شرح مشكل الوسيط

CHECK ومن كتاب الصلاة — الجزء ١ من ٣

ج ٢ · ص ٥

CHECK ومن كتاب الصلاة

ومن (¬1) كتاب الصلاة

قوله: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بني الإسلام على خمس .... وقال: الصلاة عماد الدين" (¬2) فالأول حديث معروف متفق على صحته (¬3). والثاني غير معروف ولا صحيح (¬4)، والله أعلم.

قوله: "الأول في (¬5) وقت الرفاهية للصلوات (¬6) الخمس" (¬7) فالرفاهة والرفاهية

ج ٢ · ص ٦

# بلا ياء، وبياء غير مشددة: الدعة والراحة (¬1). والمراد بهذا الكلام (¬2) وقت المترفه (¬3) الذي لا عذر له من سفر، وحيض، وصبى، وجنون، وغير ذلك (¬4) مما يأتي في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.

قوله: "والأصل فيه ما روى (¬5) ابن عباس - رضي الله عنه - .... إلى آخره" (¬6) هذا حديث حسن أخرجه أبو داود (¬7)، والترمذي (¬8)، واحتج به الشافعي (¬9). إلا قوله

ج ٢ · ص ٧

# في آخره "وصلى الصبح حين كاد حاجب الشمس يطلع" فإنه غير صحيح فيه، إنما رووا فيه "أنه صلى الفجر حين أسفر" وبينهما تفاوت كثير (¬1)؛ فإن حاجب الشمس هو: شعاعها وضوؤها (¬2) المستعلي عليها، المتصل بها (¬3)، وما ذكره قد ورد معناه في حديث أبي موسى الأشعري ولفظه: "ثم (¬4) أخر الفجر (¬5) من الغد حتى انصرف (¬6) منها، والقائل يقول: قد (¬7) طلعت الشمس أو كادت". أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬8). لكن لم يكن ذلك في إمامة جبريل - صلى الله عليه وسلم -، بل (¬9) في صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك؛ إذ أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة. وفي إمامة جبريل - صلى الله عليه وسلم - أحاديث أخر عن جماعة من الصحابة غير حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - (¬10).

ج ٢ · ص ٨

قوله في الزوال: "هو عبارة عن ظهور زيادة الظل في جانب المشرق" (¬1) الأمر في هذا على ما ذكره في الدرس: من أن الزوال يتحقق قبل ظهور زيادة الظل للحس، ولكن لا يرتبط به التكليف؛ كيلا يكون تكليف ما لا يطاق (¬2)، والله أعلم.

ثم (¬3) إن قوله: "ظهور زيادة الظل" إنما هو على الأغلب؛ فإنه قد لا يبقى للشخص وقت الزوال ظل أصلا، فالزوال حينئذ يكون بظهور أصل الظل لا بزيادته (¬4)، لكن ذلك نادر، وقد (¬5) قيل: إنه لا يكون إلا في يوم واحد من السنة في بعض الأماكن (¬6). وفي "الحاوي" (¬7) أنه قيل: إن ذلك يكون في مكة في أطول يوم في السنة، وهو اليوم (¬8) السابع عشر من حزيران (¬9). والأثبت ما حكاه صاحب "الشامل" (¬10) عن أبي جعفر الراسبي (¬11) صاحب كتاب "المواقيت": أنه

ج ٢ · ص ٩

# قبل أن (¬1) ينتهي طول النهار بستة وعشرين يوما لا يكون للشخص (¬2) فيء (¬3) بمكة عند الزوال، وكذلك (بعد) (¬4) ما ينتهي بستة وعشرين يوما (¬5)، والله أعلم.

ما ذكره من أن للعصر أربعة أوقات: وقت الفضيلة، ثم وقت الاختيار، ثم وقت الجواز من غير كراهة، ثم وقت الكراهة وهو عند اصفرار الشمس (¬6). ليس بالمشهور، وفيه إشكال من حيث إنه يقال: إن الكراهية (¬7) عند الاصفرار إنما هي بالنسبة إلى النوافل فلا يثبت بذلك وقت رابع للعصر نفسها, ولهذا أحال صاحب "النهاية" (¬8) في الاحتجاج لإثباته وقتا رابعا للعصر (على الأخبار التي ذكرها في باب الأوقات المكروهة. ولكن قد حكى جعله وقتا رابعا للعصر) (¬9) شيخه في "نهايته" عن أبي بكر الصيدلاني ووافقه عليه (¬10)، وحكى الترمذي في "جامعه" (¬11) - وناهيك به - عن الشافعي وغيره من العلماء كراهية (¬12) تأخير

ج ٢ · ص ١٠

# العصر نفسها. ويشهد لذلك حديث أنس بن مالك في هذا، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان، (أو على قرني شيطان) (¬1)، قام فنقر أربعا، لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا). هذا لفظ رواية أبي داود في "سننه" (¬2)، وهو أدل من لفظ (¬3) رواية مسلم في "صحيحه" (¬4). وهذا كلام يفهم منه الذم لكل واحدة من الخصال المذكورة فتثبت (¬5) الكراهة في كل واحدة منها غير موقوفة على وجود مجموعها (¬6)، والله أعلم.

حديث من أدرك ركعة من الصبح ... إلى آخره (¬7) مخرج في "الصحيحين" من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬8).

ج ٢ · ص ١١

من الحامل على نفي الاشتراك بين صلاتي الظهر والعصر (¬1) في طرفي وقتيهما (¬2)، وتأويل قوله في حديث ابن عباس: (ثم صلى بي العصر حين كان (¬3) ظل كل شيء مثله. ثم قال: صلى بي من (¬4) الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله): حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر). خرجه مسلم في "صحيحه" (¬5)، والله أعلم.

حديث (إذا أقبل الليل من ههنا (¬6)، وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم) (¬7) مخرج في "الصحيحين" (¬8)، وغيرهما (¬9) من رواية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

ج ٢ · ص ١٢

# (ونحوه من رواية عبد الله بن أبي أوفى (¬1). وفيه مخرج (¬2) في "الصحيحين" من رواية عمر - رضي الله عنه - زيادة) (¬3): (وغابت الشمس فقد أفطر الصائم) قلت: هذا (¬4) الجمع بين الجميع للإشعار بأن غيبوبة الشمس عن الأعين مجردة عن إقبال الظلام وإدبار الضياء لا يكفي؛ فإنها قد تغيب عن الأعين من غير أن تغيب بالكلية، وبالأمرين الآخرين يعرف غيبتها بالكلية (¬5)، والله أعلم.

قوله في وقت المغرب: "فيه قولان: أحدهما: أنه يمتد إلى غروب الشفق، وإليه ذهب أحمد (¬6)؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب عند اشتباك النجوم" (¬7) هذا الحديث غير معروف، ولا ثابت (¬8)، وإنما المعروف حديث أبي أيوب

ج ٢ · ص ١٣

# الأنصاري (¬1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تزال أمتي بخير، أو قال: على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم). أخرجه أبو داود (¬2)، وروي نحوه من حديث العباس بن عبد المطلب (¬3)، وغيره (¬4). ثم إن هذا القول مع ذلك هو الصحيح جزما، وإن كان الثاني (¬5) هو المعتمد المعروف عند جماهير أئمة المذهب (¬6)، والمشهور عن (¬7) صاحب المذهب (¬8)، حتى قال الشيخ أبو حامد:

ج ٢ · ص ١٤

"إنه لا يعرف غيره عن الشافعي" (¬1). فقد ثبت بأحاديث صحيحة أن وقت المغرب يمتد إلى غروب (¬2) الشفق، وهذا هو الصحيح عند طائفة من الأصحاب منهم: الزبيري (¬3)، وابن المنذر (¬4)، والفقيه الحافظ أبو بكر البيهقي (¬5)، وصاحب "التهذيب" (¬6)، واختاره صاحب الكتاب في الدرس (¬7)، وهو أحد قوليه في القديم، نقله أبو ثور عن الشافعي (¬8)، وعلق الشافعي في "الإملاء" القول به على ثبوت الحديث به (¬9)، وقد ثبت فيه أحاديث خرجها مسلم في "صحيحه" (¬10) من رواية أبي موسى الأشعري، وبريدة بن الحصيب (¬11)، وعبد الله بن عمرو بن

ج ٢ · ص ١٥

# العاص - رضي الله عنهم -، ومن أصرحها حديث أبي موسى في بيانه - صلى الله عليه وسلم - مواقيت الصلاة (¬1) لمسائل سأله عنها إذ فيه: (ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق). (وحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (وقت المغرب ما لم يغب الشفق) (¬2))، وفي رواية عنه: (ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق). وهو بالثاء المثلثة أي ثورانه (¬3)، روى ذلك هكذا مسلم في "صحيحه"، والبخاري وإن لم يخرجها في "صحيحه" فقد قال فيما رواه عنه الترمذي في كتاب "العلل" له (¬4): "إن حديث أبي موسى حديث حسن". وكذلك قال في حديث بريدة. وأما الحديث الوارد في (¬5) نفي تأخيرها إلى اشتباك النجوم فمما لا يقاوم هذه في صحتها وصراحتها، على (¬6) أنا نتأوله على تأخيرها على جهة التقرب بذلك، أو لاعتقاد أن وقتها لا يدخل إلا عند اشتباك النجوم، كما يحكى عن الشيعة (¬7). وأما حديث إمامة جبريل - صلى الله عليه وسلم - فما في هذه الأحاديث متأخر عنه من حيث التاريخ (¬8)، على أني أقول: بيان جبريل - صلى الله عليه وسلم - مستقيم (¬9) ففي أكثر الصلوات إنما بين (وقت) (¬10) الاختيار دون وقت الجواز؛

ج ٢ · ص ١٦

# كما في العصر، والعشاء، والصبح على ما عرف، فكذلك في وقت المغرب إنما بيانه لوقت الاختيار، وأنه الوقت الواحد الذي صلاها فيه - صلى الله عليه وسلم - في اليومين (¬1)، ففي هذا فارق وقت المغرب سائر الأوقات لا فيما قالوه، وفيه جمع بين الأحاديث من الطرفين متعين (¬2)، يتعين من أجله ترك ما قاله صاحب "التهذيب" (¬3) على هذا القول: من أن النصف الأول إلى غيبوبة الشفق للاختيار، والنصف الثاني للجواز. وعبارته موهمة نسبة ذلك إلى القائلين بامتداد وقتها إلى سقوط الشفق من الأئمة، وذلك تساهل منه. ثم إني وجدت ما وقع لي لبعض المصنفين المتأخرين من أصحابنا بخطه (¬4)، والله أعلم.

قوله: "لا بأس بتناول لقمة أو لقمتين" (¬5) هذا الحصر يأباه الحديث (الصحيح) (¬6)؛ ففي "الصحيحين" (¬7) عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم). وفيهما (¬8) عن

ج ٢ · ص ١٧

# ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا تعجل حتى تفرغ منه). وفي رواية لأبي داود (¬1) عن ابن عمر ما معناه: أن ذلك كان في عشائهم وكان خفيفا، والله أعلم.

حديث قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأعراف في صلاة المغرب (¬2) أخرجه أبو داود (¬3)، والترمذي (¬4)، والنسائي (¬5) من حديث زيد بن ثابت (¬6)، ورواه (¬7) البخاري (¬8) ولكن لفظه عنه: (أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بطولى (¬9) الطوليين).

ج ٢ · ص ١٨

أي بأطول السورتين الطويلتين، يعني الأعراف على ما فسره الراوي في إحدى (¬1) روايات الحديث الصحيحة (¬2).

قوله: "أما (¬3) العشاء فيدخل وقتها (¬4) بغيبوبة الشفق وهو: الحمرة دون الصفرة والبياض" (¬5) (هذا خلاف ما ذكره شيخه فإنه قال في "نهايته" (¬6): "أول وقت العشاء يدخل بزوال الحمرة والصفرة) (¬7)، وما بين غيبوبة الشمس إلى زوال الصفرة يقرب مما بين الصبح الصادق إلى طلوع قرن الشمس. وما بين زوال الصفرة إلى انمحاق البياض يقرب (¬8) مما بين الصبح الصادق والكاذب". وهكذا ذكر ذلك هو في "البسيط". (¬9)، والذي ذكره ههنا في "الوسيط". يشهد له (¬10) إطلاق النص في "مختصر المزني" (¬11) وهو قوله: "فإذا غاب الشفق وهو الحمرة فهو أول وقت عشاء الآخرة".

ج ٢ · ص ١٩

وهكذا إطلاق كثير من الأصحاب (¬1)، لكن الذي نقله صاحب "جمع الجوامع في منصوصات الشافعي" عنه (¬2) لفظه: "والشفق: الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة ولم ير منها شيء فقد حل وقتها , ومن افتتحها وقد بقي من الحمرة شيء أعادها". وهذا يصلح شاهدا للمذكور في "النهاية"؛ لأن الحمرة وكثيرا من الألوان تكون خالصة، ثم تضعف, وترق، وتستحيل ألوانا أخر تعد بقية لتلك الألوان، وفي حكم جزء منها, بحيث يقال: إنه بقي ببقائها شيء من تلك الألوان, وحتى لا يطلق عليها: إنها ذهبت مع بقاء تلك البقية. وينبغي أن يختار هذا؛ فإنه الأحوط، والله أعلم.

احتج من قال وقت الاختيار للعشاء إلى ثلث الليل بحديث بيان جبريل (¬3)، وقد سبق و (¬4) ذكرنا أنه حديث حسن (¬5). وبما هو أصح منه وهو حديث (¬6) أبي موسى الأشعري في بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأوقات بفعله - بعد بيان جبريل - رواه مسلم (¬7). وأما قول المصنف: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن أشق على أمتي (¬8) لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل) (¬9) فإنما هو في

ج ٢ · ص ٢٠

# "صحيح مسلم" (¬1)، وغيره (¬2) من حديث أبي هريرة: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواك عند كل صلاة). ولم أجد ما ذكره مع شدة البحث في كتب الحديث (¬3). فلنحتج له بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (و (¬4) وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل). أخرجه مسلم (¬5)، وهو متأخر ناسخ (¬6)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢١

قوله: "قال - صلى الله عليه وسلم -: لا يغرنكم الفجر المستطيل، فكلوا واشربوا حتى يطلع (¬1) الفجر المستطير" (¬2) هذا حديث قد روى مسلم (¬3) نحوه عن (¬4) سمرة بن جندب (¬5) ولفظه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق الستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا). وحكاه حماد بن زيد بيديه قال: "يعني معترضا". المستطير (¬6): المنتشر (¬7). والمعترض: الآخذ في العرض (¬8)، والله أعلم.

قوله: "قال سعد القرظ (¬9): كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشتاء

ج ٢ · ص ٢٢

# لسبع يبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سبع" (¬1) هذا الحديث (¬2) غريب ضعيف غير معروف عند أهل الحديث (¬3)، وقد رواه الشافعي بإسناد لا يقوى في كتابه القديم عن سعد القرظ (¬4) قال: (أذنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقباء، وفي زمن (¬5) عمر بالمدينة فكان أذاننا (¬6) للصبح لوقت واحد: في الشتاء لسبع ونصف يبقى، وفي الصيف لسبع يبقى منه). فهذا الواقع في هذا الكتاب وغيره (¬7) فيه تغيير؛ وإنما هو على علاته: سبع ونصف وسبع. وكذلك ذكره صاحب "التقريب" (¬8). وذكر إمام الحرمين الروايتين (¬9) من غير تعرض لما نبهنا عليه، والله أعلم.

وسعد القرظ هذا هو: مضاف إلى القرظ بفتح القاف والراء، والظاء المعجمة القائمة وهو الذي يدبغ به، وليس فيه ياء النسبة، وكثير من الفقهاء يصحفونه: القرظي بضم القاف مع ياء النسبة اعتقادا لكونه منسوبا إلى بني قريظة، وكذلك

ج ٢ · ص ٢٣

# وقع في كثير من نسخ هذا الكتاب وهو غلط، وإنما لقب بهذا؛ لأنه كان كلما اتجر في شيء خسر فيه، فاتجر في القرظ فربح فيه فلزم التجارة فيه، فلقب به، والله أعلم.

قوله: "لو اقتصر على ما بعد الصبح أجزأه" (¬1) وفي بعض النسخ على ما قبل الصبح. وكلاهما جائزان، ولكن "بعد" هو الصحيح في النقل، وهو (¬2) الذي علقته مما علق عنه في درسه، وفوقه صح بخطي، وذلك هو المستحب عند إرادة الاقتصار على أحدهما؛ فإنه العهود في سائر الصلوات (¬3)، والله أعلم.

قوله فيما إذا وقع بعض الصلاة خارج الوقت: "إن جعلناه قضاء لم يجز التأخير إليه قصدا" (¬4) هذا يشعر بجواز التأخير إليه إذا جعلناها (¬5) مؤداة، وذلك فيه تردد من الشيخ أبي محمد الجويني (¬6) ومال إلى أنه لا يجوز، وهو المقطوع به في "التهذيب" (¬7)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢٤

ثم إنه أطلق ذكر البعض وإطلاقه يجيء على قول في أن المعذور يدرك بتكبيرة (¬1)، والصحيح أن هذا (¬2) الخلاف لا يجيء فيما إذا كان البعض الواقع في الوقت ما دون ركعة بل يقطع بكونها قضاء (¬3)، والله أعلم.

حديث الصلاة (¬4) (أول الوقت رضوان الله (¬5)) (¬6) رواه الدارقطني من حديث جرير بن عبد الله (¬7)، وقد روي من حديث أنس (¬8). وخرج الترمذي (¬9) نحوه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، ولا يصح هذا الحديث قال الحافظ أحمد

ج ٢ · ص ٢٥

# البيهقي - بعد أن رواه من حديث ابن عمر وضعفه: "وقد روي (¬1) بأسانيد أخر كلها ضعيفة (¬2) " قلت: تغني عنه أحاديث منها (¬3): ما روي عن ابن مسعود قال: (سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي العمل (¬4) أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها). رواه ابن خزيمة بهذا اللفظ في "صحيحه" (¬5)، والله أعلم.

ما ذكره من حديث اشتكاء النار إلى ربها تبارك وتعالى، والأمر بالإبراد بالظهر (¬6) رواه البخاري (¬7) ومسلم (¬8) من حديث أبي هريرة بمعناه. وفيح جهنم: غليانها واشتداد حرها وانتشاره (¬9).

ج ٢ · ص ٢٦

قوله: "ثم قيل: إن الإبراد سنة للأمر الوارد، وقيل: رخصة" (¬1) هذا مشكل (¬2)، وكذا هو في "البسيط" (¬3)، و"النهاية" (¬4) غير مبين، فأقول: قد سبق أن التأخير في غير حالة الإبراد تقصير، فأثر الرخصة في حالة الإبراد على هذا الوجه يظهر في نفي التقصير، مع أن الفضيلة في التقديم، بخلاف الوجه الآخر؛ فإن الفضيلة فيه في التأخير، وهذا الآن واضح، وقد كنت تطلبت لذلك بخراسان شرحا وبيانا، فوجدت بخط الشيخ أبي محمد الجويني فيما علقه عن شيخه القفال من شرحه "للتلخيص (¬5) " عند ذكره (¬6) قول صاحب "التلخيص" (¬7) في الإبراد: "فمنهم من جعل تأخيرها أفضل، ومنهم من جعلها رخصة". قال الشيخ أبو محمد (¬8): "فقلت للشيخ ما معنى قوله "ومنهم من جعلها رخصة" وقد أجمعوا على أنه يجوز له أن يصلي الصلاة في آخر وقتها، فكيف يسمى الإبراد رخصة؟ فقال الشيخ: إنما يسمى ذلك رخصة على معنى أنه يؤخرها ثم يدرك مع ذلك فضيلة التقديم إلى أول الوقت، وإن كان يجوز له تأخيرها" (¬9). ووجدت في "شرح التلخيص" للشيخ أبي علي السنجي تلميذ

ج ٢ · ص ٢٧

# القفال ما حكايته: التأخير أفضل على ظاهر الخبر من التعجيل ومنهم من قال وهو الأصح: إن التأخير رخصة، وليس (¬1) بعزيمة، فالأفضل أداؤها في أول الوقت، وللشافعي ما يدل عليه (¬2). وذكر صاحب "التهذيب" (¬3) نحوا مما ذكره أبو علي، غير أنه قال: "الأصح أن التأخير أفضل". ووجدت فيما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له: هذا أمر ورد عقيب الحث على المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت والأمر بذلك، فكان أمر (¬4) رخصة وإباحة في تأخيرها في شدة الحر، وكان هذا الأمر يشبه الأمر الوارد عقيب الحظر كقوله تعالى: ﴿وإذا (¬5) حللتم فاصطادوا﴾ (¬6). فأقول: أما هذا وما قاله الشيخ أبو علي فراجعان إلى ما ذكرته أولا، وبما ذكرته يتمان ويتقرران، وأما ما ذكره الإمام القفال فهو (¬7) غير مرضي، وحاصله يرجع إلى أنه رفع الخلاف (¬8) بين الوجهين، وادعى اتفاقهما على أن التأخير أفضل؛ فإنه أثبت فيه فضيلة التقديم، ومعلوم أن فضيلة التقديم هي الأفضلية، ورد الخلاف إلى تسميته رخصة، وذلك خلاف

ج ٢ · ص ٢٨

# ما يوجبه إيراد صاحب "التلخيص" له (¬1)، فإنه يقتضي أن التأخير ليس بأفضل على الوجه الثاني، والعلم عند الله تبارك وتعالى.

قد يستبشع عده الكفر من الأعذار (¬2)، ولكن لما كانت الصلاة لازمة في (¬3) حال الكفر وسقطت عنه بإسلامه، كما سقطت عن الحائض ونحوها، عد من المعذورين نظرا إلى الإسقاط (¬4)، والله أعلم.

إيجاب الظهر على المعذورين المذكورين بإدراكهم وقت العصر (¬5) رويناه في كتاب "السنن الكبير" (¬6) عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس - رضي الله عنهم -. قال الحافظ أحمد البيهقي: "ورويناه عن جماعة من التابعين، وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة رضي الله عنهم" (¬7). وقياسنا إياهم على المعذور بالسفر إنما هو في توسيع الوقت عليهم، وذلك في نفسه تخفيف، وإيجاب الظهر عليهم

ج ٢ · ص ٢٩

# لازم من ذلك لا أنه محل القياس، على أنه من حيث المعنى لا يضاد التخفيف من حيث كونه تأهيلا (¬1) لهم للعبادة المكتوبة، والله أعلم.

القول بأنه لا يعتبر في ذلك إدراك زمان الطهارة (¬2)، في توجيهه إشكال مع أنه الأصح عند صاحب "النهاية" (¬3)، وتقريره: أن الطهارة إنما تعتبر في الصحة لا في الإلزام؛ ولهذا تجب الصلاة على المحدث مع أنه في حالة الحدث غير متمكن من أدائها، وذلك لما تقرر في أصول الفقه في مسألة "خطاب الكفار بالفروع": من أنه ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر به (¬4)، والله أعلم.

قوله: "المتعدي بالظهر قبل فوات الجمعة، لا يصح ظهره على وجه" (¬5) إنما هو قول مشهور (¬6)، وقد ذكره هو في كتاب الجمعة قولا (¬7)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٠

قوله: "لأن سقوط القضاء عن المجنون رخصة، وعن الحائض عزيمة" (¬1) ذكر في الدرس أن الفرق بينهما عسر، وأورد عليه وجوب قضاء الصوم عليها. ونحن نقرر الفرق بعون الله تعالى: فاعلم أن العزيمة: عبارة عن كل حكم ثابت على وفق الدليل. والرخصة: عبارة عن كل حكم ثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح (¬2). فإذا عرفت ذلك فإنما كان سقوط قضاء الصلاة عن الحائض عزيمة؛ لأنها مكلفة بترك الصلاة، فإذا تركتها فقد قامت بالأمر في الترك، فلم تكلف مع ذلك بالقيام بالأمر بالفعل قضاء، ولم يجمع عليها قيام بالأمرين تركا وفعلا، فهذا مناسب معقول موافق للدليل. ولا نقول: الفرق بين الصلاة والصوم كثرتها وندرة الصوم حتى يكون إسقاط قضائها تخفيفا ورخصة، بل سبب إسقاط قضائها ما ذكرناه. وذلك يقتضي إسقاط قضاء الصوم أيضا، غير أن للشارع زيادة عناية بصوم رمضان، فأوجب قضاءه عليها بأمر مجدد في وقت ثان، وتسميته قضاء مجاز، وهو في الحقيقة فرض مبتدأ، فمخالفة الدليل - إن كانت - ففي وجوب قضاء الصوم، لا في سقوط قضاء الصلاة. فتقرر إذا أن سقوط قضاء الصلاة عنها (¬3) ليس رخصة، وأن المرتدة ساوت المسلمة في مستنده فتساويا في الحكم فيه. وأما إن سقوط القضاء عن المجنون رخصة؛ فلأن الدليل يقتضي أن من فاتته الصلاة في وقتها - من غير أن يكون مكلفا بتركها في وقتها - يؤمر بقضائها في وقت ثان؛ لئلا يخلو من وظيفتها , ولهذا وجب

ج ٢ · ص ٣١

# قضاؤها على النائم، وإنما أسقط ذلك عن المجنون تخفيفا عنه ورخصة، والمرتد (¬1) ليس أهلا لذلك، فألزم بقضائها بعد إسلامه وإقامته (¬2) لذلك، فاعلم ذلك، فقد قررته، فتقرر إن شاء الله تعالى (¬3).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ... إلى آخره (¬4) مخرج في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري (¬5)، ومن حديث أبي هريرة (¬6)، وغيره من الصحابة (¬7) نحوه رضي الله عنهم.

قوله: "ووجه تعلقهما (¬8) بالفعل أنه يتمادى بالبدار" (¬9) عبارة قلقة، وتحريرها أن نقول: وجه تعلقهما بالفعل: أنهما إنما يوجدان بوجود الفعل حتى يطول زمانهما بالبدار، ويقصر بالتأخير، أو نحو هذا (¬10)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٢

ما ذكره من حديث: (أن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان فإذا ارتفعت فارقها) (¬1) رواه الإمام مالك في "موطئه" (¬2)، والنسائي (¬3). والراوي له الصنابحي، وهو بصاد مهملة مضمومة بعدها نون ثم ألف ثم باء موحدة ثم حاء مهملة ثم ياء النسب، وسماه مالك عبد الله، وخالفوه في ذلك وقالوا: إنما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن (¬4)، والله أعلم.

وقرن الشيطان: ورد ذكره في عدة أحاديث (¬5)، فقيل: قرنه أمته وشيعته (¬6).

ج ٢ · ص ٣٣

وقيل: قرنه جانب رأسه (¬1)، وهذا ظاهر هذا (¬2) الحديث. ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون للشمس في هذه الأوقات كالساجدين له، وحينئذ يكون له ولشياطينه تسلط زائد، وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، ويهوشونها (¬3) (عليهم) (¬4) فكرهت لهم الصلاة (فيها) (¬5) صيانة لها، كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان (¬6). وفي حديث عمرو بن عبسة (¬7) عنه - صلى الله عليه وسلم - وهو مما أخرجه أبو داود (¬8) والنسائي (¬9) - (فإنها تطلع

ج ٢ · ص ٣٤

# بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار) وفي رواية النسائي (حتى ترتفع قيد رمح)، وفيه في الغروب (فإنها تغرب بين قرني شيطان، ويصلي لها (¬1) الكفار)، وفيه في حالة الاستواء (فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها) وهذا لا ينافي ما ذكرناه؛ فإن فتح أبواب جهنم يوشك أن يكون لاستيلاء الشيطان، وما يصدر من شيعته حينئذ، والله أعلم.

قوله: "فأما المنوط بالطلوع فمن وقت بدو إشراق الشمس إلى طلوع قرصها.

وقيل: يمتد إلى استيلاء سلطان الشمس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا ارتفعت فارقها) " (¬2)

فقوله "بدو إشراق الشمس" غير مستقيم على هذا الوجه؛ لأن إشراق الشمس إضاؤتها يقال: شرقت شروقا (¬3) إذا طلعت، وأشرقت إشراقا إذا أضاءت بعد طلوعها (¬4)، فالصواب إذا ما وقع في بعض النسخ: بدو شروق الشمس (¬5).

قوله (¬6) في الوجه الآخر "إلى استيلاء (سلطان الشمس" يسبق إلى الفهم منه استيلاء) (¬7) حرها, وليس ذلك المراد منه، بل المراد به (¬8) ظهور شعاعها. وكأن هذا هو (¬9) قول من قال: حتى ترتفع قيد رمح (¬10)، وذلك هو الصحيح لحديث عمرو بن عبسة، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٥

قوله (¬1): "وأما الاستواء فهو عبارة عن وقت (¬2) وقوف الظل" (¬3) معناه ما ذكره في الدرس: أن ترى الظل كأنه واقف، وإن لم يكن بالحقيقة واقفا؛ فإن الشمس لا تفتر عن سيرها أبدا، وهي (¬4) أبدا متحركة، والظل بحسبها يتحرك، والله أعلم.

حديث قيس بن قهد (¬5) رواه الشافعي (¬6)، وأخرجه أبو داود (¬7)، وابن ماجه (¬8)، والترمذي (¬9)، وذكر الترمذي أن الراوي له عن قيس (¬10) محمد بن إبراهيم التيمي (¬11)

ج ٢ · ص ٣٦

# ولم يسمع منه، فهو مرسل (¬1). وقيس وابن قهد بالقاف لا بالفاء (¬2)، والله أعلم.

قطع بكراهية (¬3) ركعتي الإحرام (¬4)؛ لأن سببها متأخر، وهو غيب قد لا يوجد. وفيه وجه آخر: أنهما لا يكرهان، وهذا نراه أقوى؛ لأن سببهما إرادة الإحرام وذلك غير متأخر (¬5).

وقوله: "و (¬6) في الاستسقاء تردد؛ لأن تأخيره ممكن" (¬7) هذا إذا نقض بالفائتة أجبنا: بأن الفائتة تأخيرها خطر، ويخشى منه فتور الداعية، ولا كذلك

ج ٢ · ص ٣٧

# الاستسقاء؛ فإنه يجتمع له الناس بأبلغ رغبة ورهبة، فلا يخشى من تأخيرها عن الوقت المكروه - مع قصره - فتور وفوت، والمسألة فيها وجهان لفريقين من الأصحاب، كل منهما جازم بقوله غير متردد (¬1)، فتعبير المصنف عن ذلك بالتردد غير مرضي، وله من ذلك الكثير، وقد اعتذرت له (¬2) بأن كل واحد من الوجهين مخرج على أصل المذهب، فينشأ منهما تردد بالنسبة إلى أصل المذهب، والله أعلم.

قوله: "وأما استثناء يوم الجمعة فلما روى أبو سعيد (¬3) الخدري أنه نهى (¬4) عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة) (¬5) هكذا وقع ههنا من غير تصريح بالناهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مصرح به في غير هذا الكتاب (¬6)، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري (¬7) في جماعة من الصحابة بأسانيد لا تقوى. و (¬8) رواه أبو داود (¬9) من حديث

ج ٢ · ص ٣٨

# أبي قتادة (¬1) وذكره أن في إسناده إرسالا (¬2). ورواه الشافعي من حديث أبي هريرة (¬3)، ونبه الحافظ الإمام (¬4) أحمد البيهقي على ضعف أسانيده ثم (¬5) قال: "والاعتماد على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحب التبكير إلى الجمعة، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام، من غير تخصيص ولا استثناء" (¬6)، والله أعلم.

قوله: "بل هو خاصية يوم الجمعة" (¬7) معناه: لا يكره فيه عند طلوع الشمس، وغروبها , ولا في شيء من الأوقات. وهذا ضعيف؛ فإن الحديث لا يقتضي ذلك إلا عند (¬8) الاستواء (¬9)، والله أعلم.

حديث أبي ذر في استثناء مكة (¬10) فيه نظر وإسناده ضعيف، وقد رواه

ج ٢ · ص ٣٩

# الشافعي (¬1)، وأحمد (¬2)، وأخرجه الدارقطني (¬3)، والبيهقي (¬4) والله أعلم.

قوله (¬5) "أخذ بعضادتي الكعبة (¬6) " أي بعضادتي بابها، وهما الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله (¬7). وفي غير هذه الرواية: فأخذ بحلقة باب الكعبة (¬8)، والله أعلم.

حديث: (يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت في (أي) (¬9) ساعة شاء من ليل أو نهار) (¬10). رواه جبير بن مطعم (¬11)

ج ٢ · ص ٤٠

# أخرجه أبو داود (¬1)، والترمذي (¬2)، والنسائي (¬3)، وابن ماجه (¬4). قال الترمذي فيه: "حسن صحيح". وفي رواية له صحيحة: (فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي (¬5) ساعة شاء) (¬6). وهذا يصلح دليلا في الصلاة، واحتمال حمله على ركعتي الطواف قوي، والله أعلم.

الوجهان المذكوران في انعقاد الصلاة في هذه الأوقات (¬7) مأخذهما: أن النهي راجع إلى نفس الصلاة، أو إلى أمر خارج. وهذا لا يحملنا على (¬8) أن نقول: هذه الكراهة كراهة تحريم (¬9)، خلافا لما دل عليه إطلاقهم: من أنها كراهة

ج ٢ · ص ٤١

# تنزيه (¬1)؛ وذلك أن نهي التنزيه أيضا يضاد الصحة إذا رجع إلى نفس الصلاة، فإنها (¬2) لو صحت لكانت عبادة مأمورا بها، والأمر والنهي الراجعان إلى نفس الشيء يتناقضان على ما تقرر في أصول الفقه (¬3)، والله أعلم.

قوله في جواز أداء المنذورة فيها (¬4): "لأن النذر سبب كالقضاء" (¬5). ذهب بعض المشايخ إلى (¬6) أنه كان ينبغي أن يقول: كالفوات؛ لأنه هو السبب (¬7). قلت: ليس ذلك على ما توهمه؛ فإن النذر ههنا ليس (¬8) عبارة عن فعل النذر، الذي هو الالتزام، حتى يقابل بالفوات، وإنما المراد بالنذر والقضاء: وصف الصلاتين بكونهما (¬9) منذورة ومقضية. فصفاتهما هاتان سبب لجواز فعلهما فيها (¬10)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٤٢

AUTO ومن باب الأذان

ما ذكره من الحديث في بدء الأذان (¬1) لم نجده بجملته في رواية واحدة، وهو كالملتقط مما جاء في ذلك من روايات متفرقة مع تفاوتها في صحة أسانيدها (¬2). وما ذكره من أن عبد الله بن زيد هو أذن أولا (¬3). لم أجده بعد البحث، وهو غير صحيح (¬4)، وفيما رواه أبو داود (¬5)، وغيره (¬6) خلافه، وأن بلالا هو الذي أذن أولا بإلقاء عبد الله بن زيد (¬7) عليه. وكذلك لم أجد بعد إمعان البحث ما ذكره من رؤيا بضعة عشر من الصحابة مثل ذلك (¬8)، والله أعلم. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإنه أندى منك صوتا (¬9)): أي أبعد صوتا وأرفع (¬10).

ج ٢ · ص ٤٣

قوله (¬1): (روي أن (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي سعيد الخدري: إنك رجل تحب الغنم والبادية (¬3)، فإذا دخل وقت الصلاة فأذن وارفع صوتك؛ فإنه لا يسمع صوتك شجر، ولا مدر، ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة) (¬4). أصل هذا الحديث ثابت رواه الشافعي عن مالك (¬5)، وأخرجه البخاري في "صحيحه" (¬6) عن ابن أبي أويس (¬7) عن مالك. لكن قول صاحب الكتاب وقول شيخه (¬8): (إن

ج ٢ · ص ٤٤

# النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم والبادية). وهم وتحريف، إنما القائل لذلك أبو سعيد للراوي (¬1) عنه وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (¬2): إني أراك تحب الغنم والبادية. ولفظه في كتاب البخاري عن أبي صعصعة المذكور: أن أبا سعيد الخدري قال له: (إني أراك تحب الغنم والبادية (¬3) فإذا كنت في غنمك أو (¬4) باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن، ولا أنس، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). ورواية الشافعي عن مالك نحو هذا أيضا.

قوله: "فلا أذان في جماعة النوافل كصلاة الخسوف، والاستسقاء، والجنازة، والعيد" (¬5) كان ينبغي أن يؤخر ذكر الجنازة ويقول: وكذا صلاة الجنازة؛ فإنها ليست من النوافل (بل) (¬6) فرض كفاية عنده (¬7)، وعند غيره (¬8).

ج ٢ · ص ٤٥

قوله: "بل ينادى لها: الصلاة جامعة" (¬1) هو (¬2) بنصب الصلاة على الإغراء، وبنصب جامعة على الحال (¬3). والذي ذكره أبو حامد الأسفراييني (¬4)، وصاحب "التهذيب" (¬5)، وآخرون (¬6) أنه لا ينادى لها أيضا: الصلاة جامعة. ولكن ما ذكره المصنف قد ذكره جماعة (¬7)، والله أعلم.

ما ذكره في الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية من أنه يشهد للقول بأنه: لا يؤذن، ويقتصر على إقامتين لهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر المغرب إلى العشاء بالمزدلفة بإقامتين (¬8). فهذا مما اختلفت الرواية فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك مستند اختلاف القول؛ فروى البخاري (¬9) من حديث ابن عمر (أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما كل واحدة منهما بإقامة)، وفي رواية (لم يناد في كل واحدة منهما إلا بإقامة) (¬10)، وروى مسلم في "صحيحه" (¬11) من حديث جابر (أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع

ج ٢ · ص ٤٦

# بينهما بأذان وإقامتين)، ورواية جابر في الحج ترجحت على رواية غيره؛ بأنه اقتص ذكر (¬1) حجته - صلى الله عليه وسلم - فساقه سياقة دلت (¬2) على جودة حفظه. وأيضا ففي رواية عند (¬3) أبي داود (¬4) وغيره (¬5) ابن عمر أيضا أنه أذن وأقام للمغرب، والله أعلم.

قوله: "الجماعة الثانية في المسجد المطروق هل يؤذن لها؟ فيه قولان نقلهما صاحب "التقريب"" (¬6)، (ليس فيما رأيناه من النقل عن صاحب "التقريب") (¬7) التقييد بالمطروق (¬8)، فلعل (¬9) المصنف خصصه بالمطروق؛ لأن إقامة الجماعة الثانية في غير المطروق الذي له إمام راتب مكروهة على الأصح (¬10)؛ أو لأن الحاجة إلى إقامة الجماعة الثانية إنما تدعو غالبا في المسجد المطروق (¬11)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٤٧

قوله: "الأذان مثنى مثنى مع الترتيل (¬1)، والإقامة فرادى مع الإدراج (¬2) بأخبار صحت في ذلك" (¬3). هذا صحيح في كون الأذان مثنى والإقامة فرادى روينا عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة). اتفقا على صحته (¬4)، وفي رواية البخاري (¬5): (إلا الإقامة) (¬6)، ورواه يحيى بن معين (¬7)، وقتيبة بن سعيد (¬8): (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا بذلك)، (¬9). وأما

ج ٢ · ص ٤٨

# وصف الترتيل في الأذان والإدراج فروي فيه حديث لا يصح؛ وهو ما رويناه من حديث جابر وأبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: (إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم) (¬1). ورويناه موقوفا من كتاب أبي عبيد في "غريب الحديث" (¬2) بإسناده عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس (¬3) أن عمر بن الخطاب قال له ذلك. قال أبو عبيد: "قال الأصمعي: الحذم: الحدر في الإقامة، وقطع التطويل" (¬4). قلت: هو الحذم بالحاء المهملة والذال المعجمة (من قاله الجذم بالجيم أو بالخاء المعجمة) (¬5) فلم يصب في روايته (¬6)؛ أخبرت بقراءتي في كتاب "مجمع الغرائب" عن جامعه أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي (¬7) قال عند ذكره هذا

ج ٢ · ص ٤٩

# الحديث كما ذكرته: "أصل الحذم: الإسراع في المشي، فأما الخذم والجذم بالخاء والجيم فهما من القطع وليسا في هذا الحديث" (¬1)، والله أعلم.

قوله: "وبالغ مالك في الإفراد" (¬2) يعني في الإقامة، فيقول: الله أكبر مرة واحدة، وكذلك في آخر الأذان، وفي: قد قامت الصلاة مرة واحدة، والله أعلم.

قوله: "الترجيع مأمور به لقول (¬3) أبي محذورة (¬4): علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان تسع عشرة (¬5) كلمة" (¬6) رواه مسلم (¬7)، وأبو داود (¬8)، والترمذي (¬9)،

ج ٢ · ص ٥٠

# والنسائي (¬1)، وغيرهم (¬2)، وهو في رواية مسلم وأكثر الروايات مفصل مع الترجيع تسع عشرة (¬3) كلمة، وإن لم يقولوا: تسع (¬4) عشرة كلمة، والله أعلم.

التثويب في أذان الصبح (¬5) رواه أبو داود (¬6)، وغيره (¬7) في حديث أبي محذورة. ولم يخرج في "الصحيحين". وأكثر أصحابنا أو (¬8) الكثير منهم لما يجعلوا المسألة ذات قولين، ورأوا القطع باستحبابه (¬9). وفي "المهذب" (¬10): "قال أصحابنا يسن

ج ٢ · ص ٥١

# ذلك قولا واحدا، وإنما كرهه في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه، وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة (¬1) "، والله أعلم.

قوله: "المشهور أنه ليس ركنا وجها واحدا، وفيه احتمال (¬2) " (¬3) أي ليس فيه خلاف، وإن كان في الترجيح خلاف. "وفيه احتمال (¬4) " أبداه شيخه (¬5)؛ لأنه كسائر الأذان في شرعية رفع الصوت به (¬6)، فكان أولى بالخلاف من الترجيع (¬7)، والله أعلم.

ثم إنه عد (¬8) رفع الصوت في الأذان العام الذي يعتبر فيه الإبلاغ ركنا، والترتيب شرطا (¬9). وقد سبق منه في الوضوء عد الترتيب ركنا (¬10) وهذا مشكل وشرحه: أن المبلغ إنما هو أذان يرفع به الصوت، (فرفع الصوت) (¬11) إذا جزء من المبلغ فكان ركنا فيه، والترتيب هئية فيه يحصل أصل الإبلاغ والإعلام بدونه لما فيه من التصريح بقوله (¬12): حي على الصلاة. ثم إن له التساهل

ج ٢ · ص ٥٢

# بتسمية الشرط ركنا على جهة الاستعارة، ولهذا عد الترتيب ركنا في الوضوء. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تمام الكلام في هذا في أول باب استقبال القبلة، والله أعلم.

قوله في (¬1) أذان الكافر لا يصح: "ويتصور ذلك منه إذا كان (¬2) عيسويا أن يعتقد أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - رسول الله إلى العرب (¬3) " (¬4) العيسوية: طائفة من اليهود، وليست هذه التسمية (¬5) نسبة (¬6) إلى عيسى بن مريم - صلى الله عليه وسلم - وعلى نبينا والنبيين وسلم، وإنما هي (¬7) نسبة إلى أبي (¬8) عيسى الأصفهاني اليهودي (¬9). ولا يضيق تصوير ذلك، ولا ينحصر فيما ذكره، بل ذلك متصور في كل كافر؛ لأنه وإن صار مسلما بالشهادتين، فأول أذانه باطل لكفره حينئذ، فيبطل أذانه ببطلان أوله (¬10)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٥٣

قوله: "ولا يعتد بأذان المجنون، والسكران المخبط" (¬1) هو المخبط بفتح الباء، وهو الذي غلب عليه (¬2) السكر حتى صار كالنائم، والمغشي عليه (¬3). فالصحيح أنه لا يجري فيه الخلاف في أن السكران كالصاحي في أقواله وأفعاله (¬4)، والله أعلم.

قوله في صفات المؤذن: "أن يكون عدلا ثقة" (¬5) جمع بينهما كما جمع الشافعي بينهما (¬6)، واختلف أصحابه في وجه ذلك، فقيل: جمع بينهما تأكيدا. وقيل: أراد عدلا إن كان حرا، ثقة إن كان عبدا. وقيل: أراد عدلا في دينه، ثقة في علمه بالأوقات (¬7)، والله أعلم.

قوله: "وقيل: سبب امتناعه (¬8) - صلى الله عليه وسلم -" (¬9) تقديره: وقيل: بل الأذان أفضل، وسبب امتناعه - صلى الله عليه وسلم - (من الأذان) (¬10) كذا وكذا. وما ذكره من السبب في ذلك

ج ٢ · ص ٥٤

# يشتمل على دعاوى غير صحيحة، والصحيح في سبب ذلك (¬1): (أن) (¬2) اشتغاله - صلى الله عليه وسلم - بأعباء النبوة، والأمور المهمة كان يشغله عن التأذين؛ لاحتياجه إلى صرف وقت في مراقبة المواقيت، كما امتنع الخلفاء الراشدون منه مع انتفاء ما ذكره من السبب فيهم. وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "لو أطقت الأذان مع الخليفي لأذنت" (¬3). والخليفي بكسر الخاء وتشديد اللام المكسورة: الخلافة (¬4)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٥٥

AUTO ومن باب استقبال القبلة

(¬1)

قوله في صخرة بيت المقدس. "هي قبلة الأنبياء" (¬2) - صلى الله عليهم - مروي عن الزهري (¬3)، ولم نجد له إسنادا صحيحا (¬4). ومشهور أن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وعلى نبينا - كانت قبلته الكعبة، وذلك هو السبب في ائثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استقبال الكعبة فيما رواه (ابن) (¬5) جرير الطبري (¬6) بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما (¬7). وروى أيضا عن مجاهد (¬8) أن السبب: قول اليهود: يخالفنا محمد ويتبع

ج ٢ · ص ٥٦

# قبلتنا (¬1). وهذا أقوم من قول (¬2) صاحب الكتاب: "عيرته (¬3) اليهود وقالوا: إنه على ديننا ويصلي إلى (¬4) قبلتنا" (¬5) وينبغي أن يفسر: بأنه على ديننا في (¬6) القبلة.

قوله: "وكان (¬7) يقف بين الركنين اليمانيين" (¬8) هو (¬9) مقتضى ما رويناه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يصلى نحو بيت المقدس والكعبة بي يديه (¬10). فإن هذا إنما يتهيأ بالوقوف بين الركنين اليمانيين. والركنان اليمانيان: أحدهما: الركن الأسود الذي لا يسمى منفردا بالركن اليماني، لكن هذا من باب قولهم في أبى بكر وعمر: العمران، وفي الأب والأم (¬11): الأبوان. والياء في آخر اليماني غير مشددة عند جماهير النحويين لكونها ليست (¬12) ياء النسب؛

ج ٢ · ص ٥٧

# لأن الألف عوض منها (¬1)، فلا يجمع بين العوض والمعوض (¬2). وأجاز المبرد (¬3)، وغيره (¬4) تشديدها، وهو غريب شاذ عند أهل العربية، والله أعلم.

قوله: "وللاستقبال ثلاثة أركان: الصلاة، والقبلة، والمصلي" (¬5) قلت: للإمام الغزالي - رحمه الله وإيانا - تصرف في استعمال لفظة الركن، كرره في تصانيفه، قد أشكل على الأكثرين (¬6) تحقيقه، وتنقيحه، ومع كثرة تداوره (¬7) في

ج ٢ · ص ٥٨

# كتبه لم أجد أحدا (¬1) تقدم بكشفه من أهل العناية بكلامه، وقد من الله تعالى الكريم بكشفه بعد مدة مديدة (¬2). ووجه الإشكال فيه: أن ركن الشيء عند الغزالي (¬3)، وغيره (¬4): "ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره". ثم إنه لا يزال في أمثال هذا (¬5) يستعمل الركن فيما ليس جزءا من الحقيقة كما فعله ههنا؛ فإنه عد الصلاة، والمصلى، والقبلة أركانا للاستقبال، وليست داخلة في حقيقة الاستقبال قطعا، ولا يستقيم أن يقال: إنه (¬6) أراد بالركن ما لا بد منه في الاستقبال مثلا تجوزا منه؛ لأن ذلك يبطل (¬7) بالزمان والمكان، ويبطل بالشروط فإنها لا بد منها وهو يجعلها غير الأركان. فأقول - والله الموفق -: إن ركن الشيء - فيما نحن بصدده، وفي (¬8) أمثاله - عبارة عما لا بد للشيء منه (¬9) في

ج ٢ · ص ٥٩

# وجود صورته عقلا، إما لكونه داخلا في حقيقته، وإما لكونه لازما له به (اختصاص) (¬1)، فقولنا: لا بد له منه وجود صورته فيه: احتراز عن الشرط؛ فإنه لا بد منه في وجود صحته شرعا، لا في وجود (¬2) صورته (¬3) حسا. ومن أجل هذا اعتذر في كتاب النكاح حيث عد (¬4) الشهادة من الأركان فقال: هي شرط لكن تساهلنا بتسميتها ركنا (¬5). وقولنا: لكونه داخلا في حقيقته، أو لازما له به اختصاص، أحترزنا به عن الزمان والمكان ونحوهما (¬6) من الأمور العامة التي لا بد منها ولا تعد أركانا. وما جعله أركانا للاستقبال بهذه المثابة فإنه لا بد في وجود (¬7) صورة (¬8) الاستقبال حسا وعقلا من: المستقبل، والمستقبل، وما فيه الاستقبال. وهذه الأمور الثلاثة في هذا (¬9) الاستقبال الذي نحن بصدده هي: المصلي، والقبلة، والصلاة. ثم إنه قد يستعير اسم الركن للشرط، كما فعله في عده الترتيب في الوضوء من أركانه (¬10)، وكذا في الشهادة في النكاح، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٦٠

ما ذكره من أن (¬1) الفريضة مع تمام أركانها لا تصح على البعير المعقول (¬2)، وتصح في الزورق المشدود على الساحل (¬3). هو طريقة شيخه (¬4)، ولا يقوى الفرق بينهما، ولا يرتضى ذلك، وهو خلاف نقل صاحب "التهذيب" (¬5)، وغيره (¬6) من (¬7) أنه تجوز الفريضة (مع) (¬8) تمام أركانها على الدابة واقفة. وفي السائرة وجهان: أحدهما: الجواز كالسفينة الجارية (¬9)، والله أعلم.

قوله: "روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر على البعير، فاستدل به الشافعي على أنه (¬10) غير واجب" (¬11) هذا مشكل من حيث إن الوتر كان واجبا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬12)، وقد

ج ٢ · ص ٦١

# أداه مع ذلك على الراحلة (¬1). وسئلت عن ذلك بنيسابور - حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله - فأجبت: بأن الاستدلال بذلك وقع على نفي وجوبه على العموم، كما صار إليه أبو حنيفة (¬2). فنقول: لو كان واجبا على المكلفين على العموم لما جاز أداؤه على الراحلة كسائر الواجبات التي هي على العموم، وقد جاز أداؤه على الراحلة (¬3) بدلالة فعله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يكون (¬4) واجبا على العموم، ولا أثر للنزاع في (¬5) التسمية (¬6) التي لا مستند لها عند التحقيق إلا اصطلاح مجرد أريد به الفرق بين المقطوع بلزومه، وغير المقطوع. وهذا الذي قررته حاكم بالإبطال على ما رأيته من بعد (من) (¬7) حكاية الروياني (¬8) صاحب "البحر" عن والده (¬9) من قدحه في الاستدلال المذكور، وقوله: لم يدل ذلك على نفي وجوبه عنه، فلأن لا يدل على نفي وجوبه عن غيره أولى، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٦٢

قوله: "فلو كان راكب تعاسيف فلا يتنفل أصلا" (¬1) ذكر الأزهري (¬2) أن العسف: هو ركوب الأمر بغير روية، وركوب الفلاة وقطعها من (¬3) غير صوب. وقوله "فلا يتنفل أصلا" أطلقه، وقد قيده شيخه في "النهاية" (¬4) فقال: "فلا يتنفل أصلا إذا لم يكن مستقبلا في جميع صلاته". فأقول: التنفل على الراحلة رخصة من رخص السفر على ما تقرر (¬5)، وراكب التعاسيف لا يترخص برخص السفر، فهو إذا كالمقيم. والمقيم لو تنفل على الدابة مستقبلا للقبلة في جميع الصلاة ففي "النهاية" (¬6) عن القفال تجويز ذلك. والصحيح أنه كالمتنفل مضطجعا مع القدرة موميا إلى الركوع والسجود، وذلك غير جائز على ظاهر المذهب (¬7)، والله أعلم.

ما ذكره من أن تحريفه دابته عن صوب طريقه (¬8) عمدا مبطل لصلاته (¬9). ليس على إطلاقه؛ فإنه لو حرفها إلى القبلة لم تبطل صلاته؛ فإنها هي الأصل، وإنما هو مخصوص بما إذا حرفها عن صوب الطريق إلى غير جهة القبلة. وبذلك قيد غيره كلامه في ذلك (¬10)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٦٣

ذكر أنه إذا أماله عن قبلته إنسان وقصر الزمان فقيل البطلان وجهان. وقال فيما إذا كان بجماح (¬1) دابته: الظاهر أنه لا تبطل (¬2). فاعلم أنهم قطعوا في الجماح بعدم البطلان مع قصر الزمان (¬3)، فإن كان أراد بقوله "الظاهر أنه لا تبطل" أن فيه خلافا، فقد انفرد بذلك عن غيره (¬4)، والله أعلم.

قوله في جماح الدابة: "لا يسجد للسهو إذ لا تقصير منه" (¬5) وجهه: أن ذلك فعل الدابة لا فعله، بخلاف انحرافه ناسيا، ومنهم من سوى فقال. يسجد فيهما (¬6)، والله أعلم.

قوله: "وإن كان في مرقد (¬7) فليتم الركوع والسجود" (¬8) وهكذا يلزمه استقبال القبلة في جميع صلاته لتيسره (¬9)، والله أعلم.

ما ذكره من (¬10) أن (¬11) الماشي يتشهد لابثا على الأرض، ولا يمشي إلا في حالة القيام (¬12) قد نقله الشيخ أبو محمد الجويني (¬13) عن نص الشافعي، وأضاف

ج ٢ · ص ٦٤

# ولده إمام الحرمين نقل ذلك عن النص إلى الأصحاب (¬1)، وغيرهما نقل النص في لبثه في الركوع والسجود دون التشهد وألحقوا التشهد (¬2) بالقيام في جواز مشي الماشي فيه؛ لطول زمانه، وإلى هذا صار الشيخ أبو حامد الأسفراييني (¬3)، وغيره من العراقيين (¬4)، وصاحبا (¬5) "التهذيب" (¬6)، و"التتمة" (¬7) من الخراسانيين، وهو ظاهر المذهب (¬8)، والله أعلم.

وأما قوله: "وحكم استقباله حكم راكب بيده زمام دابته" (¬9) فهذا إطلاق غير مرضي، والصواب فيه (¬10) ما ذكره شيخه (¬11) من أن هذا إنما هو على تخريج ابن سريج (¬12) في أن الماشي ليس عليه اللبث، وأنه كالراكب في جواز السير، والإيماء في الركوع وغيره. فعلى هذا حكم استقباله في حالة التحرم وما بعده حكم راكب وغيره زمام دابته، وأما إذا فرعنا على النص، وظاهر المذهب في

ج ٢ · ص ٦٥

# وجوب اللبث في ذلك، فاستقباله القبلة في التحرم وهذه الأفعال واجب قطعا، قطع به الأصحاب (¬1) ووجهه ظاهر، والله أعلم.

ذكر أنه إذا استقبل وهو في جوف الكعبة - زادها الله شرفا - بابها وهو (¬2) مفتوح والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل جاز ذلك (¬3). فمؤخرة الرحل: الصحيح أنها بميم مضمومة، تاء همزة ساكنة، ثم خاء معجمة مكسورة، وفي آخرها (¬4) تاء التأنيث، وهي عبارة (عما) (¬5) يستند إليه راكب الرحل من خلف ظهره (¬6). والرحل منزلته من ظهر الجمل منزلة البردعة (¬7) من ظهر الحمار. ثم ما مقدار مؤخرة الرحل؟ ففي "النهاية" (¬8) في نفس هذه المسألة: "أنها تقارب ثلثي ذراع". وفي "المهذب" (¬9) في بيان سترة المصلي ممن يمر بين يديه أن مؤخرة الرحل: "ذراع"، (وذكره) (¬10) عن

ج ٢ · ص ٦٦

# عطاء (¬1). و (¬2) هذا قد رويناه في "السنن الكبير" (¬3) بإسناد صحيح عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - وعن قتادة (¬4): "أنها ذراع وشبر". وروينا من "سنن أبي داود" (¬5) عن عطاء قال: "مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه". وذكر ابن الصباغ (¬6)، وغيره (¬7) أنه يكفي في ذلك شاخص دون ذلك، ويجزئ أن يكون مستقبلا جزءا من البيت، والله أعلم.

قوله: "ولو غرز بين يديه خشبة فوجهان" (¬8) هذا عنده فيما إذا لم تكن مسمرة (فإن كانت مسمرة) (¬9) كفت من غير خلاف يجري فيها من جهة

ج ٢ · ص ٦٧

# الثبات (¬1). لكن في "النهاية" (¬2) أنه يطرد فيه (¬3) الخلاف الآتي فيما إذا وقف على طرف الكعبة خارجا ونصف بدنه خارجا عن محاذاة الركن (¬4)، والله أعلم.

قوله: "أما في سائر البلاد فيجوز الاعتماد على المحراب المتفق عليه" (¬5) يعني المتفق عليه بين (¬6) أهل البلدة على تعاقب الأزمان (¬7)، وهذا مخصوص بالبلاد والقرى الكثيرة الأهلين (¬8). وقوله "فيجوز الاعتماد عليه" بل يجب الاعتماد عليه فيما يرجع إلى أصل جهته (¬9). ثم إن في النفس إشكالا من هذا الحكم. ومن أحسن ما قيل في تقريره قول صاحب "الحاوي" (¬10) فيه: "إنه يتعذر مع اتفاقهم على قديم الزمان، وتعاقب الأعصار، وكثرة العدد، أن يكونوا على خطأ يستدركه الواحد باجتهاده". ولا يزول الإشكال بهذا؛ فإنهم بعض الأمة، بل عدد يسير بالنسبة إلى سائر الأمة، وبعض الأمة (¬11) يتمكن منهم (¬12) احتمال الخطأ، ولهذا لم يكن اتفاق مثلهم من العلماء على حكم من أحكام الشرع

ج ٢ · ص ٦٨

# حجة. فأقول: إن لم يكن ذلك إجماعا فالإجماع منعقد على اتباعه والعمل به (¬1)؛ فإن جميع السلف والخلف مجمعون على أن (¬2) من انتهى إلى بلد صلى إلى قبلة أهله ولم يجتهد، والله أعلم.

قوله في الأعمى: "قلد شخصا، بصيرا، مكلفا، مسلما، عارفا بأدلة القبلة" (¬3) ترك شرط العدالة (¬4) مع كونه (¬5) ذكر ما هو أوضح منه وهو التكليف وغيره، والله أعلم.

قوله: "وإن أرتج عليه طريق الصواب" (¬6) أرتج هو بضم الهمزة، وإسكان الراء، وكسر التاء: أي أغلق عليه، ونفد نظره (¬7)، بخلاف الذي ذكره قبله (¬8).

قوله: "فيصلي على حسب حاله" (¬9) هو بفتح السين أي على قدر حاله (¬10)، وأكثر الفقهاء يغلطون بتسكين السين منه.

قوله: "وأما البصير الجاهل بالأدلة" (¬11) يعني به: المتمكن من تعلمها (¬12)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٦٩

قوله: "أما إذا كان له الخطأ يقينا ولم يظهر له جهة (¬1) الصواب إلا بالاجتهاد، ففي القضاء قولان مرتبان، وأولى بأن لا يجب؛ لأن الخطأ ممكن في القضاء فأشبه خطأ الحجيج يوم عرفة" (¬2) يرد عليه أن يقال: ليس مثله؛ لأن القضاء ليس على الفور، فهو متمكن من تأخيره إلى أن يصل إلي بعض محاريب البلد (¬3) التي يأمن معها من الخطأ. وقد (¬4) اعترض إمام الحرمين (¬5) بنحو هذا على ذلك. فأقول في تقريره: لو وجب القضاء لجاز له على الفور بالاجتهاد؛ فإنه لا يجب تأخيره ولأمكن (¬6) فيه حينئذ من الخطأ ما ليس مثله فيما إذا بان له جهة الصواب يقينا. وهذا القدر كاف في ترتيبه عليه، وفي ثبوت الأولوية (¬7) (المذكورة) (¬8). وينبغي أن يشرح معنى (¬9) ترتيب الخلاف على الخلاف (¬10).

ج ٢ · ص ٧٠

قوله فيما إذا بان له الخطأ في أثناء الصلاة: "الثاني: أنه يستأنف؛ لأن الجمع في صلاة واحدة بين جهتين مستنكر" (¬1) قلت: الفرق بين هذا وبين فعل أهل قباء (¬2): أن ذلك جمع بين قبلتين كل واحدة منهما صواب، وهذا جمع بين جهتين (¬3) والقبلة واحدة، وإحدى الجهتين خطأ، فلا يجوز؛ كالجمع في قضية واحدة بين حكمين مختلفين، والله أعلم.

قوله فيما إذا أدرك في أثناء الصلاة جهة الصواب على القرب: "مدة القرب تعتبر بما إذا صرف وجه المصلي عن القبلة قهرا" (¬4) هذا مشكل؛ فإنه يسبق إلى الفهم منه (¬5) أنه أحال على ذلك في بيان مقدار مدة القرب، وذلك حوالة على عدم؛ فإنه لم يذكر ذلك هنالك (¬6) والعهد به قريب (¬7). والأمر فيه (¬8) ما

ج ٢ · ص ٧١

# ذكره شيخه (¬1) من أنه يعتبر في ذلك طول الزمان وقصره؛ فإن طال بطلت صلاته، وإن قصر فوجهان وإن لم يمض ركن في تلك الحالة، ولا يعتبر في ذلك ما اعتبر فيما إذا شك بعد التحرم بالصلاة (¬2) في النية (¬3)، ثم تذكر أنه كان قد نوى، كما ذهب إليه الشيخ أبو محمد (¬4) من أنه إن مضى في حالة الشك ركن لا يزاد مثله بطلت صلاته و (¬5) إن قصر الزمان، وإن لم يمض ركن لم تبطل صلاته، وإن طال الزمان فعلى أحد الوجهين؛ وهذا لأنه في حالة تردده في جهة القبلة في حكم المنحرف عن القبلة. ثم إنه ينبغي أن يرجع في معرفة طول الزمان إلى العرف، فإن لأهله حكما شائعا فيما طال من الزمان، وفيما قصر منه (¬6). وفيما علقته (¬7) مما علق عنه في الدرس تحديد طول الزمان بأن يمضي ركن أو وقت مضي ركن. وهذا شيء آخر غير مرضي، والله أعلم.

ما (¬8) ذكره من الخلاف في أن مطلوب المجتهد في اجتهاده جهة الكعبة، أو عينها، ونسبته الخلاف إلى الأصحاب، وقدحه في القول بالجهة بدلالة الصف الطويل (¬9) القريب من الكعبة الخارج بعضه من محاذاة الكعبة، وقدحه في القول

ج ٢ · ص ٧٢

# بالعين بدلالة الصف الطويل البعيد، وتأويله قولهم، وقوله: "لعل مراد الأصحاب أن بين موقف المحاذي الذي يقول الحاذق فيه (¬1): انه على غاية السداد. وبين موقفه الذي يقال فيه: إنه خرج فيه عن اسم الاستقبال بالكلية، مواقف يقال فيها: إن بعضها أسد من بعض، وإن كان الكل سديدا، فطلب الأسد هل يجب؟ فيه وجهان" (¬2) فأقول: حاصل ما ذكره: القطع بأنه يجب على المجتهد أن (¬3) يطلب باجتهاده استقبال (¬4) عين الكعبة ومحاذاتها من حيث الاسم لا من حيث الحقيقة التي من شأنها أنه لو مد خيط مستقيم من موقفه إلى الكعبة (¬5) لانتهى إليها نفسها، ورد الخلاف المذكور إلى أنه هل (¬6) يجب طلب (¬7) الأقوم والأسد مما يشمله اسم الاستقبال، أو (¬8) يكفي مجرد ما هو سديد يشمله اسم الاستقبال، وإن لم يكن بالأسد؟ (¬9) ثم إن سياق كلامه يقتضي أن موقف المحاذي لها على غاية السداد ليس من قبيل الأسد المذكور، وليس كذلك بل هو منه وأولى. إذا (¬10) فهمت ما صار إليه فاعلم أن هذه طريقة اخترعها إمام

ج ٢ · ص ٧٣

# الحرمين (¬1)، واتبعه هو فيها مع تصرف يسير، والذي عليه نقلة المذهب أن المسألة ذات قولين، لا ذات وجهين (¬2): أحدهما - وهو نصه في "الأم" (¬3) -: أن فرضه طلب عين الكعبة. ومن الأصحاب من جعله المذهب قولا واحدا، وقال: القول الثاني المنسوب إلى نقل المزني (¬4): أن فرضه الجهة، لا يعرف للشافعي، وإنما هو قول أبي حنيفة (¬5)، وهذه هي طريقة الشيخ أبي حامد الأسفراييني (¬6)، وهذا القول هو الأصح عند جماعة منهم: القفال (¬7)، ومن الدليل عليه حديث ابن عباس في "الصحيحين" (¬8) (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دخل البيت، خرج وصلى إليه وقال هذه القبلة). ومن الدليل على القول بأن الجهة فرضه ما ثبت من قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (¬9).

ج ٢ · ص ٧٤

ومنهم من رفعه عنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والمشهور وقفه على عمر - رضي الله عنه - (¬1). ثم إنه لا يقدح في القول بالعين صحة صلاة (¬2) الصف الطويل كما ذكره؛ لأنه كلما بعدت المسافة كثر المحاذي للعين حقيقة (¬3)، ألا ترى أن النار المشتعلة على رأس جبل يقف من لا يحصى من الخلق في محاذاتها بحيث يكون كل واحد منهم محاذيا لعينها حتى لو مد من موضعه خيطا إليها لاتصل الخيط بها نفسها (¬4)، ولأنه إن خرج بعضهم عن مسامتة (¬5) عينها حقيقة فهو غير متعين فلا يحكم على أحد متهم ببطلان صلاته لذلك، كما لو صلى أربع (¬6) إلى (¬7) أربع جهات بأربع اجتهادات (¬8). ثم إنا لو سلكنا طريقة من يفسر استقبال (¬9) عينها بما يعد استقبالا لعينها اسما لا حقيقة، واكتفينا بذلك، لكنا مكتفين بأصل اسم (¬10) الاستقبال

ج ٢ · ص ٧٥

# مسوين بين جميع من يشمله اسم المستقبل (¬1) من غير تخصيص للأسد كما ذكره. وأما قدحه في القول بأن فرضه الجهة بدلالة أن الصف القريب من الكعبة إذا خرج بعضهم عن محاذاة عين الكعبة لم تصح صلاته، وإن كان مستقبلا للجهة. فأقول: إنه غير ممتنع من (¬2) أن يفرق في ذلك بين القريب والبعيد (¬3)؛ فيكتفى في حق البعيد بالجهة، وإن لم توجد محاذاة العين أصلا، ترخيصا وتوسعة؛ لما في إيجاب محاذاة العين عليه من الإحواج (¬4) إلى تعلم (¬5) أدلة القبلة مع العسر في تعلمها واستعمالها. فقد قررنا - ولله الحمد الأكمل - وجه ما اشتهر بين العلماء منا ومن غيرنا من الاختلاف في أن الفرض طلب عين الكعبة أو جهتها، ووضح معناه من غير حاجة إلى سلوك المضيق الوعر الذي سلكه صاحب الكتاب وشيخه ومن أخذ عنهما، والله أعلم.

قوله: "ولو قطع بخطئه، فيلزمه القبول" (¬6) يعني سواء كان القاطع بخطأ مقلده أعلم من مقلده، أو دونه، أو مثله، وإن ساوى مقلده في كونهما مجتهدين؛ نظرا إلى كونه قطع والأول لم يقطع. هكذا نقل ذلك إمام

ج ٢ · ص ٧٦

# الحرمين (¬1) عن الأئمة. وأنا أقول: هذا فيه نظر وينبغي أن لا يقبل منه إذا كان دون الأول، أو مثله كما لو لم يقطع؛ لأنه في نفس الأمر ظان فهو في قطعه مجازف, واضع للقطع في غير موضعه، فلا يقع به ترجيح، وهذا في غاية الاتجاه (¬2)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٧٧

AUTO ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة

قوله: "أفعال الصلاة تنقسم إلى أركان، وأبعاض، وسنن" (¬1) قلت: ركن الصلاة عبارة عما هو جزء من أجزائها الأصلية، وحقيقتها متركبة منه ومن غيره، وفي قولي: الأجزاء الأصلية: احتراز (¬2) عن السنن, والأبعاض، وغيرها، التي إذا وجدت كانت معدودة من أجزائها، ولكنها ليست أجزاء أصلية؛ لكون (¬3) حقيقتها توجد بدونها. وفي ذلك أيضا احتراز (¬4) عن الشروط؛ فإن الشرط خارج عن حقيقتها مع كونه أمرا وجوديا يتوقف عليه صحتها. وفي قولي: وجودي: احتراز عن عدم المانع؛ فإنه أمر خارج يتوقف عليه صحتها، ولكنه ليس أمرا وجوديا (¬5) فاعلم ذلك، والله أعلم.

وأما تسمية (¬6) ما يجبر بالسجود من السنن أبعاضا (¬7). فقد نقل إمام الحرمين (¬8) هذه التسمية عن الأئمة وذكر في توجيهها ما معناه موضحا: أن كل واحدة (¬9) منها أطلقوا عليه أنه (¬10) بعض السنن التي تجبر بالسجود؛ فإن البعض يطلق

ج ٢ · ص ٧٨

# على الأقل وهي كذلك، ثم قالوا (¬1) في جميعها: الأبعاض التي تجبر بالسجود ثم اختصروا فقالوا: الأبعاض. وهذا تكلف، وهذه التسمية إنما هي من قول بعض الأصحاب (¬2)، ولعل الوجه في تسميتها بذلك: أن هذه السنن (¬3) لما تأكدت حتى جبرت بالسجود ميزت عن سائر السنن باسم يشبه اسم الأركان التي هي أجزاء على الحقيقة إشعارا بتأكدها (¬4). ثم وجدت نحو هذا محكيا عن بعضهم (¬5)، ولله الحمد.

قوله: "وأما النية فبالشروط أشبه، ولو كانت النية ركنا لافتقرت إلى نية" (¬6) قد خالف هذا في نية الصوم، فإنه جعلها فيه ركنا (¬7). والمسألة فيها وجهان محكيان (¬8). وقوله "لو كانت ركنا لافتقرت إلى نية" يمنع ويقال (¬9): لما افتقرت حينئذ إلى نية تعين ما نذكره من امتناع (¬10) أن تكون النية منوية، ولكان (¬11) يفرق

ج ٢ · ص ٧٩

# بينها وبين سائر (¬1) الأركان بهذا الفارق، فينبغي أن لا يقول: لافتقرت. ويقول: لكانت (¬2) منوية بنية الصلاة المشتملة على جميع أركانها، ولا يعقل أن تكون النية منوية (¬3)، والله أعلم.

قوله في بيان حقيقة النية: "ليس فيها نطق، و (¬4) نظم حروف لا بالقلب ولا باللسان. نعم تستحب مساعدة اللسان للقلب (¬5) " (¬6) لا تناقض في هذا، ومعناه: أن النطق المعبر عن النية باللسان ليس نية في الحقيقية، وإنما هو إعانة على حضور حقيقة النية في القلب (¬7)، والله أعلم.

قوله: "قال الشافعي: ينوي مع التكبير لا قبله ولا بعده" (¬8) إنما لفظه على ما نص عليه المزني (¬9): "نوى صلاته في حال التكبير لا بعده ولا قبله" وهذا اللفظ يحتمل من اختلاف الأصحاب الواقع في ذلك ما لا يحتمله ما ذكره (¬10).

ج ٢ · ص ٨٠

قوله (¬1) في الوجه الأول: "يبسط النية على التكبير بحيث ينطبق أولها (¬2) على أوله، وآخرها (¬3) على آخره" (¬4) و (¬5) هذا تساهل منه في العبارة؛ فإن نفس النية (¬6) عنده وعند المحققين لا يتصور انبساطها؛ فإنها قصد، والقصد إنما يوجد في لحظة واحدة، وإنما الذي ينبسط (¬7) على التكبير على هذا الوجه علوم متعددة بصفات الصلاة المنوية، متعددة من كونها: ظهرا، و (¬8) فرضا، وغيرهما، فيحصرها (¬9) في ذهنه من أول التكبير إلى آخره، فإذا تكامل في ذهنه في آخر التكبير العلم بصفات الصلاة قصد حينئذ فعلها، فينطبق على أول التكبير أول تلك العلوم، وعلى آخره القصد إلى فعل الصلاة الموصوفة بتلك الصفات المعلومة، وآخره هو وقت انعقادها فليقترن نفس النية به!. وقد أشار إلى هذا فيما أتى به من التحقيق بعده (¬10)، وهذا تحقيق سبق إليه شيخه إمام الحرمين

ج ٢ · ص ٨١

# فذكر ما شرحه (¬1): أن النية نفسها لا يتصور انبساطها على أزمنة مترتبة، وإن الذي يترتب وينبسط علوم متعاقبة متعددة.

أما على قول من قال: يقرن النية بهمزة التكبير، ويستديمها إلى آخر التكبير (¬2) فهي العلوم المتعلقة بصفات الصلاة المنوية، فمن لم يهجم على قلبه تلك العلوم كما هو الواقع في العادة يقدم استحضار تلك العلوم في ذهنه قبل التكبير فإذا اجتمعت قصد فعلها بصفاتها قصدا مقترنا بأول التكبير (¬3) فتكون نفس النية مقرونة بأول جزء من التكبير، والمتقدم إنما هو العلم بصفات الصلاة. ثم المستدام إلى آخر (¬4) التكبير ليس نفس (¬5) النية لما سبق، وإنما هو العلم بجريان النية، وبذكرها بقلبه، وحاصل ذلك علوم أخر مترتبة متعلقة بغير ما تعلقت به (¬6) تلك العلوم المتقدمة، إذ تلك متعلقة بصفات الصلاة، وهذه متعلقة بجريان نية الصلاة بصفاتها. وأما على الوجه الآخر - الأول في الكتاب - فلا يقدم عليه تلك العلوم بصفات الصلاة على التكبير، بل يبسطها من أوله إلى آخره، ويقرن نفس النية بآخر التكبير. ولا يبعد (¬7) عند إمام الحرمين على هذا الوجه

ج ٢ · ص ٨٢

# جواز تأخير (¬1) أولها عن أول التكبير؛ لأن الاعتبار على هذا (¬2) إنما هو باقتران نفس النية بآخر (¬3) التكبير، إذ به يقع الانعقاد. هذا إيضاح ما ذكره، ثم إنه اختار من عنده أنه لا يلزم التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة (¬4) النية، وأنه يكفي المقارنة العرفية العامية (¬5) بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالأولين في تساهلهم في ذلك (¬6). ووافقه على ذلك صاحب الكتاب في "بسيطه" (¬7). وقدح قادح فيما قاله إمام الحرمين في امتناع بسط نفس النية وقال: لا مانع من (¬8) بسط النية إلا كونها (¬9) عرضا فردا، والعرض الفرد لا يتصور بسطه (¬10). وذلك لازم له في العلم والذكر؛ لأنها أعراض لا يمكن بسط الفرد منها، فإن عني ببسط العلوم توالي أمثالها، فذلك جوابنا في بسط النية، إذ لا معنى لبسط العرض واستمراره إلا توالي أمثاله، وهذا لا يستقيم؛ لأن قوله: "يبسط النية"، مريدا به: توال نيات أمثال. إن أراد به أنه يتذكر نيته، وتذكرها بقلبه ذكرا بعد ذكر، فهذا لم يمنعه الإمام بل أثبته على القول باقتران النية بهمزة

ج ٢ · ص ٨٣

# التكبير، وهو الأصح الأشهر، وذلك على الحقيقة إنما هو علوم بجريان النية متعاقبة إلى آخر التكبير، وليست نيات أمثالا، فلا يتحقق به ما ادعاه من بسط النية نفسها. وإن أراد به توالي نيات متجددات ينشئها نية بعد نية، فهذا باطل مبطل؛ لأن النية الثانية تتضمن إبطال ما قبلها على ما (¬1) عرف فيمن كبر في إحرامه بالصلاة تكبيرات بنيات منشأت (¬2)، إذ من ضرورة إنشاء عقد حل ما انعقد قبله؛ فإن المنعقد لا يعقد، فكيف يستقيم إلحاق النيات المتنافية بالعلوم المتواردة (¬3)؟، والله أعلم.

قوله في التكبير: "من غير قطع ولا عكس" (¬4) فقوله "من غير قطع" احتراز من قوله: الله الجليل أكبر. قوله (¬5) "ولا عكس" احتراز من قوله: أكبر الله.

وما ذكره من أن (¬6) قوله: "أكبر الله (¬7) "، لا يسمى تكبيرا. وقوله: "عليكم السلام" يسمى تسليما (¬8). توجيهه: أن العرب اعتادت في التسليم قولها: عليك سلام الله، ونحوه، ولم تعتد في التكبير: أكبر الله (¬9)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٨٤

تحقيق الفرق في أن العاجز عن التكبير يأتي بمعناه، والعاجز عن الفاتحة لا يأتي بمعناها (¬1): أن النظم المعجز لا يتهيأ الاحتواء على لطائف معانيه ودقائقه في ترجمته وتفسيره، بخلاف غير المعجز؛ ولأن معنى التكبير منتظم ذكرا، ومعنى الفاتحة لا ينتظم كله ذكرا، ولا إعجاز في التكبير (¬2)، والله أعلم.

قوله في الاحتجاج للقول بأن الرفع إلى حذو المنكبين: "رواه أبو حميد الساعدي (¬3) في عشرة من جملة الصحابة" (¬4) أي رواه أبو حميد (¬5) بمحضر من عشرة من الصحابة هو أحدهم، أو زائد عليهم فصدقوه. والحديث ثابت رواه البخاري (¬6) من غير بيان لعددهم ذاكرا (¬7) أن ذلك في نفر منهم. وعند أبي داود (¬8)، وغيره (¬9) بيان أنهم كانوا عشرة. وعلى وفق روايتهم المذكورة رواية ابن

ج ٢ · ص ٨٥

# عمر في "الصحيحين" (¬1)، ورواية علي ابن أبي طالب فى "سنن أبي داود" (¬2)، ورواية غيرهم (¬3).

وأما الرفع إلى محاذاة الأذنين (¬4) فقد رواه مالك بن الحويرث (¬5)، ووائل بن حجر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روى ذلك مسلم في "صحيحه" (¬6). وفي رواية لأبي داود (¬7) في حديث وائل بن حجر: (رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه)، وهذا شاهد لما ذكر صاحب "شرح السنة" (¬8) من أنه حكى عن

ج ٢ · ص ٨٦

# أبي ثور عن الشافعي أنه جمع (¬1) رواية المنكبين ورواية الأذنين هكذا. وفي رواية أخرى قليلة عن وائل (¬2): (إبهاميه إلى شحمة أذنيه) (¬3). ثم إن المشهور في المذهب قطع القول بالرفع إلى حذو المنكبين (¬4)، ورجحه الشافعي (¬5) بأنه أثبت إسنادا، ورواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مرجح أيضا بأن الرواية اختلفت (¬6) عمن روى الرفع إلى محاذاة الأذنين بخلاف من روى الرفع إلى حذو المنكبين (¬7).

والقول بالرفع إلى حذو الأذنين منسوب فيما لا تحصيه من كتب المذهب (¬8) إلى أبي حنيفة، ومعدود ذلك من مسائل الخلاف بيننا وبينه. وأما الذي في "الوسيط" من جعل ذلك قولا للشافعي (¬9) فغريب (¬10)، وما ذكره من الحكاية عن

ج ٢ · ص ٨٧

# الشافعي من جمعه بين الروايات لما سئل عن ذلك (¬1) حين قدم العراق (¬2)، هو هذا القول الثاني الغريب بزيادة شرح، وكذا هو في كتاب شيخه (¬3) جعل في المسألة قولين فحسب، وثانيهما على ما ذكرته (¬4)، وذكر أنه على القول بالرفع إلى (¬5) حذو المنكبين لا يجاوز بأصابعه منكبيه. وأما الواقع في بعض نسخ (¬6) "الوجيز". من جعل ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يرفع إلى حذو منكبيه. والثاني: إلى أن يحاذي رؤوس أصابعه أذنيه. والثالث: إلى أن يحاذي أطراف أصابعه أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وكفاه منكبيه (¬7). فيما لا يعرف، ولا صحة له (¬8)، وجماهير الأصحاب لم يذكروا في المسألة خلافا، بل منهم من قطع بقول الرفع إلى حذو المنكبين، وذلك هو الأكثر، والأشهر كما سبق (¬9). ومنهم من قطع بالجمع بين الروايات (¬10) وهو (¬11) من المستغرب. والحكاية

ج ٢ · ص ٨٨

# المذكورة في الكتاب في الجمع عن صاحب المذهب الشافعي (¬1)، قد كنت أستنكرها، ولا أراها (¬2) تصح عنه، ثم وجدت مصداق ذلك في كتاب "التقريب" (¬3) وعلقته منه بنيسابور: ذكر أنه حكي له ذلك عن الشافعي. ثم استنكره، وذكر أنه لم يجد له أصلا في أمهات كتب الشافعي، وأن الموجود في الكتاب القديم: أنه يرفع إلى حذو المنكبين (¬4). قلت: وإن لم يصح ذلك رواية عن الشافعي فهو متجه، وقد اختاره صاحب الكتاب في تدريسه له (¬5)، والله أعلم.

ذكر أن (في) (¬6) وقت رفع اليدين أوجها ثلاثة نسب كل وجه منها إلى رواية صحابي (¬7)، وليس ما ذكره بعينه، ولفظه واردا في رواياتهم؛ فقوله: "إنه يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير عند إرسال اليد وهي رواية الساعدي" يعني المروية في عشرة من الصحابة، وفيها (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم (¬8) في موضعه معتدلا، ثم يقرأ). رويناه في كتاب أبي داود (¬9) هكذا بكلمة "حتى" التي للغاية، وهي تدل

ج ٢ · ص ٨٩

# بالمعنى على ما ذكره. ورواية البخاري (¬1) (رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء (¬2) منكبيه) وهذا لا يدل على ذلك، بل على خلافه، والله أعلم.

قوله: "وقيل يبتدئ الرفع مع التكبير، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء اليد إلى مقرها، وهذه (¬3) رواية وائل بن حجر" (¬4) فقوله "إلى مقرهما (¬5) " معناه: إلى مقرهما من الصدر، فذلك هو مقرهما لا غير. وهذا (¬6) ما ذكره صاحب "التقريب" (¬7)، فإنه قال فيه: "ينهيه مع انتهاء الإرسال" (¬8).

قوله (¬9) في الوجه الثالث: "قارتان حذو منكبيه" (¬10) لا يستفاد منه تفسير مقرهما ههنا بحذو المنكبين؛ فإن ذلك القرار إنما هو على الوجه الثاني (¬11)، أما على هذا الوجه فلا يقرهما إذا حاذى منكبيه، وإذا كان كذلك فهذا خلاف ما

ج ٢ · ص ٩٠

# ذكره شيخه (¬1) في ذلك؛ فإنه ناط على هذا الوجه انتهاء التكبير بانتهاء اليد نهايتها في الرفع، وهذا الوجه بهذا التفسير هو الذي قطع به صاحب "المهذب" (¬2). ثم إن (¬3) أصل هذا الوجه إنما ورد في بعض روايات حديث وائل بن حجر، فقد رويناه (¬4) في كتاب أبي داود السجستاني (¬5) عنه (أنه أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم كبر). نعم في رواية أخرى لأبي داود (¬6)، وغيره (¬7) (أنه رآه - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع التكبيرة) (¬8). وليعلم المتفقه الذي لا اشتغال له بالحديث أن وائل بن حجر هذا هو بحاء مهملة مضمومة، ثم جيم ساكنة.

قوله: "وقيل: يكبر ويداه قارتان حذو منكبيه، ولا يكبر في الرفع والإرسال، وهذه رواية ابن عمر رضي الله عنهما" (¬9) هذه رواية قليلة عن ابن

ج ٢ · ص ٩١

# عمر - رضي الله عنهما -، وهي ما رواه أبو داود (¬1) عن (ابن) (¬2) عمر قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك). ورواه مسلم في "صحيحه" (¬3) من غير أن يقول: وهما كذلك، وهو يقتضي (ذلك) (¬4) أيضا، من حيث إنه يقتضي وجود تمام التكبير في حالة كون اليدين حذو المنكبين، والله أعلم.

وبعد هذا كله لطيفة علقته بنيسابور مما علق عن صاحب الكتاب في الدرس (¬5) قال: "ثم حالة إرسال اليدين لا ينبغي أن يرسل يديه ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر (¬6)، فإني سمعت واحدا من المحدثين يقول: الخبر إنما ورد بأنه يرسل يديه إلى صدره" (¬7)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٩٢

قوله في قيام المريض: "فإن لم يقدر إلا على حد الراكعين قعد" (¬1) وجهه: أن حد الركوع مفارق حد القيام، فلا يعد به قادرا على القيام. وهذا ذكره شيخه (¬2) معتمدا على دلالة (¬3) كلام الأئمة عليه من غير نقل صريح وقال: "الذي دل عليه (¬4) كلامهم أنه يقعد ولا يجزئه غيره". وهو خلاف ظاهر المذهب (¬5)، والذي ذكره العراقيون، أو من ذكره منهم (¬6)، وصاحب "التتمة" (¬7)، وصاحب "التهذيب" (¬8): أنه لا يجزيه القعود، بل يقوم في حد الراكع؛ فإنه أقرب إلى القيام من القعود، فإذا ركع زاد في انحنائه إن أمكنه؛ تمييزا بين القيام والركوع (¬9)، والله أعلم. وعلل هو في الدرس: بأنه إذا قام فناصب نصفه الأدنى، وإذا قعد فناصب نصفه الأعلى، والنصف الأعلى بالنصب أولى (¬10).

قوله: (قال - صلى الله عليه وسلم -: لا تقعوا إقعاء الكلاب) (¬11) هذا رواه ابن ماجة (¬12) من حديث أبي موسى الأشعري، وعلي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولفظه: (لا تقع إقعاء

ج ٢ · ص ٩٣

# الكلب (¬1) "، وروى (¬2) عن أنس بن مالك نحوه. وروينا نحوه من حديث أبي هريرة (¬3). وأسانيد الجميع أسانيد واهية (¬4). نعم ورد النهي عن الإقعاء مطلقا (¬5) من حديث سمرة بن جندب قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة) (¬6)، وهو محمول على الإقعاء المذكور في الكتاب، الذي (¬7) هو أن يضع إليتيه على الأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض (¬8). وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم: من الإقعاء بين السجدتين (¬9).

ج ٢ · ص ٩٤

وقال ابن عباس: (هو سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -). أخرجه عنه مسلم في "صحيحه" (¬1). فذلك الإقعاء: هو أن يضع إليتيه على عقبيه قاعدا عليهما، وعلى أطراف أصابعه (¬2) وقد استحبه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في "الإملاء". (¬3)، وفي كتاب البويطي (¬4). وقد خبط من المصنفين في هذا من لم يقف على أن الإقعاء نوعان كما ذكرناه (¬5)، وفيه في "المهذب" (¬6) تخليط، ولله الحمد الأوفى على الهداية، وهو أعلم.

احتج على أنه (¬7) يجب على المريض ما استطاع من قعود، ثم اضطجاع، ثم إيماء، ثم إجراء الأفعال على قلبه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (¬8) و (¬9) هذا حديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬10). ولكن قدح في احتجاجه الشيخ أبو القاسم الرافعي شارح "الوجيز" (¬11)،

ج ٢ · ص ٩٥

# متمسكا بأن القعود لا يشتمل عليه القيام، فلا يكون باستطاعته إياه مستطيعا لشيء من القيام المأمور به، فلا يتناوله الحديث، وهكذا القول في الباقي. قلت: قد احتج أيضا بهذا الحديث على ذلك إمام الحرمين (¬1)، فأقول: لا نقول: إنه بإتيانه بالقعود يكون آتيا بما استطاعه من القيام المأمور به، ولكنا نقول: بإتيانه به يكون آتيا بما استطاعه من الصلاة المأمور بها، فالصلاة بالقعود، أو الاضطجاع، أو (¬2) غيرهما من الأمور المذكورة صلاة؛ لأنه يطلق عليها اسم الصلاة، ويقال: صلى كذا وكذا، فصلاته صحيحة أو فاسدة، فهذه (¬3) أنواع لجنس الصلاة (¬4) بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى منها واستطاع الأدنى كان بإتيانه به آتيا بما استطاع من الصلاة (¬5)، والله أعلم.

قوله: "وقال أبو حنيفة: إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة" (¬6) هذا مما أنكر عليه إذ لا يصح هذا عن أبي حنيفة، والمنقول عنه خلافه في كتب أصحابه (¬7)، وأصحابنا (¬8)، وإنما الثابت عنه أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، والله أعلم.