165-
فإن يك جثماني بأرض سواكم ... فإن فؤادي عندك الدهر أجمع2
حيث3 رفع (أجمع) الذي هو توكيد للضمير المستتر في الظرف.
ووجه الدلالة منه أن الضمير لا يستتر إلا في عامله.
ولا يصح أن يكون توكيدا لضمير محذوف مع الاستقرار، لأن التوكيد والحذف متنافيان، ولا توكيدا لاسم (إن) على محله من الرفع بالابتداء4
لأن الطالب للمحل قد زال بوجود الناسخ1.
هذا كله إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكر.
أما إذا لم يعتمد، نحو (في الدار زيد) و (عندك عمرو) فالجمهور2 يوجبون3 الابتداء.
والأخفش4 والكوفيون5 يجوزون الابتداء والفاعلية؛ لأن الاعتماد عندهم ليس بشرط، كما تقدم [76/ب] في المبتدأ أنهم يجيزون في نحو (قائم زيد) أن يكون (قائم) مبتدأ و (زيد) فاعلا. وغيرهم6 يوجب كونهما على التقديم والتأخير7.
ص: التاسع اسم المصدر، والمراد منه اسم الجنس المنقول عن موضوعه إلى إفادة الحدث، كالكلام والثواب. وإنما يعمله الكوفي والبغدادي 8. وأما نحو (إن مصابك الكافر حسن) فجائز إجماعا، لأنه مصدر وعكسه نحو فجار وحماد.
ش: التاسع مما يعمل عمل الفعل اسم المصدر، وهو يطلق في الاصطلاح على ثلاثة أشياء1.
الأول ما كان اسما لغير الحدث، ثم نقل إلى الحدث، كالكلام والعطاء.
فإنهما في الأصل لما يتكلم به ولما يعطى، ثم نقلا إلى الإعطاء والتكلم وهو فعل الفاعل2. وهذا هو المراد بقوله: (اسم الجنس) إلى آخره. وهو الذي اختلف في عمله3:
فأعمله الكوفيون والبغداديون4، ودليلهم قوله: