AUTO كتاب الحج
ما ذكره هو وغيره (¬1) من كون الإسلام شرطا في وجوب الحج ونحوه (¬2)، مشكل على أصلهم، وما هو المعروف من مذهبنا في أصول الفقه: من أن الكفار مخاطبون بالفروع، معاقبون عليها (¬3).
ولقد حكى لي (¬4) بعض المشايخ الأكابر فتنة شاهدها جرت (¬5) في ذلك بين بعض الفقهاء، وبين البروي (¬6) البارع في النظر، وكان تلميذا لتلميذ الإمام الغزالي رحمهم الله وإيانا.
فأقول - والله الموفق -: الوجوب الذي نفيناه ههنا غير الوجوب الذي أثبتناه في أصول الفقه؛ وذلك (¬7) إنا نقول: يجب على الكافر الحج بشرط تقديم
# الإسلام، وإذا تركه عوقب عليه؛ لكونه تركه مع التمكن من القيام به بشرطه، ولا يجب عليه الحج مع استمراره (¬1) على الكفر، لعدم تمكنه منه مع استمراره كما نقول في المحدث: يجب عليه الصلاة بشرط تقديمه الوضوء، ولا (¬2) يجب عليه مع استمراره على الحدث، ومتى أطلقوا الكلام بالنفي، أو الإثبات فالمراد ذلك بهذين القيدين، والله أعلم.
قوله: "وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في تفسير الاستطاعة: أنها زاد وراحلة" (¬3).
كان ينبغي أن لا يقول: "قال"، ويقول: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه حديث ضعيف، ضعفه الشافعي (¬4)، وغيره من أهل الحديث (¬5)، روي من حديث ابن عمر وأنس وغيرهما (¬6)، بأسانيد ضعيفة، والله أعلم.
"المحمل" (¬1): الذي يركب الحاج وغيره عليه، وهو بفتح الميم الأولى، وكسر الميم الثانية، على مثال مجلس، وقياسه (¬2). ومثل قولهم: ما على فلان محمل أي معتمد، ذكر ذلك صاحب "صحاح اللغة" (¬3)، وغيره (¬4).
وأما المحمل بكسر الأولى، وفتح الثانية: فهو علاقة السيف التي يتقلد بها (¬1)، والله أعلم.
قوله (¬2): "وأما الزاد: فهو أن يملك كذا وكذا" (¬3).
هذا لا يصلح تفسيرا للزاد، وإنما هو تفسير للقدرة (¬4) على الزاد، وذلك مراده، والله أعلم.
ما ذكره من الوجهين في اعتبار نفقة الإياب في حق الغريب (¬5) - يعني المستوطن: أصحهما: أن ذلك يعتبر (¬6)، وفي "بحر المذهب" (¬7) أنه ظاهر المذهب، أنه (¬8) نص عليه في "الإملاء"، والله أعلم.
الوجهان المذكوران في لزوم (¬9) صرف رأس مال التاجر في نفقة الحج (¬10)، - أي التاجر الذي لا معيشة له إلا من التجارة، وإذا صرفه (¬11) لم يبق له ما
# يتجر به - أصحهما عند القاضي أبي الطيب الطبري (¬1)، في طائفة: ما (¬2) حكي عن ابن سريج أنه لا يلزمه ذلك (¬3)؛ لأنه يلحقه ذلك بالفقراء، والمساكين، وضرره عظيم، ذكر ذلك (¬4) وحكاه صاحب "بحر المذهب" (¬5)، وذكر أن صاحب "الحاوي" (¬6) ذكر أن قول من قال: إنه يلزمه هو مذهب الشافعي، وجمهور أصحابه (¬7)، قال: وقال أبو حامد: هذا هو المذهب، ولا أعرف ما حكي عن ابن سريج عنه، ولا أجده في كتبه، وهو خلاف الإجماع أيضا.
وذهب صاحب "البحر" بعد حكايته (¬8) هذا إلى أن الصحيح هو أنه لا يلزمه. قلت: وهذا هو الظاهر، وبه قال أحمد (¬9)، وهذا يبطل دعوى كونه مخالفا للإجماع، والله أعلم.
ما ذكره أنه يجب عليه الشراء مع الغلاء بثمن المثل في الوقت، ولا يجب إذا كان لا يباع إلا بغبن (¬10). يتصور بأن لا يجد ذلك إلا عند من يقول مثلا: لا أبيعه إلا بزيادة على ثمن مثله الآن، والله أعلم.
الخلاف في وجوب الحج فيما إذا كان في الطريق بحر (¬1)، مخصوص بما إذا لم يكن له طريق في البر، والأظهر من ذلك أنه (¬2) إن كان الغالب الهلاك لم يلزم، وإن كان الغالب السلامة لزم (¬3)، وهذا مذهب أبي حنيفة (¬4)، وأحمد (¬5).
وحكى صاحب "البحر". (¬6) عن صاحب "الحاوي" (¬7): أن المذهب أنه إن كانت عادته ركوب البحر، ومعيشته به لزمه، وإلا فلا.
ثم إذا لم نوجب فتوسط البحر، وتساوى المضي والرجوع في الخطر، فالأصح أنه الآن يجب (¬8). والله أعلم.
ما ذكره من أن المرأة كالرجل في الاستطاعة، لكنها (¬9) عورة فتحتاج (¬10) إلى
# محرم (¬1)، تضاف (¬2) إليه، وإلا في ركوب البحر فإن الخلاف فيها فيه (¬3) مرتب على الخلاف في الرجل، وأولى بأن لا يجب عليها (¬4)، وإلا في المحمل فإنه يعتبر في حقها مطلقا بخلاف الرجل على ما لا يخفى وجهه، ذكره غير واحد (¬5)، والله أعلم.
ثم إنه لم يذكر (¬6) إلا المحرم، ولا شك أن الزوج في ذلك كالمحرم.
وقوله: "نسوة ثقات" (¬7) اشتراط العدد منهن، وهذا غير القول المحكي أنه تكفي امرأة واحدة (¬8).
وما قاله القفال (¬1) من أنه يعتبر أن يكون مع واحدة منهن محرم (¬2). الأصح خلافه، وأنه لا يعتبر ذلك (¬3)؛ لأنهن إذا كن عددا تيسرت (¬4) أمورهن بدون ذلك، والله أعلم.
قوله: "لو وجد بذرقة بأجرة" (¬5) أي خفارة (¬6) تخفره، وهي لفظة أعجمية معربة، تقال: بالدال المهملة، والذال.
وقوله في توجيه وجه الوجوب: "لأنه من جملة (¬7) أهبة الطريق" معناه: أن المبذرق (¬8) من أهب الطريق كالدابة، وهذا الوجه أقوى وأظهر (¬9)، والله أعلم.
ولما ذكر شروط الاستطاعة (الأربعة وهي: الزاد، والراحلة، وأمن الطريق، وصحة البدن. وفصلها قال: (هذه أركان الاستطاعة) (¬1) (¬2)، فاستدرك عليه الشيخ أبوالقاسم الرافعي (¬3) عصرينا في شرحه للوجيز (¬4)، في تركه شرطا خامسا، وهو أن يبقى زمان يتمكن من السير فيه لإدراك الحج - السير المعتاد من غير حاجة أن يزيد فيه على المعهود زيادة (¬5) شاقة متعبة - وذكر أن الأئمة جعلوه شرطا في وجوب الحج (¬6)، وليس الأمر في ذلك على ما قاله؛ فإن ذلك شرط استقرار الحج في ذمته، حتى يجب عند موته أداؤه من تركته كما صرح به من بعد هذا في أحكام الاستطاعة، وليس شرطا لأصل وجوب الحج، فإنه إذا وجدت الاستطاعة من المسلم، البالغ، العاقل، الحر، وجب عليه الحج في الحال، بمعنى: أنه يجب عليه الشروع في مقدماته، وهذا كالصلاة، فإنها تجب
# بأول الوقت قبل مضي (زمان يسعها. ثم استقرارها في الذمة يتوقف على زمان يسعها) (¬1) ويمكنه فعلها فيه (¬2)، والله أعلم.
قوله: "وأما أحكامها ثلاثة" (¬3) (¬4) هذا غير مرضي؛ فإن (¬5) ما ذكره حكم شرائط الوجوب الخمس التي سبق ذكرها وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، لا حكم الاستطاعة وحدها، ثم إن فيما جعله من أحكامها ما هو حكم حكمها، والله أعلم.
"العضب" (¬6): بفتح العين المهملة، وإسكان الضاد المعجمة: الزمانة، والمعضوب الزمن الذي لا حراك به (¬7)، والله أعلم.
ذكر فيمن استطاع، وتمكن ولم يحج حتى مات: "أن الظاهر أنه يلقى الله عاصيا؛ إذ جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة" (¬1).
وهذا هو الصحيح عنده في "البسيط" (¬2) إذا لم يعص لم يتحقق معنى الوجوب. والذي نصره في "مستصفاه" (¬3) في الأصول: أنه لا يعصى (¬4)، وقال في تدريسه للكتاب: الذي عليه أكثر الفقهاء (¬5) أنه يعصى، والمختار في الأصول أنه لا يعصى.
قلت: هذا أقوى، ومعنى الوجوب يتحقق بكونه يأثم بعزمه على الترك مطلقا. ومن قال من أصحابنا: إنه لا يجوز التأخير في الواجب الموسع، إلا بشرط العزم على الامتثال (¬6)، فمعنى (¬7) الوجوب يظهر بتأثيمه بترك العزم على الامتثال، والله أعلم.
إذا طرأ عليه العضب بعد التمكن، وعصينا به وضيقنا وقت الاستنابة على الأصح، فلو امتنع من الاستنابة، فهل يستأجر عليه الحاكم فيه وجهان (¬8)
# ذكرهما (¬1)، أصحهما عند الفوراني أن له ذلك (¬2) كما في الممتنع من الزكاة، واستبعد ذلك صاحب الكتاب في "البسيط" (¬3)، وشيخه في "النهاية" (¬4)، والصحيح عندهما أنه لا يجوز ذلك (¬5)؛ لأن الحج عبادة بدنية لا تعلق لها بتصرف الولاة، بخلاف الزكاة، والله أعلم.
قوله: "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يلبي (¬6) عن شبرمة (¬7) قال: أحججت عن نفسك، قال: لا، قال: هذه عنك، ثم حج (¬8) عن شبرمة" (¬9).
هذا رواه الشافعي (¬10) لإسناد جيد موقوفا (¬11) على ابن عباس، (فإن (¬12) ابن عباس) (¬13) عند هذا هو السامع، والقائل لذلك، وفيه (فاجعل هذه عن نفسك).
وأما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد رواه أبو داود (¬1) بإسناد جيد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع ذلك، وقال ذلك، ولفظه (¬2) (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) والجميع يدل على أنه لا يصح حجه عن غيره إلا بعد حجه عن نفسه (¬3).
وأما انقلاب ذلك الحج بعينه إلى نفسه فيدل عليه (¬4): أن الإحرام بالحج ينفرد به (¬5) عن غيره، بأنه ينعقد في أصله مع تطرق الخلف (¬6) إلى وصفه، بدلالة الحديث في الإهلال بما أهل به فلان (¬7) غير ذلك، والله أعلم.
(صورة اجتماع (¬1) حجة الإسلام، والقضاء في ذمته: أن يفسد الرقيق حجه ثم يعتق، فعليه حجة الإسلام، ثم القضاء لحجته الفاسدة (¬2)) (¬3).
قوله: "وقال مالك تختص الاستنابة بحالة الموت؛ لورود الحديث فيه لكنا نقول: الحي العاجز، أولى" (¬4). هذا له تمام ذكره من بعد، وهو أن الحديث ورد أيضا (¬5) في الحي العاجز، إذ ثبت في الصحيحين (¬6) عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: (نعم).
وأما الحديث الوارد في حالة الموت فقد روى بريدة (¬7) بن حصيب (أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن أمها ماتت ولم تحج، قالت: فيجزئ أن أحج عنها، قال: نعم) رواه مسلم (¬8).
وروى ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أمها نذرت أن تحج، فماتت (¬1) قبل أن تحج، قالت: أفأحج عنها؟ قال: نعم، فحجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا الله؛ فإن الله أحق بالوفاء) رواه البخاري (¬2).
الصحيح من القولين في المريض غير المأيوس (¬3)، إذا أحج عنه ثم قدر (¬4)، أنه لا يجزئه ذلك (¬5)؛ لأنا تيقنا الخطأ في ذلك. وهكذا الصحيح من القولين في المريض الذي يرجى برؤه إذا أحج عنه، ثم بان اليأس (¬6) أنه لا يجزئه ذلك (¬7)؛ لأنه إذا (¬8) أحج (¬9) مع كونه ممنوعا منه، فلم يعتد به.
ثم إذا قلنا في الصورتين: لا يجزئه عن حجة الإسلام فهل يقع عن الأجير، أو عن المستأجر تطوعا؟ فيه وجهان (¬1): والأصح عنده في هذا الكتاب (¬2) أنه يقع عن تطوع المستأجر (¬3). والأصح عند شيخه الإمام (¬4)، وغيره (¬5)، أنه يقع عن الأجير (¬6)، وهو الظاهر عنده في "البسيط" (¬7)، وهو أولى. ثم لا يستحق الأجرة على الصحيح (¬8)، والله أعلم.
الصحيح من القولين أن حج التطوع، في جواز الاستنابة فيه (¬9)، كحج الفرض (¬10)، وبه قال: مالك (¬11)، وأبو حنيفة (¬12)، وأحمد (¬13)، - رحمهم الله - والله أعلم.
الأصح أنه لا يشترط (¬1) في وجوب الاستئجار على المعضوب أن تكون الأجرة فاضلة عن نفقة عياله لمدة ذهاب الأجير إلى الحج (¬2)، وإن اشترطناها في حجه بنفسه (¬3) , لأنه ههنا لا يفارقهم فهو بصدد تحصيلها لهم، فالتحق ذلك بزكاة الفطر (¬4)، والكفارة لا يعتبر فيهما، إلا نفقة اليوم، والله أعلم.
الأصح أنه إذا وجد أجرة ماش يلزمه استئجاره (¬5)؛ لأن مشقة المشي المسقطة (¬6) لاحقة لغيره لا له، والله أعلم.
قوله: "وإن بذل الأجنبي، الطاعة، والابن المال (¬7) فوجهان" (¬8).
ليستا على السواء فيهما، أما في طاعة الأجنبي فإن الأصح اللزوم (¬9)، وهو ظاهر النص في "المختصر" (¬10) وحكى صاحب "البحر" (¬11) عن بعض الخراسانيين
# أن الأصح عدم اللزوم، قال: وهو غلط بخلاف النص، وحكى أن الشافعي نص في "الأم" (¬1) و"الإملاء" (¬2) على اللزوم.
وأما في بذل الولد المال، فالأصح عدم اللزوم (¬3)، قال صاحب "البحر" وهو المذهب، والله أعلم.
الأصح عدم اللزوم فيما إذا كان الابن ماشيا (¬4)، والله أعلم.
ما ذكره من أنه يشترط في صحة الإجارة على الحج (¬5): "أن (¬6) يكون الأجير قادرا على الحج عند العقد" (¬7). أراد به ما إذا كانت إجارة (¬8) عين، أي واردة على فعل الأجير بعينه (¬9).
ثم إن قوله: "مهما صحت الإجارة، وجب على الأجير الخروج مع أول رفقة" (¬10)، وغير هذا مما فصله، يشعر مع كلام شيخه (¬11) في ذلك أيضا، بأنه
# يجوز تقديم إجارة العين على خروج الرفقة، وأن له أن يعقد الإجارة ثم ينتظر خروجها (¬1).
قال الشارح للوجيز (¬2): "الذي ذكره جمهور الأصحاب على طبقاتهم ينازع فيه، ويقتضي اشتراط وقوع العقد في زمان خروج الناس من ذلك البلد، حتى قال صاحب "التهذيب" (¬3): لا تصح إجارة العين إلا وقت خروج القافلة من ذلك البلد، بحيث يشتغل عقيبه بالخروج، أو بأسباب الخروج مثل شراء الزاد ونحوه، فإن كان قبله لم يصح؛ لأن إجارة العين في الزمان المستقبل لا يجوز".
وهذا النقل من هذا الشارح غير صحيح، وما ذكره صاحب "التهذيب" يمكن التوفيق بينه وبين ما ذكره (صاحب (¬4) الكتاب) (¬5) [و] (¬6) الإمام، أو (¬7) هو (¬8) شذوذ من صاحب "التهذيب" لا ينبغي أن ينسب إلى جمهور الأصحاب على طبقاتهم، فإن الذي رأيناه في "التتمة" (¬9)، و"بحر المذهب" (¬10)، و"الشامل" (¬11)،
# وغيرها، مقتضاه (¬1) أنه يصح العقد في وقت يمكنه فيه الخروج، والمسير، على حسب العادة، أو الاشتغال بأسباب الخروج.
وقال صاحب "البحر" (¬2): "أما عقدها في أشهر الحج فيجوز في كل موضع؛ لإمكان تسليم العمل عقيبه، وهو الإحرام"، يعني أن له الإحرام من أي موضع أراد (¬3).
قال (¬4): قال القفال: "ليس من شرطه الخروج عقيب العقد، بل له أن ينتظر تمام (¬5) خروج الحاج، أو يشتغل بتحصيل أهبة السفر" والله أعلم.
ما صار إليه في تعليل الخلاف في اشتراط تعيين الميقات في الإجارة، ومن اعتبار غرض الأجير، (وإخلافه) (¬6) في أحد القولين، واعتبار (¬7) غرض المستأجر له (¬8)، وعدم إخلافه (¬9) في القول (¬10) الثاني (¬11) فاسد؛ لأن المعتبر في مثل ذلك
# غرض المتعاقدين جميعا، وإنما علة الاشتراط اختلاف الغرض، وعلة عدم الاشتراط أنه (¬1) لا وقع، لاختلاف المواقيت من حيث الشرع، والله أعلم.
وتوجيه قول من قال: إن كان (¬2) المستأجر له حيا وجب تعيين الميقات في العقد، وإن كان ميتا فلا.
(وجه الفرق) (¬3): أن (¬4) الحي ذو اختيار، والغرض (¬5) يختلف باختلاف الأحوال، فاشترط تعيينه لا يختاره لذلك (¬6)، وأما الميت فلا اختيار له، والمقصود تبرئة ذمته، والمواقيت كلها في ذلك سواء (¬7)، والله أعلم.
الأصح أنه إن لم يكن في طريقه إلا ميقات واحد فلا يشترط التعيين، ويحتمل (¬8) تعيين (¬9) ذلك الميقات نظرا إلى العادة، والعرف (¬10).
وإن كان في طريقه ميقاتان اشترط التعيين (¬1)، ومن صوره ما إذا كان في طريقه ميقاتان أقرب وأبعد، كالعقيق (¬2)، وذات عرق (¬3)، وما (¬4) إذا كان طريقه يفضي إلى مسلكين، كل واحد منهما يفضي إلى ميقات (¬5)، والله أعلم.
ذكر أن الشرط الرابع من شروط الإجارة: "أن لا يعقد بصيغة الجعالة" (¬6) فاعترض عليه في ذلك بعض المصنفين (¬7) بكلامه بما تحريره: أنه إن أراد أن الإجارة إذا عقدت بصيغة الجعالة لم تنعقد، فهذا يوهم كون الجعالة إجارة، ورجوع المنع إلى صيغة الجعالة، وليس كذلك؛ فإن الجعالة والإجارة عقدان
# مختلفان في الأركان، وإن أراد أن الجعالة لا جريان لها في الحج، فهذا لا يصلح أن يعد من شروط الإجارة (¬1).
وهذا الاعتراض مندفع؛ فإن محصول كلامه أنه يشترط في الإجارة على (¬2) الحج، كون الأجير معينا، حتى لا يصح بصيغة الجعالة، كما إذا قال: من حج عني فله مائة، لم يصح ذلك؛ لكون ذلك إنما احتمل في الجعالة على العمل المجهول. ثم (¬3) إن كلامه ههنا يقتضي أن الصحيح عدم الصحة في ذلك (¬4)، وقد صرح في "الوسيط" (¬5) ههنا بأنه صحيح، لكن كلامه في باب الجعالة (¬6) يتضمن أن التصحيح (¬7) فيه هو الصحيح، وإليه ذهب آخرون (¬8)، والله أعلم.
الصحيح من الخلاف الذي ذكره (¬1)، فيما إذا (¬2) أوردت (¬3) الإجارة على الذمة، يعني وهي حالة، ولم يحج في السنة الأولى (¬4)، أنه يثبت الفسخ، ولا ينفسخ من غير فسخ (¬5)، فإن كان المحجوج عنه ميتا - بأن استأجر ثم مات، أو مات ثم استؤجر عنه - فلا فسخ للورثة على ما ذكره العراقيون (¬6)؛ لأن فائدة الفسخ استرداد الأجرة حتى تنبسط فيها، والأجرة ههنا متعينة لجهة الحج، لا يجوز للورثة التصرف فيها، هذا أولى به مما ذكره في الكتاب، فإن ما ذكره غير واف لجميع صور (¬7) المسألة.
قوله: "وفيه احتمال" (¬8) أتبع فيه شيخه (¬9)، هذا وجه قد جزم به غيرهما (¬10) وأنه يفعل ما هو المصلحة للميت من الفسخ، وعدم الفسخ، والله أعلم.
إذا خالف الأجير فأحرم من الميقات عن نفسه بعمرة، ثم أحرم بالحج عن المستأجر من جوف مكة، فقد ذكر فيه في الكتاب قولين (¬1)، وترك القول الثالث. - الذي هو الأصح - وذلك (¬2) أن الأجرة تقابل أعمال الحج مع السفر من بلدة الإجارة (¬3). ثم في هذه الصورة الأصح: أنه يحسب للأجير على المستأجر سيره في المسافة التي بين الميقات وبلدة الإجارة (¬4)، ولا يحكم بأنه صرفه إلى عمرة نفسه؛ لأنه قد أتى به على وفق ما اقتضاه (¬5) الترتيب (¬6) بالإجارة، وجائز أن يكون قصد العمرة (¬7) عمل (¬8) لنفسه (¬9) لم يطرأ (¬10) إلا عند إحرامه بها من الميقات. فعلى هذا توزع الأجرة المسماة على: أجرة المثل لحجة منشأة للمستأجر من موضع
# الإجارة إلى الفراغ منها، وأجرة حجة منشأة للمستأجر من موضع الإجارة إلى الميقات، إحرامها من جوف مكة لا منه فغير محسوب ما بينهما، وإذا (¬1) كانت الأجرة الأولى مثلا مائة، والأجرة الثانية تسعين (¬2)، حططنا من الأجرة المسماة عشرها (¬3)، وهذا القول قد ذكره في الكتاب في المسألة التي تلي (¬4) هذه (¬5)، حيث يقول: "كان حسبنا له السفر استحق تمام الأجرة" (¬6).
الأظهر من القولين (¬7) فيما إذا لم يحرم من الميقات أصلا، وأحرم من جوف مكة مثلا, ولزمه الجبران بالدم: إن جبرانه هذا لا يمنع حط شيء من أجرته (¬8) لما ذكره (¬9).
وإذا (¬10) قلنا: يمنع منه، فالأظهر أنه لا يحط، وإن كانت قيمة الدم أقل (¬11)، والله أعلم.
الوجهان المذكوران (¬1) فيما إذا عين له ميقاتا، أبعد من الشرعي فجاوزه، ولم يحرم منه، الأظهر منهما: أنه يلزمه دم (¬2)؛ لأنه بتعينه صار متعينا بالشرع أيضا، وهذا هو نصه في المختصر (¬3)، والله أعلم.
قوله: "إن استأجره على القرآن، فأفرد فقد زاده خيرا" (¬4).
هذا ليس على إطلاقه، وهو مقطوع به، مخصوص بما إذا كانت الإجارة على الذمة، وعليه الإحرام بالعمرة إلى الميقات (¬5).
أما إن (¬6) كانت على العين، فإن العمرة لا تقع عن المستأجر، وعلى الأجير أن يرد ما يخصها من الأجرة، نص عليه الشافعي في "المناسك الكبير" (¬7)؛ لأنه لا يجوز تأخير العمل فيها عن الوقت المعين.
وإذا كانت الإجارة على الذمة، ولم يعد إلى الميقات لإحرام العمرة، وقعت العمرة عن المستأجر، وعلى الأجير دم؛ لكونه جاوز الميقات في الإحرام بالعمرة (¬8)، وهل يحط شيء من الأجرة أم لا يحط لانجبار ذلك بالدم؟ ففيه (¬9) القولان السابقان.
وهذا ذكره صاحب "البحر" (¬1) حكما للمسألة من غير تفصيل بين أن يكون الإجارة على العين، أو على الذمة، ثم قال: "ومن أصحابنا من قال يلزمه أن يرد من الأجرة - قسط العمرة - بكل حال؛ لأنه عين له وقت العمرة، بأن يأتي بها في أشهر الحج، فقد فات ذلك الوقت - قال -: وهو ظاهر ما قال في "المناسك الكبير" والله أعلم.
ما ذكره (¬2) فيما إذا استأجره على الإفراد، فقرن من أن ذلك يقع عن المستأجر: "لأن الشرع جعل القرآن كالإفراد، متفق عليه" (¬3)، وهو مشكل؛ لكون ذلك مخالفا للمأذون فيه، وقد قرره شيخه الإمام (¬4) بما معناه، أن ذلك يحتمل على الحج والعمرة؛ فإنهما يصحان مع اشتمالهما على ارتكاب كثير من المحظورات، وترك كثير من المأمورات، فمخالفة الأجير بمنزلة مخالفة الشرع؛ لأن المستأجر لا يحصل الحج والعمرة لنفسه، وإنما يحصلهما (¬5) لله تعالى، فتنزلت (¬6) مخالفته منزلة (¬7) مخالفة الشرع، والله أعلم.
إذا أمره بالقران فتمتع (¬8)، فأظهر الوجهين المذكورين أنه يجعل مخالفا (¬9) فيما ذكرناه من (¬10) المأمور بالقران إذا أفرد من التفصيل ما بينه، على نحوه (¬11) ههنا، والله أعلم.
الوجهان المذكوران في قضاء الأجير في الذمة (¬1) لما أفسده (¬2). أصحهما وقوعه عن الأجير، لا عن المستأجر (¬3) لما ذكره (¬4)، والله أعلم.
الأصح من القولين المذكورين (¬5) فيما إذا أحرم عن المستأجر، ثم صرفه (¬6) إلى نفسه، أنه يستحق الأجرة (¬7)؛ لأنه أتى بالعمل المعقود (¬8) عليه، وصرفه له لاغ، والله أعلم.
القول الصحيح - وهو الجديد - أنه لا يجوز في الحج بناء شخص على فعل شخص (¬9)؛ لأنه عبادة واحدة فلا يتأدى (¬10) بنيتين، وإحرامين، وكما لا يجوز في الابتداء أن يستأجر اثنين يفعلان أفعال الحج عنه.
قلت: وقوله "يبعد أداء عبادة واحدة من شخصين".
لا يلزم عليه الوضوء، حيث صح بعضه بفعله، وبعضه بفعل من يوضئه؛ لأن الفعل في الوضوء غير مستحق؛ ولهذا لو نوى هو وقعد تحت ميزاب حتى جرى الماء على أعضاء وضوئه جاز. فما صح إذا بفعل شخصين.
ولا يلزم الصبي الذي يحرم (¬1) عنه وليه، ويفعل ما يقدر عليه من أعمال الحج، ويفعل الولي ما لا يقدر عليه منها؛ لأن حج الصبي، والمجنون، مستثنى عن القاعدة في كونه يصح منهما مع عدم العقل، والتمييز، ويكونان هما الحاجين، والنية والعمل كله من غيرهما، فتصحيحه وبعض العمل منه أولى، والله أعلم.
إذا جوزنا البناء، ومات بعد الوقوف، وفوات أشهر الحج بدخول (¬2) يوم النحر، ففي الكتاب أن المراوزة قالوا: يحرم الباني بالحج، وأن العراقيين قالوا: يحرم بالعمرة، وهو بعيد (¬3). وهكذا نسب (¬4) شيخه (¬5) الوجهين، وليس بمرضي، فإن الوجهين مذكوران في كتب العراقيين، من غير تصحيح منهم، وترجيح لما نسبه إليهم، بل لما نسبه إلى (¬6) المراوزة دونهم (¬7)، والله أعلم.
الخلاف الذي ذكره في استحقاق ورثة (¬1) الأجير قسطا لما فعله (¬2) قبل موته، جعله وجهين (¬3)، والمشهور أنه قولان (¬4)، والأصح: الاستحقاق (¬5)، والله أعلم. ثم الأظهر الاحتساب بالسفر في التوزيع (¬6).
AUTO ومن المقدمة الثانية في المواقيت
(¬1)
الصحيح المشهور أن ليلة النحر، وقت للإحرام (¬2) بالحج (¬3)، والله أعلم.
أصح القولين فيمن أحرم بالحج في غير زمانه (¬4)، أنه ينعقد إحرامه عمرة (¬5)؛ لأن الإحرام شديد التوغل في اللزوم، فيصح أصله، وإن لغي وصفه، والله أعلم.
قوله: "الأفاقي" (¬6) نسبته إلى الجمع، والجمع إذا لم يسم به (لا ينسب) (¬7) إليه، بل ينسب إلى واحده، وواحد الآفاق: أفق بضم الهمزة والفاء، ويقال: في النسب أفقي بضم الهمزة والفاء (¬8)، وهو من تغيرات النسب وشذوذاته، والله أعلم.
قرن ميقات نجد (¬1) هو بإسكان الراء لا غير (¬2)، وفتحها خطأ، ولصاحب الصحاح (¬3) فيه غلطان فاحشان:
أحدهما: فتحه الراء.
والآخر: زعمه أن أويسا القرني (¬4) - رحمه الله - إليه نسب (¬5) وإنما هو بلا خلاف بين أهل المعرفة منسوب إلى "قرن" قبيلة من مراد، بفتح القاف والراء (¬6)، نسأل الله التوفيق والعصمة، والله أعلم.
قوله: "ولأهل المشرق ذات عرق، لتعيين عمر - رضي الله عنه - ذلك" (¬1) روى البخاري في صحيحه (¬2) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر "حد لهم ذات عرق"، وإلى ذلك (¬3) ذهب ابن سيرين (¬4)، وطاوس (¬5)، والشافعي (¬6) - رحمهم الله -
# وغيرهم (¬1)، أن ذات عرق لم يوقته النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما وقت بعده، وقد روى أبو داود، وغيره من حديث عائشة، وجابر، وغيرهما (¬2) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وقت لأهل العراق ذات عرق، وفي أسانيدها ضعف، ولكن يقوي بعضها بعضا.
ويحتمل أن يكون (¬3) عمر - رضي الله عنه - لم يبلغه ذلك فحده، ووافق تحديده تحديد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، والله أعلم.
قوله: "واستحب الشافعي - رحمه الله - أن يحرم من العقيق [قبل ذات عرق] (¬1)؛ لورود خبر مرسل به" (¬2).
روى الشافعي (¬3) بإسناده عن عطاء بن أبي رباح (¬4) قال: سمعنا أنه يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - (وقت ذات عرق، أو العقيق لأهل المشرق).
قلت: قوله "أو العقيق" ليست "أو" فيه للشك، بل للتخيير؛ بدلالة أن عطاء جزم في رواية أخرى أنه (وقت لهم ذات عرق) ثم إن المرسل لا يحتج به عندنا (¬5)، والاعتماد ههنا على ما في ذلك من الاحتياط؛ فإن العقيق أبعد من
# ذات عرق، (وقريب منه، وفيه سلامة من التباس وقع في ذات عرق) (¬1)؛ وذلك أن ذات عرق قرية خربت، وحول بناؤها إلى جهة مكة، فليس لمن أتى من جهة العراق أن يؤخر إحرامه إلى البناء الحادث، فإنه يكون قد جاوز الميقات غير محرم، بل يلزمه التحري، وتطلب آثار القرية القديمة، ويحرم حين ينتهي إليها، ويحازيها.
وذكر (¬2) الشافعي (¬3) أن من علاماتها المقابر القديمة، فإذا انتهى إليها أحرم، ويعتضد ذلك بما رواه أبو داود في سننه (¬4) عن ابن عباس قال: (وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق) ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد (¬5)، وهو غير قوي، لكن يصلح الاستشهاد (¬6) به، والله أعلم.
قوله: "راكب التعاسيف إذا لم ينته إلى ميقات" (¬1) لم يرد براكب التعاسيف الذي ليس له مقصد معلوم كما تقدم في باب صلاة المسافرين، وإنما أراد الذي ليس له طريق معلوم يسلكه، وإن كان هو قاصدا إلى مكة ناويا نسكا، فعليه أن يحرم إذا حاذى أول ميقات (¬2) من المواقيت (¬3).
ثم إنه ذكر صورا قد صورها الفقهاء على بعد من وقوعها في المواقيت المعلومة، وأنا استأنف ذكرها بلفظ بين بسيط يوضح ما استبهم من لفظ (¬4) الوجيز فأقول:
إذا حاذى ميقاتين أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، واستويا في القرب من موقفه من مكة أحرم هناك (¬5).
(وقوله) (¬6): "نسبنا إحرامه إلى أي الميقاتين أردنا" (¬7).
معناه أن محاذاته أيهما كان مقتضية لإحرامه من هناك، فأضف ذلك إلى أيهما أردت كما في الحكم يكون له (¬8) علتان، لك أن تضيفه إلى أيتهما (¬9) شئت.
وإن كان إحدى الميقاتين الموصوفين أبعد من مكة، نظرت فإن كان هذا الأبعد أقرب من موقفه من الآخر، نسبناه إليه لكونه أقرب من موقفه، والاعتبار بموقفه (¬1).
وإن كان موقفه سواء من الأبعد من مكة والأقرب منها، و (¬2) يتصور (¬3) ذلك بأن يكون طريق الأبعد فيه التواء وانحراف، فوجهان (¬4):
أحدهما: ينسب إلى الأبعد من مكة.
الثاني: ينسب إلى الأقرب من مكة.
وتظهر فائدة هذا (¬5) الخلاف (¬6) في النسبة، فيما إذا جاوز موقف المحاذاة المذكورة (غير محرم، مريدا (¬7)) (¬8) للنسك، ولزمه العود لإزالة الإساءة، وتعذر، وعز (¬9) عليه (¬10) الرجوع إلى موقفه ذلك (¬11)؛ لإضلاله (¬12) إياه لكونه راكب
# تعاسيف، وقد انتهى إلى مجموع (¬1) طريقي الميقاتين، فإلى أيهما يعود؟ إن نسبناه إلى البعيد عاد إليه، وإن نسبناه إلى القريب عاد إليه (¬2)، والله أعلم.
ما ذكره فيمن جاوز الميقات غير محرم، ودخل مكة، أو لم يدخلها, ولكن قطع مسافة القصر، ثم عاد (¬3) إلى الميقات وأحرم (¬4) منه، من أنه يلزمه الدم قطعا في صورة دخول مكة، وعلى وجه في الصورة الأخرى (¬5).
إنما أتبع فيه شيخه الإمام (¬6)، وهو شذوذ. والجمهور قطعوا بأنه إذا عاد وأحرم من الميقات فلا دم عليه (¬7)، ومنهم صاحب "بحر المذهب". (¬8) قال: "لم يلزمه (¬9) الدم قولا واحدا"، ولم يفصلوا بين أن يكون ذلك بعد دخول مكة، أو قبله بعد قطع مسافة القصر، أو قبله، وحاصل ما ذكراه (¬10) إيجاب الدم (¬11) على
# المحرم من الميقات بمجرد كونه قدم على إحرامه و (¬1) دخل (¬2) مكة غير محرم، أو قطع مسافة القصر وراء الميقات غير محرم ولا أصل لذلك، والله أعلم.
إذا أحرم دون الميقات، ثم عاد إليه محرما ففيه وجهان (¬3):
أحدهما: لا دم عليه (¬4) قال صاحب "البحر" (¬5): "وهو الصحيح، وظاهر المذهب"، وهذا على طريقة صاحب الكتاب، مخصوص بما إذا عاد قبل دخول مكة، وقبل مسافة القصر، كما فصل فيما سبق.
وعند الجمهور قالوا: إذا عاد قبل التلبس بنسك، وفي نسك هو سنة خلاف عندهم (¬6)، والله أعلم.
قوله (¬7): "لو أحرم قبل الميقات، فهو أفضل قطع به في القديم، وقال في الجديد: يكره، وهو متأول، ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب (¬8) من غير إحرام" (¬9).
هذا حاصله يرجع إلى طريقة منقولة لبعض أصحابنا، وهي: أن الأفضل أن يحرم قبل الميقات قولا واحدا (¬1)، وهي طريقة ضعيفة (¬2)، والطريقة الصحيحة المشهورة: أن في ذلك للشافعي قولين منصوصين في الجديد (¬3):
أحدهما: نص عليه في "الإملاء" أن الأفضل أن يحرم من دويرة أهله.
والثاني: أن الأفضل أن يحرم من الميقات، نص عليه فيما رواه المزني في "الجامع الكبير" (¬4)، ورواه البويطي (¬5). ثم إن نقله عن الجديد أنه يكره الإحرام قبل الميقات، اتبع فيه الفوراني (¬6)، ولا يعرف عن غيره (¬7)، ونسبه صاحب "البحر" (¬8) إلى بعض أصحابنا بخراسان، وإياه - والله أعلم - أراد، ثم قال: "وهذا غلط ظاهر".
قلت: الذي وجدته من لفظه في الجديد، كراهة ما ذكره (¬9) في التأويل من التجرد من المخيط (مصرحا به) (¬10)، لا كراهة الإحرام قبل الميقات، بل فيه الإنكار على من كره (¬11) الإحرام قبل الميقات (¬12)، والله أعلم.
ثم إن صاحب "البحر" (¬1) ذهب إلى أن الأصح أنه (¬2) من دويرة أهله (¬3). و (¬4) ليس كذلك، بل الأصح أن الأصح أنه من الميقات أفضل (¬5)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أحرم من ذي الحليفة (¬6)، ولم يحرم من المدينة، ومسجده، وهكذا فعل الصحابة، وجماهير العلماء (¬7).
وأما احتجاجهم بحديث أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أهل بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام (¬8) غفر له ما
# تقدم من ذنبه، وما تأخر، أو وجبت له الجنة) شك من الراوي أيتهما قال، رواه أبو داود وغيره (¬1).
فأقول: ينبغي أن يسلم ذلك في هذا خاصة (¬2)؛ لاختصاصه بمزايا عديدة.
وأما احتجاج صاحب الكتاب بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من تمام الحج (¬3) والعمرة أن يحرم بها من دويرة أهله) فهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مروي بإسناد
# ضعيف (¬1)، وإنما هو عن عمر وعلي من قولهما، رواه الشافعي وغيره عنهما (¬2)، والله أعلم.
القولان المذكوران (¬3) فيمن يريد دخول مكة، ممن لا يتكرر دخوله (¬4)، هل يلزمه الإحرام لدخولها؟.
أظهرهما عند صاحب الكتاب: أنه لا يلزمه (¬5)، وكذلك هو عند الشيخ أبي محمد الجويني (¬6)، والشيخ أبي حامد الأسفراييني في آخرين (¬7).
وعند البغوي، وطائفة الأظهر اللزوم (¬1)، وهذا أقوى، وراجعت في الجديد، فوجدت فيه، من نقل عدم الوجوب عن ابن عمر (¬2)، والوجوب عن ابن عباس (¬3)، ورجح قول ابن عباس (¬4)، وقال: "مما لم يحك لنا عن أحد من النبيين، والأمم الخاليين (¬5) أنه جاء إلى البيت قط إلا حراما، ولم يدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة إلا حراما إلا في حديث الفتح". والله أعلم.
قوله في المقيم بمكة: "الأفضل (¬6) أن يحرم من باب داره، أو في المسجد" (¬7) "أو" ههنا ليست للتخيير، بل للتردد بين القولين، وأظهرهما أن يحرم من باب داره (¬8)، والله أعلم.
وقوله: "فيما إذا أحرم من الحل فهو مسيء، فيلزمه الدم، أو العود إلى مكة" (¬1) ليس على التخيير، بل "أو" فيه من قبيل "أو" التي هي للتقسيم، والتفصيل، فيلزمه (¬2) العود، فإن لم يعد فعليه الدم (¬3) على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
ما ذكره من الوجهين في أن ميقاته هو: الحرم، أو خطة (¬4) مكة (¬5)، أصحهما أنه نفس مكة (¬6)؛ للحديث المتفق على صحته (¬7)، من رواية ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (حتى أهل مكة يهلون منها)، والله أعلم (¬8).
(ذكر أن) (¬1) أفضل مواقيت العمرة الجعرانة، ثم التنعيم (¬2) (وقد اعتمرت عائشة - رضي الله عنها - منه) (¬3) تمامه بأن يقول: بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك (¬4).
قوله: "وبعده الحديبية" (¬5) احتج (في "البسيط") (¬6) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هم بالإحرام منها بالعمرة فصد.
وهذا لا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وردها بعد أن أحرم (¬7) بالعمرة من ذي الحليفة روى ذلك البخاري في صحيحه (¬8).
وإنما دليله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل بأصحابه بها، ليدخل إلى مكة بعمرته التي أحرم بها من ذي الحليفة، فتميزت بذلك عن البقاع التي لم (¬1) يوجد فيها مثل ذلك (¬2).
والمذكور في هذا الكتاب من أن أفضلها: الجعرانة، ثم التنعيم، هو (¬3) مذهب الشافعي (¬4) - رحمه الله -، وأما الذي ذكره صاحب "التنبيه" (¬5) من أن أفضلها التنعيم، فليس بصحيح، لا من حيث المذهب، ولا من حيث الدليل (¬6)، والله أعلم.
والجعرانة (¬1)، هي بكسر الجيم، وإسكان العين من غير تشديد على الراء (ومن أهل الحديث من نقل بكسر العين، وتشديد الراء (¬2)) (¬3)، والأول هو الصحيح، وهو قول الشافعي (¬4)، وغيره (¬5) من أهل اللغة.
وهكذا الحديبية (¬6) هي عندهم بتخفيف الياء الأخيرة، وعند بعض أهل الحديث بتشديدها (¬7)، والله أعلم.
أصح القولين في المعتمر إذا لم يخرج إلى الحل (¬8)، أنه تصح عمرته، ويلزمه دم (¬9)، لما ذكره (¬10)، والله أعلم.
AUTO ومن الباب الأول: في المقاصد
قوله في القارن: "تكون حاله حالة (¬1) الحاج المفرد" (¬2)، يعني في صورة الأفعال، لا في الحكم.
قوله: "في إدخال العمرة على الحج (¬3) قولان" (¬4).
إن الأصح منهما - وهو الجديد - أنه لا يجوز (¬5)، والله أعلم.
وإن جوزنا فأصح الوجوه الأربعة (¬6): الأول: أنه (¬7) يجوز (¬8) ما لم يشتغل بعمل ولو (¬9) بطواف القدوم (¬10)، والله أعلم.
قوله في المتمتع: "يلزمه دم (¬11) لأمرين: أحدهما: ربحه أحد الميقاتين، إذا أحرم بالحج من جوف مكة" (¬12).
ليس المراد (¬1) بهذا كونه ترك في إحرامه من مكة الميقات المعين للأفقي (¬2) (من المواقيت الخمسة، فإن هذا موجود في المفرد؛ فإنه يحرم بالعمرة من أدنى الحل، ولا يخرج إلى الميقات المعين للآفاقي) (¬3)، وإنما المراد بالميقاتين اللذين ربح المتمتع أحدهما: الميقاتان اللذان يحرم المفرد منهما بحجة وعمرة (¬4). والمفرد هو (¬5) يحرم بالحج من ميقات الأفقي، وبالعمرة من أدنى الحل، فالمتمتع يربح أحد الميقاتين، في أحد النسكين، لكونه يحرم (¬6) من جوف مكة (¬7)، ولا يخرج إلى أدنى الحل، ولا إلى الميقات المعين للآفاقي (¬8)، والله أعلم.
قوله (¬9): "الأمر الثاني: زحم الحج في أشهره بالعمرة" (¬10).
معناه، وشرحه: أن أشهر الحج في أصل الوضع، لم يكن تشغل (¬11) إلا بالحج، ولا يزحم الحج (¬12) في أيامه بالعمرة، فأرخص في التمتع بإيقاع العمرة
# في أشهر الحج، بسبب أن الغريب الأفقي كان يرد مكة قبل عرفة بأيام، وكان يعسر عليه مصابرة الإحرام بالحج في تلك المدة، ولا سبيل (¬1) له إلى أن يجاوز الميقات غير محرم، فيجوز له أن يحرم منه (¬2) بالعمرة، ويبقى بعد فراغه منها بمكة حلالا إلى أن يحرم بالحج في (¬3) جوف مكة (¬4)، ثم (¬5) إن هذين الأمرين مجموعهما هو الموجب (¬6) للدم (¬7)، والله أعلم.
إذا وضح هذا فالذي ينبني (¬8) على (¬9) الأمر الثاني من شروط (¬10) التمتع هو (¬11): وقوع (¬12) الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، و (¬13) (وقوع الحج) (¬14)، والعمرة في سنة واحدة، ووقوع النسكين عن شخص واحد. والذي انبنى (¬15)
# منها على الشرط الأول: أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج. وأن لا يكون (¬1) من حاضري المسجد الحرام (¬2)؛ لأنه إذا عاد، أو كان من حاضريه (¬3)، فلم يترك الميقات، وهذا ظاهر فيمن كان من أهل مكة، فإن المتمتع المكي لا يخالف المفرد المكي في الميقات، بل كل واحد منهما يحرم بالعمرة من أدنى الحل، ويحرم بالحج من جوف مكة (¬4).
وأما من كان موطنه من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة (¬5)، فإنه ليس كذلك، بل إذا كان مفردا فعليه أن يحرم بالحج من موطنه، ولو تجاوزه غير محرم فعليه دم الإساءة (¬6)، ثم إذا اعتمر من مكة فعليه الخروج إلى أدنى الحل، وإذا كان متمتعا فإنه يحرم بالعمرة من موطنه، ويحرم بالحج من جوف مكة (¬7)، فإن كان رابحا ميقاتا فهو كالأفقي.
فهذا إذا مشكل جدا، وقد فزع إمام الحرمين (¬1) في ذلك إلى الإحالة على التعبد (¬2)، وما ادعاه يستدعي ورود نص يثبت به قول الشافعي أن من كان (¬3) مسكنه من مكة على ما دون مسافة القصر، فهو من حاضري المسجد الحرام، ومن لنا بذلك (¬4).
ولعل السبب في ذلك، أن من كان على ما دون مسافة القصر من مكة، فهو في حكم أهل مكة في أشياء كثيرة، فلم تكن إساءته بترك الإحرام من ميقات خارج من الحرم (¬5)، مثل إساءة البعيد الأفقي، فلم يلتحق به في إيجاب الدم الذي هو على خلاف الأصل، والله أعلم.
أما الشرط السادس: وهو نية التمتع (¬6)، فلا يختص بواحد من الأمرين، وفي كلامه إشارة إلى ذلك، والله أعلم.
قطع أن (¬7) المسافر الأفقي إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك، فلما دخل مكة عن له أن يعتمر، ثم يحج، ففعل ذلك، لم يلزمه الدم (¬8)،
# ذهابا منه إلى أنه صار من الحاضرين، وأنه لا يشترط في ذلك (¬1) الإقامة (¬2).
وهذا شذوذ لا يعرف، وكأنه من تصرفه، فإنه ليس (¬3) في "البسيط" (¬4)، و"النهاية" (¬5)، وغيرهما (¬6)، وكلام الشافعي (¬7)، وكلام أصحابه فيما علمنا (¬8)، مشتمل على اعتبار الإقامة في الحاضر المذكور، وذلك الذي لا ينبغي غيره، فإن لفظ "الحاضر" يقتضيه، وقد ذكر عقيبه (¬9) "فيما إذا عن له ذلك على أقل من مسافة القصر من مكة، فأحرم بالعمرة، ثم حج وجهين" (¬10)، في أنه هل (¬11) يلزمه الدم (¬12). ولا فرق بين الصورتين، بل ينبغي أن يجريا فيهما جميعا، فإنه لا يتقرر ما صار إليه من الفرق بينهما.
والأصح منهما عند إمام الحرمين (¬1) إيجاب الدم (¬2)، فإنه يسمى متمتعا، ولا يسمى من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم.
الوجهان المذكوران (¬3) فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج، ثم حج من جوف مكة، هل عليه دم الإساءة؟ أصحهما: أنه لا يلزمه (¬4)، والله أعلم.
إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، وأتى بأفعالها في أشهر الحج، قال: "ففي كونه متمتعا وجهان" (¬5)، وهكذا قال شيخه (¬6)، وإنما هو قولان معروفان (¬7): فإن (¬8) أحدهما: قاله في القديم، و"الإملاء" أنه متمتع (¬9).
والثاني: قاله في "الأم" (¬1) - وهو أصحهما - أنه غير متمتع (¬2)، والله أعلم.
قوله: "ولو عاد إلى ميقات أقرب من الميقات الأول، ففي سقوط الدم عنه تردد" (¬3) يعني وجهين، وتسمية ذلك ترددا مع أن كل واحد من الوجهين، قد جزم به قائله ولم يتردد، وجهه ما سبق منا ذكره، وهو أنهما إنما خرجا ذلك على أصل المذهب (¬4)، فيقع في أصل المذهب تردد في أنه على وفق أيهما هو، ولا ينبغي عند هذا أن يقول: هذا الأمر لم يتبين (¬5) عنده الصحيح من الوجهين.
ثم (¬6) إن عند القفال وآخرين: الصحيح سقوط الدم (¬7)؛ لأنه قد أحرم بالنسكين (¬8) من ميقاتين خارجين عن الحرم، فلا يبقى في معنى المتمتع، والأصل عدم وجوب الدم، والله أعلم.
(¬1) الصحيح، وما عليه الأكثر: أنه لا يشترط في التمتع (¬2) وقوع النسكين عن شخص واحد (¬3)، والله أعلم.
قوله: "ودم الإساءة يخالف دم التمتع، في صفة البدل، وفي (¬4) أنه يعصي ملتزمه (¬5)، ويجب عليه تداركه عند الإمكان" (¬6).
أما صفة البدل: فبدل دم التمتع: صيام الثلاثة والسبعة (¬7)، وبدل دم الإساءة بترك الميقات ونحوه (¬8): الإطعام، ثم الصيام بالتعديل (¬9)
# المعروف (¬1).
وأما العصيان: فتارك الميقات يأثم لتركه واجبا، والمتمتع لا يأثم.
وأما وجوب تداركه عند الإمكان فمعناه: أنه يلزمه العود إلى الميقات، ليحرم منه، بخلاف المتمتع فإنه لا يلزمه ذلك (¬2)، فإن الصادر منه لا يخرج عن كونه جائزا أو مستحبا، والله أعلم.
(ويضاف إلى هذه الفروق) (¬3): الأصح أنه لا يشترط نية التمتع (¬4)؛ لأن الأمرين اللذين هما مناط التمتع (¬5)، يوجدان بدون النية، وأشهر الحج وقت قابل
# للنسكين، ولا كذلك في (¬1) الجمع بين الصلاتين، فإن الوقت مخصوص بأحدهما، لا يجوز فيه الأخرى إلا على جهة الجمع، وقد يفعل فيه لا على وجه الجمع، الذي (¬2) ينبني عليها جواز الفعل، فافتقر إلى النية تحقيقا للجهة (¬3)، والله أعلم.
قوله: "والثاني: يتمادى إلى آخر إحرام العمرة" (¬4).
كان ينبغي أن يقول: إلى آخر أعمال العمرة؛ لأن ما بعد أولها لا يسمى إحراما، والله أعلم.
ذكر أن المتمتع إذا أحرم (¬5) بالحج خارجا من (¬6) مكة، يلزمه دم الإساءة مع دم التمتع، ولا يكفيه دم التمتع؛ لتعدد السبب، من حيث إن دم التمتع "لزحمة إحرام (¬7) الحج عن الميقات، (ودم الإساءة لمفارقته مكة، وهي ميقاته" (¬8).
فقوله "لزحمه إحرام الحج عن (¬9) الميقات) (¬10) ". كلام مشكل غير مذكور في "البسيط" (¬11) و"النهاية" (¬12)، وشرحه: أن قوله "عن الميقات" معناه: من
# الميقات، واستعارة "عن" بمعنى "من" جائز لغة (¬1)، ويكثر استعمال العجم له، فالمراد إذا: أن دم التمتع واجب بسبب مزاحمة الحج الذي يحرم به من ميقاته الذي هو نفس مكة في أشهره (¬2) بالعمرة، فهذا مستقل بإيجابه، فإذا أضاف إليه ترك الإحرام بالحج من ميقاته مكة، فهذا سبب لوجوب الدم، زائد على سبب الدم الأول، فوجب أن يجب به دم آخر، فكأن في قوله "من ميقاته" زيادة إشعار بتغاير السبب وتعدده، والله أعلم.
الأصح عندهم أن الإفراد أفضل الوجوه (¬3)، وعليه نص في عامة (¬4) كتبه (¬5). وقال: "وفيه قول إن المتمتع (¬6) أفضل من الإفراد؛ لاشتماله على الدم" (¬7)، إنما مستند هذا القول: الحديث (¬8).
وأما ما ذكره، فهو مستمد من مذهب أبي حنيفة: أن دم التمتع، والقران نسك (¬1)، وعندنا هو جبران (¬2)، (ولا يعترض عليه؛ فإنه) (¬3) - يلزم أن يكون القران أفضل من الإفراد (¬4)، وليس ذلك قولا للشافعي؛ لأنه (¬5) إنما تمسك باشتمال المتمتع على الدم، والتمتع فيه تعدد العمل، وهذا المجموع لا وجود له في القران، والله أعلم.
(ولا يعترض (¬6) عليه فإنه) (¬7) - قال: "وحكي قول آخر، أن القران أفضل من (¬8) التمتع" (¬9) هذا الإيراد صورته يقتضي إثبات طريقة في المسألة: أنها على الأقوال الثلاثة المذكورة، ولا صائر إلى ذلك. وإنما فيها طريقان:
أحدهما: أن القران مؤخر عن الإفراد والتمتع قولا واحدا (¬10)، وفي الإفراد
# والتمتع قولان أيهما أفضل (¬1)؟ وهذه الطريقة هي المشهورة.
والثانية: طريقة الفوراني (¬2)، أن الإفراد مقدم (¬3) على التمتع والقران قولا واحدا (¬4). وإنما اختلف القول في أن التمتع أفضل من القران، أو القران أفضل من التمتع فعلى قولين، واستبعد إمام الحرمين (¬5) هذه الطريقة، والله أعلم.
AUTO باب ما على المتمتع
أصح القولين (¬1): جواز إراقة دم التمتع قبل الإحرام بالحج (¬2)، وبعد فراغه من العمرة (¬3)، لما ذكره (¬4)، والله أعلم.
وأصح الوجهين على هذا: أنه لا يجوز قبل التحلل من العمرة (¬5)؛ إذ لا بد من تمام أحد السببين كتمام النصاب في تعجيل الزكاة.
قوله: "فيما إذا أخر صيام الثلاثة عن أيام (¬6) التشريق، يلزمه القضاء، خلافا لأبي حنيفة، وخرج ابن سريج قولا يوافق مذهب أبي حنيفة" (¬7).
وجهه على بعده (¬8): بأنه في حكم رخصة علقت بالسفر، وحقه أن يكون في السفر، فإذا فات لم يقض (¬9)، وذكر صاحب "البحر" (¬10) أنه يسقط على هذا إلى
# الهدي، ويستقر الهدي في ذمته (¬1)، وبه قال أبو حنيفة (¬2)، إلا أنه يقول: يلزمه دم آخر للتأخير، ولا يلزمه ذلك على تخريج ابن سريج، وذكر أنه خرجه مما قال الشافعي (¬3): إذا مات عقيب الإحرام بالحج بعد وجوب الصوم عليه، ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: يلزمه الهدي، والله أعلم.
قوله في صوم الأيام السبعة: "أول وقتها الرجوع (¬4) إلى الوطن" (¬5)، وهو رواية المزني (¬6)، وحرملة (¬7).
وقوله في التفريع (¬8) عليه: "هل يجوز في الطريق بعد التوجه إلى الوطن؟ فيه وجهان" (¬9)، قد صرح صاحب "البحر" (¬10) في نقله هذا القول بأنه يصومها إذا رجع إلى أهله واستقر، وهذا القول هو الصحيح (¬11). وفي (¬12) حديث ابن عمر -
# رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله) رواه البخاري ومسلم في صحيحهما (¬1). وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما (... ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾
(¬2) إلى الأمصار) رواه البخاري في صحيحه (¬3)، والله أعلم.
وقول المصنف: "وللشافعي قول: أن المراد بالرجوع هو الرجوع إلى مكة، وقول آخر: أن المراد به الفراغ من الحج" (¬4).
هذا يتضمن أنه على قول الرجوع إلى مكة، يصومها قبل طواف الوداع، (وعلى القول الثالث: لا يصومها إلا بعد طواف الوداع) (¬5).
وقد قال بعضهم: قول الرجوع إلى مكة، هو قول الفراغ من الحج؛ وذلك (¬6) أنه نص (¬7) في "الإملاء" على أنه يصوم السبعة إذا رجع من حجه بعد كمال مناسكه (¬8).
فقال البغداديون من أصحابنا العراقيين: مذهبه في "الإملاء" أنه يصومها إذا رجع إلى مكة بعد فراغه من مناسكه، ورميه، سواء أقام بمكة، أو خرج منها (¬1)، وهذا مروي (¬2) عن مالك (¬3)، وأبي حنيفة (¬4)، وأحمد (¬5)، والله أعلم.
القديم: أنه يجوز صيام الثلاثة، في أيام التشريق (¬6)، وهو مذهب مالك (¬7)، وإليه ميل الشيخ أبي محمد الجويني (¬8)، وأبي بكر البيهقي (¬9).
والجديد: أنه لا يجوز، والمعروف أنه الصحيح (¬10).
وينبغي أن يكون الصحيح هو القديم؛ إذ صح عن عائشة، وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "لم يرخص في (¬1) أيام التشريق أن تصام، إلا من لم يجد الهدي" أخرجه البخاري في صحيحه (¬2).
وقد تقرر: أن الصحابي إذا قال: "رخص في كذا وكذا" فحكمه حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما في قوله "أمر بكذا" و"نهي عن كذا" (¬3).
وقد روي ذلك مصرحا به خارج الصحيح عن ابن عمر أنه قال فيه: "رخص (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬4)، وما ورد في النهي عن صوم أيام
# التشريق (¬1)) (¬2) مطلقا، فهذا في حكم المستثنى عنه، ولفظ الرخصة يشعر به، والله أعلم.
قوله: "وإن فاتت الثلاثة، حتى رجع إلى الوطن، فعليه عشرة أيام" (¬3) ليس رجوعه إلى الوطن شرطا في ذلك، وإنما هي صورة فرضها، وذلك أن فوات الثلاثة يحصل بمضي يوم عرفة (¬4) إن لم يجعل أيام التشريق قابلة لصومها، وإن جعلت قابلة فيفوت بمضيها (¬5).
ولو أخر بعد مضيها طواف الزيارة فلا بأس؛ فإنه لا أمد لآخر وقته، ويكون بعد في الحج، ومع ذلك لا يقع صوم الثلاثة فيه أداء، ولا يحكم بكونه مرادا بقوله (¬6) تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾
(¬7)؛ لأن ذلك محمول على
# الغالب المعتاد، وهذا بعيد نادر، هذا هو الصحيح (¬1)، وفيه وجه (¬2)، والله أعلم.
هل يجب التفريق بين الثلاثة، والسبعة في القضاء؟ فيه قولان، وقيل وجهان: الأصح منهما عند إمام الحرمين (¬3)، وجماعة: أنه لا يجب (¬4)؛ لأن التفريق كان من أجل الوقت فسقط بفواته، كالتفريق بين الصلوات المكتوبة يسقط بفواتها (¬5).
و (¬6) الصحيح عند الروياني - صاحب كتاب "البحر" (¬7) - أنه يجب، وذكر أنه المنصوص، وقول الأكثرين من أصحابنا (¬8)، وغلط من قال: لا يجب، واحتج بأن هذا تفريق يتعلق بالفعل دون الوقت؛ لأنه قيل له: صم ثلاثة قبل فراغك
# من الحج، وصم السبعة بعد رجوعك (¬1) (إلى الوطن) (¬2) فهو كتفريق أفعال الصلاة، وترتيبها لا يسقط بفوات (وقت الصلاة) (¬3)، والله أعلم.
قوله: "إذا قلنا يجب التفريق، فهل يكفي التفريق بيوم؟ فيه وجهان" (¬4). وإنما هو قولان منصوصان، وأصحهما أنه يتقدر بقدر التفريق الواقع في الأداء (¬5)، وذلك ينبني على القولين في جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق، وعلى القولين في معنى الرجوع، فليتم من ذلك أربعة أقوال، كما أن الخارج من ضرب اثنين في اثنين أربعة، ولم يذكر المصنف غير (¬6) واحد، وترك الأوجه (¬7) الباقي اكتفاء بما نبه عليه من قاعدتها، وهو المفرع على جواز صومها في أيام التشريق، وعلى أن معنى الرجوع: الفراغ من الحج.
وهذا (¬8) ينشأ من (¬9) أن لا يتخلل بينهما في الأداء إفطار، فعلى الأصح من الوجهين: لا يجب التفريق بينهما في القضاء أيضا (¬10).
وقيل: يفرق بينهما (يوم (¬1)، وإن كان التفريع على القول بأن التفريق (يكون على قدر التفريق الواقع في الأداء.
والثاني: أنه يفرق بينهما) (¬2) - بمقدار مدة يمكنه السير فيها إلى وطنه على الغالب المعتاد، بناء على جواز (¬3) صوم أيام التشريق، وتفسير الرجوع بالرجوع إلى الوطن (¬4).
والثالث: التفريق) (¬5) بينهما بأربعة أيام، ومدة إمكان المسير إلى الوطن بناء على امتناع صوم أيام التشريق، وأن الرجوع هو الرجوع إلى الوطن (¬6).
والرابع: التفريق بأربعة أيام فقط بناء على امتناع) (¬7) صومها، وأن الرجوع هو الفراغ من الحج (¬8)، والله أعلم.
أقوال الكفارة في أن المعتبر فيها بحالة الأداء، أو بحالة الوجوب (¬9).
ذكر صاحب "التهذيب" (¬1) أن أصحها أن الاعتبار بحالة الأداء (¬2)، كما في الصلاة، والله أعلم.
"إذا مات المتمتع بعد الإحرام بالحج، وقبل فراغه منه" (¬3). فالصحيح في "البسيط" (¬4)، وغيره: أنه لا يسقط الدم، بل يخرج من تركته (¬5)، والله أعلم.
قوله في أحد الأقوال، في المعسر إذا مات في الوطن (¬6) بعد التمكن من الصوم: "أنه يرجع إلى الدم ان أمكن" (¬7).
فقوله: "إن أمكن" غير مذكور في "النهاية" (¬8) و"البسيط" (¬9) وغيرهما (¬10)، ولا ينبغي هذه اللفظة (¬11)؛ فإنها توهم أن وجوب هذا الدم مقيد بالوجدان
# واليسار به (¬1)، وليس كذلك؛ فإنه (¬2) ههنا بدل من الصوم المستقر في الذمة، مع العجز عن الدم، فيكون (¬3) ثابتا في الذمة، كالديون، وإن لم تكن (¬4) له تركة، إلى أن يؤدي (¬5) عنه متبرع، والله أعلم.
AUTO ومن الباب الثاني في أعمال الحج
قوله: "يحرم ويتزيا بزي المحرمين" (¬1). لا يتوهم منه أنه يحرم، ثم يتزيا، فإنه يقدم التزي والتجرد عن المخيط، على الإحرام، وعلى ركعتيه (¬2)، والله أعلم.
قوله في عرفات: "ويفيضون منها عند الغروب" (¬3). إنما المأمور به أنهم يفيضون منها بعد الغروب (¬4)، والله أعلم.
وقوله: "فيرمون، ويحلقون، ويذبحون" (¬5) الذبح مقدم على الحلق (¬6)، والله أعلم.
قوله: "الإحرام عندنا (¬7) مجرد النية" (¬8). لم يذكر ما ينويه، والذي ينويه هو: الدخول في الحج، أو العمرة، أو فيهما، والتلبس به، والحصول في محرماته (¬9)، وسمي إحراما لهذا؛ لأنه يقال: أحرم إذا دخل في حالة يحرم عليه فيها شيء، محرم (¬10) وأحرم أيضا (¬11) إذا دخل الحرم (¬12)، فافهم ذلك فإنه يشكل، وقل من أوضحه، والله أعلم.
إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ثم أدخل الحج عليها بعد أشهر الحج، ففيه وجهان:
الصحيح عند المصنف: المنع (¬1)، وكذلك هو عند الشيخ أبي علي السنجي (¬2)، وحكاه عن عامة الأصحاب.
وعند القفال المروزي (¬3)، وإمام الحرمين (¬4) الأصح: الجواز (¬5) (¬6)، وبه أفتى صاحب "الشامل" (¬7) في كتابه، وهذا أقيس، وأقوى، والله أعلم.
قوله في الإهلال، بالإهلال كإهلال فلان على الإبهام: "إذ أهل علي بإهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬8). هذا ثابت في الصحيحين (¬9) عن جابر بن
# عبد الله (أن عليا - رضي الله عنه - قدم من سعايته، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -).
وهذا قد يقول القائل فيه: إنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالحج معينا، واتفق موافقته لإحرام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن حديث أبي موسى الأشعري (¬1) (أنه لما قدم، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: أحسنت) أخرجاه في الصحيحين (¬2)، لا يتطرق إليه ذلك الاحتمال، وهو ظاهر الدلالة على المدعي، والله أعلم.
ذكر الوجهين فيما إذا أحرم بمثل إحرام زيد، وهو عالم بأن زيدا لم يكن محرما (¬3). وأصحهما - ولم يذكر أكثرهم غيره - أنه ينعقد إحرامه مطلقا (¬4)، كما في صورة الجهالة، والله أعلم.
إذا كان زيد قد أحرم مطلقا، (ثم عين، ثم أحرم هذا بمثل إحرامه. فأظهر الوجهين أنه ينعقد إحرام هذا مطلقا) (¬1)؛ نظرا إلى نفس إحرام زيد أولا، والله أعلم.
ذكر فيمن شك بعد ما طاف، هل كان قد أحرم بحج أو عمرة؟ أنه لا يكفيه القران، بل (¬2) طريقه أن يسعى، ويحلق، ثم يبتدئ إحراما بالحج، فإذا أتمه بريء من الحج، ولا يبرأ من العمرة؛ لاحتمال أن الأول كان حجا (¬3). هذا على قولنا: إنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وإن جاز فلا يجوز بعد الطواف (¬4).
أما إذا قلنا: يجوز بعد الطواف، فيبرأ من العمرة أيضا، ويكفيه القران في براءته من العمرة من غير أن يتحلل بالسعي، والحلق (¬5)، ويكون ذلك طريقا في براءته من أحد النسكين (كما أن الطريق الذي ذكره، إنما هو طريق في براءته من أحد النسكين) (¬6) لا عنهما (¬7)، والله أعلم.
ثم ذكر الأظهر: أنه يؤمر بالحلق المذكور دفعا لضرر فوات الحج؛ فإنه يفوت لو لم يحلق (¬8). هذا على قولنا: إن الحلق نسك (¬9) يتوقف عليه التحلل عن العمرة، فإنه إذا لم يحلق لم يحصل التحلل إن كان في نفس الأمر معتمرا،
# فيكون بإحرامه بالحج مدخلا للحج على العمرة بعد الطواف، وذلك غير جائز.
أما إذا قلنا: إنه استباحة محظور (¬1) فالتحلل يحصل بدونه.
والأظهر عند الأكثرين: أنه لا يؤمر بالحلق (¬2) على ما شرحه. وما اختاره صاحب الكتاب أقوى (¬3)، والله أعلم.
قوله (¬4): "قالت عائشة: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، ورأيت وبيص الطيب (¬5) في مفارقه بعد الإحرام" (¬6). ما فيه ذكر وبيص الطيب حديث منفصل عما قبله، فهما حديثان منفصلان في روايات الصحيحين (¬7)، وروايات الشافعي (¬8)، وغيرهما (¬9).
و"وبيص الطيب": بالصاد المهملة، بريقه، ولمعانه (¬1).
والمفارق: جمع مفرق بكسر الراء، وهي وسط الرأس، حيث يتفرق الشعر يمينا وشمالا (¬2)، والله أعلم.
قوله (¬3): "وأما تطييب ثياب الإحرام قصدا فيه ثلاثة أوجه" (¬4). الأصح منها الجواز (¬5).
وقوله: "قصدا (¬6) " فيه احتراز مما إذا طيب بدنه، فتعطر منه ثوبه، فذلك واقع ضمنا لا (¬7) قصدا، فلا بأس بلا خلاف (¬8)، والله أعلم.
والأصح فيما لو نزعه، ثم عاد فلبسه بعد الإحرام، أنه يلزمه الفدية (¬9)، والله أعلم.
قوله في استحباب خضاب المرأة قبل الإحرام: "تعميما لليد لا تطريفا" (¬10).
أي لا تقتصر (¬1) على خضاب أطراف أصابعها (¬2)، والله أعلم.
قوله: "ثم يحرم في مصلاه بعد السلام قاعدا، وقال في الجديد: لا يهل حتى تنبعث به راحلته" (¬3).
فالأول منسوب عنده وعند غيره إلى القديم (¬4)، وهو مروي أيضا عن "المناسك الصغير" من كتاب "الأم" (¬5)، فإذا فيه في الجديد قولان (¬6)، وهو الأصح عند المؤلف، على ما أشعر به إيراده، وهو الأصح أيضا عند طائفة (¬7)، وهو مروي عن مالك (¬8)، وأبي حنيفة (¬9)، وأحمد (¬10).
لكن الأصح عند الأكثرين: أنه لا يهل حتى تنبعث به راحلته (¬1).
قال الإمام أبو المعالي (¬2): "ليس المراد من انبعاثها ثورانها، بل المراد استواءها في صوب مكة".
قلت (¬3): قد جاء مفسرا في بعض روايات الصحيحين "حتى (¬4) تستوي به قائمة"، وتصحيح (¬5) هذا القول أصح؛ إذ ورد به أحاديث ثابتة في الصحيحين، (من حديث ابن عمر وغيره (¬6)، والحديث الوارد بالآخر، لم يخرج في الصحيحين) (¬7)، وهو مروي عن ابن عباس بإسناد
# فيه ضعف (¬1).
وفي صحيح مسلم (¬2) من رواية ابن عباس (عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أحرم حين استوت به راحلته) والله أعلم.
و (¬3) قولهم: "لبيك" التثنية فيه للتأكيد (¬4)، ومعناه: إجابة مني لك بعد إجابة.
وقيل معناه: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة.
وقيل معناه: إجابتي لك لازمة (¬1)
و (¬2) قوله: "إن الحمد لك"، المختار: أنه بكسر الهمزة، ومنهم من (¬3) يفتحها (¬4). والله أعلم.
و (¬5) قوله: "وإذا رأى شيئا أعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة" (¬6).
هذا مستنده ما رواه الشافعي (¬7) - رحمه الله - بإسناده عن مجاهد (¬8)، قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يظهر من التلبية "لبيك اللهم لبيك ... فذكر التلبية المعروفة -" قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه، كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها
# "لبيك إن العيش عيش الآخرة"". هذا مرسل يصلح, لأن يعتمد في الفضائل مثل هذا الذكر (¬1)، والله أعلم.
القول الأصح (¬1): أنه يلبي في كل مسجد (¬2)، وأنه لا يلبي في كل طواف (¬3)، والله أعلم.
قوله: "يغتسل بذي طوى" (¬4). هو بفتح الطاء، ويجوز ضمها وكسرها، وهي بأسفل مكة في صوب طريق العمرة (¬5)، وهذا لمن جاء على طريق مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن جاء من طريق غيرها اغتسل في غيرها (¬6)، والله أعلم.
قوله: "يدخل من ثنية كداء بفتح الكاف، ويخرج من ثنية كدى بضم الكاف" (¬7).
و (¬8) الثنية: عبارة عن الطريق الضيقة بين الجبلين (¬9).
وثنية كداء: بفتح الكاف والمد هي: بأعلى مكة ينحدر منها إلى المقابر التي هي بالموضع الذي تسميه العامة "المعلى" على وزن المولى (¬1)، وإلى "المحصب" وهو الأبطح مما يلي طريق منى (¬2).
وأما ثنية كدى: هي بضم الكاف، والقصر، والتنوين وهي: بأسفل مكة إلى صوب طريق ذي طوى (¬3)، وذكر بعض أئمتنا أن الخروج إلى عرفات يكون من هذه الثنية السفلى أيضا (¬4).
وهناك موضع ثالث، يسمى "كديا" بضم الكاف، وفتح الدال، وثشديد الياء، وهو في طريق من يخرج من مكة إلى اليمن (¬5). اشتبه أمره على بعضهم، إذ وجده في الشعر مشددا (¬6)، فاعتقد غالطا أن "كدى" التي هي الثنية السفلى مشددة (¬7). والله أعلم.
قوله: "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما .... إلى آخره" (¬1). رواه الشافعي (¬2) عن ابن جريج (¬3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو منقطع معضل.
وقوله: "اللهم أنت السلام ... إلى آخره" (¬4) رواه الشافعي (¬5) عن سعيد بن المسيب
# من قوله. واستجاز الاعتماد في ذلك تساهل (¬1)، وهو مقام تساهل، والله أعلم.
ما ذكره من أن من يدخل مكة للتجارة (¬2) يستحب له الإحرام "وفي الوجوب قولان" (¬3). قد سبق ذكره لهما.
وكلامه هذا يتضمن أن الاستحباب مقطوع به على القولين، كأنما الخلاف في الوجوب، وصرح بذلك في "البسيط" (¬4) فقال: "لا شك في الاستحباب، وفي الوجوب قولان".
وهذا لا يلائم تحقيقه وتحقيق غيره في علم الأصول؛ فإن جواز الترك داخل في حد الاستحباب، والوجوب مأخوذ في حده تحريم الترك، فمن أثبت الوجوب، فقد نفى الاستحباب بالضرورة، فالاختلاف في الوجوب إذا اختلاف في الاستحباب.
ولما كان هذا واضحا، نعلم (¬5) أن مثله لا يسهو عن مثله، طلبنا له عذرا، فوجدناه وهو: أنه أراد بالاستحباب مطلق رجحان الفعل على الترك، جريا على أصل الاصطلاح اللغوي، أو اصطلاح بعض الفقهاء، وذلك موجود في الوجوب، والله أعلم.
"ثم إذا أوجبنا، فترك، ففي وجوب القضاء قولان" (¬6).
وقال غيره، وغير (¬1) شيخه (¬2) وجهان (¬3):
أصحهما - وهو المشهور -: أنه لا يجب (¬4)؛ لما ذكره (¬5).
والثاني: يجب (¬6)، ويكون قصده بدخوله (¬7) في العود (¬8) القضاء (¬9)، وهو يفارق دخول الأداء من حيث إنه يكفي فيه مطلق إحرام (¬10) عن نذر، أو قضاء، أو غيره، ويكون دخوله للقضاء مانعا من اقتضائه إحراما آخر، كما إذا دخل بحج، أو عمرة، والله أعلم.
(الأصح في العبد إذا أذن له سيده في الدخول بإحرام: أنه لا يلزمه (¬11)، كما في الجمعة، والله أعلم) (¬12).
قوله: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" (¬13). فقد (¬14) روي بمعناه عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروي (¬15)
# موقوفا على ابن عباس من قوله (¬1)، والموقوف أصح، والله أعلم.
المذكور في هذا الكتاب، وكثير من الكتب في كيفية الطواف وشبهه (¬1) فيه ما يخفى على من لم يحج، ولم يشاهد (¬2)، وقد اعتنيت بإزالة هذا المحذور بإشباع الوصف، والإيضاح المزيح (¬3) للبس في كتابنا كتاب "صلة الناسك في صفة المناسك"، ولم يصنف في المناسك مثله، والعلم عند الله.
الأصح فيما إذا استقبل البيت بوجهه في طوافه: أنه لا يصح (¬4)، والله أعلم.
قوله فيمن حاذى الحجر في ابتداء طوافه ببعض بدنه، واجتاز (¬5): "فيه وجهان" (¬6)، كذا قال شيخه (¬7)، وإنما هما قولان منصوصان نقلهما كثيرون (¬8):
الجديد: أنه لا يعتد بطوافه تلك (¬9). والقديم: أنه يعتد (¬10)، والله أعلم.
شاذروان الكعبة (¬11)، ويذكر عن الشافعي بألف بعد الشين، (وبغير
# ألف) (¬1)، وهو القدر الذي ترك من عرض الأساس الأول خارجا عن عرض جدار الكعبة (¬2) لما جددت قريش بنائها فبقي خاليا من البناء مع كونه جزءا من البيت (¬3).
وسماه المزني (¬4): تأزير البيت، ويقرأ (¬5) بزائين معجمتين بمعنى التأسيس، هكذا ضبطه المصنف في الدرس، وكذلك ضبطه غيره (¬6)، وهذا على إبدال السين زايا, ويقرأ (¬7) بالزاي (¬8) المعجمة، والراء المهملة مأخوذ من لفظ الإزار (¬9)، والله أعلم.
إذا طاف ويده في هواء الشاذروان، وباقي بدنه خارج قال: "صح على الأظهر" (¬1).
والأصح الذي عليه أكثر أئمتنا، ومعهم شيخه (¬2): أنه لا يصح (¬3)؛ لأن الشرط أن يكون بجميع بدنه خارجا من البيت طائفا به، والله أعلم.
قوله (¬4): "فيدور على محوط الحجر؛ لأن ست أذرع من محوط الحجر كان من البيت، فأخرج منه لما قصرت (¬5) النفقة" (¬6) يعني من الحلال الطيب.
هذا مشكل من حيث إنه حكم أولا بأنه لا يطوف في شيء من الحجر أصلا بل خارجا منه، ثم علل بما يقتضي جواز طوافه داخل الحجر خارجا عن مقدار ست أذرع منه.
ووجه الانفصال عن هذا الإشكال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسائر الناس أجمعين لم يطوفوا إلا خارجا من الحجر جميعه (¬7)، وتجنبوا دخول شيء منه احتياطا، وحذرا من الغلط في إدراك مقدار الست الأذرع منه، ولو أنه تحقق مقدار الست الأذرع ودخل وطاف وراءها جاز ذلك عند صاحب الكتاب (¬8)، وشيخه (¬9)،
# وشيخ شيخه (¬1) مع كونه مكروها (¬2). فالحكم أولا بأنه يطوف بجميع الحجر صحيح على إطلاقه، وأن البعض على الوجوب، والبعض على الندب عنده، ومستندهم في هذا ما رواه مسلم في صحيحه (¬3) عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن ست (¬4) أذرع من الحجر، من البيت).
وكذلك قطع صاحب "بحر المذهب" (¬5) بصحة طواف من طاف في الحجر وراء الست الأذرع - وزاعم (¬6) نص الشافعي بعد نقله له على خلافه. وذهب إلى أنه يصح طوافه وراء سبع أذرع (¬7)، ما رواه مسلم (¬8) في إحدى (¬9) رواياته (¬10) عن عائشة (أن من الحجر قريبا من سبع أذرع من البيت) وهذا يوجب استيفاء السبع.
والصحيح المعتمد الذي قطع به غير واحد من الأصحاب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله: أنه يجب الطواف بجميع الحجر وراء جداره (¬11)، قال في
# "مختصر المزني" (¬1): "فإن طاف فسلك (¬2) الحجر، أو على جدار الحجر، أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به".
وذكر ذلك في "الأم" (¬3) أيضا، وقال: "كان في حكم من لم يطف".
وإنما حمل أولئك على مخالفة نص إمامهم مع نقلهم له، وتجنبهم مزاعمته من غير تأويل، عدم إطلاعهم على ما ورد في ذلك من الحديث كما ينبغي، وها نحن نبين صحة ما نص عليه الشافعي، فنقول: لا خلاف في أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف من وراء جدار الحجر (¬4) فقط. وثبت في الصحيحين (¬5) من حديث عائشة رضي الله عنها (إن الحجر من البيت) وهذا يتضمن كون جداره منه، فإن (¬6) جدار الدار من الدار.
وأما تعيين أذرع منه فقد اضطربت فيه الروايات عنها رضي الله عنها؛ فروي (ست أذرع)، وروي (ست اذرع أو نحوها)، وروي (خمس أذرع)، وروي (قريبا من سبع أذرع)، وروي (أن الحجر من البيت) (¬1) كما قدمنا، وعند هذا يتعين الأخذ بالأكثر؛ لما ورد (¬2) فيه من التفصي عن العهدة (¬3) بيقين (¬4). ولغير (¬5) ذلك والحمد لله على ما كشف من الغطاء، وأجزل من العطاء، وهو أعلم.
القول الأصح: عدم وجوب ركعتي الطواف (¬6)، وأما الطواف المسنون (¬7) ففيه طريقان:
منهم: من قطع بالنفي (¬1).
ومنهم: من طرد القولين (¬2)، فعلى هذا لا نقول: إنه واجب فيه، بل نقول (¬3): هو شرط فيه (¬4)، وهذا على ما أشار إليه المصنف.
والأصح (فيه، وفي أمثاله) (¬5) أن يقال: هو ركن فيه، وكأنه على هذا القول شوط (¬6) من أشواط (¬7) الطواف، ولا يقال: هو واجب، ولا هو شرط فيه (¬8)، وقد حققنا الكلام في نحو هذا في كتاب الصلاة (¬9)، والله أعلم.
قوله في نية الطواف في الحج، أو العمرة: "فيها ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها تشترط؛ لأنه في (¬10) حكم عبادة، وإن كان ركنا" (¬11). يعني في حكم عبادة مستقلة؛ فإنه يجوز إفراده.
"والثاني: أنها لا تشترط؛ لأن وقوعه ركنا بعد الوقوف متعين" (¬1). معناه: أنه يتعين وقوعه عن نفسه ركنا في حجه، فتكفي نية (¬2) الحج أولا المستصحبة في جميع أركانه، وليس ذا من قبيل التعيين في صوم شهر رمضان؛ لأن النسك من شأن من كان (¬3) عليه فرضه عن نفسه، يتعين (¬4) ما يأتي به (¬5) منه (¬6) لنفسه، ولو صرفه إلى غيره لم ينصرف، ووقع عن نفسه، بدلالة حديث شبرمة (¬7)، هذا (¬8) لنفسه (¬9).
قوله على وجه التفريع على هذا الوجه: "حتى لو طاف في طلب غريم أجزأه" (¬10).
والصحيح الوجه الثالث: أنه لا تشترط فيه النية، لكن لو صرفه بالقصد إلى أمر آخر، قطع حكم النية الأولى المستصحبة (¬11). ونظيره: إذا نوى في أثناء وضوئه بغسل بعض أعضائه التبرد، أو نحوه، والله أعلم.
قوله: "الثانية: الاستلام، وهو أن يقبل الحجر" (¬1). ما أدري كيف وقع هذا، إنما الاستلام مس الحجر باليد بلا خلاف بين الناس، وهو مشتق من السلام بكسر السين، وهو الحجر (¬2). وقيل: بل من السلام (¬3) بفتح السين، الذي هو التحية (¬4)، والتقبيل يقع بعد الاستلام، والله أعلم.
قوله في الركن اليماني: "لأنه الباقي على قواعد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وعلى نبينا أكمل الصلاة والسلام - من جملة الأركان" (¬5) يعني بعد الركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود، فإنهما جميعا على قواعد أساس (¬6) إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وعلى نبينا.
قوله (¬7): "وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: إن الحجر الأسود ليأتي يوم القيامة له لسان ذلق يشهد لمن قبله" (¬8).
الذلق حدة اللسان (¬9). والذي نعرفه (¬10) في هذا، ما رويناه في "السنن
# الكبير" (¬1) للحافظ أبي بكر البيهقي بإسناده عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق). رجال إسناده ثقات على شرط مسلم في صحيحه، والله أعلم.
لفظ "الاضطباع" (¬2) مأخوذ من الضبع افتعال منه، وقلبت التاء طاء لمكان الضاد، وذلك لكونه يجعل وسط ردائه على ضبعه، والضبع هو العضد (¬3)، وقيل: هو ما بين الإبط إلى نصف العضد (¬4)، وقيل: هو وسط العضد (¬5)، والله أعلم.
قوله (¬6): "إنه (¬7) يديم هذه الهيئة إلى آخر السعي، وقيل: إلى آخر
# الطواف" (¬1) هذا هو الصحيح (¬2).
ومعناه: أنه يستديم الاضطباع في الأشواط السبعة، وإن كان الرمل مقصورا به على الثلاثة الأول، وهذا مقطوع به من غير خلاف (¬3)، ثم إنما يتركه في ركعتي الطواف، فإذا فرغ منهما أعاده في حالة السعي (¬4)، والله أعلم.
قوله: "الرمل: هو السرعة في المشي مثل الخبب، أو دونه" (¬5). إنما الرمل هو السرعة في المشي مع تقارب الخطى من غير (¬6) وثوب، وهو خبب، وليس
# دونه (¬1)، وقد جاء في بعض الأحاديث مسمى بالخبب (¬2)، وغلط شيخه الإمام أبو المعالي (¬3) أبا بكر الصيدلاني في قوله: إن الرمل دون الخبب (¬4)، والله أعلم.
القول الأصح: إن الرمل في الثلاثة الأول، وهو في جميع المطاف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود (¬5)؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم (¬6) من حديث ابن عمر، وجابر - رضي الله عنهم -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك).
وهذا مرجح على ما رواه ابن عباس من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الرمل بين الركن الأسود والركن اليماني، وأمر أصحابه بذلك؛ لأن المشركين كانوا جلوسا مما
# يلي الحجر - بكسر الحاء - إبقاء عليهم (¬1). (¬2) لأن هذا وإن كان صحيحا فهو متقدم، كان في مقدمه مكة وهي بيد المشركين معتمرا (¬3)، وما رواه ابن عمر وجابر رضي الله عنهما كان في حجة الوداع، فهو متأخر ناسخ، وقد أورد المصنف حديث ابن عباس بمعناه، لا بلفظه، والله أعلم.
قوله: "وهذا وإن كان على سبب، فقد (¬4) بقي مع زوال السبب تبركا بالتشبيه به، كما قيل: إن سبب رمي الجمار رمي إبراهيم - صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم - للحجارة إلى ذبح استعصى عليه، فصار ذلك شرعا، ومبنى العبادات على (¬5) التأسي" (¬6).
هذا فاسد؛ إنما كان ذلك الرمي للشيطان - أعاذنا الله منه -، وذلك معروف، روينا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا قال: (لما أتى إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام المناسك، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض (¬7)، ثم عرض له في (¬8) الجمرة الثانية، فرماه بسبع حصيات (¬9) حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة،
# فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، قال ابن عباس: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم تتبعون" (¬1).
و (¬2) قوله: "مبنى العبادات على التأسي" غير مرضي؛ لأن هذا النوع من التأسي نادر في العبادات، والله أعلم.
قوله: "اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا" (¬3) (تقديره: وذنبي ذنبا مغفورا) (¬4)، وكذا نحوه مما بعده، والله أعلم.
القول الأصح عند القاضي أبي الطيب الطبري (¬5)، وغيره (¬6): أن شرط استحباب الرمل والاضطباع كونه طوافا يعقب (¬7) السعي، ولا يشترط وصف القدوم (¬8).
والأصح عند صاحب "التهذيب" (¬1): أنه يشترط كونه طواف قدوم فقط (¬2)، والأول أقوى عند الأكثر، والله أعلم.
قوله في طواف المحمول: "فالحركة الواحدة تكفي للمحمولين، ولا تكفي للحامل والمحمول" (¬3). قد حكى شيخه (¬4) إجماع أئمة المذهب على هذا (¬5)، والسبب فيه: أن ما أوضحه وهو أن فعله حركة واحدة، (إنما يقع (¬6) من جهة واحدة) (¬7)، إما عن نفسه، وإما عن غيره، ويمنع أن يقع (¬8) مع اتحادها (¬9) عن جهة غيره، وجهة نفسه، وإنما في المحمولين ففعله إنما وقع عن (¬10) جهة واحدة، وهي (¬11) جهة غيره، ولا أثر لتعدد ذلك (¬12) الغير، واتحاده (¬13).
وقد ذكر صاحب "التهذيب" (¬1) في الحامل والمحمول وجها (¬2) أنه يقع عنهما (¬3)، وهو متجه.
ذكر التهليل الذي يذكر على الصفا على اختصار، ثم قال: "فإذا فرغ من الدعاء نزل" (¬4)، هذا يتضمن ما صرح به غيره (¬5)، من أنه يدعو بعد الذكر المذكور، فلا ينبغي أن نحمله على أنه سمى التهليل دعاء كما جاء في التهليل المعروف يوم عرفة، والله أعلم.
وقوله: "حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين هما بفناء المسجد وحذاء دار العباس" (¬6). اعلم إن هذين الميلين ليسا من جهة واحدة، بل أحدهما عن يمين الساعي عندما هو آت من الصفا إلى (¬7) المروة، والآخر عن شماله، فالذي عن يمينه ملصق بدار العباس (¬8) - رضي الله عنه -، والثاني وهو الذي عن شماله ملصق بباب المسجد، وهو باب الجنائز، وبينهما عرض السوق.
وقوله: "يحاذيهما" معناه: يتوسطهما، إذا عرفت هذا، فنقول (¬1): وقوله (¬2) "وحذاء دار العباس" غير صحيح، وينبغي أن يسقط عنه (¬3) كلمة "وحذاء"، والله أعلم.
قوله (¬4): "كل ذلك مأثور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا، وفعلا" (¬5)، أي منه ما روي أنه قاله، ومنه ما روي أنه فعله.
وقوله: "رب اغفر وارحم إنك الأعز الأكرم" هو من قول ابن عمر رضي الله عنهما، رواه صاحب "السنن الكبير (¬6) "، ولم يصح (¬7) رفعه، والله أعلم.
قوله: "السعي ليس عبادة في نفسه، فلا يكرر كالوقوف" (¬8) معناه: أنه ليس عبادة بانفراده وإنما هو تابع، ولهذا لا يشرع الإتيان به إلا في ضمن أحد النسكين، بخلاف الصلاة، والطواف (¬9)، والله أعلم.