الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
...
فصل1 في حكم إرث الحمل2، وحكم الإرث معه
والحمل المقصود هنا هو كل جنين لو انفصل حيا لورث، إما مطلقا كحمل من الميت فإنه يرث بكل تقدير سواء كان ذكرا أو أنثى، مفردا أو متعددا؛ لأنه ولد، وكحمل من الأبوبن، أو من الأب مع بنت، أو أم، أو جدة [ونحوها] 3 أو ورث بتقدير دون تقدير كما إذا خلف عما، وزوجة أخيه لأبيه حاملا من أخيه الميت، فإن الحمل يرث بتقدير ذكورته، لأنه ابن أخ فيحجب العم، ولا يرث بتقدير أنوثته.
وعكسه ما إذا خلفت زوجها وشقيقتها، وزوجة أبيها حاملا من أبيها
الميت، فإن الحمل يرث بتقدير أنوثته [فإنه] 1 يستحق السدس تكملة الثلثين، وتعول المسألة إلى سبعة، ولا يرث / [121/61ب] بتقدير ذكورته لأنه عصبة فيسقط.
والجنين هو الحمل ما دام في البطن2، والأصل فيه ما رواه أبو داود ولم يضعفه "إذا استهل المولود ورث" 3 وإنما يرث [الحمل] 4 بشرطين5:
أحدهما: أن يعلم وجوده في البطن يقينا، أو ظنا عند الموت أي موت مورث الحمل كما إذا كان الحمل من [المورث] 1 نفسه، بأن ترك زوجته حاملا، أو أمته حاملا منه، وانفصل لدون ستة أشهر من موته فإنه تبين أنه كان متيقن الوجود أو انفصل لأكثر منها ودون أربع سنين فالظاهر وجوده فنسبه وإرثه ثابتان.
والشرط الآخر: أن ينفصل الحمل كله حيا حياة مستقرة2، لأنه لما لم يمكن الاطلاع على نفخ الروح فيه عند موت موروثه اعتبرنا حالة انفصاله وعطفناها على ما قبلها.
فلو انفصل الحمل ميتا بأن ابتدأ انفصاله وهو ميت سواء تحرك في البطن، أو لا، وسواء نزل بنفسه أو لا، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام انفصاله لم يرث ولو كان انفصاله بجناية على أمه، ووجبت فيه الغرة التي
تصرف لورثته لم يرث [أيضا] 1؛ لأنا إنما قدرنا حياته في حق الجاني فقط تغليظا عليه2.
فلو خلف الميت زوجة حاملا، وأخا من الأبوين، أو من الأب وترك عبدا قيمته عشرون دينارا فجنى العبد على الزوجة فأجهضت أي أسقطت الجنين ميتا لم يرث هذا الجنين شيئا، لانفصاله ميتا، وورثت الزوجة ربع العبد بالزوجية، والأخ ثلاثة أرباعه بالأخوة. ووجبت فيه أي في الجنين غرة متعلقة برقبة العبد قيمتها ستون دينارا فالموجود في النسخ كلها فللزوجة ربعها وللأخ ثلاثة أرباعها، وكأنه سبق قلم، والصواب: فللزوجة من الغرة ثلثها، وللأخ ثلثاها؛ لأن الغرة موروثه عن الجنين يرثها ورثته فترث منها الزوجة ثلثها بالأمومة؛ لأنها أم الجنين، والأخ ثلثيها بالعمومة؛ لأنه عم الجنين. والحصتان [تتعلقان] 3 برقبة العبد وما تستحقه الزوجة من الغرة يساوي عشرين دينارا وقد ضاع عليها من استحقاقها ربعه؛ لأن ربع الجاني ملكها. ولا يستحق المالك على ملكه شيئا، وثلاثة أرباع استحقاقها وهو ربع الغرة يتعلق بنصيب الأخ من العبد، ونصيبه يساوي ربع قيمة الغرة فإن شاء سلمه للزوجة، وإن شاء فداه بخمسة عشر دينارا. واستحقاق الأخ من الغرة يساوي أربعين دينارا، وضاع عليه ثلاثة أرباع استحقاقه؛ لأن ثلاثة أرباع الجاني ملكه ولا يجب له على ملكه شيء، فيبقى ربع استحقاقه وهو سدس
الغرة [و] 1 يساوي عشرة دنانير تتعلق بنصيب الزوجة وهو ربع العبد، وقيمته خمسة وهي مخيرة بين أن تسلمه وبين أن تفديه بخمسة دنانير، ويضيع على الأخ الخمسة الأخرى، فإذا لم يختارا الفداء واختارا التسليم / [122/62أ] وسلم كل منهما نصيبه من العبد إلى الآخر انعكس قدر ملكيهما فيصير للأخ ربع العبد، وللزوجة ثلاثة أرباعه. وإن اختار أحدهما الفداء دون الآخر، فلكل حكمه.
وهذه المسأل من فروع ابن الحداد -رحمه الله- قررها على وجه غير هذا وهو أن قدر نصيب كل واحد من الزوجة والأخ من الغرة يسقط عن قدر ملكه من الجاني، وقد ملكت الزوجة من الغرة الثلث [و] 2 من الجاني الربع، فالربع من الغرة يسقط من مقابلة ربعها، ويبقى لها نصف سدس الغرة، وقد استحق الأخ ثلثي الغرة وثلاثة أرباع الجاني فملكه من الجاني أكثر من استحقاقه من الغرة فيسقط جميع استحقاقه من الغرة، وعليه أن يفدي نصيبه من الجاني بنصف سدس الغرة للزوجة، وهكذا ذكره إمام الحرمين، وتابعه الرافعي3 والنووي4 ومشى عليه القاضي نور الدين الأسنوي في مختصر الوسيط5 وحكى في البسيط مقالة الإمام ثم قال: وفيه نظر عندي.
ثم ذكر ما قاله في الوسيط، وتابعه جماعة من المصنفين، منهم صاحب الحاوي [الصغير] 1، وابن الوردي2 في بهجته3، وصححه السبكي وغيره، وتبعهم المصنف.
وزعم ابن المقرئ اليمني4
في شرح إرشاده1 أن ما في الروضة ليس مخالفا لما في الحاوي، وأن الحق أنهما بمعنى واحد، وذكر كلاما غير مسلم له، وكأنه لم يقف على أصل المسألة، ولا على كلام الغزالي.
والحق أنهما كلامان مختلفان كما حكيناهما. وهذا كله إذا انفصل الحمل ميتا.
وقبل الانفصال تنظر إن لم يكن للميت وارث سوى الحمل المرتقب انفصاله وقف المال المتروك كله إلى انفصاله كما إذا ترك أمته، أو زوجته الباين منه حاملا، أو زوجة أبيه، أو ابنيه، أو أخيه، أو عمه الميت حاملا. فإذا انفصل عمل بمقتضاه من [موته وحياته] 2، [والذكورة والأنوثة] 3 بحسب استحقاقه وعدمه وإن كان له وارث آخر غير الحمل المرتقب4
فإن كان هذا الوارث ممن يحجبه الحمل [إذا] 1 انفصل حيا بتقدير من ذكورته، أو أنوثته، أو تعدده، ولا يحجبه بتقدير آخر، كما لو ترك أمته حاملا، أو أخاه لأبويه، أو لأبيه فإنه محجوب بتقدير ذكورة الحمل، ويرث بتقدير أنوثته لا يدفع إليه شيء عملا بالأحوط، لاحتمال أن يكون الحمل ذكرا.
وإلا يكون هذا الوارث ممن يحجبه الحمل بتقدير من التقادير، بل يرث بكل تقدير فإن كان له فرض [مقدر] 2 لا يختلف بتقدير من التقادير دفع إليه فرضه المقدر كاملا في الحال إذ لا فائدة من وقفه. كما لو خلف زوجة
أبيه الميت حاملا منه أي من أبيه وأخا لأم فإن هذا الأخ فرضه السدس مطلقا بكل تقدير، سواء كان الحمل ذكرا، أو أنثى، مفردا، أو متعددا؛ أولاد الأب يحجبون ولد الأم حرمانا ولا نقصانا فيدفع لولد الأم / [122/62ب] السدس في الحال، ويوقف الباقي للحمل.
وإن اختلف فرضه المقدر دفع إليه الأقل1؛ لأنه المحقق له ويوقف الباقي كما لو خلف [زوجته] 2 حاملا فقط، فبتقدير انفصال حملها حيا لها الثمن كيف ما كان الحمل؛ لأنه ولد، وبتقدير انفصاله ميتا لها الربع فيدفع لها الثمن المحقق وكما لو خلف معها أي مع زوجته الحامل أبوين فبتقدير موت الحمل تكون المسألة إحدى الغراوين؛ لأنها زوجة وأبوان فقط. فهي من أربعة3. وبتقدير حياته فإن كان ذكرا واحدا، أو عددا من الذكور أو من الذكور والإناث فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان [والباقي للأولاد. وإن كان الحمل بنتا واحدة فلها النصف وللأبوين السدسان] 4، وللزوجة الثمن، والباقي للأب أيضا بالتعصيب. وإن كان الحمل عددا من الإناث بنتين فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان، وللأبوين
السدسان، وللزوجة الثمن فهي المنبرية1، وهي عائلة يثمنها إلى سبعة وعشرين، فيدخل النقص على الزوجة والأبوين بواسطة العول فالأسوأ في حقهم أن يكون الحمل عددا من الإناث، فيدفع لكل من الزوجة والأبوين سهمه عائلا، ويوقف الباقي، فأصلها أربعة وعشرون وتعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولكل من الأبوين أربعة، [وتوقف] 2 ستة عشر بين الجميع3 إلى انفصال الحمل، فإن تبين أنه عدد من الإناث أخذن الباقي ومع كل من الزوجة والأبوين حقه. وإن تبين غير ذلك نقض حساب القسم، وعمل بحسبه. [وإن] 4 انفصل الحمل ميتا فيكمل للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، ويأخذ الأب ما فضل. وإن انفصل وهو ذكر واحد، أو عدد من الذكور [أو من الذكور] 5 والإناث كمل للزوجة والأبوين فروضهم من غير عول، والباقي للحمل المنفصل بحسبه.
وإن لم يكن له أي للوارث الذي مع الحمل فرض مقدر بل يرث بالعصوبة كالأولاد، والإخوة، والأعمام.
فإذا قلنا بالأصح وهو أنه لا ضبط لأقصى عدد الحمل فهذا الوارث [لا] [1] يدفع [إليه] [2] شيء إلى الوضع، وإن قلنا إن الحمل أقصاه أربعة دفع إليه المتيقن. فلو خلف زوجة حاملا وابنا واحدا صرف للزوجة ثمنها، لأنه لا يختلف باختلاف التقادير، والابن لم يصرف له شيء بناء على الصحيح من أنه لا ضبط لعدد الحمل [3] . وعلى الوجه الآخر وهو أن أقصى الحمل أربعة [4] يصرف له خمس الباقي بعد [ثمن] [5] الزوجة بتقدير أربعة ذكور لأنه الأسوأ في حقه بناء على هذا الوجه [6] .
والأول هو المعتمد1: لما حكي عن الشافعي قال: رأيت في بعض البوادي شيخا2 ذا هيئة فجلست إليه أستفيد منه فإذا بخمسة كهول3 جاؤوا فقبلوا رأسه، ودخلوا الخباء4 ثم خمسة شبان / [123/63أ] ، ثم خمسة منحطين5، ثم خمسة أحداث، فسألته عنهم؟
فقال: كلهم أولادي، وكل خمسة منهم في بطن، وأمهم واحدة. وخمسة أخر في المهد6.
