شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

....................................

ج ٢ · ص ٦١٤

....................................

... مكانك تحمدي أو تستريحي7

ج ٢ · ص ٦١٥

أو بما لفظه الخبر، نحو (حسبك حديث ينم الناس) 1.

وشرط الجزم بعد النهي أن يكون الجزاء محبوبا2. نحو (لا تدن من الأسد تسلم) ، فالسلامة منه أمر محبوب. وكذا في (لا تكفر تدخل الجنة) فدخولها أمر محبوب. وعلى هذا فلا يصح أن تقول: لا تدن من الأسد يأكلك، ولا تكفر تدخل النار3.

ويعبر عن هذا أيضا بأن شرط جزم الجواب بعد النهي أن يصح إقامة شرط منفي مقامه.

وخالف الكسائي4 في هذا الشرط، فجوز الجزم في نحو لا تدن من الأسد يأكلك، ولا تكفر تدخل النار، بتقدير: (إن تدن) و (إن تكفر) .

ج ٢ · ص ٦١٦

فلم يشترط في الشرط المقدر أن يكون منفيا.

واستدل بقوله عليه الصلاة السلام1: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"2. فإنه لا يصح تقدير (لا) فيه3، مع أنه ورد مجزوما. وبقول أبي طلحة4 للنبي صلى الله عليه وسلم5 (لا تشرف يصبك سهم) 6 وتقديره إن تشرف يصبك سهم، ولا يصح تقديره: إلا تشرف. وحمل الجماعة7 ذلك ونحوه على إبدال الفعل من الفعل8.

ج ٢ · ص ٦١٧

تنبيهان:

أحدهما: لم يصرح المصنف باشتراط إسقاط الفاء، ولا بقصد معنى الجزاء اعتمادا على سياق الكلام، وعلى ما ذكره من الأمثلة.

الثاني: اختلفوا في عامل الجزم بعد إسقاط الفاء في هذه المواضع.

فقيل: إن لفظ الطلب ضمن معنى حرف الشرط فجزم1.

واختاره ابن مالك2، ونسبه لسيبويه والخليل3.

وقيل: إن الطلب ناب عن حرف الشرط بعد حذفه فجزم، ونسب إلى السيرافي4 والفارسي5 وابن عصفور6.

وقيل: الجازم حرف شرط مقدر دل عليه الطلب، وهو مذهب

ج ٢ · ص ٦١٨

أكثر المتأخرين1 وهو2 الراجح. وهو [60/ب] ظاهر كلام المصنف3 فإنه وإن لم يصرح بالجزم فقد صرح بأن جملة الشرط وأداته محذوفان، وذلك يقتضي جزم الجواب بالشرط المقدر. ولعل هذا هو عذره في عدم التصريح بالجزم.

وقيل4: الجزم بلام مقدرة، فإذا قيل: ألا تنزل عندنا تصب خيرا، فالتقدير لتصب خيرا.

ص: ويجب الاستغناء عن جواب الشرط بدليله متقدما لفظا نحو هو ظالم إن فعل، أو نية نحو إن قمت أقوم. ومن ثم امتنع في النثر إن تقم أقوم. وبجواب ما تقدم من شرط مطلقا، أو قسم إلا إن5 سبقه ذو خبر فيجوز ترجيح6 الشرط المؤخر.

ش: لما تكلم فيما سبق على جواز حذف الجواب أخذ يتكلم على وجوب حذفه، وذكر أنه يجب حذفه7 إذا كان دليله متقدما لفظا

ج ٢ · ص ٦١٩

أو نية. ومثل للأول1 بقوله: (هو ظالم إن فعل) والجواب محذوف تقديره2 (فهو ظالم) .

وللثاني3 بقوله: (إن قمت أقوم) لأن تقديره (أقوم إن قمت) والجواب محذوف تقديره (أقم) . ف (أقوم) هو دليل الجواب4، وهو متقدم نية لا لفظا.

ثم ذكر أنه يمتنع أن يقال5 في النثر: إن تقم أقوم6، فإنه خاص بالضرورة، كقوله: