فإن قيل: قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) يرد ما جاء في الأخبار أن في يوم القيامة يؤخذ من حسنات المغتاب والمديون ويزاد في حسنات رب الدين، والشخص الذي أغتيب،
فإن لم تكن
لهما حسنات يوضع عليهما من سيئات خصميهما، وكذلك جاء هذا في سائر المظالم؟
قلنا: المراد من الآية أنها لا تحمله اختيارا ردا على الكافرين حيث قالوا للذين آمنوا: (اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ... إلآيتان)
والمراد من الخبر أنها تحمله كرها فلا تنافى بينهما، وقد سبق مرة (هذا) في آخر سورة الأنعام.
* * *
فإن قيل: كيف قال تعالى: (أمرنا مترفيها ففسقوا فيها)
وقال في آية أخرى: (قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) ؟
قلنا: فيه إضمار تقديره: أمرناهم بالطاعة ففسقوا، وقال الزجاج ومثله قولهم: أمرته فعصانى، وأمرته فخالفنى، لا يفهم منه الأمر بالمعصية ولا الأمر بالمخالفة، الثانى: أن معناه كثرنا مترفيها يقال: أمرته - بالقصر والمد - بمعنى كثرته وقد قرئ بهما، ومنه الحديث: خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة، أي كثير النتاج والنسل، الثالث: أن معناه أمرنا مترفيها - بالتشديد - يقال أمرت
فلانا بمعنى أمرته أي جعلته أميرا فمعنى الآية سلطناهم بالامارة، ويعضد هذا الوجه قراءة من قرأ أمرنا - بالتشديد - وقال الزمخشري رحمه الله لا يجوز أن يكون معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا، لأن حذف ما لا دليل عليه في اللفظ غير جائز فكيف يقدر حذف ما قام الدليل في اللفظ على نقيضه، وذلك أن قوله: "ففسقوا " يدل على أن المأمور به المحذوف هو الفسق وهو كلام مستفيض، يقال: أمرته فقام وأمرته فقعد وأمرته فقرأ لا يفهم
منه إلا المأمور به، القيام والقعود والقراءة بخلاف قولهم أمرته فعصانى وأمرته فخالفنى حيث لا يكون المأمور به المحذوف المعصية والمخالفة، لأن ذلك مناف للأمر مناقض له، ولا يكون ما يناقض لأمر وينافيه مأمورا به فيكون المأمور به في هذا الكلام غير مدلول عليه ولا منوى، والمتكلم بمثل هذا لا ينوى لأمره مأمورا به بل كأنه قال: كان منى أمر فلم تكن منه طاعة أو فكانت منه مخالفة كما تقول: مر زيدا يطعمك، وكما تقول فلان يأمر وينهى ويعطى ويمنع ويصل ويقطع ويضر وينفع فإنك لا تنوى فيه مفعولا.
* * *