قوله: "من به رمد وقال الأطباء: لو اضطجعت أياما أفادت المعالجة" (¬1) كان ينبغي أن يقول (¬2): من نزل الماء في عينيه؛ فإن العلاج المذكور علاجه، ولا تسميه أهل الصناعة رمدا (¬3)
وقوله: "ووقع ذلك لابن عباس فاستفتى عائشة، وأبا هريرة فلم يرخصا له" (¬4) هذا لا يصح هكذا، والثابت في ذلك ما رويناه (¬5) (أنه نزل في عينيه الماء فقيل له: تستلقي سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيا، فكره هو ذلك) (¬6). وأما استفتاؤه عائشة وأبا هريرة فلا يصح (¬7)، وكذا المذكور في "المهذب" (¬8) من أن عبد الملك
# ابن مروان (¬1) حمل إليه (¬2) الأطباء على البرد، فذكروا له ذلك فاستفتى عائشة وأم سلمة، فنهتاه (¬3). وإنما تولى عبد الملك الخلافة بعد موتهما، وموت أبي هريرة بسنين عدة (¬4)، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬5): (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (¬6) صحيح متفق على صحته (¬7) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، ورواه الإمام أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه" (¬8) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزي صلاة
# لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب). وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان (¬1) في "صحيحه" (¬2). وإن تفرد بهذه اللفظة (¬3) شعبة، ثم عنه وهب بن جرير (¬4)، فزيادة الثقة مقبولة لما عرف (¬5)، والله أعلم.
قوله: "تجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ إذ روى البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عد الفاتحة سبع آيات، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها" (¬6) ما ذكره من رواية البخاري له وهم، فلم يرو البخاري ذلك ولا مسلم (¬7)، وإذا قيل: روى البخاري، أو مسلم كذا وكذا فإنما يطلق ذلك على ما روياه في "صحيحيهما". وهو مع ذلك حديث ثابت من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة (¬8) عن
# أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... أخرجه بمعناه الإمام ابن خزيمة في صحيحه (¬1)، واحتج به في المسألة، وإن كان قد رواه عن عمر بن هارون (¬2) عنه، وليس بالقوي، فقد تابع عمر عليه غيره.
وقال فيه البويطي في كتابه (¬3): "أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث (¬4) عن ابن جريج". وثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قوله تبارك وتعالى: ﴿ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم﴾
(¬5): "إنها فاتحة الكتاب، وإن بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة" (¬6). وروينا ذلك عن علي (¬7)،
# وأبي هريرة (¬1) رضي الله عنهم. قال الحافظ أحمد البيهقي: "قد علمنا بالروايات الصحيحة عن ابن عباس أنه كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة" (¬2).
ومن الحجة في إثباتها في أول كل سورة قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف انقضاء السورة حتى تنزل عليه (¬3) بسم الله الرحمن الرحيم). وفي رواية: (كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم) (¬4) أخرجه أبو داود (¬5)، وصححه الحاكم في "صحيحه" (¬6) وقال: "إنه صحيح على شرط الشيخين". واحتج به الشافعي في "سنن حرملة". (¬7).
ولكثير من مخالفينا (¬8) في مسألتي: إثبات البسملة، والجهر بها استجراء على نسبتنا إلى (¬9). ضعف الحجة فيهما، وها نحن نأتي في ذلك بالحجة الواضحة غير
# الواهية إن شاء الله تبارك وتعالى، فمن أقوى ما نحتج به في إثبات كون البسملة من الفاتحة، ومن كل سورة - سوى براءة - إجماع الصحابة، وسائر المسلمين على كتبها بين دفتي المصحف، ومع القرآن بخط القرآن، من غير تمييز (¬1)؛ فلو لم تكن في (¬2) ذلك كله من القرآن لما استجازوا كتبها معه كذلك غير مقرون ببيان شاف شائع أنها ليست من القرآن؛ لأن ذلك يحمل قطعا على اعتقاد (¬3) ما ليس بقرآن قرآنا. وهذا دليل قاطع أو كالقاطع، حرر (¬4) نحوه صاحب الكتاب، وقرره في كتابه (¬5) "في حقيقة القولين" (¬6)، ثم في "المستصفى" (¬7). ولا يقال: إن القرآن لا يثبت شيء منه إلا بالتواتر، وبدليل قاطع قاطع (¬8) للشك، والاحتمال لما عرف، ولا وجود له ههنا؛ لأنا نقول: البسملة أصلها ثابت بالتواتر في سورة النمل (¬9)، وإنما الكلام في عدد مواضعها، وأنها منه مرة أو مرات، وذلك يجوز إثباته بالاجتهاد كعدد الآي، ومقاديرها (¬10)، والله أعلم.
وأما الجهر بها: فدليله حديث نعيم بن عبد الله المجمر (¬1) قال: (صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ﴿ولا الضالين﴾
فقال: آمين، وقال الناس. ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس قال: الله أكبر، ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله (¬2) - صلى الله عليه وسلم -). أخرجه النسائي (¬3)، وأورده الإمام أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه" (¬4)، وإسناده صحيح، وأخرجه الحاكم أبو عبد الله في "صحيحه" (¬5) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". واحتج به أبو بكر الخطيب الحافظ (¬6) في كتابه "في إثبات الجهر بالتسمية" (¬7) ورواه
# من وجوه متعددة مرضية، ثم قال: "وقد روى جماعة عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ويأمر به"، ثم ساق أحاديثهم بأسانيدها. وروى الخطيب أيضا عن جماعة من الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جهر بالتسمية منهم: عمر، وعلي، وعمار (¬1)، وابن عباس، وابن عمر، في بضعة عشر نفسا. قال: "وممن سمي لنا أنه حفظ عنه الجهر بالتسمية من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) الأئمة الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي"، وعد منهم سبعة عشر نفسا، ثم ساق ذلك عنهم بأسانيدهم، قال: "فأما من روى عنه ذلك من التابعين، ومن بعدهم فهم أكثر من أن يذكروا" (¬3)، ثم ذكر أن (¬4) ذلك في الجهر بالتسمية في أول الفاتحة، وأما في الجهر بها في أول كل سورة، فيدل (عليه) (¬5) من ذلك ما كان من الأحاديث مطلقا فيه: أنه (¬6) كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وذكر أيضا أحاديث كثيرة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجهر بالتسمية في السورتين جميعا (¬7). قلت: واعتمد الشافعي في ذلك على
# إجماع أهل المدينة (¬1) - ولا خلاف في كونه حجة في النقل (¬2) - وذلك ما رويناه عن أنس بن مالك قال: (صلى معاوية بالمدينة صلاة كذا، فجهر فيها بالقراءة (¬3) فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، حتى قضى تلك القراءة، ولم يكبر حتى (¬4) يهوي، حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من شهد ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن، وكبر حين (¬5) يهوي ساجدا. وروينا نحوه عن عبيد ابن رفاعة الزرقي (¬6)، عن معاوية، وفيه (¬7) أنهم قالوا له: (أسرقت صلاتك أين بسم الله الرحمن الرحيم؟) ورواه يعقوب ابن سفيان (¬8)
# الفارسي (¬1) أحد أئمة الحديث المتقدمين في كتابه في "الصلاة" (¬2) عن أبي بكر الحميدي، واعتمد عليه يعقوب أيضا في إثبات الجهر بالتسمية. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله في "صحيحه" (¬3) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
وأما ما يحتج به المخالفون من الحديث المروي عن أنس بن مالك قال: (صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر (¬4)، وعثمان فلم أسمع أحدا منهم (¬5) يقرأ (¬6) بسم الله الرحمن الرحيم). وفي رواية: (وكانوا يستفتحون ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
لا (¬7) يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في (¬8) آخرها). ورواه جماعة فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم.
فهذا مما أخرجه مسلم (¬1)، ولم يخرجه البخاري، وتركه الشافعي بعد اطلاعه عليه (¬2)، وروايته إياه عن مالك (¬3)، مع ما كان الشافعي (¬4) عليه من المبالغة في اتباع الحديث الصحيح، حتى أمر أصحابه إذا ظفروا بحديث صحيح على خلاف مذهبه بأن يتركوا مذهبه ويتبعوا الحديث (¬5)؛ وذلك أنه من قبيل الحديث المعلل الذي يترك وإن كانت الرواة له ثقات، لكونه اطلع فيه على علة خفية، غامضة، قادحة في صحته، كاشفة عن وهم فيه، دخل على بعض رواته، بحيث يغلب ذلك فيه على الظن، فيحكم به، أو يتردد فيه، فيتوقف ويمتنع الحكم بصحته، وربما خفيت علته (¬6) على أكثر حفاظ الحديث، واطلع عليها الفرد منهم (¬7)، وبيان ذلك في هذا الحديث: أن الأكثرين رووه "فكانوا (¬8) يستفتحون القراءة ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
"، من غير تعرض لذكر البسملة،
# وذلك هو المتفق على صحته، المخرج في "الصحيحين" (¬1)، فاتهم الأقلون الذين رووه باللفظ النافي للبسملة: أنهم رووه بالمعنى متوهمين أن قوله: فكانوا يستفتحون ب ﴿الحمد (لله) (¬2)﴾
معناه: أنهم لم يكونوا يبسملون، وأخطأوا في ذلك؛ لأن معناه: أن السورة التي كانوا يستفتحون القراءة بها من السور (¬3) هي الفاتحة، وليس فيه تعرض للبسملة (¬4). والتهمة تسقط الاحتجاج بما تمكنت منه عند أهل الحديث (¬5). على أنه انضم إلى ذلك أمور شاهدة بالوهم في اللفظ النافي المذكور منها: أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالبسملة فقال: (إنك لتسألني عن شيء لا أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك)، رواه الإمام أبو الحسين الدارقطني بإسناده (¬6) وقال: "هذا إسناد صحيح". ورواه الحافظ أبو بكر الخطيب وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ثبت الرجال، لا علة فيه، ولا مطعن عليه" (¬7). ومنها ما رويناه عن محمد بن أبي السري العسقلاني (¬8) قال: "صليت خلف المعتمر بن
# سليمان (¬1) ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب، فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب (¬2)، وبعدها، وسمعت المعتمر يقول: ما آلوا أن أقتدي بصلاة أبي (¬3)، وقال أبي: ما آلوا أن أقتدي بصلاة أنس بن مالك، وقال أنس: ما آلوا أن أقتدي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الحافظ أبو بكر البيهقي (¬4) وقال: "رواته كلهم ثقات". وليس هذا مناقضا للذي قبله؛ لإمكان أن يكون أنس سمعه من بعض الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر أنه مقتد به فيه. ثم إنه ليس في نفي الجهر إثبات الإسرار؛ فإن الجهر قد يطلق ويراد به: الجهر الشديد (¬5) قال الله تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا﴾
(¬6). وفي بعض ما ذكرناه جواب عما احتجوا
# به من حديث عبد الله بن مغفل المزني (¬1) الوارد (¬2) بنحو ما رووه عن أنس (¬3). على أنه يرويه أبو نعامة قيس ابن عباية الحنفي (¬4) عن ابن عبد الله (¬5)
# ابن مغفل (¬1) عن أبيه، وتفرد به أبو نعامة، ولم يحتج به صاحبا الصحيح. وابن عبد الله بن مغفل مجهول (¬2). ثم إنا إذا تنزلنا عن هذا المقام إلى مقام الترجيح فلما احتججنا به الرجحان من حيث إنه: لم يختلف في لفظه، وما تعلقوا به يختلف في لفظه. ولأن نفي الجهر إنما (¬3) رواه صحابيان، وإثبات الجهر رواه أربعة عشر صحابيا أو أكثر. ولأن من روى الجهر مثبت، ومن روى عدمه ناف، وقد عرف أن المثبت مقدم على النافي (¬4). هذا ولله الحمد بيان شاف على اختصار (¬5) كاف. ومسألة البسملة معدودة من مشكلات المذهب، وهي أصولية، فقهية، حديثية، وقد أوفيناها حقها من فنونها، بعون الله وتوفيقه، وهو أعلم.
ذكر أنه لو ترك الموالاة في الفاتحة ناسيا فقد "نقل العراقيون (¬6) أنه لا يضر" (¬7) يعني عن الشافعي - رضي الله عنه - ثم قال: "وللشافعي قول في القديم (¬8) أنه لو ترك الفاتحة
# ناسيا لم يضر، ... ولكن ليس هذا تفريعا عليه؛ إذ فرق بينه وبين ترك ترتيبها ناسيا" (¬1). فقوله "إذ فرق" هو بضم الفاء، لا بفتحها؛ لأن هذا الفرق ليس عن الشافعي، وإنما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني زيادة على النص تفريعا على الجديد لا على القديم (¬2)؛ فإن ترك ترتيبها لا يضر على القديم إذ لا يزيد على تركها من أصلها.
قوله: "ويتأيد ذلك بأنه لو طول ركنا قصيرا ناسيا لم يضر، وإن انقطعت به موالاة (¬3) الأركان" (¬4) يعني يتأيد ما سبق من أن ترك الموالاة في الفاتحة ناسيا (لا (¬5) يضر: بأن ترك الموالاة بين أركان الصلاة ناسيا) (¬6) لا يبطلها، مع أنه يبطلها ترك الترتيب ناسيا، كما لو قدم السجود على الركوع ناسيا، فكما فرقنا بين الموالاة والترتيب في الأركان، كذلك نفرق بينهما في القراءة فاعلم ذلك (¬7)، والله أعلم.
قوله في جهر المأموم بالتأمين: (لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أمن أمن من خلفه حتى كان للمسجد ضجة) (¬8) هكذا أورده شيخه (¬9) - رحمه الله وإيانا -
# وهو غير صحيح (¬1) مرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) وإنما رواه الإمام الشافعي (¬3) بإسناده عن عطاء - هو ابن أبي رباح - قال: (كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين، ومن خلفهم: آمين، حتى إن (¬4) للمسجد للجة). قوله (¬5) "إن للمسجد" أي لأهله. وفي "صحاح اللغة" (¬6): "سمعت لجة الناس بالفتح أي أصواتهم، وضجتهم، والتجت الأصوات: أي اختلطت"، والله أعلم.
قوله: "وأما الضجة: فهي هيمنة حصلت من همس القوم عند كثرتهم (¬7) " (¬8) فالهمس في اللغة: هو الصوت الخفي (¬9)، وقال أبو عبيد (¬10): "الهيمنة: الكلام
# الخفي" (¬1). وذكر غيره نحو ذلك (¬2). والظاهر من كلام المصنف أنه أراد بها صوتا فيه اختلاط، وارتفاع، وفي ذلك زيادة على معناها الذي وجدناه عن أهل اللغة، والله أعلم.
حديث إذا قال الإمام: ﴿ولا الضالين﴾
فقولوا: آمين (¬3). حديث متفق على صحته (¬4). ولكن قول صاحب الكتاب فيه ههنا، وفي "البسيط" (¬5) أيضا "غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" غير صحيح منه قوله "وما تأخر" (¬6)، والله أعلم.
قوله: (لقول أبي سعيد الخدري: حزرنا (¬1) قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأوليين من الظهر فكانت قدر سبعين آية) (¬2) فقوله ههنا، وفي "البسيط" (¬3) أيضا "سبعين آية" وهم تسلسل وتوارد عليه شيخه (¬4)، ثم هو، ثم تلميذه محمد بن يحيى (¬5)، وإنما صوابه: فكانت قدر ثلاثين آية، والحديث صحيح أخرجه مسلم (¬6) من وجوه منها - وهو أوضحها - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين (¬7) قدر خمس عشرة (¬8) آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في (¬9) كل ركعة قدر خمس عشرة (¬10)، وفي الأخريين (¬11) قدر نصف ذلك". ثم إن حديث أبي سعيد لا دلالة فيه على استحباب قراءة السورة في الثالثة والرابعة من غير الظهر كما قاله
# في الجديد، وقد روى الربيع عنه (¬1) أنه احتج في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى خلف أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - صلاة المغرب، فلما قام في الركعة الثالثة دنا منه فسمعه (¬2) قرأ بعد الفاتحة هذه الآية ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب﴾
(¬3). وروى أيضا عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا، في كل ركعة بأم القرآن وسورة) (¬4). وحجة القول الآخر (¬5) وهو قديم، ورواه البويطي (¬6) أيضا: حديث أبي قتادة في "الصحيحين" (¬7): (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. قال ويسمعنا الآية أحيانا. ويقرأ في الركعتين الأخريين (¬8) بفاتحة الكتاب).
حديث (إذا كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب) (¬1) أخرجه (¬2) بمعناه أبو داود (¬3)، والترمذي (¬4)، والنسائي (¬5) من رواية عبادة بن الصامت، وذكر البيهقي (¬6) أنه حديث صحيح، والله أعلم.
قوله في الركوع: "أن ننال راحتاه ركبتيه بالانحناء لا بالانخناس" (¬7) فالانخناس هو التأخر (¬8) بمعنى أنه لو نصب ركبتيه، وانحط بقامته إلى خلف كأنه (¬9) يهوي
# إلى القعود فإن يديه تنال بذلك ركبتيه، ولا يكون ذلك ركوعا؛ لكونه لم يكن بالانحناء (¬1)، والله أعلم.
ما ذكره من الفرق بين القيام والقعود للتشهد حيث وجب فيهما الذكر، وبين الركوع حيث لا يجب فيه ذكر: فإن صورة الركوع تخالف المعتاد، فاكتفى بها في انتهاضه عبادة من غير ذكر (¬2). يرد عليه قيام الاعتدال عن الركوع، والقعود بين السجدتين. ويجاب عنه: بأن وقوع هذين فاصلين بين صورتين غير معتادتين محدودين بهما أخرجهما من قبيل القيام والقعود المعتادين (¬3)، والله أعلم.
قوله: "يستوي ظهره، وعنقه كالصفيحة" (¬4) الصفيحة: هي السيف العريض (¬5)، والله أعلم.
قوله: "ويترك الأصابع على جبلتها" (¬6) كذا في نسخ بالباء، وفي نسخ أخر على جملتها بالميم، وكلاهما حسن؛ فالأول معناه: يدعها على طبيعتها التي جبلت عليها من التفريج اليسير، ولا (¬7) يتكلف ضمها، ولا تفريجها كثيرا.
والثاني معناه: على اجتماعها المعتاد، لا يزيله بزيادة في ضمها، أو تفريجها، والله أعلم.
قوله: "والذكر المشهور: سبحان ربي العظيم وبحمده" (¬1) أما سبحان ربي؛ العظيم فثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬2) من حديث حذيفة ابن اليمان. وأما قوله "وبحمده" فقد رواه أبو داود السجستاني (¬3) في كتابه (¬4) بإسناده عن عقبة بن عامر قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثلاثا). ثم قال أبو داود: "وهذه الزيادة نخاف (¬5) أن لا (¬6) تكون محفوظة". وروى ابن (¬7) المنذر قال: "قيل لأحمد بن حنبل يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده؟ فقال: أما أنا فلا أقول (¬8) وبحمده" (¬9). وليس ذلك في نص الشافعي، ولم أجده في "جمع الجوامع من منصوصات الشافعي"، لكن ذكره
# صاحب "الشامل" (¬1)، وحكى عن أحمد ما ذكرناه، وجعله مسألة خلاف، واحتج بحديث ضعيف، وبأنه زيادة حمد. وهذا غير مرضي. ثم إن معنى قوله "وبحمده" عند بعضهم: وبحمده ابتدئ، وقيل معناه: بحمد (¬2) سبحتك وهذا أشهر. قلت: وعلى هذا فقوله "بحمده (¬3) " حال، والتقدير فيه: وحامدا سبحته (¬4)، والباء بمعنى مع (¬5)، والله أعلم.
قوله: "وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: اللهم لك ركعت ... إلى آخره" (¬6) هذا حديث ثابت، لكن من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أخرجه مسلم في "صحيحه" عنه (¬7)، ولكن (¬8) دون قوله "أنت ربي" ودون قوله "وما استقلت به قدمي لله رب العالمين" وهما في رواية الشافعي (¬9). وأما من حديث أبي هريرة: فقد رواه الشافعي (¬10) عن
# إبراهيم بن محمد (¬1) وهو (¬2) ابن أبي يحيى، وهو وإن كان ثقة عنده (¬3)، فهو مجروح عند سائر (¬4) أهل الحديث (¬5). وأما قوله "لله" آخرا، مع قوله "لك (¬6) " أولا فتأكيد، والله أعلم.
مذهبنا في أن المأموم يجمع بين قوله: سمع الله لمن حمده، وبين قوله: ربنا لك الحمد (¬7). يخفى دليله، ودليله (¬8) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# إذا قال (¬1): سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد). رواه البخاري في "صحيحه" (¬2)، مع ما ثبت في "الصحيحين" (¬3) من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). وقد روي جمع المأموم بينهما عن محمد بن سيرين، وعطاء، وأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري (¬4)، وقد روي فيه حديثان، لكنهما ضعيفان (¬5). وقد صار عمل الناس على ترك الجمع بينهما، والله أعلم.
قوله: "روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ربنا لك الحمد ملء السموات (¬6) .... إلى آخر ما ذكره" (¬7) هذا بتمامه رواه أبو سعيد الخدوي أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬8)، إلا
# أن الذي ضبطناه من رواية مسلم وحققناه: (أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد) بلفظ "أحق" على وزن أفعل الذي للتفضيل، وبالواو في "وكلنا (¬1) "، وهكذا رويناه في "سنن أبي داود" (¬2)، وكتاب "السنن الكبير" (¬3)، وغيرهما (¬4). فيكون معناه: أحق ما قال (¬5) العبد قوله: لا مانع لما أعطيت ... إلى آخره، (و) (¬6) قوله "وكلنا لك عبد" اعتراض اعترض بين المبتدأ والخبر. أو (¬7) يكون قوله "أحق ما قال العبد" خبرا لما قبله أي قوله "ربنا لك الحمد ... إلى آخره أحق ما قال العبد" والأول أولى (¬8). والذي وقع في الكتاب من قوله: "حق ما قال العبد، كلنا لك عبد" بحذف الألف من قوله "حق"، وحذف الواو في قوله "كلنا لك" هو الواقع فيما لا أحصيه من كتب الفقه (¬9)، وكذلك وجدته بخط الإمام المصنف أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي عن شيخه - شيخ
# العراقيين - أبي حامد الأسفراييني في تعليقه عنه، ورواه في حديث أبي سعيد هكذا (¬1)، والله أعلم.
ثم إن كلمة "العبد" للجنس (¬2). وقوله: "ملء السموات" هو بكسر الميم منصوبا على الحال أي مالئا للسموات (¬3)، والرفع فيه جائز، ولابن خالويه (¬4) مسألة فيها جواز الرفع (¬5). والمراد بهذا الكلام أنه لا يخلو جزء منها عن حمد، وذلك كناية عن عظم (¬6) قدره. قوله (¬7) (لا ينفع ذا الجد منك الجد) المشهور فيه فتح الجيم، وهو الرواية الصحيحة ويراد بالجد: الحظ، ويراد به: الغنى والمال، ويراد به: العظمة أيضا (¬8). وتحقيق معناه عندي: ولا يجلب إلى ذي
# الجد نفعا منك الجد الذي له، إنما ينفعه طاعتك، فاعلم ذلك؛ فإنه إفصاح عن معناه، لا (¬1) يستدرك من كلامهم فيه، والله أعلم.
قوله: "روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا" (¬2) هذا حديث قد (¬3) حكم بصحته غير واحد من حفاظ الحديث منهم: أبو عبد الله محمد بن علي البلخي من أئمة الحديث (¬4)، وأبو عبد الله الحاكم (¬5)، وأبو بكر البيهقي (¬6). وأما المروي في "صحيح مسلم" (¬7) من
# حديث عبد الرحمن بن مهدي (¬1) بإسناده عن أنس (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه). فإنما المراد به أنه ترك دعاءه على أولئك الكفار خاصة، ولعنته لهم (¬2)؛ فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي - ومحله من الإمامة (¬3) في الحديث معروف - أنه قال فيه: "إنما ترك اللعن" (¬4). وروينا في حديث أنس الأول عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا يدعو عليهم، ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا) (¬5). وذكر أبو عبد الله الحاكم أنه صحيح الإسناد رجاله ثقات (¬6). وروى مسلم في "صحيحه" (¬7) عن البراء بن عازب (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الصبح والمغرب). وفي رواية أخرى رواها أبو داود (¬8): (أنه كان يقنت في صلاة الصبح). ولم يذكر المغرب، ولا يضرنا في التمسك بالأول ترك الناس القنوت في المغرب؛ لأن ذلك لم
# يوجد مثله في الصبح، ووقع ذلك منهم في المغرب؛ لأن تركه غير محظور، فكان ذلك مصيرا منهم إلى ما لا حرج فيه في إحدى الصلاتين توسعا، أو لغير ذلك. وأما الصبح فقد روينا عن العوام بن حمزة (¬1) قال: (سألت أبا عثمان (¬2) عن القنوت في الصبح قال: بعد الركوع. قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم) (¬3). وذكر البيهقي أن إسناده حسن (¬4). وعن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: "قنت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصبح: أبو بكر، وعمر، وعلي (¬5) كلهم بعد الركوع، وعثمان بعض (¬6) إمارته، ثم قدم القنوت قبل الركوع وقال: ليدرك من سبق" (¬7). هذا بيان شاف لصحة مذهبنا في القنوت، وكثيرا ما يصول مخالفونا علينا بما في الصحيح من قوله: (قنت شهرا ثم تركه)،
# حتى اغتر بذلك بعض أصحابنا فترك القنوت في الصبح؛ حدثني (¬1) شيخنا أبو المظفر السمعاني - رحمه الله - بمدينة مرو - جبرها الله وسائر بلاد الإسلام وأهله - عن والده الحافظ أبي سعد السمعاني (¬2) عن أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي (¬3) - وكان فقيها، محدثا، من أكابر أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، غير أنه كان لا يقنت في صلاة الصبح، ويقول: "صح عندي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك القنوت في صلاة الصبح" - قال السمعاني أبو سعد: "وحكى لي - رحمه الله - قال: رأيت ليلة الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في النوم فسلمت عليه، وأردت أن أقبل يده فأعرض عني وامتنع، فقلت: يا سيدنا أنا من جملة غلمانك، وأذكر "المهذب" من تصنيفك في الدرس، فقال لي (¬4): لم تركت
# القنوت في صلاة الصبح؟ فقلت له: إن الشافعي - رضي الله عنه - قال: إذا صح الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) فاتركوا قولي، وخذوا بحديث (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن ذلك قولي. فهذا أيضا قول الشافعي، وشرعت معه في شرح الحديث، وهو يصغى إلي (إلى) (¬3) أن تبسم في وجهي"، أو كما قال (¬4)، والله أعلم.
قوله: "ثم كلماته مشهورة، وهي متعينة ككلمات التشهد" (¬5) هكذا ذكر (¬6) ذلك شيخه (¬7) معينا قوله: اللهم اهدنى فيمن هديت ... إلى آخره. وهذا شذوذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب (¬8)، بل مخالف لجماهير العلماء، فقد حكى القاضي أبو الفضل السبتي المالكي (¬9) اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء
# قال: "إلا ما روي عن بعض أهل الحديث من تخصيصه بقنوت مصحف أبي بن كعب - رضي الله عنه - وهو: اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك .... إلى آخره" (¬1). بل مخالف لفعل رسول الله فإنه كان يقول في قنوته: (اللهم أنج فلانا وفلانا، اللهم ألعن فلانا وفلانا" (¬2). من غير تقيد (¬3) بمعين، فليعد هذا إذا غلطا، غير معدود وجها في المذهب (¬4)، والله أعلم.
وجه طريقة من قال: إن لم تنزل نازلة لم يجز القنوت، وإن نزلت فقولان: القياس على سائر الأركان؛ فإنها (¬5) لا يقنت فيها وإن نزلت نازلة (¬6). وهذه الطريقة (¬7) وإن قربها المؤلف، فهي بعيدة مخالفة لظاهر المذهب (¬8)، ومخالفة لما
# ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قنوته في جميع الصلوات عند نزول النازلة (¬1)، والله أعلم.
ما ذكره من الخلاف في الجهر بالقنوت (¬2). ليس على إطلاقه؛ فإن المنفرد لا يجهر به كما في سائر الأذكار، والدعوات، وإنما الخلاف في الإمام (¬3)، والله أعلم.
ما ذكره من أنه يرفع يديه في القنوت، ويمسح بهما وجهه (¬4). قد (¬5) نفى الأمرين طائفة من أئمتنا (¬6)، وهو اختيار صاحبي "المهذب" (¬7)، و"التهذيب" (¬8). ومنهم من أثبت الرفع دون مسح الوجه (¬9)، وبهذا نقول، ونعمل، وإليه ذهب من أئمتنا أبو بكر الحافظ البيهقي الإمام في الحديث، والفقه (¬10)، واحتج في الرفع
# بما رواه بإسناد معتمد عن أنس (¬1) في قصة قتل القراء الذين قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسببهم (¬2) قال: (لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو (¬3) عليهم - يعني على الذين قتلوهم -) (¬4). واحتج أيضا بأن عددا من الصحابة - رضي الله عنهم- رفعوا أيديهم في القنوت، وروى بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه - "أنه رفع يديه في القنوت، وجهر بالدعاء" (¬5). ثم قال: "وأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان روي (¬6) عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه (¬7) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث فيه ضعف (¬8)، وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح، ولا أثر
# ثابت، ولا قياس، فالأولى أن لا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف - رضي الله عنهم - من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وبالله التوفيق" (¬1). وروى بإسناده (¬2) عن عبد الله بن المبارك (¬3) أنه سئل عن مسح الوجه بعد الدعاء فقال: "لم أجد له ثبتا". وله - أعني البيهقي - رسالة إلى الشيخ أبي محمد الجويني ينكر عليه فيها قوله بأشياء ضعيفة منها مسحه وجهه بيديه في قنوت الصبح (¬4). قلت: روى الترمذي (¬5) بإسناده عن (¬6) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع يديه في الدعاء (¬7) لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه). ونقله الشيخ عبد الحق (¬8) إلى كتابه
# في "الأحكام" (¬1) وذكر أن الترمذي قال: هذا حديث صحيح غريب. وهذا غير صحيح عن الترمذي، وليس في أصل الحافظ أبي حازم العبدويي (¬2)، وغيره (¬3) فيه إلا: "هذا حديث غريب". وذكر (¬4) أنه تفرد به حماد ابن عيسى (¬5). قلت: حماد ضعفه أحمد بن حنبل (¬6)، وأبو حاتم الرازي (¬7)، والدارقطني (¬8)، والله أعلم.
قوله: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أسجد على سبعة آراب" (¬1) هذا حديث مخرج في "الصحيحين" (¬2) من رواية ابن عباس رضي الله عنهما؛ ففي رواية: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)، وفي رواية: (أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين). والآراب هي الأعضاء (¬3)، وأحدها إرب بكسر الهمزة، وإسكان الراء. ولم يعد الأنف ثامنا؛ لأنه عده مع الجبهة واحدا، بين ذلك طاووس أحد الرواة عن ابن عباس رضي الله عنهما (¬4)، والله أعلم.
(ومن) (¬5) جوز ترك وضع اليدين والركبتين والقدمين (¬6) فعدم وضعها لا يوجد معا، إنما يقع على البدل (¬7)، والله أعلم.
قوله في كشف اليدين: "قولان: أحدهما: يجب لقول خباب بن الأرت (¬1) شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء في وجوهنا وأكفنا فلم يشكنا" (¬2) الرواية فيه (¬3) في جباهنا (¬4) وهو حديث أخرج أصله مسلم في "صحيحه" (¬5). وهذا الذي ذكره هو وغيره من الفقهاء (¬6) قد يغتر به، ويتوهم منه أن الصحيح هذا القول، وليس كذلك، بل الصحيح ومنصوص الشافعي في كتبه: "أنه لا يجب كشفهما"، وقال في السبق والرمي (¬7): "قد (¬8) قيل فيه قول آخر: إنه يجب. وحديث خباب لا حجة فيه؛ فإنه لم يذكر فيه أنهم شكوا من كشفها، وهي واقعة عين، وقد تقرر في (¬9) أصول الفقه أن وقائع الأعيان لا يحتج بها؛ لتطرق الاحتمالات إليها (¬10). على أنه قد بان أن شكايتهم كانت من غير ذلك
# وهو تعجيل الصلاة من غير إبراد قبل نسخ ذلك بالإبراد؛ بدلالة أن في (¬1) بعض رواياته: (شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرمضاء فما أشكانا، وقال: إذا زالت الشمس فصلوا). (¬2) وقد روينا عن المغيرة بن شعبة قال: (كنا نصلي (¬3) مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا: أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم). رواه أحمد بن حنبل (¬4)، والترمذي (¬5)، وذكر أنه سأل البخاري عنه فعده محفوظا. وقد ورد (¬6) غير ذلك في كون الإبراد ناسخا (¬7). ثم إن قوله "في
# جباهنا وأكفنا" زيادة وقعت في رواية قليلة (¬1)، وليست في روايات مسلم، والبزار أبي بكر (¬2)، والطبراني أبي القاسم (¬3)، وغيرهم (¬4) مع كثرتها، والله أعلم.
وخباب هو بخاء منقوطة مفتوحة، ثم باء موحدة مشددة. والأرت على لفظ الأرت في اللسان (¬5). والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته من الشمس (¬6)، والله أعلم.
قوله: (قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سجوده كالخرقة البالية) (¬1) لم أجد لهذا بعد البحث صحة (¬2)، والأحاديث الصحيحة في التجافي في السجود تنفيه، منها: حديث ميمونة - رضي الله عنها - قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد لو أرادت بهمة أن تمر من تحته لمرت مما يتجافى) رواه مسلم في "صحيحه" (¬3). والبهمة بفتح الباء، وإسكان الهاء: الصغيرة من أولاد الغنم (¬4).
التنكيس في السجود المذكور إيجابه (¬1) في طريقة الخراسانيين (¬2) تطلبت زمانا مستنده فوجدت أبا حاتم ابن حبان قد روى في "صحيحه" (¬3) بإسناد (جيد) (¬4) عن أبي إسحاق (¬5) قال: (وصف لنا البراء بن عازب السجود: فوضع يديه بالأرض، ورفع عجيزته وقال: هكذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل). وقد أخرج نحوه أبو داود من قبله (¬6).
قوله: "فإن كان به مرض يمنعه (¬7) من التنكيس فهل يجب عليه وضع وسادة ليضع الجبهة عليها؟ فيه وجهان: أظهرهما: الوجوب" (¬8) معناه: يجب الوضع
# من غير تنكيس، ولا يسقط مع إمكانه بسقوط التنكيس. وعلى الوجه الآخر: يكفيه إمالة رأسه نحو الأرض بقدر الإمكان، من غير وضع لجبهته (¬1) على شيء، وهذا أظهر عند غيره (¬2)، والله أعلم.
قوله: "ويجافي مرفقيه عن جنبيه بحيث ترى عفرة إبطيه" (¬3) عفرتهما هي: بضم العين المهملة، وإسكان الفاء أي بياضهما، وهو (¬4) بياض غير خالص، فيه قليل حمرة (¬5). وإنما هذا في لابس الرداء، أو نحوه (¬6) من غير قميص (¬7)، ومستند هذا وغيره من السنن والهيئات التي ذكرها أحاديث وردت حذفها اختصارا، والله أعلم.
قوله: "ولا يؤمر بضم الأصابع إلا ههنا" (¬8) وقطع الروياني صاحب الكتاب الموسوم ب "البحر" (¬9)، وغيره (¬10) بأنه يؤمر بضم الأصابع من اليد اليسرى في
# التشهد أيضا. وهذا ينبغي أن يكون أصح الوجهين؛ لأن المعنى في ذلك في السجود كونها بالضم تصير موجهة نحو القبلة، وهذا موجود في التشهد (¬1)، والله أعلم.
قوله في إثبات جلسة الاستراحة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينهض حتى يستوي قاعدا) (¬2) هذا رواه البخاري (¬3) من حديث مالك بن الحويرث الليثي - رضي الله عنه -.
قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن (¬4) " (¬5) هذا حديث لا يعرف، ولا يصح، ولا يجوز أن يحتج به، وقد نسب إلى رواية ابن عباس رضي الله عنهما (¬6)، وقد صار في هذا الكتاب، وفي "الوجيز" (¬7) مظنة للغلط، فمن غالط في لفظه؛ بقوله: العاجز بالزاي، وإنما هو بالنون، وقد جعله صاحب الكتاب فيما علق عنه من درسه بالزاي أحد الوجهين فيه، وليس كذلك. ومن غالط في معناه غير غالط في لفظه يقول: هو
# بالنون ولكنه عاجن عجين الخبز؛ فيقبض أصابع كفيه ويضمها كما يفعله عاجن العجين، ويتكي عليها، ويرتفع، ولا يضع راحته على الأرض، وهذا جعله المصنف في درسه الوجه الثاني فيه، وعمل به (¬1) كثير من عامة العجم، وغيرهم. وهو إثبات شرعية هيئة في الصلاة لا عهد بها، بحديث لم يثبت، ولو (¬2) ثبت لم يكن ذلك معناه؛ فإن العاجن في اللغة الرجل المسن الكبير الذي إذا قام اعتمد على الأرض بيديه من الكبر (¬3)، وأنشدوا:
فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا (¬4) ... وشر خصال المرء كنت وعاجن (¬5)
فإن كان وصف الكبير بذلك مأخوذا من عاجن العجين فالتشبيه في شدة الاعتماد عند وضع اليدين، لا في كيفية ضم أصابعهما. وأما الذي في كتاب "المحكم في اللغة" للمغربي المتأخر الضرير (¬6) من قوله في العاجن: "إنه المعتمد
# على الأرض بجمعه" (¬1). وجمع الكف بضم الجيم هو أن يقبضها كما ذكروه (¬2)، فغير مقبول (¬3)؛ فإنه (¬4) ممن لا يقبل ما يتفرد به؛ فإنه كان يغلط، ويغلطونه كثيرا، وكأنه أضر به في كتابه مع كبر حجمه ضرارته، والله أعلم.
إذا هوى (¬5) إلى السجود فسقط إلى الأرض على جنب ثم استد - أي إذا (¬6) استقام (¬7) - ساجدا على جبهته، ذكرها في الكتاب (¬8) ذكرا مشكلا، يخشى منه على الناظر الغلط. فأقول: لها صور نذكرها على ترتيبها في الكتاب: إحداها: أن يقصد السجود بانقلابه على جبهته فيجزيه عن السجود. والثانية: أن يقصد بانقلابه على جبهته (¬9) الاستقامة من وقعته على جنبه (¬10) قاصدا صرفه عن السجود فهذا غير مجزئ. الثالثة: أن (¬11) يقصد الاستقامة ولا يقصد صرف ذلك عن السجود، بل هو غافل عنه، فالنص أنه لا يجزئه (¬12) عنه. الرابعة: - ولم
# يذكرها - أن لا يقصد شيئا لا السجود ولا الاستقامة فيجزئه ذلك عن السجود أيضا قطعا (¬1)
ثم إن ما ذكره من أنه إذا لم يعتد بذلك عن سجوده، فيكفيه أن يرفع رأسه من سجدته التي انقلب من وقعته إليها، ويعتدل جالسا، ثم يهوي من جلوسه إلى السجود، ولا يلزمه القيام ليهوي منه إلى السجود على الظاهر (¬2). ليس على إطلاقه بل هو (¬3) كما ذكره شيخه (¬4) مخصوص بالصورة الثالثة، وهي ما إذا قصد الاستقامة غافلا عن السجود، وهي إحدى صورتي عدم الإجزاء على النص في أنه لا يجزئه. وأما (¬5) الصورة الثانية وهي: ما إذا قصد الصرف عن السجود، فهذا تبطل صلاته على ما ذكره شيخه (¬6)؛ لكونه زاد فعلا لا يزاد مثله في الصلاة عامدا. ثم إن هذا التردد ذكره شيخه من عنده (¬7). ووجه الاكتفاء بالاعتدال جالسا، ثم الهوي منه إلى السجود، وذلك هو الأظهر عنده: أن ذلك كاف في الفصل بين السجدتين الأصليتين. وادعى أنه لو قام على هذا كان زائدا قياما من غير حاجة (¬8)، والله أعلم.
قوله: "وفي الإبهام أوجه" (¬1) إنما هي أقوال منصوصة معروفة (¬2)، وأصحها أنه يضمها إلى الوسطى المقبوضة (¬3). ثم ذكروا أن في كيفية ذلك وجهين: أحدهما: كالعاقد ثلاثة وعشرين. والثاني: كالعاقد ثلاثة وخمسين (¬4). وهذا تركه المؤلف وهو أصحها، وأثبتها إسنادا رواه مسلم في "صحيحه" (¬5) عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والعقد ثلاثة وخمسين: أن يضع الإبهام أسفل من المسبحة على حرف راحته، إلى جانب المسبحة (¬6). والعقد ثلاثة وعشرين: أن يضع الإبهام على حرف إصبعه الوسطى (¬7)، وذلك معروف عند (أهل) (¬8) الحساب، والله أعلم.
الشافعي - رضي الله عنه - كالمتفرد بإيجاب الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد (¬9)، ويا حبذا ذلك التفرد (¬10)، وقد نسبه جماعة إلى مخالفته (¬11) الإجماع في
# ذلك (¬1)، وليس كذلك؛ وقد رواه البيهقي عن الشعبي (¬2)، وأصحابنا يحتجون له بحديث أبي مسعود البدري (¬3) (أنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: كيف نصلي عليك - وفي رواية صحيحة احتج بها أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" (¬4)، والحاكم أبو عبد الله الحافظ وصححها (¬5): كيف نصلي عليك إذا نحن (¬6) صلينا عليك في صلاتنا - فقال - صلى الله عليه وسلم -: قولوا: اللهم صلي على محمد، وعلى آل محمد ... إلى قوله: إنك حميد مجيد) (¬7). وهذا فيه ما يدل أنه ندب (¬8)، لكن يقال: خولف
# ظاهر الأمر في الزيادة على أصل الصلاة عليه، فبقي في أصل الصلاة عليه (¬1). واحتج أبو حاتم، وأبو عبد الله في "صحيحيهما" (¬2) بما روياه عن فضالة بن عبيد الأنصاري (¬3) (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي لم يحمد الله، ولم يمجده، ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم -: عجل هذا، ثم دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، وليصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليدع بعد بما (¬4) شاء). و (¬5) قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه" (¬6)، والله أعلم.
اعلم - علمك (¬1) الله وإياي - أن التشهد وقع فيه في أكمله وأقله (¬2) اشتباه واضطراب في المصنفات (¬3) ونسخها، وأنا أسأل الله تعالى من فضله، وأضبطه ضبطا (¬4) معتمدا مزيحا للإشكال، صادرا عن الإتقان، مستحقا لأن يرحل فيه، فأقول: اختار الإمام الشافعي - رضي الله عنه - تشهد ابن عباس المعروف (¬5)، ويجوز عنده غيره كتشهد ابن مسعود (¬6)، وغيره (¬7). وفي أكمله خلاف في موضعين منه،
# وهما: إثبات الألف واللام في السلام في موضعيه منه، وإثبات أشهد في المرة الثانية (¬1) منه. فالذي في هذا الكتاب، و"النهاية" (¬2)، و"المهذب" (¬3)، وغيرها (¬4) إسقاط الألف واللام من قوله: "سلام"، وإثبات "أشهد" في المرة الثانية. أما التنكير في "سلام" فهو في (¬5) رواية الشافعي لحديث ابن عباس (¬6) من غير خلاف عنه فيه فيما نعلم، وعليه نص (¬7). أما إثبات أشهد فقد اختلف عليه فيه؛ ففي "مختصر المزني": إثباته مع تنكير السلام (¬8)، كما في هذا الكتاب. وفي رواية الترمذي لحديث ابن عباس أخرجه في "جامعه" (¬9) وقال: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب". استظهرت في ذلك بأصل الحافظ الكبير أبي حازم (¬10) العبدويي به. وفي رواية الربيع عن الشافعي على ما (¬11) نقله عنه البيهقي (¬12) الإسقاط في الموضعين: في "أشهد"، والألف واللام، وهذه إحدى
# طريقتي العراقيين على ما صرح به في "البسيط" (¬1)، ونقل عنهم طريقة ثانية وهي: الإثبات في الموضعين، وهذا ما رواه مسلم في "صحيحه" (¬2)، وأبو داود في "سننه" (¬3) في حديث ابن عباس. فقد ثبت إذا إثبات الألف واللام في "السلام" في معظم الروايات، وأكثر التشهدات الثابتة فينبغي أن نختاره، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
وأما الأقل على رأي الشافعي فقد ضبطه صاحب الكتاب في درسه له (¬4) ضبطا بينا، فذكر أنه أسقط فيه من الأكمل أربع كلمات وهي: المباركات، والصلوات، والطيبات، وبركاته. وأسقط العراقيون كلمة أخرى وهي: أشهد في الثانية (¬5). فبان بهذا أن ما اختلفت (¬6) فيه نسخ "الوسيط" من إسقاط "وبركاته" فيه أو إثباتها، الصواب منه إسقاطها، وهو الذي وجدته في "جمع الجوامع من منصوصات الشافعي" (¬7)، وكذلك هو في "تعليق" الشيخ أبي حامد الأسفراييني (¬8) على ما قرأته بخط تلميذه الإمام المصنف أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي. ومع ذلك فعن بعض العراقيين إثبات "وبركاته" فيه (¬9)، وكذلك
# وجدته في "التهذيب" (¬1)، وفيه أيضا: وأشهد أن محمدا رسوله (¬2) بالإضمار. فقد حصل في المنقول عن الشافعي في الأقل خلاف في ثلاثة أشياء: في قوله: وبركاته، وفي أشهد في المرة الثانية، وفي قوله: رسول الله. وقوله: "ورسوله" بعيد غريب عنه.
وأما الأقل عند ابن سريج ففيه في كثير من نسخ "الوسيط" (سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وهو غير صحيح، وإنما هو (سلام على عباد الله الصالحين) (¬3) وقد ضبطه في الدرس بأنه أسقط مع الكلمات المسقطة في الأقل عن الشافعي كلمتين أخريين، وفي هذا إثبات كلمة (الصالحين)، وكذلك هو في "النهاية" (¬4)، وغيره (¬5) عن ابن سريج. وصرح القاضي الروياني في "شرح مشكل مختصر المزني" (¬6) بأن ابن سريج أسقط أيضا ذكر كلمة "الصالحين"، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه) (¬7) رواه ابن مسعود، أخرجه البخاري في "صحيحه" (¬8)، وروى نحوه مسلم (¬9)، والله أعلم.
قوله: "العاجز عن الدعاء لا يدعو بالعجمية بحال" (¬1) هذا في الذي يخترعه بالعجمية (¬2)، فأما الدعاء المسنون المأثور بالعربية ففي إتيان العاجز بترجمته الأوجه التي ذكرها في سائر الأذكار المسنونة (¬3)، والله أعلم.
قوله: "ولو قال: سلام عليكم فوجهان في إقامة التنوين مقام الألف واللام" (¬4) قلت: لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف؛ فإن المنون لا يقوم مقام المعرف في المعنى وهو قاصر عنه (¬5)، وإنما جاز الأمران في التشهد؛ لورود النص بهما (¬6)، وههنا لم يرد النص إلا بالمعرف، وإنما يقال هذا في علم العربية بمعنى أنهما يتعاقبان ولا يجتمعان، بل إذا حذف أحدهما وجد الآخر، وقام مقامه (¬7)، والله أعلم.
قوله: "فأما الأكمل فأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله" (¬8) اعلم أنه لا يسن في هذا "وبركاته" هذا هو المشهور المحفوظ (¬9)، ووقع فيه في "نهاية المطلب" (¬10)
# "وبركاته"، ووجدته أيضا في كتاب "المدخل إلى المختصر". لزاهر السرخسي (¬1)، وفي "الحلية" (¬2) للقاضي الروياني، ولا يوثق بذلك؛ فإنه شاذ في نقل المذهب، ومن حيث الحديث أيضا، فلم أجده في شيء من الأحاديث الواردة في السلام إلا في حديث رواه أبو داود (¬3) عن وائل بن حجر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته). وهذه زيادة قد نسبها الحافظ أبو القاسم الطبراني في "معجمه" (¬4) إلى رواية موسى بن قيس الحضرمي (¬5)، وعنه أخرجها أبو داود والله أعلم. (وموسى بن قيس ثقة، وثقه يحيى ابن معين (¬6)، وغيره (¬7)، وروى له مسلم في "صحيحه" (¬8)) (¬9).
قوله: "لا ترتيب عليه في قضاء الفوائت، نعم رعاية الترتيب بين الفائتة والمؤداة عندنا يستحب" (¬1) هذا يوهم أن الترتيب بين الفوائت لا يستحب عندنا، وهو مستحب عندنا أيضا (¬2) لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، وللخروج من الخلاف (¬4)، والله أعلم.
AUTO ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
قوله: "الشرائط ستة: الأول ... " (¬1) هذا لا يستقيم على لفظ الشرائط؛ فإنها جمع شريطة، فرده إلى المعنى وتقول تقديره: الشرائط ستة أشياء: الأول (¬2). ثم إنه عد منها ما ليس بشرط، وإنما هو من قبيل عدم المانع كترك الأفعال، وترك الكلام (¬3)، (وترك الأكل) (¬4). وترك ما هو شرط حقيقة كاستقبال القبلة؛ فإنه عنده وعند الجمهور شرط لا ركن (¬5)، ودخول الوقت، وقد ذكرهما فيما سبق (¬6)، ولكن إذ (¬7) تعرض لعد (¬8) الشروط فلا بد من ذكرهما مع الحوالة على ما تقدم، وكذلك الترتيب بين أفعال الصلاة، وكذلك الموالاة بينها (¬9) على الأصح (¬10). وليس بمرضي ما صار إليه صاحب "الحاوي" (¬11) من ضبط الشروط
# بأنها: "ما يجب تقديمه على الصلاة". فإن التحقيق في ضبط الشرط ما ذكرناه في أول باب كيفية الصلاة (¬1)، وأيضا فصاحب الكتاب بهذا؛ لعده ترك الكلام من الشروط (¬2)، والله أعلم.
قوله: "لو أحدث في الصلاة عمدا أو سهوا" (¬3) أي ذاكرا للصلاة، أو (¬4) غافلا عنها مع كونه مختارا للحديث، بخلاف من سبقه الحدث (¬5).
قوله (¬6): "على القديم لا تبطل، لما روى مرسلا أنه، - صلى الله عليه وسلم - قال: من قاء، أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ، وليس على صلاته، ما لم يتكلم" (¬7) صرح في الدرس بأن المرسل حجة في القديم، وهذا لا يعرف، والحديث قد روي موصولا (¬8)،
# وكان ينبغي أن يقول: لما روي موصولا، لكنه على الجديد لم يعمل به؛ لأنه لم يصح وصله، وإنما هو مرسل ضعيف. وشرح ذلك أن هذا الحديث رواه جماعة عن إسماعيل ابن عياش (¬1) عن ابن جريج عن أبيه (¬2) عن (¬3) ابن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورواه عن إسماعيل جماعة عن ابن جريج عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) مرسلا (¬5)، والمحفوظ فيه المرسل، كذلك رواه جماعة غيره من الثقات (¬6)، ووصله المذكور أحد ما
# أنكر على إسماعيل بن عياش، وأهل الحديث يضعفون إسماعيل فيما يرويه عن غير أهل الشام؛ لسوء حفظه عنهم (¬1)، وابن جريج ليس شاميا فاعلم ذلك؛ فإن في "نهاية المطلب" على هذا الحديث كلاما غير قويم (¬2)، والله أعلم.
قوله (¬3) "رعف" الصحيح فيه فتح (¬4) العين، وقد روي ضمها على ضعف فيه (¬5)، وروي أن هذه الكلمة كانت السبب في لزوم سيبويه (¬6) الخليل بن أحمد، وتعويله عليه في طلب العربية بعد أن كان يطلب الحديث والتفسير؛ وذلك أنه
# سأل يوما حماد بن سلمة (¬1) فقال له: "أحدثك هشام بن عروة (¬2) عن أبيه (¬3) في (¬4) رجل رعف في الصلاة - وضم العين - فقال له: أخطأت، وإنما هو (¬5) رعف بفتح العين"، فانصرف إلى الخليل ولزمه (¬6)، والله أعلم.
قوله في احتجاجه للقديم (¬7): "ولأنه لو انحل إزاره عن عورته فردة على القرب، أو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها لم تبطل صلاته قولا واحدا، ولو
# كان ذلك عن (¬1) قصد لبطلت مع قصر الزمان" (¬2) (معنى كلامه هذا: أن عدم البطلان في هذا إنما كان لكونه مسلوب الاختيار فيه، ولم يكن لقرب الزمان؛ بدلالة أنه لو تعمده مع قصر الزمان) (¬3) لبطلت. وسلب الاختيار موجود فيمن سبقه الحدث، وجوابه: أن عدم البطلان في ذلك مضاف إلى الأمرين: سلب الاختيار، وقرب الزمان؛ حتى لو احتاج في ستر عورته ودفع النجاسة إلى زمان غير قصير لبطلت على الجديد، ولكان فيه قولا سبق الحدث (¬4)، والله أعلم.
قوله: "وفي إلحاق البيضة المذرة بالحيوان تردد" (¬5) فالمذرة هي الفاسدة (¬6). وهذا التردد مخصوص بما إذا كان مذرها باستحالتها دما؛ فإن المنذر بدون ذلك لا ينجس كإنتان اللحم (¬7)، والله أعلم.
قوله: "ولا يجري في القارورة المصممة الرأس خلافا لابن أبي هريرة" (¬8) فالمصممة الرأس: هي المسدودة (¬9) الرأس، وصمامها سدادها. وهذا الخلاف
# مخصوص بالمصممة بالرصاص ونحوه، ولا يجري في المصممة بخرقة ونحوها (¬1)، والله أعلم.
قوله في طين الشوارع: "وإذا انتهى إلى حد ينسب صاحبه إلى سقطة، أو نكبة من دابة لم يعف عنه" (¬2) كان ينبغي أن يقول: أو كبوة من دابة أي سقطة وعثرة من دابة (¬3)؛ فإن النكبة (¬4) مصدر نكب عن الطريق أي عدل عنه (¬5)، والله أعلم.
ثم إنه قال: "وكذا ما على أسفل الخف من نجاسة لا تخلو الطريق عن مثلها في حق من يصلي مع الخف" (¬6) فخالف في نقله هذا نقلة المذهب؛ فإنهم ذكروا في ذلك قولين (¬7): أحدهما - وهو الجديد وعليه الفتوى -: أنه يجب غسله كالثوب إذا أصابته نجاسة مثلها. والثاني - وهو القديم - أنه إذا مسحه بالأرض والنجاسة يابسة عفي عنها لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فينظر، فإن رأى في نعليه قذرا، أو أذى فليمسحه وليصل
# فيهما). أخرجه أبو داود (¬1). وفي روايته (قذرا، أو قال أذى) فهو إذا تردد من الراوي. وعلى الجديد يتأول ذلك على ما يستقذر مما هو طاهر من مخاط ونحوه (¬2). ثم إنهم شرطوا (¬3) للعفو على القديم: أن تكون النجاسة جافة، فأما إذا كانت رطبة حالة دلكها بالأرض فلا عفو بلا خلاف؛ فإن ذلك في الرطبة يوجب انتشارها (¬4). ثم إنهم لم يفرقوا بين القليل والكثير فيما يصيب النعل من النجاسة بخلاف ما يصيب الثوب من طين الشوارع المستيقن نجاسته (¬5)، والله أعلم.
قوله: "دم البثرات (¬6) يعفى (عنه) (¬7) " (¬8) واحتج بفعل ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقد رويناه في "السنن الكبير" (¬9) بإسناد جيد عن بكر بن عبد الله
# المزني (¬1) قال: (رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ). ثم إنه أطلق العفو عن دمها، وأراد القليل منه دون الكثير، كما صرح به في دم البراغيث (¬2)، وفيهما وجه آخر: أنه يعفى عن الكثير فيهما، وهو الأصح عند العراقيين، أو من قال ذلك منهم (¬3)، والله أعلم.
ولطخات الدماميل (¬4) يستضاء في العفو (¬5) عنها بالحديث المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في دم الحبون) - يعني الدماميل - وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه. رويناه في كتاب "السنن (الكبير) " (¬6)، وإسناده وإن كان فيه بقية (¬7) عن ابن جريج (¬8)، فبقية ثقة فيما يرويه عن الثقات، لكن
# تفرد به عن ابن جريج، وهو ممن لا يحتمل تفرده، قال أبو أحمد ابن عدي الحافظ (¬1): "يشبه أن يكون (¬2) بين بقية وبين ابن جريج بعض المجهولين، أو بعض الضعفاء؛ لأن بقية كثيرا ما (¬3) يفعل ذلك) (¬4). والحبون بضم الحاء والباء، وبالنون، واحدها حبن بكسر الحاء، وإسكان الباء (¬5)، والله أعلم.
قوله وفي الدماميل والقروح: "وما لا يدوم غالبا يلحق بدم الأجنبي" (¬6) ولم يذكر حكم دم الأجنبي مطلقا، وإنما ذكر حكم دم البثرات من الأجنبي خاصة، وعليه أحال (¬7). هذا وحكم دم الأجنبي مطلقا: أن الكثير لا يعفى عنه (¬8)، وفي القليل خلاف قيل: وجهان، والصحيح المشهور قولان: أحدهما نصه في "الإملاء" (¬9): أنه لا يعفى عنه كسائر النجاسات. والثاني - وهو
# نصه في "الأم" (¬1)، والقديم (¬2) -: أنه يعفى عنه؛ لأن جنس الدم محل للعفو على الجملة، وهو مما يتسامح فيه الناس، وهذا الأصح عند العراقيين (¬3)، وصاحب "التهذيب" (¬4). والأول أصح عند إمام الحرمين (¬5) في آخرين (¬6). ثم في ضبط القليل على القديم قولان: أحدهما: قدر الدينار فما دونه. والثاني: ما دون الكف (¬7). وأما على الجديد فقيل: هو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة، وقيل: هو الذي لا يظهر للناظر إلا بتأمل وتطلب (¬8)، والله أعلم.
قوله عن صاحب "التلخيص" في وقوع الغسل على منتصف النجاسة من الثوب: "إذا غسل النصف (الثاني ينعكس أثر النجاسة على النصف) (¬9) الأول لاتصاله به" (¬10) هذا مشكل من حيث كونه يوهم أن سريان النجاسة وانعكاسها مختص
# بالنصف المغسول ثانيا، وليس كذلك (فإنه شامل للنصفين) (¬1)؛ فإنه إذا غسل نصفا أولا تنجس بالسراية من النصف الآخر الذي لم يغسله، ثم إذا غسل النصف الذي بقي تنجس أيضا بالسراية من الأول المتنجس بعد غسله إليه، فإذا المراد بقوله "الثاني" الآخر لا الأخير. وليس ما قطع به من قول ابن القاص مقطوعا به؛ فقد خولف فيه (¬2). والقول بتنجيس المتصل بالمغسول متجه، فلو عاد فغسله (¬3) موضع النجاسة وبعض الغسل، ثم عاد فغسل الطرفين الواقعين في منتهى الغسلين أجزأ ذلك (¬4). أما القول بنجاسة المتصل بالمتصل وهلم جرا طردا لقاعدة السراية فباطل بما (¬5) عرف في الفأرة الواقعة في السمن غير المائع (¬6)، وباطل بالنجاسة تقع في فضاء أفيح (¬7) من الأرض ممطور (¬8)، والله أعلم.
قوله: "لو ألقى طرف عمامته على نجاسة بطلت صلاته سواء كان ذلك الطرف يتحرك بحركته أو لم يتحرك" (¬9) ليس المراد بهذا مطلق الحركة، وإنما المراد به
# حركة المصلي في انخفاضه وارتفاعه (¬1). وما ذكره من التسوية بين أن يتحرك، وأن لا يتحرك قد ذكره شيخه (¬2)، وغيره (¬3)، وقد سبق قوله: "لو سجد على طرف كمه الذي يتحرك بحركته لم يجز" (¬4) فخص التحرك في هذا، ولم يسو، وهكذا ذكر ذلك شيخه (¬5) مصرحا بالفرق بينهما في فصل السجود، واعدا (¬6) بأنه سيوضح المعنى الفارق بينهما إذا انتهى إلى ما (¬7) ههنا، ثم لما انتهى إلى ما ههنا أغفل ذكره، ولعل الفارق بينهما (¬8): أن المعتبر في السجود أن يضع جبهته على قرار؛ للأمر الوارد بتمكينها من الأرض (¬9)، وإنما يخرج ذلك عن كونه قرارا بأن يكون بحيث يتحرك بحركته. وأما ههنا فالمعتبر أن لا يكون شيء مما ينتسب (¬10) إليه لبسا ملاقيا نجاسة؛ لقوله (¬11) تبارك وتعالى ﴿وثيابك فطهر﴾
(¬12)،
# وطرف عمامته وإن طال منسوب إلى لبسه له كطرف ذيله الذي طال بحيث لا يتحرك بحركته (¬1)، والله أعلم.
و (¬2) الخلاف الذي ذكره فيما إذا كان الطرف الملاقي للنجاسة بيده، تخصيصه إياه بما إذا كان ذلك (¬3) الطرف لا يتحرك بحركته دون المتحرك (¬4) لم نجده لشيخه (¬5)، ومن تلقاه عنه، والله أعلم.
قوله فيما إذا كان طرف الحبل الذي بيده على عنق كلب: "إن كان قريبا بحيث لو لم يتعلق بالكلب لكان هو حامله فوجهان مرتبان. وأولى بالمنع" (¬6) هذا قد يخفى تصويره من حيث إن الوجهين المرتب عليهما قد خصصهما بما إذا كان الطرف لا يتحرك بحركته، وذلك يستدعي أن يكون الطرف الذي على عنق الكلب لا يتحرك بحركة المصلي مع كونه قريبا منه، فلنفرضه فيما إذا كان في رأس ذلك الطرف شيء ثقيل يمنعه من التحرك بحركته، والله أعلم.
ما ذكره من تخصيص وجوب نزع (¬1) العظم النجس المجبور به عند خوف الهلاك: بما إذا لم يستتر العظم باللحم (¬2)، هو مذهب أبي حنيفة (¬3)، واختيار شيخه إمام الحرمين (¬4)، ووجه لبعض من تقدمه من الأصحاب (¬5)، وهو مطرد فيما إذا لم يخف الهلاك، وأكثر الأصحاب على خلافه، وأنه لا فرق حيث وجب النزع بين أن يستتر العظم باللحم أو لا يستتر؛ لأنها نجاسة أجنبية حصلت في غير معدنها (¬6)، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله (¬7) الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة) (¬8) ثابت في "الصحيحين" (¬9) من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وغيره (¬10). وأما
# قوله "والواشرة والمستوشرة" فزيادة ليست في روايات هذا الحديث الصحيحة، وذكرها فيه أبو عبيد في كتابه "في غريب الحديث" (¬1) بغير إسناد، ولم أجد لها ثبتا بعد البحث الشديد، غير أن أبا داود، والنسائي رويا في حديث آخر عن أبي ريحانة الأزدي (¬2) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أنه نهى عن الوشر والوشم) (¬3)، والله أعلم.
قوله: "فإن كان شعر أجنبية ليست من ذوات المحارم فيحرم" (¬4) كأنه عنى بالأجنبية ههنا التي ليست بزوجة لزوج الواصلة، ولا أمة له (¬5). ثم لا يخفى أن في بعض ما خص به بعض الأقسام المذكورة من التعليل ما يشاركه فيه غيره من الأقسام (¬6)، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) (¬1) حديث صحيح يروى من حديث عائشة (¬2)، وأسماء (¬3) ابنتي الصديق، وغيرهما (¬4) رضي الله عنهم. ومن أحسن ما قيل في تفسير قوله (كلابس ثوبي زور) وجهان - أنا أحررهما - أحدهما (¬5): أن معناه: المتشبع بما لم يعط كالكاذب المتعاطي قول الزور، والعرب تكني بالثوب عن الصفة والحال، فيقولون: لبس فلان ثوب كذا وكذا، أي اتصف بكذا وكذا، وتثنية الثوب من أجل أن الحلة ثوبان، وهي أقل ما (¬6) يتجمل به العربي. الثاني: أن أحدهم كان إذا نهض ليشهد بشهادة زور لبس ثوبي جماله؛ ليلحظ ويراعى، فتقبل شهادته، فأضيف الزور إلى الثوبين لذلك، وكنى بلبسهما عن شهادة الزور (¬7)، والله أعلم.
قوله: "إذ لا معنى للتحريم إلا بسبب التزوير" (¬1) يعني في هذه الصورة، وإلا فللتحريم معان وأسباب غير ذلك سبقت (¬2)، والله أعلم.
أما قوله: "وفي إلحاق تحمير الوجنة بوصل الشعر تردد للصيدلاني" (¬3) ففي كلام الصيدلاني خلاف ما حكاه؛ إذ ذكر في طريقته أن تحمير الوجنة (¬4) كوصل الشعر الطاهر في التفصيل المذكور، والفرق بين أن تكون ذات زوج لم يأذن فلا يجوز، (و) (¬5) بين أن يكون يأذن الزوج فيجري فيه الوجهان (¬6). واستبعد إمام الحرمين طرد هذا الخلاف فيما إذا أذن الزوج، ورأى القطع بالجواز (¬7)، والله أعلم.
قوله: "ويتصل بمكان الصلاة نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وبطن الوادي، والحمام، وظهر
# الكعبة، وأعطان الإبل" (¬1) هكذا أورده شيخه (¬2)، وحكم بأنه حديث صحيح، وليس ذلك بصحيح (¬3) عند أهل الحديث، وقد أخرجه الترمذي (¬4)، وابن ماجه (¬5) عن ابن عمر، وفي رواية للترمذي عن عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6). وقال: "إسناده ليس بذاك (¬7) القوي" (¬8). قوله (¬9) "وبطن الوادي" ليس منه، وإنما فيه "المقبرة" بدلا منه. وقد علل النهي عن الصلاة في بطن الوادي باختلال الخشوع فيه، خوفا من سيل هاجم، فلو لم يخف سيل فلا نهي (¬10). وهذا النهي لم أجد له ثبتا، ولا وجدت له ذكرا في كتب من يرجع إليهم في مثل ذلك، كيف والمسجد الحرام إنما هو في بطن واد، وكثيرا ما هجمت السيول
# عليه على غفلة. والذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - في ذلك إنما هو واد خاص (¬1)، وهو الذي (¬2) نام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ومن معه عن الصلاة حتى فاتت، فكره أن يصلي فيه، وقال: (اخرجوا بنا من هذا الوادي؛ فإن فيه شيطانا). رواه أبو هريرة (¬3)، والله أعلم.
أعطان الإبل: واحدها عطن بالعين والطاء المفتوحتين المهملتين (¬4). قوله (¬5) في تفسيره: "الإبل تزدحم في المنهل ذودا ذودا حتى إذا شربت استيقت فلا يؤمن من (¬6) نفارها في ذلك الموضع" (¬7) أما المنهل فهو ههنا (¬8) عبارة عن الماء الذي يورد إذا كان على طريق (¬9)، وكل ماء على غير طريق لا يسمى منهلا، وتسمى أيضا المنازل التي تنزلها السفارة على الطرق (¬10) التي يكون فيها الماء مناهل (¬11).
والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر (¬1) هذا قول الأصمعي (¬2)، وأما قول أبي عبيد إن الذود ما بين الاثنين إلى التسع، ويختص بالإناث دون الذكور (¬3)، فلا يفسر به المذكور في الكتاب؛ لأنه عام للذكور والإناث. قوله (¬4) "استيقت" هو بتاء مثناة من فوق مكسورة، ثم ياء مثناة من تحت ساكنة أي سيقت فعل ما لم يسم فاعله، يقال: ساقها، واستاقها فاعلمه فإنه يصحف. ثم إن كلامه فيه نقص، وإتمامه بأن يقول: ذودا ذودا كلما شرب ذود يجيء إلى موضع حتى إذا شربت الأذواد كلها ساقوها، فذلك الموضع هو العطن. وقد أفصح شيخه (¬5)، وغيره (¬6) عن ذلك، وذكر الأزهري الإمام في علم (¬7) اللغة في صفة العطن: "أن الإبل تجيء إليه إذا شربت الشربة الأولى، وتترك فيه حتى تعاد إلى الماء وتشرب شربة ثانية، ثم تساق، وهذا إنما يفعل في الصيف" (¬8)، والله أعلم.
قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإبل: إنها جن خلقت من جن ... إلى آخره" (¬9) هذا رواه الشافعي - رضي الله عنه - (¬10) عن إبراهيم بن أبي يحيى في حديث عبد الله بن مغفل
# المزني في أمره - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في مراح الغنم، والنهي عنها في أعطان الإبل، وابن أبي يحيى وإن كان ضعيفا (¬1)، فقد روينا ذلك في كتاب "السنن الكبير" (¬2) بمعناه بإسناد جيد عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين) وأخرج أبو داود في "سننه" (¬3) نحوه من حديث البراء بن عازب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. واسم الشيطان يطلق على كل جني كافر (¬4).
قوله في القولين في وجوب إعادة الصلاة على من استصحب النجاسة فيها جاهلا، أو ناسيا: "منشأ القولين أن الطهارة عنها من قبيل الشرائط فلا يكون الجهل في تركها عذرا، أو (¬5) استصحابها من قبيل المناهي فلا يعد الناسي مخالفا" (¬6) هذا ربما أوهم أن في النهي عن استصحابها خلافا، وليس كذلك فلا خلاف أن استصحابها من المناهي (¬7)، وإنما محل هذا الخلاف: أنه (هل) (¬8) يضم إلى ذلك
# كون التطهر منها شرطا؟ فعلى الجديد يضم ذلك إلى ذلك حتى تفسد الصلاة بانتفاء طهارة الخبث على كل حال كان (¬1) بعذر أو بغير (¬2) عذر؛ فإن ذلك شأن الشرط، إذ الشرط عبارة عن أمر وجودي يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، مع وجود علته، وسواء في ذلك المعذور وغير المعذور، والمكلف وغير المكلف (¬3)، كما في الشروط الثابتة في أحكام الصبيان (¬4) إذ الشرط لا يتلقى من خطاب التكليف، بل من خطاب الوضع والأخبار. ثم إنا نثبت (¬5) شرطية طهارة الخبث بالقياس على طهارة الحدث؛ لكون النص ورد فيها بصيغة تفيد الاشتراط، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (¬6). ودليل القول (¬7) القديم ما (¬8) رويناه في "سنن أبي داود" (¬9)،
# وغيره (¬1) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم (¬2) نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك (¬3) فألقينا نعالنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل - عليه السلام - أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى). وفي رواية: (خبثا). واختصره صاحب الكتاب بالمعنى، ووقع فيه تغيير كلمة لا على ما يشترط (¬4) في جواز الرواية بالمعنى، وهو قوله: "إن على نعليك نجاسة" (¬5) والله أعلم. والجواب للجديد عن هذا الحديث: أن قوله "قذرا، أو أذى، أو خبثا" يحتمل أن يكون المراد به ما ليس بنجس من المستقذرات كالمخاط وغيره (¬6)، والله أعلم.
قوله: "وأما الحرة فجميع بدنها عورة في حق الصلاة إلا الوجه واليدين" (¬7) فقوله "في حق الصلاة" احتراز عن العورة في حق النظر إليها فإنها تشمل الوجه واليدين، على تفصيل فيه سيأتي إن شاء الله تعالى (¬8).
ذكر أن في عقد الجماعة للعراة قولين: أحدهما: أنها (¬1) سنة. والثاني: أن تركها أولى (¬2). هذه المسألة ذات قولين جديد وقديم، والثاني هو القديم، وأما الأول وهو الجديد فقد ذكر صاحب الكتاب فيه أن الجماعة أولى، وهكذا حكاه صاحب "التتمة" (¬3)، والذي حكاه القاضي حسين (¬4)، وصاحب "المهذب" (¬5)، وغيرهما (¬6) فيه أن الجماعة والانفراد سواء، وهذا النقل هو المعتمد (¬7)، والله أعلم.
قوله: "الشرط الرابع: ترك الكلام" (¬8) اتبع الفوراني في هذا (¬9)، وهو أصولي لا يليق به ذلك؛ فإنه قد تقرر في قاعدة أصول الفقه أن هذا وأمثاله من قبيل عدم المانع، لا من قبيل الشروط، وإن تساوى الأمران في توقف الحكم عليهما، فهما متباينان في الحقيقة (¬10).
ذكر أن الكلام إن كان مفهما فالحرف الواحد منه مبطل للصلاة كقوله "ق" و"ع"، وإن لم يكن مفهما (¬1) فلا تبطل إلا بتوالي حرفين (¬2). هذا أولا فيه إطلاق الكلام على (¬3) غير المفيد، ومن المشهور أن اسم الكلام مخصوص بالمفيد (¬4)، لكن هذا اصطلاح النحويين، أما الفقهاء والأصوليون، واللغويون (¬5) فيطلقون اسم الكلام على المفيد وغير المفيد (¬6). قوله (¬7) " ((ق)) و ((ع)) " لا يستعمل إلا موصولا بهاء السكت "قه" و"عه"، ولكنه بغير هاء السكت مفهم وإن كان لحنا، وإنما (¬8) اشترطنا حرفين في (¬9) غير المفهم؛ لأن ما دون الحرفين ليس من جنس الكلام (¬10)؛ لأن الكلام عبارة عن أصوات (منقطعة) (¬11) ومنتظمة (¬12)، إذ ما ليس كذلك فإنه صوت غفل كصوت الأخرس، والبهيمة، ولا يتهيأ الانتظام
# بأقل من حرفين، وأما الحرف الواحد المفهم فإنه لما أفاد معنى - والإفادة هي المقصود (¬1) من الكلام - ألحقناه بالحرفين في ذلك، بل هو أولى والله أعلم. الصوت الغفل: بضم الغين المعجمة، وإسكان الفاء هو العاطل (¬2) الذي لا تقطيع فيه، من قولهم: أرض غفل أي لا علم بها، ولا أثر عمارة (¬3)، والله أعلم (¬4).
قوله: "وهل تبطل بحرف واحد بعده مدة؟ فيه تردد" (¬5) هذا (¬6) التردد هو للشيخ أبي محمد الجويني حكاه عنه ولده إمام الحرمين (¬7)، وصورته فيما نقله: فيما (¬8) إذا أتى بحرف وتبعه بصوت غفل، ثم ذكر أن (¬9) عنده أن هذا (¬10) التردد من شيخه لم يقع فيما إذا كان الصوت الغفل مدة؛ لكون المدات تكون ألفا، أو واوا، أو ياء (¬11). وهي وإن كانت إشباعا للحركات الثلاث فهي معدودة حروفا
# وإنما تردد شيخه في صوت غفل بعد حرف ليس مدة وإشباعا لإحدى الحركات الثلاث، فغير صاحب الكتاب صورة ذلك فيه دون "البسيط" (¬1)، وأجرى التردد فيما إذا كان ذلك مدة، وهو خلاف النقل، وبعيد من حيث المعنى، فإن كان قد صار إلى عدم (¬2) الإبطال فيه صائر (¬3) فهو يتوجه بأن إشباع الحركة في حكم الحركة لا يعد حرفا ثانيا، والله أعلم.
ذو اليدين (¬4) اسمه خرباق بخاء معجمة مكسورة، ثم راء ساكنة، ثم باء موحدة، ثم ألف، ثم قاف. لقب ذا اليدين لطول كان في يديه، وهو من بني سليم (¬5) وحديثه ثابت في "الصحيحين" (¬6)، والحديث حديث أبي هريرة وفيه ذكر ذي اليدين، واختصاره: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم سجد).
قوله: "الجهل بتحريم الكلام عذر في حق قريب العهد بالإسلام؛ لأحاديث وردت فيه" (¬1) ورد في ذلك حديث صحيح خرجه مسلم (¬2)، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي (¬3) أنه تكلم في صلاته خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث عهد بجاهلية، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه فأعلمه بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (¬4). ولم يذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بالإعادة، وأما أحاديث فمن لنا بها!، والله أعلم.
قوله: "ولو التفت (¬5) لسانه بكلمة بدرت منه فهذا عذر، وأبو حنيفة يوافق عليه؛ لأنه لا (¬6) يزيد على سبق الحدث" (¬7) ليس هذا تعليلا لحكم المسألة، وإنما هو تعليل لما ادعاه من غير نقل وإن عنده من موافقة أبي حنيفة، أي ليس يخالف في ذلك وإن خالف في الناسي وقال: ببطلان صلاته (¬8)، لكون (¬9) سبق
# اللسان شبيها بسبق الحدث وسبق الحدث عنده غير مبطل للصلاة (¬1)، والله أعلم.
ما ذكره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إدارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته (¬2) إياه من يساره إلى يمينه (¬3) مخرج في "الصحيحين" (¬4) بروايات.
حديث أبي بكرة في ركوعه خلف الصف، ثم مشيه إلى الصف (¬5)، ثابت (¬6) أخرجه البخاري (¬7)، وأبو داود (¬8)، والنسائي (¬9).
وقوله: "ثم (¬10) خطا خطوة" (¬11) كأنه ذكره بالمعنى؛ فإن ما في رواية أبي داود من أنه مشى إلى الصف يتضمن ذلك؛ فإن أقل المشي خطوة.
ذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا مر المار بين يدي أحدكم فليدفعه، فإن أبى فليدفعه (¬1)، فإن أبى فليقاتله؛ فإنه شيطان) (¬2) هذا حديث صحيح (¬3) أخرجه مسلم (¬4) من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -، وأخرجاه (¬5) من رواية أبي سعيد الخدري أيضا، ولكن ليس في أكثر رواياتنا قوله ثانيا (فإن أبى فليدفعه) (¬6). وقوله (فإنه (¬7) شيطان) الصحيح أن معناه: فإن معه شيطانا؛ بدلالة رواية ابن عمر: (فإن معه القرين) (¬8)، والله أعلم.
قوله: "وهذا الدفع ليس بواجب، والمرور ليس بمحظور، ولكنه مكروه" (¬9) هذا أنكره عليه الشيخ أبو الفتوح العجلي الأصبهاني، وذكر أنه سهو منه، وأن
# المرور حرام (¬1). وأن صاحب "التهذيب" قال: "لا يجوز المرور" (¬2). و (¬3) ما قاله هو الصحيح؛ لأن في "صحيح البخاري" (¬4): (لو يعلم المار (بين يدي المصلي) (¬5) ما عليه من الإثم). قلت: وغير صاحب "التهذيب" قال مثل ما (¬6) قاله (¬7)، وحديث: لو يعلم المار ... متفق على صحته أخرجه البخاري (¬8)، ومسلم (¬9) عن أبي جهيم (¬10) الخزرجي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو يعلم المار بين يدي المصلي
# ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه). قال أبو النضر (¬1) - وهو الذي رواه عنه (¬2) مالك -: (لا أدري قال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة). وروى البزار فيه (¬3) في "مسند" (¬4): (أربعين خريفا). وليس في الحديث لفظة (¬5) الإثم تصريحا، ولكن ترجم البخاري وغيره (¬6) عليه بباب (¬7): إثم المار. وسياق الحديث دال على عظم الإثم فيه (¬8)، والأمر بقتاله دال على ذلك أيضا. وما قال (¬9) وإن قاله شيخه (¬10) فلا ينبغي أن يعرج عليه، وقد قال الروياني (¬11) - صاحب كتاب "بحر المذهب" -: "له أن يضربه على ذلك وإن أدى إلى قتله"، والله أعلم.
ما ذكره في (¬1) الخط بين يدي المصلي من أن الشافعي - رضي الله عنه - قد صار إلى القول به في القديم، ثم رجع عنه في الجديد (¬2)، ذكره شيخه في النهاية (¬3)، وجعل المسألة ذات (¬4) قولين: أصحهما الجديد، وهذا صحيح، فقد نقل البيهقي (¬5) - وناهيك به - أن الشافعي صار إليه في القديم، وفي "سنن حرملة"، ونفاه في البويطي. وقطع صاحب "المهذب" (¬6)، والفوراني (¬7)، وصاحب "التتمة" (¬8)، والأكثرون (¬9) بالاكتفاء بالخط، ولم يثبتوا قولا ثانيا، وفاتهم ما حققناه. ومستند القول القديم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه (¬10) عصا فليخطط (¬11) خطا، ثم لا يضره ما مر
# أمامه) أخرجه أبو داود في "سننه" (¬1)، وذكر أنه سمع أحمد بن حنبل وصف الخط فذكر أنه مثل الهلال. وذكر أبو داود عن غيره (¬2) أن الخط بالطول (¬3). وقد روينا (¬4) عن الحميدي تلميذ الشافعي في الفقه، ورفيقه في الحديث (¬5) أنه ذكر أن الخط (¬6) مثل الهلال العظيم (¬7). وإنما رجع الشافعي (¬8) عن ذلك في الجديد؛ لكونه رأى الحديث غير ثابت. وهو كذلك؛ فإنه مضطرب الإسناد جدا (¬9)، والله أعلم.