة" ليس معناه أنها خطبة فردة، بل معناه أنه لا يزيد على الخطبتين اللتين للجمعة، والله أعلم (¬6).

قال: "وكذا يفعل عند اجتماع العيد والكسوف" (¬7) هذا كما قال، وإن لم يلزم التوالي بين (¬8) أربع خطب كما لزم في بعض صور المسألة التي قبلها، وهي ما (¬9) إذا قدم الخسوف على الجمعة عند اتساع الوقت، فإنه لو خطب لهما

ج ٢ · ص ٣٧٩

# لتوالت أربع خطب، فلا يجمع ههنا أيضا مع أن خطبتين تقعان (¬1) بين الصلاتين، وخطبتين بعدهما، وذلك للاستغناء بخطبتين فقط ويكونان ههنا على الشركة بينهما، بخلاف الجمعة.

صلاة (¬2) الجنازة تقدم على الصلوات (¬3) المذكورة عند ضيق الوقت واتساعه؛ لما يخشى عليه من الانفجار إلا مع الجمعة عند ضيق الوقت (¬4)، وهذا يتوقف على تكلف في تصويره؛ فإن صلاة الجنازة لا يكاد يظهر تأثيرها في تفويت الجمعة لقرب زمانها، فالصحيح عند هذا تقديم الجمعة؛ لأنها آكد من وجوه، وسقوطها إلى بدل لا يوجب ترجيح صلاة (¬5) الجنازة عليها، وقد حققت ذلك في المسألة التي أفردتها في أن تارك صلاة الجمعة (¬6) يقتل.

قوله: "ولا يصلى لغير الخسوفين" (¬7) معطوف على ما قبله في أنه أيضا قول الشافعي - رضي الله عنه -. أي هذه الصلاة المخصوصة. وأما بالنظر إلى مطلق الصلاة فلا

ج ٢ · ص ٣٨٠

# منع إلا في أنه لا يصلي لها جماعة، إذ تستحب الصلاة فرادى ذكره صاحب "التهذيب" (¬1)، وأشار إليه صاحب المذهب (¬2).

ج ٢ · ص ٣٨١

AUTO ومن باب صلاة الاستسقاء

قال: "ماء السماء و (¬1) العيون" (¬2) هكذا هو عندي وعند غيري بالواو، والأجود "أو" على ما في بعض النسخ (¬3)، وكما هو في غير "الوسيط" (¬4)؛ لأن كل واحد منهما مستقل بالسببية، فالسبب حصول الضرر بانقطاع ماء السماء، أو العيون، أو الأنهار. والواو أيضا تتأول على ذلك، والله أعلم.

قال: "فيسن لنا أن نستسقي لهم (¬5) " (¬6) هذا قد نص الشافعي عليه (¬7)، وسياق كلامه وكلام غير واحد من أصحابه (¬8) يدل على أنه استسقاء بالصلاة، ولفظ شيخنا الغزالي في "البسيط" (¬9) من أدلها على ذلك، والشيخ أبو إسحاق يقول: "ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب" (¬10)، وهذا يوهم

ج ٢ · ص ٣٨٢

# خلاف ذلك والله أعلم. فأقول: يمكن تخريجه على خلاف من حيث إن النعمة حاصلة للمستسقي، واستسقاؤهم لغيرهم استزادة للنعمة، فهو كالصلاة لاستزادة النعمة، على ما يأتي (¬1)، ويمكن الفرق بينهما، والله أعلم.

قوله في تكريرها: "كما يراه الإمام" (¬2) أي ناظرا في مقدار ضرورتهم (¬3)، وما ينالهم من المشقة في الاجتماع، عاملا بحسب المصلحة. ثم هل يقدم على المرة الثانية أو الأخرى صيام ثلاثة أيام نقل (¬4) في ذلك نصان (¬5): فمن الأصحاب من حملهما على اختلاف حالين وعلى ما يراه الإمام (¬6): إن رأى الحال يقتضي التنجيز خرج بهم من الغد، و (¬7) إن اقتضت الحال التأخير صاموا ثلاثة أيام (¬8) قبل الخروج. وجعل أبو الحسين ابن القطان (¬9) المسألة على قولين، وقال:

ج ٢ · ص ٣٨٣

"ليس في باب الاستسقاء مسألة فيها قولان إلا هذه" (¬1)، وعلى هذا فالأظهر أنهم يخرجون من الغد (¬2). قلت: وفي قلب الرداء من الأعلى إلى الأسفل قولان يأتي إن شاء الله تعالى ذكرهما (¬3)، وتلك أولى بأن تذكر في معرض ما ذكره لما سبق من تنزيل من (¬4) نزل النصين على اختلاف حالين (¬5)، والله أعلم.

قوله: "وكذا في أدائها للاستزادة في النعمة" (¬6) أي إذا لم يبتلوا بالجدب وأرادوا الاستسقاء طلبا للزيادة، وهو في هذا أبعد؛ لأن ذلك لم يعهد عمن سلف، والأصح والمشهور، والمنصوص أنهم لا يصلون للشكر أيضا (¬7)؛ لأن

ج ٢ · ص ٣٨٤

# صلاة الاستسقاء الواردة وقعت لاستدفاع الجدوبة، وهذا دونها في المعنى فلا يقاس عليها. قال: "ووقتها وقتها" (¬1) هذا حكاه شيخه (¬2)، وهو في "البسيط" أيضا (¬3) عن الشيخ أبي علي (¬4) وحده، قال شيخه: "وهذا وإن كان وفاء (¬5) بالتشبيه على الكمال - يعني (¬6) بصلاة العيد - ولكني (¬7) لم أره لغيره من الأئمة". قلت: قد قاله غيره وهو الشيخ أبو حامد الأسفراييني (¬8)، وهو مع هذا شذوذ في المذهب بعيد، ويا ليته لم يورده في هذا الكتاب هكذا (¬9) مقطوعا به بل كان يورده كما أورده في "البسيط" (¬10)، وكما أورده (¬11) شيخه الإمام، وعنه نقل ذلك (¬12)، وأحسبه لما أراد الاقتصار اقتصر عليه من حيث إنه رأي أنه المنقول لا غير، من

ج ٢ · ص ٣٨٥

# جهة أن قول شيخه: "لم أره لغيره من الأئمة" ليس دالا على نقل خلافه عن (¬1) أحد من الأئمة كما لا يخفى، فاقتصر لذلك (¬2) على ما رآه المنقول. ثم إن المصير إلى أن وقتها وقت صلاة العيد لا مستند له يصح من حيث إن مقاصد الاستسقاء لا تتقيد بوقت دون وقت، وما اعتمد عليه من التشبيه بالعيد مندفع؛ فإنه لا يختص الاستسقاء بيوم، وإن اختص العيد بيوم، فكذلك لا يختص بوقت من اليوم وإن اختص به العيد، وهذا واضح بين، وعدم اختصاصها بوقت هو الذي ذكره صاحب "الحاوي" (¬3)، وصاحب "الشامل" (¬4)، وصاحب "التتمة" (¬5)، وقد نص الشافعي عليه، نقله عنه صاحب "جمع الجوامع لمنصوصاته" (¬6)، وفي هذا الكتاب أيضا ما يشعر بعدم الاختصاص عند الأصحاب وهو ما سبق من نقله اختلافهم في كراهة (¬7) صلاة الاستسقاء في الأوقات المكروهة (¬8)، إذ ليس (¬9) في وقت صلاة العيد وقت يكره فعلها فيه.

ج ٢ · ص ٣٨٦

قوله: "ثم يخرجون في الرابع صياما" (¬1) ممن قطع به صاحب "الحاوي" (¬2)، و"المهذب" (¬3)، ثم رأيته منصوصا للشافعي (¬4)، وهو بخلاف يوم عرفة؛ فإنه يستحب فيه للحاج الإفطار تقويا على الدعاء، والفرق كون ذلك مفروضا في هذه الصلاة (¬5) في أول النهار على العادة قبل ظهور تأثير الصوم في الضعف (¬6).

قوله: "في ثياب بذلة وتخشع" (¬7) ينبغي أن يجعل: وتخشع (¬8) عطفا على ثياب لا على بذلة حتى يكون معناه: يخرجون في تخشع وثياب بذلة (¬9)، وعلى تقدير عكسه لا يكون قد تعرض لصفتهم في أنفسهم وهي المقصودة (¬10)، التي الثياب البذلة وصلة إليها، وقد يكون الرجل في ثياب تخشع وبذلة، وهو (في) (¬11) تجبر (¬12) في نفسه، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٨٧

قوله: "وفي إخراج البهائم قصدا تردد" (¬1) يعني وجهين (¬2)، والأصح عنده أنه يستحب؛ فإنه لم يذكر في "الوجيز" لفظا غيره (¬3)، لكن غيره (¬4) نقل أن المنصوص في "الأم" (¬5) نفي الاستحباب. والاستحباب قول أبي إسحاق المروزي (¬6)، والله أعلم. ولذلك تأثير ظاهر إذا وجدت الكيفية التي فعلها قوم يونس - صلى الله عليه وسلم - حيث فرقوا بين البهائم وأولادها مع فعلهم مثله في أنفسهم (¬7)، وهو متجه بدون ذلك لما فيه من توافق فاقات المضطرين، وتظافر رغبات الراغبين (¬8) على اختلاف أنواعها وأنواعهم، والله أعلم.

قوله: "ولا بأس بخروج أهل الذمة" (¬9) هذه عبارة يطلقها الفقهاء في مباح

خولف المبيح في إباحته، أو في مباح تركه أولى، وهذا عند الأصوليين المتأخرين غير مباح، بل مكروه (¬10). وليس هذا بالقول (¬11) المزيف المحكي في

ج ٢ · ص ٣٨٨

# الأصول أن المكروه: ترك الأولى (¬1)، فإنه لا يخفى على (¬2) ذي فطنة أنه غيره، والله أعلم.

قوله: "ومن أصحابنا من قال: هي (¬3) كصلاة العيد، إلا أنه يبدل السورة" (¬4) هذا مشكل، وحله أن المضاف إلى بعض الأصحاب ليس قوله: هي كصلاة العيد؛ فإنه لا خلاف فيه بينهم، وإنما هو إبدال السورة (¬5)، والمذهب: أنها في السورتين أيضا كصلاة العيد (¬6).

قوله: "ثم يلحف" (¬7) أي يلح، والإلحاف واللحاف (¬8) من أصل واحد وهو الشمول، كان الملحف يشمل (¬9) بسؤاله وجوه الطلب (¬10).

ج ٢ · ص ٣٨٩

قال: "ويستقبل القبلة فيها" (¬1) أي بعد أن يأتي ببعضها مستقبلا للناس، وذكر صاحب "الكافي" الزبيري: أن ذلك إذا بلغ نصفها (¬2). ويجهر في دعائه وهو مستقبل (¬3) للناس، ويسر وهو مستقبل القبلة، واحتج لهذا صاحب "الحاوي" (¬4)، وغيره (¬5): بأنه أبلغ، واستشهد بقوله تعالى: ﴿ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا﴾ (¬6). والتحويل يكون بعد الاستقبال كما قال (¬7)، وفي لفظ حديث عبد الله بن زيد ما يدل عليه (¬8)، والله أعلم.

قوله: "فيقلب الأعلى إلى الأسفل، واليمين إلى اليسار، والظاهر إلى الباطن" (¬9) جمع شيخه (¬10)، ثم هو في تفسير القول الجديد بين ثلاثة أنواع من

ج ٢ · ص ٣٩٠

# التحويل. والذي رأيته في كلام الشافعي (¬1)، وغيره من أصحابنا (¬2): النكس والتحويل من اليمين إلى اليسار، من غير ضم للثالث إليهما في الذكر. وذلك هو الصواب، ويتبين ذلك بالنظر في كيفيته، وعهدي بالمتفقهة (¬3) وهم أو أكثرهم لا يهتدون لتصوير الجمع بين النكس والتحويل بفعل واحد!، وكيفيته: أنه إذا أراد التحويل الذي هو أن يجعل الطرف الذي على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر فلا يفعله بأن يقلب الطرف الذي هو على منكبه الأيمن إلى جهة المنكب الأيسر رافعا ذلك الطرف إلى هذا الطرف من غير إدارة، فإن الذي يحصل به هو التحويل من اليمين إلى اليسار مع انقلاب الظاهر إلى الباطن من غير تنكيس. بل ينبغي أن يديره في جانبه الأعلى آخذا في صوب القفا دائرا أو بالعكس حتى يستدير ذلك الجانب إلى هذا الجانب، ويصير الأعلى أسفل، فيجتمع فيه التحويل والتنكيس، دون انقلاب الظاهر إلى الباطن، وعند هذا فإنما يحصل انقلاب الظاهر مع التحويل من اليمين وحده كما ذكرت، أو يحصل مع التنكيس وحده أيضا وهو أن يرفع الطرف (¬4) الذي يلي القفا فيقلبه إلى أسفل (¬5)، أو (¬6) يأخذ الطرف الأسفل فيجعله على عاتقه، فيصير الأسفل

ج ٢ · ص ٣٩١

# مكان الأعلى، ويحصل التنكيس مع انقلاب (¬1) الظاهر إلى الباطن من غير تحويل اليمين إلى اليسار. وإذا فهم هذا فليس الأمر فيه على الإطلاق في مطلق الرداء كما أطلق المصنف وشيخه، بل الجمع بين التحويل والتنكيس مخصوص بما يسهل (¬2) فيه ذلك كالرداء المربع (¬3)، دون ما يشق فيه و (¬4) ذلك كالساج الذي ذكره المزني (¬5) في تصويره، وهو الطيلسان (¬6) المقور ينسج كذلك (¬7)، وعبر الشيخ أبو إسحاق عنه بالرداء المدور (¬8)، وهكذا ما (¬9) مثل به صاحب "التتمة" من الرداء الذي له طرفان (¬10)، يعني الطويل، فهذا يقتصر فيه على التحويل من اليمين إلى اليسار مع انقلاب الظاهر وهو ما صورته أولا، فخرج منه أن التحويل له كيفيتان: إحداهما: تحصل مع انقلاب الظاهر دون

ج ٢ · ص ٣٩٢

# التنكيس، وهذا هو المخصوص بالساج والرداء الطويل. وفي الكيفية (¬1) الأخرى يحصل مع التنكيس دون انقلاب الظاهر، وهو المذكور في الرداء المربع. فجمع الإمام أبو المعالي ثم صاحبه الغزالي - رحمنا الله وإياهما - بين الأنواع الثلاثة في مطلق الرداء وادعيا حصولها (¬2) مجتمعة، وقد وضح عدم تصوره (¬3). فإن قلت: يتصور بفعل ثان، فيأتي أولا بالتحويل والتنكيس كما سبق، ثم يقلب الرداء ظهرا لبطن، أو يأتي بالتنكيس أولا ثم بالتحويل (¬4) من اليمين. قلت: إذا فعل ذلك زال وصف آخر وهو في المثال الأول التنكيس؛ فإنه يعود الأعلى أعلى كما كان. وفي المثال الثاني يعود الباطن باطنا كما كان. ثم لفظ الإمام فيه: "يقلب الأسفل إلى الأعلى، وما كان من اليمين إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمين، وهو في ذلك يقلب ما كان يلي البدن إلى الظاهر". ولولا لفظه هذا لكان يمكن أن يقال: إنه أراد حصول الأنواع الثلاثة على الجملة، وإن كان على التعاقب في صورتين، لكن لفظه هذا ثم لفظ "الوسيط" المعبر عنه لا يستعمل في التصانيف إلا للجمع بينهما في حالة واحدة، وإن ساغ في كلام العرب استعماله فيما يتعاقب، فلا يحمل على مثله ما يوجد في مخاطبات الناس، لا سيما في كتب الفقه، ثم إن ذلك لا أصل له في المذهب ولا في السنة، فلا سبيل إلى المصير إليه، فليتأمل ذلك؛ فإنه من نفائس ما وقع عليه (¬5) خاتم البحث، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٩٣

واقتصر صاحب "التتمة" في الرداء المربع على التنكيس مع انقلاب الظاهر، وذكر أنه الأولى (¬1). ولم أره لغيره، وهو بعيد، بل هو - والله أعلم - غلط، وخروج عن الجديد والقديم معا، وهو تحريف للقول (¬2) القديم؛ لأنه في القديم اقتصر على قلب الظاهر مع التحويل من اليمين إلى اليسار (¬3) احتجاجا بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، فجعل هو التنكيس بدل التحويل، فكان مخالفا لما فعل ولما هم به - صلى الله عليه وسلم - ومنشأ هذا الوهم: لفظة في الحديث حملها على غير وجهها، وذلك أنه احتج بحديث عبد الله بن زيد (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى وكان عليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه). أخرجه أبو داود (¬5)، وهو حديث حسن، فحمل هذا على أنه أخذ الطرف الأسفل من شقه الأيسر فجعله على عاتقه وقال: (إنه يصير الأعلى

ج ٢ · ص ٣٩٤

# أسفل والأسفل أعلى). وهذا سهو عظيم؛ فإن (قوله) (¬1): (قلبها) ليس منحصر المعنى (¬2) في انقلاب الأسفل، بل تحويله من اليمين إلى اليسار يجوز (¬3) أن يقال فيه: قلبها على عاتقه؛ لما لا يخفى وجهه في اللغة (¬4)، ونسأل الله العصمة والإثابة.

قوله: "فترك" يعني: واقتصر على التحويل من اليمين إلى اليسار مع انقلاب الظاهر إلى الباطن، والاقتصار على هذا (هو) (¬5) القول القديم، والله أعلم.

قوله: "خميصة" هو (¬6) كساء أسود له علمان في طرفيه (¬7)، نسب هذا القول إلى أهل الحجاز وغيرهم (¬8)، وهو البركان (¬9)، وقال أبو عبيد في صفته: "مربع" (¬10). وقال الأصمعي: "كساء من صوف وخذ" (¬11). وقال الجوهري:

ج ٢ · ص ٣٩٥

"كساء رقيق أصفر أو أحمر أو أسود" (¬1). ويدل على قوله: أن في الحديث: "خميصة سوداء". وظاهره أنها قد تكون غير سوداء.

الدعاء الذي ذكره (¬2) هو الذي نص عليه إمام المذهب (¬3) وذكره عن سالم (¬4) عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5). وقوله "هنيئا مريئا" الهنيء: الطيب الذي لا

ج ٢ · ص ٣٩٦

# ينغصه شيء (¬1)، أي ليكون منميا مسمنا للحيوان. والمريء: المحمود العاقبة أي فلا وباء فيه (¬2). "مريعا" هو من المراعة، وهي الخصب (¬3)، وروي: مربعا بالباء الموحدة (¬4)، ومرتعا بالتاء المثناة من فوق ويعودان إلى الأول (¬5). "غدقا": كثير الماء (¬6). "مجللا طبقا": أما المجلل ففيه إشعار بالنفع والكفاية، أي يعم البلاد والعباد نفعه (¬7). وأما الطبق فهو (¬8) بفتح الباء، وهو الذي يطبق البلاد، ويصير كالطبق عليها، وفيه مبالغة (¬9). و (¬10) في الحديث وذكره الشافعي وأصحابه (¬11): "عاما طبقا" بدأ بالعام ثم اتبعه بالطبق؛ لأنه صفة زيادة في العام، فقد يكون عاما وهو طل يسير (¬12). قوله (¬13) "سحا" فيه إشعار بشدة وقعه على الأرض، فهو مشعر بقوته (¬14).

ج ٢ · ص ٣٩٧

"اللأواء": شدة المجاعة (¬1). و"الضنك": الضيق (¬2) و"الجهد" بفتح الجيم قلة الخير (¬3). و"بركات السماء" المطر الكثير النافع (¬4). وترك المؤلف: وأنبت لنا من بركات الأرض. وهو في الدعاء كما ذكره غيره (¬5). السماء ههنا السحاب (¬6). "مدرارا" أي كثير الدر والمطر (¬7).