شرح مشكل الوسيط

AUTO ومن كتاب صلاة المسافرين

ج ٢ · ص ٢٥٤

AUTO ومن كتاب صلاة المسافرين

ذكر أن حد السفر: (الانتقال مع ربط القصد بمقصد معلوم) (¬1). وهذا يحتاج إلى تمام بأن يقال: الانتقال من محل الإقامة؛ كيلا ينتقض بالانتقال من دار إلى دار هما في بلدة واحدة ونحو ذلك.

وقوله: "الهائم، وراكب التعاسيف لا يترخص" (¬2) قال الشيخ أبو الفتوح العجلي: هما عبارتان عن معبر (¬3) واحد (¬4). وليس كذلك إنما الفرق بينهما مما يشكل، والفرق والله أعلم: أن الهائم الذي خرج على وجهه ولا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقا مسلوكا. وراكب التعاسيف: لا يسلك طريقا، وكلاهما مشتركان في أنهما لا يقصدان (¬5) مقصدا معلوما (¬6)، والله أعلم.

قوله في ابتداء السفر أنه: "الانفصال عن الوطن، والمستقر" (¬7) فالمستقر أعم من الوطن؛ فإنه يشمل مقر المقيم غير المستوطن (¬8).

ج ٢ · ص ٢٥٥

قوله في السفر من البلد غير المسور: "لا يشترط مجاوزة المزارع، والبساتين التي يخرج إليها للتنزه" (¬1) فقوله "للتنزه" احتراز مما إذا كانوا يسكنونها ولو في بعض فصول السنة، فإنه يشترط في الترخص مجاوزتها (¬2)، والله أعلم.

ما ذكره في ترخص المسافر من قرية من أنه لا بد فيها من مجاوزة المزارع والبساتين المحوطة دون التي ليست بمحوطة (¬3). مخالف لما ذكره غيره؛ ففي طريقة العراق: أن القرية كالبلدة في أنه ليس يشترط مجاوزة البساتين والمزارع (¬4). وفي طريقة شيخه إمام الحرمين: أنه لا يشترط في القرية مجاوزة المزارع محوطة كانت أو غير محوطة، ويشترط مجاوزة البساتين إن كانت محوطة، ولا يشترط إن لم تكن محوطة (¬5)، والله أعلم.

قوله: "النادي والدمن" (¬6) فالنادي ههنا: مجلس الناس ومجتمعهم للحديث (¬7). والدمن: بكسر الدال المهملة جمع دمنة وهي ما تلبد من

ج ٢ · ص ٢٥٦

# السرجين (¬1) ونحوه، وقيل: أراد بها مطارح التراب، والمواضع التي يتردد أهل الخيام إليها (¬2).

قوله: "قال الشافعي: لو نزلوا في واد والسفر في عرضه (¬3) فلا بد من جزعه" (¬4) فقوله "في عرضه" لك أن تقرأه بفتح العين، ولك أن تقرأه بضمها أي جانبه، وهو بضمها أيضا: وسطه، والجميع راجع إلى معنى واحد (¬5)، وفيه احتراز مما إذا كان السفر في طول الوادي. وجزعه: هو بفتح الجيم، وإسكان الزاي المنقوطة أي قطعه (¬6). وهذا وما ذكره في الربوة والوهدة (¬7) المراد به ما إذا لم يتسع ذلك بحيث يخرج عن كون جميعه منسوبا إليهم (¬8). أما إذا اتسع فلا يعتبر غير مجاوزة الخيام، والنادي، والدمن، وملعب الصبيان، وحظائر الإبل والغنم، ونحو ذلك (¬9). وفي قول صاحب الكتاب في المحتطب: "إلا أن يتسع بحيث لا يختص بالنازلين" (¬10) تنبيه على ذلك، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢٥٧

قوله في الإقامة: "إذا زادت على ثلاثة أيام انقطع الترخص، ولا يحسب في الثلاث يوم الدخول ويوم الخروج" وكذلك قوله في العزم على الإقامة مدة تزيد على ثلاثة أيام (¬1). فهذه عبارة شيخه أيضا (¬2). وعبارة الشافعي (¬3)، ومعظم أصحابه (¬4) في ذلك إقامة أربعة أيام، ومفهومه وما صرح به بعضهم أنه لا يعتبر في ذلك الزيادة على ثلاثة أيام إذا لم تبلغ الأربعة (¬5)، وعبارة صاحب الكتاب عند التحقيق راجعة إلى ذلك؛ لأنه وإياهم لا يحسبون في ذلك يومي الدخول والخروج، ويلزم من ذلك أن يكون ما ذكره (¬6) من الزيادة على ثلاثة أيام تمام الأربعة وهو يوم؛ لأن ما دون اليوم يكون يوم الدخول، أو يوم الخروج لا محالة، وقد اشترطنا في الزيادة أن تكون خارجة عن يومي (¬7) الدخول والخروج، وهذا لطيف فافهمه، ولا نقول مثل ذلك في عبارة شيخه؛ لأنه قد صرح بالمخالفة فقال: "إن نوى مقام أربعة أيام، أو مقام ثلاثة أيام ولحظة صار مقيما" (¬8). وإنما يستقيم هذا مع القول باحتساب يومي الدخول والخروج،

ج ٢ · ص ٢٥٨

# وسياق كلامه يشعر (¬1) بأن في ذلك خلافا، وهو (¬2) كذلك؛ فقد حكى فيه صاحب "التهذيب" (¬3)، وغيره (¬4) وجهين، والله أعلم.

قوله: "ثم المقيم فوق الثلاث إذا كان عازما على أن شغله لا يتنجز في الثلاث فلا يترخص" (¬5) هذه عبارة غير مرضية، وقد غيرت في بعض النسخ، وتمامها، وتحريرها بأن يقال: المقيم فوق الثلاث إذا كان عازما من الابتداء على أن شغله لا ينجزه (¬6) في الثلاث، فيجعل التنجيز من فعله، والله أعلم.

قوله: "روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصر في بعض الغزوات ثمانية عشر يوما، وروي سبعة عشر يوما، وروي عشرين يوما" (¬7) أما ثمانية عشر، وسبعة عشر ففي إقامته - صلى الله عليه وسلم - عام فتح مكة، وفي حرب هوازن (¬8). أما ثمانية عشر فقد رويناه في

ج ٢ · ص ٢٥٩

# "سنن أبي داود" (¬1)، ورويناه في كتاب "السنن الكبير" (¬2) عن عمران بن الحصين، وفي إسناده علي بن زيد (¬3) وليس بالقوي (¬4). وأما رواية سبعة عشر بنقصان ثلاثة من عشرين فقد رويناه من وجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، منها في "السنن" لأبي داود (¬5). لكن الذي روينا (¬6) عن ابن عباس في "صحيح البخاري" (¬7)

ج ٢ · ص ٢٦٠

# تسعة عشر، بنقصان واحد من عشرين، وذكر الحافظ أحمد البيهقي أن هذه أصح الروايات عن ابن عباس، قال: "ويمكن الجمع بينهما بأن يكون من قال (¬1): سبعة عشر يوما لم يعد يوم الدخول، ويوم الخروج، ومن قال: تسعة عشر عدهما، ومن قال: ثمانية عشر عد أحدهما، والله أعلم" (¬2). وأما رواية عشرين يوما ففي غزوة تبوك (¬3)، روينا من حديث جابر بن عبد الله قال: (أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة) أخرجه أبو داود (¬4)، وذكر (¬5) الحافظ أحمد البيهقي أنه غير محفوظ مسندا، بل مرسلا من غير ذكر جابر (¬6). فالأصح إذا ما رواه البخاري وهو تسعة عشر يوما، وهذا يقتضي تعينها (¬7) دون سائر الأعداد على القول بأنه لا تجوز الزيادة في ذلك على مدة إقامته

ج ٢ · ص ٢٦١

# عازم، قاصرا صلاته على النبي (¬1) - صلى الله عليه وسلم - (¬2). وحكى إمام الحرمين (¬3)، وغيره (¬4) في ذلك طريقين: أحدهما: أن في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنها سبعة عشر. والثاني: ثمانية عشر. والثالث: عشرون. والثاني: أن المعتمد ثمانية عشر. قلت: والذي رأيته في كلام الشافعي ولم يحك صاحب "الحاوي" غيره (¬5): سبعة عشر أو ثمانية عشر على الترديد. وهذا يقتضي الاقتصار على الأقل (¬6) سبعة (¬7) عشر، ولا ينبغي أن يعدل عن اختيار ما حققناه؛ فإنه من تحقيق أهل الحديث، وعليهم الاعتماد في مثل هذا. وفي كتاب إمام الحرمين من المزال عن وجهه في هذا المقام: أنه عكس فجعل رواية ثمانية عشر عن ابن عباس، ورواية سبعة عشر عن عمران بن الحصين، وأنه جعل رواية عشرين يوما واردة في غزوة فتح مكة (¬8)، وإنما وردت في غزوة تبوك كما سبق ذكره، والله أعلم.

قوله: "روى أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام على قتال بأذربيجان ستة أشهر، وكان يقصر" (¬9) هذا رويناه في "السنن الكبير" (¬10)، وإسناده

ج ٢ · ص ٢٦٢

# جيد (¬1). وأذربيجان الأفصح أنها بهمزة في أولها مفتوحة من غير مد، ثم ذال معجمة ساكنة، ثم راء مفتوحة، ثم باء موحدة مكسورة. ويقال. بهمزة ممدودة، ثم ذال مفتوحة، ثم راء ساكنة، وهذا أشهر، وهي ناحية تشتمل على بلاد معروفة (¬2)، والله أعلم.

ما ذكره من أن السفر الطويل حده (¬3) بالأميال (¬4) ثمانية وأربعون (¬5) ميلا بالهاشمي (¬6)، وكل ثلاثة أميال فرسخ (¬7). فالميل: أربعة آلاف خطوة، وكل خطوة ثلاثة أقدام (¬8)، فكل ميل إذا: اثنا عشر ألف قدم. والمعتبر في كل ذلك الوسط (¬9). وقوله "بالهاشمي" نسبة إلى بني هاشم (¬10)، وفيه احتراز من أميال

ج ٢ · ص ٢٦٣

# بني أمية، (و) (¬1) هي أكبر، وبها حدد (¬2) الشافعي في القديم فقال: أربعون ميلا (¬3). يريد أميال بني أمية، والمقدار واحد (¬4). وأخطأ بعض الشارحين "للوجيز" فأفحش (¬5)؛ فزعم أن ذلك نسبة إلى هاشم جد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6). وكأنه لم يدر (¬7) أن النسبة إلى بني هاشم: هاشمي، وليس يخفى أن ذلك لا يلائم حال هاشم، وإنما يلائم حال بني هاشم حين أفضت الخلافة إلى بني هاشم لما تولاها (¬8) بنو العباس، والله أعلم.

ذكر أن الرخص المتعلقة بالسفر الطويل والقصير (¬9) أربع: الصلاة على الراحلة، وترك الجمعة، والتيمم، وأكل الميتة (¬10). قال تلميذه محمد بن يحيى: "تناول الميتة رخصة السفر والحضر جميعا مهما تحققت الضرورة" (¬11). قلت: إنما يجعل (¬12) أكل الميتة من رخص السفر حيث يكون الاضطرار ناشئا من السفر

ج ٢ · ص ٢٦٤

# في حق من كان بحيث لو أقام في الحضر لم يضطر، وهكذا التيمم بسبب عدم الماء، وذلك هو الغالب؛ فإن عدم الطعام والماء (¬1) لا يكاد يقع في الحضر. وقد يقال في التيمم: إنه أراد التيمم الذي لا تجب إعادة الصلاة المؤداة به، فإن ذلك يعم السفر الطويل والقصير على أصح القولين (¬2). ولكن ذلك مخالف لظاهر لفظه، والله أعلم.

قوله: "القيد الثالث: المباح" (¬3) لم يرد بالمباح ههنا ما قرره في أصول الفقه من أن المباح: ما استوى طرفاه في عدم الثواب والعقاب (¬4). إنما المباح ههنا على اصطلاح الفقهاء، وهو: ما (¬5) لا حرج في فعله (¬6). فيدخل فيه الواجب والمندوب إليه، والله أعلم.

قوله في شرط القصر: "هو اثنان: أحدهما: أن لا يقتدي بمتم. والثاني: أن يستمر على نية القصر جزما في جميع صلاته" (¬7) هذا يفهم منه انحصار الشرط (¬8) في هذين الاثنين، وليس كذلك، فإن له شروطا منها: أن لا يقيم في جزء من صلاته، بل يستمر سفره من أولها إلى آخرها، فلو نوى الإقامة في أثناء

ج ٢ · ص ٢٦٥

# صلاته، أو طرأت الإقامة نفسها بأن (¬1) انتهت السفينة وهو يصلي فيها إلى وسط بلده، لزمه الإتمام. ومنها: علم القاصر بجواز القصر، فلو قصر جاهلا بذلك (¬2) لم يصح قصره وإن نوى؛ لأنه لا يجوز له ترك ما أمر به من الإتمام من غير علم بما يجوز له تركه (¬3)، والله أعلم.

(قوله) (¬4) في عدم اشتراط الترتيب على أحد الوجهين فيما إذا أخر الظهر إلى وقت العصر: "وجه الفرق أن العصر في وقته، فلم يفتقر (¬5) إلى تقديم غيره، بخلاف العصر في وقت الظهر" (¬6) هذا مشكل وإيضاحه: أنا إنما اشترطنا الترتيب أي تقديم الظهر على العصر في الجمع (¬7) في وقت الأولى لأن العصر في غير وقته، وإنما يصح مجموعا إلى غيره وهو الظهر، فلا بد (¬8) من وجود الظهر المجموع إليه أولا ليجمع إليه غيره، بخلاف الجمع في وقت العصر، فإن العصر واقعة في وقتها، فتصح وإن لم تقدم الظهر عليها، وتصح الظهر مؤخرة بوصف الجمع لأن الجمع قد (¬9) وقع ضرورة بحصولها في وقت العصر على وجه

ج ٢ · ص ٢٦٦

# ما دون فيه (¬1)، والله أعلم.

قوله: "نية الجمع عند التقديم في أول صلاة الأولى أو في وسطها" (¬2) هذا اقتصار منه على القول الأصح المنصوص عليه في الجمع بالسفر (¬3)، وترك القول الثاني المنصوص عليه في الجمع بالمطر وهو أنه لا يجوز إلا عند التحرم بالصلاة الأولى (¬4)، ومن المتصور ذكر القولين في الجمعين (¬5).

قوله (¬6): "فلو نوى في أول الصلاة الثانية لم يجز. وقال المزني: يجوز" (¬7) هذا ليس مذهب (¬8) المزني، وإنما هو قول ثالث مخرج خرجه المزني للشافعي. وإنما قول المزني ومذهبه أن نية الجمع (¬9) ليست شرطا أصلا، ويكفي فعل الجمع وصورته (¬10). ثم إن

ج ٢ · ص ٢٦٧

# القول الثالث الذي خرجه المزني إنما هو تجويز إيقاع نية الجمع بين الصلاتين، فلو أنه نوى الجمع في أول الصلاة الثانية فالظاهر من كلام المفرعين على تخريجه هذا أن ذلك لا يجوز؛ لأنها جازت بين الصلاتين لتعلق الجمع بالصلاتين، قال إمام الحرمين: "ليس يبعد عن القياس تجويز ذلك" (¬1). على هذا إذا عرفت هذا فالذي ذكره في الكتاب اختصار منه لكلام شيخه في ذلك على وجه يخل بفهم المنقول عن المزني موهما غيره، والله أعلم.

قوله: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال الشافعي - رضي الله عنه -: ما أراه إلا من عذر المطر" (¬2) هذا رواه الشافعي (¬3)، وغيره (¬4) عن مالك بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال مالك: "أرى ذلك كان في مطر" (¬5). هذا الحديث رواه مسلم في "صحيحه" من وجهين: أحدهما: هكذا. والثاني: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر" (¬6). فلا

ج ٢ · ص ٢٦٨

# حجة إذا فيه، وقد حمل الجمع فيه (¬1) عمرو بن دينار (¬2) - وهو أحد رواته - على تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية إلى أول (¬3) وقتها (¬4). ولم يمنعنا مثل هذا التأويل (¬5) من القول بالجمع في السفر (¬6)؛ لأن في بعض رواياته الثابتة التصريح بما معناه الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما (¬7)، فينبغي إذا أن يعدل إلى الاحتجاج بالقياس على الجمع في السفر (¬8)، ويعضده بورود فعل مثل ذلك في

ج ٢ · ص ٢٦٩

# المطر عن ابن عمر (¬1)، وابن عباس (¬2) رضي الله عنهما، وبما رويناه بإسناد جيد عن موسى بن عقبة (¬3) "أن (¬4) عمر بن عبد العزيز (¬5) كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان مطر، وأن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن (¬6)، ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك" (¬7). فدل هذا مع غيره على شهرة ذلك وانتشاره من غير منكر، فاعتمد ذلك؛ فإن تقرير تجويز الجمع بالمطر منا مشكلات المذهب، ولذلك توقف

ج ٢ · ص ٢٧٠

# بعض أصحابنا فيه وعنه (¬1)، وطرد القياس في الجمع بعذر المرض (¬2) جماعة من أصحابنا فجوزوه (¬3) منهم: أبو سليمان الخطابي (¬4)، والقاضي الحسين (¬5)، والروياني (¬6)، وغيرهم (¬7)، والله أعلم.

قوله: "وفي الثلج خلاف" (¬8) هذا في (¬9) الثلج الذي يذوب، ووجه المنع: أن نفضه عن الثوب ممكن (¬10)، والله أعلم.

قوله: "قال الأصحاب: التقديم بعذر المطر جائز، وفي التأخير وجهان" (¬11) لا يصح ذلك عن الأصحاب، فمشهور عنهم ذكرهم قولين في ذلك لا وجهين (¬12)، والله أعلم.