شرح مشكل الوسيط

AUTO ومن كتاب الصلاة بالجماعة

ج ٢ · ص ٢٣٦

AUTO ومن كتاب الصلاة بالجماعة

من الباب الأول منه:

إذا قلنا: إن الجماعة فرض كفاية (¬1) فالمعتبر في الكفاية أن تظهر إقامة الجماعة في جميع البلد، ولا يخفى على أهله إقامتها، وإن حصل ذلك بأقلهم، وتركها جماهيرهم (¬2)، والله أعلم.

قوله: "قال - عليه السلام -: (تقف إمامة النساء وسطهن) وكانت عائشة تفعل ذلك" (¬3) أما رواية ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يعرف (¬4). وأما فعل عائشة فقد ذكره الشافعي (¬5)، وبه احتج، وبمثله عن أم سلمة (¬6)، وذكر آثارا موقوفة غير مرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ج ٢ · ص ٢٣٧

# قوله: "وردت رغائب في فضيلة التكبيرة الأولى" (¬1) فمنها ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (أنه اشتد إلى الصلاة ثم قال: بادروا حد الصلاة) (¬2). يعني: التكبيرة الأولى. ومنها ما روي أن السلف رضي الله عنهم كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى، ويعزون سبعا إذا فاتتهم الجماعة. ولم أقف على أسانيدها (¬3)، ونقاد أهل الحديث يتسامحون في أسانيد الرغائب والفضائل (¬4)، والله أعلم.

ما ذكره من أن فضيلة الجماعة (¬5) لا تحصل لمن لم يدرك الركوع الأخير، وإنما أدرك بعده (¬6). مخالف لما قطع به الشيخان: صاحب "المهذب" (¬7)، و"التهذيب" (¬8)،

ج ٢ · ص ٢٣٨

# وغيرهما من العراقيين (¬1)، وغيرهم (¬2) من أنها تحصل ولو (¬3) لم يدرك إلا التشهد؛ لأنه لولا ذلك لما جاز له زيادة ذلك في صلاته (¬4)، والله أعلم.

ما ذكره فيمن صلى منفردا ثم أعاد في جماعة وقلنا: إن الفرض هو الأول، والثاني نفل من أنه لا ينوي الفرضية (¬5). فهذا رأي شيخه (¬6)، واستبعد أن ينوي الفرضية مع علمه بأنها ليست بفرض، ولكن معظم الأصحاب على أنه ينوي الفرض (¬7). فأقول: وجهه أنه إنما استحب له إعادتها جماعة ليحصل له ثواب الجماعة في فرض وقته حتى يكون (¬8) بمنزلة من صلاها جماعة من (¬9) الأول، فهو في التقدير مصل أولا فلينو الفرض، وذلك توسيع للطريق إلى حيازة فضيلة الجماعة في فرائض الأوقات لشدة الاعتناء بها، والله أعلم.

قوله: "لا رخصة في ترك الجماعة إلا بعذر" (¬10) هذه العبارة صحيحة وإن قلنا: إنها سنة؛ لأنها من السنن المؤكدة التي يكره تركها (¬11)، وقد قال

ج ٢ · ص ٢٣٩

# رسول - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) (¬1).

وقوله (¬2): "كالمطر مع (¬3) الوحل، والريح العاصفة بالليل دون النهار" (¬4) فقوله "بالليل" يرجع إلى الريح خاصة (¬5). قوله (¬6) "كالمطر مع الوحل" ليس معناه: أن المطر إنما يكون عذرا إذا انضم إليه الوحل، وإنما معناه اجتماع المطر والوحل، والريح في أن كل واحد منها (¬7) عذر مستقل بانفراده (¬8)، والله أعلم.

قوله: "وقد قال - صلى الله عليه وسلم - (لا يصلين أحدكم وهو زناء) وروي (وهو ضام وركيه) أي حاقن" (¬9)، فالزناء هو بفتع الزاي، وتخفيف النون، وبالمد، ومعناه الحاقن (¬10).

ج ٢ · ص ٢٤٠

قوله (¬1) "أي حاقن" وقع في بعض النسخ بالنون، وفي بعضها بالباء حاقب، فيكون بالنون تفسيرا للرواية الأولى، وبالباء تفسيرا للرواية الثانية، وهو بالباء، وبالنون للبول (¬2). أما قوله "وهو زناء" فهو بهذا اللفظ غريب رواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (¬3) بإسناد ضعيف (¬4)، وهو بمعناه صحيح؛ روى أبو داود (¬5) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف)، وروى أبو داود (¬6)، والترمذي (¬7) نحوه من حديث ثوبان، والله أعلم. وأخرج مسلم في "صحيحه" (¬8) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا لمن

ج ٢ · ص ٢٤١

# يدافعه (¬1) الأخبثان). وأما قوله "وهو ضام وركيه" فقد رواه مالك في "موطئه" (¬2) ولكن عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه.

ج ٢ · ص ٢٤٢

AUTO ومن الباب الثاني في صفات الأئمة

قوله: "و (¬1) من صحت صلاته في نفسه صح الإقتداء به إلا المقتدي، والمرأة، والأمي" (¬2) هذا الحصر غير سالم؛ إذ ليس المراد بقوله "صح الإقتداء به (¬3) " صحة الإقتداء به على الجملة، بل صحة الإقتداء به مطلقا؛ بدلالة استثنائه المرأة، والأمي اللذين يصح إقتداء مثلهما بهما (¬4)، وعند هذا يرد عليه ما إذا اختلف اجتهاد شخصين في القبلة، وفي (¬5) الأواني، وأشباه ذلك؛ فإنه لا يصح إقتداء أحدهما بالآخر مع صحة صلاته في نفسه (¬6)، والله أعلم.

ما ذكره في إقتداء القارئ بالأمي من أن الجديد أنه لا يصح، والقديم أنه يصح، والقول المخرج أنه يصح في الصلاة السرية ولا يصح في الجهرية (¬7). مخالف للنقل الصحيح المعروف في التصانيف: إنما القديم هو ما جعله مخرجا وهو الفرق بين السرية والجهرية، والمخرج هو ما جعله القديم، وهو أنه يصح مطلقا (¬8)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢٤٣

قوله: "قال - صلى الله عليه وسلم -: يؤمكم أقرؤكم، فإن لم يكن فأعلمكم بالسنة، فإن لم يكن، فأقدمكم سنا" (¬1) هذا حديث رواه أبو مسعود عقبة (¬2) بن عمرو البدري الأنصاري أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬3) ولفظه (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا) وهذا بظاهره يحتج به لأبي حنيفة وأحمد في تقديمهما الأقرأ على الأفقه (¬4)، وجوابه ما ذكره في (¬5) الكتاب من أن أقرأهم في ذلك العصر كان أفقههم (¬6). ولو قال: كان أقرؤهم فقيها لكان أسلم (¬7). وقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: (كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون (¬8) قبل أن يقرأوا) (¬9). قلت: فإذا في قوله (يؤم القوم أقرؤهم) تقديم الأقرأ الأفقه،

ج ٢ · ص ٢٤٤

# أو الأقرأ الفقيه، أو القارئ الفقيه، على الفقيه الذي ليس بقارئ إلا أنه يحسن الفاتحة وما يكفي المصلي. وفي قوله (فإن كانوا في القراءة (¬1) سواء فأعلمهم بالسنة) تقديم الأفقه من القارئين المتساويين (¬2) في القراءة على الآخر. ونحن قائلون بكل ذلك فاعلم ذلك فإنه من المشكل على المذهب، والله أعلم.

قوله: "فأحق الخصال الفقه، ثم ظهور الورع، ثم السن, والنسب" (¬3) ترك القراءة وهي من (¬4) آكدها فهي خمس، ومن الأصحاب من ضم إليها الهجرة فجعلها ستا (¬5)، والله أعلم.

ما ذكره من الاحتجاج لتقديم النسب بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (قدموا قريشا). ولتقديم (¬6) السن بقوله: (فأقدمهم سنا) (¬7) فهذا صحيح الإسناد صحيح (¬8). و (قدموا (¬9)

ج ٢ · ص ٢٤٥

# قريشا) إسناده مرسل (¬1)، وهو وإن كان مرسلا جيدا لا يبلغ درجة الصحيح، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢٤٦

AUTO ومن الباب الثالث في شرائط القدوة

ما ذكره في تقدم (¬1) المأموم على الإمام وتأخره ومساواتهما من أن التعويل على الكعب (¬2). شاذ، والمذكور في "نهاية المطلب" (¬3)، و"التهذيب" (¬4)، وغيرهما (¬5) في ذلك العقب (¬6)، والتعويل عليه أولى؛ فإن التقدم (¬7) والمساواة فيه أحرى بأن يدرك ولا يخفى، والله أعلم.

قوله: "وإن كانا في مسجدين وبينهما باب لافظ" (¬8) أي لاصق بالأرض نافذ من غير فاصل بينهما من طريق أو غيره، هذا ما أشعر به ما علقته من بعض

ج ٢ · ص ٢٤٧

# التعاليق الخراسانية، ولم أجد الكلمة في كتب اللغة، وكأنه مستعار من قولهم: لفظ الشيء من فيه إذا نبذه ورماه (¬1)، وكأن الباب الموصوف لسهولة (¬2) النفوذ منه يرمي من أحد المكانين إلى الآخر (¬3)، والله أعلم.

"غلوة سهم" (¬4): أي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه الرامي، والغلوة غايتها (¬5)، والله أعلم.

قوله: "نهر لا يخيض فيه غير السابح" (¬6) وفي بعض النسخ بإسقاط كلمة "فيه" والأول أولى؛ يقال: أخاض القوم خيلهم الماء إذا خاضوا بها الماء، حكاه الأزهري في "تهذيب اللغة" (¬7)، فيكون التقدير في هذا: نهر لا يخيض أحد الماء

ج ٢ · ص ٢٤٨

# فيه دابة ولا غيرها لكثرته إلا السابح الذي يخيض نفسه فيه بسباحته وعلى هذا فغير السابح مرفوع بالفاعلية، وإذا حذفنا منه كلمة "فيه" نصبنا غيرا، وجعلنا النهر والماء فاعلا، فيكون مجازا لا بأس (¬1) به إن ساعده نقل، على أن في توقف المجاز على النقل خلافا (¬2)، وهذا الوجه هو مراد صاحب الكتاب؛ بدلالة قوله في البحر: "فإن كان ما بينهما يخيض السفينة" (¬3)، والله أعلم.

قوله في الإمام والمأموم إذا كانا في أبنية مملوكة: "فإذا وقفا في بنائين (لم) (¬4) يصح إلا باتصال (¬5) محسوس" (¬6) فقوله في بناء (¬7) فيه (¬8) احتراز مما إذا كانا في بيت واحد و (¬9) نحوه فإنه لا يعتبر فيهما إلا القرب المعتبر في الساحة كما سبق. قوله (¬10) "إلا باتصال محسوس كما إذا تواصلت المناكب" يعني به في الصف الواقف خلف الإمام في البناء الذي هو فيه إذا امتد طولا إلى بناء آخر، إما على

ج ٢ · ص ٢٤٩

# اليمين، وإما على اليسار، وهذا الصف (¬1) هو المذكور في قوله "ولو تقدم على (¬2) الصف المتصل في البناء الذي ليس فيه الإمام لم تصح صلاته" (¬3). وفيه احتراز عما إذا تقدم على الصف المذكور مأموم في البناء الذي فيه الإمام فإنه تصح صلاته؛ لكونه مع الإمام, والله أعلم.

ذكر أن الإمام والمأموم إذا كانا في البحر في سفينتين مكشوفتين جاز إذا كان بينهما أقل من غلوة سهم، وقال "فهو كالذي على الأرض لا كالنهر على الأرض" (¬4) أراد أن ما يتخلل السفينتين من البحر وإن كان لا يخوضه غير السابح فلا (¬5) يقطع الاتصال, بخلاف ما (¬6) إذا كانا على الأرض وبينهما نهر لا يخوضه غير السابح فإنه يقطع الاتصال على أحد الوجهين (¬7) والفرق ما أشار إليه من أنهما ههنا في سفينتين (¬8)، وما بينهما من البحر يخاض بالسفينة, والله أعلم.

قوله (¬9): "في سفينتين مكشوفتين" فيه احتراز مما إذا كانتا مسقفتين فيهما أبنية؛ فإنهما كالدارين (¬10)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢٥٠

قوله: "إذا اختلف موقف الصف الواقف خلف الإمام ارتفاعا وانخفاضا" فشرح ما ذكره فيه (¬1): أنه يشترط الاتصال بين المستفل وبين المعتلي (¬2) الواقف إلى جانبه، بأن يكون المستفل بحيث يلقى رأسه ركبة المعتلي، فلو كان المستفل قصيرا، والمعتلي طويلا نظر فإن كان موقف المستفل بحيث يلقى رأسه ركبة المعتلي لو كان لكل واحد منهما قامة معتدلة كفى ذلك (¬3)، وصاحب "التقريب" لم يعتبر الركبة في كل (¬4) ذلك وقال: "يكفي أن يلقى قدمه" (¬5)، والله أعلم.

قوله: "كما إذا قال: بعت هذه الرمكة فإذا هي نعجة" (¬6) هكذا وقع في كلامه، والرمكة هي الأنثى من البراذين (¬7)، ولا تشتبه (¬8) بالنعجة، وصوابه: فإذا هي بغلة، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢٥١

قال: "الشرط الخامس: الموافقة. ثم قال: الشرط السادس: المتابعة (¬1) وكل واحد من هذين اللفظين يصلح لأن يكون في موضع الآخر، لكن اصطلح مع نفسه فعبر بالموافقة عن مجانبة مخالفة الإمام في ترك سجدة التلاوة ونحوها، وبالمتابعة عن مجانبة مخالفته في وقت الفعل تقدما وتأخرا، لا (¬2) في أصل الفعل، والله أعلم.

قوله في "المسبوق إذا أدرك بعض الفاتحة فثلاثة أوجه: أحدها: يترك القراءة ويركع. والثاني: يتمم؛ لأنه التزم بالخوض. والثالث: إذا اشتغل بدعاء الاستفتاح فقد قصر فليتدارك وإلا فليركع. فإن قلنا (¬3): يتدارك فرفع الإمام رأسه من الركوع قبل ركوعه فقد فاتته هذه الركعة، وتبطل صلاته على أحد الوجهين؛ لأن هذا الركوع قائم مقام ركعة فكأنه سبقه بركعة، وهو بعيد" (¬4) يعني: لأنه ركن واحد والسبق بركن غير مبطل (¬5). هذا مشكل من حيث إنه أطلق قوله في التفريع "فإن قلنا: يتدارك" فأوهم أنه على الوجه الثاني المقول (¬6) فيه: بوجوب تدارك ما بقي من الفاتحة لكونه التزم ذلك بالشروع فيها: تفوته تلك الركعة إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قبل فراغه من التدارك، ومن

ج ٢ · ص ٢٥٢

# المعلوم المسطور أنه ليس كذلك، وأنه يكون مدركا للركعة وإن لم يلحق الإمام إلا بعد أركان، فلا يضره ذلك لكونه معذورا غير مقصر في (¬1) التخلف (¬2). وأحسب هذا الإيهام تعدى إليه - رحمه الله وإيانا - لما ذكره في درسه بعد طول العهد فإني رأيت هناك بخراسان في "الوسيط" الذي علقه عنه من الدرس ضابط يقظ من تلامذته: هذا مذكور (¬3) على أنه وجه زيفه، وذكر فيه أنه قد قيل: إن هذه الركعة قد فاتته؛ لأن المسبوق إنما يدرك الركعة إذا أدرك الإمام في الركوع، ثم قال: وليس بشيء، بل الأصح أنه يكون مدركا للركعة، فإن قلنا: فاتته الركعة ففي بطلان صلاته وجهان (¬4). وهذا التزييف إنما يتأتي (¬5) على تقدير حمل ذلك على إطلاقه بحيث يندرج فيه الوجه الثاني. أما إذا خصصناه بالوجه الثالث القول فيه بالتدارك بناء على تقصيره (¬6) كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فلا وجه لتزييفه، وقد حدثني بعض أصحابنا الطوسيين غير مرة أنه أرسله من استشكل ذلك بطوس (¬7) إلى من كان عنده أصل (¬8) الإمام الغزالي بخطه من ذرية

ج ٢ · ص ٢٥٣

# ابنته فأخرج له الأصل، وإذا فيه: فإن (قلنا) (¬1): لا يتدارك. و"لا" فيه ملحقة، وليس الأمر في ذلك على ذلك، وإنما هو في "الوسيط": "فإن قلنا: يتدارك" من غير "لا" (¬2)، ووجهه: أنه مخصوص بالتدارك المقول به في الوجه الثالث؛ فإنه مبني فيه على التقصير، دون التدارك المقول به في الوجه الثاني؛ فإنه غير مبني على تقصيره بل على أن الشروع (¬3) ملزم. وهذا التخصيص مصرح به في "البسيط" (¬4)، وكذلك صرح في "النهاية" (¬5) بأن الحكم بفوات الركعة وما تفرع عليه جار على الوجه الثالث نحو جريانه على الوجه الأول المقول فيه بوجوب الركوع، إذا خالف ولم يركع بل قرأ حتى فاته الركوع، والله أعلم.