CHECK ما النافية
ومثله قول الآخر:
فأصبحوا والنوى عالى معرسهم ... وليس كل النوى يلقى المساكين
وهذا وما أشبهه عند البصريين محمول على أن يضمر قبل المنصوب ضمير الشأن اسما فيندفع الإشكال. ويجوز جعل كان في البيت الأول زائدة، ويجوز جعل ما بمعنى الذي، وفي كان ضمير ما، وهو اسم كان، وعطية مبتدأ خبره عود، وهو ذو مفعولين: أحدهما إياهم، والثاني ها عائدة على ما، فحذفت وهي مقدرة.
فلو كان المعمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، جاز بإجماع تقديمه على الاسم متصلا بالخبر نحو: كان عندك مقيما زيد، ومنفصلا نحو: كان عندك زيد مقيما، لأن الظرف والمجرور يتوسع فيهما توسعا لا يكون لغيرهما، ولذلك فصل بهما بين المضاف والمضاف إليه، كقول الشاعر:
كما خط الكتاب بكف يوما ... يهودي يقارب أو يزيل
وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن، نحو: أغدا تقول زيدا منطلقا، ولو قلت: أأنت تقول، لبطل النصب، ولزمت الحكاية في اللغة المشهورة.
وقد أجيز: ما غدا زيد ذاهبا، بإيلاء الظرف "ما"، وهو معمول خبرهان فإجازة ذلك في كان أولى.
فصل: ص: ألحق الحجازيون بليس "ما" النافية، بشرط تأخير الخبر، وبقاء نفيه، وفقد إن، وعدم تقدم غير ظرف أو شبهه من معمول الخبر. وإن المشار
# إليها زائدة كافة لا نافية، خلافا للكوفيين. وقد تزاد قبل صلة ما الاسمية والحرفية، وبعد "ألا" الاستفتاحية، وقبل مدة الإنكار. وليس النصب بعد "ما" لسقوط باء الجر، خلافا للكوفيين. ولا يغنى عن اسمها بدل موجب، خلافا للأخفش، وقد تعمل متوسطا خبرها، وموجبا بإلا، وفاقا لسيبويه في الأول، وليونس في الثاني. والمعطوف على خبرها ببل ولكن موجب فيتعين رفعه.
ش: للعرب في "ما" النافية الداخلة على المبتدأ والخبر مذهبان: أحدهما: مذهب أهل الحجاز، وهو إلحاقها في العمل بليس، وعلى مذهبهم نزل القرآن، قوله تعالى: (ما هذا بشرا) وقوله تعالى: (ما هن أمهاتهم).
والثاني: مذهب غير أهل الحجاز، وهو إهمالها، وهو مقتضى القياس، لأنها غير مختصة، فلا تستحق عملا، كما لا تستحقه هل وغيرها من الحروف التي ليست بمختصة.
وذكر الفراء أن أهل نجد يجرون الخبر بعدها بالباء كثيرا، ويدعون الباء فيرفعونه. فجعل بعض النحويين هذا مذهبا ثالثا في "ما". وضعف هذا الرأي بين، لأن دخول الباء على الخبر بعد "ما" في لغة بني تميم معروف، لكنه أقل منه في لغة أهل نجد فمذهبهما واحد.
ولما كان عمل "ما" استحسانيا لا قياسيا اشترط فيه تأخر الخبر، وتأخر معموله، وبقاء النفي، وخلوها من مقارنة إن، لأن كل واحد من هذه الأربعة حال أصلي، فالبقاء عليها تقوية، والتخلي عنها أو عن بعضها توهين، وأحق هذه الأربعة بلزوم الوهن عند عدمه الخلو من مقارنة إن، لأن مقارنته "لما" يزيل شبهها بليس، لأن ليس لا تليها إن، فإذا وليت "ما" تباينا في الاستعمال، وبطل الإعمال دون خلاف. ولا يلزم مثل هذه المباينة بنقض النفي، ولا بتوسط الخبر، كما سيأتي ذلك مبينا إن شاء الله تعالى.
ومثال إبطال العمل لنقض النفي قوله تعالى: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل).
ومثال إبطال لتوسط الخبر قول الشاعر:
وما خذل قومي فأخضع للعدا ... ولكن إذا أدعوهم فهم هم
ومثال إبطاله لتوسط معمول الخبر قول الشاعر:
وقالوا تعرفها المنازل من منى ... وما كل من وافى منى أنا عارف
على رواية من روى: كل، بالنصب، وأما على رواية الرفع فكل اسم "ما"، وأنا عارف خبرها، وكان ينبغي أن يقول: أنا عارفه، لكنه حذف الضمير ونواه، كما فعل من قال: كله لم أصنع.
فلو كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عمل "ما" كقولك: ما عندك زيد مقيما، وكقول الشاعر:
بأهبة حرب كن وإن كنت آمنا ... فما كل حين من توالي مواليا
ومثال إبطال العمل لاقتران "ما" بإن قول الشاعر:
بني غدانة ما إن أنتم ذهب ... ولا صريف ولكن أنتم الخزف
ومثله قول الآخر:
فما إن طبنا جبن ولكن ... .منايانا ودولة آخرينا
وإن هذه زائدة كافة لما، كما هي "ما" كافة لإن وأخواتها في نحو: (إنما الله إله واحد).
وزعم الكوفيون أن إن المقترنة بما هي النافية جيء بها بعد ما توكيدا، والذي زعموه مردود بوجهين: أحدهما: أنها لو كانت نافية مؤكدة لم تغير العمل، كما لا يتغير لتكرير ما، إذا قيل: ما من زيد قائما، كما قال الراجز:
لا ينسك الأسى تأسيا فما ... ما من حمام أحد معتصما
فكرر ما النافية توكيدا وأبقى عملها.
الثاني: أن العرب قد استعملت إن زائدة بعد ما التي بمعنى الذي، وبعد ما المصدرية التوقيتية، لشبههما في اللفظ بما النافية، فلو لم تكن زائدة المقترنة بما النافية، لم يكن لزيادتها بعد الموصولتين مسوغ. ومثال زيادتها بعد الموصولتين قول الشاعر:
يرجي المرء ما إن لا يراه ... وتعرض دون أدناه الخطوب
أراد: يرجى المرء الذي لا يراه. ومثله قول الآخر:
ورج الفتى للخير ما إن رأيته ... على السن خيرا لا يزال يزيد
فما في هذا البيت مصدرية توقيتية، فزادوا إن بعدها لشبهها في اللفظ بما النافية، فتعين الحكم بالزيادة على التي بعد النافية، وزيدت أيضا إن بعد ألا الاستفتاحية،
# كقول الشاعر:
ألا إن سرى ليلي فبت كئيبا ... أحاذر أن تنأى النوى بغضوبا
وزيدت أيضا قبل مدة الإنكار، كقول رجل من العرب لمن قال له: أتخرج إن أخصبت البادية؟ - أأنا إنيه.
وزعم الكوفيون أن "ما" لا عمل لها، وأن نصب ما ينتصب بعدها بسقوط الباء. وما قالوه لا يصح، لأن الباء قد تدخل بعد هل، وبعد ما المكفوفة بإن، وإذا سقطت الباء تعين الرفع، بإجماع، فلو كان سقوط الباء ناصبا لنصبه في هذين الموضعين.
ومثل تعين الرفع في هذين الموضعين عند سقوط الباء تعينه عند سقوطها في نحو: كفى بزيد رجلا، وبحسب عمرو درهم. وتعينه عند سقوط من في نحو: ما فيه من رجل.
وأجاز الأخفش في نحو: ما أحد قائما إلا زيد، أن يقال: ما قائما إلا زيد، بحذف اسم ما، والاستغناء عنه ببدله الموجب بإلا. ومثل هذا لو سمع من العرب لكان جديرا بالرد، لأن المراد فيه مجهول، لاحتمال أن يكون أصله: ما أحد قائما إلا زيد، وأن يكون أصله: ما كان قائما إلا زيد، وما كان هكذا فالحكم بمنعه أولى من الحكم بجوازه، لأن شرط جواز الحذف أن يكون المحذوف متعين لا محتملا. ولذلك لا يجوز لمن قال: تمرون الديار، أن يقول: رغبت زيدا، لأن المراد مجهول، لاحتمال أن يكون أراد: رغبت في زيد، وأن يكون أراد: رغبت عن زيد.
ومن العرب من ينصب خبر ما متوسطا بينها وبين اسمها، أشار إلى ذلك سيبويه،
# وسوى بينه وبين قول من قال: ملحفة جديدة، بالتاء، وبين من قال: ولات حين مناص، بالرفع. فإن المشهور: ملحفة جديد، بلا تاء، ولات حين مناص، بالنصب. وأنشد سيبويه على نصب الخبر متوسطا قول الفرزدق:
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذ هم قريش وإذا ما مثلهم بشر
واستشهد أبو علي في التذكرة على نصب خبر ما مقدما على اسمها بقول الشاعر:
أما والله عالم كل غيب ... ورب الحجر والبيت العتيق
لو انك يا حسين خلقت حرا ... وما بالحر أنت ولا الخليق
بناء على أن الباء لا تدخل على الخبر إلا وهو مستحق للنصب، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
ورد على سيبويه الاستدلال ببيت الفرزدق، لأنه سمع من لغتهم منع نصب الخبر مطلقا. لكنه رفع بشرا بالابتداء، وحذف الخبر، ونصب مثلهم على الحال. أو يكون تكلم الفرزدق بهذا معتقدا جوازه عند الحجازيين فلم يصب.
والجواب عن الأول أن الحال فضلة، فحق الكلام أن يتم بدونها، ومعلوم أن الكلام هنا لا يتم بدون مثلهم، فلا يكون حالا، وإذا انتفت الحالية تعينت الخبرية.
والجواب عن الثاني أن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين، ومن مناهم أن يظفروا بزلة منه يشنعون بها عليه، مبادرين إلى تخطئته، ولو جرى شيء من ذلك لنقل، لتوفر الدواعي على التحدث بمثل ذلك لو اتفق، ففي عدم ذلك دليل على إجماع أضداده الحجازيين والتميميين على تصويب قوله، فثبت بهذا صحة استشهاد سيبويه بما أنشده، والله أعلم.
وروى عن يونس من غير طريق سيبويه إعمال "ما" في الخبر الموجب بإلا،