شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

: باب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع.

ج ١ · ص ١٧٠

: باب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع.

ش: لما فرغ من بيان أقسام الكلمة والكلام شرع في بيان الإعراب والبناء اللذين لا يخلو آخر الكلمة عن أحدهما.

وبدأ ببيان الإعراب لشرفه وشرف محله.

وهو مصدر (أعرب) إما بمعنى (أبان) وإما بمعنى تكلم بالعربية، وإما بمعنى (أزال) لأنه مأخوذ من "عربت معدة البعير "1 إذا تغيرت2.

فمعنى أعرب الكلمة، على هذا3 أزال عربها أي فسادها4.

وقيل5: إنه من قولهم: امرأة عروب، إذا كانت متحببة إلى 6/أزوجها متحسنه؛ لأن الكلام إذا فهم قرب من قلب سامعه.

قال ابن إياز6: "والمختار هو الأول7، لأن العرب لم تقصد

ج ١ · ص ١٧١

بإعراب كلمها تحسينا ولا تغييرا"1.

هذا معناه لغة، وأما معناه2 اصطلاحا فعرفه بما ذكره.

فقوله: (أثر) كالجنس، ومراده به الحركات والسكون وما قام مقام ذلك من حرف أو حذف3.

وقوله: (ظاهر أو مقدر) ذكره ليفيد التصريح بعموم الجنس.

فالظاهر كما في آخر (زيد) في الأحوال الثلاثة4، والمقدر كما في آخر (الفتى) فيها.

وقوله: (يجلبه العامل) إلى آخره كالفصل يخرج به5 حركة النقل، كحركة الدال في ﴿قد أفلح﴾ 6 وحركة الإتباع كحركة النون من

ج ١ · ص ١٧٢

(ابنم1) والراء من (امرئ) في الأحوال الثلاثة، فإنها تابعة لحركة الإعراب.

وليس شيء من ذلك بإعراب2، إذ لم يجلبه العامل3.

وقوله: (في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع) بيان لمحل الإعراب4 وليس احترازا عن شيء، فإن العامل لا يجلب أثرا في غير الآخر، وبيان لما يعرب من الكلم السابقة. والذي يعرب منها هو الاسم المتمكن.

والمراد به الذي يسلم5 من شبه الحرف المقتضي للبناء، كما ستعلمه من المبنيات. والفعل المضارع دون غيره من الأمر والماضي.

ولابد في هذا من خلوه عن نون التوكيد المباشرة، وعن نون الإناث فإنه مع الأولى يبنى على الفتح، ومع الثانية يبنى على السكون، كما سيأتي بيان ذلك. ولما كان ذلك يأتي في كلام المصنف6 استغنى

ج ١ · ص ١٧٣

عن تقييده هنا.

وقد فهم من كلامه أن ما عدا ذلك مبني، وهو الحروف بجملتها والأفعال الماضية وأفعال الأمر بجملتها، وكذلك المضارع الذي اتصلت به نون التوكيد، أو دخلته نون الإناث كما ذكرنا. وسيأتي ذلك مفصلا في أبواب البناء1 إن شاء الله تعالى.

ج ١ · ص ١٧٣

باب علامات الاعراب

ص: وأنواعه رفع ونصب في اسم وفعل، ك (زيد يقوم) وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم ك (بزيد) وجزم في فعل ك (لم يقم) .

ش: أي الإعراب الذي عرفته1 له أنواع يتحقق في كل منها.

وهي أربعة الرفع والنصب، ويدخلان في جميع المعربات أعني الأسماء والأفعال2، فالرفع كما في (زيد يقوم) والنصب كما في (إن زيدا لن يقوم) والجر ويختص بالاسم، ك (بزيد وعمرو) 3.

وإنما اختص به لأن المجرور مخبر عنه، والفعل لا يخبر عنه4.

والجزم ويختص بالفعل، ك (لم يقم) .

ولم يدخل في الأسماء، قيل5: لأن المنون منها إن جزم التقى فيه

ج ١ · ص ١٧٤

ساكنان، الحرف المجزوم والتنوين، فيحرك1 الساكن الأول فيؤدي وجود الجزم إلى عدمه، وغير المنون محمول عليه.

وقيل2: إنما اختص به ليكون فيه كالعوض من الجر الذي اختص3 به الاسم.

وعبر المصنف تبعا للبصريين4 عن أنواع الإعراب بالرفع والنصب والجر والجزم 6/ب وعن ألقاب البناء بالضم والفتح والكسر والسكون، فرقا بينهما5 ومراعاة للمناسبة، حيث عبروا عن ألقاب البناء اللازم6 بما يدل على اللزوم وعن أنواع7 الإعراب المنتقلة بما يدل على الانتقال.

تنبيه:

قوله: (في اسم وفعل) أي بعده بلا فصل8.

ج ١ · ص ١٧٥

لأن الحركات في الحقيقة أبعاض حروف العلة1، فضم الحرف الإتيان2 بعده بلا فصل ببعض الواو، وكسره الإتيان بعده بلا فصل ببعض الياء، ونصبه الإتيان بعده بلا فصل ببعض3 الألف، بدليل أنك إذا أشبعت الحركة صارت حرف مد تاما.

وسمي الحرف متحركا كأنك حركته إلى مخرج حرف النداء 4، وبضد ذلك سكون الحرف، فالحركة بعد5 الحرف، لكنها من فرط اتصالها به يتوهم أنها6 معه لا بعده.

ص: والأصل كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. وخرج عن ذلك سبعة أبواب.

ش: لما تقدم أن الإعراب أثر ظاهر7، وأن الأثر أعم من أن يكون

ج ١ · ص ١٧٦

حركة أو حرفا أو سكونا، أو حذفا أخذ يبين الأصل من ذلك وغير الأصل.

فذكر أن الأصل في الرفع أن يكون بالضمة، وفي النصب كونه بالفتحة، وفي الجر أن يكون بالكسرة، وفي الجزم كونه بالسكون1.

فإن جاء واحد من هذه الأربعة بغير ما ذكر كان على خلاف الأصل.

وتسمى الأبواب التي جاءت على خلاف الأصل أبواب النيابة. وهي سبعة كما ذكره المصنف، وهي باعتبار كيفية النيابة فيها أربعة أقسام:

قسم نابت فيه حركة عن حركة في بعض الأحوال2، وهو بابان، باب ما لا ينصرف وباب الجمع بألف وتاء.

وقسم ناب3 فيه حرف عن حركة في جميع الأحوال، وهو ثلاثة أبواب باب الأسماء الستة وباب المثنى وباب جمع المذكر السالم. وهذان القسمان خاصان بالأسماء.

وقسم ناب فيه4 حرف وحذفه عن الحركة والسكون، وهو باب

ج ١ · ص ١٧٧

الأمثلة الخمسة1.

وقسم ناب فيه حذف حرف عن السكون، وهو باب الأفعال المعتلة. وهذان القسمان كما ترى خاصان بالأفعال.

ص: أحدها ما لا ينصرف، فإنه يجر بالفتحة، نحو بأفضل منه إلا إن أضيف أو دخلته (أل) نحو بأفضلكم وبالأفضل.

ش: الباب الأول من أبواب النيابة ما لا ينصرف، وهو الفاقد للصرف.

والصرف عند المحققين هو التنوين وحده2، وليس الجر داخلا في مسماه بدليل أن الشاعر متى3 اضطر إلى صرف الممنوع4 نونه5، وقيل6: إنه صرفه لضرورة الشعر مع أنه لا جر هناك.

وإنما حذف الجر تبعا لحذف التنوين، لأنه لو بقي مجرورا بعد حذف

ج ١ · ص ١٧٨

التنوين لالتبس بالمبني1، ك (نزال) 2.

وحكمه أنه يجر بالفتحة نحو مررت بأفضل منه، حملا للجر على النصب دون غيره؛ لأن الفتحة إلى الكسرة أقرب منها إلى الضمة، فحملت على الأقرب. يوضح ذلك ما قدمناه من أن الحركات أبعاض حروف العلة 7/أوالياء إلى الألف أقرب منها إلى الواو.

وإنما يمنع الاسم الصرف إذا وجد فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما، كما سيأتي بيانه آخر الكتاب3 إن شاء الله تعالى.

ويستثنى4 من جره بالفتحة مسألتان:

الأولى: أن يضاف، نحو مررت بأفضلكم.

الثانية: أن تدخله (أل) نحو مررت بالأفضل.

تنبيهان:

الأول: استثناء الشيخ لهاتين المسألتين من جر ما لا ينصرف بالفتحة يفهم منه أنه باق على منع صرفه، وهو أحد الأقوال5.

ج ١ · ص ١٧٩

والثاني: أنهما مصروفان1، بناء على أن الصرف هو الجر [بالكسرة2] ، وهو3 ضعيف.

والثالث: وهو التحقيق أنه إن زالت إحدى علتيه بالإضافة أو (أل) فمنصرف4 نحو مررت بأحمدكم، وإلا فغير منصرف5، نحو مررت بأحسنكم6.

وهذا والمذهب الأول يدلانك على أن الصرف هو التنوين. والله أعلم.

التنبيه الثاني: شمل إطلاقه (أل) المعرفة، نحو مررت بالأحسن7. والموصولة نحو: