فإن الله خلق السماء على صورتها ، و النجوم على صورتها ، و الأرض على صورتها ، و كل شجرة على صورتها، و إنما المعنى الصحيح في ذلك أن الله خلق آدم ، و كل إنسان من ولده فهو مثله دالا على معرفة الله تعالى ، فخلق له ذاتا و هي العقل لا يعرفها من هي فيه ، و لا من هو من نوعه تدل أن ذات الله لا يمكن أن يعرفها مخلوق[76/أ] ، و جعل ذات الإنسان سمعية بصيرة مريدة متكلمة فاعلة أمره في كونها الذي هو شخصها ، ناهية بغير حرف و لا كلام ، منفعلا ما أرادته أن يكون ممن أمرته ، و ليس في المأمور قوة معرفة لفهم تلك الإمارة ، و ليس فيه شيء أبعد من [135/ج] شيء عليها ، و لا ينفعل شيء في شخصها بالاختيار إلا بعلمها و أمرها .
فإذا أمرت العين بالانفتاح و النظر إلى الأشياء التي أرادته كان ذلك ، وإن أمرتها أن تغمض غمضت ، و كذلك عضو شجرة الله من الإنسان أن يكون في طاعتها ثم نظرت إلى كون الله تعالى مع أن هو شخصها من كون الله فعرفت به أن لله ذاتا لا يمكن أن يعرف ذاته إلا هو ، و أنه سميع بصير مريد متكلم قدير أمره بغير حرف ، كائن ما أمره أن يكون ، و ليس في المأمور لأمره ، و إنما هو الذي يكونه فيكون كما أراد ، و ليس عليه شيء أبعد من شيء ، و لا يكون شيء إلا بتكوينه و بعلمه وقدرته ، فعرف صفات الله من صفاته ، مع أنه لا يجوز أن تشبه صفاته صفات الله تعالى ، و لكن في الإنسان صفات يعرف بها صفات الله تعالى ، و أنه لا يشبه صفاته تعالى صفات شيء من خلقه ، فهو معنى قوله - صلى الله عليه و سلم -: " أن الله خلق آدم على صورته" (¬1) ، فقرب فهم المطلوب تفهيمه بكلمة يعلمها أن الله لا يوصف] (¬2) بتلك ، إذ المعلوم أنه ليس لله صورة ، فأنى في التفهيم مما هو مفهوم أنه تعالى منزه عن وصفه بكذلك .
¬__________
(¬1) سبق تخريجه .
(¬2) سقط في ب.
و لم يقل أن الله خلق آدم صفاته على صفات الله ؛ لأنه لفظ لا يجوز أن يتكلم به في الله تعالى ؛ لأنه لفظ يوهم معناه وجود التشابه في الصفات ؛ لأنه تعالى يوصف بأن له صفات ، و يجوز في الإنسان أن توصف له صفات ،[143/ب] و أما[136/ج] أن يوصف أن لله صورة فباطل و كفر ، و كان اللفظ بما لا يلتبس و لا يشتبه معناه في التوحيد لله المجيد هو الأصح ، و لا يجوز أن يحمل تأويله على ظاهر اللفظ بالإجماع أي بالدينونة في ذلك .
[صيغ الأمر و النهي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم]
بيان : و في كلامه - صلى الله عليه و سلم -كذلك ما هو في صيغة الأمر و النهي ، و المراد به هو أمر وجوبي و نهي تحريم ، و في كلامه في صيغة الأمر أو النهي و يريد بالأمر الإباحة و الإذن أو الندب و الحث في طلب الوسيلة إلى الله تعالى و لا يريد به الوجوب ، و في النهي يريد به الكراهية و الأدب ، و في بعض كلامه في صيغة النهي ، و يريد به جواز الاختلاف في تأويله ، و قد يكون كلامه على ما ذكرناه في كلام الله في التنزيل ، و لا يجوز إلا أن يجعل كل حكم على ما أراده من واجب أو وسيلة أو إباحة و إذن أو تكريه أو تحريم بالقرائن التي تدل على ذلك أو بالشهرة الصحيحة في ذلك عن أصحابه ، و هم[77/أ] حقيقة إرادته في جميع ذلك ؛ لأنه مبعوث لهداهم و لهدي الناس أجمعين ، فتلقى هداه عنه أصحابه ، و أصحابه هم الذين عليهم تبليغ الناس ، و إشاره بما عرفوه عنه و فهموه منه ، فمنهم من يفضى هداه إلى جميع أهل الإسلام .
[أوامر النبي صلى الله عليه وسلم]
بيان : فمن أوامره - صلى الله عليه و سلم - على الوجوب في صورة الحكاية و الإخبار قوله: " من ترك الصلاة فقد كفر " (¬1) ،
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه (5- كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها 75- باب ماجاء فيمن ترك الصلاة ) رقم 1078 ، و ابن حبان (4/323) رقم 1463 ، و الطبراني في المعجم الكبير (9/191) رقم 8939 .
و قال - صلى الله عليه و سلم -في موضع[144/ب] آخر " ما بين العبد و الكفر ترك الصلاة " (¬1) ، و المراد بذلك [137/ج] كفر نعمة لا كفر شرك ؛ لأن الكفر كفران كفر نعمة و كفر جحود و هو الشرك ، إلا إذا تركها مع إنكار فرضها ، و قيل لا يكون حتى يقرأ عليه آية من التنزيل فيها ذكر فرض الصلاة ، و هو عربي لم ينكر فهو مشرك يقتل إن لم يتب ، و نحو قوله في الوجوب " إذا زنا المحصن و قامت على صحته الحجة يرجم " (¬2) .
¬__________
(¬1) أخرجه الربيع بن حبيب في ( كتاب الصلاة 48- باب جامع الصلاة ) رقم 303 ص 125 ،و مسلم في ( 1- كتاب الإيمان 35- باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ) ( 1/ 88 ) رقم 134 ، و الترمذي في ( 41- كتاب الصلاة 9- باب ما جاء في ترك الصلاة ) ( 5 / 13 ) رقم 2618 و 2619 ، و النسائي في ( 5- كتاب الصلاة 8- باب الحكم في تارك الصلاة ) ( 1/ 231) رقم 463 ، و أبو داود في ( 39- كتاب السنة 14- باب في رد الإرجاء) رقم 4678 ص 661 ، و ابن ماجه في ( 5- كتاب الإقامة 77- باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم 1080 ص151 ،و الدارمي في ( 2- كتاب الصلاة 29- باب في تارك الصلاة ) ( 1/ 197) رقم 1233، أحمد بن حنبل في المسند رقم 22833 ( 16 / 472) .
(¬2) أخرجه البخاري في (86- كتاب الحدود 21- باب رجم المحصن ) رقم 6814 ، ص1299 ،و عبدالرزاق في مصنفه (6/138) رقم 10270 ، و ابن أبي شيبة (6/105) رقم 1 ، ص541 .
بيان : و مثال قوله في غير اللزوم في صيغة الأمر " علموا أولادكم الصلاة أبناء سبع سنين أو قال أبناء ثمان أو تسع ، و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر " (¬1) و ذلك على سبيل الاستحسان و الاستحباب منه لأبائهم و لأبنائهم لا على طريق الوجوب على الأباء و لا على الأبناء ؛ لأن ما ليس هو واجب إتيانه مع الأبناء فلا يكون تعليم آبائهم بلازم مما هو غير لازم عليهم ، و قال بعض ضعفاء العلم أن الرواية على لزوم الصلاة عليهم إذا صاروا أبناء عشر و عقلوها ، برواية عن النبي - صلى الله عليه و سلم -أنه قال : " الصلاة على من عقلها و الصوم على من أطاقه " (¬2) ، و الصحيح أن الأصح غير ذلك ، و أنه لم يرد بهذه الروايات كلها الوجوب ، لما روي عنه بالاتفاق أنه قال : " رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم - أي حتى يبلغ الحلم - ، و الناسي حتى يذكر و النائم حتى يستيقض " (¬3) .
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي في ( كتاب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ) رقم407 ص149 ، و أبو داود ( كتاب الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ) رقم 495 ص58 ، و الحاكم في المستدرك (1/317 ) رقم 721 ، البزار (9/329) رقم 3583 ، و الدارقطني ص236 رقم875 .
(¬2) لم نجد له تخريجا بهذا اللفظ.
(¬3) أخرجه النسائي في (27- كتاب الطلاق 21- باب من لايقع طلاقه من الأزواج ) ، ص501، رقم 3434 ، و أبو داود في ( 32- كتاب الحدود 16- باب في المجنون يسرق و يصيب ) ص476 ، رقم 4398 ، و ابن ماجه في (10- كتاب الطلاق 15- باب طلاق المعتوه و الصغير و النائم ) ص303 رقم 2041 و 2042 ، و الحاكم في المستدرك (1/389) رقم 389 و 949و 950 ، و ابن أبي شيبة (4/194) ، و ابن خزيمة في صحيحه (2/102) .
بيان : و من كلامه[145/ب] - صلى الله عليه و سلم - ما يوجب الوجوب قوله : " كل مسكر حرام " (¬1) ، و هذا مالا يجوز فيه الاختلاف ؛ لأنه ألحق الشبه لشبهه [138/ج] المحرم بتحريم الله تعالى بعلة واحدة في التحريم ، و ما أشبه الشيء فهو مثله ، و لولا كذلك لما جاز القياس و الرأي فيما لم يأت التنزيل حكمه نصا و لم تأت السنة حكمه نصا، و لبطل الاجماع المنعقد بسبب الاجتماع ؛ لأنه لا بد و أن على دليل لصحته من دلالات أحكام شيء من التنزيل ، و من دلالات شيء من أحكام السنة بالقياس و التشبيه ، و بطل جواز القول بالرأي فيما خارج من الأصول الدينية.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في ( 74- كتاب الأشربة ، 4-باب الخمر من العسل وهو التبغ) ص1060 ، رقم 5585 ، ومسلم (36- كتاب الأشربة 7 - بيان أن كل مسكر خمروأن كل خمر حرام) ص524 ، رقم2001 وأبوداود (20 - كتاب الأشربة 5 - باب النهي عن المسكر ) ص404، رقم 3679 -3685 والنسائي ( 51 - كتاب الأشربة 53 - ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز) ص806 ، رقم731 وإبن ماجه ( 30 - كتاب الأشربة 9- باب كل مسكر حرام) ص515 ، رقم 3392 والترمذي(24 - كتاب الأشربة 1-باب ماجاء في شارب الخمر ) ص554 ، رقم 1668 - 1669.
و علة تحريم الخمرة السكر في أول الأمر على ما يدل عليه معنى التنزيل فيه و صحيح التأويل[78/أ] ، ثم اختلف في طهارته و نجاسته و حله إذا عولج بالشمس و الملح حتى ذهب منه سكره و صار خلا ، فمن قال : أنه محرم بعلة السكر و فساد النية بعمله و أنه نجس لم يحل بكذلك ، و من قال أنه لم يحرم إلا بعلة السكر ؛ و لأنه يمكن أن عامله عمله ليكون خلا ، و لم يرد به ليكون[ ......] (¬1) ، فغطى الجر الذي فيه بثوب أو بإناء من خوص ، فجاء آخر من غير أن يعلم به صاحبه فسد عليه بإهاب ، و جعل ذلك الغطاء فوقه يريد به ليكون خمرا ، و لا يدرى أنه يكون بكذلك خمرا حتى جاءه صاحبه فوجده خمرا ، فلا يصح أن تقع الحرمة بفساد نية غير صاحبه فيه حتى يحرم عليه بذلك، أو لم يرد عامله ليكون خمرا، و إنما فعل كذلك بجهل منه ، و يريده أن يكون ، أو لا نية[146/ب] في ذلك فيلزم صاحب القول المنجس له [139/ج] و المحرم له بفساد النية مع وجود السكر أن يحله له إذا عالجه حتى صار خلا أن يكون له حلالا على قياد قوله ، و لا معنى للسكر غير فساد العقل عن كونه عاقلا.
و قد أجاز بعض أهل خلافنا القول فيه بالرأي في حله [و في] (¬2) تحريمه ، و ليس فيه محلا للخلاف ؛ لأنه كما ذكرنا من إلحاقه - صلى الله عليه و سلم -بالشبه لشبهه المحرم بفعله و أخذه ، و قد وجدت من بعض أهل [المذاهب] (¬3) الأربعة كتابين في أحكام التنباك ، أحدهما كتاب رفع الاشتباك فيما يحل شربه من التنباك ، و الثاني كتاب البيان فيما يحل شربه من الدخان ، و كلا الكتابين على منهاج واحد في التحليل و التحريم لم يختلفا في شيء من المعاني في ذلك .
¬__________
(¬1) سقط في الجميع و التقدير خمرا.
(¬2) سقط في ب.
(¬3) سقط في ج .
و فيهما أن علمائهم اختلفوا فيه ، فقال بعضهم بتحريمه مطلقا ،و قال بعضهم بتحريمه إن أفسد ، و قالوا إن الأحوال المغيبة لعقل العقل ثلاثة : مغمى على حالة لا يبلغ بها إلى السكر و لا إلى فساد كالإكثار من أكل الزعفران فيطلب بذلك النوم ، و الحالة الثانية السكر بالمسكر ، و حالة السكر أن يقوى به قلب السكران في كل أمر كان يطلبه قبل السكر ، أو سكر لأجل ذلك فيقوى قلبه على فعل ذلك أكثر مما كان صاحيا ، و الحالة الثالثة الإفساد للعقل و هو بخلاف حالة السكر ، فإن بالإفساد تبطل[147/ب] قوى الإنسان حتى لا يستطيع أن يعمل عملا ، و النبي - صلى الله عليه و سلم -حرم كل مسكر ، و لم يحرم كل مفسد للعقل ، فصح أن المفسد [140/ج] حلال حتى يفسد أو بمقدار ما لا يفسد ، و أما المسكر فحرام لعموم اللفظ " إن كل مسكر حرام " ، و لم يأت فيه استثناء مقدار ما لم يسكر .
و هذا كله تفصيل باطل ؛ لأن حقيقة السكر هو فساد العقل حتى لا يكون عاقلا العقل الصحيح بشيء دخل عليه فاعله حتى فسد ، فلا فرق بين معنى السكر و الإفساد[79/أ] ، إذ حقيقة معنى السكر هو فساد العقل ،و إفساده بشيء يفسده ، و إن اختلفت أحوال السكران بذلك الإفساد فلا يفترق المعنى فيه ، و لا الحكم عليه ، و المرخي للأعضاء هو أشد إسكارا من الذي لم يبلغ بفعله إلى ذلك ، فإن أكل جوز البنج الأسود (¬1) أشد فسادا للعقل من التتن ، و البنج المعروف الذي يسكر به يستعملوه من الخمر ، و المعنى أنه أشد سكرا ، فلا يقال أنه غير مسكر به هو مفسد للعقل كما لا يصح القول في الخمر إن أسكر العقل أنه غير مفسد للعقل ، بل هو مسكر له ؛ لأنه من تناقض القول ، و إن كان قد يفسد العقل ما هو في الحكم غير سكران به ، و في التسمية مثل ألم أصابه فضيع عقله حتى صار مجنونا به أو معتوها ، و لكن لو قيل أسكرت عقله هذه العلة بمعنى أفسدته حتى جن بها جاز ، و الخمر لو لم يفسد العقل لم يحرم ، و كثير ممن مات بشربة[148/ب] دخان التنباك ، و كثير ممن سقط بعضه في النار و لم ينتبه إلا أن صرفه عنها من رآه ، و قد [141/ج] شاهدت شاربا دخان فوقعت رجلاه في النار فجاء آخر و صرفهما عنها .
¬__________
(¬1) ضرب من النبات ، و يتخذ للإسكار ، ابن منظور ، لسان العرب(2/216) ، دار صادر ، بيروت ، ط1 2001.
و من كتاب النفائح المسكية و الفواتح المكية ، تأليف الشيخ العارف عبد الرحمن بن محمد بن على بن أحمد الحنفي (¬1) مذهبا ، و البسطامي مذهبا ، قال في الباب السابع و العشرين من المذهب السادس في البنك و هو البنج ، قال [ بعض] (¬2) علماء الحنفية : فإن قيل فما اختيار المهرة من العلماء في البنك ، قلنا المنصوص في كتب الشافعية أن كل ما أسكر كثيره فقليله نجس حرام كالخنزير حتى قال في المصباح : الحشيش الذي تأكله الخرافيش إن كان مسكرا فهو حرام نجس ، و المكتوب في حواشي القنية عن العلامة مولانا سيف الدين العصبة أن من يعتاد أكل البنج يعاقب بالقتل ، و ذكر في سمة الدهر أن هذه الحادثة وقعت ، أي ظهور البنك في زمان المزني (¬3)
¬__________
(¬1) عبدالرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني ( 490 - 546 ه ) ، أبو محمد ابن أبي الفتح مفسر فقيه حنبلي ، عارف بالأدب من أهل بغداد ، من كتبه التبصرة فقه ،الهداية في أصول الفقه ، تفسير القرآن في 41 جزاء ، كان يتجر في الخل ولا يقبل من أحد شيئا . الزركلي (3/327).
(¬2) سقط في أ و ب .
(¬3) الإمام العلامة فقيه الملة ، علم الزهاد أبو إبراهيم ، إسماعيل ابن يحيى بن إماعيل بن عمرو بن سلم المزني المصري تلميذ الشافعي ، ولد سنة خمس وسبعين ومائة ، حدث عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهم ، هو قليل الرواية ولكنه كان رأسا في الفقه ، حدث عن إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة ، مؤلفاته مختصره في الفقه ، الجامع الصغير ، الترغيب في العلم ، مات بمصر سنة أربع وستين ومئتين ..سير أعلام النبلاء ( 12/ 492)
من أئمة الشافعية ، و الطحاوي (¬1) من أئمة الحنفية ، فأفتيا بالحرمة و اتفقا على ذلك ، و وافقهما في الحرمة علماء ذلك العصر ، و ذكر الإمام محمود بن أبي القاسم الحنبلي (¬2) (¬3) الشر سكر سكر الحشيشة و السكر حرام ، و أما المالكية فقولهم كقول الشافعية ، و ذكر الإمام ثم تأسى في شرحه عن العلامة حجة علماء الحنفية حافظ الدين عبدالله بن أحمد النسفي (¬4) [
¬__________
(¬1) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي ( 239 - 321ه )، أبو جعفر : فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر ، ولد ونشأ في " طحا " من صعيد مصر وتفقه على مذهب الشافعي ، ثم تحول حنفيا ورحل إلى الشام سنة 268ه فأتصل بأحمد بن قولون فكان من خاصته ، وتوفي بالقاهرة ، من تصانيفه : شرح معني الآثار في الحديث مجلدان ، بيان السنة رسالة ، كتاب الشفعة ، المحاضر والسجلات ومشكل الآثار أربعة أجزاء في الحديث ، أحكام القرآن وغيرها من المؤلفات .
طبقات الحفاظ للسيوطي ، الفهرسة لابن نديم ، ابن خلكان 1\19 خطط مبارك 13\30 ، البداية والنهاية 11\174 المكتبة الأزهرية 1\564.
(¬2) في ب الحنفي.
(¬3) الشيخ أبو الوفا محمود بن أبي القاسم بن عمر بن حمكا الأصبهاني ،شيخ صدوق معمر ، تفرد بإجازة ابي عبدالله ابن طلحة النعالي وطراد بن محمد الذينبي ، وحدث في بغداد سنة ست وخمسين . وروى عنه أبو الفتوح ، ابن الحصري ، مات في ربيع الآخر سنة ثمانين وخمس مائة عن إحدى وتسعين سنة .
سير أعلام النبلاء 10\89 ، ابن العماد في الشذرات 4\266.
(¬4) عبدا لله بن أحمد بن محمود النسفي (ت 710ه) أبو البركات ، حافظ الدين ، فقيه حنفي، مفسر ، من مصنفاته مدارك التنزيل ، كنز الدقائق ، وكشف الأسرار.
ابن حجر،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (2/247) دار إحياء التراث العربي ،بيروت،لبنان ،عبد القادر بن محمد القرشي، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (1/270) طبع في حيدر أباد،1332م
149/ب] أنه[80/أ] قال : سئل عن سمة الأئمة الكروبين عن الحشيشة أي ورق القنب فقال : ما نقل عن أبي حنفية و أصحابه الشيء في حله و حرمته شيء [142/ج] إلى زمان الإمام المزني تلميذ الشافعي حين نشأ أكله ، و شاع تناوله ، و تبينت رغبة الناس في أكله ، فأفتى الإمام المزني بحرمته على مذهب الشافعي ، و كان أول ظهور فساده في عراق العرب ، و الإمام المزني في بغداد ، فبلغ فتوى المزني إلى أسد بن عمرو (¬1) تلميذ أبي حنيفة (¬2) في تحريم الحشيش ، و كان أسد في عراق العجم ، فقال أنه مباح ، فلما عمت بليته و طمت البرية فتنته ،و وقع ما وقع من لهيب لعله شرره ، و ظهر ما ظهر من فساد ضرره ، حتى غلبت السفاهة على الحكماء ، و استولت البلادة على العلماء ، فاختار علماء ما وراء النهر بأسرهم و اتفقوا بأجمعهم على ما أفتى به الإمام المزني في حرمة أكله و تحريم تناوله ، و اتفقوا بإحراق الحشيش مع حظر قيمته ، و أمروا بتأديب بائعه و تشديد أكله ، فالآن فتوى المذهبين على حرمته حتى قال علمائنا من قال بحل أكله و تناوله فهو زنديق مبتدع فاسق ، و حكموا بإيقاع طلاق أكل الحشيش زجرا كما في السكران ، حاشية: الحشيش شجرة القنب بفتح القاف و سكون النون ما هو شجرة القنب بكسر القاف و اسمه شاه و هنج رجع .
تنبيه و مات المزني بمصر سنة [150/ب] أربع و ستين و مائتين .
[
¬__________
(¬1) أسد بن عمرو بن عامر القشيري البجلي ( 188 ه - 804 م)، أبو المنذر : قاض من أهل الكوفة من أصحاب الإمام أبي حنيفة ، وهو أول من كتب كتب أبي حنيفة ولي القضاء بواسطة ثم بغداد .
الجواهر المضية 1\140
(¬2) النعمان بن ثابت (80ه - 150ه) التميمي بالولاء ، الكوفي ، أبو حنيفة ، إمام الحنفية ن الفقيه المجتهد المحقق ، أحد الآئمة الأربعة عند أهل السنة ، قيل أصله من أبناء فارس ، ولد و نشأ بالكوفة ، من تلاميذه أبي يوسف ، توفي ببغداد .
تاريخ بغداد (13/323-423) و البداية والنهاية (10/107) .
بيان] قال المؤلف : انظر إلى قوله أنه حرم البنك ، و في موضع آخر حرم حشيش القنب ، و حكى على علمائه ما حكاه عنهم ، و من المعلوم أن البنك من المفسدات للعقل أشد فسادا من التنباك ، و سموه مسكرا ، و لم يذكروه أنهم حرموه لأجل إفساده للعقل بل ذكروه [143/ج] لأجل سكره ، و المعنى معهم واحد فلو كان المفسد بخلاف المسكر في التحريم و التحليل، و أن المفسد لا يحرم قليله إلا إذا أفسد ، و لاستثنوا قليله ، و عللوه إنه لأجل أنه غير مسكر به هو من المفسدات ، و لم تأت السنة في تحريم المفسدات ، و إنما أتت بتحريم المسكرات ، و المسكر غير المفسد بل أطلقوه على المفسد بالسكر و عللوا حرمته بحرمة إسكاره الذي هو إفساده ، و لم يستثنوا منه مقدار ما لا يسكر بل قاسوا برواية : " ما أسكرك كثيره فحرام عليك قليله " (¬1) ،
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي في (51- كتاب الأشربة 25- باب تحريم كل شراب أسكر كثيره ) ص792 و 793 ، رقم 5608 ، و 5609 و 5610 ، و الدارمي في (9- كتاب الأشربة 8- باب ما قيل في المسكر ) (2/154-155 ) رقم 2099 ، و ابن أبي شيبة في مصنفه (5/471) رقم 17 ، و عبد الرزاق (9/221-222) رقم 17007، و أبو يعلى (4/5-6) رقم4343 ، و ابن حبان (12/202) رقم 5382 ، و البهيقي في السنن الكبرى (5/726) رقم5576 ..
و إذا لم يحرم المسكر و المفسد إلا ما أسكر لم يحرم أبدا ما أسكر[81/أ] أو أفسد ؛ لأنه في حين استعماله له لم يسكره ، و لم يفسد عقله فيكون له حلالا حتى يفسد عقله ، فكذلك لأنه في حين استعماله حلالا إذ لم يفسد عقله ، و إنما أفسده من بعد ، فلا يصح تحريم ما قد حل له فاستعمله على وجه هو له حلال حتى انقضى فعله ثم أفسده من بعد ، فصح أن كلما أفسد كثيره أو أسكر فحرام قليله إذ هو غير مأمون ، و إذ أصله حرام [151/ب]، و أما أنه نجس ، فلا أعلم على وجه الأرض معدنا و لا حجرا و لا نباتا هو نجس من غير أن تحل به نجاسة فلا يستطاع تطهيره ، و أما الخمرة فقيل أنها نجسة بفساد النية في عمله ، و قيل هو طاهر و إن عولج بالملح و الشمس حتى يصير خلا لا سكر فيه فقد حل ، و على قول من يقول بنجاسته لا يستحيل طاهرا و يبقى حرام بحكم النجاسة .
و قوله [144/ج] تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان " (¬1) فالرجس غير النجس ، بل معنى الرجس الباطل ، و السم مهلك و حرام و ليس بنجس، و من عالجه حتى زال ضرره ، و صار ترياقا شافيا أو نافعا لمن استعمله أكلا و لا يضر فهو حلال ، و كذلك كل شجرة مسكرة أو مفسدة للعقل كما ذكرناه و عمل بها و فيها عمل فزال ضررها و صارت فيها قوة طبيعية لشفاء العلل ، صار حلالا طيبا فاعرف ذلك .
[حديث تحريم الأكل و الشرب في أواني الذهب والفضة]
¬__________
(¬1) سورة المائدة:90.
بيان : و مما روي عنه - صلى الله عليه و سلم - :" أنه نهى عن الشرب أو الأكل في أواني الذهب و الفضة " (¬1) فحمل نهيه على التحريم من غير أن يجوز في ذلك الاختلاف ، و إن كان الإناء من غير ذهب و لا فضة ، و لكنه مغرى (¬2) بأحدهما ، فإن كان الغري من داخل فلاحق بالتحريم ، و إن كان من خارج و لم يدنوا من أطرافه حيث تلحق شفتاه عند الشرب منه فلا يحرم ؛ لأن ذلك موضوع في غير إناء ذهب و لا فضة .
[حديث كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب]
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في ( 74- كتاب الأشربة 27- باب الشرب في آنية الذهب ) ص1066 و رقم 5633-5634، و مسلم في ( 37- كتاب الأشربة 1- باب تحريم استعمال أواني الذهب و الفضة ...) ص540 و رقم 2065، أخرجه الربيع ص152 رقم384 ، و النسائي في (48- كتاب الزينة 87- باب ذكر النهي عن لبس الديباج ) ص750 ، رقم 5303 ، و الترمذي في (24- كتاب الأشربة 10- باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب و الفضة ) ص558 رقم 1883 ، و أبو داود في (20- كتاب الأشربة 17- باب في الشرب في آنية الذهب و الفضة ) ص408 ،رقم 3723 ، ابن ماجه في (30- كتاب الأشربة 17- باب الشرب في آنية الفضة ) ص518 ، رقم 3413-3414 .
(¬2) المغري : المطلي ، ابن منظور ، لسان العرب ( 15/121).
بيان :و مما روي[152/ب] عنه - صلى الله عليه و سلم -أنه قال " كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج " (¬1)
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في (4- كتاب الصلاة 11- باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ) ص100 رقم :394-395 ، و النسائي في (11- كتاب الإفتتاح 24- باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ) ص142 ، رقم 912 و 913 ، و الترمذي في (2- كتاب الصلاة 69- باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) ص99 رقم 247 ، و ابن ماجه (5- كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها 11- باب القراءة خلف الإمام ) ص125 ، رقم 837-838-840، أبو داود في (2- كتاب الصلاة 137- باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب) ص93 ، رقم 821-822-823 ..
و لم يأت بلفظ فيه تشديد ظاهر أنها باطلة بالتصريح فحمل على أنه أراد بقراءتها في الفرائض على الوجوب ، و على أنها باطلة بغير قراءتها ، ولا اختلاف في ذلك ، في الركعتين الأوليتين في كل صلاة فريضة هي أكثر من ركعتين ، و كل صلاة مكتوبة ليس هي إلا ركعتين وجبت قراءتها فيهما معا و لا يصح إلا قراءتها كلها ، و إذا كان كذلك فالبسملة [145/ج] واجب قراءتها معها في أولها ؛ لأنها منها في أصح القول[82/أ] ، و الدليل على صحة ذلك اتفاق أكثر أهل المذاهب في صحة ما روي عن النبي - صلى الله عليه و سلم -أنه صلى به في أول ابتداء فرض الصلاة عليه جبريل قريبا من حذاء باب الكعبة كل صلاة من الصلوات مرتين ، مرة في أول أوقاتهن ، و ثانيا في آخر أوقاتهن ليعلم كل صلاة أول وقتها و آخره (¬1) ،
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري ( 1- كتاب مواقيت الصلاة 10-باب مواقيت الصلاة وفضلها ) ص97 ، 521رقم ، و مسلم (5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة 31-باب أوقات الصلوات الخمس ) ص146 رقم,167و166 ، و الترمذي (2- كتاب الصلاة عن رسول الله 1- ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي) ص67 , رقم :149، و ابن ماجه(2- كتاب الصلاة 1- أبواب مواقيت الصلاة ) ص100 , رقم 667، و أبو داود (2- كتاب الصلاة 2- باب في المواقيت ) ص48 ,رقم 314، و النسائي (6- كتاب المواقيت 1- كتاب المواقيت ) ص80 ,رقم 496.
و لم يصح أنه بدل تلك الصلوات بوجه آخر ، و قد صح وضع البسملة في أولها ، و أول كل سورة إلا سورة براءة ، و لا يصح إلا أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم- هو الذي أمر بترتيب القرآن كما هو الآن ، و هو الذي أمر بوضع البسملة في الفاتحة ، و في كل سورة ، ونهى عن وضعها في سورة براءة كما أخبر الطبري (¬1) عن ذلك ، و رسمناه سابقا أن حفصة[153/ب] نسخت القرآن على هذا الترتيب بأمره ، ونسخه ابن أبي بأمره [صلى الله عليه وسلم] (¬2) على ترتيبه هذا ، فوجدهما عثمان بن عفان متوافقين في كل شيء منه ، و سألهما فقال كل منهما نسخناه بأمره و ترتيبه - صلى الله عليه وسلم - هكذا ، و صح ما روي أنه لم يمت - صلى الله عليه وسلم - إلا والقرآن كما في اللوح المحفوظ ، ويمكن أن جبريل هو الذي رتبه له بأمر ربه كما هو في اللوح المحفوظ ، ويمكن أن الله تعالى ألهم نبيه معرفة ذلك ، ولو لم يكن كذلك لاختلفت الصحابة في ترتيبه ، فلا بد فيهم من وجود أحد لم يرض إلا أن يرتبه على ما مات [146/ج] عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيكون على غير هذا الترتيب الذي هو لو كان عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ، و لا يرضى أن يغيره بشيء لا بوضع بسملة في أول سورة مات - صلى الله عليه و سلم -ولم يضعها في أولها ، و لكثر الاختلاف في ذلك ، و صح القول الأول .
¬__________
(¬1) محمد بن جرير بن يزيد الطبري (224 ه /310ه - 839م / 923 م )، أبو جعفر ، المؤرخ المفسر الإمام ، و لد في طبرستان ، و استوطن بغداد ، وتوفي بها عرض عليه القضاء فامتنع و المظالم فأبى ، له " أخبار الرسل و الملوك " يعرف بتاريخ الطبري ، و جامع البيان في تفسير القرآن ، و كان مجتهدا في أحكام الدين لا يقلد أحدا ، بل قلده بعض الناس و عملوا بأقواله و آرائه ، كان أسمر ، نحيف الجسم ، فصيحا .إرشاد الأريب (6/423) ، ميزان الاعتدال (3/ 35) .
(¬2) سقط في ب.
و لا يصح أن يأمر النبي - صلى الله عليه و سلم - برسم البسملة في أول كل سورة و هو لا يريد أن يكون ابتداء قراءتها منها و بها ، بل مراده أن لا يقرأ أولها في صلاة ولا تلاوة فإنه من الأحوال المتضادده ، و إذا صح هذا صح أن الأفضل في تلاوة كل سورة في صلاة أو في غير صلاة علما أراده برسمها في أولها ليكون افتتاح تلاوة السورة بها ، و لا يمكن أن يكون جبرائيل صلى به بقرآة [154/ب]الفاتحة على ما هو أفضل ، ولا يصح أن يكون الأفضل غير ما رسمه فيها رسول الله - صلى الله عليه و سلم -، و إذا كان كذلك صح أن جبريل[83/أ] نزل بالفاتحة عند صلاته بالنبي بالبسملة ، و إذا كان كذلك لم يجز إلا أن يكون منها ، وعلى هذا الإيضاح فلا يصح إلا أن يكون منها ، إلا مع من كابر عقله ، و إذا صح أن القرآن هو الآن كما هو في اللوح المحفوظ ، ولا يصح إلا كذلك ، صح أن كل سورة رسمت في أولها البسملة صارت آية منها بإثبات النبي - صلى الله عليه وسلم -، لها معها و وجودها كذلك في اللوح المحفوظ ، فبأي وجه يمكن أن لا يكون مع هذا الإثباتين لها معها .
فكيف و قد روي عن علي بن أبي طالب[147/ج] أنه قال :" كل ما في القرآن هو في الفاتحة ، وكل ما في الفاتحة هو في البسملة ،وكل ما في البسملة هو في بائها ، وكل ما في بائها هو في نقطتها " ، و إنه لحق لأن[ باء] (¬1) البسملة معناها باء ابتداء أي باسم الله ابتدائي و باء استعانة ،[ ولا يصح أن يبتدأ باسم] (¬2) من لم يعرف ، و لا الاستعانة بمن لم يعرف فصح في ذلك دخول معنى معرفة الله تعالى بجميع توحيده الذي تعبد عباده بمعرفته به ، و لا يصح الاستعانة إلا بمعروف ، و على شيء يطلبه منه المستعين ، و لا يستعين به إلا من عرفه ، و الأشياء لا يحيط بكلها إلا الله تعالى ، و المستعين به لا بد و أن يكون يستعين به سؤالا يريد منه شيئا اتصالا أو دفعا ، أو على معرفة شيء ، أو على اعتقاد، أو على عمل شيء ، أو على ترك شيء ، و ذلك[155/ب] الشيء لا بد إما أن يكون من أمر الدين ، أو من الدنيا ، أو من أمور الآخرة و لا يحصى ما سيطلبه و يستعين عليه عباده لذلك إلا هو سبحانه و تعالى .
فصح أن جميع هذه المعاني كلها قد تضمنها باء البسملة ، و لا يصح الابتداء في قراءتها فيها إلا بكسرها فصارت النقطة دليل على كسرها ؛ لأن شكل الكسرة لا يكون إلا في أسفل الحرف ، فقامت النقطة مقام الكسرة ، إذا ثبت الابتداء بها ، و صح أن جميع ما في الباء من المعاني هي في نقطة باء البسملة ؛ [148/ج] لأنه لا يكون باء ابتداء و لا باء استعانة إلا إذا بدأ بذكرها في البسملة من النقطة القائمة مقام الكسرة .
¬__________
(¬1) سقط في ب.
(¬2) سقط في ب.
و اسمه تعالى الله أصله مشتق على الأصح من اسمه تعالى أله فعرف بآلة التعريف ، فقيل الإله فحذفت الهمزة للتخفيف ، و أثبتت آلة التعريف فقيل الله فصارت اسما ثانيا بإثبات آلة التعريف بحيث لا يمكن زوالها عنه ، فقصد به الذات دون معنى الألوهية فهو لا يطلب به إلا الذات ، وبقى اسم الإله[84/أ] معرفا بالألف و اللام أو غيرمعرف فقصد به ألوهيته سبحانه و تعالى ، فهذا اسمان لا يقصد معناهما إلا الله تعالى ، بخلاف بقية أسمائه ففيها يصح بغير آلة التعريف أن يقصد بها غير الله إلا اسمه تعالى رحمن ، و الأصح أنه لا يمنع و إن كان الأحرى ما به لعظمة هذا الاسم لا يوصف به غير الله ، و لكن لا يمنع[156/ب] من جواز الاختلاف في ذلك ، و لا أرى أنه يبلغ به إلى هلاك ما لم يكن بآلة التعريف ، و مثله اسم الخالق و لولا أن اشتقاقه من معناه اسمه تعالى الإله لم يجز ترقيق النطق بأحرفه بعد تفخيمها ، و لصار المرقق النطق بأحرفه اسما ثابتا عن المفخم النطق به ، و صح أنه لا يصح أن يكون لله اسما أعظم من هذا الاسم من أسماءه التي علمها عباده أنه اسم الذات على الحقيقة الذي لا يطلب معناه إلا ذاته الحقيقة ، و لا يصح إلا أن [149/ج] يكون في البسملة إلا من الفاتحة لتكون الاستعانة بالله على أداء فرض الصلاة بالاسم الأعظم ؛ لأنها من أعظم الأمور ، و أداءها من أعظم المهمات ، فلا يصح الأعظم مدخرا في الدعاء في الأشياء المهملة الحرية بأن يدعى فيها بالاسم الأعظم ، و أن يكون شيئا أهم من أداء الصلاة و أعظم في نفسه منها فالاستعانة في أداءها بالاسم الأعظم تعظيما لشأنها بأنها هي الأمر العظيم الحري بأن يستعان فيها بالاسم الأعظم، ثم باسمه تعالى الرحمن الرحيم تعظيما لكرم الله لعباده ، و أنه رحمن رحيم في إجابة الدعاء في إعانة من استعانه على أداء هذا الأمر المهم العظيم .
و في معاني ذلك أمر للمستعين بحسن الرجاء ، و فيهما معنى على أن الله تعالى كريم لا بد و أن يعين المستعين به على طاعته فيما يقربه إليه زلفى ، فهما اسمان متقاربان في المعنى ، فيصح أنهما بمعنى التكرار[157/ب] لعظمة رحمته باسمين مختلفين في اللفظ ، و يحسن أن يكون المراد كذلك باسمين متقاربين في المعنى و يختلفان في بعض المعاني ، كما قيل إنه رحمن الدنيا و رحيم الآخرة بالمؤمنين، و الرحمة لا تكون إلا لأهل طاعته في الدنيا و الآخرة ، و لكن إذا ثبت كذلك معناهما ثبت أنه رحمن الدنيا بتوفيق المؤمنين [على الطاعة] (¬1) ، و رحمهم في الآخرة بنقذهم من العذاب ، و إكرامهم بالثواب.
و أتى في ذلك في [150/ج] صورة الحكاية كأنه عن عبد مخلص حكي عنه أنه قال ، كذلك حكاية عن غائب كما حكى عنه أنه قال الحمد لله رب العالمين ، أي الثناء في كل شيء لله تعالى ، و المراد به على معان ، أحدهما الأخبار عن الله أنه محمود في كل فعل فعله و سيفعله فله الحمد في كل ذلك ، و الثاني وجوب الإقرار من العبد المكلف بذلك أنه كذلك ، و الثالث يدخل فيه وجوب الشكر على [85/أ]عباده المكلفين بعبادته بأداء جميع ما لزمهم ؛ لأن الإقرار له بالحمد في كل فعل ، فمن فعله تكليفه عبده المكلف بذلك بأداء الطاعة له في كل أمره ، و إذا أقر له بذلك ، ولم يعمل لم ينفعه إقراره و صار في عدم نفعه له ، كالكاذب المستهزي فلا يسمى حامده ، لأن من شكر إحسان الإنسان بلسانه ، ثم و صله بيان أنه يريد منه كذا حاجة خفيفة يقدر أن يفعلها له ، فقال لا أقضيها له ، و لا أقضي له حاجة لم يسمى شاكرا لها ، و صار مدحه له مع السامعين كالمكذب لنفسه فيما قاله فيه من الثناء[158/ب] و الرب هو المالك ، و العالمين الخلائق أجمعين .
¬__________
(¬1) سقط في ب.
ثم كرر اسميه تعالى الرحمن الرحيم ، ثم انتقل من ذكر ما شاهده هذا الذي مثله ، كأنه عبد يخاطب مولاه بهذا في الدنيا و من مخلوقاته و عرف ربه بها إلى ذكر الآخرة ، و سقط مع ذكره لها الدنيا ، و ما شاهده فيها تعظيما لشأن الآخرة فقال " ملك يوم الدين " (¬1) ، و في الحقيقة هو ملك الدنيا و ملك يوم الدين ، و لكن وصفه بذلك قبل ذلك بقوله :" رب العالمين " (¬2) و هذا كله [151/ج] في وصفه لله حكاية عن غايب ، و لذلك لأنه في نفسه مشاهدته للمخلوقات ليشاهد بها ربه بالصفات بالمعرفة و الحضور إليه فلم يكن قلبه فارغا إلى الله عن ذكر مشاهدة مخلوقاته ، فلما حضرته أداء العبادة تجرد من مشاهدة مخلوقاته إليه ، إذ لا معنى له مثلا أن يقوم لله في أداء الصلاة ، و يحيل قلبه بمشاهدة المخلوقات ، فانتقل من الحكاية عن الغائب إلى مخاطبة الحاضر بحضور القلب إليه مجردا عن ذكر غيره بقلبه ، فقال: " إياك نعبد وإياك نستعين " (¬3) فقدم العبادة و أخر الاستعانة ، و المراد بذلك الدعاء بعد الصلاة كما قال " إذا فرغت " أي من الصلاة " فانصب " أي بالدعاء " و إلى ربك فارغب " .
¬__________
(¬1) سورة الفاتحة:4.
(¬2) سورة الفاتحة:2.
(¬3) سورة الفاتحة:5.
و كثير من العارفين يجتهد هناك في جلاء قلبه من ذكر غير الله تعالى ؛ لئلا يكون في الصورة أن الحاضر ذكره[159/ب] في القلب هو المخاطب ، و من لم يستطع على ذلك فالنية و الاعتقاد أن الصلاة لا يريد بها إلا الله تعالى يكفيه ، و لا يتوجه الخطاب إلا إلى الله تعالى ، و لكن العارفين لا يقنعون بمنازل الضعفاء في الحضور إلى الله تعالى ، و أتى بلفظ الجماعة في نعبد و نستعين إشارة إلى صلاة الجماعة ، و إلى تعظيم الطائعين ، و توسلا بذكرهم ، و ولاية لهم ، و رضي عليهم بطاعتهم لله تعالى ، ثم قال :" اهدناالصراط المستقيم " (¬1) ؛ لأنه محتاج إلى الهداية و التثبيت في كل خطوة منه [152/ج] في سلوكه إلى الله تعالى إلى يوم لقاءه ، ثم قال : " صراط الذين أنعمت عليهم " (¬2) بخطاب الحاضر ، و المراد به النبي - صلى الله [86/أ]عليه و سلم - و أصحابه ، أو جميع أولياء الله ، أي طريق الذين أنعمت عليهم بالعلم و التوفيق في العمل بالحق القويم الذي هو دينك المستقيم ، و أنعمت بالإيمان و الإسلام و الإحسان و الإخلاص حتى رضيت عنهم و رضوا عنك ، و في هذا تعظيما لمن تقدمه على نفسه ، و تذللا منه لله تعالى ، و تحقيرا لنفسه مع نظره إلى كثرة فضل أولئك عليه ، و ولاية منه لهم ، و إقرارا بولاية الله لهم .
¬__________
(¬1) سورة الفاتحة:6.
(¬2) سورة الفاتحة:7.
ثم قال: " غير المغضوب عليهم " (¬1) قيل : هم اليهود ، و " ولا الضالين " (¬2) وهم النصارى ، و هذا تأويل غير صحيح ،و لا يصح أن يصح ؛ لأنه لا يصح عليه أنه رأى ضلال المشركين ، و براءة الله لهم ، و ضلال الضالين الفاسقين الدائنين بما ضلوا[160/ب] به ، و المنتهكين لما عرفوه من الحق ، و لا يبرأ منهم لله ، ولا يعاديهم لله تعالى لله ، و لا يسأل الله تعالى أن يوفقه على الحق المبين في ذلك مع مشاهدته لجميع هذه الأمور! ، فصح أن التأويل الصحيح الذي لا يليق بهذا المخاطب لمولاه أن يوصف في تبرية من أعداء الله إلا أن يكون المعنى غير المغضوب عليهم من جميع المشركين ،و لا الضالين من أهل القبلة باستحلال فيما ضلوا به ، أو بانتهاك لما عرفوه من الحق حتى يكون يبرء من جميع أعداء الله ، كما أن بالآية تولي [153/ج] جميع أولياء الله تعالى .
و بهذا البحث يتضح الحق في جميع ما ذكرناه في تأويل ما رسمناه من الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ،و أما قومنا فليس لهم قوة علم في الولاية و البراءة ، و لذلك لم يفسر أكثرهم على هذا المعنى ، و أتى الله تعالى آيات الفاتحة كأن وليا من أوليائه يخاطبه بها سالكا مسلك من أعجزهم بالبلاغة و الفصاحة من أهل النظم في تغزلهم و تشبهم ، و معي أن المراد بها على الخصوص أنه كذلك هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، أو على العموم بطريق الأمر لغيره جميع أهل التقوى كل على قدر استطاعته من معناها ، إذ ليس لمعناها في كمال تحسين الأدب بعد أداء الواجب في حضرة الله غاية ، و أعلى غاية بلغ فيها هو النبي - صلى الله عليه وسلم - .[161/ب]
[حديث تحريم لبس الذهب و الحرير]
¬__________
(¬1) سورة الفاتحة:7.
(¬2) سورة الفاتحة:7.
بيان : ومما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " حرم أو حرام على رجال أمتي لبس الذهب و الحرير " ، أو قال : " لبس الذهب و الحرير حرام على رجال أمتي دون النساء " (¬1) ، و اشتهر مع الصحابة تحريم ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات ، وبعد وفاته كذلك ، و في الشهرة مع من شهرت[87/أ] معه هذه الرواية من الأمة لفظها كذلك ،و لم نعلم أن أحدا رواها على غير هذا اللفظ ، فكأنها كذلك لفظا على الاتفاق ، حتى لعله قال فيها ابن عباس أنه ليس في لفظ الرواية عنه - صلى الله عليه وسلم - ، ما يدل على أن لبس الحرير حرام على رجال [154/ج] أمته بل هو حلال لهم فعارضهم قبل أن ينقرض المتفقون على تحريم لبسه للرجال ، و هو من الصحابة رباه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكان يمسح على رأسه ، ويقول: " اللهم علمه التنزيل و فقه التأويل " (¬2) ، و لا يصح أن يكون من الصحابة إلا وقد بلغ الحلم في حياته - صلى الله عليه وسلم - فيكون من أصحابه عليه الصلاة و السلام .
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (37- كتاب اللباس والزينة 2- تحريم الذهب والحرير واستعمال إناء الذهب والفضة ) ص540 ,رقم 2066 ، والنسائي (48- كتاب الزينة 40-تحريم الذهب على الرجال) ص733 ، رقم 5147 - 5148،و ابن حبان ,(12/158)رقم 5340، و الطبراني في المعجم الكبير (19/349) رقم 812.
(¬2) أخرجه البخاري (4-كتاب الوضوء 10- وضع الماء عند الخلاء ) ص35 ،رقم 143،و مسلم ( 44-كتاب فضائل الصحابة 30-باب فضائل عبد الله بن عباس) ص635 ،رقم 2477،و الترمذي (46-كتاب المناقب عن رسول الله باب44- مناقب عبد الله بن عباس ) ص1045 , رقم3831، رقم أحمد 2397رقم ص226
فصح أن لفظ الرواية في ذلك عن النبي - صلى الله عليه و سلم - لم يكن على ما شهرت؛ لأنه لو صح معه أنه قال حرام أو حرم على رجال أمتي لبس الحرير و الذهب ، لم يجز أن يجوز له أن يقول أنه ليس بحرام ، و لا أنه لم يحرم لبسه على رجال أمته ؛ لأنه من الممكن أن يحرم النبي - صلى الله عليه و سلم -شيئا مع بعض أصحابه ، و لم يسمع[162/ب] ذلك بعض من أصحابه أو الأكثر إلا بالشهرة المبدأ شهرتها من أولئك السامعين فلا يجوز تكذيبهم ، و لا إنكار ما رفعوه مما يمكن أن يكون عنه بغير علم أنه لم يقله من لسانه - صلى الله عليه و سلم -.
و لو كان الإنكار لذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لا اشتهر لأنه إنكار على مدعين عليه ، فلا بد من الجزاء عليهم ، فصح أن الرواية ليس هي على هذا اللفظ ، بل هي على لفظ يصح تأويلها على ما أولها الصحابة ، و يصح تأويلها على ما أولها ابن عباس ، و جاز الاختلاف فيه أنه حلال أو حرام ، و لا يجوز فيه الإجماع ، و بقي الذهب على تحريم [155/ج] لبسه للرجال مع الصحابة بالرواية ، و لم يعارض في زمانهم أحد منهم حتى انقرض المتفقون على ذلك ، فثبت تحريمه و لم يجز فيه الاختلاف ، و لكن قال فيه أهل العلم أنه إذا لبسه في غير محل لبس الرجال لم يكن في الحكم إلا حاملا له ، كلبسه حلقا في الأذنين ، أو حلقة في الرجل ، أو في اليد فلا يمنع من جوازه ؛ لأنه في الحكم كالحامل له ، و لا يجوز أن يلبس منه خاتما في الإصبع في موضع لبس الخاتم ، لأنه من لبس الرجال في موضعه .
و أما الحرير فجوز أصحابنا ما كان أقل من عرض أصبعين عرضا أو طولا خالصا ، و لا يعتبر في كثرة الطول ، و إن كان أحد المصر (¬1) أو السداه حرير ، أو الآخر ليس بحرير[163/ب] فيجوز [له] (¬2) لبسه[88/أ] ما كان أقل من عرض أربع أصابع ، [ قال الناسخ : وقال في موضع آخر، والإصبع في القياس الشرعي عرضها مقدار ست شعيرات مسطرات أي ست حبات من شعير، ومقدار طول الحبة ست شعرات مصفوفات من شعير براذين الخيل إذا رجع القياس بالإصبع رجع ] (¬3) و لا أدري هذا التحديد على أي وجه من الحق حددوه ، و هذا على قول من حرم لبسه .
[حديث أكل كل ذي ناب من السباع]
¬__________
(¬1) المصر : لفظة عمانية ، ويقصد بها غطاء الرأس للرجل .
(¬2) سقط في ب.
(¬3) سقط في ج .
بيان :و مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإجماع أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير (¬1) ، و أخبرني والدي العالم الرباني أبو نبهان - رحمه الله تعالى - أن صحة هذه الرواية بالإجماع الذي لا يجوز فيها الاختلاف ، و مع قومنا أن نص لفظ الرواية قال : " كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام أكله " ، ومعهم لا يجوز الاختلاف في تحريمها فلا يحل تحليلها ، ومع أصحابنا لم تقم الحجة عليهم بصحة التحريم ،و إنما قامت عليهم الحجة بصحة النهي [عن] (¬2) أكل ذلك ، و أجازوا الاختلاف فيها في تحليلها و تحريمها برواية صحت كذلك [156/ج] أن بعض الصحابة أكلوا لحم ضبع و حكموا على من قتله أو صاده في الحرم أو محرم بكبش أملح فجعلوه من الصيد ، و لا يصح أن يجعل شيء من الصيد إلا ما هو حلال ، فعمل بعض علماء أصحابنا بظاهر النهي و حرم ذلك ، و قال و الحجة في ذلك قوله: " وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا " (¬3) ، و صح في كلام النبي - صلى[164/ب] الله عليه و سلم - ما جاء بلفظ النهي ، و يريد به التحريم دون الكراهية والأدب ، ويمكن أن رواية أكل بعض الصحابة لحم الضبع و حكمهم فيه بكبش أملح قبل نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، و يمكن أنها رواية غير صحيحة ، و هذه عليها إجماع علمائنا و علماء الأربعة المذاهب ، و لم تصح معهم الرواية الأخرى ، و قال بعضهم إذا كان المؤثر للعلم في رفع الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ، و مخلب من الطير ، و بهم قامت الحجة بصحتها معنا و ليس المراد بهم غير علمائنا فما الفرق في رفعهم لرواية أكل الصحابة لحم الضبع ، و حكمهم فيه على من صاده في الحرم بكبش أملح أن لا تقوم بهم الحجة في قيام صحتها معنا ، و هم هم لا غير .
¬__________
(¬1) سبق تخريجه
(¬2) سقط في ب.
(¬3) سورة الحشر:7.
و نحن لم تقم علينا الحجة بصحتها من جهة رفعها عن قومنا ، و لا هم بمن يدين علينا حجة بقيام الصحة بموافقتهم في ذلك مع أصحابنا مع أن الرواية مع صحتها على التحريم نصا بنص لفظها ، فصارت هي على خلاف ما عندنا ، و ليس للصحابة أن يحكموا في شيء أنه من الصيد قبل أن يعرفوا حكمه أنه حلال أو حرام من قول النبي [157/ج] - صلى الله عليه وسلم -، و لا صح في ذلك روايتين عنه عليه الصلاة و السلام أنه كان حللها ثم رجع و نهي عن أكلها ، بل لم يصح[89/أ] عنه في ذلك إلا هذه الرواية فصح أنه لا يحكمون به إلا[165/ب] من بعد ما عرفوا في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، و لم يصح أنه كان منه بيان فيهن غير هذه الرواية ، و صح أنهم أكلوه بعد ما صح معهم هذا البيان من النبي في حكمه فيهن ، و حكموا فيه على من صاده في الحرم فأتلفه بكبش أملح بعد ما عرفوا منه هذا البيان ، و عرفوا منه هذا النهي أنه لم يرد به التحريم ، و إنما أراد به نهي أدب ، و لم يرد به نهي كراهية ؛ لأنهم لا يفعلون ما كرهه لهم.
فإن قيل كيف فعلوا ما نهاهم عنه نهي أدب؟! ، و كيف يصح هذا تصديقه فيهم ، فالجواب أنهم هم أصحابه و هو مبعوث ليعلمهم ما أراده الله أن يعلمهم إياه من هداه[ تعالى مولاه] (¬1) ، و هم أعلم بما يأمرهم به ، وينهاهم عنه من واجب و ندب و وسيلة و إباحة و تكريه و تحريم ، فلا يجوز أن يخفى عليهم ذلك منه ، وهم عليه توصيله و إيضاحه و تصريحه إلى غيرهم من الأمة ، فلما أنه نهي أدب أكلوا لحم الضبع و حكموا على من صاده في الحرم فأتلفه بكبش أملح وجعلوا فعلهم ذلك أسرى للاشتهار و أوضح للإظهار ، لئلا تضل الأمة بالدينونة في تحريم ما حرم عليهم أن يدينوا بتحريمه، و لم يريدوا بذلك التعدي إلى ما نهاهم عنه ، و هم أعلم به فيما يريد [158/ج] منهم إظهاره ، و كشفه للأمة حتى لا تضل فلم يفعلوا إلا ما علموا أنه مما يحبه لهم أن يفعلوه ، فكان على هذا القول أنه نهي أدب لا نهي تحريم .
و إلى هذا مال رأي الشيخ الكبير أبي سعيد- رحمه الله- ، و رأي والدي العالم الرباني أبي نبهان - رحمه الله - ،و قول الله تعالى: " قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكونميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ... " (¬2) الآية ،و لم تقم الحجة[ بصحة] (¬3) نسخ الآية للرواية ، و لا بنسخ الرواية للآية ، فلما لم تقم الصحة على ذلك بقي حكم الآية ثابتا ، و حكم الرواية على موافقتها لم يحرم ما أحله الله ، و إنما كان النهي على طريق الكراهية أو الأدب لأكلها النجاسة غالبا ، و هي الميتة بافتراسها الحيوانات ، فصح الجمع بين حكم الآية وحكم الرواية بصحة الرواية في لحم الضبع و لم يجز الإجماع على تحريم فيها، و لا على أنها بمعنى النهي ، و لا على أنها بمعنى الأدب .
¬__________
(¬1) سقط في ب.
(¬2) سورة الأنعام:145.
(¬3) سقط في ب.
و من صاد شيئا من ذلك ، و كان ممن يرى تحريمه فلا يجوز له أكله إذا كان لم ير للوجوه الأخرى دليلا على صحتها ، و إن رأى دلائل تدل على صحتها من دلالات أحكام الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آراء المسلمين الصحيحة إلا أن الأعدل معه التحريم ، فلا أقول أنه لا يجوز له الترخص بالعمل بالأهزل مع أنه يرى صوابه ، بل معي أنه جائز له الترخص في أكل[90/أ] ذلك ، و إن رأى الأعدل التحريم ، و يرى صواب غيره أيضا ، و نزل إلى الحكم فعليه أن يحكم بالأعدل [159/ج] و الأصح معه و إن رأى الأعدل ، و الأصح الحل فيها ، و جاء إليه خصم صاد شيئا منها فأطلقه عليه[167/ب] آخر حتى فاته فعليه أن يحكم على الذي أطلقه بضمانه ، و ليس له أن يحكم بالأهزل و لو رأى صوابه ، و إنما أجزنا له العمل بالأهزل في الأزهد إلى الله تعالى فيما بينه و بين الله في غير الاضطرار ، و العمل بالأزهد إلى الله ولو رءاه هو الأهزل فذلك ما لا شك أنه من الوسائل ، مثلا رأى الأهزل تحريمها و الأعدل حلها ، فصاد شيئا منها و أطلقه فهو الدرجة العليا ؛ لأن الانتهاء عما صح أن النبي - صلى الله عليه و سلم - نهى عنه لم يجز إلا أن يكون هو الأفضل للمرء فيما بينه و بين الله تعالى ، و لا يجوز الاختلاف في ذلك في غير حال الضرورة عليه ، ولا على من يلزمه عوله وهم يرون أن الحل هو الأعدل أما في حال الاضطرار الذي يضر بالمرء الزهد في ذلك، و يضر بمن يلزمه عوله وهم يرون الأصح حله فزوال الضرر هو الأفضل فاعرف ذلك .
[حكم الألفاظ من كلام التنزيل والسنة]
بيان :فصح أن لفظ كل كلام في التنزيل في شيء من الأحكام ، و لفظ كل كلام من السنة في شيء من الأحكام لا يصح أن يحمل في تأويله على ظاهره في عموم ما لا يعمه ، و لا في تخصيص لم يخصه على الاطلاق في كل كلام جاء ذلك ، و لا أن يدان فيه بوجه واحد من معاني تأويله فيما جاز فيه الاختلاف ، و لا أن يجاز فيه الاختلاف فيما لا يجوز في تأويله الاختلاف ، بل لا بد و أن يجرى بتأويل [160/ج] كل كلام على ما جاء به[168/ب] النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحكام الشريعة ، و صح عنه و عن أصحابه على ما فهموه منه و أخذوه عنه ، فلا يفسر القرآن على خلاف الشريعة التي جاء بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، و إنما يفسر على أحكام الشريعة الصحيحة ، و كذلك السنة لا تفسر على خلاف ما صح مما جاءت به الشريعة عنه ، فإن من الأحكام ما تولى الله تعالى على بيانها تصريحا في التنزيل ، بل لا يصح فيها الاختلاف ، و لا أن تأول إلا على صريح ما صرح به التنزيل ، ومنها ما أرادها أن يكون تصريح بيانها على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، و هي السنة بتصريح لا يجوز تأويل كلامه فيها إلا على ما صرحت به ، و لا يجوز الاختلاف في ذلك الحكم .
ومنها ما جاءت على كلام منه - صلى الله عليه وسلم - في أحكام أشياء تقبل الاختلاف في تأويله ، فيجوز الاختلاف في أحكام معاني ذلك الكلام ، فيجوز الرأي في ذلك الحكم كذلك عن أمر الله له ليجعل أمر ذلك للعلماء ، ،ومنها ما أراد أن يكون حكمه على لسان علمائه ، ومنع النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيانه لهم ، و أجاز لهم فيه الاختلاف رحمة من الله توسيعا لعباده و تعظيما لعلمائه ، كما قال تعالى :" ولكل قوم هاد " (¬1) ، و المراد بمعنى هذا أن يكون إما رسولا أو نبيا أو عالما ، وفي أمة محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - [169/ب] ، لا يصح [أن يكون المعنى] (¬2) إلا العلماء ،و قال تعالى فيهم : " فاسألوا [91/أ] أهل
الذكر إن كنتم لا تعلمون " (¬3) ، و لم يقل أهل العلم إذ قد [161/ج] يكون عالما بالشريعة فاسقا لا يبالى ، و أما أهل الذكر فالمراد بهم العلماء أهل الذكر فيه بالمراقبة لله في كل أمر أرادوا اعتقاده أو علمه أو تركه هل هو جائز لهم ذلك أم لا ، فإن عرفوه جائزا أو نظروه لازما عليهم أدوه بموجبه .
و أهل الذكر هم أهل المشاهدة لله بصفاته بقوة الخشية منه تعالى ، و الخوف من سخطه ، و الرجاء لرحمته ، و أهل الذكر هم القائمون بأداء جميع ما لزمهم أداءه ، و المنتهون عن جميع ما حرمه الله ، و الواضعون كل حكم في محله على موجبه من واجب و مندوب و وسيلة و مباح ومكروه ومحرم ، و لا يعلم جميع ذلك إلا العلماء ، و أهل الذكر هم أهل المعرفة بأحكام الذكر الذي هو التنزيل ،و أهل الذكر هم أهل الرغبة إلى السؤال لله ، و الدعاء إليه فيما يقربهم إليه زلفى ،و أهل الذكر هم القائمون الصلوات المكتوبات على كمال وجه أدائها .
¬__________
(¬1) سورة الرعد:7.
(¬2) سقط في ب.
(¬3) سورة النحل:43.
و هم في أدائها على تفاوت ، فالعوام أهل التقوى قد يؤديها بعضهم و قلبه مشغول بذكره في غيرها ، و لا يستطيع مع نفسه أكثر من ذلك ،و منهم من يحضره قلبه فيها و لا يفهم معاني الذكر فيها ، و منهم من يفهم و كأنه يخاطب الله فيها بمعاني أذكارها في معاني الذكر الذي هو التنزيل[170/ب] حين يقرأ الفاتحة فيها و ما يقرأ من الآيات و السور بعدها ، و لا يجمع آيات فيها يريد بها الدعاء مثلا أن يقرأ آيات الحفظ فيها يريد بها حجابا عن شيء[162/ج] يفرق منه ، و نحو أن يداوم على قراءة سورة الفيل يريد لتحصل له فوائدها عند الحروبات ،أو عن من أراد به شرا أو ما أشبه ، و منهم من تحضره الخشية من الله تعالى بقوة حضور قلبه بذكر عظمة رحمته و كرامته لعباده ، و قوة الخوف من سخطه ، و الرجاء لرحمته و ابتغاء رضاه عنه ، و منهم من يحضره التعظيم لله تعالى ، و المحبة للقرب منه ، و الرضى عنه إلى غير ذلك من المعاني .
و قال تعالى :" إنما يخشى الله من عباده العلماء " (¬1) ،و ليس المراد بجميع العلماء ، فإن من العلماء علماء سوء ، و إنما المعنى العلماء الناظرون إليه بنور معرفة الله ، و نور محبة الله لهم[في] (¬2) عين البصيرة ، و منها يشرق نور محبة الله لهم ، و من العين الغريزية نور معرفته فيتولد من النورين نور محبة قلب المؤمن لله تعالى منها بنور المعرفة و بنور محبة الله ، و بنور محبة لله إلى الله بصفاته فينظر إلى عظمة جلا ل كمال الله ، و عظمة كمال جمال الله ، و إلى كمال و جلال الله ،و كل جمال لا بد و أن يكون محبوبا ، و كل عظيم في كل صفة لا بد و أن يكون مخشيا ، فيحب الله تعالى لعظمة إحسانه إليه ، و لجماله بالرغبة و إلى رضاه بالقرب إليه بالرضا عنه ، و يخشاه عن بعده منه[92/أ] ، و سخطه عليه ، و يخافه لجزاه[171/ب] بالعقاب فيؤديه ذلك إلى طاعته ، و يشرق نور المحبة و الخوف و الرجاء و الخشية على عين الغريزية ، و هي القوة المخاطبة إلى طاعة دعوة العين البصيرية ، فهي الداعية له إلى الله [163/ج] تعالى .
¬__________
(¬1) سورة فاطر:28.
(¬2) سقط في ب.
و في العقل قوة أخرى هي من ورائه بحذاية العين المدبرة ، و فيها ركبت القوة الشهوانية ، و فيها يأتي الشيطان يزين لها الأعمال القبيحة حسنة كالمخيل الذي يخيل الحبل حية ، كذلك يخيل فتستحسنه، و تدعو العين الغريزية أي قوتها إلى طاعتها ، و العين الغريزية هي قوى لا تطلب إلا الجاه و التعلي و الغلبة ، و فيها ركبت القوة الغضبية ، و عليها تتجلى العلوم ، و فيها ينظر جميع العلوم الدينية و الدنياوية و الحكم و كل شيء بعد عنها تخيل عليها ، و لم ينظره حقيقة و اعتقدته كما يخيل لها ، فإن خالفت هذه القوة القوة المدبرة و القوة البصيرية طلب الجاه الخيالي ، لأن الحقيقي لا تنظره إلا بنور العين البصيرية ، و اتبع القوة الغضبية فيما يخالف ، و طلب العزة في كل شيء بغير معرفة أن العزة في غيره ، و [الغلبة] (¬1) في كل أمر و الجهل و الغشم و الظلم و الفساد و التكبر و الحسد إلى غير ذلك .
¬__________
(¬1) سقط في ب.
و أن أطاع القوة المدبرة بطلت همته في طلب المفاخر الدنياوية ، ومال به الهوى إلى الأخلاق الدنية ؛ لأنها في مثال المرأة ، و القوة الغزيرية في مثال الرجل القوي الشجاع ، و مثال العين الغزيرية كالرجل[172/ب] الولي لله تعالى الذي ليس له نظر إلا إلى ربه تعالى ، و هي بمنزلة المصباح في البيت ، و ينسد بظلمة أعمال العين الغزيرية ، فإذا تجلى له قليلا من كمال الله و جلاله تشمر في إجلاء ذلك الذي كان بسببه إنسداد مصباح العين الغزيرية ، فإذا أشرق منها شيء من نور محبة الله أضاء في جميع [164/ج] آفاق العين الغزيرية و أفق العين المدبرة ، فينظر ما كان ينظره بالخيال حقيقة ، و ينظر إلى حقيقة ماتعلمته العين المدبرة من التخييل من الشيطان ، و ينظر الشيطان مهما جاء فيطرده ، و يزجر العين المدبرة عن أعمالها التخييلية ، و عن تقريبها للشيطان ، و يغلب عليها حتى لا تعمل شيئا إلا ما تأمرها، و لا يعمل هو إلا ما تأمره العين البصيرية فيشرق نور العلم من الغزيرية ونور المعرفة ، و تشرق محبة الله له ونور محبته هو لمولاه في جميع آفاق العين البصيرية،[93/أ] و العين الغزيرية و العين المدبرة .
و في هذا المعنى يدخل معنى قوله :" الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارنور على نور " (¬1) فقيل المراد بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ، و القرآن و الشريعة و هو تأويل صحيح ، ومن تأويلها[173/ب] أن نوره أي معرفته في قلب الطائع له مثل نور الشمس في السموات و الأرض ، و مثل سراج في قنديل و هو الزجاجة ، و ذلك في روزنة مشيدة بالجير الأبيض في مسجد شيد جداره بالجير الأبيض المصقول ، و يمد [السراج] (¬2) بنور علم الشريعة و الحقيقة التي هي الصراط الحق لا إفراط فيه و لا تفريط .
و هو الممثل بدهن زيت ثمرة من شجرة زيتونة لم تحرق الشمس دهن ثمرتها بقوة حرارتها عند قوتها [165/ج] في جهة مشرقها ، و لا عند قوتها عند ميلها في جهة مغربها ، بل نضجت ثمرتها باعتدال فخرج دهنها أيضا صافيا لا حمرة فيه من تأثير قوة حرارة الشمس ، فلاجتماع نور الزيت و هو نور علم الشريعة و نور النار التي هي السراج و هو نور معرفة الله و نور محبة الله و نور محبة القلب أو بالعكس ، فيكون السراج نور العلم و يمده نور المحبة من الله تعالى و هي نور بياض الزيت و نور الزجاجة و هي القلب ، و نور المشكاة و هي الصدر ، و نور بياض [جدار] (¬3) المسجد الذي تعبد فيه هذا الولي و هو العين الغريزية و روحية و هي العين المدبرة نور على نور .
¬__________
(¬1) سورة النور:35.
(¬2) سقط في أ و ب .
(¬3) سقط في ب.
وفي هذا خلاف لمن تقدمني من العلماء ؛ لأنهم اتفقوا أن العين البصيرية تتجلى فيها العلوم الدينية ، و العين الغزيزية تتجلى فيها [العلوم] (¬1) الدنياوية ، و لذلك[174/ب] ترى كثيرا من الناس قليل العلم كثير الورع ، و كثير من الناس كثير العلم قليل الورع ، و لكن ترى أن كثيرا ممن هو عالم بعلم التوحيد و متوغلا فيه و في معرفة الحق فيه و متوغلا في علم الشريعة و علم الحقيقة ، و نهاره و ليله مشغول بشرح ذلك ، و تدقيق معانيها وهو مع ذلك من علماء السوء ، فلو كان كما قالوه لكان محلها العين البصيريه و لم يكن من علماء السوء ، وكثيرا ممن رأينا لا علم له بالعلوم الدينية وله عجائب في إظهاره بصنائعه بحكم دنياوية ، و هو من أهل الطاعة لله تعالى .
فصح أن العلوم كلها محلها القوة الغزيريه في العين البصيريه [166/ج] لا يتجلى إلا نور محبة الله تعالى للعبد ، و نور الخوف من بعده ، و نور الرجاء لرحمته ، و نور الخشية من الله تعالى ، ومنها تنظر العين [94/أ] الغريزية بنور إلى الله تعالى بنور محبته و نور خوفه و رجائه و خشيته من الله تعالى و الله اعلم .
فهؤلاء هم المراد بقوله تعالى في "فاسألوا أهل الذكر" (¬2) ، و قوله تعالى :" إنما يخشى الله من عباده العلماء" (¬3) ، و قوله تعالى " ولكل قوم هاد" (¬4) و هم الذين [لأجلهم] (¬5) منع النبي - صلى الله عليه و سلم - ن يتولى بيانه لأمته إرادة منه تعالى و إرادة من النبي عليه الصلاة و السلام أن يتولى بيانه[175/ب] العلماء على ما يلهمهم الله تعالى بيانه ، فيجتمعون في أحكام لا يجوز فيها الاختلاف، و تبقى أحكام لا يجتمعون عليها فيجوز لهم القول بالرأي فيها توسيعا من الله لعباده .
¬__________
(¬1) سقط في ب.
(¬2) سورة النحل:43.
(¬3) سورة فاطر:28.
(¬4) سورة الرعد:7.
(¬5) سقط في ب.
و قد يفتح الله تعالى لبعض علمائه في حكم شيء الرأي الأهزل فيه ، و لا يفتح الأعدل له فيعمل هو به و أهل عصره إرادة من الله تعالى ، حتى يأتي عالم آخر و يفتح الله له الرأي الأعدل في ذلك فيعمل به هو و أهل عصره ، و يتضح نور عدله على الأول ما يتعجب المشرق في قلبه نور هذا الأعدل على ما قاله الأول ، كيف لم ينظر هذا هو الأعدل و لا سيما فيما قد عرف القولين سابقا عمن سبقهما بهما من غير أن يوضح حجة كل قول منهما ، و الكل كان بإرادة الله تعالى ليفضل العلماء بعضهم على بعض في ذلك ، و بذلك و" لا يسأل عما يفعل وهم يسألون" (¬1) .
¬__________
(¬1) سورة الأنبياء:23.
فكان الأمر الإلهي في العلم المتعلق به علم الشريعة الأصولية [167/ج] و الفروعية بيانها للأمة على ثلاثة أقسام : قسم تولى الله بيانه ، و قسم ولاه الله النبي في بيانه ، و قسم ولاه الله العلماء لبيانه ، أو ما ترى إلى اختلاف علي و زيد و عمر و ابن مسعود و ابن عباس في الميراث ، و هم في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، يفتون فيه و يختلفون فيه و لا يردون الأمر فيه [إلى] (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - ،[176/ب] ليحكم بينهم [فيه] (¬2) بالأصح و الأعدل ، و لا يردهم بالعمل إلى قول أحد منهم و هم معه حاضرون ، أو تظن أن أحدا يرضى على نفسه أن يفتى بمسألة و هو مع رسول الله - صلى الله عليه و سلم -، و لولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لهم بذلك، و مع الإذن دون الأمر فلابد و أن يلزموا الأدب إذ أدنى عالم عارف يلزم الأدب عن الفتوى بين يدي عالم أكبر منه و لو أذن له ، بل لم يفتوا كذلك إلا بأمره و بأمر الله للنبي أن يأمرهم بذلك و أن لا يردوه إليه و أمر أصحابه أن يعملوا بما يفتوهم به حتى قال : إن أصحابي مثل النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، و الله يقول : " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول " (¬3) أي في الدين أي إلى أحكام الكتاب و السنة ، و لا تعملوا بخلاف حكمهما فيما لا يجوز الاختلاف [فيه] (¬4) ، و فيما يجوز فيه الاختلاف فردوه الى دلالات أحكامهما فما وافق دلالات أحكامهما فهو الأعدل ، و ما لم يبين في المخالف له صحة بدلالات [168/ج] شيء من الأحكام و السنة فهو الأهزل ، فالحاكم عند المخاصمة[95/أ] بين أهل الحقوق لا يجوز له بعد أن يرد إلى دلالات الكتاب و السنة و يرى صحته أن يحكم إلا به دون الذي لم ير صحته بدلالات أحكام الكتاب و السنة و الإجماع .
[الإجماع و الاتفاق في اصطلاح أهل الشريعة]
¬__________
(¬1) سقط في ب.
(¬2) سقط في ب.
(¬3) سورة النساء:59.
(¬4) سقط في ب.
بيان :و في[177/ب] اصطلاح أهل الشريعة في إطلاق اسم الإجماع فيما لا يجوز فيه الاختلاف بالرأي ، ويطلق اسم الاتفاق فيما اتفق عليه العلماء استحسانا و لا يمنع من إجازة الرأي فيه لمن رام ذلك ، و له أن يعمل فيه بخلاف الاتفاق إن رآه هو الأعدل ، و ليس له أن يحكم بين الخصمين في الحقوق بالمتفق عليه إذا رءاه هو الأهزل ، و رأي الأعدل خلافه بدلالات أحكام الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الآراء الصحيحة .
و الاتفاق نحو اتفاق أصحابنا في ميراث ابن الابن إذا هلك و ترك جدا أب أبيه و أخوة أو أخوات ، فأقام أصحابنا الجد مقام الأب و لم يورثوا الأخوة و لا الأخوات للهالك و اتفقوا على ذلك ، و أخذوا ذلك من قوله حاكيا عن يوسف عليه السلام " واتبعت ملة آبآئي إبراهيم وإسحق ويعقوب " (¬1) فسمى جده أبا أبيه و جد جده إبراهيم أباه ، و هو رأي عمر و ابن مسعود و علي و ابن عباس ، و اتفق قومنا أهل المذاهب الأربعة على توريث الأخوة و الأخوات مع الجد أب الأب ، و لم يختلف أصحابنا في ذلك ، و لم يختلف أهل المذاهب الأربعة في العمل بهذا [169/ج] و هو قول زيد من أصحابه - صلى الله عليه وسلم -، و لا إجماع في هذين الاختلافين بين أصحابنا و مع أصحابنا و بين أهل المذاهب الأربعة فيما بينهم و لا معهم ؛ لأنهم لا يخطئون أحدا من الصحابة الذين هم قالوا بخلاف زيد ، و لكن عملوا[178/ب] بقول زيد أخذوا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :" أفرضكم زيد " (¬2) .
¬__________
(¬1) سورة يوسف:38.
(¬2) سبق تخريجه
فإن قلت : أليس على هداهم الأصوب في أخذهم عن زيد من أصحابنا في أخذهم عن غيره ؟ فالجواب : إن كل عالم متعبد أن يعمل بما يراه أنه هو الأعدل ، كذلك في قوله تعالى :" الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه " (¬1) و قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " استفت قلبك يا وابصه و إن أفتوك و أفتوك " (¬2) ، فلا يجيز النبي - صلى الله عليه وسلم - لعالم من أصحابه ، و لا من غيرهم أن يحكم حاكم بين خصمين على ما قاله زيد و هو يرى الأعدل ما قاله غيره ، أو بما يراه في نفسه بدلالات أحكام الكتاب و السنة و الإجماع و الآراء الصحيحة ، و لو ألزمهم العمل بما يراه زيد أنه هو الأعدل ، لم يجز العمل إلا بما هو يفتى به ، و لم يجز لأحد من الصحابة أن يخالفه و مع علم أصحابه بقوله هذا عمل [علي و] (¬3) عمر و عبدالله و ابن مسعود و ابن عباس بخلافه ، و لم يعملوا بقوله فيما رأوه أعدل معهم ، فدل قوله عليه السلام أنه لم يرد بمدحه[96/أ] له بهذه المدحة الإقتداء به دون رأي غيره من أصحابه و دون ما يراه الإنسان أن خلافه هو الأعدل .
[الاتفاق و الإجماع في اللغة]
¬__________
(¬1) سورة الزمر:18.
(¬2) سبق تخريجه .
(¬3) سقط في ب.
بيان :و الاتفاق و الاجتماع في اللغة [170/ج] بمعنى واحد ، و الإجماع في اللغة يقاربهما ، و لكن لا يستعمل هذه الألفاظ في الشريعة على معنى[179/ب] واحد ، فاستعمل الإجماع فيما لا يجوز خلافه، و الاتفاق فيما اتفقوا عليه و لا تجوز فيه الدينونة و لا يمنع من جواز الرأي فيه ، [ و لا بلفظ الإجماع ما جاء بالاتفاق فيما لا يمنع من جواز الرأي فيه] (¬1) و لا بلفظ الاتفاق فيما لا يجوز فيه الاختلاف إلا إذا دلت القرائن على أنه يريد به الإجماع الذي لا يجوز فيه الاختلاف فلا بأس مثلا أن يقول : لولا الاتفاق على هذا لقلت فيه ما أراده في ذلك [ من الرأي ، و لكن منعني عن ذلك الاتفاق ، فلفظ الاتفاق على هذا] (¬2) اللفظ يدل على الإجماع ؛ لأن الاتفاق لا يمنع من القول بجواز الرأي فيه الذي لم يرد به الإجماع .
كما ذكر الشيخ أبو سعيد - رحمه الله تعالى - في البول[ فقال] (¬3) لولا اتفاق أصحابنا في نجاسة بول الأنعام لقلت بخلافهم رأيا ، فالاتفاق ليس بمعنى الإجماع لا يمنعه أن يخالف فيه أصحابه ، بل عليه أن يعمل فيه و يحكم بما يراه أنه هو الأصح و الأعدل ، ولو اتفقت على ذلك جميع الأمة ، و لم يكن اتفاق على معنى الإجماع إذ قد يمكن أن ينجس ببول شيء من الأنعام على أحد شربه و يتحاكما معه في الضمان فلا يجوز له أن يحكم بما اتفق عليه أصحابه ، و ليس هو اتفاق إجماع مانع عن القول بالرأي و يترك ما يراه [أنه] (¬4) هو الأعدل ، و الأصح على ما جاز له من القول بالرأي في ذلك .
و لفظ الإجماع يطلق على معان :
الأول : يطلق على معنى [171/ج] الدينونة ، و هو إجماع ذاتي لم ينعقد بسبب اجتماع العلماء عليه كفرض كل صلاة مكتوبة بالإجماع أنهن فرض[180/ب] على من كلف بأدائهن .
¬__________
(¬1) سقط في أ و ب .
(¬2) سقط في ب.
(¬3) سقط في ب.
(¬4) سقط في ب.
الثاني : إجماع على جواز أمر لا على وجوبه ، كجواز ما أجازه عمر بن الخطاب من ترك قتال نصارى من ورائهم مسلمون إذا قاتلوهم ليسلموا أو ليعطوا الجزية قاتلوا أولئك المسلمين ، و لا قدرة لعمر و لا أصحابه على نصرتهم ؛ لأن النصارى حائلون بينهم و بين المسلمين ، و أولئك المسلمون أصحاب قلة لا قدرة لهم على قتال النصارى فصالحهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن مشورة من المسلمين فاجتمع رأي الكل على الصلح بأن يترك قتالهم ، و لا يطالبهم في جزية على أن لا يؤذوا أولئك المسلمين فتراضوا على ذلك .
و الثالث : اتفاق يكون على معنى الإجماع و لا دينونة فيه ، و ذلك كاتفاق أصحابنا على تحريم من جامع زوجته في الحيض متعمدين ، فإنه لم يقل أحد من علمائنا بحلها له، و إنما توقف من توقف عن التحريم و عن التحليل ، فقال الشيخ الكبير أبو سعيد - رحمه الله- : ليس توقفه ما يكون رأيا يجيز فيه الاختلاف ، و إنما ذلك مبلغ علمه[97/أ] حين كل فهمه و ضعف علمه عن معرفة العلة المحرمة لذلك ، فلا فرق بين الاتفاق في هذا و الإجماع عليه في التحريم ؛ لأنه معهم مما لا يجوز فيه الاختلاف و ليس بالدينونة .
و الرابع : إجماع سببه اتفاق العلماء [172/ج] و اجتماعهم على[181/ب] حكم كما ذكرنا ، و هذا الوجه قيل فيه أنه لا ينعقد هذا الإجماع إلا من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنهم كانوا بذاته و منهم يسرى في الآفاق ، و هكذا قال بعض علماء أهل المذاهب الأربعة، و يصح قولهم أن لو كانوا هم أهل المذهب الحق لكثرتهم و كثرة تفرقهم في البلدان ، و الإجماع لا ينعقد إلا باجتماع و اتفاق جميع علماء عصر ذلك العصر فلا يخالف منهم في ذلك مخالف، و من أين يمكن كون هذا على كثرة تفرقهم و تفرق علمائهم .
و أما على اعتقادنا نحن أننا نحن أهل الاستقامة في الدين و بلداننا مشهورة هي عمان و نفوسة و جربة و مصعب (¬1) ، وأخرى مع هؤلاء البلدان و يمكن تلاقيهم في الحج ، فإذا اتفق و اجتمع علماء أهل عصر من بلداننا هذه على حكم في قضية على دليل من أحكام الكتاب و السنة و الإجماع أو من رأي صحيح و اشتهر ذلك في هذه البلدان ، و لم يخالف أحد من العلماء في زمانهم برأي صحيح حتى انقرض المجتمعون و المتفقون على ذلك صار إجماعا ؛ لأن إجماع أهل الحق إذا اجتمعوا كذلك على حكم هو الحجة ، و يصير حجة على جميع أهل المذاهب حتى قامت الحجة عليهم بسماعه على كل متعبد قامت عليه الحجة بمعرفته بالسماع فمن أهل المذهب الحق إذا أمكن كون ذلك منه ينعقد الإجماع في[182/ب] أعدل القول .
¬__________
(¬1) مصعب: هي قرى وادي ميزاب ، حرفت من مصعب إلى ميزاب في البربرية ، وأصلهم من بني مصعب فرع من قبيلة زناتة البربرية سكنوا الوادي ، وأهم قراهم القرارة ، وبني يسجن ومليكة وبريان وغرداية والعطف.
يوسف بن بكير الحاج سعيد ، تاريخ بني ميزاب ص13-14 الطبعة العربية ، بدون
و لا فرق بين انعقاده من الصحابة على جميع الأمة ، و بين انعقاده من جميع أهل العلم منه ، و إن اجتمع كذلك [173/ج] مثلا علماء أهل عمان و، لم تشتهر المسألة و حكمها مع علمائنا أهل المغرب حتى انقرض علماء أهل عمان ثم تذاكرها علماء أهل المغرب و اجتمعوا على حكم فيها، و لم يعلموا باجتماع علماء أهل عمان في حكم فيه على خلافه ، ولكل اجتماع وجه من الصواب فغير متعبدين بما لم يحيطوا به علما و جاز لهم ذلك و كانوا على ذلك الاجتماع حتى انقرضوا لم ينعقد الإجماع على هذا و جاز في ذلك ؛ لأن كلا منهم اجتمع في حكم تلك القضية على ما جاز له.
(¬1)
¬__________
(¬1) في ب : " و قال في موضع آخر ، فإن قلت : إن أباك - رحمه الله - لم يتكلم في القهوة ذكر في كلامه فيها أنه لما وجد عن بعض من العلماء المتأخرين أن تحريمها بالإجماع و أنت ذكرت أن الإجماع في تحريم القهوة لا ينعقد إذ لم يصح حجة من دلالات التنزيل و لا من دلالات السنة و لا من دلالات أثار المسلمين الصحيحة و دلالات هذه الأصول تدل على تحليلها و لا ينعقد الإجماع إلا بعد معرفة ما عند علماء أصحابنا أهل المغرب من بلدانهم المشهورين بها و إن لم يخالف أحد بوجه حق في عصرهم و لا قتلهم حتى ينقرض هؤلاء العلماء ؟ ، نعم إن الإجماع لا ينعقد إلا بهذه الشروط كلها ، فأما انعقاد الإجماع بتحريمها مع معرفة [ 183 / ب ] علماء أصحابنا من أهل المغرب من بلدان أهل مذهبهم بذلك مما يحتمل مع والدي كونه ، لأن زمان القائلين بتحريمها ليس هو زمانه ، و أما أن تحريما على خلاف الأصول التي ذكرتها و أن دلالات تلك الأصول تدل على تحليلها في الرأي الأعدل فغير جاهل يعلم ذلك لأنه لو كان غير عالم يحلها و يحتج بدلالات من الأصول الدالة على صحة قوله و أما أنه كيف لم يعلم أنه لا ينعقد الإجماع بتحريمها و خاف أن يكون فيها إجماعا فلا نقول أن والدي - رحمه الله - مع علو درجته في علم الشريعة وغيرها من العلوم و لا نعلم هذا لأنه من المحال أن ينعقد الإجماع على خلاف دلالات الكتاب و السنة و الآثار الصحيحة و الآثار الصحيحة إلا من فروع الكتاب و السنة و لكن خاف والدي - رحمة الله تعالى - أن يكون علما أصحابه من أهل عمان قد اجتمعوا و جعلوه علماء أصحابنا أهل عمان إجماعا فيخالفهم يقع الافتراق في علماء أصحابنا من أهل عمان كما افترقوا في زمن الشيخ ابن بركة و الشيخ العالم أبي سعيد - رحمة الله تعالى - و لحق أهل عمان بذلك الافتراق ضرر عظيم و لم ير معينا له ذلك فوقف عسى أن يجد معينا فإن وجدوا لا أظهر ما عنده من الحق و لما وجد المعين أظهر ذلك و الوجه الثاني لم يصح معه أحد أنه دان بتحريمها من العلماء في زمانه و إنما ذلك المدعي منه دعوى [184 / ب] و الدعاوي لا يصح العمل بها ما لم يصح حقها فإظهار ذلك على هذه غير لازم عليه لأن عليه إظهار الحق متى ظهرت وهذه البدعة لم يظهر معه من أحد من أهل زمانه فاعرف ذلك رجع " .