وحكي أن امرأة وضعت اثني عشر جبيا7 وبلغنا في سني نيف وثلاثين وثمانمائة أن امرأة بأرض الطبالة من القاهرة8 وضعت كيسا فيه سبعة عشر ولدا وماتوا في يومهم.
وحكى الماوردي1 عن بعض أهل الفضل والدين أن امرأة من اليمن وضعت سبعة أولاد ذكورا، وعاشوا جميعا.
وحكى القاضي الحسين أن امرأة لبعض السلاطين ببغداد2 وضعت أربعين ذكرا كل واحد منهم مثل الإصبع، فكبروا وركبوا فرسانا مع أبيهم3.
ومن أحكم ما سبق من حساب التأصيل، والتصحيح، وسوابقهما، ولواحقهما لم يخف عليه حساب هذا النوع فتعمل لك تقدير مسألة، وتحصل الجامعة، وتعلم ما يخص الوارث بكل تقدير فيعطى الأقل، ويوقف الباقي1.
ففي مسألة أبوين، وزوجة حامل. فبتقدير كون الحمل عددا من الإناث تكون المسألة من سبعة وعشرين، وتقدير كونه بنتا واحدة، أو عصبة تكون المسألة من أربعة وعشرين وبتقدير انفصاله ميتا [تكون] 2 المسألة من أربعة. وهي داخلة في الأربعة والعشرين. والأربعة والعشرون توافق السبعة والعشرين بالثلث، فالجامعة مائتان وستة عشر، فاقسمها على كل من المسائل الثلاث يخرج جزء سهمها، فجزء سهم العائلة ثمانية، وجزء سهم الأربعة أربعة وخمسون، وجزء
سهم الأخرى تسعة. فللزوجة إما أربعة وخمسون، وإما سبعة وعشرون، وإما أربعة وعشرون وهو الأقل فتأخذه. وللأم إما أربعة وخمسون، وإما ستة وثلاثون، وإما اثنان وثلاثون وهو الأقل فتعطاه. وللأب إما مائة وثمانية، وإما خمسة وأربعون فرضا وتعصيبا وإما ستة وثلاثون، وإما اثنان وثلاثون وهو الأقل فيعطاه، ويوقف منها مائة وثمانية وعشرون إلى انفصال الحمل [1] .
ويقاس بما [ذكرناه] [1] غيره.
فرع من مسائل استهلال الجنين، يسمى فرعا لاندراجه تحت قاعدة
الفصل: خلف ابنا، وزوجة حاملا، فوضعت الزوجة ابنا، وبنتا [فاستهل] 1 أحدهما صارخا، بأن صاح عند الولادة، ولم يعرف المستهل بعينه [أهو] 2 الابن، أو البنت، ثم وجدا ميتين فملعلوم أن الذي لم يستهل منهما لم يرث شيئا، وأن الذي استهل انفصل حيا ثم مات فيرث. ثم نصيبه يورث عنه أثلاثا، ثلثه للزوجة بالأمومة، وباقيه للابن بالأخوة. ولكنه لم يعرف، فيختلق إرثهما بذكورة المستهل وأنوثته فيعطى كل واحد من الابن والزوجة من التركة اليقين، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا، أو تقوم بينة [فتشهد] 3 بتعيين المستهل فيعمل بمقتضاها4 / [123/63ب] .
وعملها بالحساب أن تنظر في الممكن من الاحتمالات الواقعة في المسألة تجده احتمالين فقط:
أن يكون المستهل هو الابن. وأن يكون المستهل هو البنت [فتعمل] 5 لكل منهما مسألة، ثم تجعل المسألتين واحدة جامعة لهما، بأن تحصل أقل عدد ينقسم على كل مسألة منهما.
وذلك أن مسألة استهلال الابن تصح على طريق المناسخة من ثمانية وأربعين؛ لأن مسألة حياته من ستة عشر، ثمنها اثنان للزوجة، والباقي نصفه سبعة للابن الحي، وسبعة للمستهل، ثم إنه مات فسبعة [لأمه] 1 وأخيه أثلاثا، فمسألة موته من ثلاثة، والسبعة تباينها فاضرب ثلاثة في ستة عشر يحصل ثمانية وأربعون، للزوجة منها ستة بالزوجية، وسبعة بالأمومة، وللابن منها أحد وعشرون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة فجملة نصيب الزوجة ثلاثة عشر، وجملة نصيب الابن خمسة وثلاثون. وليس بين النصيبين اشتراك فلا اختصار.
ومسألة استهلال البنت بالاختصار من تسعة؛ لأن مسألة حياتها من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنا ثلاثة، والباقي للابن الحي والبنت المستهلة أثلاثا، للابن أربعة عشر، وللبنت سبعة، لكنها ماتت فتقسم سبعتها على أمها وأخيها أثلاثا؛ لأن مسألتها من ثلاثة فتباينها، فاضرب ثلاثة في أربعة وعشرين يحصل اثنان وسبعون، للزوجة منها تسعة بالزوجية، وسبعة بالأمومة.
وللابن اثنان وأربعون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة. فجملة نصيب الزوجة منها ستة عشر، وجملة نصيب الابن منها ستة وخمسون وبين [نصيبهما] 2 توافق بالأثمان، فترد المسألة إلى ثمنها تسعة، وترد كل نصيب
إلى ثمنه، فترد نصيب الزوجة إلى اثنين، ونصيب الابن إلى سبعة. فقد صحت بالاختصار من تسعة فقط فاجعلها واحدة بأن تحصل الجامعة لهما وهي أقل عدد ينقسم على كل منهما. فمسألة الابن من ثمانية وأربعين، ومسألة البنت من تسعة، وبينهما توافق بالثلث وأقل عدد ينقسم على كل منهما مائة وأربعة وأربعون، لتوافقها بالثلث، وهذا العدد هو المسألة الجامعة فاقسمه على مسألة استهلال الابن وهي ثمانية وأربعون يخرج ثلاثة، وهو جزء سهمها، واقسمه على مسألة استهلال البنت يخرج ستة عشر وهو جزء سهمها، فاضرب نصيب كل واحد من الأم والأخ من كل واحدة من المسألتين في جزء سهمها وادفع له أقل الحاصلين؛ لأنه المتيقن، فاضرب للأم نصيبها بالزوجية والأمومة من مسألة استهلال الابن وهو ثلاثة عشر في جزء سهمها وهو ثلاثة يحصل تسعة وثلاثون، واضرب للأخ نصيبه بالبنوة والأخوة منها أيضا / [124/64أ] وهو خمسة وثلاثون في الثلاثة يحصل له مائة وخمسة، واضرب للأم نصيبها من مسألة استهلال البنت وهو اثنان في جزء سهما وهو ستة عشر يحصل لها اثنان وثلاثون، واضرب للأخ نصيبه منها أيضا وهو سبعة في الستة عشر يحصل له مائة واثنا عشر فادفع للأم اثنين وثلاثين وهو الحاصل لها بتقدير استهلال الينت، وهو أقل من الحاصل لها بتقدير استهلال الابن؛ لأنه تسعة وثلاثون. وادفع للأخ مائة وخمسة وهو
الحاصل له بتقدير الاستهلال الابن، وهو أقل مما يحصل له بتقدير استهلال البنت؛ لأنه مائة واثنا عشر، والموقوف بينهما سبعة [1] حتى يصطلحا.
أو تقوم بينة بتعيين المستهل منهما. فقس على ذلك ما يرد من أشباهه. وهذا الفرع وضعه الأستاذ أبو منصور البغدادي [2]-رحمه الله تعالى-.