الفصل الثاني: أسباب الإرث
...
فصل1 في أسباب الإرث
لما بين ترتيب أنواع الحقوق المتعلقة بتركة الميت وكان الإرث آخرها، والمقصود الأعظم منها، وكان ثبوته متوقفا على تحقق سببه وشروطه، وانتفاء موانعه؛ أردف ذلك بذكر الأسباب، ثم الشروط، ثم الموانع مؤخرة في فصل الحجب بالصفة؛ لأنها من أقسام الحجب، فقال: للإرث أسباب وشروط وموانع.
والأسباب: جمع سبب وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره2.
وشرعا: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. قاله الآمدي3.
وقال كثيرون1: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته2 وهذا أعم من الشرعي والعقلي، وغيرهما3
وقولهم: لذاته. احتراز عما إذا تخلف الحكم عند وجوده لوجود مانع، أو لفقد شرط. وعما إذا وجد عند عدمه لخليفة سبب آخر.
فأسبابه أربعة4 منها ثلاثة عامة5 يرث بها المسلمون والكفار وهي:
النكاح1 والمراد: عقد النكاح الصحيح وإن لم يوجد وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين فيرث الزوج الزوجة وترثه إجماعا2، بخلاف النكاح الفاسد3؛ فلا يوجب التوارث4.
والولاء5 وهو: عصوبة سببها نعمة العتق، ويورث به من جانب المعتق
فقط فيرث المعتق عتيقه إجماعا1.وعصبة المعتق كالمعتق. ولا يرث العتيق معتقه إجماعا أيضا2.
وفيه خلاف شاذ3 لحديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام ورث عتيقا من معتقه4. قال أبو عيسى الترمذي5:
والعمل عند أهل العلم على خلافه. انتهى1.
وحمل الحديث بتقدير صحته على إعطائه مصلحة، لا إرثا2.
والقرابة وهي: الرحم3 وتنقسم إلى: ما يورث به من الجانبين كالأب مع ابنه، والأخ مع أخيه4.
وإلى ما يورث به من جانب واحد، كالجدة أم الأم فإنها ترث ولد بنتها ولا يرثها، وسيأتي بيان ذلك كله.
والسبب الرابع خاص بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام1 ف[إنه] 2 إذا لم يخلف المسلم من يرث بشيء من تلك الأسباب الثلاثة السابقة3 وهي: النكاح، والولاء، والقرابة أو خلف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ولكنه لم يستغرق التركة فتركته كلها في الصورة الأولى4، أو باقيها / [63/3 أ] في الصورة الثانية5 تصرف لبيت المال6 إرثا للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه7.
قال عليه الصلاة والسلام: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أصحاب السنن1، وصححه الحاكم2، وابن حبان3، وابن اللبان4.
فلا يصرف منه5 شيء إلى القاتل6، ولا إلى الكافر، ولا إلى المكاتب. ويصرف [لغيرهم] 7 بحسب رأي الإمام هذا إن انتظم بيت المال، بأن يكون
الإمام عادلا، مستجمعا لشروط الإمامة، كما اشترطه المتأخرون، والمحققون1.
وقال ابن سراقة2 من المتقدمين: هذا قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار3.
وقال الماوردي4:
إنه مذهب الشافعي1 [رضي الله عنه] 2 [و] 3 قال: ويقضى [العجب] 4 ممن يفتي اليوم بتوريث بيت المال5.
وإلا [أي وإن لم] 6 ينتظم أمر بيت المال لعدم الإمام، أو [لوجود إمام جائر] 7، أو عادل غير مستجمع للشروط فيرد ما فضل عن أهل الفرض الموجدين على غير الزوجين منهم8 بالنسبة التي بين فروضهم
- كما سيأتي في كلامه في فصل الرد-1؛ لأن المال مصروف إما لبيت المال، وإما للأقارب اتفاقا2، فإذا تعذرت [إحدى] 3 الجهتين تعينت الأخرى. ولو توقفنا لعرضنا المال للضياع، وقد قال الله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾
4.
والمراد بالأرحام هنا: القرابات5، والقرابة منتفية في الزوجين من حيث الزوجية بم فلذلك استثناهما [العلماء] 6.
فإن لم يكونوا أي فإن لم يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية فذووا الأرحام يرثون على تفصيل يأتي في فصل توريث ذوي الأرحام1، ولم يشترط [أكثر] 2 المالكية في توريث بيت المال انتظامه3.