شرح مشكل الوسيط

AUTO كتاب الحج — الجزء ٢ من ٢

ج ٣ · ص ٣٨٨

قوله (¬1): "ولو تخلل بين الطواف والسعي الوقوف بعرفة (¬2) بأن (¬3) طاف للفدوم، ولم يسع، ثم وقف بعرفة، وأراد أن يسعى قبل طواف الإفاضة؛ ليكون سعيه تبعا لطواف القدوم" (¬4)، فالأصح: أنه لا يجوز ذلك، بل عليه أن يسعى عقيب طواف الإفاضة (¬5)، والله أعلم.

ذكر أنه إذا طلعت الشمس عليهم بمنى ساروا إلى الموقف، وخطب بهم الإمام بعد الزوال، ويصلي بهم الظهر والعصر جمعا (¬6)، قال: "ثم يروح إلى عرفة" (¬7)، إنما قال هذا؛ لأن ما سبق ذكره من الخطبة والصلاة تقع في المسجد الذي يسمى "مسجد إبراهيم" (¬8) - صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وسلم -، وليس من عرفات (¬9).

ج ٣ · ص ٣٨٩

وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في "مناسكه" (¬1)، وابنه الإمام في "نهايته" (¬2): أن مقدمه (¬3) من وادي عرنة - بضم العين - لا من عرفات، ومؤخره من عرفات، ويتميز ذلك من هذا (¬4) بصخرات كبار مفروشة هناك.

وهذا مخالف لإطلاق الشافعي رحمه الله إن هذا المسجد ليس من عرفات (¬5)، فلعله زيد فيه بعده القدر الذي ذكره الجويني، وهذا المسجد بينه وبين المكان الذي وقف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدر ميل (¬6)، والله أعلم.

ووادي عرنة المذكور، هو بضم العين، وبالنون (¬7)، وإليه ينتهي أحد حدود عرفات (¬8)، وفي كتابنا في المناسك في حدود عرفات وتفصيلها كلام شاف عزيز (¬9)، ولله الحمد وهو أعلم.

ج ٣ · ص ٣٩٠

قوله: "قال - صلى الله عليه وسلم -: أفضل ما دعوت (¬1)، ودعاء الأنبياء قبلي يوم عرفة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له") (¬2)، رواه مالك الإمام (¬3)، ولفظه: (أفضل الدعاء [دعاء] (¬4) يوم عرفة، وأفضل ما قلت (¬5) أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)، ولكن إسناده مرسل، ورواه بهذا اللفظ الترمذي في جامعه (¬6) عن

ج ٣ · ص ٣٩١

# عمرو (¬1) بن شعيب عن أبيه (¬2) عن جده (¬3) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وزاد فيه (له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير).

ويحكى أنه قيل لسفيان بن عيينة (¬4): إن هذا ثناء وليس بدعاء، فقال: أما سمعت قول الشاعر (¬5):

إذا أثنى عليك المرء يوما ... كفاه من تعرضه الثناء (¬6)

ج ٣ · ص ٣٩٢

# قوله: "قال في القديم: الوقوف راكبا أفضل؛ تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليكون أقوى على الدعاء، وقال في الأم: الراكب والنازل سواء" (¬1).

المراد بالنازل: النازل الواقف قائما على قدميه، لا الجالس، فاعلم ذلك.

وفي تعليل القول الأول إشارة إلى ذلك. وقوله في القديم (¬2) هو أيضا (¬3) قوله (¬4) في "الإملاء" (¬5).

قال صاحب "البحر" (¬6): "قال أصحابنا: هو أصح"، والله أعلم.

الدلالة (¬7) على أن الحضور (¬8) بعرفة مع الغفلة أو (¬9) النوم مجزي (¬10) من (¬11) حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي (¬12) أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الحج

ج ٣ · ص ٣٩٣

# عرفات، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك (¬1) بما أتى (¬2)) أي (¬3) أدرك عرفات ليلة العيد. رواه الترمذي والنسائي (¬4)، والله أعلم.

الفرق بين النائم حيث صح وقوفه بعرفة (¬5)، وبين المغمى عليه حيث لم يصح (¬6): أن النائم بمنزلة اليقظان، فإنه إذا نبه انتبه، والمغمى عليه أقرب إلى المجنون منه إلى النائم.

وفيه وجه: أنه يصح منه (¬7)، كما في الصوم، وفي النائم وجه أنه لا

ج ٣ · ص ٣٩٤

# يصح منه (¬1)، بناه صاحب "البحر" (¬2)، وغيره (¬3) على وجه غريب، وهو أن كل ركن من أركان الحج يفتقر إلى نية مستأنفة، لتفاصل الأركان فيه (¬4)، والله أعلم.

أصح القولين (¬5): أن الجمع في الوقوف بين الليل، والنهار مستحب، غير واجب (¬6)؛ لأنه لم يشترط في حديث عروة بن مضرس (¬7) إلا إتيان عرفات ليلا، أو نهارا (¬8)، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٣٩٥

الأصح أنه يستوي في الجمع المذكور (¬1) بين الصلاتين المسافر والمقيم؛ لعلة (¬2) النسك (¬3)، والله أعلم.

الأصح فيما إذا غلطوا، ووقفوا اليوم الثامن أنه يلزمهم القضاء (¬4).

وقوله في تقريره: "إن ذلك نادر (لا يتفق) (¬5) إلا بتوارد شهادتين كاذبتين في شهرين" (¬6). هذا عضلة من العضل (¬7) الموصوفة، وأحد مثارات الخبط، من حيث إن المتبادر إلى الفهم منه: أن الغلط في اليوم الثامن لا يتفق إلا بتوارد شهادتين كاذبتين، ومعلوم أنه ليس كذلك؛ فإنه يتفق بشهادة واحدة كاذبة، تشهد برؤية هلال ذي الحجة لتسع وعشرين، مع أن الشهر تمام (¬8) ثلاثون، فيتقدمون بيوم، ويقع اليوم التاسع في حسابهم في الثامن،

ج ٣ · ص ٣٩٦

# هذا ظاهر غير (¬1) خاف، وكنا نمشيه ولا يتمشى حتى كأنما نضرب (¬2) في حديد بارد.

حضرت يوما في رحلتي إلى خراسان (¬3) - حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله - مع (¬4) ابن الوجيه النوقاني الطوسي (¬5) - رحمه الله - في مدرسته بنيسابور (¬6)، وكان أحد المفتين بها، وتمم "المحيط" لمحمد بن يحيى (¬7) في شرح

ج ٣ · ص ٣٩٧

# الوسيط، ثم عاد واستأنف من أول الوسيط، فشرح الكتاب كله شرحا اجتزأ فيه ببسط ما هو مختصر في الشروح، من غير تنقيب عن المشكلات، وكشف عنها، وهذا هو الغالب في (¬1) شروح الشارحين، فذاكرته بذلك بعد أن علقت مما (¬2) كان علق من لفظ المصنف فيه في الدرس من خط تلميذه (¬3) عنده (¬4)، ولا بيان فيه لذلك أيضا، فلم يحضره في الحال جواب، وقال: قد كان (¬5) شرحته في الشرح، وقام وأتى بشرحه، وإذا فيه التنبيه على أن ذلك ليس عائدا إلى الغلط في سنة الأداء، بل إلى الغلطين (¬6) في شهرين من السنتين: سنة الأداء، وسنة القضاء. فإذا قوله "إن ذلك نادر (¬7) " إشارة إلى ما قاله قبله في (¬8) الغلط في (¬9) العاشر، من قوله "لأنه لا يؤمن من وقوع مثله في القضاء (¬10) القابل (¬11) " (¬12) فتعجبت (¬13) من شدة وضوحه بعد شدة خفائه.

ج ٣ · ص ٣٩٨

وقلت بعد تغليطه (¬1): سبحان الله العظيم، الذي بيده الخواطر، ينورها إذا يشاء، ويعجزها إذا يشاء سبحانه، وكنا نقيد أمثال هذا بالكتابة، ولذلك حكيت ما حكيت بعد طول العهد، ولله الحمد، والله أعلم.

(القول الأصح: إن المبيت بمزدلفة واجب مجبور بالدم (¬2)، والله أعلم) (¬3).

وادي محسر (¬4): وهو بكسر السين المشددة، وهو مسيل ما بين المزدلفة ومنى (¬5). وقيل: إنه من منى (¬6). وسمي بذلك فيما قيل؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، أي أعيى وكل (¬7)، والله أعلم.

قوله: "فإذا وافى منى (بعد طلوع الشمس رمى جمرة العقبة" (¬8).

كان ينبغي أن يقول: فإذا وافى منى) (¬9) رمى بعد طلوع الشمس جمرة العقبة، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٣٩٩

قوله: "ثم يحلق بعد الرمي (¬1)، ثم يطوف طواف الزيارة" (¬2).

ليس على ظاهره؛ فإنه بعد الرمي ينحر الهدي، أو الأضحية، والأعمال المشروعة (¬3) يوم العيد ترتيبها في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم (¬4) عند الأئمة: أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف طواف الزيارة (¬5). وهكذا ذكر هو ذلك في الفصل الذي بعده، فكان الباعث له على ما فعله ها هنا؛ أن هذا الفصل معقود في أسباب التحلل، وليس النحر منها (¬6)، وليس ذلك عذرا مرضيا؛ فإنه مع ذلك قد ذكر ما انضم إليها وتعلق بها، وكان (¬7) ينبغي له في هذا أيضا أن يفعل ذلك حذرا من الكلام الموهم، والله أعلم.

قوله في الرمي والطواف: "وأيهما قدم، أو أخر فلا بأس" (¬8).

يعني أنه يجزئ، ولكن فاتته فضيلة الترتيب الذي هو المستحب (¬9)، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٠٠

جعل الحلق مما يحل بالتحلل الأول، و (¬1) إن لم نجعله نسكا (¬2)، يعني: إذا جعلناه فلا يتوقف حله على التحلل الأول؛ لكونه حينئذ من أسباب التحلل، ولا بأس أن يبدأ به قبل الرمي والطواف (¬3)، والله أعلم.

(والقول الصحيح: أنه يحل بالتحلل الأول جميع محذورات الإحرام، إلا الجماع وحده (¬4)، والله أعلم) (¬5).

قوله: "وقت فضيلة التحلل، طلوع الفجر يوم النحر" (¬6).

ليس ذلك كذلك، بل وقت الفضيلة يدخل بطلوع الشمس يوم النحر (¬7)، وليس يخفى ذلك مما تقرر في وقت الرمي، والحلق، والطواف التي هي أسباب التحلل، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٠١

قوله: "إذ (¬1) قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضعفة أهله من مزدلفة، ليطوفوا بالليل في خلوة، ويرجعوا إلى منى وقت الطلوع" (¬2).

يعني: طلوع الشمس، لم يذكره بلفظه المروي - على غالب عادته في إيراد الأحاديث، وفي هذا الباب أحاديث لم أجد واحدا منها على ما أورده - وقد رويناه في السنن الكبير (¬3) عن عائشة (¬4) قالت: (أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت وأفاضت) أخرجه (أبو داود) (¬5) في سننه (¬6)

ج ٣ · ص ٤٠٢

# بنحوه، وهذا (¬1) يحصل به الغرض في ذلك (¬2)، والله أعلم.

الأظهر فيمن فاته الرمي ولزمه بدله (¬3)، أن تحلله يتوقف على أداء البدل كالمبدل (¬4)، والله أعلم.

ما ذكره من أن وقت الحلق فضيلة (¬5) تدخل بطلوع الفجر يوم النحر (¬6). ليس بمرضي؛ فإنه خلاف ما ذكروه (¬7) في ترتيب الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، وهو (¬8) الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أنه رمى بعد طلوع الشمس، ثم نحر، ثم حلق (¬9)، والله أعلم.

القول الصحيح: أن الحلق نسك (¬10)، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك (¬11)،

ج ٣ · ص ٤٠٣

# وأبي حنيفة (¬1)، وأحمد (¬2).

وأما دعواه "أنه لا خلاف في أنه مستحب" (¬3)، فالمفهوم من كلام غيره إجراء الخلاف في استحبابه، وأنه لا يستحب (¬4) على قولنا: إنه استباحة محظور (¬5). وأما لزومه بالنذر، فقد ذكره (¬6) غيره (¬7)، إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك (¬8)، والله أعلم.

((¬9) حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يرحم الله المحلقين ثلاث مرات، وقال في الرابعة: والمقصرين) (¬10) مخرج في الصحيحين (¬11) عن ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٠٤

قوله في الحلق: "لا يجبر فايته بالدم؛ فإنه لا يفوت" (¬1).

كالمتناقض، وليس بمتناقض؛ فإن معناه: لا يجبر فايته في الوقت المذكور، فإنه لا يفوت وقته جوازا، وإنما ذلك وقت فضيلة (¬2) والله أعلم.

ذكر (¬3) المبيت في ليلة المزدلفة، وليالي أيام التشريق الثلاث، ثم قال: (في مقدار الواجب قولان:

أحدهما: يشترط معظمه.

الثاني: أن المقصود منه انتظار الرمي في اليوم القابل، فيكفي (¬4) الحضور قبيل طلوع الفجر، وهذا لا ينقدح في ليلة مزدلفة؛ فإنهم يرتحلون غالبا قبل الطلوع" (¬5).

هذا يستقيم مقصورا على القول الثاني، فإنهم إنما يرحلون غالبا قبل طلوع الشمس، لا قبل طلوع الفجر، وذلك قادح في دعوى كون المقصود انتظار الرمي في اليوم القابل، ولا يقدح في اشتراط معظم الليل على ما لا يخفى (¬6).

وعند هذا يكون هذا الكلام مقصرا عن المذكور في "البسيط" (¬7) و"نهاية

ج ٣ · ص ٤٠٥

# المطلب" (¬1) من أن صاحب "التقريب". (¬2) نقل القولين على الإرسال، وطردهما (¬3) في ليلة المزدلفة ممتنع؛ لأنه يجوز الخروج منها بعد انتصاف الليل، مع أنهم لا يصلون إليها إلا بعد غيبوبة الشفق (¬4) غالبا، ومن انتهى إليها كذلك وخرج بعد انتصاف الليل لم يكن بائتا بها في معظم الليل، ولم يكن بها أيضا قبل طلوع الفجر (¬5)، فلا يتجه فيها إذا إلا اعتبار الكون بها حالة انتصاف الليل.

قلت: أما ما ذكره من تخصيص القولين بليالي منى دون ليلة مزدلفة، فهو كذلك، وإطلاق من أطلقهما محمول على ذلك من غير شك، والأظهر عند الأصحاب القول باعتبار المعظم (¬6).

وأما ما ذكره من أنه لا يتجه في ليلة المزدلفة إلا اعتبار الكون بها عند منتصف الليل، فكلامه فيه كلام من لم يكن عنده فيه نقل عن صاحب

ج ٣ · ص ٤٠٦

# المذهب، ومذهبه في ذلك منصوص عليه، على خلاف ما خرجه إمام الحرمين (¬1)، فالمعتبر في المبيت في المزدلفة عند الشافعي رحمه الله: الحصول بها ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر (¬2)، وفي قول آخر له (¬3) إلى طلوع الشمس (¬4)، فمن حصل بالمزدلفة لحظة من هذا الوقت أجزأه (¬5)، ومن خرج منها قبل انتصاف الليل، ثم لم يعد إليها بعد نصف الليل لزمه الدم، ولا يجزئه المبيت قبل نصف الليل (¬6) فاعلم ذلك.

الأربعة التي اختلف قوله) (¬7) في إيجابها وهي: المبيت بالمزدلفة، والمبيت ليالي منى، والجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار، وطواف الوداع (¬8). الأصح إيجابها (¬9)، وعليه نص في القديم، و"الأم" (¬10)، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٠٧

من ترك المبيت في الليالي الأربع، وقلنا: يجب جبره، ففي مقدار الدم الجابر قولان (¬1):

أحدهما: دم واحد (¬2)، وإن كان لو ترك مبيت ليلة المزدلفة وحدها لزمه دم كامل، وكذلك لو ترك مبيت الليالي الثلاث، كما أن الدم يكمل في ثلاث شعرات، ثم إذا حلق جميع الشعر لم يلزمه أكثر من دم.

والقول الثاني - وهو الأظهر -: أنه يلزمه دمان (¬3)؛ لأن المبيت جنسان لاختلافهما في المواضع (¬4)، والأحكام.

وإذا قلنا بهذا: إنه يجب (¬5) في ترك ليالي منى الثلاث دم (¬6)، فمن نفر النفر الأول، (وصار واجبه مبيت ليلتين فتركهما، فالظاهر أنه يكمل الدم (¬7) كما لو

ج ٣ · ص ٤٠٨

# ترك الثلاث من لم ينفر النفر الأول (¬1)) (¬2)؛ لأنهما جميع الواجب في حقه، ثم إن الأظهر أن في الليلة الواحدة مدا (¬3)، والله أعلم.

الأصح أنه يجوز ترك المبيت بمنى (¬4) لمن كان له عذر من: مرض، أو تمريض، أو خوف على مال، أو نحو ذلك (¬5)؛ إلحاقا بعذر الرعاء، وأهل السقا (¬6)، والله أعلم.

ذكر (¬7) الوجهين في تمادي وقت رمي جمرة العقبة بعد غروب الشمس من يوم النحر إلى طلوع الفجر من يوم القر (¬8). وأصحهما: أنه لا يبقى بعد غروب

ج ٣ · ص ٤٠٩

# الشمس (¬1)، ثم قال: "وأما رمي أيام التشريق فيدخل وقته بالزوال إلى غروب الشمس، وفي تماديه ليلا الخلاف المذكور" (¬2).

هذا ليس على إطلاقه، فإن اليوم الثالث منها ينتهي وقت الرمي فيه بغروب الشمس وجها واحدا (¬3)؛ لأنه تنقضي به أيام التشريق، وزمان المناسك على ما لا يخفى، والله أعلم.

قوله: "ولتكن حجارة على قدر الباقلاء" (¬4).

فقوله "على قدر الباقلاء" على الاستحباب لا على الاشتراط (¬5)، والله أعلم.

قوله: "ويجزئ حجر النورة قبل الطبخ" (¬6).

أراد الحجارة التي تحرق، وتتخذ منها الكلس (¬7).

قال الإمام (¬8) شيخه (¬9): وهي كل حجر يشوبه خطوط بيض، فإذا طبخت خرجت عن أن تكون حجارة، فلا يجزئ الرمي بها، وهي نورة، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤١٠

الظاهر أن الياقوت والعقيق (¬1) ونحوهما مما يتخذ منه الفصوص: لا يجزئ الرمي بها (¬2)، والله أعلم.

الوجهان المذكوران (¬3) فيما إذا رمى حصاة واحدة سبع مرات، مع اتحاد اليوم، والجمرة، والشخص. أظهرهما عند صاحب "التهذيب" (¬4) أنه يجزئ (¬5).

وعند الإمام أبي المعالي (¬6) الأظهر: أنه لا يجزئ، وهذا أقوى، والله أعلم (¬7).

ج ٣ · ص ٤١١

الأظهر (¬1) فيما إذا أصاب الحجر محملا ثم تدحرج منه (¬2) بنفسه إلى الجمرة: أنه لا (¬3) يجزئ (¬4)؛ لأن أثر فعله في الرمي انتهى بوقوعه في المحمل و (¬5) لتدحرجه بسبب آخر غير فعله، والله أعلم.

إذا لم يرم حتى انقضت أيام التشريق، قال (¬6): "فلا قضاء؛ إذ انقطع وقت المناسك" (¬7)، يعني مناسك الحج، فإنها لا تفعل في غير أشهر الحج، وكما لا يقضى الوقوف بعرفة بعد فوات وقته، لا يقضى الرمي بعد فوات وقت الرمي بأنواعه، فإن الرمي تابع للوقوف، ولهذا لا يأتي به من فاته الوقوف، ولهذا لا رمي في العمرة، والله أعلم.

الأصح أنه إذا فات رمي يوم: يأتي به ليلا، وفي باقي أيام الرمي (¬8).

إن القول الأصح المشهور في المذهب: أن ذلك أداء لا قضاء (¬9)، وأن جميع

ج ٣ · ص ٤١٢

# الأيام وقت للجميع، والتوزيع مستحب (¬1)، وعلى هذا يلزمه رعاية الترتيب (في الزمان (¬2)، فيقدم في التدارك رمي اليوم الأول على رمي اليوم الثاني، والثاني على الثالث.

و (¬3) هذا غير مذكور في الكتاب، والمذكور فيه من الخلاف في وجوب الترتيب) (¬4)، إنما هو على قولنا: أنه قضاء، والله أعلم.

قوله: "والثاني: يقضي، وثم هذا قضاء أو أداء؟ فيه قولان" (¬5).

فالقضاء الأول أراد به مطلق التدارك، وذلك تساهل (¬6) على (¬7) خلاف عرف الفقهاء، والله أعلم.

ذكر (¬8) فيما يلزمه إذا فاته الرمي في الأيام الأربعة ثلاثة أقوال:

أحدها: دم واحد. والثاني: دمان. والثالث: أربعة دماء (¬9).

ج ٣ · ص ٤١٣

ثم قيل الأصح: دمان (¬1).

وقال صاحب "التهذيب" (¬2): الأصح أربعة (¬3).

وقضية ما حكى (¬4) من أن الأصح، والمذهب المشهور: أن الأيام الأربعة كاليوم الواحد، أن الأصح دم واحد (¬5)، وتصحيح القول الآخر (¬6) متجه، والله أعلم.

قوله: "إن اكتفينا بدم واحد (¬7)، كمل الدم بوظيفة يوم واحد" (¬8).

يعني إذا فاته وظيفة يوم لا غير، فهو كالشعر: إن حلق جميع شعر (¬9) رأسه كفاه دم، وإن لم يحلق إلا ثلاث شعرات كان فيها دم كامل أيضا (¬10)، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤١٤

والأصح من الأقوال الثلاثة التي ذكرها هنا (¬1) فيما إذا ترك أقل من وظيفة يوم، إن الدم يكمل أيضا في ثلاث حصيات، كما في ثلاث شعرات، ولم يذكر صاحب "المهذب" (¬2) غيره، والله أعلم.

القول الأصح: أن طواف الوداع واجب (¬3)، لا (¬4) لما ذكره (¬5)؛ فإنه ضعيف، بل لحديث (¬6) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ينفرن (¬7) أحد من الحاج، حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم في صحيحه (¬8)، وروى البخاري (¬9) نحوه، والله أعلم.

وقوله: "وفي كونه واجبا مجبورا بالدم قولان (¬10) " (¬11).

ج ٣ · ص ٤١٥

يشعر بأن في كونه مجبورا خلافا، وليس كذلك، فإنه يجبر بالدم قولا واحدا (¬1)، لكن الجبر مستحب على قولنا بالاستحباب، وواجب على قولنا بالإيجاب (¬2). فالمراد (¬3) أن في كونه مجبورا على جهة الوجوب قولين، والله أعلم.

ذكر (¬4) في بطلانه باشتغاله بشد الرحال بعده (¬5) وجهين (¬6)، وأصحهما أنه لا يبطل به (¬7)، ولم يذكر الأكثر غيره، وحكاه صاحب "البحر" (¬8) عن أصحابنا على الإطلاق، والله أعلم.

قوله: "فإن لم يكن الصبي مميزا، أحرم عنه وليه، وهل للقيم ذلك؟ وجهان" (¬9).

ج ٣ · ص ٤١٦

المراد بالولي: الأب، و (¬1) الجد "أب الأب" (¬2) وإن علا (¬3).

والمراد بالقيم: المتصرف في مال الطفل بالوصية، أو بنصب (¬4) الحاكم إياه.

قال الإمام أبو المعالي (¬5): "والأصح أنه لا يحرم عنه (¬6)، وإلى هذا ميل (¬7) كثير من الأصحاب (¬8) ".

وذكر أن (¬9) في "الأم" طريقين (¬10): الأصح الجواز؛ لما روي (أن امرأة رفعت صبيا من محفتها (¬11)، وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) (¬12).

ج ٣ · ص ٤١٧

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (¬1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يقوى الاحتجاج به، وادعى الإمام شيخه أن الظاهر يدل على إحرامها عنه (¬2)، وهذا لا يسلم له، وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه يحرم عنه الأبوان (¬3) فليعلل ذلك، بأن ذلك يندرج تحت ولايتها للحضانة، والله أعلم.

الأصح: أن إحرام المميز بغير إذن وليه لا ينعقد، وهو قول أكثر أصحابنا (¬4)، واختيار شيخي الطريقين - في عصرهما - أبي حامد الأسفرائيني، وأبي بكر القفال المروزي (¬5)؛ لأنه يفتقر إلى المال، وهو محجور (¬6) عليه في المال، والله أعلم.

قوله: "فإن قلنا: لا يستقل، نفي استقلال الولي دونه وجهان: [و] (¬7) وجه الجواز: استصحاب الولاية الثابتة قبل التمييز" (¬8).

ج ٣ · ص ٤١٨

هذا الوجه هو ظاهر المذهب (¬1)، فيما ذكره شيخه (¬2)، ولكن التوجيه المذكور في الكتاب تمسك باستصحاب الحال مع تغير الحال، وذلك ضعيف في علم الأصول (¬3).

وإنما توجيهه: أنه إذا لم يستقل فيه المولى عليه (لولاية الولي عليه) (¬4)، وجب أن يستقل به الولي، كما في البيع وغيره، والله أعلم.

والأصح: أن ما زاد من المؤنة بسبب السفر تلزم الولي (¬5)؛ لأن ذلك مع كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ليس من المهمات، والله أعلم.

إذا ارتكب الصبي شيئا من المحظورات، ففي وجوب الفدية وجهان ذكرهما (¬6)، وأصحهما الوجوب (¬7).

ج ٣ · ص ٤١٩

وقال في تعليل النفي: "لأن عقد الصبي لا يصلح للالتزام".

فقوله "عقد" هو بالقاف لا بالميم، والمشهور بناء الخلاف فيما يعتبر فيه العمد من ذلك، على الخلاف في أن (¬1) عمد الصبي عمد أو لا (¬2)؟.

وحكى الإمام عن المحققين أنهم قطعوا ههنا بكونه عمدا، واختار ذلك (¬3)؛ لأن عمده عمد قطعا (¬4) في العبادات، تبطل به صلاته وصومه (¬5).

قلت: هذا يفارق ما ذكره من حيث إنه عمد يتعلق به تبعته وعهدته، فالتحق بعمده في الجنايات، والغرامات، والله أعلم.

وإذا قلنا: بوجوب الفدية، فالأصح أنها في مال الولي (¬6) إذا أحرم بإذنه (¬7)، والله أعلم.

الأصح في الصبي (¬8) إذا فسد حجه بالجماع: أنه يلزمه القضاء (¬9). واعلم أنه لا يكون هذا إيجاب تكليف وخطاب، بل الوجوب فيه بمعنى الثبوت في الذمة،

ج ٣ · ص ٤٢٠

# كالوجوب الثابت في حقه في الغرامات، والنفقات، ونحوها، وإن كان ذلك (¬1) نادرا في العبادات البدنية، لكن وقع ضرورة لإفساده حجا منعقدا.

ثم الأصح: أنه يصح منه القضاء في الصغر اعتبارا بالأداء (¬2)، والله أعلم.

الأصح من الوجهين (¬3) فيما إذا طيب الولي الصبي لمدواته: أنه بمنزلة مباشرة الصبي بنفسه ذلك (¬4)، وقد سبق أن الأصح فيما باشره الصبي من ذلك أن الفدية على الولي إذا كان قد أحرم بإذنه، والله أعلم.

ذكر القولين (¬5) في الصبي إذا بلغ قبل الوقوف فأجزأه حجه عن حجة الإسلام (¬6)، فهل يلزمه دم لوقوع إحرامه في حالة النقصان؟ وأصحهما أنه لا يلزمه (¬7).

ثم قال: "وكان هذا التردد في أن الإحرام انعقد نفلا، ثم انقلب فرضا، أو تبين أنه انعقد فرضا في الابتداء" (¬8). هذا معنى (¬9) ما أفصح عنه شيخه (¬10) , وهو

ج ٣ · ص ٤٢١

# أن الإحرام هل ينعقد نفلا أو لا؟، ثم من وقت الكمال انقلب فرضا، أو وقع موقوفا، فإذا كمل تبين أن الإحرام في أصله انعقد فرضا، والله أعلم.

قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1): أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام ... " (¬2) إلى آخر الحديث، قد رويناه في السنن الكبير (¬3) مرفوعا إلى

ج ٣ · ص ٤٢٢

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس، بإسناد جيد، لولا أنه تفرد برفعه محمد بن المنهال (¬1)، أحد الرواة فيه، وغيره إنما رواه موقوفا على ابن عباس، وهو الصواب، قال ذلك الحافظ البيهقي (¬2). وأطلق الأعرابي، وأراد به الكافر، إذ كان الكفر هو الغالب حينئذ على الأعراب، وقد جاء إطلاق الأعراب والمراد الكفار منهم في غير هذا الحديث، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٢٣

AUTO ومن الباب الثالث: محظورات الحج

القولان المذكوران (¬1) في وضع المحرم على رأسه زنبيلا، أو حملا: أصحهما أنه لا فدية فيه (¬2)، والله أعلم.

وقوله: "أما إذا طين رأسه ففيه احتمال" (¬3) هذا (¬4) ليس فيه جواب شيء، والمسألة فيها وجهان:

أظهرهما: وجوب الفدية (¬5)؛ لأنه ستر محقق، والله أعلم.

قوله: "ولو جعل لردائه شرجا (¬6) و (¬7) عرى (¬8) منظومة (¬9)، ففيه تردد لقربه

ج ٣ · ص ٤٢٤

# من الخياطة" (¬1). هذا التردد حكاه شيخه الإمام (¬2) عن والده الشيخ أبي محمد بعد أن حكى عن العراقيين القطع بالمنع (¬3)، وقال: الظاهر المنع، غير أنه ذكر أنه لا شك في جواز عقد الرداء، إذا لم ينتظم ربط الشرج بالعرى انتظاما قريبا من الخياطة، وأنه لا بأس فيه بما كان من قبيل العقد.

وقد اتبعه صاحب الكتاب، فقطع في "البسيط" (¬4) بأنه يجوز عقد الرداء. وهذا خلاف المذهب (¬5)، وقد قال الشافعي (¬6) رحمه الله: "ولا بأس أن يعقد إزاره" وقال: "ولا يغرز رداءه، ويجوز له أن يغرز في إزاره".

وروى الشافعي (¬7) نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله (¬8) عنهما.

قال الأصحاب: وهكذا لا يجوز أن يزر ردائه، ولا أن يخله بخلال (¬9)، أو

ج ٣ · ص ٤٢٥

# مسلة (¬1)، ولا شك أنهما لما سطرا (¬2) ذلك لم يحضرهما النقل المذكور، والمعنى فيه: أنه بالعقد يصير مخيطا بنفسه من غير حاجة إلى إمساك باليد، فهو كإخاطة الخياط (¬3)، وإنما جاز العقد في الإزار للحاجة إذ به يثبت، ويكفيه في الرداء أن يغرز أطرافه في الإزار (¬4)، والله أعلم (¬5).

ج ٣ · ص ٤٢٧

(بسم الله الرحمن الرحيم) (¬1)

(¬2) قال الإمام الغزالي رحمه الله (¬3): "أركان البيع ثلاثة" (¬4) إلى آخر ما قال ... قلت: للإمام الغزالي - رحمه الله - تصرف في استعمال لفظ "الركن" كرره في تصانيفه، قد أشكل على الأكثرين تحقيقه، وتنقيحه، ومع كثرة تداوره في تصنيفه (¬5)، لم أجد أحدا تقدم بكشفه من أهل العناية بكلامه.

ووجه الإشكال: أن ركن الشيء عند الغزالي (¬6) و (¬7) غيره (¬8) "ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره" ثم إنه في أمثال هذا يستعمل الركن فيما ليس جزءا من الحقيقة، كما فعله ههنا؛ فإنه عد العاقد والمعقود عليه من أركان عقد البيع، وليسا داخلين في حقيقته قطعا، وليس يستقيم أن يقال: إنه تجوز، وأراد

ج ٣ · ص ٤٢٨

# ما لا بد منه في البيع مثلا؛ فإنه (¬1) يبطل بالزمان، والمكان، ويبطل بالشروط، فإنها (¬2) لا بد منها، وهو (¬3) يجعلها غير الأركان.

فأقول - والله الموفق -: إن ركن الشيء فيما نحن بصدده عبارة عما لا بد لذلك الشيء منه في وجود صورته عقلا، إما لكونه داخلا في حقيقته، أو لازما [له] (¬4) به اختصاص.

فقولي: لا بد منه في وجود صورته، احتراز عن الشروط، فإنه لا بد منه في وجود صحته شرعا، لا في وجود صورته حسا، وذلك فيما نحن فيه، ككون (¬5) المبيع فيه معلوما، أو منتفعا به، وسائر ما يذكر في قسم الشروط (¬6)، فإن صورة العقد موجودة بدون كل ذلك، لكن لا توجد صحته شرعا بدونه (¬7)، فهذا ضبط الفرق بين الركن والشرط، ومن أجل هذا اعتذر في كتاب النكاح من (¬8) عده الشهادة من (¬9) الأركان، فقال: "هي شرط، لكن تساهلنا بتسميتها ركنا" (¬10).

ج ٣ · ص ٤٢٩

وقولنا: "لكونه داخلا في حقيقته، أو لازما له به اختصاص" احترزنا به عن الزمان، والمكان، ونحوها من الأمور العامة التي لا بد منها، فقد حوينا بذلك: العاقد، والمعقود عليه، وصيغة العقد، فإنها لا تخرج عن ذلك.

وينبغي أن يقول: وصيغة العقد، أو ما في معنى الصيغة كما قاله في "البسيط" (¬1)؛ لأن تعيين (¬2) الصيغة من قبيل الشرط (¬3)، والله أعلم.

هذا مشكل عسير، قد من الله علي بكشفه، فلا تحتقره؛ فإنه مع كثرة تداوره في كلام الغزالي، لم أجد أحدا تقدمني إلى كشفه، مع كثرة تكرره، ولم أقع عليه إلا بعد مدة مديدة. مواضع منها: خرجه ابن سريج من مسألة الهدي (¬4) (¬5).

وقع في بعض المواضع التخصيص بالمحقرات، وذلك يشعر بعدم خلاف في غير المحقرات، وليس كذلك، فإن شيخه (¬6) نقل تخريج ابن سريج

ج ٣ · ص ٤٣٠

# مطلقا (¬1)، وإنما خصص بالمحقرات في النقل عن أبي حنيفة (¬2).

ومن غير هذا، فجماعة (¬3) من المصنفين الذين (¬4) انتهى الاعتماد على (¬5) تصانيفهم، كالشيخ ابن الصباغ (¬6) من العراقيين، وصاحب "التهذيب" (¬7)، و"التتمة" (¬8) في (¬9) الخراسانيين، اختاروا صحة البيع بالمعاطاة في المحقرات، وغيرها (¬10).

ج ٣ · ص ٤٣١

والمعاطاة معناها: أن يعطي هذا السلعة، فيعطيه ذلك (¬1)، وإن لم يوجد لفظ من الجانبين (¬2)، إذا ظهر بالقرينة وجود الرضا من الجانبين (¬3).

وما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من (¬4) ذكر لفظ كقوله: "خذ أعطني" (¬5)، فهو داخل في عموم ما ذكرنا من القرينة، فإن ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذي اقترن بالعطية.

أما إذا نوى به فتلك مسألة الكناية (¬6)، هل تنعقد بها البيع؟ وفيه خلاف (¬7)، وإن نفينا القول بالمعاطاة. إن قيل قوله: "وكلما يتصور الاستقلال بمقصوده" (¬8)، قد عطفه على الأشياء المذكورة، وذلك يشعر ظاهرا على الكناية، وهو وجود غير هذه الأشياء على الصفة التي ذكرها كما هو.

ج ٣ · ص ٤٣٢

قلت: الإعتاق المنجز على مال كقوله: "أعتقتك على ألف درهم" فقال: قبلت، هو عقد يستقل (¬1) بمقصوده، وهو (¬2) العتق في بعض الأحوال كسائر الصور التي عددها.

فمقصود الخلع (¬3) الطلاق، ومقصود الصلح عن دم العمد عن القصاص، ومقصود الكتابة (¬4) العتق المنجز على مال، ويستقل بهذه المقاصد في بعض الأحوال، وهو إذا لم يكن ذلك على سبيل المعاوضة. ثم العلة في تصحيحها بالكناية؛ لأن هذه الأشياء تعلق بالإغرار (¬5) تشوفا إلى سبب وجودها فصحت بالكناية مع النية (¬6)، هذا أصح من ذلك، فإنه ليس يعتمد (¬7) فهم المخاطب؛ لأنه يعد بأنها (¬8) في حد المعاوضة يعتمد فهم المخاطب، ولهذا لا تقع هذه المقاصد إذا لم يقبل المخاطب، ألا ترى أنه لو قال: طلقتك على ألف، فلم تفهم، لم يقع المقصود الذي هو الطلاق.

وأما الإبراء: فلا ينبغي أن يذكره بإطلاقه مع هذه العقود المشتملة على التخاطب أصلا (¬9)، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٣٣

وقوله (¬1): "لا يعتد بقبض الصبي، فإنه (سبب ملك أو ضمان" (¬2) قيل لي) (¬3): لا ينحصر في ذلك بدليل قبض (¬4) الأمانات، فإنها ليست سبب ملك ولا ضمان.

قلت: ليس كذلك؛ فإنها سبب ضمان على تقدير التقصير، والمدعى كونه سبب ملك أو ضمان فحسب، وذلك يحصل بثبوت أحدهما على الجملة في بعض الأحوال، وإن لم يثبت في جميع الأحوال على ما لا يخفى تقريره.

قوله (¬5): "فإن صرح بإثبات الممر ثبت الاختيار من كل جانب، إلا إذا كان أحد جوانبها متاخما للشارع، أو (¬6) لملك المشتري" (¬7)، هذا الاستثناء إذا تأملته بان إشكاله، وهو في مسألة السكوت الواقع، وحله: أن المسألة الأولى صورتها ما إذا قال: بعتكها بحقها من الممر، فهذا إثبات لمسمى من الممر، فيثبت مطلقا بالنسبة إلى جميع الجوانب (¬8)؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق، إلا إذا كان متاخما للشارع فالعرف يخص هذا المطلق (¬9).

ج ٣ · ص ٤٣٤

أما إذا قال: بعتكها علسى أن لك الممر من كل جانب، فلا يخص في المتاخم عملا بصريح اللفظ. وإذا قال: على أن لك الممر من جانب واحد - مبهم - فقد منع منه اعتبار المسمى (¬1)، وقيده بمجهول (¬2)، والله أعلم.

قوله في اشتراط تعيين المبيع: "لأن العقد لم يجد موردا يتأثر به في الحال" (¬3).

معنى هذا الكلام: أنه إذا قال: بعتك أحدهما: فالمبيع مبهم، وهو أحد الشيئين لا بعينه فلا يؤثر العقد (في الحال في شيء منهما حتى يعين بعد ذلك أحدهما، فحينئذ يؤثر العقد (¬4)) (¬5) في ذلك المعين.

وإنما كان كذلك لأن المؤثر يستحيل تأثيره في محل لا بعينه في نفس الأمر، كما يستحيل أن يضرب أحدهما لا بعينه في نفس الأمر - بلى يجوز أن يكون المضروب واحدا لا يتعين في علمنا، أما في نفس الأمر فلا يكون محل الضرب إلا متعينا - وهكذا في سائر الأفعال والتأثيرات، ولا يلزم على هذا: العتق، والطلاق (¬6)؛ فإنهما يصحان في واحد غير معين؛ لأنا نقول: لا يقع العتق والطلاق إلا بعد

ج ٣ · ص ٤٣٥

# التعيين (¬1)، بناء منا (¬2) على أحد (¬3) الوجهين في اعتبار العدة، من وقت التعيين، لا من وقت اللفظ (¬4)، فإذا (¬5) لم يقع التأثير إلا في محل معين، والإبهام لم يقع إلا في اللفظ والذكر، ودلالة اللفظ يجوز فيها الإبهام؛ لأن اللفظ لا يؤثر في الملفوظ به، ثم يخبر به، ويعرف به، ومن أخبر عن زيد، فلا تأثير منه في زيد.

إذا ثبت هذا، وجب أن يصح لا البيع؛ لأن مورد العقد (لا يتأثر في الحال قبل التعيين لما ذكرناه، وبعد زوال الإبهام بالتعيين) (¬6) لا يتأثر به أيضا، بخلاف العتق، والطلاق؛ لأنه إذا تأخر عن ذلك (¬7) العقد صار كالعقد المعلق، والتعليق في البيع مبطل، والله أعلم.

وللعراقي (¬8) أن يعضد جريان الإبهام في ذلك، بجواز كون أح العوضين دينا، مع أن الدين في الحقيقة مورده فرد مبهم مطلق من الجنس.

ج ٣ · ص ٤٣٦

بسط ما ذكره ثانيا من الاستشهاد على ما ذهب إليه القفال (¬1) - رحمه الله - أنه إذا قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعا (¬2)، وهي مجهولة الصيعان، بطل بالإجماع (¬3).

فلذلك إذا قال: بعتك صاعا من هذه الصبرة، وهي مجهولة الصيعان وجب أن يبطل؛ لأنه في الصورة الأولى لم يبطل لجهالة المبيع, لأنه إذا صح بيع جميع الصبرة المجهولة أصوعها؛ لأنه إذا عاينها خمن أنه كذا وكذا (¬4) صاعا، فصارت كالمعلومة أصوعها (¬5)، فكذلك يصح (¬6) بيع (¬7) الصبرة إلا صاعا؛ لأنه إذا خمن أنها عشرة آصع (¬8) مثلا، عرف أنه إذا استثنى منها صاعا كان المبيع بحكم التخمين تسعة آصوع، وإنما بطل البيع فيه؛ لأن المبيع لا يمكن (¬9) تنزيله على الإشاعة, لأنا لا ندري أهو عشر الصبرة، أو تسعها، فيتعين أن يكون المبيع صاعا لا بعينه (¬10) مبهما، فيبطل للإبهام على ما تقرر، وإذا عرفت أنه إنما بطل (¬11) للإبهام، فالإبهام متحقق فيما إذا باع صاعا منها, لامتناع التنزيل على الإشاعة (¬12) على ما

ج ٣ · ص ٤٣٧

# أوضحناه، ولما أمكن التنزيل على الإشاعة في قوله: "بعتك هذه الصبرة إلا ثلثها" صح، ولم يفسد (¬1)، فهذا تقرير قوله "فأي فرق بين استثناء المعلوم من المجهول، واستثناء المجهول من المعلوم" (¬2).

وليس (يريد ب) (¬3) الاستثناء ههنا الاستثناء الاصطلاحي، وإنما يريد به الاستثناء اللغوي، وهو الصرف (¬4) والاقتطاع، ففي (¬5) قوله: بعتك الصبرة إلا صاعا، فقد استثنى معلوما من مجهول اصطلاحا ولغة، وفي قولك (¬6): بعتك صاعا من هذه الصبرة، قد استثنى أي اقتطع لنفسه مجهولا من معلوم؛ فإنه اقتطع ما وراء صاع (¬7) من الصبرة، وهو مجهول، عن صاع وهو معلوم، والله أعلم.

(¬8) وأما (¬9) غموض الفرق فلما ذكرنا (¬10)، وأنا أقول: الفرق بينهما هو أن المبيع في قوله: صاعا من صبرة هو الصاع، وهو معلوم المقدار والصفة.

وفي قوله: الصبرة إلا صاعا، المبيع هو ما وراء الصاع (¬11)، وليس معلوما، فإن المعتمد في معرفة المبيع فيما إذا باع جميع الصبرة، إما هو العيان المحيط بظاهر المبيع

ج ٣ · ص ٤٣٨

# من جميع جوانبه؛ لأنه إذا عاين المبيع كذلك كان أقدر على تخمين مقدار المبيع، إذا كان قد عاين المبيع (من بعض جوانبه. أو يقدر ما يفوته عيانه من الجوانب، بتمكن الجهالة من المبيع) (¬1) فاعتبر العيان من جميع الجوانب؛ لأنه يسهل حذرا من جهالة (¬2) تيسر اجتنابها.

وإذا علم هذا، فلا يمكن دعوى إحاطة العيان بجميع ما ظهر من المبيع، فيما إذا استثنى من الصبرة صاعا؛ لأنه يخالط المبيع أعيان، فيحتمل شغل أعيان ليست هي (¬3) بمبيعة لبعض جوانب ما يظهر (¬4) من الصبرة، وهو احتمال ظاهر، فإن شخصا لو خلط صاعا له بصبرة لغيره، فإنه (¬5) لا يخفى وقوع شيء من صاعه في أعلى الصبرة، وعند هذا فيفسد العقد هنا؛ لأن الشرط الذي هو إحاطة العيان بما ظهر لم يثبت وجوده، وما هو شرط فلا يثبت المشروط إذا لم يثبت هو.

وإذا عرف هذا، فالجواب عنه قول القائل: إنه وإن لم يحط العيان بجميع أعالى المبيع، فإنما يحيط بجميع جوانب الصبرة، فيخمن كم هي صاعا؟ فإذا استثنى صاع عرف كم بقي، أن (¬6) يقول التخمين ليس معتبرا بنفسه، بل لا بد له من ضابط؛ لأنه لو عاين جميع جوانب الصبرة، ولم يخمن (كم هي صح البيع قطعا،

ج ٣ · ص ٤٣٩

# والضابط إنما هو ما ذكرناه من إحاطة العيان لجميع جوانب المبيع) (¬1) ولم يوجد فيما نحن فيه على ما سبق.

وإذا ثبت ما بيناه بطل التعليل بالإبهام، وثبت (¬2) التعليل بانتفاء العلم بالمبيع، وأنه مختص (¬3) به ما إذا باعها إلا صاعا، والله أعلم.

قوله في الفرع الثاني في المرتبة الثانية: "لأنه لا يدري اشترى بدرهم صاعا وعشرا، أو صاعا وتسعا، وما يتردد (¬4) فيه الاحتمال" (¬5).

يعني وغير ذلك مما يتردد فيه الاحتمال من الأجزاء من ثمن، وسبع (¬6)، وغيرهما مما يحتمله حال الصبرة، لا ما لا يحتمل فلا يمكن أن يكون صاع وخمس، إذا كنا نعلم أن الصبرة أكثر من خمس آصع.

وقوله: "فيكون الثمن مجهول الجملة، والتفصيل" (¬7).

وقع في نسخة "وغيرها"، والصواب: فيكون المثمن بالثمن لا غير (¬8).

ج ٣ · ص ٤٤٠

وقوله في أولها: "بعتك الصبرة على أن أزيدك (¬1) صاعا" كلام ناقص وتمامه أن يقول: كل صاع بدرهم على أن ... ، لكنه قصر في العبارة، والله أعلم.

ذكر في العلم بالمقدار (¬2) في المبيع صورة (¬3) هي من باب الثمن، وكأنه عنى بالمبيع في أوله ثبوت (¬4) البيع، والله أعلم.

استشهاده بما إذا فرقت صيعانها (¬5)، ممنوع، فقد منعه الشيخ أبو إسحاق في "تعليقه" في مسألة بيع عبد من ثلاثة، وقال: يصح. وقال (¬6) سألت القاضي - يعني أبا الطيب - عن ذلك فقال: الذي يقتضيه أن لا يسلم، والبيع يصح لتساوي الأجزاء (¬7)، والله أعلم.

قال رحمه الله: قوله (¬8) في شراء الأعمى (¬9): "على أن التوكيل بالرؤية، والفسخ هل يجوز" (¬10) عبارة قاصرة يوهم أنه يوكل وكيلا في أنه يرى المبيع،

ج ٣ · ص ٤٤١

# ويفسخ مخصصا للفسخ، وهذا ليس فيه توكيل في الرأي المجرد، والاختيار، وإنما توكيله في أن يرى ويختار الفسخ أو الإمضاء، فيكون توكيلا في الاختيار، فيضاهي (¬1) الاختيار من (¬2) عشر نسوة (¬3)، وسياق الكلام يدل على أن هذا هو وجه الكلام، والله أعلم.

قوله في فأرة المسك (¬4): "أن الظبية تلقي بطبعها في كل سنة واحدة" (¬5).

كنت قد وجدت (في كتاب) (¬6) ابن عقيل (¬7) البغدادي، قد حكى في "كفاية المفتي" (¬8) على مذهبه عمن حدثه: أن النافجة في جوف دابة المسك، كالإنفحة (¬9)

ج ٣ · ص ٤٤٢

# في جوف الجدي، وأنه سافر إلى بلاد المشرق حتى حمل هذه الدابة إلى بلاد المغرب لخلاف جرى فيها.

ثم وجدت في كتاب "العطر" تأليف علي بن مهدي (¬1) الطبري - أحد أئمة أصحابنا - نحو ذلك (¬2)، والجمع بين ذلك كله (¬3) وبين ما في "الوسيط" ممكن: بأن تلقيها من (¬4) جوفها بطبعها، كما تلقي الدجاجة البيضة، والله أعلم. غير أنه صرح في "البسيط" بما ينفي الجمع؛ فإنه ذكر (¬5) فيه، وغيره أيضا (¬6) أنها (¬7) غير مودعة في الظبية، بل خارجة ملتحمة أي (¬8) في سرتها، فتحك (¬9) حتى تلقيها.

قوله: "كالمسح من التوزي" (¬10).

ج ٣ · ص ٤٤٣

فالمسح: هو البلاس من الشعر (¬1)، والتوزي: جنس من الثياب، منسوب إلى توز - بلدة من بلاد فارس، مما يلي الهند - وهي بفتح التاء المثناة، وتشديد الواو المفتوحة، و (¬2) بعدها الزاي المنقوطة، ويقال أيضا: توج بالجيم (¬3). فالناس (¬4) يخففون الواو، فيقولون: الثياب التوزية، كذا بخط ابن السمعاني (¬5).

قوله في آخر الباب: "فقد اشترى معينا مرئيا" (¬6) هو بالعين والنون، وقد يقرأ "معيبا" بالعين (¬7) والباء، وليس بالجيد؛ لأنه إن كان المراد أنه معيب (¬8) في حال

ج ٣ · ص ٤٤٤

# العقد مرئي فيما سبق، فلا (¬1) معنى له، مع ما سبق بيانه من أن الرؤية السابقة كالمقارنة، فلا يكون هذا! مثار (¬2) اللغط (¬3) حتى يتعرض له، وإن كان المراد أنه وإن كان مرئيا حقيقة فهو كالغائب من حيث المعنى؛ لأن الرؤية السابقة لم تفد العلم بالمبيع، فهذا مختص بإحدى صورتي المسألة، فلا يسوغ (¬4) أن يحكم به على نفس المسألة، قبل أن يشرع في تفصيلها، ولا معنى لهذا سوى هذين المعنيين، فيتعين أن يكون الصحيح "معينا" بالنون، فإنما تعرض لذكره لبيان أنه كان غير معين بالنسبة إلى خيار الرؤية، وقبل سرقة أحدهما، فهو حالة العقد معين؛ لأنه اشترى الباقي منهما، وهو واحد معين ليس معه غيره، والله أعلم.

ثم جزم بالصحة فيما إذا تساوت صفتهما، وقدرهما، وقيمتها، مع جريه الخلاف في الصورة الثانية (¬5)، والتحقيق يوجب إجراء الخلاف المذكور في استقصاء الوصف في صورة التساوي (كما أجراه) (¬6) في مسألة الأنموذج (¬7) (من حيث إنه

ج ٣ · ص ٤٤٥

# ذكره لا محالة اعتماد (¬1) على مساواة غير المبيع [للمبيع] (¬2) في الصفة المعلومة (¬3) بالمشاهدة فهو كالأنموذج) (¬4) الذي ليس بمبيع، المساوي في الصفة للمبيع ولا فرق والله أعلم. ثم ذكر (¬5) التساوي في القيمة اعتبارا للقيمة مع الوصف، ولا وجود لمثله في هذا الباب، والله أعلم (¬6).

قوله في الربا: "الحلول يعني منع الأجل والسلم (¬7) " (¬8) فذكره السلم إنما يستقيم إذا أراد (¬9) منع السلم الحال فيه، وفي ذلك وجهان مذكوران في السلم من "البسيط" واختار هناك الجواز (¬10)، واستبعد المنع، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٤٦

قوله: "الجنسية محل (¬1) العلة (¬2) " فمحل العلة يغير الشرط (¬3) فإن المحل مخصوص بما يزداد به النظر في شفاء الغليل، ويجر مناسبة العلة لإثبات حكمها كالإحصان في الزنا، والله أعلم.

قوله: "في دهن البنفسج، ودهن الكتان، وودك (¬4) السمك خلاف، وقطع العراقيون بأن الربا لا يجري فيها" (¬5) هكذا وقع فيما وقفنا عليه (¬6) من النسخ، وهو مشكل، وإصلاحه يحصل بحرف واحد، وهو أن نجعله لا يجري فيهما، بضمير التثنية، وهو راجع إلى دهن الكتان، وودك السمك خاصة، دون دهن البنفسج (¬7)، وكلامه عقيبه يدل قطعا على هذا.

ثم إن (¬8) ما ذكره من قطع العراقيين في دهن الكتان، وودك السمك صوابه: إضافته إلى بعض العراقيين، فإن الذي نعرفه عن العراقيين إجراء

ج ٣ · ص ٤٤٧

# الخلاف في الجميع (¬1) (هذا "المهذب" (¬2) من كتبهم فيه الخلاف في الجميع) (¬3)، والله أعلم (¬4).

ج ٣ · ص ٤٤٨

CHECK ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي

ومن الباب الثالث في فساد العقد (¬1) من جهة النهي

قوله (¬2): "النجش هو الرفع" (¬3).

قلت: الصحيح أنه من قولهم: نجش الصيد إذا استثاره (¬4)، فإن الذي يزيد في الثمن يستثير المستام ليبذل (¬5) زيادة في الثمن، والله أعلم.

ذكر (¬6) في تفسير البيع على بيع أخيه: "أن يطلب طالب السلعة في المجلس بأكثر [من الثمن] (¬7) ليرغب البايع في فسخ العقد، وقال: فهذا هو البيع على بيع الغير" (¬8). (ثم قوله "وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ" (¬9).

قلت: هذا هو البيع على بيع الغير) (¬10)، والأول هو الشراء على شراء الغير، ويمكن الاعتذار له بأن الشراء يسمى بيعا، قال الله تعالى: ﴿وشروه بثمن بخس﴾ (¬11).

ج ٣ · ص ٤٤٩

أي باعوه (¬1)؛ ولأن البائع إذا فسخ بيع الأول، ثم باع من الثاني، فهو بالثاني بائع على بيع أخيه الأول، والله أعلم.

في بعض النسخ (¬2) "الملقاح ما (¬3) في بطن الأم"، وفي بعض النسخ "الملاقيح ما في بطن الأم" (¬4)، والأول لا يكاد يصح من حيث اللغة، وإن كان قد قال في "البسيط": الملاقيح جمع (¬5) الملقاح؛ إذ (¬6) واحد الملاقيح عند صاحب "صحاح اللغة" (¬7): ملقوحة، وعند بعضهم [ملقوح] (¬8).

قوله في شرح الملامسة: "مهما لمست ثوبي فهو مباع منك" (¬9) في قوله "مباع" والأجود مبيع؛ لأن مباعا معناه: معرض للبيع، غير أنه جاء على الشذوذ بمعنى مبيع (¬10)، فهو باطل؛ لأنه تعليق، أو عدول عن الصيغة الشرعية تعليق بمعناه - والله أعلم - إنه إن (¬11) أراد مهما لمسته فقد بعتكه، أي بقولي (¬12) هذا، فهو

ج ٣ · ص ٤٥٠

# تعليق البيع على اللمس وإن أراد: فلمسك إياه بيع، فهذا عدول عن الصيغة الشرعية من حيث إنه (¬1) جعل فعل اللمس بيعا (¬2)، والله أعلم.

قوله: "وكذلك إذ قال: على أن لا يأكل (¬3) إلا الهريسة، ولا يلبس إلا الخز (¬4) " الأجود أن يقرأ (¬5) بالتاء خطابا للمشتري؛ لئلا ينازع منازع في عدم الغرض على تقرير تصويره فيما إذا اشترطه للعبد المبيع (¬6)، والله أعلم.

قوله: "وهذا استثناء عن صورة اللفظ، ولكنه منطبق على المعنى المفهوم" (¬7)

ج ٣ · ص ٤٥١

# تفسيره به استثناء، إلا أن كونه بالنسبة إلى صيغة قوله "نهى عن بيع وشرط" (¬1) إما بالنسبة إلى المعنى الذي علل به هذا النهي، وهو كون الشرط يبقى علقة فليس استثناء (¬2) من حيث إنه يبقى علقة، والله أعلم.

قوله بعد حديث شرط العتق: "فأذن في ذلك، ولا يأذن في باطل، فأنكر هذا التكليف عليهم مع الإذن في الإجابة" (¬3). أي لعائشة رضي الله عنها، وأنكر على السادة تكليفهم لها بالعتق، ولا منافاة بين إذنه لها، وإنكاره عليه (¬4) - صلى الله عليه وسلم - (¬5).

ج ٣ · ص ٤٥٢

قوله: "فيما إذا مات العبد الذي شرط عتقه قبل إعتاقه، فقد تصدى لتفويت (¬1) حق البائع إلى غير بدل" (¬2) هذا وجه رابع مذكور في المسألة (¬3)، لم يذكره هو، وسياق كلامه يستدعي منه ذكره.

قوله في الوجه الثالث منها: "أنه (¬4) يغرم مثل نسبة (¬5) هذا التفاوت من الثمن لا من القيمة بعينها" (¬6).

قلت: كيفية ذلك يعلم من علم الحساب، فإذا قومنا العبد من غير شرط العتق، فكانت قيمته مثلا مائة، ومع شرط العتق (¬7) كانت تسعين، فقد نقص بالشرط عشر قيمته، فعرفنا أن الثمن (¬8) المسمى قد نقص منه العشر به، فإذا كانت (¬9) مثلا خمسة وأربعين، فليس الطريق في ذلك أن تزيد على المسمى عشره (¬10) حتى يكمل، فإن عشره إذا ضم إليه كان جزءا من أحد عشر جزءا، بل طريقه أن يضم إليها (¬11) تسعه، وهو خمسه في الصورة المذكورة، فتكون الجملة خمسة (¬12)، والخمسة لا

ج ٣ · ص ٤٥٣

# محالة منها عشرها، والقاعدة الحسابية في ذلك: أن كل مال نقص منه جزؤه (¬1)، فتكميله بأن يضم إليه مثل الجزء الذي قبل الجزء (¬2) الساقط منه، فإذا نقص منه تسعه أضيف إليه ثمنه، وإن نقص ثمنه فالسبع، وهكذا الأمر (¬3) في هذا على خلاف المعهود في أرش العيب (¬4)، فإن هناك ينقص الجزء الذي هو على التفاوت من الثمن المسمى، ويرده البائع على المشتري، وههنا يزيده على المسمى، ويأخذه البائع من المشتري، والله أعلم.

قوله (¬5): "بعتك هذه النعجة فإذا هي رمكة" (¬6) هذا تصحيف، إنما هو: هذه البغلة؛ فإن الرمكة هي الفرس الأنثى (¬7)، لا تشتبه بالفرس، ولا يعجز المكابر عن (¬8) تكلف (¬9) وجه غث (¬10).

قوله في إلحاق الشروط (¬11) الزوائد في زمن الخيار: "الثاني: يصح؛ لأن المجلس حريم (¬12) العقد [و] (¬13) أوله، وهذه يفسده قولنا: إن حذف الجهالة في المجلس لا يغني" (¬14).

ج ٣ · ص ٤٥٤

قلت: كلا لا يفسده؛ لأن العقد مع الجهل بطل فلم يكن (¬1) له حريم، وههنا العقد صحيح، وكان (¬2) المجلس حريما له، ثم كون (¬3) هذا التعليل لا يشمل خيار الشرط فيما بطل (¬4) بما قاله شيخه (¬5) من أن زمن الخيار حالة جواز قضاء هي قبول التعيين حالة التواجب بين المتعاقدين بالإيجاب والقبول (¬6).

قوله: "وهذا أيضا مشكل على قياس مذهب الشافعي في المنع من إلحاق الزوائد والشروط" يعني بعد اللزوم (¬7)، فإن المعتمد فيها على أبي حنيفة (¬8)، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٥٥

AUTO ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة

قوله: "إن كان المتعاقدان عالمين بحقيقة الحال عند العقد، بطل العقد" (¬1)، يعني من غير خلاف، والذي صار إليه غيره (¬2) من إجراء الخلاف فيه وهو الصحيح، والفرق بينه وبين ما إذا قال: بعتك بالحصة من الألف: أن صيغة العقد ههنا وردت على معلوم، بخلاف ما هنالك، والله أعلم.

قوله (¬3): "لو قال لرجلين (¬4): بعت منكما، فقبل أحدهما دون الآخر، ففيه وجهان: أحدهما: الصحة للتعدد. والثاني: المنع؛ لأن الجواب غير منطبق على الخطاب، وقد التمس جوابهما جميعا، وهذا بعيد، ونص الشافعي على أنه لو خالع زوجتيه (¬5) فقبلت إحداهما، صح مع أن (¬6) فيه معنى التعليق" (¬7).

قلت: هذا من معضل الكتاب؛ فإنه قال في كتاب الخلع "لو قال الزوج (¬8) ابتداءا: خالعتكما على ألف، فقبلت واحدة منهما، لم يصح بلا خلاف"، ثم

ج ٣ · ص ٤٥٦

# قال: "لو باع عبدا من رجلين، فأجاب أحدهما لم يصح على المذهب، وإن شبب أصحاب الخلاف بمنع فيه" (¬1)، وهذا تهافت منه، وهكذا جرى منه في "البسيط" سلك فيه ههنا وفي كتاب الخلع هذا المسلك، ومن اشتغل بقريرها فهو ضائع مهوس، وإنما هذا غلط، وقع في النقل في أحد الموضعين، والمذكور في كتاب الخلع هو الصواب (¬2) ولا صحة لما نقله ههنا عن نص الشافعي، وأصل هذا أن (¬3) ذلك (¬4) نشأ من شيخه صاحب "النهاية" غير أنه لما ذكر في (¬5) كتاب الخلع عن الأصحاب الإبطال في مسألة الخلع، وحكى في مسألة البيع عن أئمة المذهب مثل ذلك، واتبعه بذكر وجه في الصحة قال: "ولم أر هذا المعتمد في المذهب، وغالب ظني أنه من ارتكاب الخلافيين (¬6)، وقد حكيت في كتاب البيع واستشهدت بمسألة من الخلع، ولم أثبت فيها على ما ينبغي" (¬7). والذي استشهد به في كتاب البيع هو النص المذكور عن الشافعي في مسألة الخلع المذكورة، فكان هذا تشبيبا منه بالرجوع عما نقله عن النص في كتاب البيع، فغفل صاحبه الغزالي عن ذلك، ونسى - والله أعلم - عند ذكره في كتاب الخلع ما ذكرنا كان تقدم منه في كتاب البيع، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٥٧

AUTO ومن باب خيار المجلس والشرط

قول أبي بكر (¬1) الأودني المنسوب إلى "أودن" من قرى بخارى على وزن أفعل وفي آخرها نون (¬2)، جعله ضعيفا (¬3) وهو الصحيح الذي لم يذكر غير واحد من المصنفين غيره (¬4)، والله أعلم.

"في الصرف إذا ألزم في المجلس ثم فارق قبل القبض (من غير اذن صاحبه عصى" (¬5).

ج ٣ · ص ٤٥٨

فاشعر بما صرح به في "البسيط" من أنه لا يعصى) (¬1) إذا كان باتفاقهما.

وأنا أقول: ينبغي أن يعصى؛ لأنه جعله ربا، ومن تعمد الربا عصى، والله أعلم.

ذكر من له خيار الشرط إذا مات ولم يبلغ وارثه حتى تصرم (¬2) لما كان بقي (¬3) وقال: "بقية المدة هل يبقى في حقه من حيث إنه تعين إبقاء الحق، فوصف (¬4) المدة والمجلس بعد جريان الاختصاص فيه قد بطل" (¬5).

هذا قد (¬6) وقع فيه خبط في بعض النسخ، والذي ذكرناه هو الصحيح، والله أعلم.

روى في حديث حبان بن منقذ (¬7) - بفتح الحاء لا غير - "واشترط الخيار ثلاثة

ج ٣ · ص ٤٥٩

# أيام" (¬1) هو بهذا (¬2) اللفظ منكر لا أصل له (¬3).

قوله: "ولو تنازعا، فقال أحدهما: فسخت" (¬4) يعني تنازعا وقد تفرقا، والله أعلم.

قوله في اختصاص خيار المجلس بالوكيل (¬5) العاقد: "فلو كان الموكل في المجلس، وحجر على الوكيل في الخيار، فإن قلنا عليه الامتثال (¬6) رجع عن حقيقة

ج ٣ · ص ٤٦٠

# الخيار إلى الموكل، وإن قلنا: لا يمتثل، فإنه من لوازم السبب السابق [وإن] (¬1) كان بعيدا، ففيه تأمل للناظر" (¬2).

هذا يوهم (¬3) أن فيه (¬4) حكاية خلاف في أن عليه الامتثال (¬5) أولا (¬6) فلا (¬7) يقع (¬8) فيه تعيين، واختلال في بعض النسخ.

وإنما هو ترديد (¬9) احتمال من المصنف، وإبداء إشكال من غير أن يحكم في المسألة بشيء، والظاهر أنه لا يمتثل، وإن كان وكيلا (¬10)؛ لأن هذا يختص بالعاقد كما اختص القبول بالوكيل المخاطب.

قوله: "فيما اشترى عبدا بجارية، الأصح أنه يرجح جانب العبد؛ لأنه إجازة للعقد، فهو أولى من الفسخ، ولأن الصحيح أن العبد (¬11) ملكه (¬12) "، هكذا وقع - والله أعلم - في النسخ "ولأن" بالواو، وصوابه حذف الواو، وذلك أن القاعدة: أن الفسخ أولى من الإجازة؛ لأن الفسخ هو الذي وضع الخيار له، أما الإجازة فقد كانت حاصلة بدونه بالعقد، وإنما قدمت الإجازة ههنا؛ لأن الصحيح أن

ج ٣ · ص ٤٦١

# العبد ملك المشتري فعتقه يصادف ملكه، من غير حاجة إلى تقدير انتقال الملك بواسطة الفسخ، بخلاف عتق الجارية، فإنه يحتاج فيه إلى ذلك؛ لكونها خارجة عن ملكه على الصحيح المذكور (¬1)، والله أعلم.

قوله في وطء المشتري في زمن الخيار: "وقيل: إنه (¬2) يحمل على الامتحان كالخدمة" (¬3)، كلام غث ينفر منه (¬4) المؤمن، والله أعلم.

قوله في القسم الثالث عند ذكر حد الثمن: "وكذلك الأصح جواز السلم في الدراهم، والدنانير، فإن الشافعي - رحمه الله - جعل الثمن والمثمن (¬5) فيما يتعين (¬6) بالتعيين" (¬7).

هذا إشارة إلى الجواب غير متمسك من منع (¬8)، وذلك أنه يقول: الجواز يلزم منه إعطاء الثمن رتبة المبيع، ولا يجوز؛ لأن فيه تغيير مقتضاه, لأن حكم النقدين (¬9) وهما الثمن؛ لأن التفريع على أنه لا ثمن إلا النقدان أنهما إذا كانا في

ج ٣ · ص ٤٦٢

# الذمة، فيجوز الاعتياض عنهما قبل القبض على قول صحيح (¬1)، فإذا جعلهما مسلما فيهما فقد غير مقتضاهما؛ لامتناع الاعتياض عن المسلم؛ ولأن المسلم فيه في رتبة المبيع، فجعل الثمن مسلما فيه، جعل له مبيعا، وهو قلب للحقيقة.

فالجواب عنه: أن ذلك لا يمتنع، كما لا يمتنع لمذهبنا جعل الثمن كالمثمن في التعين (¬2) بالتعيين، مع أن مقتضى الثمن أن يثبت في الذمة، فيجوز الاعتياض عنه بدليل ثبوت ذلك عند الإطلاق، مع أن قوله "بدراهم" كما يحتمل دراهم في الذمة، يحتمل دراهم متعينة في نفسها , ولولا أنه مقتضى الثمنية وإلا لما ثبت في الذمة، ولفسد العقد؛ لجهالة أعيان الدراهم، ومع ذلك يمكن تغيير (¬3) هذا المقتضى؛ لأن الإقدام على جعله في رتبة المبيع دل على مساواته له في غرض المتعاقدين فسوى بينهما في الحكم، والله أعلم، و (¬4) كذلك ههنا، والله أعلم.

قوله (¬5): "وإن استبدل عينا، ولم يقبض في المجلس، فإن جوزنا بيع الدين، فلا مأخذ لاشتراط القبض" (¬6)، أي جوزنا بيع الدين من غير (¬7) من عليه،

ج ٣ · ص ٤٦٣

# فالاستبدال ممن عليه بيع محقق (¬1)؛ فإن الدين إذ ذاك يكون قابلا للبيع، فإذا (¬2) جرى ذلك على عين فهو بيع دين بعين، فلا وجه لاشتراط القبض؛ فإنه ليس من باب الربا , ولا هو عوض في السلم، فأي فرق بين أن يبيع (¬3) دينا بعين كما ههنا، وبين أن يبيع عينا بدين كما إذا باع عينا بثمن في الذمة، فإنه لا يشترط فيه قبض العين في المجلس بلا خلاف (¬4).

قال (¬5): "وإن لم نجوز، فلا بد من القبض ... إلى آخره" (¬6)، يعني - والله أعلم - (¬7) إن على هذا القول الذي ليس محلا قابلا للمبيع أصلا، لما سبق من التعليل، وإنما جاز الاستبدال مع من هو عليه، لا على أنه بيع، بل على أنه ينزل منزلة الاستيفاء للدين، فإنه إذ أخذ ممن عليه الدين عينا بدل الدين، فقد استوفى دينه من حيث المعنى؛ لأن العين تشتمل على مالية الدين، فإذا كان الجواز ثابتا نظرا إلى معنى الاستيفاء، فصيغة البيع ينبغي أن يترتب عليها القبض في المجلس، ولا بد منها، أما الصيغة فلتثبت (¬8) تراضيهما بجعل هذه (¬9) العين التي هي (¬10) من غير جنس الدين

ج ٣ · ص ٤٦٤

# طريقا للاستيفاء، وأما القبض فلأن الاستيفاء إنما يدخل في الوجود بالفعل لا بالقول، والله أعلم.

قوله: "فلو نقل إلى زاوية من دار البائع، فلا يكفي؛ لأن الدار وما فيها (¬1) في (في يد) (¬2) البائع (¬3) " (¬4).

أنا أقول: هذا - والله أعلم - (¬5) فيه نظر؛ لأنه إذا أخذه وأشاله لينقله، فمجرد هذا قبض، ولا يتوقف كونه قبضا على وضعه، وعند ذلك فوضعه له بعد أن احتوت يده عليه (¬6) في دار البائع لا يخرج ما سبق عن أن يكون قبضا، بل كأنه قد قبضه، ثم أعاده إلى يد البائع.

وقد احتج الإمام (¬7) عليه بأنه لو دخل دار إنسان ثم (¬8) تنازعا في متاع قريب من الداخل، فإن اليد فيه لرب الدار، لا له، بخلاف ما إذا (¬9) كانت يده محتوية عليه. وهذا حجة عليه، فإنا لا نجعله قبضا نظرا إلى نقله إلى محل مملوك للبائع، بل نظرا إلى احتواء يده عليه حالة النقل، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٦٥

فإن قلت: فهذا مبني على ما ذكره غيره كصاحب "التنبيه" (¬1)، و"التهذيب" (¬2)، والمحاملي (¬3)، وغيرهم (¬4) من أن (¬5) الشيء إذا كان خفيفا يتناول باليد، في قبضه (¬6) احتواء اليد عليه، وإن كان ثقيلا فلا بد فيه من النقل من موضع إلى موضع (¬7) وهذا ما تكلم فيه المصنف، وكأن العلة فيه: أن ما كان مثل هذا فأهل العرف لا يعدون مجرد احتواء اليد عليه قبضا، ما لم ينقل إلى موضع آخر ويوضع فيه، نظرا إلى أنه لنقل (¬8) لا يصلح (¬9) التزاحم (¬10) قرارا له فاحتواؤها عليه حالة الإشالة كلا احتواء (¬11) لاضطراره إلى إزالته على قرب.

ج ٣ · ص ٤٦٦

قلنا: هذا معنى لا بأس به، ويتأيد بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الطعام (حتى يحوزه التجار إلى رحالهم) (¬1)، ولكن الإشكال الذي ذكرناه باق، فإن احتواء اليد عليه حالة الحمل والإشالة قبض حسا، ولا يخفى أنه لو نازعه غيره وإن كان المنازع صاحب الموضع الذي هما فيه في الملك (¬2)، فإنا (¬3) نجعل اليد له لا لصاحب الموضع حتى يكون القول قوله، والله أعلم.

قوله فيما إذا تنازعا في البداية: "والثالث: أنهما يتساويان فيجبر كل واحد منهما من غير تقديم" (¬4)، وعلى هذا القول ذكر هو وغيره في الصداق (¬5): أن الزوج يجبر على التسليم إلى عدل، ثم تجبر هي (¬6) على

ج ٣ · ص ٤٦٧

# التسليم (إلى الآخر) (¬1)، فإذا سلمت سلم إليها (¬2) وإنما لم ينقل (¬3) ههنا مثل ذلك، بأن يجبر أحدهما على تسليم ما عليه تسليمه (¬4) إلى عدل، ويجبر الآخر على التسليم إلى الآخر، فإذا سلم سلم (¬5) العدل إليه؛ لأن في هذا تقديما لتسليم الزوج، والتسوية من غير تقديم في البيع ممكنة بطريقتين (¬6) ذكرهما الإمام (¬7) أحدهما: أن يحضر كل واحد منهما في مجلس، ثم يسلم هذا (¬8) إلى ذاك، وذاك إلى هذا في حالة واحدة.

(والثاني: أن يسلمها إلى الحاكم، أو إلى عدل، ثم يسلمه إليها في حالة واحدة) (¬9).

فالطريق الثاني لا يخفى امتناعه في الصداق، والأول أيضا ممتنع؛ لأنه لا يليق ذلك بتسليم البضع، على أن هذا الثاني فيه مزيد كلام وبحث، والله أعلم.

قوله: "ثم اتفقوا على أنه لا حجر عند إمكان الفسخ بالفلس، فإنه لا حاجة إلى الحجر" (¬10). يعني أنه إذا تحقق حجر المفلس، فلا حاجة إلى هذا الحجر

ج ٣ · ص ٤٦٨

# الآخر، وهذا يفارق ذلك من وجهين (¬1):

أحدهما: أنه لا تسلط على الفسخ، والرجوع إلى عين المبيع.

والثاني: أنه لا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء - والله أعلم -، بل الغرض منه إيصال كل واحد منهما إلى حقه مع تقرير العقد، والله أعلم.

قوله: "والصحيح ما قاله ابن سريج" إلى قوله "فأما إذا كان في البلد فلا فسخ ولا حجر، بل يطالب به" (¬2).

هذا فيه شيء، وهذا الكتاب على الحقيقة اختصار لكتاب "نهاية المطلب" (¬3)، والمحكي فيه عن ابن سريج، أنه يحجر (¬4) عليه إذا كان غائبا في (¬5) البلد (¬6)، والظاهر هذا، فإنه كيف يكون الصحيح ما ذكر؟ والغيبة عن البلد إنما أوجبت الحجر محافظة على حق البائع خوفا من إنفاق المشتري جميع أمواله، وهذا موجود في الغيبة.

تنزل منزلة الأول كأنه هو، فلا يتجدد حق الشفعة، وتكون الزوائد للثاني، ويلحقه (¬7) الحط وإن كان بعد تقدم اللزوم (¬8).

ج ٣ · ص ٤٦٩

والثاني: أنه ابتداء فيتجدد الشفعة وتكون الزوائد للأول، ولا يلحق الحط الثاني (¬1)، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٧٠

CHECK "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"

" القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف" (¬1)

قوله: "وما يزاد فيها" ظاهر، وهو مثل اندراج الحمل، والثمرة غير المؤبرة، مع أنه زيادة على مدلول اللفظ.

وأما قوله: "أو ينقص" فليس بظاهر، وصورته: النقصان الواقع في المرابحة بسبب عيب طارئ، مع أن قوله: "وبما اشتريت، وهو مائة" (¬2) لا يقتضيه، وإن كان ذلك بحكم العرف الموجب كون الثاني راضيا لنفسه ما ارتضاه الأول لنفسه، وهو إنما ارتضى بذل المائة مثلا في مقابلته سليما من العيب (¬3).

ومثاله أيضا: ما (¬4) استثنينا ورق التوت على وجه (¬5) مع تناول (¬6) لفظ الشجرة (¬7) للأوراق، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٧١

قوله: "فإن قلنا: لا يحط عن المائة، فللمشتري الخيار قطعا، إلا أن يكون التفاوت من جهة العيب، وكان قد علم طريان العيب، فيكون راضيا مع ذلك بما اشترى" (¬1). هذا فيه نظر - والله أعلم -؛ لأن هذا تفريع على الخلاف في الحط، وعدم الحط، فأي معنى لهذا الاستثناء، مع أن ذلك ليس من محل الخلاف في الحط، ولا يخفى إشكال هذا عند (¬2) التأمل.

قوله: "هذا إذا تبين (¬3) خطؤه بتذكر المشتري أمرا مشاهدا، أو بقوله: أخطأت إقرارا على نفسه، أو بقيام بينة على مقدار ما اشترى به" (¬4). هذا يوهم أن الخطأ قد يتبين بمجرد (¬5) تذكر المشتري ما شاهده من غير إقرار من البائع على نفسه أو قيام بينة، وليس كذلك قطعا.

فمراده إذا أنه يأمن المشتري الخيانة مرة ثانية، بأن يتذكر هو بنفسه أنه كان قد شاهد البائع وقت الشراء الأول، وعرف مقدار الثمن، ثم نسيه، ثم تذكر وثبت ذلك له على البائع ببينة، أو إقرار من البائع، وإن لم يقل: أخطأت، بل لو قال: تعمدت الكذب فهو كذلك أيضا؛ لأنه أمن من الخيانة، وكذلك يأمن بأن يقر البائع على نفسه، ويقول: أخطأت، وما تعمدت؛ لأنه يشعر بثقته وأمانته، وكذلك إذا قامت البينة، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٧٢

قوله في التفريع على صحة شراء العبد: "ثم (¬1) على [الصحيح] (¬2) اختلفوا في أنه لو أخذ السيد منه فيجعل ذلك كزوال ملك المفلس حتى بمنع البائع من التعلق به، أم يقال: كان الملك مستمرا فيتعلق به حق البائع، فإن قيل: الملك واقع للعبد أم للسيد؟ قلنا: هو واقع للسيد ابتداء ... " (¬3) إلى آخر ما ذكر.

يقال: عليه الاختلاف الذي حكاه أولا، يعطي خلافا في أن الملك يقع للعبد أو للسيد فكيف جزم بعد ذلك، بوقوعه للسيد؟

الجواب أن الخلاف (¬4) في أن الملك للسيد أم له؟ صحيح (¬5)، وإن كان الإمام (¬6) لم يحك إلا أنه يقع للعبد، ولم يحك أيضا إلا أنه ليس للبائع الرجوع، وإن كان قد ضعفه، ولكن قطع صاحب "التتمة" (¬7) بأن الملك للسيد، وحكى مع ذلك خلافا في رجوع البائع، وأبطل الوجه الصائر إلى عدم الرجوع، بأن السيد لم يتجدد له بالأخذ من العبد ملك، وهذا عين ما صار إليه المصنف (¬8) هذا، وهو بعيد، ولعل حجة وجه المنع من الرجوع على هذه الطريقة، أن

ج ٣ · ص ٤٧٣

# الملك وإن وقع للسيد أولا غير أنه لم يلزم الثمن، فإنه لم يعقد، ولا أذن، ولا يكون تعذره موجبا لأخذ المبيع منه.

وأنا أقول: هذا الوجه يتعين المصير إليه، وإن كان الإمام والمتولي، قد حكما بضعفه؛ لأنه لا خلاف أن الثمن لا يجب على السيد، فكيف يكون تعذر ما لا يجب عليه موجبا لزوال ملكه (¬1) ثبت له، وهو كما لو باعه المفلس أو وهبه من غيره، فإنه لا يكون التعذر موجبا لزوال ملكه لما ذكرناه، من غير فرق (¬2)، والله أعلم.

قوله في التحالف: "قطعوا بأن البائع هو الذي يفسخ بالإفلاس، والمرأة نفسخ لإعسار الزوج النففة" وقال (¬3): "القاضي هو الذي يفسخ بعذر العنة هكذا نقله إمامي، والفرق بينه ويبن الإعسار بالنفقة عسير" (¬4).

قلت: هذا النقل في نفسه غير صحيح، ونسبته إلى إمام الحرمين أيضا غير صحيح، أما أنه في نفسه غير صحيح، فلأن الثابت عنهم خلاف ذلك، هذا صاحب "التتمة" (¬5) قد حكى في الإعسار والعنة (¬6) كليهما خلافا في أن الذي يتولى الفسخ هو القاضي أو المرأة؟، وزاد فقال في العنة: "المذهب أن المرأة تتولى الفسخ، وذلك بعد ثبوت العنة عند الحاكم".

ج ٣ · ص ٤٧٤

وهذا صاحب "المهذب" (¬1) من العراقيين، قد سوى بين الإعسار والتعنين (¬2) في أن الفسخ للحاكم، بل المصنف نفسه قد حكى ما ينقض ما ذكره هنا (¬3) في كتاب النكاح من هذا الكتاب (¬4)، فذكر أن القاضي إذا قضى بالعنة فسخت كما في سائر (¬5) العيوب، ثم قال: "وفيه وجه: أن القاضي هو الذي تعاطى الفسخ" فجعل المعتمد أن القاضي لا يفسخ، بل المرأة، وهو الذي ذكره هناك في الإعسار، وليس في شيء من هذه النقول الفرق بين الإعسار والعنة على ما ذكره، فيبطل قطعا - والله أعلم - ما ذكره من أنهم قطعوا بذلك. ويلزم أيضا أن الفرق ليس وجها صحيحا معتمدا، بل غايته أنه وجه لبعض الأصحاب (¬6) ضعيف فلا يسوغ له الاقتصار على ذكره من غير تعرض لما هو الصحيح، والله أعلم.

وأما أنه غير صحيح إضافة نقله إلى أمام الحرمين، فلأن لفظه في "النهاية" (¬7) لا يشعر به، وقد عرف أن نقله منها - والله أعلم - وذلك أنه قال فيها: "قال بعض الأصحاب: القاضي هو الذي يفسخ النكاح عند تحقق العنة وجها واحدا، والزوجة تتعاطى الفسخ بالإعسار بالنفقة، - قال -: ولست أرى بين العنة والإعسار فرقا".

ج ٣ · ص ٤٧٥

وذكر أن الوجه أن يجعل بينهما وجهان، كما في التحالف. هذا كلامه، وهو لا يعطي إلا أن بعض الأصحاب قطع بذلك، وليس فيه تعرض (¬1) أصلا لحكاية ذلك عن بعض الأصحاب؛ لأنه لا فرق بين أن يقول القائل: قال بعض الأصحاب: القاضي يفسخ قطعا. وبين أن يقول: قال: بعض الأصحاب: القاضي يفسخ وجها واحدا، في أن كل واحد منهما إخبار عن أنه جزم، ولم يتردد، ولا (¬2) أنه حكاية لذلك عن الأصحاب.

ثم ولو صح له أن ذلك معناه، أي (¬3) بعض الأصحاب حكى ذلك عن جملة الأصحاب، فلا يجوز أن ينسبه إلى الإمام، أنه نقل أن الأصحاب قطعوا بذلك، وإنما يصح ذلك أن لو لم يضفه إلى (¬4) غيره، فإنه فرق بين أن يقول القائل: قطع الأصحاب بكذا، وبين أن يقول: قال فلان: قطع الأصحاب بكذا، فالأول حكم منه بقطعهم، والثاني حكاية عن غيره، والله أعلم.

قوله: في الفصل الرابع: في التحالف: "وكذلك يجري هذا الخلاف إذا رد أحد العوضين بالعيب، وقد تلف الآخر، أو اشترى عبدين وتلف أحدهما، وتحالفا، أو قلنا: يضم قيمة التالف إلى القائم" (¬5). هذا ما وجد للمصنف فيه (¬6)، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٧٧

(بسم الله الرحمن الرحيم) (¬1)

قوله - في الفصل الثاني: من (¬2) الأحكام المعنوية في الوقف - في جعل البقعة مسجدا "لا يتبع (¬3) فيه شرط" (¬4).

فمعناه: - والله أعلم - لا يتبع في شرطه الموقوف، فإنه لو شرط فيه تخصيص طائفة، أو تقديم طائفة على طائفة، وما أشبه ذلك من الشرائط لم يتبع (¬5).

وأما شرطه فيما سوى الانتفاع بهذا الموقوف، مثل أن يشترط التولية والنظر لشخص معين، فإنه يتبع (¬6)، والله أعلم.

قوله: "فأما العقار، فلا تجب عمارته إلا على من يريد الانتفاع" (¬7).

هذا كلام موهم، واعلم أنه راجع إلى الحالة الأخيرة من الحالات الثلاث في المسألة المتقدمة، وهي ما إذا لم يكن له (¬8) غلة وريع، ففي العقار في هذه الحالة لا نوجب العمارة على الواقف، والموقوف عليه (¬9) (¬10).

ج ٣ · ص ٤٧٨

أما فيما إذا كان له مغل، أو شرط عمارته من جهة أخرى حاصلة، فإن (¬1) العمارة في العقار أيضا تجب قطعا (¬2)؛ حفظا للموقوف على البطون الآتية، وعملا بما يقتضيه الوقف من البقاء، والله أعلم.

قوله: "إلا على من يريد الانتفاع" استثناء من غير الجنس، فإنه لا يجب عند إراداته قطعا.

قوله: "بعض الثغور [كطرسوس] (¬3) فبطل، واتسعت خطة الإسلام حواليها" (¬4).

هذا موهم، وثغر طرسوس بطل لا باتساع (¬5) خطة الإسلام حواليه، بل باستيلاء الكفار عليه (¬6)، وهو في بلاد الأرمن (¬7) المتخمة لثغور (¬8) الشام (¬9) - فيجعل إذا قوله "كطرسوس" مثالا ذكره لمطلق الثغور، لا مثالا لما اتسع خطة الإسلام حواليه، صيانة له من التخطئة، والله أعلم.