تنوير العقول

CHECK تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟ — الجزء ٤ من ٩

ج ١ · ص ١٣٠

فجميع أحكام الشريعة تخص و تعم في تفصيلها إلى قواعد و أصول و أقسام و وجوه تخص كل وجه بحكم غير حكم الوجه الآخر ، وتعم ما كان مثله من الوجوه، و لم يكن هنالك مانع يمنع من يكون كحكمه كما ذكرناه ، فيما توقف عنه الشيخ والدي- رحمه الله- و عامر بن على العبادي ، فلم يعرف العبادي العلة المانعة عن [92/ج] القياس بما يشبه به غيره من أحكام الوجوه ، فليحذر العالم في القياس و التشبيه عن الغفلة من النظر إلى العلل المانعة عن القياس ، و عن الحكم بالعام في وجوه أمر ، والحق فيه أن لكل وجه حكم يخصه من ذلك الأمر ، فإنها مزلة أقدام العلماء عن إصابة الرأي الصحيح فافهم هذه الموازين في أحكام الشريعة التي يدور عليها جميع أحكامها في جميع قواعدها و أقسامها و وجوهها و أصولها[99/ب] و قياسها و موانعها .

فمن صحت أصوله و أقسامه و قواعده صحت فروعه منها ، ومن ضل في الأصول ضل في القواعد[52/أ] و الأقسام ، و لم تخرج فروعه منها إلا على غير وجه الصواب ، و لا ضلال في الشريعة إلا في الأصول الدينية و الفروع التي هي الرأي فيجيز الرأي في شيء من أصول الدين ، فيكون ذلك الأصل في مذهبه من الفروع و الرأي ، أو يدين بشيء من الآراء فيكون ذلك في مذهبه من أصول الدين ، وجميع افتراق أهل القبلة في أحكام الشريعة بهذا الحال لا غير فضل[ من ضل] (¬1) بذلك ، و ضل من تبعه على غير وجه يسعه .

¬__________

(¬1) سقط في ب.

ج ١ · ص ١٣١

واسم الشريعة نحن أطلقناه على جميع قواعد و أقسام و أصول و وجوه علم الهدى إلى الله تعالى ، و إن كان قومنا جعلوا علم التوحيد ليس هو من أقسام علم الشريعة ، و المعنى أن ذلك مما قامت الحجة بمعرفته من العقل بخاطر البال ، ولو لم يأت بمعرفة ذلك الشارع ، فخصوا اسم الشريعة العلم الذي لا تقوم بمعرفته الحجة إلا بالسماع ، فجاء به الشارع و سمع منه [93/ج] كما رسمناه عنهم في الجزء الأول ، أن الحكم إما عقلي و إما عادي و إما شرعي ، فأتى بالعلم العقلي في علم التوحيد ، و سموه علم الكلام ، و لذلك نحن أجملنا الأقسام بقولنا علم الهدى إلى الله تعالى ؛ لأنهم أفهم منا بعلم اللغة و الاصطلاحات ، و إطلاقنا بعلم الشريعة علم التوحيد و علم الشريعة و علم الحقيقة ؛ لأن بيان جميع ذلك في التنزيل ، و التنزيل قد شرع به النبي - صلى الله عليه و سلم - عن جبريل عن الله تعالى فجاز على المجاز فاعرف ذلك .

و هاك[100/ب] القول في شرح بعض من وجوه القاعدة الشرعية الاعتقادية ، و العملية و التركية ، قد مر بيان في الاعتقادية و كذلك في العملية بعض البيان ، و نقول أن الأعمال هي على وجوه منه ما يفوت عمله ، ومنه مالا يفوت ، و لكل وجه حكم يخصه من أحكام الشريعة .

[فيما يفوت وقته و فيما لا يفوت]

ج ١ · ص ١٣٢

بيان : فيما يفوت وقته ومن اللوازم ما يفوت ، و منها ما لا يفوت ، مثل الصلاة إن حضرت ، و صوم شهر رمضان إن حضر ففي قول الشيخ الكبير أبي سعيد- رحمه الله تعالى- في كتابه الاستقامة أن كل معبر عبر له معرفتها من مشرك مشاقق أو منافق أو مسلم طائع لله تعالى كان حجة عليه في لزومها عليه لإدائها في وقتها ، و إن عبرها له في غير وقتها لم يكن عليه حجة فيها حتى يحضر وقتها ، فإذا حضرته وهو ذاكر لها فحينئذ تلزمه الحجة و يكون حجة عليه ، و كذلك القول في صيام شهر رمضان ، و في كتابه المعتبر أتى باختلاف في ذلك فقال [94/ج] فيه كما قاله في الاستقامة و أورد قولا أخر فيه أنه قيل لا يكون حجة عليه إلا أهل الحجة ، و هم أهل التقوى فإذا عبرها له منهم معبر كما ذكرناه لزمته، و لا تلزمه بعبارة مشرك مشاقق ، و لا بعبارة منافق فاسق ، و كأنه مال إلى هذا القول بأنه هو الأعدل محتجا بقوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (¬1) .

¬__________

(¬1) سورة النساء:141.

ج ١ · ص ١٣٣

بيان : و أما ما لا يفوت [53/ أ] فقيل تقوم عليه[101/ب] الحجة بمعرفته أي اعتقاد صحة ذلك بقول العالم الذي تقوم بفتواه الحجة ، وقيل لا يلزمه ذلك إلا بعالمين فاضلين ، وقيل لا يلزمه إلا أن تتلى عليه الآية من القرآن التي فيها فرض ذلك و يفهم معنى ذلك ، و معي أنه يلزمه اعتقاد معرفة ذلك إذا صح معه علم ذلك أن الله فرضه على من أطاق أداءه كالحج صحة لا يجوز (¬1) له معها الشك ، كمعرفة أهل الإسلام (¬2) ممن ربي في بلدانهم ، و هو من أولادهم ، ولم يزل يسمع أن الله فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا ، و فرض الزكاة على من لزمته ، و فرض فرائض ميراث الهالك إلى[ أن] (¬3) كبر ، و اشتهر ذلك ، و صار ذلك في نفسه علما يقينيا ، لم يجز له الشك بعد ذلك ، و لو لم يقرأ عليه في فرض ذلك آية من القرآن أنه يشك في ذلك بعد ذلك إذ لا فرق بين علمه في ذلك ، و علمه بمثل تلك الشهرة أن فرض صلاة الصبح ركعتين و الظهر في الحضر أربع ركعات و العصر كذلك ، و في السفر ركعتين [ركعتين] (¬4) والمغرب ثلاثا والعشاء الآخرة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ، و لا فرق لأ[95/ج]في العلم فيما يفوت وقته و ما لا يفوت وقته من ذلك ، و إنما الفرق في لزوم الأداء .

[الإجماع بالدينونة]

¬__________

(¬1) في ب لا يلزمه.

(¬2) في ب أهل الاستقامة.

(¬3) سقط في أ.

(¬4) سقط في ب.

ج ١ · ص ١٣٤

بيان : و بالإجماع أي بالدينونة لا أنه بسبب اجتماع العلماء عليه أنه لا يجوز الدينونة بشيء من الرأي على كل حال ،و الدليل على صحة هذا القول أن الدينونة فيما أنزله الله من أحكامه في تنزيله ، أو ما حكمت به السنة ، أو حكم الإجماع ، أو ما قامت الحجة بمعرفته من العقل ، وهو يعلم أنه لم يجد ذلك في التنزيل ، ولا قامت عليه[102/ب] الصحة أنه كذلك بالسنة أو بالإجماع ، و إنما متعرض لباطل لا يسعه اعتقاده ، فإن كان قد شهر معه مع أصحابه أنه كذلك بالدينونة بحكم تنزيل من الله تعالى ، أو بحكم السنة ، أو الإجماع منهم ، فالدائن بذلك أولا ومدعيه أنه بحكم من الله في تنزيله ، أو بحكم من السنة ، أو الإجماع ، مبتدع[ وهو يعلم من نفسه كذبه ، و المتبع له متبع] (¬1) للمبتدع على وجه لا يسعه و هو الدينونة به لا غير فالمبتدع هالك بابتداعه، ومتبعه هالك بإتباعه في الدينونة .

فإن قلت : و من أين يعلم أن هذه الشهرة أصل بدايتها بدعة باطلة ؟ ، فالجواب : أن الباطل الذي لا يسع اعتقاده ، و لا عمله ، و يمكن المرء فيه ترك اعتقاده ، أو ترك عمله ، و لا اضطرار له في ذلك لا يمكن أن يصير بكثرة شهرة أهل باطله دينا يلزم العباد اعتقاده أو العمل به،ومن صدقت نيته لله تعالى فلا بد و أن ينبهه الله تعالى إلى طريق النجاة لقوله تعالى : " والذين جاهدوا فينا [96/ج] لنهدينهم سبلنا " (¬2) .

¬__________

(¬1) سقط من ب.

(¬2) سورة العنكبوت:69.

ج ١ · ص ١٣٥

و لولا أن الحق كما ذكرنا لكان من ربي من أولاد اليهود مع اليهود، و سمع الكلمة منطبقة مدة حياته أن عيسى عليه السلام ادعى النبوة و أنه ليس بنبي ، و من اعتقده فهو هالك ضال، لكانت هذه الشهرة حجة عليه تلزمه في دين الله [ أن يعتقد أنه ك(7) في دعواه النبوة [54/ أ] فلما صح أن هذا ما لا شك في] (¬1) باطله ، وأن الباطل لا يصير بكثرة شهرته دينا صح ما قلناه أنه لا يجوز الدينونة بشيء من الآراء على كل حال ؛ لأنه من محض الضلال الذي لا يسع على كل حال.

ومن دان بشيء[ من الآراء] (¬2) من الإباضية فقد خرج من حيز المذهب الإباضي إلى مذاهب[103/ب] أهل الخلاف و البدع و الضلال ، و أما ما ذكره الشيخ محمد بن روح (¬3) في سيرته ، و أنه يدين كذلك في مواضع منها ، و يرد فيها الشيخ الكبير تلميذه أبو سعيد- رحمه الله- أنه ليس هنا موضع دينونة ، و مع ذلك سمعت والدي- رحمه الله- يحكي أن الشيخ أبا سعيد- رحمه الله- قيل له : هل تتولى معلمك أبا الحسن ؟ ، فقال : كيف لا أتولاه ، و قد عبد الله ستين سنة لم نعلم منه فيهن هفوة لله ، فقيل له : هل تتولى معلمك محمد بن روح ؟ ، فقال ذلك الإباضي حقا .

¬__________

(¬1) سقط في ب.

(¬2) سقط في ب.

(¬3) محمد بن روح بن عربي الكندي السمدي النزوي ، عاش في القرن الثالث ، عالم فقيه ، كان زعيم المدرسة النزوانية ، و كان من تلامذته أبو سعيد الكدمي ، و من مشائخه أبو الحواري و الشيخ مالك بن غسان بن خليد .

البطاشي ، إتحاف الأعيان (1/211) ، الفارسي ، نزوى عبر الأيام معالم و أعلام ص 99-100 .

ج ١ · ص ١٣٦

و من المعلوم في المذهب الإباضي أن من دان بشيء من الآراء الذي يجوز فيه الاختلاف أنه خرج من المذهب الإباضي بالإجماع الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، و الحق في الجمع بين ذلك بعذر يعلمه الشيخ أبو سعيد- رحمه الله- من معلمه أنه وجد تسويدة سيرته بعد أن رسمها معلمه كتابة قبل أن يراجع [97/ج] إليها بالنظر إلى تصحيح ألفاظها ، و يعلم الشيخ من معلمه أنه لا يجوز الدينونة معه في ذلك ؛ لأنه متعلم في ابتدائه معه ، و منه أخذ العلم في ابتداء تعليمه فلا يخفى عليه علمه و اعتقاده في ذلك ، و إنما رسمت كذلك يده لا عن قصد من نفسه ذلك ، و إنما قصد أن يرسم و ليس ذلك يدين فغفل عن رسم النفي من حيث لا يدري من نفسه ، و الدليل على صحة هذا منه أني لما راجعت في بعض من مواضع هذا الكتاب النظر إلى ألفاظه وجدت نفسي كذلك لم أرسم النفي أنه ليس يدين ، فكتبته يدين و إن لم يوفقني الله تعالى إلى مراجعته بالنظر إلى تصحيح ألفاظه فلا[104/ب] بد من وجود كثير من الغلط في الكتابة ، و لكن الأصول التي نوردها تدل الفهيم على غلط اليد بالكتابة دون قصد النفس كذلك .

[القول بالرأي في الدين فيما لا يجوز فيه الاختلاف]

ج ١ · ص ١٣٧

بيان : و اتفق أصحابنا أن القول بالرأي [في الدين] (¬1) الذي لا يجوز فيه الاختلاف لا يجوز، و هالك من أجاز ذلك ، ومعي أن في ذلك نظر يحتاج إلى تفصيل القول في ذلك ليخص كل وجه منه حكمه في ذلك ، فأما ما لا تقوم به الحجة إلا بالسماع من دين الله تعالى ، و قامت الحجة بمعرفته فلا يجوز فيه القول بالرأي بجواز الاختلاف ؛ لأنه لا يسعه خلافه بعد ذلك على كل حال، و إن خالفه على ذلك فلا شك في هلاكه ، و أما فيما لم تقم عليه الحجة بمعرفته بالسماع مما لا تقوم بمعرفته الحجة إلا بالسماع ، و ظن في نفسه الحق أنه كذا و كذا من غير [ 55 / أ ] أن يشك فيه فيلزمه الوقوف بالشك ، و لم يخطر بباله أنه عسى أن يكون في ذلك حكم أنزله الله تعالى [98/ج] أو في السنة جاء في ذلك حكم ، أو في إجماع حق ، فيلزمه الوقوف ، فأخطأ الحق فلا يهلك بذلك مع صدق إخلاصه إلى الله تعالى في العمل بالحق و اعتقاده أنه لا يعمل إلا بالحق ، و متى ظهر له من عمله باطله ليرجع عنه ما لم يدن بذلك الخلاف .

و هذا القول يخالف من قال أن من وجد في الشريعة للزوجة الربع من الميراث من زوجها ، و المراد كذلك مع غير الأولاد فلم [ يدن] (¬2) بذلك ، و أفتى أن لها الربع و هنالك مع الزوج أولاد إن خطأ العالم في هذا[105/ب] لا يعذر به إذا لم يكن أراد أن لها الثمن ، فزلت لسانه فقال من حيث لا يدري بنفسه أن لها الربع فهو الذي يعذر به من الخطأ ، وإن خطر بباله عسى أن يكون قد جاء في ذلك عن الله في تنزيله أو في السنة أو في الإجماع لزمه الوقوف ، ومعي أنه إن لم يتوقف على هذا ، وظن الحق ظنا لا شك معه فيه ، وفي نفسه أن لو شك في ذلك ما دخل في الشك فلا يهلك العالم المفتي ولا الغبي المستفتي ، إذا عمل بذلك ما لم يدن بذلك.

¬__________

(¬1) سقط في ب.

(¬2) في أ و ب يدر.

ج ١ · ص ١٣٨

بيان :وأما إذا دان بجواز الرأي في شي من دين الله الذي لا يجوز فيه الدين هلك في الحال، ولم يكن له عذر ولا تنفعه الدينونة بالسؤال عن جميع ما يلزمه ليعمل بموجبه ، كدينونته بشيء من الآراء الذي لا يجوز فيه الدينونة ، ولا تنفعه فيهما التوبة من جميع الذنوب ؛ لأن جميع ما يعتقده من جميع هذه الوجوه (¬1) وما أشبهها لا يدخل فيه ما دان به .

فصح أن هلاك [99/ج] أهل الإقرار بأحد ستة أحوال ، الأولى في الضلال في التوحيد ، وفيما أوجب الإيمان مما تقوم [به] الحجة بمعرفته من العقل ، وجواز الرأي في ذلك ، الحالة الثانية الدينونة بشيء من الآراء الذي لا تجوز فيه الدينونة ، والحالة الثالثة إجازة الرأي لخلاف شيء من دين الله الذي لا يجوز فيه الاختلاف مما لا تقوم الحجة بمعرفته إلا بالسماع بعد قيام الحجة بمعرفته بالسماع، والحالة الرابعة الدينونة على خلاف شيء من دين الله تعالى مما لا[106/ب] يسع خلافه على كل حال قامت عليه الحجة بمعرفته أو لم تقم فهو هالك بالدينونة في ذلك على كل حال ، والحالة الخامسة مخالفة الحق فيما لزمه اعتقاده أو عمله أو تركه بعد قيام الحجة عليه بمعرفته ، أو بعد قيام الحجة عليه بلزوم اعتقاده ، أو عمله أو تركه ، و[ الحالة ] (¬2) السادسة براءة من ولي لا يجوز له أن يبرأ منه برأي ولا بدين ، أو بتصديق شهرة توجب البراءة منه لا يسعه تصديقها .

¬__________

(¬1) سقط في أ.

(¬2) سقط في أ و ب .

ج ١ · ص ١٣٩

فإن قلت قال بعض أصحابنا أن تصديق شهرة قتل عيسى ابن مريم [56/أ] لا يجوز ، وهي شهرة توجب البراءة من أهل البراءة ، فأقول لا يجوز على من قامت عليه الحجة من كتاب الله ، أو من لسان نبي ، أو ممن تقوم به الحجة في الفتيا، و إلا فهم في حكم العقاب عليهم قاتلوه ؛ لأنهم معتمدون قتله ، فكيف لا يحكم عليهم بعقاب القاتل ، وليس قتل الأنبياء مما لا يجوز تصديقه ، بل قال تعالى : " فلم تقتلون أنبياء الله من قبل " (¬1) أي تتولون قاتلهم ، ومن صدق ذلك قبل قيام الحجة عليه بالسماع [100/ج]أنهم لم يقتلوه لم يهلك بذلك ، و إن لم يأته كذلك فالحق كذلك ، وإنما أخبرنا الله بحقيقة الأمر فيه ، وذلك أنه كان النبي عيسى في بيت يهودي وهم يريدون قتله ، فقال لهم صاحب البيت هو معي فذهبوا معه إلى بيته فنظرهم عيسى عليه السلام ، وخرج عنهم ، ولم يعلموا به ، فصور الله تعالى صاحب البيت على صورة عيسى عليه السلام ، فقتلوه ثم شكوا في[107/ب] قتله ، فقالوا إن كنا قتلنا عيسى فأين صاحب البيت ، وان كنا قتلنا صاحب البيت فأين عيسى فصاروا في شك من ذلك ، وليت شعري هل ظهر عيسى بعد ذلك مع أحد غيرهم من أنصاره أم أماته الله بعد ذلك .

فهذه الأصول الستة هي أصول الدين ، ومنها كان افتراق الأمة على مذاهب شتى ، ومنها هلك أهل كل مذهب ضل فيها ، ولم يكن له عذر هنالك ، ولا يجوز الاختلاف في هذه الأصول ، ولا الاختلاف في هلاك أهلها في مذهب أهل الاستقامة في الدين .

فإن قلت : إن القاضي إذا حكم بالأهزل ، وهو يرى الأعدل أنه يهلك ؟، فالجواب: أن ذلك داخل في معاني قولنا في الحالة الخامسة أنه مما يهلك به مخالفته للحق بعد قيام الحجة عليه بمعرفته ؛ لأن الحكم عليه لازم بما رآه أنه هو الأعدل ، وهو الحق معه وبرؤيته له قد قامت عليه الحجة بمعرفته .

¬__________

(¬1) سورة البقرة:91.

ج ١ · ص ١٤٠

فجميع أصول الشريعة تدور أحوال الهلاك فيها على هذه الوجوه الستة ، وخرج منها وجه سابع إذا خالف [101/ج] الحق مما لا تقوم به الحجة إلا بالسماع ، ولم تقم عليه الحجة بمعرفته بالسماع ، وهو يظن أنه على الحق المبين ، وقد علم الله من صدق نيته وإخلاصه واعتقاداته الحقية أنه لا يهلك بذلك ، ولا من عمل بقوله ما لم يدينا بذلك ، وما لم تقم عليهما الحجة بمعرفة الحق في ذلك، وهذا يخالف قول بعض أصحابنا كما ذكرناه .

ولم أك منفردا بهذا القول الذي [108/ب] خالفت فيه بنفسي ؛ لأن صاحب كتاب الدليل [57 /ا ]لأهل العقول لباغي السبيل تأليف عالم من أصحابنا من أهل المغرب (¬1) ، كذلك أتى فيه أنه لا يهلك [ بذلك ] (¬2) (¬3) ،

¬__________

(¬1) هو الشيخ يوسف بن إبراهيم بن مناد السدراتي الوارجلاني ،( 500ه - 1106 م /570ه / 1175ه) عالم كبير ، محقق، موسوعي ، أول من اكتشف الخط الاستواء ، درس في الإندلس ، من مؤلفاته : تفسير القرآن الكريم ، الدليل و البرهان لأهل العقول ، و العدل و الإنصاف في أصول الفقه و الاختلاف، مرج البحرين ، ترتيب مسند الربيع

انظر : معجم أعلام الإباضية (4 / 1010 - 1014) ، و السير للشيخ الشماخي (2/105-106 ) .

(¬2) سقط في ب .

(¬3) أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني ، الدليل والبرهان ، تحقيق الشيخ سالم بن حمد الحارثي ، وزارة التراث القومي و الثقافة، ط2(1417ه - 1997م) (1/25).

و هو القول الذي مال إليه الشيخ أبو إسحاق إبراهيم أطفيش في تعليقاته على كتاب الوضع ، وهو قول فيه من التسامح المذهبي الشيء الكثير ، بحيث يلم شمل الأمة الإسلامية المتفرقة بين المذاهب .

انظر : أبو زكريا يحيى بن أبي الخير الجناوني ، كتاب الوضع ، تعليق إبراهيم أطفيش ، مكتبة الإستقامة - سلطنة عمان ، ط 6 ، ص20

ج ١ · ص ١٤١

ولمن قال أنه لا يعذر بخطأه كذلك أحكاما أتاها في المنقطع الذي لم تبلغه الدعوة ، ولم يبلغه شيء من أمور العبادة التي كلف الله تعالى بها عباده المكلفين بذلك ما يدل على عذر ذلك المخطىء عذر ذلك العامل بفتواه ، فصح أن هذا القول الذي قيل به فيه أنه لا يهلك هو الأصح ، وصح أن الستة الوجوه هي طرق الهلاك ، ومن سلم من الستة الوجوه فهو سالم ولو عبد الله بشيء يخالف دينه على الوجه السابع فلا يهلك من أين ما كان من المذاهب من فرق الإسلام، ولو تسمى بذلك المذهب الضال فهو في الحقيقة إذا مات كذلك إباضي .

[حكم المنقطع الذي لم تبلغه الدعوة]

بيان : وصح أن هذا الوجه السابع ليس منها ، وهو الوجه الذي يجري به حكما في المنقطع الذي لم تبلغه دعوة نبي ولا سمع بشيء من أمور العبادة ، فإذا خطر بباله معرفة الله تعالى بشيء من صفاته الموصوف بها ، وعرف المعنى لزمه أن يصفه بها ، ولم [102/ج] يجز له الشك في ذلك ، ولا ينفعه اعتقاد السؤال عن الحق في ذلك مع شكه ، وكذلك إن خطر بباله صفة مستحيلة عن صفات الله لزمه أن ينزهه عن ذلك إذا عرف معنى ذلك ، ولم يجز له الشك بعد ذلك ولا ينفعه اعتقاد السؤال عن الحق في [109/ ب] ذلك مع شكه في ذلك .

ج ١ · ص ١٤٢

وإن خطر بباله شيء من الأفعال أنه هل فعله أو هل سيفعله أو هل لا يفعله أبدا ، وشك في ذلك لم يهلك بذلك ؛ لأنه ليس شيء من صفات الأفعال واجب أن يوصف بها ذاته مما لم يعلم المرء علما من نفسه يراه بعقله أو بعينه يوجب أن يصفه أنه فعله ، أو أنه سيفعله ، أو أنه لا سيفعله ؛ لأن هذا من علم الغيب ، ولا يكلف الله تعالى أحدا من عباده أن يعلم شيئا من علم الغيب فيعتقده دينا أنه كائن أو غير ، ولم يصل إليه علم ذلك بأحد من خلقه ، وإنما يلزمه أن يصفه أنه فعل ما يشاهده بعينه من خلق السموات والأرض ، وما يراه فيهما ؛ لأنه مما تقوم عليه الحجة بمعرفته من العقل أنه لا بد لذلك من صانع صنعه ، وفاعل فعله ، وهو الذي خلقه وخلق جميع ذلك ، وما يصوره عقله فالصانع لذلك واحد ، وهو القادر على كل شيء .

وهذه على خلاف ما اتفق عليه أصحابنا أن البعث بعد الموت والحساب [والثواب] (¬1) والعقاب وإرسال الرسل و إنزال الكتب مهما خطر ببال المرء ذكر ذلك قامت عليه الحجة بلزوم معرفته من حجة العقل ، ولزمه [58 /أ ]اعتقاد [103/ج] كون ذلك ، و لم يجز له الشك في ذلك، و لا ينفعه اعتقاد السؤال عن الحق في ذلك مع الشك فجعلوه كمعرفة صفات الله الواجبة له .

¬__________

(¬1) سقط في ب .

ج ١ · ص ١٤٣

و هذه في الأصل و الحقيقة من صفاته الممكنة [110 / ب]، فسبحان الله كيف ساووا بين الواجب و الممكن و إنما كان من غير الممكن أخبرنا الله تعالى و أخبرتنا أنبياءه بذلك صار تصديقه على من بلغه علم ذلك واجب ، و أصله من علم الغيب ، و مع ذلك فقد سماه الله تعالى علم الغيب، فقال تعالى " يؤمنون " (¬1) و مراده علم البعث و الحساب و الثواب و العقاب ، فالأنبياء و الرسل و الكتب و الملائكة و الجن و ما سيأتيه في الدارين ، و كلما هو أصله من علم الغيب ، و إنما هو الذي أخبرنا به أو أنبياؤه ، وجب علينا الإيمان به ، و تصديق الله تعالى في ذلك و رسله ، و بقي في حق من لم يبلغه علم ذلك بسماع هو من علم الغيب .

فإن قلت : أنه إن خطر بباله ذكر ذلك ، و عرف معناه فقد بلغه علم ذلك ؟ ، قلنا : هو من علم الغيب ، و علم الغيب الممكن في فعل الله أن يكونه ، و أن لا يكونه ، و جائز ذلك في وصف الله تعالى ، فلا يمكن أحد أن يصحح فيه الحقيقة بعقله أنه لا بد من كونه ؛ [لأنه ] (¬2) تعالى غير لازم عليه أن يكونه ، و لو لزم ذلك للزم أن يعتقد جميع ما يخطر بباله أن الله تعالى هل كون كذا و كذا ؟ ، و هل سيكونه، أو لا يكونه من جميع ما أخبر عنه تعالى ، مما في النار من أنواع العذاب ، و ما في الجنة من أنواع النعيم ؛ لأن ذلك كله قد أخبر عنه تعالى ، [104/ج] و للزمه أن يعلم أن الحيوانات[111 / ب ]هل تبعث بعد الموت ؟ ، وهل عليها حساب و عقاب و ثواب ؟ ، و إلا فما الفرق في لزوم ذلك عليه في نفسه ، و أنواعه و لا يلزمه [في] (¬3) بقية الحيوانات ؟ !! .

¬__________

(¬1) سورة البقرة:121.

(¬2) سقط في ب .

(¬3) سقط في ب .

ج ١ · ص ١٤٤

فإن قلت : إن هذا لأنه متعبد بعبادة الله تعالى دون بقية الحيوانات ؟ ، فالجواب: بأي شيء تعبد هذا و لم تبلغه معرفة شيء من العبادة ، و على أي شيء يكون الحساب و الثواب و العقاب ؟ ، و لم يكن عليه إلا معرفة الله و اعتقاد طاعته ، و ترك ما قبح في عقله من القبيح ، و فعل ما حسن في عقله من الفعل الحسن ، و ما يدريه أنها قد فهمت ذلك ، و اعتقدت كذلك لله تعالى ، و هو يعلم أن الذي خلق جميع هذه الأشياء لا يستطيع شيء منها أن يخالفه في شيء ، و نحن الذين قراءنا التنزيل و السنة و الآثار ، و لم نعلم علما حقيقيا أن الحيوانات ستبعث مع بعث الأنس و الجن و حضور الملائكة في يوم الحساب أم لا ؟ ، فلا شك أننا لم نزل في شك من ذلك.

و إن ظن ظان في ذلك أمرا فإنما هو ظن لا حقيقة ، و كل ذلك لأجل أن الله لم ينزل تصريح بيان أمر ذلك ، و لا قامت الصحة [59 / أ ]عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ببيان ، ولا صح انعقاد إجماع على صحة أمر في ذلك بغير بيان إلهي و بغير بيان نبي ، فصح أن كل ما لم يأت فيه بيان عن الله ، ولا عن نبي من [112 / ب ]أمر البعث و الحساب هو من علم الغيب ، ولم يمكن تحقيق علم فيه ، و إلا كان من التكليف الذي لا يستطاع أداءه على كل حال ، و الكل في طاعة الله تعالى فبعضهم جاء فيه العلم أنه سيبعثه و يحاسبه و يعاقبه ، و بعضهم [105/ج] جاء فيه العلم أنه لا جزاء عليه بثواب و لا عقاب ، ولم يجئ فيه أنه سيبعث في الحساب لأجل ما [فعل فيها من الظلم] (¬1) أو لا يبعث ، و إن كان الأصح أنها لا تبعث إذ لا موت بعد البعث ، و إن لم تكن للجنة فلا بد لها من الموت بعد ذلك ، و لكن الله قادر على كل شيء ، و هو على كل شيء قدير .

¬__________

(¬1) في ب : لأجل ما فعله من الظلم .

ج ١ · ص ١٤٥

فإن قلت : إن عليه اعتقاد ذلك في نفسه و نوعه دون سائر الحيوانات ، خص بذلك بدليل قوله تعالى " :إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" (¬1)

فالجواب : الأمانة هي عبادة الله تعالى التي كلف بها عباده أن يعبدوه بها و يطيعوه فيها ، وعرضها الله تعالى على السموات ، و ما فيها من النجوم ، و على الأرض و ما فيها من مياه و نيران و رياح وتراب و أحجار و نبات و حيوان و غير ذلك ، و ما في الهواء من كرات و سحاب أن يركب الله تعالى في كل شيء من ذلك عقلا يعقل معرفة العبادة التي تعبد [الله] (¬2) بها الإنسان المكلف إياها ، و معه القوة الهوائية تدعوه إلى معصية الله [113/ب] تعالى ، و قوة داعية تدعوه إلى طاعة الله تعالى ، و قوة مأمورة بإتباع القوة الداعية إلى الله ، و مخالفة القوة الهوائية الداعية إلى إتباع الهوى الداعي إلى المعصية .

فسأل الله تعالى كل شيء من ذلك أن لا يبتليه بعبادة على هذه الأحوال خوفا من الله تعالى أن يقع منهم إفراط أو تفريط بسبب وجود القوة الهوائية الداعية إلى إتباع الهوى بمعصيته تعالى [106/ج] لم تأبا عن حملها إباءة امتناع و عصيان ، وإنما أراد كل شيء من ذلك أن لا يركب فيه ما يمكنه أن يخالفه به ، أما ترى إلى الطير حين ابتلاه الله ، وكلفه طاعة النبي سليمان بن داود عليه السلام فلم يعصه طيره ، و كذلك سائر الحيوانات فلم تكن فيهن قوة داعية إلى معصية الله و لا معصية رسوله سليمان عليه السلام .

¬__________

(¬1) سورة الأحزاب:72.

(¬2) سقط في ب .

ج ١ · ص ١٤٦

فإن قلت : إن الشياطين كذلك لم [ يخالفه] (¬1) أحد منهم ، و هم على غير طاعة الله تعالى ؟ ، فالجواب : إن الشياطين أصلهم على غير [114/ب]الطاعة لله تعالى ، و أما الطير و سائر الحيوانات فكلهن على طاعة الله تعالى .[60/ب]

[ " فحملها الإنسان " أي خلق الله الإنسان مستطيعا على عبادة الله على هذه الحالة ؛ ليكون أفضل الكائنات إن أقامها بعدلها ، وجهل العاصي بتفضل الله له بذلك على جميع الكائنات ، فخان أمانته أمانة الله " إنه كان ظلوما جهولا " (¬2) ، و لذلك قال فأخبر عن طاعة كل شيء له ، و لما ذكر الناس فقال " وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب " (¬3) .

¬__________

(¬1) في ب : يعصه .

(¬2) سورة الأحزاب:72.

(¬3) سورة الحج:18.

ج ١ · ص ١٤٧

و انظر ] (¬1) إلى نبي الله سليمان بن داود - عليه السلام- لما تفقد الطير، [ فلم ينظر] (¬2) الهدهد [ فيهن] (¬3) ، فغضب النبي عليه السلام ، و قال" لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه " (¬4) ، انظر أن مع حلم النبي - عليه السلام - يغضب على طير غاب عنه أياما هذا الغضب و لا يحلم ، ولو كان حسن أخلاق في أقل إنسان لعفا لمثل هذه الزلة ؛ لأنه لم يفعل ضررا في شيء ، بل حلم النبي أعظم من حلم كل ملك و سلطان و أمير و إمام فاضل حليم ، و لكن ذلك من الطير خلاف لما ألزمه الله تعالى أداؤه ، و متى خالف الله فيما أمره و تعبده بفعله ، وجب عليه العقاب على النبي سليمان - عليه السلام - ، و ليس له أن يترك ما وجب عليه ، و الطير بخلافه لما تعبده الله عاص [لله تعالى] (¬5) عليه العقاب بمعصية الله تعالى ، و الطير عالم بجميع ذلك ، "فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين (22) إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم (23) وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون" (¬6) .

فانظر إليه أنه عرف الشيطان ، و عرف أنه يزين للناس أعمالهم ، و يصدهم عن طريق الرشد و الصلاح عن طاعة الله تعالى ، إلى الضلال المبين ، فتدرى أن كل نفس ألهمها ما يسر و ما يضر ، فإن [115/ب] الكل على طاعة الله تعالى إلا الإنسان و الجن فمنهم طائع لمولاه ، و منهم العاصي نعماه ، كما قال الله تعالى فذكر الكل أنه لله طائع و ذكر الإنسان .

¬__________

(¬1) سقط في ب .

(¬2) سقط في ب .

(¬3) سقط في ب .

(¬4) سورة النمل:21.

(¬5) سقط في ب .

(¬6) سورة النمل:22و23و24.

ج ١ · ص ١٤٨

فإن قلت : عسى أن يكون قد انعقد إجماع من العلماء المحقين في لزوم اعتقاد ذلك على من خطر بباله ذكر البعث و الحساب و الثواب و العقاب ، و ما ذكرناه من غيره مما هو مثله في اللزوم؟، فالجواب : أنه [لا] (¬1) يجوز أن ينعقد إجماع في التوحيد بسبب اجتماع العلماء على قول رأوه أصله رأيا فاجتمعوا عليه ؛ لأن الرأي لا يجوز في التوحيد ، بل هو إجماع ذاتي ، [108/ج] ولا يكون الحق إلا في واحد .

و لا يلزم من قولنا هذا أن يكون بالدينونة أنه لا [61/أ] يلزمه و لا بالدينونة أنه يلزمه ، و لا يلزم بجواز القول بالرأي في هذا جواز الاختلاف في الحساب و العقاب و الثواب ؛ لأن القول بالرأي يجوز في عذر من خطر بباله ذكر ذلك ، و لم يتحقق معه يقين ذلك تحقيقا لا شك فيه ، أو أنه لا يعذر بالشك و يهلك فيصح أن يقول كل امرؤ بما رآه في عقله بدلالات يراها أن هو الأصح في هلاكه أو عذره من غير أن يدين بذلك ، فإن دان بذلك فقد هلك ؛ لأنه لا يدر الحقيقة مع الله إنه ليعذره بذلك أو ليهلكه ، و الحق مع الله واحد في ذلك لا يختلف ، و لم ينزل فيه بيانا ، و لم تقم الحجة عن النبي - صلى الله عليه و سلم - بصحة بيان ذلك [116/ب]، فكان من الغيب فلا يصح أن ينعقد فيه إجماع ؛ لأنه لا ينفك عن أن يكون من علم الغيب ، و إنما جاز للمرء أن يقول فيه بظنه على ما يراه عقله من غير [ دينونة ] (¬2) .

[مسألة خلق القرآن ]

¬__________

(¬1) سقط في ب .

(¬2) في ج ذلك .

ج ١ · ص ١٤٩

فإن قلت : قد قلت أنه لا يجوز الاختلاف في التوحيد ، أليس مسألة خلق القرآن جاز فيها الاختلاف ، و بعضهم قال هو من صفات الله ، و بعضهم قال لا ، فهلا جاز الاختلاف في صفة من صفات الله تعالى ؟ ، فالجواب : تعالى الله أن يجوز الاختلاف في شيء من صفاته الواجبة أو المستحيلة عن وصفه بها ، و إنما جاز في القرآن الاختلاف بنفسه ، هل هو المراد به النظم لا غير ، أم المراد بالنظم توصيل إلى معرفة ذاته ، و ذاته هو كلام ذات الله [109/ج] تعالى فيكون كلاما نفسيا ، أي كلام نفس ذات الله تعالى ، فكلام ذات الله لا يجوز فيه الاختلاف إلا أنه غير مخلوق ، و لا هو [هو] (¬1) و لا هو شيء غيره حل فيه تعالى الله عن ذلك .

فمن اعتقد أن كلام القرآن هو القرآن و هو نظمه و ليس له ذات غير ذلك و معانيه ، و قد قال الله تعالى في تصحيح هذا القول " لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا " (¬2)

لم يجز له إلا أن يقول أنه مخلوق ، و إن قال أنه غير مخلوق ، و هو يعتقده كذلك فقد كفر و لا اختلاف في ذلك ؛ لأنه قد جعل لله شريكا في القدم [117/] و هو الحرف و الكلام العربي الذي تضمنه القرآن ، و نظم الكلام العربي ، و يهلك بالشك إن شك في ذلك و لا ينفعه اعتقاد السؤال مع الشك ؛ لأن معرفة الله أنه لا شريك له تقوم به الحجة من العقل بمعرفته مهما خطر بالبال.

¬__________

(¬1) سقط في ب .

(¬2) سورة الإسراء:88.

ج ١ · ص ١٥٠

و من أجاز الاختلاف في ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا ، و من اعتقد في نفسه أن ذات القرآن [هو] (¬1) غير هذا الكلام الحرفي اللفظي ، و إنما هذا الكلام الحرفي اللفظي النظمي موصل إلى معرفة ذات القرآن ، و هو كلام [62 /أ] ذات الله تعالى ، و من اعتقد كذلك أنه كلام ذات الله لم يجز له أن يقول أنه مخلوق ، و من شك أنه هل حقيقته هو كلام نفسي ، أم هو ليس هو إلا كلامه العربي الحرفي اللفظي النظمي الذي سماه الله أنه قرآنه ، جاز له الشك في ذلك ، و لم يأت شكه فيه إلى الشك في أن الله متكلم أم لا، حتى لا يعذر بشكه و يهلك ؛ لأن هذا المعنى الذي جاز فيه [110/ج] الاختلاف فلم يكن الاختلاف في صفات الله تعالى ، و إنما وقع الاختلاف في نفس ذات القرآن، مع أن الأصح أن كلام ذات الله لا يصح أن يتوصل إلى معرفته بحرف ولا كلام نظمي ، و إلا وقع التشابه بكلام مخلوقاته ، و بكلام يمكن أن يخلقه في اللوح المحفوظ على شبه نظم القرآن ، و يكون غير كلام ذاته ، و يأمر جبريل أن يقرأه و يوحى به إلى أحد من رسله ، فينسب إلى أنه كلام الله ، و يقع التشابه في نظم الكلام المخلوق الذي غير دال على معرفة كلام ذاته لكلامه النظمي الدال على كلام ذاته .

و في [118/ب] الإنسان ما يدل على أن كلام ذات [الله] (¬2) لا يتوصل إلى معرفته بحرف، و لا تأليف كلام كأوامر العقل للأعضاء بالحركة و السكون ، فهو أمر مطاع منفعل ما يأمر به كل عضو من أعضاء شخصه ، و لا يتوصل إلى معرفته بحرف[ ، و لا نظم كلام ، و يأمر اللسان بالنطق بالحرف] (¬3) ، فاللسان هي التي تنطق بالحرف ، و تنظم الكلام بأمره ، وهو لم ينطق بذلك بل أمره للسان في ذلك كأمره للأعضاء بالحركة و السكون ، وهو في ذلك لم ينطق بحرف و لا بنظم كلام و ليس هذا يشبه كلام ذات الله ، و لكن مما يدل على معرفة كلام ذات الله تعالى أنه لا يتوصل إلى معرفته بحرف و لا نظم كلام .

¬__________

(¬1) سقط في ب .

(¬2) سقط في ب.

(¬3) سقط في ب.

ج ١ · ص ١٥١

و في الحقيقة أن القول بالقرآن أنه هو النظم المعجز فصحة ذلك بالقرآن ، و من اعتقده كذلك و قال أنه مخلوق ، فلا يجوز إلا إنه محق و مصيب فيما عناه ، و لا يجوز الاختلاف في ذلك على هذا الاعتقاد ؛ لأن الله سمى هذا النظم الكلامي الحرفي [111/ج] هو القرآن ، فكيف يجوز أن يكون غير مصيب من اعتقده كما سماه الله تعالى .

ومن قال أن هذا الكلام العربي الحرفي النظمي الذي سماه الله بالقرآن ، ولم يقصد به غير ذلك أنه ليس بقرآن و لا هو كلام الله ، و المعنى أنه كلامه منسوب إليه ؛ لأنه هو الذي خلقه بنفسه من غير واسطة مخلوق ، فهو كافر ، و من قال أنه غير مخلوق فهو كافر إذا كان مراده كلامه العربي[119/ب] و نظمه و تأليفه ، و هالك بالدينونة في الحكم بهلاكه ، ومن قال أن ذاته غير هذا اللفظ بل ذاته هو [63/أ]نفسي ، أي كلام ذات الله ، فهو قول بالظن، ولا يمكنه تحقيقه ، و لا شاهد له على صحته تنزيل و لا سنة و الإجماع فيه إذ لا ينعقد فيما هو من علم الغيب ؛ لأن الحق فيه لا بد و أن يكون في واحد ، و لا يمكن أن يطلع عليه مخلوق ، إلا أن يصح عن النبي - صلى الله عليه و سلم -، أنه قال بحكم من أحد الحكمين ، ووقع الإجماع من الصحابة على صحة الرواية ، وأما بغير هذا الوجه فلا .

فصح أن الاختلاف في حقيقة القرآن أنه كلام نفسي [أو غير نفسي] (¬1) ليس هو اختلاف في صفة ذات الله تعالى ، و الله موصوف أنه لم يزل متكلما ، و صفات قوى الإنسان لا ترى و لا تسمع فإن القوة الباطشة في يد الإنسان لا ترى ، و لا يمكن ظهورها حتى ترى فإذا بطشت عرفت صفاتها بفعلها في قوتها و ضعفها ، و القوة الناطقة [المكلمة] (¬2) في العقل لا ترى و لا تسمع [112/ج] و لا يعرف ما تعرف من الفصاحة و البلاغة ، و البلادة و الفهامة ، فإذا ألفت شعرا أو كلاما نظميا أو شعرا أو أمرت اللسان أن تلفظ به حروفا عرفت قوتها و ضعفها .

¬__________

(¬1) سقط في ب.

(¬2) في ب المتكلمة.

ج ١ · ص ١٥٢

فإن قال هذه حجة عليك لا لك ؛ لأن البيت النظمي الذي نظمه العقل لم يتكلم العقل به بحروف و لا كلام و هو المؤلف له[120/ب] ، و ذلك كلامه و لفظه اللساني ليس هو حقيقته ، فالجواب : إن كلام ذات الله لا يعرف هذا الدليل ؛ لأن العقل تقول فيه على وجه المثال أنه على هذا مستطيعا عليه ، و إن كان قد لا يستطيع و لكن قلنا هذا على سبيل المثل ، و متى أراد أن ينظم بيت شعر ، و نظمه فهو من فعل القلب ؛ لأنه ألفه و جمعه ، و النظم و التأليف لا يشك أحد أنه من الأفعال ، و أصله من أفعال القلب ، و لو لم يكن حروفا فلا يقال أن ذلك الذي نظمه هو صفة العقل بل صفة دالة على العقل على أنه يستطيع نظم الشعر و تأليفه و وزنه ، فلم يكن حقيقة نظم البيت قبل أن ينظم حروفا أنه صفة للعقل ، بل صفة العقل أنه مستطيع النظم إذا أراده و أمده الله بالإعانة على ما أراده حين عمله له ، و ليس كذلك كلام العقل الذي هو أوامره للأعضاء فلا تأليف فيه و لا نظم ، فهو أقرب دليلا على معرفة كلام ذات الله أنه لا [...........] (¬1) هو نظم و لا تأليف و لا يشبه كلام مخلوقاته فاعرف ذلك .

¬__________

(¬1) هنا كلمة غير واضحة.

ج ١ · ص ١٥٣

و لنرجع إلى ما نحن بصدد ذكره في [113/ج] لزوم من لم يبلغه علم البعث و الحساب و العقاب ، و خطر بباله فألزمه أكثر أصحابنا اعتقاد تحقيق ذلك ، فإن شك هلك و لم ينفعه اعتقاد السؤال مع شكه ، و لو كان القائلين بهذا القول هم المبتلون بهذا المعنى[121/ب] لم يمكنهم تحقيق كون ذلك بلا شك ، و أتينا الحجة أنه من قسم الممكن من التوحيد ، و الممكن لا يعلم كونه و لا عدم و لا ما سيكون و لا ما لا[64/أ] يكون ؛ لأنه من الممكن الجائز هذا ، و هذا فلا يكون من الواجب إلا أن يخبرنا الله به في تنزيل ، أو على لسان رسول ، و لو لم يخبرنا الله به ، و لم يخبرنا به رسول ، و أجمعت الخلق على كون ذلك لم يكون ذلك بحجة ، و لم ينعقد في ذلك إجماع ؛ لأنه من علم الغيب ، ولا يعلم حقيقة كون ذلك من غير كونه إلا الله تعالى .

و ضربنا في ذلك [مثلا] (¬1) في الحيوان و لو أجمعت جميع الخلق مثلا أن الحيوان ليحيها الله تعالى يوم القيامة ، و تجازى و تثاب و تعاقب ، و لم يأت في ذلك و لا فينا علم في ذلك ما كان حجة على صحة ذلك ؛ لأن في هذا يكون الحق مع الله في واحد ، و إن كان مما يجوز القول فيه بالرأي ؛ لأن القول بالرأي كل يقول على ما يصوره بعقله أنه تقوم الحجة بذلك ، أو أنه لا تقوم الحجة بذلك، فلا يخطئ (¬2) في دينه ما لم يدن به فلا بأس .

و إنما لزمنا الإيمان بذلك لما جاءنا العلم عن الله على لسان رسله أن الله يفعل كذا و كذا ، لزمنا تصديق الله في كل ما يقوله لنا ، فإن كان مما تقوم الحجة بمعرفته من العقل بعد السماع به صار مما تقوم به الحجة [114/ج] بمعرفته بالعقل بعد السماع به ، و إن كان مما لا تقوم بمعرفته الحجة من العقل لم يكن مما تقوم الحجة بمعرفته من العقل، مثل تفصيل أنواع الكرامات في[122/ب] الجنان ، و مثل شراب أهل النار أنه صديدهم ، و مثل قمعهم بمقامع من حديد ، و ما أشبه ذلك .

¬__________

(¬1) سقط في أ.

(¬2) في ب فلا ينهى.

ج ١ · ص ١٥٤

فإن قال إن بين الإنسان و الحيوان فرق ؛ لأن الحيوانات تنظر إليها و لا تستطيع أن تتكلم [مثل كلامه] (¬1) ، فبذلك يعرف الفرق بينه و بينها ، و أنها لا تفقه علم التعبد ، فنقول بأي حجة تعرف أن الحيوان لا تفقه العبادة ، أظنك و قولك أصدق و أصح أم قول الله تعالى ، و قوله جل و علا حاكيا عن النبي سليمان[ بن داوود] (¬2) عليه السلام " وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ٢٠ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ٢١ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين ٢٢ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ٢٣ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ٢٤ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ٢٥ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم" . (¬3)

¬__________

(¬1) سقط في ب.

(¬2) سقط في أ.

(¬3) سورة النمل:20-26.

ج ١ · ص ١٥٥

فإذا كان كل هذه المعاني المذكورة في كلامه هذا ، أليس قد فقه العبادة و المعصية ، و عرف الشيطان ، و عرف أنه لا إله إلا الله ، و عرف [115/ج] أنه هو الذي يخرج الخباء في السموات و الأرض[123/ب] ، و شيء من الطير يقبل تعليم كلام البشر فتتكلم به، و تفهم و تعرف و لكن وجدنا صورة فيها شفة عريض متطاول ، و لسان عريضة مثل لسان الإنسان ، و فيه [65/أ][الان] (¬1) الشفتان عظم كمناقير الطيور ، ليست هي جلد كالإنسان و للسانها كانت مثل الإنسان و لصورة فيها مثل فم الإنسان استطاعت أن تتكلم بكلام الإنسان بكلام فصيح ، و تقبض فنجان القهوة بيدها و تشربها و تخالط الناس في كلامهم و تثني على من تجده من أهل الورع و تكبره، و تنكر على من تراه يعمل ما لا يحل له ، و تقول [له ] (¬2) خف الله تعالى و أدى حق الله تعالى، أهديت للسلطان سعيد بن سلطان (¬3) ، و طلبها أحد من سكن السواحل فأعطاه إياها .

¬__________

(¬1) هكذا في جميع المخطوطات غير واضح.

(¬2) سقط في أ و ب .

(¬3) سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد البوسعيدي (ت 1273ه - 1856 م)، سلطان عمان ، و ليها بعد مقتل عمه بدر بن أحمد ، سنة 1220 ه ، وأقام بمسقط ، نسب قتال بينه و بين بعض عمال الإمام سعود بن عبدالعزيز ، فبايع لسعود و أصبحت مسقط و سائر بلاد عمان تابعة لنجد سنة 1223 ه ، ونقض عهده سنة 1224ه ، و استند بالانكليز ثم استعان بحكومة إيران سنة 1225 ه ، عقد معاهدة تجارية مع بريطانيا سنة 1255ه ، و عقد معاهدتين مع الفرنسيين سنة 1222ه و 1260ه و معاهدة مع الحكومة الأمريكية سنة 1249 ه

ابن بشرا : ص136-142-146-154 ، تحفة الأعيان (2/185و 219) و عمان و الساحل الجنوبي ص27-31 .

ج ١ · ص ١٥٦

فصح أن الطيور و الحيوان تعقل المعاني و تفهمها ، و لكنها لا تستطيع أن تتكلم بكلامنا لاختلاف ألسنتها و أفواهها ، لئلا يظن أن الهدهد علمه النبي سليمان ذلك و عرف كلامه ، و أن الحيوان مخصوصة بالمعرفة في ذلك ؛ لأجل النبي سليمان ؛ لأجل أداء الطاعة فليس الأمر كما تظن ، و لم تكن الحيوان في ذلك الوقت هي تخاطب النبي بكلامه بل تخاطبه بكلامها و يفهمه هو منها و يخاطبها بكلامها فتفهمه منه ، لقوله تعالى حاكيا عن قول[124/ب] النبي " علمنا منطق الطير " (¬1) و لم يقل و علمت الطير منطقنا .

و في ظن نفسي أن الفأر جعل الله تعالى في أضراسه [..........................] (¬2) و لا يشفيها [116/ج] إلا أن يحكها ، و يستلذ الحك في الظاهر ، و تكرهه في الباطن ؛ لأنه أذاء ، و الأذى لا يحبه أحد ، فغالب[ ....... .........] (¬3) تقرض الأشياء بها ، و ربما أنه لا أنه يأكل ذلك .

و رأيت فأرا في نخلة قرب المسجد القائم فيه الشيخ العالم عامر بن علي العبادي بنزوى ، و في النخلة ثمرة و هي للمسجد فأردنا أن نشبك له ، فقال دعوه و لا توعروا (¬4) به ، فقلنا لأجل أي شيء ، فقال إن هذا ساكن في هذه النخلة منذ سنة أو قال أكثر ، و لم يضر شيئا من ثمرات هذه النخل التي حول هذا المسجد ، و لم يضر بثمرة هذه النخلة الساكن فيها ، بل يذهب يأكل و يضر بعيدا ، و يأتي إلى مسكنه ، و ربما إذا أوعرنا به يختلف علينا في ذلك .

¬__________

(¬1) سورة النمل:16.

(¬2) سقط بمقدار ثلاث كلمات في كل المخطوطات.

(¬3) سقط في جميع المخطوطات.

(¬4) في ب تعرضوا ، و توعروا : معناها تهيجوه و تضيقوا عليه ، الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،ص458 ، مادة ورع .

ج ١ · ص ١٥٧

وكم من قطة و كم كلب لهما أفعال سيئة ، و على النوادر يكون من أحدهما أخلاق حسنة و أفعال مستحسنة ، إذا حكى عنهما صاحبهما يتعجب السامعون من نباهتهما ، و في كلب الصيد ، و طائر كلب الصيد ما يدل على ما ذكرناه كل حيوان ألهمه الله بما شاء الله أن يعرفه ذلك الحيوان ، و ما لم يلهمه معرفته لم يعلمه مثل الحيوان الآنسة بالناس التي هي لتذبح و تؤكل لم تدر بتربية الناس لها أن المراد بها للذبح [125/ب] ، و عرفت الحيوانات المتوعرة عن الناس أن هذا النوع يريد هلاكها ، و عرفت الموت و خافته ، و تلك عرفت الموت و لم تخف من الإنس لحسن ظنها بهم ، و لا تحقر [حظ] (¬1) هذه الحكايات ، و لا الفكر في الحيوانات ، فإن فيها [117/ج] هداية عظيمة من الشريعة تهديك إلى الحق المبين[66/أ] ؛ لأنك تدري أن جميع النفوس من أنس و جن و حيوان لم يخلقها الله خبيثة بل خلقها طيبة ، و لكن جعلها قابلة لأن توضع فيها الأخلاق [الحسنة ، و قابلة لأن توضع فيها الأخلاق] (¬2) السيئة .

فهي كالأواني الطاهرة بين يدي الإنسان ، و أحضر معه ماء الورد و العنبر و المسك إلى غير ذلك من الطيبات ، و أحضر خبث الناس ، و جعل له الاستطاعة في وضع أي شيء أراد في تلك الأواني ، فمنهم من وضع خبثه في أوانيه باختياره و مخالفة لما يراه أحسن في عقله طلبا لإظهار الخبث منه ، ومنهم من وضع الطيب في أوانيه طلبا للخير ، و كل منهم يستطيع أن يفعل ما شاء من ذلك بمدد الله له في الاستطاعة ، هكذا جميع النفوس على الإطلاق .

¬__________

(¬1) سقط في ب.

(¬2) سقط في ب.

ج ١ · ص ١٥٨

و في هذا ما يهديك إلى الحق في مسائل القدر ، و إذا كانت الحيوان استطاعت أن تترك الأخلاق الذميمة ، فكيف لا يستطيع الإنسان على ترك ذلك ، فلم تبق لمتعبد حجة ، و لم يكن من الله سببا في عصيانه لئلا يظن أن الله تعالى هو خلق للمرء الذي يعصيه نفسا خبيثة ، و للذي يطيعه نفسا طيبة ، و لا يستطيع[126/ب] كل منهما أن يكون على خلاف ما خلقه الله فيضل من جهة القدر .

و لقد ضربنا لك مثلا فيه [..........] (¬1) و بينا ألا[ .................] (¬2) في ذلك لأن مسائل القدر أمرها عسر ، و قد نهى جميع أنبياء الله عن التفكر في القدر ، [118/ج] و المراد بالنهي عن العامة لئلا يروا أن الله [هو] (¬3) خلقهم كذلك فقد كشفنا لك الحق و أمثاله ما إذا أهديت إليه و اهتديت به لم تضل فيه أبدا .

فصح أن الحيوانات كلها تفهم الخطاب [و تفهم ] (¬4) العبادة ، و لو ألزمها الله تعالى العبادة لأوجب عليها مقدار ما تعقله عقولها و تطيقها جوارحها ، و لكن القول بالحق أن جميع ما خلق الله تعالى من جماد و نبات و حيوان طائع لله تعالى بجميع ما يجب عليه أن يطيعه فيه إلا من عصاه من الأنس و الجن و الشياطين .

فإن قلت : و ما دلك على هذا ، و على خلافه يدل معنى قوله " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا " (¬5) ، فبعض من العلماء خص في تأويل هذه الأمانة في شيء من فرائض الله تعالى مثل الصلاة المكتوبة ، ومنهم من قال هي جميع واجبات الباري على المتعبدين من عباده و هذا القول هو الأصح .

¬__________

(¬1) سقط في جميع المخطوطات.

(¬2) سقط في جميع المخطوطات.

(¬3) سقط في ب.

(¬4) سقط في ج .

(¬5) سورة الأحزاب:72.

ج ١ · ص ١٥٩

و يدل هذا المعنى أن الله تعالى لم يتعبد بعبادته خلقا[127/ب] من مخلوقاته ، إلا الملائكة و الأنس و الجن و الشياطين ، فنقول و من أين معاني هذه الآية يدل على ما ذكرت[67/أ] و الله تعالى يقول : " فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين " (¬1) ، و كذلك ما فيهن من جماد و نبات و حيوان فليس شيء لم يتعبد بطاعة الله تعالى ، و الكل أطاعوه إلا من ذكرناهم ، و قال تعالى [119/ج]" ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب " (¬2)

فعم غير الناس و بعض في الناس ، و سمى من لا يعقل بمن ، و هي لمن يعقل ، إذ وصفها أنها عقلت تسبيح الله تعالى ، ولم يرد بقوله " ومن في الأرض " (¬3) الناس ؛ لأن الناس ذكرهم بعد ذلك ، فصح أن المراد بقوله " ومن في الأرض " (¬4) أي و ما في الأرض ، و يمكن أنه سماهم بمن يعقل إذ جمع معهم من يعقل ، فقال تعالى: " ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها" (¬5) أي رعبا إلى الله ، و خوفا من سخطه .

و يصح التفسير أن المراد هنا من يعقل [و من لا يعقل ] (¬6) ، و إنما سمى الكل بمن يعقل ؛ لأنه أدخل معهم من يعقل ، و قال تعالى " ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دآبة

¬__________

(¬1) سورة فصلت:11.

(¬2) سورة الحج:18.

(¬3) سورة الحج:18.

(¬4) سورة الحج:18.

(¬5) سورة الرعد:15.

(¬6) سقط في أ و ب .

ج ١ · ص ١٦٠

والملآئكة وهم لا يستكبرون " (¬1) و قال " أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها " (¬2) أي رغبة في طاعته ، و خوفا من سخطه ، أو هم في قبضته[128/ب] يصرفهم كما يشاء طوعا و كرها ، أي ليس شيء يعجزه منهم و فيهم .

و قال تعالى " ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه " (¬3)

و يحتمل أنه أراد في هذا من يعقل ومن لا يعقل ، و إنما سمي الجميع باسم من يعقل حين أدخل معهم من يعقل كما في الآية الأولى ، و كل هؤلاء ما خلا الناس لولا أن الله تعالى أخبرنا أو أخبرونا أنبياء الله تعالى أنه لا ثواب لهن [120/ج] في الآخرة و لا عقاب لم نعلم ذلك .

و كثير من الناس لا يعلمون أنهن يبعثهن الله تعالى يوم الجمع أم لا ، و هل نحن متعبدون بمعرفة ذلك أن الله يبعثهن أم لا ، و لكن لم يكن في شيء منهن نفس تعصيه كالملائكة ليس في أحد منهم نفس تعصيه من شدة خوفهن من الله ، ولم يكن فيهن نفس تحب الأشياء التي تحب ذلك الشيء يكون هو السبب الداعي إلى معصية الله كحب التكاثر ، و طلب الجاه ، و علو المرتبة على غيره إلى غير ذلك من الصفات إلا الحيوانات من ذلك ، ففيهن بعض هذه الصفات ، و يفعلن في بعضهن بعض ، و في الإنسان [62/أ]كذلك بعض منهن ، و يمكن أن الله تعالى ألهمهن إباحة فعل ذلك فلا يكونن به عاصيات لله تعالى كما أباح لنا ذبح بعض الحيوانات و رميهن بما يقتلهن و لا يكون ذلك جورا منا ، و لا معصية لله تعالى.

¬__________

(¬1) سورة النحل:49.

(¬2) سورة آل عمران:83.

(¬3) سورة النور :41.

ج ١ · ص ١٦١

فافهم لئلا تضل في القدر فتقول أن الله لم يخلق لهن نفوسا تعصيه ، و خلق لنا نفوسا[129/ب] تعصيه ، فكان منه السبب في عصياننا ، فإن الله تعالى خلق لنا نفوسا في الطهارة من كل دنس مثلهن و هن كالأواني ، و لم يحصر لهن هذه الصفات الخبيثة التي مثلناها .

و المعنى عسى أن يكون أن الله تعالى خيرهن بين أن يدعهن بهذه المعرفة التي عرفن بها أعني السموات و الأرض ، و لا يركب فيها عقولا تعقل ما يكاشفهن من توحيده ، و تدقيق علمه ، [121/ج] و معرفة واجبات الشريعة ، و معرفة تدقيقها مثل ما ركب ذلك في الإنسان ، و أحضر له الخبيث و الطيب ، و نهاه عن الخبيث أن يجعله في أواني عقله ، و إن خالفني فقد عصاني و حل عليه غضبي ، و أن يجعل فيهن ذلك الطيب، و إذا فعل رضيت عنه و أثبته بكرامتي .

فأشفقن من تعبدهن بهذه العبادة ، أي خفن الله تعالى خوفا عظيما أن تقع منهن معصية لله تعالى بشيء من ذلك وهن لا يريدن أن يعصين الله تعالى طرفة عين ، فاخترن أن يدعهن كما هن كذلك ، ولا يزيدهن هذه الزيادة مع زيادة هذا الابتلاء من كمال العقل ، فأراد الله أن يحملها الإنسان ، و أن يكون له الكرامة عليهن ، فخلقه كذلك عاقلا لجميع ما يكاشفه من معرفة توحيده ، و تدقيق التوحيد ، و معرفة شريعته و تدقيقها ، و جميع العلوم ، و أحمله عليها أي كلفه حملها فحملها الإنسان حمل وجوب عليه من الله تعالى ، و أقدرته [130/ب]على ما حملته عليه حتى يرى ، و تشاهده جميع الكائنات أنه تكلف عبادة اعتذرن منها ، و لم أرد بهذه المشقة للإنسان إلا من محبتي له على جميع ما خلقت .

ج ١ · ص ١٦٢

و لكن ليس من صفات ذي العدل و الكرامة و الإنصاف أن يكرم (¬1) أحدا من أهل مملكته أكثر من أحد منهم ، و لو أحب أحدا منهم إلا أن يبتلي الجميع بشيء لا يستطيعه غير ذلك الذي يحبه ، و يخيره أني أريد أعظمك على جميع هؤلاء ، و أعمل [122/ج] أمرا لا يقدر عليه غيرك ، و يعتذر منه كل أحد ، و يخرج منه بعذر يعذر به، و أحكم فيه من لم يتمه انتقمت منه ، فيخاف كل أحد منه خوفا أن لا يحسن تمامه ثم ألزمك إياه أنت ، و أقدرك عليه ، فإن عملته فضلتك على الجميع، و عرف الجميع أن تفضيلك لذلك الفعل الذي فعلته ، و تكلفته فلا[69/أ] تبقى لهم حجة.

و هكذا المعنى في كل إنسان فمن صد عن قبول هذه الكرامة من الله له ، و هذه المحبة ، و أعرض فما أحراه بأن يوصف أنه كان ظلوما جهولا ، أي يظلم نفسه من ضيفه كرامة أحضرت له ، و هو في شدة مجاعة و يمنعها من ذلك و يدعها حتى تهلك ، و ما أجهله بالظلم و ما أجهله بمعرفة من أراد به خيره ، فهذا هو معنى الآية على الأصح ، و هذا مثل قوله " لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ٤ ثم رددناه أسفل سافلين ٥ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات " (¬2) .

¬__________

(¬1) في ب يلزم.

(¬2) سورة التين:4-6.

ج ١ · ص ١٦٣

و في قوله تعالى هذا ما يدل على صحة[131/ب] مذهبنا دون مذهب أهل خلافنا (¬1) أن الإيمان هو بواجبات القلب و تمامه بالعمل الصالح أي بواجبات الأعمال بالجوارح ، و إلا لم يتم الإيمان لأنه آمنوا و بعد ما آمنوا ، قال و عملوا الصالحات ، فانظر إلى قول النبي سليمان عليه السلام في [حكمه على] (¬2) الهدهد أن يفعل فيه ، فهل يليق بمقام النبوة أن يغضب كذلك غضبا شديدا على طير بطأ عليه مدة لم يأته إلا و قد تعبده الله بطاعته تعالى ، و بطاعة [123/ج] النبي سليمان ، فإذا خالف ما أجيز له إلى ما لم يجز له فقد عصى الله تعالى ، و استحق العقوبة بعصيانه لله تعالى ، و لا يتعبد إلا بما يعقله عقله و تستطيعه جوارحه .

و قد طال بنا الكلام في هذا ، فلنرجع إلى ما كنا فيه من المعنى في هذا الذي لم يكلف بعبادة ، و لم يسمع بأن الله تعالى يبعث النوع الإنساني بعد موته و يحاسبه ، و يثيب الطائع ، و يعاقب العاصي ، و أتينا من الحجج ما يدل على أنه عاجز عن تحقيق علم ذلك من عقله ، و لو خطر بباله ، و لم يسمع بذلك من قبل و لم تلزمه عبادة ، و لو لزمته العبادة فالله تلزم عبادته و لو لم يخلق جنة يثيب بها ، و لم يخلق نارا يعاقب بها .

¬__________

(¬1) في أ و ب الخلاف .

(¬2) سقط في ب.

ج ١ · ص ١٦٤

فإن قلت إن جميع ما ذكرته هو حجة عليك لا لك ؛ لأنه إذا كان كل هؤلاء عرف طاعة الله و الكفر و الإيمان ، و الطير عرفت الشيطان و غير ذلك ، أفلا يعرف الإنسان ، و هو أعقل[132/ب] و أجمل للعبادة كما ذكرت حتى يعلم البعث و الحساب و الثواب و العقاب ؟ فنقول : لم يتعبد الله خلقا من خلقه بشيء من عبادته إلا بما علمه إياه منها ، و أقدره عليها ، و كذلك الإنسان لا يتعبده بشيء بتحقيق علم لم يتضح له دليل يوصله إلى تحقيقه ، و أما إذا عرفه و حققه في نفسه بإلهام من الله له في قلبه لزمه على كل حال ، و إنما كلامنا لم يستطع أن يحقق علم ذلك في نفسه[70/أ] ، و لا سمع به ، و قد خطر بباله و لم ينكر ، و لكنه وقف على شكه ، و لم يعلم أن لله عبادة منها [124/ج] أنه يلزمه السؤال أن يعتقد ذلك ، و قد علم الله صدق رغبته و علمه في طاعته ، فالله أكرم من أن يعذبه عذابا أبدا خالدا [......] (¬1)

فإن قلت : أراك أن تحقيق العلوم لا تقوم به الحجة إلا بالسماع ؛ لأن الأمر فيه في وجوبه عليه انتهى إلى السماع و بالسماع ، فأقول لا أقول أنه لا تقوم بمعرفته الحجة إلا بالسماع ، و لكني أقول بما أراه حقا و لا أحيد عنه أن هذا مما تقوم به الحجة من العقل بعد السماع به ، ولا يعذر فيه بعد ذلك من كل من عبر له ذلك ، و متى خطر بباله ذلك و شك و اعتقد أن هدي إليه و إلا فعلى نيته في الجملة أنه لا يعصى تنجيه من الهلاك إلى أن تقوم عليه الحجة ، أما بإلهام من الله له في تحقيق ذلك ، و إما بمعبر يعبر له فتقوم عليه الحجة من عقله بعد ذلك ، و لا ينفس له في الشك حتى يسأل، و أما قبل أن تقوم عليه الحجة ، و لم[133/ب] يهتد إلى سؤال فعلى ما ذكرنا ، إذ ليس له طاقة غير ذلك ، و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

¬__________

(¬1) سقط في جميع المخطوطات بمقدار كلمتين .

ج ١ · ص ١٦٥

و كل أمر من أمور العبادة الذي لا تقوم الحجة بمعرفته إلا بالسماع [، و لم تقم عليه بمعرفة شيء من ذلك فمعذور] (¬1) عن معرفته و أدائه ، و له أن يعمل ما رآه حسنا في عقله من الأمور الحسنة ، و أن يتجنب ما يستقبحه عقله من الأمور القبيحة كالأذى لأبويه و لغيرهما من الناس و الدواب ، إن رأى ذلك في عقله أنه قبيح ، و كذلك ذبحهن إن رآه قبيحا ؛ لأنه يعرفه [125/ج] من نفسه في ذلك أن ذلك قبيحا ، هكذا جاء في قول الشيخ الكبير أبي سعيد - رحمه الله تعالى- فيه، و معي أن كشف العورة إن كان ذلك في مواضعه مع أهل نوعه قبيحا كان عليه اجتنابه ، و إن كانوا لا يرونه قبيحا و قد ألفته أنفسهم و لم ينظره في نفسه قبيحا [ أبدا] (¬2) و فعل ذلك ، فلا أقول مع صدق اعتقاده لله تعالى أنه ليطيعه في كل أمر يأمره به أن لو أمره بشيء ، و نهاه عن شيء إذا خطر[ ذلك بباله ، و عرف معناه لزمه اعتقاد ذلك لله تعالى ، و إن لم يخطر بباله ذلك] (¬3) لم يلزمه إلا اعتقاد الطاعة لله تعالى ، و إن بلغته علم شيء من العبادة بما فيجرى عليه أحكام ذلك على ما تقدم ذكره إن كان مما تقوم به الحجة بمعرفته بعد السماع به، لزمه من كل من بلغه علم ذلك ، و إن كان مما لا تقوم بمعرفته إلا بالسماع ، و كان مما يفوت و عبر له المعبر معرفة ذلك أجرى عليه الأحكام المتقدمة في هذا المعنى ، و إن كان مما لا يفوت و لم يلزمه أدائه أجرى فيه الأحكام المتقدمة في هذا[143/ب]المعنى .

¬__________

(¬1) سقط في ب.

(¬2) سقط في أ و ب .

(¬3) سقط في ب.

ج ١ · ص ١٦٦

و إذا كان المنقطع معذورا في خلافه للحق[71/أ] و جواز التحري له فيما يحسن فيه عقله، و لو خالف الحق مع ظنه أنه هو الحسن من غير أن يدين بذلك فلا فرق بينه و بين من ربي في بلدان الإسلام من أولادهم ، و تعلم العلوم ، و لم تقم عليه الحجة بمعرفة شيء من دين الله مما لا تقوم بمعرفته الحجة إلا بالسماع [126/ج] أنه يكون معذورا ، إذا ظن أن الحق في كذا هو كذا ، و كان ذلك على خلاف الحق ، و لم يشك فيه ، و عمل به ، و أفتى به ، و عمل به المفتى من غير دينونة منهما في ذلك أنهما لا يهلكان ، و إلا فما الفرق بينهما هذا و المنقطع المذكور ، و العلة في العذر واحدة هي عدم قيام الحجة عليه بمعرفة ذلك مما لا تقوم الحجة بمعرفته إلا بالسماع ، و هكذا في قول الشيخ أبي سعيد - رحمه الله - فصح أن في كلامه في هذه المواضع ما يدل على عذر العالم إذا أخطأ كما ذكره أنه لا يعذر بخطاه على الصفة التي ذكرها فيه إذا كان على هذه الوجوه المذكورة في هذه المواضع .

و صح أن في كلامه هنا ما يدل لعله على صحة ما قاله المغربي صاحب كتاب الدليل لأهل العقول لباغي السبيل على سلامة أهل الوجه السادس (¬1) ، و سلامة هذا الذي لم يعذره في خطأه إن كان [ أصله ] (¬2) من أهل الاستقامة في جميع ما ذكرناه ، فإن اعتقاده طاعة الله في كل شيء ما لم يدن بذلك الخلاف ، أو يدين بجواز الرأي فيه بخلافه فإنه ينفعه ذلك[135/ب] الاعتقاد في نفسه ، و لا بد من هذا الاعتقاد متى خطر بباله ذكر ذلك أنه ليطيع الله في كل أمر لازم ، و تقوم عليه بمعرفته الحجة من العقل مهما خطر بباله ذكر ذلك .

¬__________

(¬1) أبو يعقوب الوارجلاني ، الدليل والبرهان (1/25).

(¬2) سقط في أ و ب .

ج ١ · ص ١٦٧

و هكذا كل من كان من أهل البلد ، و قد ربي مع أهل مذاهب الضلال ، وتسمي باسم مذهبهم و عبد الله بما سمعه منهم مما هو على خلاف الحق ، و ظن أن الحق كذلك ، و كان ذلك مما لا [127/ج] تقوم به الحجة إلا بالسماع ، و لم يدن بذلك ، و لم يعتقد باطلا مما تقوم بمعرفته الحجة من العقل ، و لم يخطئ مصيبا محقا ، و لم يبرأ من ولي لزمته ولايته ، و لم ينتهك باطلا عرف حقه ، و سلم مما يهلك به فلا يهلك بذلك العمل المخالف لدين الله تعالى ما لم يدن به ، و يخطئ من خالفه من أهل الحق في ذلك ، و لا تضره تسميته بذلك المذهب ، و في الحقيقة حكمه ليس هو من أهل ذلك المذهب بل هو من مذهب أهل الاستقامة في الدين إذا مات كذلك ، و لكن ليس لأحد من أهل الاستقامة أن يتولاه على تسميته بأنه من أهل ذلك المذهب الباطل إلا من عرف حقيقته أنه كذلك .

[صيغ الأمر في التنزيل و السنة]

ج ١ · ص ١٦٨

بيان :و قد يأتي في لفظ التنزيل ، و في لفظ السنة على صيغة الأمر ، و المراد به الوجوب ، و كذلك في صيغة النهي ، و المراد به التحريم ، نحو قوله تعالى " وأقيموا الصلاة [136/ب] وآتواالزكاة " (¬1) ، و قد يأتي على صورة الحكاية أو الإخبار و يريد به الوجوب ، كقوله تعالى " الحمد لله رب العالمين " (¬2) [72/أ] ، و في التحريم " ويل لكل همزة لمزة " (¬3) ، و قوله تعالى " قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا " (¬4) ، و المراد به أن يؤمنوا إيمانا كاملا ، و يسلموا إسلاما تاما ، و يأتي على لفظ الإذن و الإباحة ، و المراد به الحجر كقوله تعالى: " قل كل يعمل على شاكلته " (¬5) ، و يأتي على لفظ المفرد و التخصيص و يريد به العموم كقوله تعالى " قل آمنت بالله ثم استقم " و يأتي بلفظ العموم و يريد به الخصوص [128/ج] كقوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة " (¬6) " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (¬7) و المراد بذلك الإمام العادل ، أو من قام مقامه من المسلمين إذا قصدوا لإقامة العدل في قول بعض المسلمين ، و قيل لا يقيم الحدود إلا إمام منصوب .

¬__________

(¬1) سورة البقرة:43.

(¬2) سورة الفاتحة:2

(¬3) سورة الهمزة :1.

(¬4) سورةالحجرات:14.

(¬5) سورةالإسراء:84.

(¬6) سورة النور:2.

(¬7) سورة النور:83.

ج ١ · ص ١٦٩

و كقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله" (¬1) ، و هذا لفظ عام ، و المراد به الرجال غير المسافرين و لا النساء و لا العبيد المماليك و هم من جملة المؤمنين ، و عمهم[ في قوله :" أقيموا الصلاة " (¬2) و اللفظ واحد ، و قد يأتي في صورة العذر ، و لم يرد به العذر كقوله تعالى] (¬3) : " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" (¬4) ففي ظاهر اللفظ كأنه لهم العذر عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الذي ضل ، و المراد به عليكم أنفسكم بأداء جميع ما[137/ب] لزمكم ، و لم يسعكم إلا أدائه من أمر بمعروف ، و نهي عن منكر ، و غير ذلك من جميع ما لزم اعتقاده أو فعله أو تركه ، ثم لا يضركم بعد ذلك من ضل ، و لم تستطيعوا عليه إما إنه لعجز منكم عجزا تعذرون به ، أو ضل ضلالا لم تطلعوا عليه فلا تكونوا كالذي غضب الله عليهم بتركهم الأمر بالمعروف ، و النهي عن المنكر الذي جاء في التنزيل ذكرهم " لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٧٨ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه" (¬5)

¬__________

(¬1) سورة الجمعة:9.

(¬2) سورة البقرة : 43.

(¬3) سقط في ب.

(¬4) سورة المائدة:105.

(¬5) سورة المائدة:78و79.

ج ١ · ص ١٧٠

فلعن الله [129/ج] التاركين الأمر بالمعروف ، و النهي عن المنكر على وجه لا يسعهم ، و بلعنهم دل على لعن الفاعلين ، و هذه حكاية و فيها أمر وجوبي على المؤمنين في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و قد يقرن ذكر شيء لم يبين حكمه بشيء قد بين حكمه فيلحق ذلك بذلك ، تارة بلا اختلاف ، و تارة يجوز فيه الاختلاف ، كقوله تعالى " وجعل منهم القردة والخنازير " (¬1) و الخنزير قد ذكر بتحريم ، و القرد لم تذكر حرمته ، فألحق بتحريم الخنزير تحريم القرد بسبب إقران ذكره بذكره في حالة الخسة ، و قوله تعالى: " إن الصفا والمروة من شعآئر الله فمن حج البيت أو اعتمر " (¬2) فقرن العمرة و لم يبين حكمها أنها واجبة أم لا ، فالحج الذي بين وجوبه على من استطاع إليه سبيلا ، فاختلف فيها هل هي واجبة أم لا ، و لم نعلم[73/أ] أحدا حج البيت من القاصدين إليه من وراء المواقيت و لم يعتمر ، و كان أكثر القول أنها وسيلة مندوبة[138/ب] و ندبها عن الله بدليل إقرانها بالحج الواجب .

و قد يأتي اللفظ في صيغة الأمر ، و المراد به الإذن و الإباحة لا اللزوم ، و لا يجوز إجماله على الوجوب على ظاهر اللفظ ، كقوله تعالى: " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " (¬3) إلى غير ذلك مما هو كثير.

¬__________

(¬1) سورة المائدة:60.

(¬2) سورة البقرة:158.

(¬3) سورةالجمعة:10.

ج ١ · ص ١٧١

فلا بد من الناظر إلى ذلك من معرفة جميع ذلك حتى يحكم بكل لفظ ما يراد به لا يتعدى به إلى غيره ، و نحو قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " (¬1) ففي ظاهره أمر عمومي لازم الوفاء به ، ومن لم يف [130/ج] به فهو مخالف لأمره تعالى ، و ليس المراد في جميع ذلك على معنى واحد ، فإن كل معنى يخصه حكم وجه من الوفاء غير الآخر إلا ما كان من الوجوه على شبه ، فإن من العقود عقد الإمامة للإمام فالوفاء له ما دام على طاعة الله و على ما رآه المسلمون منه لازم [أن] (¬2) يطيعوه في جميع ما هو لازم عليهم أن يطيعوه بسبب ذلك .

و من العقود عقد التزويج فالوفاء به لازم و جائز حله بالطلاق و ما أشبهه من وجوه البينونة ، ومنه عقد الإجارات فالمؤجر إذا وفى المستأجر بما أجره عليه وجب عليه وفائه ، و المستأجر إن أراد الأجرة فلازم عليه الوفاء بما استأجر عليه إن كان يسعه ، و إن لم يرد الأجرة ولم يكن ضررا على المؤجر في تركه ذلك جاز له إلا أن[139/ب] يكون فيما بينه الله تعالى من إتلافه الأجرة بعد أن طال العمل فيها لغير فائدة و لا عذر .

فإن إتلاف المال على معنى لا يجوز و لا يحكم عليه بتمامها لأجل المؤجر إذا لم يكن ضررا عليه في تركه بذلك ؛ لأن كل شيء يكون المرء فيما بينه و بين[ الله لا يحكم] (¬3) الحاكم عليه بأدائه إلا من طريق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيما ظهر أنه من المنكر ، و هذا مما لا يعلم أنه ترك ذلك على وجه إتلاف المال على غير عذر ، و هي مقدار عناه في ذلك أن لو ثبت له عناء أو عن عذر يعذره الله به .

¬__________

(¬1) سورة المائدة:1.

(¬2) سقط في أ.

(¬3) سقط في ب.

ج ١ · ص ١٧٢

و لو قيل إن له ترك ذلك على حال فيما ليس له عناء إلا بإتمام العمل فإذا لم يتمه لم يكن له عناء ، فكأنه لم يتلف شيئا من العناء من الأجرة فلا يأثم بذلك ، [131/ج] و أما أن (¬1) يتركه لذلك العمل يلحق الضرر المؤجر مثلا أنه أجره ليحمل له مالا أو أنفسا ، و أراد أن يتركهم في فلاة يلحقهم الضرر بذلك ، فيحكم عليه أن يتم لهم العمل إلى حيث يأمنون على أموالهم و أنفسهم .

و كذلك من كان عاملا في زراعة أو مال في موضع [ منقطع ] (¬2) عن الناس فترك عمل ذلك في حين يتلف ذلك الزرع أو الغرس في[74/أ] حال لا يستطيع صاحب ذلك أن يأتي بعمله له حتى لا يتلف عليه ، إذا لم يكن للمستأجر أو للعامل في ذلك عذرا في الترك ، فالمعذور معذور بالعذر الذي يعذره الله تعالى به في ذلك لا غيره .

و من العقود عقود العهود فكل من عقد على نفسه[140/ب] عهدا لصاحبه فإن كان ذلك مما يلزم الوفاء به لزمه ، مثلا عاهده ليحمل له مالا فليس له أن يتركه له في مكان مخوف عليه ، و كذلك ليحمل له نفوسا كما ذكرناه في الإجارة لا يكون إلا بعوض ، و العهد قد يكون بغير عوض، و قد يكون عهدا بإجارة أيضا .

¬__________

(¬1) في ب (وأما ما إن كان يتركه).

(¬2) سقط في ج .

ج ١ · ص ١٧٣

و أما أن يخلف عليه و هو بعد في بلده و مأمنه فلا يلزمه الوفاء به ، و قوله تعالى: " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " (¬1) ، و قول النبي - صلى الله عليه و سلم -: من علامات المنافق من إذا حدث كذب ، و إذا ائتمن خان ، و إذا عاهد أخلف " (¬2) ، فلا يصح أن يحمل قول الله تعالى في ذلك على العموم ، و لا قول النبي - صلى الله عليه و سلم - فإن العهد قد يكون في لازم فيلزم الوفاء به ، و قد يكون على فعل وسيلة كمن عاهد أحدا أن يعطيه شيئا من أمواله [132/ج] الأصول بغير حق [ لازم ] (¬3) عليه ، و لا ضرر عليه في ذلك ، ثم أخلف فإنه لا يأثم بخلفه عليه ، و إن وفى و ذلك من أهل الورع كان وفائه بذلك وسيلة ، و إن كان عليه و على من يلزم عوله ضرر كان الخلف فيه هو وسيلة ، و إن كان ذلك المعاهد أن يعطى من غير أهل الورع ، و لا يستعين به إلا على فعل الباطل ، و ضرر عليه الوفاء له و على من يلزمه عوله ، و خرج على معنى التبذير كان الوفاء به من المحجور ، و إن كان الذي عاهده من المجهولين في أحوالهم ، و المعاهد لا ضرر عليه و لا على من يعوله[141/ب] كان الوفاء به من المباح .

¬__________

(¬1) سورة البقرة:177.

(¬2) أخرجه مسلم في (1- كتاب الإيمان 25- باب بيان خصال المنافق ) رقم 106 ص28 ، النسائي في (47- كتاب الإيمان و شرائعه 20- باب علامة المنافق ) رقم5022 ص717 ، الترمذي (كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،باب ما جاء في علامة المنافق ) رقم 2636 ص744 ، و أحمد في مسنده ص638 رقم 8670 ، و أبو عوانه رقم 43 (1/30) ، و البيهقي في السنن الكبرى رقم11240 (6/85) ، و أبو يعلى رقم 6533 (11/408)

(¬3) سقط في ج .

ج ١ · ص ١٧٤

فصح أن العهد لا يزيد في أحكام لزوما و لا تبديلا ، فلا يكون العهد في المباح لازما ، و لا في المحرم واجبا ، و لا في المكروه وسيلة ، و لا في الوسيلة مكروها ، فلا تتبدل أحكام الله تعالى بسبب عهد المتعاهدين على شيء من الأمور ، و لقد رأيت من ظن نفسه أنه من أهل الورع ، اتخذ صاحبا له و عاهده على أن تكون عليك طاعتي فرضا لازما في كل أمر يجوز لك أن تطيعني فيه و إلا صرت هالكا ، فدان بلزوم طاعته في كل ما يجوز له أن يطيعه فيه ، و إن خالفه فهو هالك بسبب العهد منه كذلك .

و لا شك أنه أضله الشيطان بذلك ضلالا بعيدا ، و دان بما لم يلزمه في دين الله الوفاء به ، فكان في نفسه أنه لو أراد أن يشرب ماء حلالا له ، و كان لا يلحقه بترك الشرب في ذلك ، و قال له لا تشرب ، فإذا خالفه و شرب يكون هالكا ، ومتى أراد النوم و نهاه [133/ج] فخالف كان هالكا ، و متى أراد القيام أو الجلوس و نهاه كان هالكا تعالى الله أن يبدل دينه بلعب اللاعبين ، فكان المعنى " أوفوا بالعقود " (¬1) في معنى الوفاء بعقود العهود إن حكموا[75/أ] بما هو فيها واجبا وفائها بحكم الواجب فيها ، و في حكم وفائه وسيلة بحكم الوسيلة ، و في موضع حكم الوفاء على معنى المباح بحكم الإباحة ، و في حكم المكروه وفاؤه بحكم المكروه في وفائه و في حكم المحرم وفاؤه بحكم التحريم في وفائه ، فالوفاء بعقود العهود الحكم[142/ب] في كل شيء بما يخصه حكمه ، و إلا صار من التعدي عن الوفاء به على موجبه ، و ليس في الآية تخصيص لكل وجه بما يخصه وإنما هو على لفظ العموم ، و لا يجوز إجراء معناه على أنه أمر على العموم و الحق هو على ما ذكرناه و لا ما سواه ، فلا يجوز العمل بالتنزيل في كل آية على ظاهر لفظها ، و من عمل بظاهر لفظها فيما لا يجوز له بلا اختلاف فقد ضل و لا يسعه ذلك فيما لا يسعه كذلك .

[حديث التقرب إلى الله تعالى]

¬__________

(¬1) سورة المائدة:1.

ج ١ · ص ١٧٥

بيان : و قد جاء في الحديث النبوي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه و سلم -: " أن الله تعالى قال : لا يزال عبدي يتقرب إلى بالوسائل ، و متى تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ، و إذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ، و إن أتاني يمشي أتيته أهرول أو هرولة " (¬1) ، فلا يجوز أن يأول هذا على ظاهره في الشبر و الباع و المشي بالهرولة بقرب المسافة و بالمجيء و المسير ، و إنما المراد تقريب المعنى إلى فهم المطلوب ، تفهيمه في كل كلمة بجزء من معناها ؛ لأن الله تعالى منزه في صفاته [عن جميع [134/ج] ذلك ، و روي عنه - صلى الله عليه و سلم -: " أن الله تعالى قال : لا يزال عبدي يتقرب إلى حتى أكون سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها ، فبي يسمع و بي يبصر و بي ينطق و بي يبطش " (¬2) .

و روي عنه - صلى الله عليه و سلم -أنه قال حاكيا عن ربه تعالى : " إن الله خلق آدم على صورته " (¬3) ، فأول ذلك بعض ، أي خلق الله آدم على صورته أي آدم خلقه على صورته التي كان فيها و عليها آدم ، و هذا تحصيل حاصل لا فائدة فيه أن لو صح أنه كذلك معناه فيه ، فلا يصح أن يتكلم به نبي و لا حكيم ؛ لأنه لا يخص ذلك آدم عليه السلام فلا معنى في تخصيص بيان ذلك في آدم دون [....] (¬4) .

¬__________

(¬1) سبق تخريجه.

(¬2) سبق تخريجه.

(¬3) سبق تخريجه

(¬4) يظهر هنا سقط في السياق و لم تنص عليه أي مخطوطة ، و تقدير الكلام : دون غيره من البشر ، و الله أعلم .