164-
أيها المائح دلوي دونكا ... إني رأيت الناس يمدحونكا2
ولا حجة له فيهما. أما الآية فلكون (كتاب الله) يحتمل أن يكون مصدرا مؤكدا لأن قبله ﴿حرمت عليكم ...﴾
3 إلى آخره. فدل على أنه مكتوب عليكم، فكأنه قال: كتب الله عليكم ذلك كتابا4.
وأما البيت فلاحتمال أن يكون (دلوي) مبتدأ، خبره (دونكا) أو مفعولا ب (خذ) مضمرا5. ولا يجوز أن يكون منصوبا ب (دونكا) مضمرا6. لأن
اسم الفعل لا يحذف دون معموله، ذكره الشيخ في المغني1.
الحكم الثالث أن الفعل المضارع لا ينصب في جواب اسم الفعل، إذا قلت مثلا: (صه فينام الناس) .
هذا هو مذهب الجمهور2. والمخالف فيه الكسائي وغيره3.
وقد تقدمت المسألة في المنصوبات مبسوطة، فراجعها4.
الحكم الرابع ما نون من هذه الأسماء فهو في حال تنوينه نكرة وما لم ينون فهو في حال عدم تنوينه معرفة.
وقد التزم في بعضها التنكير5 فنونت أبدا، ك (واها) و (ويها) 6 كما التزم التنكير في (أحد) ونحوه7.
والتزم في بعضها التعريف، فترك تنوينه، كما في (نزال) و (دراك)
كما التزم التعريف1 في المضمرات والإشارات ونحوهما.
وقد جاء بعضها بالوجهين، فنون حال تنكيره ك (إيه) إذا أردت أن يزيدك مخاطبك من حديث أي حديث كان.
وترك تنوينها حال تعريفها، ك (إيه) إذا أردت أن يزيدك من حدثك2 من حديث معين.
كما جاء بالوجهين نحو (كتاب) و (فرس) 3. والله أعلم.
ص: السابع والثامن الظرف والمجرور المعتمدان. وعملهما عمل استقر.
ش: السابع والثامن [76/أ] مما يعمل عمل الفعل الظرف والجار والمجرور، وذلك إذا وقع بعدهما مرفوع على أحد الأقوال.
وتفصيل القول في ذلك أنه متى تقدم4 على واحد منهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر5 أو حال، نحو قولك: ما في الدار أحد، وأفي الدار6 زيد؟ ومررت برجل معه صقر، وجاء الذي في الدار أبوه، وزيد عندك أخوه، ومررت بزيد عليه
جبة1، ووقع بعده مرفوع ففي وجه رفعه ثلاثة مذاهب:
أحدها: الأرجح كونه مبتدأ مخبرا2 عنه بالظرف أو المجرور، ويجوز كونه فاعلا3.
ثانيها: الأرجح كونه فاعلا، ويجوز كونه مبتدأ. وهو مختار الشيخ جمال الدين بن مالك4، وهو ظاهر كلام الشيخ5. ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير.
ثالثها: أنه يجب كونه فاعلا، وهو منقول عن الأكثرين6.
وحيث أعرب فاعلا، إما وجوبا أو راجحا أو مرجوحا، فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنيابتهما عن (استقر) ، وقربهما من الفعل لاعتمادهما، فيه خلاف7.
والمذهب المختار الثاني لوجهين:
أحدهما: امتناع تقديم الحال في نحو (زيد في الدار جالسا) ولو كان العامل الفعل لم يمتنع1.
ثانيهما: قول الشاعر: