147-
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ... ولا موجعات القلب حتى تولت5
بنصب (موجعات) .
وإنما لم يجعل شاهدا لاحتمال زيادة (ما) وكون (البكاء) منصوبا1 أو غير ذلك2.
تتمة3. كل ما تصرف من هذه الأفعال فلمتصرفاته4 ما له من الأحكام فإن كان ذلك الفعل مما يثبت له الأحكام الثلاثة، أعني الإعمال والإلغاء والتعليق ثبت لمتصرفاته، كأفعال القلوب. وإن كان ذلك الفعل لا يثبت له إلا العمل كأفعال التصيير ثبت لمتصرفاته العمل. فتقول: (أنا ظان زيدا قائما) ، و (زيد قائم أنا ظان) و (أنا ظان لزيد قائم) 5 وتقول: (أنا اتخذ أو متخذ الطين خزفا) . لا
غير1. والله أعلم.
ص: وسليم تجيز2 إجراء القول مجرى الظن. وغيرهم يخصه بتقول3 بعد استفهام متصل أو منفصل بظرف أو معمول 4.
ش: لما تكلم على ما ينصب المفعولين مطلقا عند كل العرب أخذ يتكلم على ما ينصبهما عند بعض العرب، أو ينصبهما عند كل العرب ولكن لا مطلقا بل بشروط، وهو القول.
واعلم أن القول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد.
[67/ب] ومفعوله تارة يكون مفردا مؤديا معنى الجملة، كقلت: قصيدة وشعرا5. وتارة يراد به مجرد لفظه، نحو قلت له: يا إبراهيم6. أي أطلقت عليه هذا الاسم. وتارة يكون جملة فتحكى به، وتكون في موضع مفعوله7.
وقد يجرى مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين عند بني سليم مطلقا1 أي من غير شرط من الشروط الآتي ذكرها عند غيرهم.
فتقول عندهم: (قال زيد عمرا قائما) . وعند غيرهم2 لابد من شروط أربعة:
الأول: أن يكون القول فعلا ماضيا.
الثاني: أن يكون بتاء الخطاب.
وإلى هذين الشرطين أشار الشيخ بقوله: (وغيرهم) أي غير سليم (يخصه بتقول) . فلفظ به مضارعا مبدوءا بالتاء.
الثالث: أن يكون بعد الاستفهام3. وإلى هذا أشار بقوله: (بعد استفهام) .
والرابع: أن يتصل الفعل بالاستفهام، أو يفصل بينهما بأحد ثلاثة أمور. إما ظرف، كقوله: