شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

146-

ج ٢ · ص ٦٥٩

146-

وقد علم الأقوام لو أن حاتما ... أراد ثراء المال كان له وفر5

ج ٢ · ص ٦٦٠

ومنه (كم) الخبرية، كما نقله1 عن بعضهم2، وأنه حمل عليه3 قوله تعالى: ﴿ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون﴾ 4.

ونقل المصنف5 عن بعض المغاربة6 أن من المعلقات (إن) التي في خبرها اللام نحو (علمت إن زيدا لقائم) . ثم بحث7 أن الظاهر أن المعلق اللام، لا (إن) ، ثم نقل عن ابن الخباز8 أن مذهب سيبويه9 أنه يجوز (علمت [67/أ] إن زيدا قائم) بالكسر10 مع عدم اللام. ثم قال: (فعلى هذا

ج ٢ · ص ٦٦١

المعلق (إن) . انتهى. أي فلما حكم بأنها1 المعلقة دون اللام2 كانت هي المعلقة مع وجودها.

تنبيه:

قد علم مما سبق أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين3:

أحدهما: أن الإلغاء جائز والتعليق واجب.

والثاني: أن الإلغاء إبطال العمل مطلقا، لفظا ومحلا. بخلاف التعليق فإنه إبطاله لفظا فقط، حتى إنه يجوز أن يعطف بالنصب في التعليق دون الإلغاء. فيعطف على الجملة التي علق العامل عنها مفردا في معنى الجملة4. ومن أمثلة ذلك، لا من شواهده قول الشاعر: