3-
إن الكلام لفي الفؤاد 6
وعلى ما أفاد مطلقا لفظا كان أو غيره، كالإشارة1 نحو قوله تعالى: ﴿قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا﴾
2.
ص: وهو خبر وطلب وإنشاء.
ش: قسم الكلام إلى ثلاثة أقسام
قال في الشرح3: لأنه إن احتمل التصديق والتكذيب فهو الخبر
ك: (قام زيد) وإن لم يحتمل، وتأخر وجود معناه عن وجود لفظه فهو الطلب ك: (اضرب) و (لا تضرب) وإن لم يتأخر بل قارن فهو الإنشاء ك (بعت) و (أعتقت) .
وذكر في شرح الزوائد4 أن كثيرا من النحويين وعلماء البيان
على أنه ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط1. وأن المصنف رجع عن تثليث2 القسمة، وضرب3 على قوله: و (طلب) وقال4: إنه إنما ذكر5 ذلك على وجه التسامح. وأن الحق والتحقيق كون القسمة ثنائية، وأن الطلب داخل في الإنشاء. لأن الكلام إما أن يكون لنسبته خارج يمكن مطابقته أو لا، الأول الخبر، الثاني الإنشاء.
ثم ذكر شارح 5/ب الزوائد لنفسه6 أن تثليث القسمة، كما في الشذور هو7 ظاهر ما في التسهيل8 والتوضيح9، وأنه الذي يظهر رجحانه.
لأن المرجع في التقسيم إن كان للاصطلاح فلا مشاحة فيه1، مع أن تكثير الأقسام أفيد إذ لا يحتاج بعد ذكر المطلوب باسمه إلى قرينة.
وإن كان للمعنى2 فمن ثلث القسمة قال3: إن التمييز حصل بين الإنشاء والطلب بأن الإنشاء لا خارج له4، ولا اقتضاء فيه، والطلب فيه اقتضاء وهو واضح، وله خارج، لأن النسبة الواقعة بين جزأيه لا بد لها إن وجدت من زمن تقع فيه وهو المستقبل، إذ هي مطلوبة والمطلوب لا يحصل إلا في المستقبل.
وإذا ثبت أن له خارجا ثبتت مغايرته للإنشاء.
ثم قال: وما استدل به5 من أن6 الطلب معناه الاستدعاء، وهو حاصل في الحال، ضعيف لا يعول عليه. انتهى7.
ولقائل أن يقول: أما ما ذكره في التسهيل والتوضيح، فلم يذكر في موضع الكلام على ذلك1. إنما ذكر في شرح الجملة الموصول بها كما صرح به هو2 والشيء قد يذكر في غير محله لا على وجه التحرير اعتمادا على ما يحرر في موضعه، وأما الترديد3 فلنا أن نختار منه الرجوع إلى الاصطلاح.
قوله: (لا مشاحة فيه) قلنا: مسلم، لكن إنما4 ينهض في تصحيح القسمة لا في كون الأحسن تثليثها5 أو عدمه، وهو محل النزاع.
وأما قوله: إن تكثير6 القسمة أفيد فممنوع، بل ربما يكون الأفيد تركه لما يلزم من الانتشار.
ولنا أن نختار منه الرجوع إلى المعنى.
قوله: إن للطلب خارجا، قلنا: ممنوع، إذ المراد بالخارج أن يكون للكلام حال التكلم نسبة في الخارج موافقة أو مخالفة، ولا خارج للطلب
بهذا المعنى.
وأما المطلوب إيقاعه فليس موجودا حال التكلم، بل قد لا يوجد أصلا فكيف يكون خارجا. وأما تضعيف1 كون الطلب معناه الاستدعاء فضعيف ومنعه مكابرة، إذ كل عاقل يفهم الاستدعاء من الطلب.
وأما ما استدل به2 على ذلك فمما لا يعول عليه. [والله أعلم] 3.
ص