فإن قيل: على هذا حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم أفسقوا وهذا لا يكون من الله تعالى، فلا يقدر الفسق محذوفا ولا مأمورا به؟
قلنا: الفسق المحذوف المقدر مجار عن اترافهم وصب النعم عليهم صبا أفضى بهم إلى جعلها ذريعة إلى المعاصى ووسيلة إلى اتباع الشهوات، فكأنهم أمروا بذلك، لما كان السبب في وجوده الاتراف وفتح باب النعم.
* * *
فإن قيل: لم لا يكون ثبوت العلم بأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء،
وإنما يأمر بالطاعة وألعدل والخير دليلا على أن ألمراد أمرناهم بالطاعة ففسقوا؟
قلنا: لو جاز مثل هذا الإضمار والتقدير لكان المتكلم مريدا من مخاطبة علم الغيب، لأنه أضمر ما لا دليل عليه في اللفظ، بل أبلغ، لأنه أضمر في اللفظ ما يناقضه وينافيه، وهو قوله: "ففسقوا"
فكأنه أظهرشيئا وادعى إضمار نقيضه. فكان صرف الأمر إلى ما ذكرنا من المجاز هو الوجه، هذا كله كلام الزمخشري رحمه الله، ولا أعلم أحدا من أئمة التفسير صار إليه غيره، ثم أنه أيده فقال ونظيره أمر شاء في أن مفعوله استفاض فيه الحذف لدلالة ما بعده
عليه، تقول: لو شاء فلان لأحسن إليك، ولو شاء لأساء إليك، تريد لو شاء الإحسان لأحسن ولو شاء الإساءة لأساء، فلو ذهبت تضمر خلاف ما أظهرت وتعنى لو شاء الإساءة لأحسن إليك، ولو
شاء الإحسان لأساء إليك، وتقول قد دلت حال من أسندت إليه المشيئة أنه من أهل الإحسان دائما أو من أهل الإساءة دائما، فيترك
الظاهر المنطوق به ويضمر ما دلت عليه حال صاحب المشيئة لم تكن على سداد.
* * *