شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة

ج ١ · ص ٧٨

الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة

...

فصل1 في بيان الحقوق2 المتعلقة بالتركة3

أكثر ما يتعلق بتركة الميت خمسة أنواع من الحقوق4؛ للاستقراء من موارد الشريعة5.

ج ١ · ص ٧٩

مرتبة [بتقديم] 1 بعضها على بعض شرعا.

النوع الأول من الخمسة: الحقوق المتعلقة بعين التركة2 فتقدم على مؤن التجهيز، [وسائر] 3 الحقوق كما تقدم على حاجته في حياته4، وهي صور

ج ١ · ص ٨٠

كثيرة؛ فلأجل ذلك جمعها، وأشار إليها بكاف التشبيه1 فقال: كالمرهون2، وصورته: أن تكون التركة عينا مرهونة بدين3 على الميت، فيقضى منها دينه مقدما على الكفن، وسائر الحقوق.

وكالعبد الجاني المتعلق برقبته مال عوضا عن جناية جناها4، كما إذا قتل نفسا، أو قطع طرفا، خطأ، أو شبه عمد، أو عمدا لا قصاص فيه، أو فيه قصاص ولكن عفا مستحق القصاص على مال. أو أتلف مال إنسان بغير

ج ١ · ص ٨١

تسليط فإنه يقدم حق المجني عليه في جميع هذه الصور على مؤن التجهيز، وغيرها من الديون المرسلة في الذمة، والوصايا1.

فلوا اجتمع رهن، وجناية فذم المجني عليه على المرتهن؛ لانحصار حقه في عين الجاني.

وكالشيء المبيع إذا مات المشتري مفلسا وكان قد اشتراه بثمن في ذمته، ولم يؤده، ووجد البائع المبيع فله الفسخ2، وأخذ المبيع، [ويقدم] 3. به

ج ١ · ص ٨٢

بشرط ألا يتعلق به حق لازم1 كما إذا كان المبيع عبدا وكاتبه2 المشتري قبل موته3 ثم بعد الحقوق المتعلقة بعين تركة الميت تقدم مؤن تجهيزه4 من

ج ١ · ص ٨٣

كفن، وحنوط1 وأجرة تغسيل، وحفر، ودفن، ونحوها على الديون المرسلة في الذمة بالمعروف2 لا بإسراف، ولا [بتقتير] 3 على حسب يسار الميت، وإعساره. ولا اعتبار بلباسه في حياته إسرافا وتقتيرا4.

ج ١ · ص ٨٤

ووجوب تقديم مؤن التجهيز على الديون [المرسلة] 1 لقوله [عليه الصلاة والسلام] 2 في المحرم الذي وقصته ناقته: "كفنوه في [ثوبيه] 3". متفق عليه4.

ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دين، أم لا؟

ولأن الحي إذا أفلس يترك له دست5 [ثياب] 6 يليق به، وقوت يوم القسمة له، ولمن تلزمه نفقته [فالميت] 7 أولى أن يقدم بما يحتاج إليه في ستره، ومواراته.

وتستثنى الزوجة/ [62/2 أ] فعلى الزوج تكفينها8 وإن كانت موسرة -في الأصح-9، لأن عليه نفقتها في حياتها، فأشبهت القريب،

ج ١ · ص ٨٥

والعبد. فلو كانت ناشزا، أو كان الزوج مفلسا فتكفينها في مالها؛ فلا تستثنى.

وكثيرا ما يعبر العلماء عن مؤن التجهيز كلها بالتكفين كما فعل المصنف1، لأن الشيء قد يسمى باسم جزئه المقصود، أو باسم جزئه الأعظم، كما يقال: الحج عرفة [قال البخاري] 2: قال سفيان: أجر القبر، والغسل هو من الكفن3.

ج ١ · ص ٨٦

ثم بعد مؤن التجهيز يقدم الدين المطلق1 على الوصية، والإرث2.

والمطلق هو: المرسل في الذمة، الذي لم يتعلق بعين، سواء كان لآدمي3، أو لله تعالى4، من زكاة تجارة، أو نذر5، أو

ج ١ · ص ٨٧

كفارة1، أو حج؛ لأن قضاء الدين واجب، والوصية تبرع؛ فقدم عليها2.

فلو اجتمع دين لله تعالى، ودين لآدمي، وضاق المتروك عنهما قدم حق الله تعالى3؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "فدين الله أحق

ج ١ · ص ٨٨

بالقضاء" متفق عليه1 ثم بعد الديون المرسلة تقدم الوصية للأجنبي2 على الإرث3.

ج ١ · ص ٨٩

وتصرف من ثلث الباقي إجماعا1؛ لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾ 2.

فلو كان الدين مستغرقا للتركة تعطلت الوصية3، إلا أن يبرئ مستحق الدين، أو يتبرع متبرع بقضائه4.

والمراد [بالأجنبي] 5: غير الوارث، وإن كان قريبا ممن لا يرث.

واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقل متمول متوقفة على إجازة باقي الورثة6.

ثم الإرث7 بعد الوصية، وهو آخر الأنواع الخمسة.

ج ١ · ص ٩٠

ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى ملك الوارث1، وإن تعلق الدين بها؛ لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن2 بالعين المرهونة، والمجني عليه بالعبد الجاني: [وهو] 3 لا يمنع الملك4، فكذلك هذا5.

ولأنه لو لم [تدخل] 6 التركة في ملك الورثة للزم أن تكون باقية على ملك الميت؛ لامتناع نقل الملك إلى الغريم، وامتناع أن يكون ملكا لا مالك له، واللازم باطل؛ لأنها لو كانت باقية على ملك الميت لوجب أن يرثه من زال عنه المانع بعد الموت، وقبل قضاء الدين، كعبد عتق. وألا يرثه من مات من [ورثته] 7 قبل قضاء الدين وهما خلاف الإجماع، كما قاله جماعة8.

ج ١ · ص ٩١

ونقل كثيرون من المتأخرين عن الإمام أحمد1 أن العبد إذا عتق بعد الموت، وقبل القسمة ورث2 وكذا إذا أسلم الكافر3.

وحكاه [عنه أيضا الرافعي4 فيهما] 5.

قال الأذرعي6 في القوت7: والمنقول عن أحمد، وصرح به أصحابه:

ج ١ · ص ٩٢

خلافه1، قال بعضهم: لا خلاف فيه عنه، وإنما قاله فيمن أسلم قبل القسمة.

انتهى2.

وكأنه [قاله] 3 ترغيبا له في الإسلام4.

وهي أي [التركة] 5 كالمرهون بالدين6 قليلا كان الدين، أو كثيرا -وإن كان الدين مجهول المقدار- مراعاة لبراءة ذمة الميت. قال عليه

ج ١ · ص ٩٣

الصلاة والسلام: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" صححه الحاكم1، وابن حبان2 3.

وتصرف الوارث فيها بإزالة ملكه عنها ببيع، أو هبة، أو نحوهما بغير إذن صاحبه أي صاحب الدين تصرف باطل سواء علم الوارث به أي بالدين، أو جهل كالتصرف في المرهون بغير إذن المرتهن.

ج ١ · ص ٩٤

فإن تصرف الوارث في التركة ببيع، أو غيره، ولم يكن دين ثم حدث بعد التصرف دين كالرد بعيب في المبيع، أو بخيار1 [ونحوه] 2، أو حفر بئرا عدوانا ثم مات، وتصرف وارثه في تركته، ثم تردى بالبئر، / [62/2ب] إنسان فمات لم يبطل تصرفه؛ لأنه كان سائغا له شرعا. ويلزم الوارث أقل الأمرين: من الدين، ومن قدر التركة. لكن إن منع تصرفه الأداء بأن لم يبق من التركة ما يقضى منه الدين، ولم يقضه الوارث، ولا تبرع أجنبي، ولا المستحق فسخ تصرفه؛ ليصل الحق إلى مستحقه. وللوارث إمساك التركة، وقضاء الدين من غيرها3 كما أنه لصاحب الرهن إمساكه، وقضاء الدين من غيره4.

ولا يتعلق الدين بزائد حادث بعد الموت5 كما لو أثمرت الشجرة، أو حملت البهيمة، أو اكتسب العبد؛ لأن الزوائد تبع للملك، وقد انتقل للوارث بالموت. فلو لم تكن الزوائد حادثة بعد الموت، بل قبله، كما إذا برزت الثمرة، أو حملت الدابة قبل الموت فإنهما تركة تبعا لملك الأصل.