الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
...
فصل1 في حكم إرث المفقود والإرث معه، والإرث منه
والمفقود هو: من غاب عن وطنه، وطالت غيبته، وانقطع خبره وجهل حاله، فلا يدرى أحي هو أم ميت2، سواء كان [سبب ذلك] 3 سفره، أم حضوره قتالا، أم انكسار سفينة، [أم غيرها] 4 وفي معناه الأسير الذي انقطع خبره عند الجماهير5
وعند سعيد بن المسيب1 أن الأسير لا يرث لأنه عبد. وضعفوه بأن المسلم لا يملك بالقهر، بل هو باق على حريته2.
والنظر في أحكام المفقود من أمرين:
في توريث غيره منه. وفي توريثه [هو من معه] 3 من غيره: فالأول من الأمرين وهو توريث غيره منه أن يفقد وله مال حاضر في البلد فلا تقسم تركته بل توقف تركته للشك في موته وحياته إلى ثبوت موته بالبينة، أو إلى
أن [يحكم] 1 حاكم بموته اجتهادا بأن مضت مدة لا يعيش مثله فيها غالبا، فيجتهد القاضي فإذا غلب على ظنه موته حكم به2.
وحينئذ فيقسم ماله على من كان وارثا للمفقود عند الحكم بموته3. دون من مات قبله أي الحكم، ولو بلحظة، [أو مات مع الحكم] 4 كذا في الشرح5، والروضة6. وفي البسيط: فيرثه ورثته الأحياء قبيل
الحكم1. أو كان موجودا عنده أي عند الحكم وقد قام به مانع كردة، ونحوها لأنا ننزل حكم القاضي بموته اجتهادا منزلة موته. وهذا ما قطع به المعظم، لأن الاجتهاد يفيد غلبة الظن كما أن البينة لا تفيد إلا غلبة الظن، لا القطع. ويثبت موته بالبينة بلا خلاف2.
وقيل في حكم الحاكم بموته اجتهادا وجهان أصحهما: الصحة، والثاني: أنه لا بد من البينة. والأصح القطع بالصحة3.
والأصح أن مدة غيبته لا تقدر بمدة معلومة4.
وقيل تقدر بسبعين سنة وقيل ثمانين، وقيل تسعين، وقيل مائة، وقيل مائة وعشرين1. وهذا الحكم الذي ذكره المصنف هو ما ذره الأصحاب.
قال السبكي: وينبغي أن يكون هذا مقيدا بما إذا أطلق / [124/64ب] القاضي الحكم بموت المفقود، أما إذا مضت مدة زائدة على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه، وحكم القاضي بموته من تلك المدة السابقة على وقت حكمه بزمن معلوم كسنة مثلا قال: فينبغي أن يصح ويعطي لمن كان وارثه في ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم، قال ولعله مرادهم إن لم يصرحوا به1.
والثاني من الأمرين وهو النظر في توريث المفقود [ومن معه من غيره] 2 كأن يموت للمفقود قبل الحكم بموته مورث حاضر من قريب ونحوه كزوج، وعتيق فإن لم يكن له أي لهذا الميت وارث إلا ذاك المفقود بتقدير وجوده توقفنا في صرف تركته ولا نعطي منها شيئا لبيت المال، ولا لورثة المفقود إلى التبين أنه كان حيا عند موت الحاضر، أو كان ميتا فيرتب [على] 3 كل من الحالين مقتضاه شرعا.
كما إذا مات رجل وليس له إلا أب، أو عم، أو معتق مفقود وقفنا تركته، فإذا تبينا أن المفقود كان حيا وقت موت قريبه الحاضر دفعنا تركته
للمفقود إن كان موجودا، أو لورثته إن مات بعد الحاضر، وإن تبينا أنه كان ميتا وقت موت الحاضر دفعنا تركة الحاضر لبيت المال، أو لذوي رحمه.
وإن كان الميت الحاضر له مع المفقود وراث غيره أيضا توقفنا في صرف نصيب المفقود إلى تبين حاله وأما غيره فإن لم يلحقه ضر بحياة المفقود، ولا بموته بل يرث بكل حال يمكن اعتباره للمفقود من حياة أو موت، ولم يختلف مقدرا ما يرثه بكل تقدير يفرض دفع [إليه] 1 نصيبه في الحال كما إذا خلف الميت الحاضر زوجة حاضرة وشقيقا مفقودا. فيصرف للزوجة ربعها في الحال؛ لأنه لها مع وجود الأخ، ومع عدمه، ويوقف نصيب الأخ حتى يتبين حاله.
وإن كان الأضر في حقه أي ذلك الغير حياة المفقود أو موته عومل بذاك الأضر على الأصح ووقف الباقي إلى أن يتبين الحال، فيعمل بمقتضاه.
وقيل تقدر حياة المفقود في حق غيره من الورثة، لأن حياته هي الأصل.
وقيل: يقدر موته، لأن استحقاق الحاضر معلوم، واستحقاق المفقود مشكوك فيه2.
فلو خلف أخا لأم حاضرا، وعما مفقودا دفع للأخ من الأم السدس في الحال؛ لأنه يستحقه بتقدير موت العم وحياته، ويوقف الباقي حتى يظهر حال العم. وهذا مثال لمن لا يلحقه ضرر [1] .
ولو خلف الميت أخا [لأب] [2] حاضرا، وابنا مفقودا فالأضر في حق الأخ حياة الابن، لأنه يحجبه فلا يدفع للأخ شيء، ويوقف جميع المال. ولو كان المفقود فيها أخا [لأب] [3] [أيضا] [4] بدل الابن دفع للحاضر النصف على تقدير حياة الأخ المفقود؛ لأنه يشاركه [5] . فالأضر في الصورتين حياة المفقود.
ولو خلف الميت بنتين، وبنت ابن حاضرات، وابنابن مفقودا فللبنتين الثلثان على كل من تقديري موت ابن الابن وحياته فيدفع لهما في الحال، وأما بنت الابن فتسقط بتقدير موت الابن لاستغراق البنتين الثلثين.
وبتقدير حياته يعصبها في الباقي فلا يدفع لبنت الابن شيء [لأن / [125/65أ] الأضر في حقها] [1] موت ابن الابن المفقود [2] .
ولو خلفت امرأة زوجا، وأختين لأب [حاضرين] [3] [ثلاثتهم] [4] وأخا لأب مفقودا فللزوج النصف. ثم إن كان الأخ المفقود حيا عصب أختيه، واقتسموا النصف الباقي أربعا، وتصح من ثمانية، فللزوج نصف المال كاملا، ولكل أخت ثمن المال وللأخ [أربعة] [5] [6] .
وإن كان الأخ المفقود ميتا فللأختين الثلثان فرضا، فتعول المسألة من ستة إلى سبعة فالأضر في حق الزوج موت الأخ، فيصرف له النصف عائلا أي ثلاثة أسباع؛ لأنه ثلاثة أسهم من سبعة [بتقدير] [1] موت الأخ. والأضر في حق الأختين حياته أي حياة الأخ؛ لأنه يعصبهما فيدفع إلى كل [أي كل] [2] واحدة منهما الثمن؛ لأنه أقل من السبعين اللذين يحصلان لكل واحدة [منهما] [3] بتقدير موته [4] .
هذا ما يتعلق بفقه [الفصل] [5] .
والعمل الحسابي فيها أن تعمل لكل تقدير مسألة وتحفظها ثم تحصل أقل عدد ينقسم على تلك المسائل المحفوظة كما سبق في مقدمات التأصيل
والتصحيح فما كان فمنه تصح المسألة الجامعة فاقسمه على كل مسألة من مسائل التقادير واعرف جزء سهمها وهو الخارج من القسمة واضربه في سهام كل وارث من تلك المسألة بحسبها فما حصل لكل وارث في كل مسألة فهو نصيبه منها فمن حرم في بعضها أي بعض التقادير لم يدفع له شيء؛ لأنه الأضر في حقه ومن ورث في جميعها على السواء دفع إليه ذلك النصيب في الحال ومن تفاوت نصيبه باختلاف التقادير دفع إليه الأقل؛ لأنه الأضر [في حقه] 1 ووقف الباقي حتى يظهر الحال.
ففي الصورة الأخيرة وهي ما إذا خلفت زوجا، وأختين لأب حاضرين وأخا لأب مفقودا مسألة حياته من ثمانية للزوج أربعة، [وللأخ اثنان] 2 ولكل بنت سهم.
ومسألة موته من سبعة ثلاثة للزوج، ولكل أخت سهمان وهما السبعة والثمانية عددان متباينان، وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة وخمسون وهو الحاصل من شرب السبعة في الثمانية فاقسمه على مسألة الحياة وهي ثمانية يخرج جزء سهمها سبعة، فاضربه فيما لك من الورثة منها أي من مسألة الحياة فاضربه في أربعة الزوج، وفي سهم كل أخت من المسألة.
يحصل للزوج ثمانية وعشرون، ولكل أخت سبعة، ثم اقسم الستة والخمسين أيضا على مسألة الموت وهي سبعة يخرج جزء سهمها ثمانية فاضربه فيما لكل من الورثة منها أي من مسألة الموت، فاضرب الثمانية في ثلاثة الزوج، وفي سهمي كل أخت يحصل1 للزوج أربعة وعشرون، [ولكل أخت ستة عشر فيدفع له أي للزوج أربعة وعشرون] 2 لأنه أقل النصيبين / [125/65ب] ، ويدفع لكل أخت سبعة كذلك أي لأنه أقل النصيبين، فيصرف من الستة والخمسين ثمانية وثلاثون ويوقف الباقي وهو ثمانية عشر إلى أن يتبين حال المفقود [فإن] 3 ظهر [حيا] 4 دفع للزوج أربعة من الموقوف والباقي وهو أربعة عشر للأخ، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثمانية، للاتفاق بين الأنصباء كلها بالسبع.
وإن ظهر المفقود ميتا دفع الموقوف كله [للأختين] 5 لكل منهما تسعة، فيصير معها ستة عشر، ولا شيء للزوج.
وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة، للاتفاق بين الأنصباء بالثمن فترجع سهام الزوج إلى ثمنها ثلاثة، وسهام كل أخت إلى ثمنها اثنين [1] . وقس على ذلك.