129-
يا أقرع بن حابس يا أقرع ... إنك إن يصرع أخوك تصرع7
وقوله: (وبجواب ما تقدم) إلى آخره يعني أنه إذا اجتمع في الكلام شرط وقسم فالمتقدم منهما يستغنى بجوابه عن جواب المتأخر.
فتقول: (والله إن تقم لأقومن) . فجعل الجواب للقسم ويستغنى به عن جواب الشرط فيكون محذوفا وجوبا. وتقول: (إن تقم والله أقم) فجعل الجواب للشرط لتقدمه، ويستغنى به عن جواب القسم، فيحذف وجوبا1.
وقوله: (مطلقا) راجع للشرط، أي أن الشرط متى تقدم استحق الجواب وحذف جواب القسم استغناء بجوابه، سواء سبق ذو خبر2، كقولك: زيد إن يقم والله أقم، أو لم [61/أ] يسبق ذو خبر، وقد تقدم في الأمثلة.
وقوله: (إلا إن سبقه) هذا الاستثناء راجع إلى القسم، أي أن القسم متى تقدم استحق الجواب، وحذف جواب الشرط استغناء عنه، إلا إن سبق في الكلام ذو خبر، فإنه يجوز في الكلام3 ترجيح الشرط بجعل الجواب له، وإن كان مؤخرا، كقولك: زيد والله إن تقم يقم
معك1. ولا يتعين أن تقول: (ليقومن) جوابا للقسم2.
تنبيهات:
الأول: جعله (إن قمت أقوم) على سبيل3 التقديم والتأخير، وأن جواب الشرط محذوف، وأن (أقوم) هو دليل الجواب، وهو مؤخر من تقديم هو مذهب سيبويه4.
وذهب الكوفيون5 والمبرد6 إلى أنه الجواب بتقدير الفاء.
وذهب قوم7 إلى أنه ليس على التقديم والتأخير، ولا على تقدير الفاء بل لأنه 8 لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط، لكونه ماضيا ضعف عن العمل في الجواب.
الثاني: منعه (إن تقم أقوم) في النثر يقتضي جوازه في الشعر1.
وقيل: إنه خاص بالضرورة، كما قدمنا2. وبه صرح في بعض نسخ التسهيل3. ووقع في بعضها أنه قليل، ويوافق هذه النسخة قوله في شرح الكافية4: (وقد يجيء الجواب مرفوعا والشرط مجزوم، ومنه قراءة طلحة ابن سليمان5 ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت﴾
6. واختلفوا في تخريج الرفع في ذلك.
فذهب المبرد7 إلى أنه على حذف الفاء مطلقا. وفصل سيبويه8 بين أن يكون قبله ما يمكن أن يطلبه9 فيكون على التقديم والتأخير أو لا10،
فيكون على حذف الفاء، وجوز عكس ذلك1.
وقيل: إن كانت الأداة اسم شرط فعلى إضمار الفاء، وإلا فعلى التقديم والتأخير2.
إذا علمت ذلك فلا يظهر تعليل امتناع هذه الصورة3 إلا على القول الثالث في الأولى4، وهو أنه لما لم يظهر لأداة الشرط5 تأثير في الماضي ضعف عن العمل في الجواب. [61/ب] فليتأمل ذلك.
التنبيه الثالث: تصريحه بترجيح جعل الجواب للشرط مع تأخره عند تقدم ذي خبر هو مذهب ابن عصفور6 وجماعة7. وهو مقتضى كلام ابن مالك في الخلاصة8. ونص في التسهيل9
والكافية1 على أن ذلك على سبيل التحتم.
الرابع: ظاهر كلامه أنه لا يجوز جعل الجواب للشرط المؤخر مع عدم تقدم ذي خبر، وهو موافق للجمهور2 في ذلك.
وجوزه الفراء3 وتبعه ابن مالك4، استدلالا بنحو قوله: